راهنمای پایان نامه با موضوع ارکان عمومی جرم سیاسی |
ارکان عمومی جرم سیاسی
هر جرمی متشکل شده است از چندین رکن که هر رکن تشکیل دهنده بخشی از جرم ارتکابی میباشد که در جرم سیاسی چنانچه به وحدت نظری در تعریف نرسیدهاند. حقوقدانان در توصیف ارکان جرم نیز با همان مشکلات روبرو هستند چرا که در برخی از تعاریف ارائه شده ارکان جرم اجتماع ندارند و اگر وجود داشته باشد ناقص میباشد. در این بخش ما با برگرفتن از کلیهی تعاریف اساتید به ترسیم ارکان جرم سیاسی میپردازیم:
گفتار نخست: رکن قانونی جرم
در همهی کشورهای دنیا بعد از این که حقوق بشر به وجود آمد و اصل بر برائت همهی انسانها گذاشت همهی آنها را زیر پرچم خود ایمن کرد کشورها و حکومتها برای این که نظم جامعه را حفظ کنند بر آن شدند که چهارچوبی برای این اصل تعیین کنند و برائت را در چهارچوب قانونی آن بشناسند و افرادی که پا را از این چهارچوب فراتر میگذارند گناهکار شناخته و سلب برائت کنند تا بتوانند آنها را به دار مجازات بکشانند به همین خاطر هیچ فعل یا ترک فعلی مجازات نداشت مگر آن که قانون آن را جرم بشناسد و مجازاتی بر آن بار کند. بدین ترتیب در همهی قوانین جرمی که اتفاق میافتد تعریف خاصی دارد و در مقابل مجازاتی را برای مرتکبین آن پیش بینی میکند ولی در قوانین ما علیرغم مهم بودن مسئله جرم سیاسی قانون خاصی برای آنها وجود ندارد که به طور دقیق جرم سیاسی را تعریف کرده و مجازات دقیق آن را مشخص کند و همیشه مجرمین سیاسی را در چهارچوب جرایم عمومی مجازات میکند که این با اصل قانونی بودن جرایم تناقض دارد زیرا جرمی را به نام جرم سیاسی تعریف و تدوین نکرده و همیشه با کمک گرفتن از برخی قوانین مجازات اسلامی در چهارچوب امیت ملّی افرادی را جرم سیاسی تلقی کرده و مجازات مینمایند که این اعمال در واقع عدم اطمینان مردم به قانونگذار را تشدید میکند چرا که ممکن است قضات در این مسأله چنان افرا و تفری کنند که تفسیر مضیق در قوانین را زیر سئوال ببرند در واقع هر منتقد و هر تحلیلگر سیاسی جامعه را که از روی دلسوزی به نقد اوضاع جامعه میپردازد یا قوانینی که برای جرایم دیگر مثل جاسوسی و محارب بودن و خیانت به کشور و میهن و مزدوران پیش بینی شده است مجازات میکند که این شأن و منزلت مجرمین سیاسی که در واقع اکثراً از قشر روشنفکر جامعه هستند را به ابتذال میکشد در واقع نبودن وجههی قانونی جرم حکام و دولتمردان را به سوی استبداد و دیکتاتوری سوق میدهد چرا که با نبودن قانون این شائبه دور از نظر نیست که کوچکترین مخالفت و انتقادی نسبت به افراد و رجال سیاسی در چهارچوب امنیت ملّی تعریف شود و خون هزاران بیگناه به جرم ناکرده به زمین ریخته شود.
در ایران قانونگذار از جرم سیاسی تعریفی ارائه نکرده است و ما با اصطلاحاتی نظیر تقصیرات سیاسیه و یا جرم سیاسی و مانند آن مواجهیم. در قانون اصلاحی ۱۳۵۲ نیز در مواردی مثل عفو تکرار جرم و حضور هیأت منصفه به مجرمان سیاسی اشاره شده بود ولی بعد از انقلاب هیچ مادهای به طور صریح به تعریف جرم سیاسی و میزان مجازات آن نپرداخته است تنها در اصل ۱۹۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً بر این مسئله اشاره کرده است که (رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت میگیرد. نحوهی انتخاب، شرایط، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین میکند) در حالی که گفتنی است که تا این تاریخ هنوز تعریفی از جرم سیاسی منطبق با اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ارائه نشده است و این عدم وجود قوانین خاص در این مورد موجب بیبند و باری حکام و سردمداران حکومتی میشود بخصوص که اگر حکومت مذهبی باشد با توسل به موازین اسلامی مخالفان خود را به نام جهاد با دین ستیزان سرکوب میکنند چرا که عدم وجود قانون دست استبدادطلبان و اصولگرایان را در رسیدن به اهداف گروهی و شخصی باز میگذارد به خصوص در این برهه از زمان که نیز به تعریف صحیح و منطقی از جرم سیاسی و مجرم سیاسی لازم و ضروری به نظر میرسد.[۱]
[۱] – دکترسیدمحمد هاشمی،پیشین.دکترجعفر بوشهری،پیشین.منتسکیو، روح القوانین، ترجمه علی اکبر مهتری، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۶۲٫
فرم در حال بارگذاری ...
[سه شنبه 1399-10-23] [ 03:32:00 ق.ظ ]
|