اوصاف اصلی تعهد

هر تعهد دارای اوصلفی است. این اوصاف عبارت انداز:

۲-۱-۲-۱-تعهد رابطه حقوقی است

حق دینی یا تعهد رابطۀ حقوقی بین اشخاص است. صاحب حق را به اعتبار اینکه می تواند امری را از دیگری مطالبه کند، طلبکار یا دائن می نامند و شخصی را که در برابر دیگری ملتزم به انجام دادن امری است، متعهد یا مدیون می‌گویند. طلبکار تنها به شخص معینی که در برابر او ملتزم شده است حق رجوع دارد و نمی‌تواند موضوع تعهد را از دیگران بخواهد. به عبارت دیگر، حق او تنها بر دارایی موجود مدیون هنگام توقیف اموال اوست و آنچه پیش از اقدام او به دارایی دیگران انتقال یافته از این تعرض مصون است. به همین اعتبار است که می گویند طلبکار حق تعقیب ندارد و حق دینی برخلاف حق عینی که همه را ناگزیر به احترام و رعایت آن می کند، نسبی است. بنابراین باید پذیرفت که در حقوق، شخصی بودن رابطۀ دینی از اوصاف تعهد است و این وصف آن را از حقوق عینی متمایز می سازد( کاتوزیان: ۱۳۸۵، ۵۰۰).

۲-۱-۲-۲-تعهد رابطه حقوقی الزام اور است

مقصود این است که در هر تعهد اجرای آن بر مدیون واجب است. ایجاد تکلیف در ذات و جوهر هر تعهد نهفته است و مفهوم آن با اختیار جمع نمی شود. به همین جهت کسی را که در انجام دادن کاری آزاد است، نمی توان متعهد به آن پنداشت. الزام آور بودن تعهد در دیون ناشی از مسئولیت های مدنی و عقود لازم بدیهی و مشهود است. لیکن در عقود جایز با این اشکال رو به روست که وقتی مدیون اختیار دارد که با فسخ عقد خود را از بار تعهد ناشی از آن برهاند چگونه می توان ادعا کرد که تعهد الزام آور است و ایجاد تکلیف می کند؟ در جواب باید گفت که در تعهدهای قراردادی منبع مستقیم تعهد توافق دو طرف است. تعهد اثر عقد است و عقد سبب ایجاد آن، پس هر اندازه که در تمایز بین عقد و تعهد پافشاری می شود، نمی توان انکار کرد که تعهد نیز مانند هر معلولی تابع علت خویش است و در حدود مفاد عقد و تا زمانی که توافق وجود دارد ایجاد الزام می کند. ولی این تابعیت با الزام آور بودن تعهد منافات ندارد( امامی: ۱۳۷۶، ج۱، ۳۱۸).

۲-۱-۲-۳-تعهد به معنی خاص التزام مالی است

با اینکه تعهد به معنی عام خود، شکل حقوقی تمام روابط انسانی است، در نظریه عمومی تعهدات به روابط حقوقی دربارۀ اموال اختصاص دارد. به همین دلیل گاه آن را در نظریۀ عمومی تری که ویژه اموال و دارایی است مطرح می سازند و آن را در زمرۀ اموال می آورند. پس در اینجا منظور از تعهد الزامی است که موضوع آن انتقال مال یا انجام دادن کاری مربوط به روابط مالی باشد(کاتوزیان: پیشین، ۶۹).

۲-۱-۳- موضوع تعهد

موضوع تعهد یعنی امری که مدیون در برابر دیگری به عهده می گیرد، ممکن است تملیک مال، انجام یا خودداری از انجام دادن کار معین باشد. به عبارت دیگر، موضوع تعهد همیشه انجام دادن کار است زیرا تملیک مال از نظر تحلیلی کاری است که مدیون به عهده می گیرد با این تفاوت که تعهد به محض ایجاد اجراء هم می شود. توضیحاً اینکه در

حقوق کنونی ما به تملیک مال تعهد گفته نمی شود. حقی که در عقود تملیکی به وجود می آید مطلق و در زمرۀ حقوق عینی است و به همین جهت، عقد را عهدی نمی نامند. پس در تعریف بیع مال، وصیت تملیکی را نمی توان تعهد نامید. در برابر اینگونه تعهدها که خود به خود یا در نتیجه وفای به عهد و بی آنکه نیاز به قرارداد دیگر داشته باشد به تملیک مال می انجامد، پاره ای دیگر از تعهدها وجود دارد که به موجب آن شخص ملتزم می شود مالی را با فراهم آوردن اسباب خاص آن به دیگری تملیک کند. مانند اینکه مالکی ضمن قولنامه تعهد کند که خانه خود را به دیگری بفروشد. در این مورد التزام به تملیک در واقع تعهد به انجام دادن عمل حقوقی دیگری است که به موجب قانون سبب انتقال مال می شود و موضوع آن انجام دادن کار است نه انتقال مال. چنانچه در مثال بالا موضوع التزام ناشی از قولنامه تملیک نیست، بلکه انعقاد قراردادی است که اثر آن تملیک مال به خریدار است. به عبارت دیگر، در عقد تملیکی هرچند موضوع آن کلی باشد، انتقال مال  نتیجۀ مستقیم عقد و اجرای تعهد ناشی از آن است. ولی در تعهد به تملیک انتقال نتیجۀ عقد دیگری است که مالک انشاء آن را بر عهده گرفته است و عقد نخستین که در آن تعهد به تملیک شده است (مانند قولنامه) به عنوان پیش قرارداد اصلی (تملیکی) مورد توافق قرار می گیرد( علی احمدی: ۱۳۷۵، ۱۳۰).