چگونگی به کارگرفتن وجوه داخلی، تصمیمی مهم در تضاد بین سهامداران و مدیران است. در دوران رشد اقتصادی شرکت، همان طور که ذخایر وجه نقد افزایش می­یابد، مدیران تصمیم می­گیرند که آیا وجه نقد بین سهامداران توزیع شود، صرف مخارج داخلی شود، برای تحصیل خارجی به کارگرفته شود و یا همچنان نگه­داری شود؟ این که مدیران منفعت طلب چگونه بین مصرف یا نگه­داشت ذخایر وجه نقد یکی را انتخاب می­کنند، موضوعی مبهم است. مدیران باید منافع شخصی مخارج جاری را با انعطاف­پذیری که با نگه­داشت ذخایر وجه نقد به دست می­آید، مقایسه کنند. بعلاوه، مدیران منفعت طلب باید احتمال فزونی منافع بر مخارج ناشی از نگه­داشت وجه نقد زیاد را اندازه­گیری کنند. در حال حاضر تصمیم­گیری برای تعیین میزان ذخایر نقدی در شرکت­ها تبدیل به یکی از عوامل قابل توجه در ادبیات تامین مالی شده است(نمازی و کرمانی، 1378: 85).  مزیت عمده نگه­داری وجه نقد در بازارهای سرمایه ناکارا، افزایش توانایی شرکت در استفاده از فرصت­های سرمایه­گذاری ارزشمند و پرهیز از تامین مالی خارجی گران قیمت است. در سال­های اخیر، ساختار مالکیت متمرکز و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت­ها از جمله کیفیت سود به دلیل رواج آن در اکثر کشورها و به خصوص در میان اقتصاد­های در حال رشد و بازارهای نوپای اروپا و آسیا، به عنوان یکی از مسائل مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. تمرکز مالکیت ممکن است با افزایش نظارت و حذف مشکل مفت سواری، باعث ایجاد تغییرات مثبت در شرکت شود، ولی سایر مکانیزم­ها ممکن است در جهت عکس عمل نمایند(برل و مینز، 2004: 365).  یکی از مسائلی که بیشتر به آن پرداخته شده، این است که سهامداران بزرگ و مالکان مدیر ممکن است از حقوق کنترلی خود برای کسب منافع شخصی استفاده نمایند و موجب استثمار سایر سهامداران شوند. این احتمالات و عدم مشخص بودن تأثیر تمرکز مالکیت برابعاد مختلف شرکت باعث ارائه نظریات مختلفی در ارتباط با رفتار بلوک­داران شده است و نویسندگان در تحقیقات خود به نتایجی گاه متناقض دست یافته اند. تعیین ارزش یک شرکت و شناسایی عوامل موثر بر آن در بازارهای سرمایه همواره از مباحث چالش برانگیز برای سرمایه­گذاران و تحلیلگران مالی بوده است(دمسز، 2006: 375). آن­ها همواره در پی شناسایی عوامل موثر بر ارزش شرکت بوده­اند، تا از طریق کنترل این عوامل بتوانند، ارزش شرکت را به طور واقعی تعیین نمایند. در نتیجه ارزش بازار شرکت به ارزش ذاتی آن نزدیک گردد. با توجه به موارد فوق اهمیت تعیین ارزش شرکت و عوامل موثر بر آن مشخص می­گردد. بنابراین برآورد ارزش آتی شرکت­ها همواره یکی از دغدغه­های سرمایه­گذاران بوده است و در این راه ابزارهای مالی متفاوتی به کار گرفته شده است، که از آن جمله میتوان به درآمد فروش، سود ناخالص، سود عملیاتی، سود قبل از مالیات و سود خالص اشاره نمود، که همگی از اجزای صورت سود و زیان شرکت­ها محسوب میگردند، بنابراین مطالعه محتوای اطلاعاتی این متغیرها در پیش بینی ارزش شرکت­ها ضرورتی انکارناپذیر می­باشد( دنیس و سیبلکو،2009).

1-2 بیان مسئله

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می شود که سمت سوی حرکت و عملکرد شرکت ها را تعیین می­کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالکیت ایشان، اعضاء هیئت مدیره و ترکیباتشان، مدیریت شرکت که توسط مدیر عامل یا مدیر ارشد اجرایی هدایت می شود و سایر ذینفع­ها که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند(سلمن و آریسن، 2008: 28). در این میان آنچه که بیشتر جلب توجه میکند حضور روزافزون سرمایه­گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت­های سهامی عام و تأثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه حکمرانی و تولیت بر سازمان­ها و همچنین عملکرد آنها می­تواند داشته باشد. اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت شرکتی اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهامداران بر اداره شرکت است. با وجود این، وجود حالاتی خاص سبب می­گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهامداران خرد با موانعی روبرو شود. از این رو یکی از مقولات مهم در حاکمیت شرکتی آگاهی از ساختار مالکیت و درجه­بندی آن در مقیاس­های استاندارد می­باشد تا با استفاده از آن بتوان استراتژی­های لازم در استقرار حاکمیت شرکتی را تدوین نمود(نمازی و کرمانی، 1378: 85). در این مطالعه، هدف اصلی بررسی تاثیر عوامل نوع و میزان تمرکز مالکیت و دارایی­های نقدی بر بازده و ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و از آن جهت دارای اهمیت است که به مدیران، سرمایه­گذاران و سایر تصمیم­گیرندگان نشان می­دهد که متفاوت بودن نوع مالکیت و نیز میزان تمرکز مالکیت بواسطه نقشی که می­تواند در نظارت و کنترل مدیریت و کاهش هزینه­های نمایندگی داشته باشد، باید در تصمیمات سرمایه­گذاری و مالی مورد توجه قرار گیرد.

1-3 اهمیت موضوع

رابطه بین ساختار مالکیت(شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال2004 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند(برل و مینز، 2004: 365)  با وجود آنکه نتایج پژوهش­های آنان در سال2006 توسط دمسز  به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحث­ها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید. در طی این سالها مطالعات انجام شده در حوزه ساختار مالکیت با تاکید بر دو رویکرد اصلی انجام گردید:

الف) اثر و نقش نوع مالکیت بر بازدهی و ارزش شرکت­ها

ب) اثر و نقش میزان تمرکز بر بازدهی و ارزش شرکت­ها(دمسز، 2006: 375).

در بررسی های انجام شده بر حول محور نوع مالکیت، به مطالعه نقش انواع مختلف مالکیت نظیر مالکیت دولتی، مالکیت نهادی، مالکیت شرکتی، مالکیت انفرادی و فامیلی، مالکیت خارجی، مالکیت مدیریتی و انواع دیگر مالکیت بر بازدهی شرکت­ها پرداخته شد. از جمله موارد مهم مطرح شده در این حوزه توجه به بازدهی اقتصادی نسبتاً پایین شرکت­های دولتی بود. به موازات توجه مسئله­ی نوع مالکیت و نقشی که ممکن است بر بازدهی شرکت­ها داشته باشد، محققین مطالعات دامنه­داری را در رابطه با اثرات احتمالی مالکیت کنترلی یا متمرکز بر عملکرد موسسات انجام دادند. بررسی­های انجام شده در این راستا، عواملی نظیر احتمال وجود همگرایی منافع در مالکیت متمرکز بین مالک و مدیر و همچنین توانایی نظارت بالای مدیریت متمرکز را از جمله دلایلی عنوان نمودند که می تواند به بهبود عملکرد موسسات منجر گردد(محمدی و دیگران، 1388: 70).

1-4 اهداف پژوهش

1-4-1 هدف اصلی

شناخت رابطه بین سطح نگهداشت وجه نقد و تمرکز مالکیت بر ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

1-4-2 اهداف ویژه

شناخت رابطه بین سطح نگه­داشت وجه نقد و  ارزش شرکت.

شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و  ارزش شرکت.

شناخت رابطه تمرکز مالکیت و سطح نگه­داشت وجه نقد.

شناخت رابطه بین تمرکز مالکیت و ارزش شرکت.

شناخت رابطه بین حاکمیت شرکت و ارزش شرکت.

1-4-3 اهداف کاربردی

کمک سرمایه­گذاران هنگام تصمیم­گیری برای خرید و فروش سهام خود.

کمک به سرمایه­گذاران جهت انتخاب شرکت­ها.

