ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»[۶] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار می­باشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .

[۱] – عباسیان,احمد ,اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ,ص۹۲

[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳  مورخ ۶/۳/۹۲

[۳] – نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ ناظم الاطباء ، تهران ، انتشارات کتابفروشی خیام ، چاپ اول , ۱۳۱۸ ، ص ۳۸

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۴۸ ، ص ۱۱۵

[۵] – پیمانی ، ضیاء الدین ، دلایل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه ، تهران ، بی نام , چاپ اول ،۱۳۵۶ ، صص ۴۴-۴۳

[۶] – اردبیلی ، محمد علی ، «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی  ، ص ۱۸۵

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه