کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن

مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرآیندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را تعیین می کند، در واقع اعمال مجازات توسط حاکمیت علیه مرتکب جرم را مجاز می نماید».[۱]

شیوه تعیین مجازات و نوع آن، در نظام کامن لا، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مجازات ها در پادشاهی متحده انگلستان به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شود: محرومیت از بعضی حقوق، محدودیت در انجام بعضی امور و الزام به انجام یک عمل؛ محرومیت ممکن است مجازات حبس که مرتکب را از آزادی محروم می کند و جزای نقدی که بزهکار را از بخشی از سرمایه اش محروم می کند باشد. محدودیت از جمله شامل قراردادهای منع رفت و آمد[۲]، استفاده از برچسب های الکترونیکی[۳] الزام به انجام یک عمل، یعنی الزام مرتکب به انجام کار در اجتماع بدون دریافت مزد است. به هر حال،مجازات از هر نوعی که باشد متضمن مقداری سرزنش، نکوهش، تقبیح نسبت به شخص بزهکار و بعضاً خانواده اش است.[۴]

تنها تعداد اندکی از جرایم، یعنی نزدیک به ۲ درصد آنها، به طور قطع منجر به اعمال مجازات می گردد. بنابراین تغییر مجازات ها تاثیر بسیار کمی در نرخ ارتکاب جرایم دارد. به رغم این موضوع، فرآیند تعیین مجازات، در انگلستان کارکرد اجتماعی و نمادین مهمی دارد. کیفر، نماد اجتماعی رفتاری است که جامعه آن را برنمی تابد. مجازات در واقع برچسب «مرتکب» را بر کسانی می زند که قبلاً مستحق آن تشخیص داده شده اند.[۵]

مجازات ممکن است آثار شدید و طولانی بر بزهکار داشته باشد. نتایج مجازات ممکن است مستقیم مانند از دست دادن آزادی، پول و وقت و یا غیرمستقیم باشد. نتایج غیرمستقیم مجازات نیز متنوع بوده، تاثیر آن، مدت های طولانی پس از اعمال آن باقی می ماند. زندانیان ممکن است به عنوان مثال، شغل و محل زندگی خود را در اثر مجازات از دست بدهند یا زمانی که به جامعه برمی گردند شغلی به دست نیاورند. بدین سان است که کیفر به طور کلی و اعمال آن، به ویژه نیاز به توجیه دارد.

2. توجیه کیفر

مساله اصلی که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ آنها به طور کلی از دو منظر متفاوت، با این مساله روبرو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا می باشد. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانونگذاری (۱۷۸۰)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. البته زمینه های چنین پیش بینی به روزگار افلاطون بازمی گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: «مجازات ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مرتکب و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند». رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف بماسبق کننده نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلاً مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدها از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات های قضایی، جبران خطاهای گذشته است.[۶]

پس می توان دو دیدگاه عمده برای توجیه کیفر مطرح نمود:

۱-۲ دیدگاه سودمدار

براساس دیدگاه سودمدار، کیفر تنها از این جهت توجیه پذیر است که موجب کاهش ارتکاب جرم می شود. بدین ترتیب است که کیفر سودمند تلقی می شود، زیرا هدف آن کاهش میزان جرم است، بنابراین دیدگاه سودمدار، یک رویکرد آینده نگر به مجازات است، زیرا به امکان ارتکاب جرم در آینده توجه می کند. دیدگاه سودمدار کیفر مبتنی بر توجیهاتی مانند: بازدارندگی، توان گیری از بزهکار و بازپروری او است.[۷]

۱-۱-۲ بازدارندگی

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف تعیین کیفر، یکی از مجموعه اهداف آینده نگر است. که می توان آن را هدفی پیشگیرانه نامید. مفهوم بازدارندگی مبتنی بر مفهوم تهدید و ارعاب است. دو نوع بازدارندگی معروف وجود دارد که عبارتند از: بازدارندگی فردی یا خاص، یعنی تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی (تکرار جرم) به وسیله وی و دیگر بازدارندگی عام، یعنی اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه. در نگاه نظریه بازدارندگی هدف کیفر تحمیلی بر بزهکار، برقراری تعادل از دست رفته اجتماعی، و وارد آوردن درد و رنج بر مرتکب و ارضای افکار عمومی نیست بلکه علاوه بر آن لازم است هر مجازات به گونه ای انتخاب و اجرا شود که برای خود مرتکب فعلی، و مرتکبان بالقوه درس عبرتی باشد.[۸]

۲-۱-۲ توان گیری از بزهکاران

توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.[۹]

۳-۱-۲ بازپروری

از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و درمقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل کرده است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور بین المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرآیند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.[۱۰]

[۱] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، کیفر و چگونگی تعیین آن و فرآیند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ص ۶۵٫

[۲] –  Curfew order

[۳] –  Electronic tags

[۴] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫

[۵]-  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫

[۶] –  کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز ۱۳۷۶، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره ۱۲، ص ۱۸۰، موجود در پایگاه noormags.com.

[۷] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫

[۸] –  الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، ۱۳۹۱، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، تهران، ص ۶۰

[۹] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۷۲-۷۱٫

[۱۰] –  ابراهیمی، ش، تابستان ۱۳۹۱، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، ص ۱۶۱٫