کمک به مدیران شرکت جهت نگه­داشت سطح بهینه­ی وجه نقد به منظور حفظ ارزش سرکت و در نتیجه بازده حقوق صاحبان سهام.

– Berel & Minz

– Demsez

-Denis & Sibilkov

-Berle and Means

-Demsetz

و بیان مساله در خصوص تاثیر متغیرهای مدیریت دانش و  اثربخشی عملکرد پرداخته می شود و ضرورت انجام این تحقیق مشخص می گردد. همچنین اهداف اصلی و ویژه ذکر می شود و فرضیات و سئوال های پژوهش نیز مد نظر قرار می گیرند. همچنین تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش تشریح و تعاریف عملیاتی ذکر می گردد.

1-2- بیان مسأله

در عصر حاضر مفهوم دانش چنان دچار تغییر و تحول شده است که بسیاری از دانشمندان علم مدیریت در سازمان باب جدیدی در مدیریت را با عنوان مدیریت دانش آغاز کرده‌اند (افرازه، 1384­).

عصر حاضر، عصر تحولات و تغییرات شگرف در فن‌‌آوری‌هاست. عصری که ساختار فکری آن آکنده از عمق بخشیدن به اطلاعات و توجه به مشارکت نیروی انسانی خلاق و دانش‌گر است. جوامع پیشرفته آنهایی هستند که هرچه بیشتر و بهتر در جهت استفاده از ابزاری به نام «دانش» برای رویارویی و مقابله با عوامل عدم اطمینان، حفظ موقعیت و ایجاد خلاقیت و نوآوری جهت گسترش عرصه‌ی رقابتی خود برآیند (فتحیان، 1384).

در اقتصاد نوین، دانش منبع استراتژیک توسعه اقتصادی و صنعتی محسوب می شود و سایر عوامل سنتی مانند زمین، نیروی کار و سرمایه در مرتبه بعدی اهمیت قرار دارند. فناوری های جدید به سازمان ها این فرصت را می دهد تا سیستم های مدیریت دانش را جهت ذخیره و انتشار اطلاعات ساختار نیافته بکار گیرند. دانش نسبت به مرزهای سازمان به دو بخش داخلی و خارجی تقسیم می شود. دسترسی به دانش خارجی به دو دلیل برای سازمان ها اهمیت دارد: اولا برای ایجاد دانش جدید و ثانیا برای پیشگیری از چالش های یادگیری بر اثر اتکای بیش از حد بر دانش داخلی (باپوجی، 2004).

شرکت ها به وسیله ی تعاملات و ارتباطات کارکنان خود با افراد خارج از شرکت و نیز با استخدام کارکنان سابق شرکت های رقیب، و نیز از طریق منابع عمومی مانند گزارش های ارائه شده در کنفرانسها، مجلات، کتاب ها و پژوهش ها و اختراعات ثبت شده در یک صنعت، می توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند (هولت و همکاران، 2005).

اغلب شرکت های بزرگ امروز دریافته‌اند که به خاطر مهارت ها و تجارب نیروی کارشان موفق بوده اند، نه به خاطر دارایی های فیزیکی که در اختیار داشتند. مضافا اینکه دریافته اند که حتی اگر برخی از محصولات آنها از بازار جهانی کنار گذاشته شود، گذشت زمان و تغییر افراد آن شرکت ضروری است (ویک را ماسینگ، 2005).

همگام با تحولات و تغییرات شگرفی که امروزه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، آموزشی و تکنولوژیکی رخ می‌دهد تحولات عمیقی در روش‌ها و سیستم‌های نوین مدیریت ایجاد شده و دیدگاه‌های کاملا متفاوتی نسبت به گذشته در مدیریت سازمان‌ها خصوصا آموزش و پرورش حاکم می‌گردد. از جمله مفاهیم و مسائل جدیدی که امروزه در آموزش و پرورش جایگاه قابل توجهی پیدا کرده مسأله مدیریت دانش در سازمان‌های آموزشی است (رحیمی و نجفی، 1386).

در دهه‌های اخیر یک تحول اساسی و بنیادین در مدیریت آموزشی به وجود آمده است. نهادهای آموزشی برای دست‌یابی به اهداف آموزشی و اجرای مطلوب کارکردشان نیازمند استفاده و به‌کارگیری دانش مدرن شده‌اند. یکی از علوم توسعه‌یافته در انجام این امر مهم در متن آموزش وپرورش مدیریت دانش است. مدیریت دانش به مدیران و کارکنان این واقعیت انکارناپذیر را اعلام می‌کند که دانش تنها منبع مطمئن برای پیشرفت، حفظ و بقا سیستم آموزشی است ( فتحیان،1384).

مهم ترین مشکل اجرای اثربخش مدیریت دانش در سازمان، فقدان فرهنگ تسهیم دانش و عدم درک مزایای بی شمار مدیریت دانش در میان کارکنان می باشد (پائولین و همکاران، 2002). همچنین تحققات نشان می دهد که فرهنگ دانش محور که شامل ارزش ها و اعتقادات اعضای سازمان در ارتباط با مفاهیم اطلاعات و دانش می باشد یکی از مهمترین عوامل در موفقیت مدیریت دانش است (منوریان، 1384).

با آغاز هزاره سوم و ورود به موج چهارم حیات بشر آموزش و پرورش و واحدهای تابعه آن با چالش‌های نظیر خصوصی‌سازی و ظهور فن‌آوری‌های پیشرفته ارتباطی و اطلاعاتی مواجه شده‌اند. مدیریت آموزشی برای دست‌یابی به اهداف، حفظ کارکرد و اثربخشی نهادهای آموزشی فرایندهای نوینی را در دستور کار قرار داده است. یکی از این فرایندها مدیریت دانش است. امروزه عنصر دانش به عنوان سرمایه‌ی فکری و معنوی مدارس، کلید موفقیت مدیران و کارکنان به حساب می‌آید و در اصل کارکنان و مدیرانی موفق اند هستند که قادرند بیشترین، معتبرترین و به‌روزترین دانش بشری در حوزه‌ی فعالیت خود را به کار گیرند و از آن به عنوان منبع قدرت استفاده نمایند (افرازه،1384).

نبود عملکرد مناسب در میان کارکنان می تواند کیفیت ارائه محصولات و خدمات را کاهش دهد. همچنین وجود عملکردهای پایین کارکنان موجب کژکارکردی نظام سازمانی به ویژه آموزش و پرورش می گردد. نبود مدیریت دانش نیز در بین کارکنان می تواند بنیان های دانشی را با مخاطره جدی مواجه کند و هویت نظام سازمانی را دچار اخلال کند.

مناطق لامرد و مهر جزء محروم‌ترین مناطق استان فارس از لحاظ آموزشی، اقتصادی و آب و هوایی است؛ و انجام پژوهش‌هایی که بتواند تعلیم و تربیت این مناطق را بهبود ببخشد و آن را در مسیر توسعه قرار دهد ضروری به نظر می‌رسد چرا که پیشرفت آموزش و پرورش هر منطقه نویدبخش پیشرفت آن منطقه در سایر زمینه‌ها خواهد شد.

با توجه به عوامل مدیریت دانش و تاثیر گذار آن بر متغیرهای سازمانی و همچنین تاثیر پذیری عملکرد کارکنان از عوامل سازمانی سئوال اصلی تحقیق اینگونه مطرح می گردد:

مدیریت دانش چه تاثیری بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان­های لامرد و مهر دارد؟

لذا پژوهش حاضر به بررسی شاخص های مدیریت دانش و تاثیر آن بر اثربخشی عملکرد کارکنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان­های لامرد و مهر می پردازد.

1- 3-  ضرورت و اهمیت پژوهش

نقش دانش در رقابت‌پذیری سازمان‌های اقتصادی طی دهه‌ی اخیر بسیار برجسته‌تر شده است. در حقیقت امروزه اغلب ارزش افزوده‌ی کسب شده توسط سازمان‌های اقتصادی نه بواسطه‌ی تجهیزات و امکانات بلکه بوسیله دانش انباشته شده در آن سازمان کسب می‌شود. لذا مدیریت دانش بعنوان یک پارامتر بسیار تأثیر‌گذار از ارزش و اهمیت زیادی برخوردار است. باید گفت که تعداد زیادی از تئوریسین‌های مدیریت در تکامل بحث مدیریت دانش نقش داشته و در ارائه آن تلاش نموده‌اند که در میان آن برجستگانی همچون پیتردراکر، پاول استراوسمن و پیترسنگه از آمریکا، داونپورت و… را می‌توان نام برد (عالم تبریز و محمد رحیمی، 1387).

