تعریف قاعده تسلیط

قاعده تسلط از مشهورترین قواعد فقهی است و به علت کاربرد وسیع اقتصادی و اجتماعی اش، از دیر باز از اساسی ترین قاعده های فقه اسلام بوده است این قاعده تثبیت کننده ارکان مالکیت است و به خاطر جایگاه خاص اموال و مالکیت در زندگی روزمره بشر، اهمیت و برجستگی خاص در بین موضوعات دارد: حدیث تسلط یعنی «ان الناس مسلطون علی اموالهم».

مشهورترین روایت و حدیثی است که به عنوان مبنای فقهی قاعده تسلیط مورد استفاده فقها و علمای اسلامی و استادان حقوق قرار گرفته است.

این قاعده که در فقه به نام اصل تسلیط مشهور است به این معنی است که هر کسی در مال خود حق هر گونه تصرف که مخالف شرع نباشد دارد که این اصل از حدیث نبوی فوق که مورد قبول مسلمین است گرفته شده است و در قانون مدنی هم تصریح شده است که هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد.

۲-۲-۴-۲٫ بند دوم: دلالت قاعده در مورد مالکیت آب

در خصوص دلالت قاعده بر مالکیت آب باید گفت همان طوری که در احادیث و روایات هم صراحتاً اشاره گردید، این قاعده از مسلمات مسائل فقهی بوده و فقها با استناد به مبانی فقهی آن از طریق کتاب و سنت و اجماع و بنای عقلا اهمیت آن را نشان داده و قلمرو حکومت این قاعده را تا حد تمام گستره فطرت آدمی توسعه داده اند.

برخی از فقها این مسئله را مطرح کرده اند که اگر کسی آبی را در ملک خود جاری سازد و یا آتشی بیفروزد و به مال دیگری سرایت کند و مایه فساد و تباهی شود ضامن نیست، مشروط بر آنکه آن آب و آتش از اندازه نیاز بیشتر نبوده و افروختن آتش به هنگام وزش باد شدید نباشد.

بعضی از فقها[۱] در تفسیر و تشریح و بیان دلیل حکم عدم ضمان کسی که در ملک خود به حد نیاز و در حد متعارف آب جاری می کند و یا آتش می افروزد به قاعده تسلیط استناد کرده و چنین استدلال می‌کنند که: «لان الناس مسلطون علی اموالهم و لهم الانتفاع بها کیف شاءوا».[۲]

از آنجای که قاعده تسلیط تنها اختصاص به اعیان ندارد بلکه شامل حقوق و اموال هم می باشد و با توجه به اینکه آب بر اساس مقررات شرع و قانون جزء اموال می باشد و اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی می توانند صاحب و مالک آن باشند، لذا منابع آب را که در اختیار و تصرف و تسلط کسی باشد می تواند به هر نحو از آن استفاده نماید و کسی هم نمی تواند مانع تسلط او شود، مگر اینکه تسلط او به اموالش به گونه ای باشد که موجب تضرر دیگران شود یا مقررات قانونی استثنایی قائل شود.

با بررسی فقهی موضوع مشخص می گردد که مالکیت خصوصی اصالتاً و اولاً با لذات قابل سلب نیست، زیرا به عنوان یک حق مسلم هم در فقه و هم در حقوق به رسمیت شناخته شده و سلب آن منوط به اجازه قانونگذار در موارد ضروری و یا در شرایط خاص می باشد.[۳]

مالکیت در فقه معانی وسیعی دارد مانند، مالکیت منفعت، مالکیت مافی الذمه، مالکیت حق انتفاع و خلاصه اینکه هر سلطه قانونی را ملک می گویند.

۳-۴-۲٫ گفتارسوم: ماهیت فقهی مالکیت منابع آب

در این گفتار لازم است در خصوص ماهیت فقهی مالکیت منابع آب و این که آیا آبها از انفال می باشد و یا از مشترکات و یا ماهیت دیگر دارد بحث و بررسی شود تا ماهیت آن و آثار هر کدام مشخص گردد.

۱-۳-۴-۲٫ بند اول: ماهیت انفال بودن آبها

آیا آبها از انفاق می باشند؟ به عبارت دیگر آیا آبها ماهیت انفال دارند یا خیر؟ قبل از ورود به این بحث ابتدا لازم است مطالبی در خصوص معنی لغوی و اصطلاحی انفال و سابقه آن توضیح مختصری ذکر شود.

در قرآن مجید در چند مورد به کلمه هایی که از واژه «نفل» مشتق شده است برمی خوریم.

سوره هشتم قرآن نیز انفال نام گذاری شده و در ابتدای آن آمده است: «یسئلونک عن الانفال قل الانفال لله و للرسول … ».

همچنین در سوره انبیا آمده است «و هبنا له اسحاق و یعقوب نافله و کلا جعلنا صالحین».

در منابع معتبر لغت نفل به معنای غنیمت و بخشش و جمع آن انفال و نفال است. در برخی موارد تنفیل به معنای برتری دادن و جایز شمردن تصرف در غنیمت برای دیگران می آید. تنفیل امام هم به این معنی است که وی غنیمتی را که سربازان به دست آورده اند در اختیارشان قرار دهد. در قرآن کریم انفال به معنی غنیمت آمده است.[۴]

ابو منصور می گوید نقل و نافله آن است که زاید بر اصل باشد، بر هر بخشش تبرع و صدقه و عمل خیر، نافله اطلاق می شود.

انفال در اصطلاح فقهای امامیه، اموالی است که پیامبر و پس از او به جانشینان اختصاص دارد آنان آن اموال را به هر نحو که مصلحت بدانند به مصرف می رسانند و این خود یک نوع فضیلت و امتیازی است که خداوند، رسول و جانشینان رسولش را به آن مخصوص گردانیده است از آن جهت این اموال را انفال می نامند که امام بالخصوص استحقاق دارد آنها را بر وفق مصلحت به مصرف برساند، به همان گونه که پیامبر(ص) مستحق آنها بوده است و در خور استحقاق دیگران نیست و زاید بر استحقاق آنان است.[۵]

مواردی از مصادیق انفال طبق مدارک از نظر فقهای شیعه مانند فی، زمین های موات، قله ها، وسط دره ها و جنگل ها، صفایا و قطایع، غنیمتی که مجاهدات بدون اذن امام به دست آورده اند، ارث کسی که وارث ندارد، معادن، دریاها، بیابان های لم یزرع و خمس در کتاب های فقهی نام برده شده است.[۶]

با مطالعه و سیر در کتب فقهی، به این مطلب پی می بریم که مالکیت آبهای عمومی از دیرباز مورد اختلاف فقها بوده است در احادیث شیعه کمتر ذکری از آب های عمومی به عنوان انفال آمده است. حدیثی که از امام صادق(ع) نقل شده و در آن به آبهای عمومی توجه شده و در سایر کتب فقهی مورد استمساک قرار گرفته آن است که پنج رود دجله، فرات، نیل، مهران و نهر بلخ و هر چیزی که به وسیله آنها مشروب می شود را از آن امام دانسته است.[۷]

احتمالاً به استناد همین حدیث و سایر احادیث عام دیگر است که کل دنیا را متعلق به امام می دانند، در بعضی کتب فقهی هم به انفال بودن آب های عمومی فتوی داده شده است.[۸]

حقوق بهره برداری از منابع آب در فقه اسلامی همراه با حقوق معادن مورد بحث قرار گرفته است. معادن هم به دو دسته پیدا یا سطحی و پنهان یا عمیق تقسیم می شوند آب از جمله منابع دسته اول محسوب شده و احکام همین نوع از معادن بر آن مترتب میشود.

به نظر شیخ طوسی معادن پیدا (ظاهری) از جمله آب، با حیازت به تصاحب در نمی آیند. اکثر فقها آب را جزو مشترکات می شمارند و با طوسی هم نظر هستند. لیکن برخی از فقها مانند شیخ کلینی آن را جزو انفال که ملک امام است به حساب می آورند.[۹]

هم چنین شیخ مفید و ابوالصلاح از جمله فقیهانی هستند که دریاها را از مصادیق انفال می دانند.[۱۰]

برخی از فقهای معاصر، با اینکه صریحاً به انفال بودن دریاها، رودخانه ها و نهرهای بزرگ و همچنین آبهای زیرزمینی حکم نموده اند و بیان می نمایند که عدم ذکر دریاها در اخباری که ناظر به تعیین موارد انفال بوده به این جهت بوده است که در عصر ائمه(ع) این موضوع بر خلاف عصر حاضر که دریاها مورد اهتمام همه دولت ها بوده و از آنها استفاده های گوناگون می شود، چندان مورد ابتلا نبوده است.[۱۱]

از مقنعه نقل شده است دریاها و بیابانهای لم یزرع از انفال است و همین قول را همچنان که در بالا اشاره کردیم ابوالصلاح هم دارند. لیکن این قول مستند خاصی ندارد مگر اینکه بگوییم دلیلش روایاتی می باشد که به طور عموم به ما می فهماند که دنیا و آنچه در آن است به امام تعلق دارد مانند این روایت «الدنیا و مافیها لله تبارک و تعالی و للروسه و لنا …».[۱۲]

[۱]. محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص ۱۱۹٫

[۲]. محقق داماد، سید مصطفی، پیشین، ص ۱۱۹٫

[۳]. زردی نهر، رسول، پیشین، ص ۱۴۷٫

[۴]. صانعی، سید مهدی، انفال و آثار آن در اسلام، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی، چاپ اول، سال ۱۳۷۹، ص۲۲٫

[۵]. همدانی، رضا، مصباح الفقیهه، کتاب الخمس، انتشارات سنگی، سال ۱۳۷۵، ص۱۵۱٫

[۶]. صانعی، سید مهدی، پیشین، ص۴۱٫

[۷]. عاملی، حرّ، پیشین، ص۹۲٫

[۸]. صفایی، سید حسین، پیشین، ص۷۲٫

[۹]. کلینی، محمد، الکافی، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، سال ۱۳۸۸ ه.ق، ص۳۲٫

[۱۰]. منتظری، حسینعلی، پیشین، ص۳۴۸٫

[۱۱]. همان، ص ۳۴۹٫

[۱۲]. کلینی، محمد، پیشین، ص ۳۷٫