دادسرا

درخصوص تشکیل نهاد دادسرا [۱] در معیت دادگاه اطفال دو نظر کاملاً متفاوت وجود دارد. عده ای معتقد هستند با توجه به اهداف و سیاست های پیش بینی شده در حقوق کیفری اطفال ما بی نیاز از نهاد دادسرا و شخصیت حقوقی دادستان می باشیم، زیرا وظیفهء اولیه و مهم دادستان تعقیب کیفری و درخواست محکومیت و اجرای مجازات است. در حالی که حقوق کیفری اطفال بر اساس مبانی دیگری که همان اصلاح مجرم و پیشگیری از وقوع جرم است پی ریزی می شود. در مقابل، عده ای دیگر معتقدند که تمام وظایف و تکالیف دادسرا و دادستان در مقررات عمومی حقوق جزا در امور بزهکاری کودکان نیز مصداق دارد. النهایه اولویت ها و جهت گیری های آن متفاوت خواهد بود. در هر حال، به نظر می رسد که نظر دوم مورد عمل اکثر نظام های حقوقی از جمله ایران واقع گردیده است.

نکته دیگر، اینکه قانونگذار ما با توجه به تعریفی که از طفل ارائه نموده، (شخصی که به سن بلوغ  نرسیده است، دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال، مطابق مواد ۴۹ ق.م.ا و ۲۱۰ ق.م.) و با توجه به مجموع مقررات حاکم بر بزهکاری اطفال  و نوجوانان، سیستم خاصی را به اجرا در آورده است. در تبصره ۳ از ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (اصلاحی ۱۳۸۱) بیان می دارد که «..  و جرائم اطفال مستقیماً در دادگاه های مربوط مطرح می شود مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.» رویه قضایی فعلی مستنبط از این ماده جرایم ارتکابی کودکان پسر زیر پانزده سال تمام و دختر زیر نه سال تمام را بدون رسیدگی در دادسرا مستقیماً به دادگاه اطفال ارسال می دارد.

در هر حال با توجه به قوانین موجود و رویه قضایی[۲] حاکم در نظام حقوقی ایران، فعلا پرونده اتهامی اطفال بالای نه سال در مورد دختران و بالای ۱۵ سال در مورد پسران به دادسرا ارسال می گردد. به بیان دیگر، نظر به اینکه نظام حقوقی ایران فقط دختران زیر نه سال و پسران زیر پانزده سال را طفل می شمرد، نهاد دادسرا در رسیدگی به جرایم اطفال به رسمیت نشناخته و رسیدگی به جرایم آنها مستقیماً در دادگاه صورت می پذیرد. اما با تشکیل دادسرای عمومی در معیت دادگاه اطفال، اقدام به تأسیس نوع خاصی از نهاد دادسرای اختصاصی جهت رسیدگی به جرایم نوجوانان یعنی اشخاص که بین سنین نه تا ۱۸ سال برای دختران و ۱۵ تا ۱۸ سال برای پسران دارند، نموده است.

بدینسان، امروزه نهاد دادسرا به عنوان یکی از ابزار های لازم در تشکیل و راه اندازی سیستم قضایی عادلانه و مطمئن، به حساب می آید. اگر چه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۵ تیر ماه ۱۳۷۳ نهاد دادسرا را از نظام حقوقی ایران حذف کرد و تغییرات اساسی و در عین حال مخربی را در نظام حقوقی ایران به همراه آورد، اما خوشبختانه با اصلاح قانون مذکور در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۸۱ مجدداً نهاد دادسرا به سازمان حقوقی ایران بازگشت، اگر چه هنوز در بسیاری از مناطق کشور زمینه

های اجرایی پیدا ننموده است. با این وجود، باید گفت که دادگاه های رسیدگی کننده به جرایم اطفال از نوعی صلاحیت اختصاصی برخوردار می باشند و یکی از اهداف قانون اصلاحیه قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اجرای اصل تخصصی شدن دادگاه ها بوده است. این سوال و ابهام وجود دارد که آیا می توان انتظار داشت که دادسرای ویژه اطفال در معیت دادگاه های اختصاصی ایجاد شود. بدیهی است که هر دادگاه اختصاصی مستلزم وجود یک دادسرای ویژه نیز خواهد بود. منتهی، چنانچه صلاحیت اختصاصی دادگاه از صلاحیت ذاتی و قانون نشأت نگرفته باشد امکان نقض و چشم پوشی از آن ممکن ومتحمل خواهد بود.[۳]

[۱].  گلدوست جویباری، رجب و سید اصفهانی، سیدحسام الدین، «مرحله پیش از محاکمه در دادرسی ویژه نوجوانان»،  مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۳۹، ۱۳۷۹، ص ۲۸۰-۲۷۶

.[۲] نظریه مشورتی شماره ۶۵۲/۷ مورخ ۱۵/۲/۱۳۷۰ و همچنین بنگرید به: معاونت آموزش قوه قضائیه، رویه قضایی ایران در ارتباط با دادگاه اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷

[۳]. فارسی، احمد، نقش دادسرای ویژه نوجوانان در پیشگیری از وقوع جرم، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی،  دانشگاه آزاد تهران واحد علوم تحقیقات، ۱۳۸۵، ص ۱۰ و بعد