اگر از مدیریت دانش استفاده شود بسیاری از موانع و مشکلات مسیر خود به خود به کنار می‌رود و به دلیل تاکید روز افزون برای ایجاد ارزش برای مشتری و بهبود خدمت رسانی، محدودیت منابع کار (نیروی انسانی – امکانات) و اجبار محیطی محیط کارکنان و تیم‌های سازمانی به یادگیری سازمان‌ها برای حل و فصل آنها می بایست به مدیریت دانش دست یابند (اخگر و جهانیان، 1389).

مدیریت دانش به سازمان‌ها کمک می‌کند تا از طریق یاد گیری و تجدید حیات دانش به شکلی مداوم با تغییرات برخورد کنند، دانش به طور مداوم به کار گرفته می‌شود، بررسی می‌شود، بهنگام می‌شود و ایجاد می‌گردد و با درنظر گرفتن نتیجه­ی آن فرآیند تجدید حیات سازمان ادامه پیدا می‌کند (لطیفی،1383).

از جلمه عناصر مهم در جریان آموزش و پرورش تاثیر و نقش معلم است. از بین عوامل گوناگون مدرسه اهمیت و نقش معلم ازهمه بارزتر می‌باشد. نحوه‌ی اتنخاب و گزینش معلم، تربیت و پرورش، علاقه و انگیزه، نحوه‌ی ارتباط وی با همکاران و دانش‌آموزان، میزان تحصیلات، تشابهات فرهنگی و عوامل دیگر تعیین‌کننده اهمییت نقش معلم است. بنابراین چه از دیدگاه آموزشی و چه از دیدگاه انسانی این موضوع که همواره معلم به عنوان یک عامل تاثیرگذار بر تدریس و عملکرد آموزشی مطرح است، قابل توجه می‌باشد (قاسم­زاده،1377).

نیل به موفقیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی دانش‌آموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش می‌باشد و تمام کوشش‌های مدرسه بسوی نیل به این اهداف متمرکز می‌شود و انتظار می‌رود که دانش‌آموزان پس از طی محدوده زمانی مشخص به ملاک و معیارهای پیشرفت دست یافته و ارتقاء پایه و کلاس پیدا کنند اما عوامل پیچیده و گاه ناشناخته‌ای این کیفیت تحصیلی و افزایش درصد قبولی را تحت تاثیر قرار می‌دهد که شناخت این عوامل باعث جلوگیری از کاهش ضایعات اقتصادی و از همه مهم‌تر انسانی و باعث تخفیف مشکلات روانی و اجتماعی بسیاری در سطح خانواده و جامعه می‌گردد (شریعتمداری،1376).

– Bapuji

– Hult

– Wickramasinghe

– Pauleen

– Peter Draker

-Paul stravsmen

-Peter sengeh

-Davenport

در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

2-1- بیان مسئله

مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ  آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از   بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه  5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه   گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .

3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :

نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق    نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی روشهای بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی دارد.

4-1- اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :

1-4-1 – هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق شناسایی روشهای بهبود تمکین مودیان مالیاتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد.

2-4-1- اهداف فرعی

شناخت تاثیر تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

ضرورت تامین به موقع کالاها و خدمات برای دولت‌ها امری حیاتی بوده و همواره دغدغه بسیاری از دولت‌مردان این بوده است که این مهم چگونه می‌تواند با نظم ویژه‌ای و کمترین تبعیض بین مناقصه‌گران صورت پذیرد و تبانی مناقصه‌گران با هم و یا با کارگزاران را به حداقل رساند.

فرایند مناقصات کالا زیر مجموعه مدیریت خرید و تدارکات می‌باشد این مدیریت در صورتی که جامع و سیستماتیک باشد و نظارت کافی برآن صورت پذیرد می‌تواند هدف قانون برگزاری مناقصات یعنی مبارزه با سوء استفاده­های اقتصادی،ایجادفرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و همچنین ایجاد رقابت لازم برای تامین  کالاهای مورد نیاز بخش دولتی با کیفیت و قیمت مناسب،همچنین شفافیت فرایند خرید کالا را فراهم نماید.

