بند چهارم:انواع اراده

الف:کلیات

۱٫فقه

در فقه به اراده ظاهری و باطنی به عنوان دو چهره اراده اشاره شده است. برخی اراده مظهره و مضمره را به کار برده اند.[۱] ولی با توجه به حاکمیت قاعده فقهی «العقود تابعه للقصود»[۲] و اعتبار نیت در فقه اسلامی و هم چنین برخی از فروعات فقهی در باب اقرار، نظریه اراده باطنی در فقه قوی تر به نظر می رسد.

۲٫حقوق ایران

در حقوق ایران اراده در عرصه قرارداد‌ها خود را به دو صورت نشان می دهد:

۱- اراده باطنی (واقع یا حقیقی): ناظر به تمام فعل و انفعالات درونی شخص نسبت به امر خارجی است.

۲- اراده انشایی (خارجی یا اعلامی): اعلام امر دورنی در عالم خارج به عنوان حقیقت خارجی است.[۳]

اراده باطنی امری درونی و نفسانی است و به تنهایی اثری در عالم حقوق و اجتماع ندارد؛ لذا برای توافق دو اراده لازم است و به نحوی ابراز شود. به عبارت دیگر برای انعقاد عقد دو امر لازم است:

۱- قصد و رضا: اراده حقیقی (قصد انشا)؛

۲- آن چه بر اراده حقیقی دلالت کند: اراده انشایی: لفظ و ایجاب و قبول (ابراز اجرای تصمیم).

از آن جا که ماهیت اراده، اخطاری قلبی است که قهراً پس از تصور و تصدیق دقیق حاصل می شود و مقرون به عمل عضوی از اعضای بدن می باشد. اخطار قلبی مزبور تا وقتی منتهی به عمل خارجی نشود، اراده داخلی است و هنگامی که منتهی به عمل خارجی شد، اراده خارجی می باشد.[۴]

ب:انواع آن

۱٫اراده باطنی

به این معناست که با توجه به حاکمیت قاعده فقهی العقود تابعه للقصود مبنای عقود از امور قلبی است و اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند به عبارت دیگر پایه اصلی عقود از نظر فقها اراده باطنی است نه اراده ظاهری بنابراین اراده امر درونی و نفسانی است.[۵]

۲٫اراده ظاهری

به این معناست که اراده باید جنبه ظاهری داشته باشد وجنبه درونی و قلبی مورد نظر نمی باشد لذا تا زمانی که اراده اعلام نشود و ظهور پیدا نکند اثر حقوقی ندارد به خاطر این که  افراد با قصد و نیت درونی یکدیگر آشنا نیستند و تا زمانی که شخص این قصد و نیت درونی را ظاهر نکند نمی توان برای این اراده اثر حقوقی در نظر گرفت. به عبارت دیگر چون معیار مناسبی جهت شناخت اراده باطنی در دست نمی باشد و از طرفی برای مصون ماندن از معاملات از خطر تغییر یا تقیید اراده لذا تنها ضابطه تشخیص اراده را اراده ظاهری می دانند لذا این طور برداشت می شود که منظور از اراده، اراده ظاهری می باشد. [۶]

به طور مثال در مواردی از کنوانسیون از جمله ماده ۱۸ و ۲۴ با توجه به مطالب گفته شده در مورد ایجاب و قبول این طور می توان برداشت کرد که منظور از اراده.اراده ظاهری است.[۷]

۳٫اراده تلفیقی

به ایه معناست که از یک طرف با توجه به قاعده فقهی (العقود تابعه للقصود) قانون گذار این را پذیرفته است که مبنای عقود از امور قلبی است و همچنین اراده ظاهری اعتبار خویش را از اراده باطنی دریافت می کند ولی از طرفی هم بدیهی است که خواستهای باطنی بی آنکه جنبه بیرونی یابد به تنهایی اثر حقوقی نخواهد داشت چون وقتی توافق دو اراده حاصل می شود که طرفین از نیت درونی هم آگاه شوند به این معنا که که اراده باید احراز گردد تا مؤثر قرار گیرد و این ظهور اراده به معنای بی اعتبار بودن تصمیم شخص نیست.[۸]

[۱]. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت،جلد۱٫ص۱۲۱

[۲]. جلیل قنواتی.حقوق قرارداد‌ها در فقه امامیه.ج۱ص۲۱۱-۲۱۰و علی محمد مدرس، «قاعده العقود تابعه للقصود مجله کانون وکلا.شماره ۵۴ ص۷۰

[۳]. خورسندیان وذاکری نیا (محمدعلی، حانیه) مجله حقوقی”مطالعات فقه و حقوق اسلامی”شماره ۱٫ص۷۹

[۴]. دکترمحمد جعفر جعفری لنگرودی. تأثیر اراده در حقوق مدنی ص۴۴

[۵]. دکتر ناصر کاتوریان. قانون مدنی در تظم حقوقی کنونی صفحه۱۹۸-۱۹۹و قاعده فقهی العقود تابعه للقصود

[۶]. دکتر مهدی شهیدی.حقوق مدنی .تشکیل قراردادها و تعهدات صفحه۲٫۱

[۷]. ماده۱۸ و ۲۴ کنوانسیون وین۱۹۸۰

[۸]. دکتر جعفر جعفری لنگرودی.تاثیر اراده در حقوق مدنی صفحه۴۴و ماده۱۹۱ قانون مدنی