اصل فردی کردن ، اهداف و شیوه ها

۱-فردی کردن مجازات

فردی کردن مجازات ها یعنی، شناخت شخصیت واقعی مرتکب با توجه به عوامل مختلف تاثیرگذار در ارتکاب جرم، با استفاده از نظریه کارشناسان علوم مختلف و تعیین مجازات مناسب با شخصیت مرتکب به نحوی که باعث اصلاح و درمان مرتکب شود و باعث بازگشت مرتکب به آغوش جامعه و خانواده شود. در معنای گسترده تر فردی کردن یعنی اصلاح و تربیت مرتکب با استفاده از جایگزین های حبس و کیفرزدایی و جرم زدایی به نحوی که جامعه بیمار نیز بتواند همراه با مرتکب اصلاح شده و از میکروب های فاسدکننده پاک شود تا بتواند تکامل یافته و افراد اجتماع را نیز در مسیر تکامل یاری دهد.[۱]

علوم جدید، چون پزشکی، زیست شناسی، روان شناسی و روان کاوی نشان داده اند که افراد از نظر ساختار جسمی و روانی از یکدیگر متمایزند و با توجه به این اختلافات نمی توان برای همه مرتکبان یک نوع مجازات و یا یک نوع اقدام تامینی در نظر گرفت. گاه ممکن است کیفر یا اقدام تامینی که در یک مرتکب می تواند موجب بیداری و اصلاح او گردد، در مورد بزهکار دیگر هیچ گونه تاثیری نداشته باشد یا حداکثر بتواند تاثیر کلی بر جای گذارد به همین جهت «فردی کردن مجازات» مدتهاست مورد توجه دانشمندان حقوق کیفری قرار گرفته است.

پس از انقلاب فرانسه اصل «قانونی بودن جرایم و مجازات ها» اختیارهای فراوان قضات را محدود نمود و در واقع تضمینی برای حفظ حقوق و آزادی های فردی بود. بر مبنای این اصل، مجازات معینی برای هر یک از جرایم توسط قانونگذار انقلابی در نظر گرفته می شد و قاضی پس از اثبات مجرمیت، وی را به همان مجازات ثابت و معین محکوم می کرد. از سوی دیگر، اجرای مجازات های ثابت که فقط به عمل مجرمانه توجه داشت و بین مرتکبان مختلف با ویژگی های متفاوت و شرایط روحی و جسمی گوناگون هیچ گونه تفاوتی در برخورد و مجازات قایل نبود و حق عفو را در موارد مخصوص نمی پذیرفت، خود موجب بروز مشکلات و طرح انتقادات فراوانی می گردید. در نهایت از اوایل قرن نوزدهم حق عفو دوباره برقرار شد و قانون جزای سال ۱۸۱۰ فرانسه به قاضی اختیار داد که با توجه به ویژگی ها، شرایط و حالت های مرتکب بین حداقل و حداکثر پیش بینی شده در قانون، مجازاتی برای او انتخاب کند. این امر توسط قانونگذاران دیگر کشورها نیز مورد استقبال قرار گرفت و در قوانین کیفری بسیاری از ممالک جهان گنجانده شد.[۲]

اگرچه با تعیین حداقل و حداکثر برای مجازات ها، دست قضات برای رعایت حال و شرایط مرتکبان تا حدودی باز شد، ولی با این حال عدم توجه کامل به بزهکار و مسائل و مشکلات او از انتقادات اصولی مکتب تحققی حقوق جزا نسبت به عقاید مکتب کلاسیک است. امروزه «فردی کردن مجازات» یکی از هدف های اساسی حقوق جزا را تشکیل می دهد به تدریج همراه با فردی شدن هرچه بیشتر مجازات ها، از جمود و قاطعیت کامل اصل «قانونی بودن مجازات ها» کاسته می شود.[۳]

۲- اهداف اصل فردی کردن مجازات ها

اصل فردی کردن مجازات ها دربرگیرنده دو هدف کلی می باشد که شامل اهداف شخصی و اهداف اجتماعی است. که هر یک از این دو اهداف دیگری را دربرمی گیرند به صورت مختصر در سطوح ذیل به آن می پردازیم:

۱-۲ اهداف شخصی

الف: رعایت عدالت

در طول تاریخ، بشر در همه نظام های جزایی جهان مدعی اجرای عدالت بوده است. لکن اجرای عدالت را در این دیده است که همه مجرمان را به سزای اعمال شنیع خود رسانده و به طور مساوی مجازات کنند. زیرا معنی سنتی حق و عدالت از دیدگاه جزایی این بود که مجازات ها ثابت و برای تمامی افراد یکسان، اعمال شود. اما با توجه به تفاوت غیرقابل انکار در میان انسان ها از نظر زیستی، روانی و اجتماعی و ماهیت متفاوت جرایم و انگیزه های مختلف مجرمانه، اعمال یک نوع مجازات برای همه افراد از نظر عقلی با عدالت سازگار نیست.[۴]

در این زمان است که باید تامل کرد با وجود اینکه قوانین تغییر یافته ولی قضات همچنان بر رویه گذشته خود ادامه داده و هیچ گونه تغییری حاصل نگردیده است. به ظاهر عدالت را با پافشاری قوانین بدون توجه به شخصیت مرتکب، اجرا می نمایند.

حال با این اعتقاد، اگر مرتکب را تنها به عنوان موجودی که خارج از تاثیرپذیری عوامل ارثی و اکتسابی، دست به اعمال مجرمانه زده است جدای از دیگران مورد مطالعه قرار نداده و در امور زندگی بزهکار در ماهیت جرم ارتکابی و انگیزه هایی که او را به سوی ارتکاب جرم سوق داده و نقش تحریک های مجنی علیه کنکاشی به عمل نیاوریم، هرگز نمی توانیم درباره او عدالت را اجرا کنیم.[۵] بنابراین یکی از اهداف مهم اصل فردی کردن مجازات ها اجرای عدالت به صورتی است که مجازات به شکلی اعمال شود که هر کس به کیفر عمل خود که از جامعه منعکس می گردد برسد.

ب: اصلاح و بهبود مرتکب

یکی از اصلی ترین اهداف فردی کردن مجازات ها، اصلاح و بهبود مرتکب می باشد. مجرمی که به دلیل وراثتی، زیستی و هزاران عامل دیگر مرتکب جرم شده حال باید بار کیفرهای همه را به دوش بکشد. نگارنده در این مبحث عنوان داشته «اندیشه اصلاح و بهبود مجرم که با فردی کردن مجازات وی فراهم می شود در طی دو قرن اخیر شکل گرفته و تکامل یافته است. دیگر نگاه به مرتکب همانند گذشته نیست بلکه همراه با عطوفت و شفقت می باشد و همه قوانین و مقررات در این جهت در حال تحول هستند». بهتر است در این مورد اعلام دارم شاید قوانین تغییر و تحول پیدا کرده و قانونگذاران و مجریان قانون به این امر واقف گشته اند که کیفر به سبک و سیاق گذشته ناکارآمد و فاقد اصلاح پذیری است، ولی هم چنان به صورت گذشته و فقط بر مبنای قانون مجازات را تعیین و تنها هدف آنها ارعاب مرتکب است نه اصلاح پذیری آن.

با وجود اینکه اصل قانونی بودن در جرایم و مجازات های ما محرز می باشد ولی شایسته است، تعیین مجازات ها با توجه به اصل فردی کردن مجازات ها متناسب با شخصیت و موقعیت اجتماعی وروانی مرتکب از سوی قضات اعمال شود.[۶]

پ: جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب

یکی دیگر از اهداف اصلی فردی کردن مجازات ها جلوگیری از ضرر و زیان خانواده مرتکب است. که در شرایط فعلی هرگز نتوانسته ایم از این امر جلوگیری نماییم و هر بار به غیر از فرد مرتکب حرارت مجازات دامنگیر خانواده وی می گردد.

اعمال هر مجازات در ظاهر شامل فرد مرتکب می باشد در حالی که جزیی ترین مجازات ها هم خانواده مجرم را متضرر می نماید. اگر جزای نقدی را کمترین مجازات تلقی نماییم باز هم خانواده فرد متضرر می گردد و دارایی که متعلق به تمام اعضای خانواده است از مرتکب دریافت می شود.

[۱] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۲۸٫

[۲] –  صانعی، پ، ۱۳۷۶، حقوق جزای عمومی، گنج دانش، تهران، ج۲، ص ۱۳۶٫

[۳] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، قم، ص ۱۵۱٫

[۴] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۳٫

[۵] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۵٫

[۶] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۷۶٫