هدف از این تحقیق بررسی عوامل تاثیر گذار بر رقابتی بودن مناقصات کالا،همچنین شناسایی،اندازه گیری و  رتبه­بندی سازه­های تاثیرگذار در جهت طراحی مدل بهینه رقابتی شدن مناقصات کالا  در شرکت ملی گاز ایران می‌باشد.

  بیان مساله

این تحقیق به این دلیل به بررسی عوامل موثر بر رقابتی بودن مناقصات کالا در سطح شرکت ملی گاز ایران پرداخته است که مناقصات بیشترین حجم معاملات را به خود اختصاص داده است و حجم عظیمی از بودجه شرکت صرف خرید کالا  جهت توسعه گازرسانی و اهداف شرکت می گردد.

نقش و سهم هزینه­های عمومی در قالب خرید کالاها و خدمات توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و حجم عظیمی از بودجه­های دولتی صرف این امور می‌شود. مدیران خرید نیز با تأمین تجهیزات وامکانات مورد نیاز، ارزش راهبردی ویژه­ای را برای سازمان‌های خود ایجاد می‌کنند. (علیخانی و معصوم زاده زواره،1387)

مناقصه یکی از مهمترین تعاملات صاحبان کسب و کار با یکدیگر و با دولت می‌باشد. در این راستا،مناقصه الکترونیکی به عنوان یکی از مهمترین کاربردهای فناوری اطلاعات و ارتباطات از طریق اصلاح وبهبود فرآیندهای سنتی،از سویی می تواند به علت طیف گسترده تامین کنندگان و تنوع ارائه خدمات و کالا باعث افزایش استقبال بازار و رقابت و لذا کاهش قیمت توام با کیفیت بهتر پیشنهادات شود. از طرفی اطلاع­رسانی گسترده و متمرکز و ایجاد فرصت­های یکسان برای شرکت عموم مردم حتی در مقیاس جهانی، شفافیت، رعایت تساوی،اعتماد و انکارناپذیری را برای طرفین مناقصه به ارمغان آورد. (گمار،1384)

در اکثر کشورها سازمان‌های دولتی،خریدار بخش عظیمی از کالاها و خدمات هستند. دولت بزرگ ترین گروه مشتری در بسیاری از کشورهاست. مثلاً در ایالات متحده آمریکا در حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی توسط بخش های مختلف دولتی به مصرف می رسد(ام سی‌کارتی وپراولت،2005)

نقش و سهم هزینه‌های عمومی در قالب خرید کالاها و خدمات توسط سازمان‌ها و مؤسسات دولتی در اقتصاد کشورها بسیار حائز اهمیت بوده و حجم عظیمی از بودجه­های دولتی صرف این امور می شود. مدیران خرید نیز با تأمین تجهیزات وامکانات مورد نیاز،ارزش راهبردی ویژه ای را برای سازمان‌های خود ایجاد می کنند. (علیخانی و معصوم زاده زواره،1387)

این تحقیق با عنایت به تعریف مناقصه  مطابق ماده 2 قانون برگزاری مناقصات که آن راچنین تعریف کرده است” فرایندی است رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر  طبق اسناد مناقصه،که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه‌گری که کمترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد،واگذار می‌شود“  با توجه به اهمیت موضوع در سطح کلان و اینکه مناقصه بخش عظیمی  از معاملات را به خود اختصاص داده است در پی آن است نسبت به شناسایی عوامل موثر بر رقابتی بودن این فرایند گام بردارد و راهنمایی برای محققان آینده باشد.

