دادگاه صالح در فرض عدم اعتراض و یا عدم حضور خوانده:

قواعد صلاحیت نسبی مربوط به نظم عمومی نبوده و بنابر این از قواعد مخیره، و نه آمره شمرده می شوند.حال چنان چه دعوا در دادگاهی اقامه شود که صلاحیت محلی ندارد سه فرض مختلف قالب تصور است:۱-خوانده حضور دارد و به صلاحیت دادگاه ایراد می نماید.

۲-خوانده حضور دارد اما به هر علتی به صلاحیت دادگاه ایراد نمی گیرد.۳- خوانده در دادگاه حاضر نیست.

• فرض اول: ایراد عدم صلاحیت

در صورتی که دعوا در دادگاهی اقامه شود که طبق مقررات،از نظر محلی صالح نیست، معمولا” خوانده ایراد عدم صلاحیت دادگاه را از جمله راه های دفاعی خود انتخاب می- نماید.مزیت چنین ایرادی اگر پذیرفته شود،اولا رسیدگی به دعوا در دادگاهی است که باتوجه به محل آن ، مشکلات کمتری را برای خوانده در پاسخ به آن ، به وجود می آورد و ثانیا” فرصت بیشتر برای او و تحمیل تاخیری بیشتر به رقیب را موجب می شود.اما ایراد خوانده نیز ممکن است تا پایان جلسه ی دادرسی و با تاخیر مطرح شود.

۱- ایراد عدم صلاحیت در اولین جلسه ی دادرسی چنانچه خوانده در اولین جلسه ی دادرسی،یعنی تا قبل از پایان جلسه،ایراد عدم صلاحیت محلی نماید،دادگاه به موجب ماده ۸۹ ق.آ.د.م ایران باید با صدور قرارعدم صلاحیت،پرونده را به دادگاهی که صالح تشخیص می- دهد بفرستد.[۱]

این مقرره در بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز آمده ، در آن بند تبیین گردیده که هر گاه خوانده در دادگاه حاضرشده و در مهلت اولین جلسه رسیدگی،به صلاحیت دادگاه اعتراض کند، دادگاه اختیار بررسی مجدد مسئله صلاحیت را دارد.از آن جا که صلاحیت داشتن دادگاه،برای عادلانه محسوب شدن و پذیرش عمومی اجرایی بین المللی رای ضروری است،باید نهایت تلاش صورت گیرد تا تصمیمات صحیحی در مورد صلاحیتی که به آن اعتراض شده است ،گرفته شود.بررسی مجدد توسط دادگاه دیگر میزان دقت را بالا می برد زیرا در این حالت، دادگاه اول که می خواهد رای او قابلیت اجرا داشته باشد رسیدگی را با دقت بیشتر انجام می دهد و آرای مستدل تر  و محکم تری صادر خواهد کرد.

علاوه بر این، بررسی دوباره موجب افزایش تعامل میان دو دادگاه صادر و اجرا کننده رای  و در نتیجه شکل گیری سریع تر رویه قضایی ملی در زمینه صلاحیت می گردد موضوع بررسی دوباره صلاحیت هم در پیش نویس کنوانسیون لاهه و هم در پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری مقرر شده است ، با این تفاوت که پیش نویس لاهه برای  جمع  بین دقت  و سرعت در صدور و اجرای آرا،گاه محدودیت هایی را وضع نموده است.[۲]  اما پیش نویس اخیر فرض را  بر صحت گذارده است.

۲- ایراد عدم صلاحیت پس از اولین جلسه ی داد رسی، چنان چه ایراد عدم صلاحیت محلی تا پایان جلسه ی دادرسی از سوی خوانده مطرح نشود،به موجب ماده ۹۰ ق.آ.د.م ایران و مفهوم مخالف بند ۲ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری،دادگاه نباید به آن ترتیب اثر بدهد  و در نتیجه از این نظر ، با فرضی که خوانده ایراد ننموده ، تفاوتی ندارد که در بند دوم بررسی می شود.

۲-فرض دوم : عدم ایراد به صلاحیت

ممکن است خواهان به علت آگاه نبودن از مقررات مربوطه و یا آگاهانه ، دعوا را در دادگاهی اقامه کند که از نظر محلی صالح نیست . در این صورت ، خوانده نیز ممکن است به علت عدم آگاهی از مقررات و یا عامدا از ایراد عدم صلاحیت محلی خودداری کند.