 اهمیت و ضرورت پژوهش

خرید و تدارکات یکی از مهمترین فعالیتهای تیم های پروژه است. این فرایندها با کلیه ارکان وقسمتهای پروژه در ارتباط بوده و هر گونه اختلال در آن منجر به ایجاد اشکال در روند اجرایی پروژه­های عمرانی و تاخیر در تحویل طرح سرمایه‌گذاری می‌گردد. فرایند خرید و تدارکات در پروژه شامل مراحل برنامه­ریزی،شناسایی منابع،درخواست،برگزاری و داوری مناقصه،مراحل انعقاد قرارداد،اجرای قرارداد،اختتام قرارداد می باشد. یکی از راه­های کسب موفقیت،دانستن دلائل ناکامی و دوری جستن از آنها برای دست یافتن به ارزش های بالاتر است.( خوزین،1387)

خریدهای دولتی بخش عمده‌ای از فعالیتهای اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد. برای مبارزه با فساد اقتصادی،ایجاد فرصت برابر برای تمام عرضه کنندگان کالاها و خدمات مورد نیاز دولت با کیفیت و قیمت مناسب و شفافیت بخشیدن به فرایند خریدهای دولتی،در اواخر سال 1383 قانون برگزاری مناقصات به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید،این قانون به دلیل نسخ دهها قانون،آیین نامه و تصویب نامه  که سالها ناظر به خریدهای دولتی در وزارتخانه­ها،سازمانها و موسسات دولتی و عمومی  بوده است از اهمیت زیادی برخوردار است.(شیروی،1385)

در این تحقیق سعی می شود که به شناسایی عوامل موثر بر رقابتی بودن مناقصات،با توجه به تعریف مناقصه که قانون گذار آن را فرایندی رقابتی تعریف کرده مبادرت گردد،قانون گذار با بیان کیفیت مورد نظرضمن تعریف مناقصه در ماده 1 قانون برگزاری مناقصات،به صورت ضمنی مناقصه‌گزاران را  موظف به تعریف مشخصات  جامع و مانع کالا دارد،در بیان کیفیت مورد نظر در اسناد مناقصه لازم است مناقصه­گزار ویژگیهای اصلی و مهم کالا را تعیین نماید تا مناقصه‌گران برداشتی یکسان از کالای مورد درخواست داشته باشند.

رقابتی بودن فرایند مناقصه سودمندی زیادی در سطح کلان اقتصاد کشور دارد از جمله می توان به بالا رفتن  سطح خدمت رسانی دولت به دلیل پایین آمدن قیمت ها و عدم بهره­مندی افراد­ از رانت اطلاعاتی اشاره کرد

1- McCarthy & Perreault

طی سالهای اخیر فشارهای فزاینده ای در زمینه نظارت مالی بر سازما نهای دولتی تقریبا در تمامی کشورهای جهان به چشم می خورد. این فشارها ناشی از محدودیت منابع، افزایش حساسیت های جامعه و گرایش سیاستمداران در جلب رضایت مردم به منظور ارائه عملکرد مثبت در جهت کسب مقبولیت، مشروعیت و پاسخگویی در راستای بهبود مدیریت بر منابع مالی بوده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا در تلاشند نظام بودجه ریزی خود را در یک فرآیند بهبود یا تغییر به یک نظام عملکرد محور یا عملیاتی که در آن ارتباط بین اعتبارات بودجه ای و عملکرد دستگاههای اجرایی شفاف و قابل درک است، نزدیکتر سازند و از این طریق پشتوانه اطلاعاتی معتبر و قابل اطمینانی برای تصمیمات بودجه ای دولت و مجلس فراهم آورند (حسن آبادی و نجارصراف، 1387: 23). که در این راستا بودجه ریزی بر مبنای عملکرد را شکلی از بودجه ریزی می دانند که به طور رسمی افزایش ها در هزینه را به افزایش در نتایج متصل       می سازد. مزایای متعدد این شیوه از بودجه ریزی و مشکلاتی که نظام بودجه ریزی در ایران با آن مواجه است، منجر شده است که پیاده سازی آن برای سالیان متمادی به عنوان هدف در نظر گرفته شود. لذا بودجه ریزی عملیاتی روشی برای تخصیص منابع به منظور دستیابی به اهداف، برنامه ها و نتایج ارزیابی شده است در این روش منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارآ و اثربخش تخصیص می یابد. به عبارتی عوامل صرفه جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه ریزی اضافه می شود. بنابراین، سه عنصر کلیدی بودجه ریزی عملیاتی را می توان اهداف قابل سنجش، استراتژیها و برنامه های عملیاتی دانست (فرزیب، 1380: 16).