تکلیف دادگاه دراین خصوص چیست ؟آیا دادگاهی که صالح نیست می تواند علی رغم تمایل و اراده ی صریح خواهان که با اقامه ی دعوا ابراز شده است و تمایل و اراده ی خوانده، با صدور قرارعدم صلاحیت  رسیدگی را به دادگاه محل دیگری محول نماید که هیچ یک از اصحاب دعوا تمایلی به رفت و آمد در آن ندارد؟ در پاسخ باید بیان داشت که رسیدگی به دعوا، در دادگاهی که صلاحیت محلی ندارد نیاز به تراضی صریح و رسمی اصحاب دعوا ندارد و صرف عدم ایراد خوانده کافی است.

این موضوع در بند یک ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری نیز اشاره گردیده است در این بند آمده است : اگر خوانده در جلسه دادگاه حاضر شود و بدون اینکه اعتراض به صلاحیت دادگاه کند وارد ماهیت دعوی گردد.(بند۱)و یا اعتراض او خارج از مهلت مقرر یعنی اولین جلسه رسیدگی به ماهیت دعوی صورت بپذیرد ( مفهوم مخالف بند ۲ ماده )به معنی پذیرفتن صلاحیت دادگاه است.در چنین شرایطی اگر مقررات دیگر کنوانسیون نیز رعایت شده باشند،رای صادر شده قابل اجرا می باشد.[۳]

۳-فرض سوم: عدم حضور خوانده در دادگاه

در این حالت ماده ۵ پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری به دادگاه ها اجازه صدور حکم غیابی را داده است. فلسفه این امر نیز آن است که سرباز زدن خوانده از حضور در دادگاه،مانع حل و  فصل اختلافات نشود.با این حال امکان صدور چنین رایی می تواند این خطر را نیز به دنبال داشته باشد که دادگاهی فاقد صلاحیت ، به دعوی رسیدگی کرده و حکم صادر کند و چون خوانده نیز در جلسه دادگاه حاضر نشده است به صلاحیت محکمه اعتراضی نمی- کند.برای تعدیل این وضعیت،پیش نویس چند راه کار را مقرر نموده است:

یکی آن که طبق بند ۳ ماده ۵ اگر قواعد و مقررات ملی اجازه دهد،دادگاه می تواند صلاحیت خود را بررسی کرده و احراز نماید که آیا اظهارات خوانده دعوی در خصوص صلاحیت آن دادگاه مستدل و محکم است یا خیر.دوم آن که طبق ماده۱۷،دادگاه می تواند بنا به تجویز قانون ملی و یا به در خواست خواهان بررسی کند که آیا مبنای تعیین صلاحیت او جزء موارد ممنوع در مقرر در ماده ۱۶ نباشد برای مثال صلاحیت براساس تابعت خواهان یا خوانده تعیین نشده باشد.سوم آن که طبق ماده۲۱،دادگاه اجرا کننده

رای می تواند مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده را بررسی کند.

طبق بند ۲ این ماده،اصل بر تشخیص درست صلاحیت است اما اگر دادگاه صادر کننده در احراز حقایق کوتاهی کرده باشد، دادگاه اجرا کننده می تواند به مبنای صلاحیت دادگاه صادر کننده نیز توجه کند.چهارم آن که رای غیابی تنها در صورتی صادر می شود که دادگاه طبق بند ۱ ماده ۱۸ احراز کند که اسناد و مدارک دعوی در زمان مقرر به خوانده ابلاغ گردیده لیکن وی در جلسه حاضر نشده است.و بالاخره پنجم آن که قسمت(ج)بند اول ماده ۲۵ به دادگاه اجرا کننده حکم اختیار مطلق اعطا نموده است که از اجرای حکم پرونده ای که در آن ابلاغ به خوانده به درستی صورت نگرفته است امتناع کند.[۴]

[۱] – عبدالله شمس،پیشین، ج ۱، ص ۴۱۸ .

[۲] – یکی از تفاوتهای پیش نویس کنوانسیون مالکیت فکری با پیش نویس کنوانسیون لاهه در این است که بر خلاف ماده ۲۷ پیش نویس لاهه،حضور خوانده دعوی در جلسه رسیدگی بدون اعتراض به رای می تواند از جمله مبانی تعیین صلاحیت دادگاه باشد،لیلا رئیسی ،بررسی محاکم تخصصی حقوق مالکیت فکری ،مجله علمی پِژوهشی نامه ی مفید، ۱۳۸۷،شماره ۶۴، ص ۶۵ .