با توجه به موارد گفته شده، در این فصل به بررسی کلیات تحقیق پرداخته شده است. ابتدا مساله اصلی تحقیق بیان گردید و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق مورد بررسی قرار گرفت و در ادامه به اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، روش تحقیق، روش گردآوری اطلاعات و قلمرو تحقیق پرداخته شده و در انتها نیز واژه ها و اصطلاحات تخصصی تعریف و ساختار و محدودیت­های موجود در اجرای تحقیق بیان شده است.

1-2- بیان مسئله

واکاوی نظام بودجه ریزی کشور در طول بیش از یکصد سال گذشته، بیانگر آن است که این نظام متناسب با تحولات داخلی و جهانی به صورت بنیادین متحول نشده و همواره از یک سکون وایستایی قابل توجهی برخوردار بوده است. به دیگر سخن متناسب با تعریف متحول بودجه، نظام بودجه ریزی به صورت متناسب متحول نشده است به عبارت بهتر گرچه این تحول همواره در شکل بودجه نویسی صورت گرفته، اما هیچگاه به صورت بنیادین نتوانسته این نظام را دگرگون کند (دفتر برنامه ریزی منابع مالی و بودجه، گزارش، 1382: 101).

در سال های بعد از انقلاب نیز، نظام بودجه ریزی از عدم ارتباط ارگانیک برنامه و بودجه رنج می برده است. بدیهی است بودجه برنامه ای، الزامات و پیش نیازهای خاص خود را می طلبد که همکاری تمام مجموعه دولت و در راس آن تحول در نهاد متولی بودجه ریزی از اساسی ترین اقدام ها به شمار می رود. بودجه برنامه ای به تبع خود بودجه ریزی عملیاتی را نیز به همراه می آورد. بودجه ریزی عملیاتی یک گام فراتر رفته و فعالیت ها و سطوح عملیات هر دستگاه را نیز مشخص می کند(حسن آبادی، و نجارصراف، 1384: 13).

از طرفی دیگر، گرایش به بودجه ریزی عملیاتی در سراسر جهان روز به روز در حال افزایش است (صالحی، 1379: 26). ایران نیز مانند سایر کشورها، بودجه ریزی عملیاتی را به منظور بهبود برنامه ریزی بودجه ای و مدیریت مالی خود پذیرفته است. انتظار می رود که استقرار بودجه ریزی عملیاتی دولت را شفاف تر و پاسخ گوتر سازد (جواهری، 1387: 85).

با توجه به موارد ذکر شده، همانطور که می دانیم ساماندهی مسائل مالی شرکتهای مادر تخصصی، منتج به ارائه تولیدات و خدمات بهینه با توجه به شرکتهای تابعه در کشور می شود. با توجه به آنچه در بالا ذکر شد، بودجه ریزی عملیاتی موجب دستیابی به کارآیی، اثربخشی و صرفه اقتصادی این شرکتها می شود. اما در راه پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی، مشکلات و چالش هایی وجود دارد، از این رو در روند کنونی باید اصلاحات اساسی صورت گیرد.

بنابراین آنچه باعث علاقه پژوهشگر به این موضوع گردیده این است که تا کنون تحقیقی در زمینه بررسی عوامل درونی و بیرونی موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی انجام نشده است. لذا در تحقیق حاضر به بررسی این عوامل پرداخته می شود تا از این طریق به این سوال پاسخ داده شود که:

عوامل درونی و بیرونی موثر بر استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی کدامند؟ راهکارهای عملیاتی و اجرایی جهت استقرار بودجه ریزی عملیاتی در شرکت های مادر تخصصی کدامند؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در بودجه بندی عملیاتی علاوه بر تفکیک اعتبارات به وظایف، برنامه ها، فعالیتها و طرحها، حجم عملیات و هزینه های اجرای عملیات دولت و دستگاههای ذیربط براساس روشهای حسابداری بهای تمام شده، محاسبه و تعیین می گردد. لذا ارقام پیش بینی شده در بودجه عملیاتی متکی به تجزیه و تحلیل تفصیلی برنامه ها، فعالیتها، عملیات و قیمت تمام شده آنان برپایه اهداف و مقاصد دولت است، که در آن بخشی از هزینه های عمومی و استهلاک دارائیهای سرمایه ای به واحدهای عملیاتی برنامه ها و فعالیتها تخصیص می یابد.

لذا نظام بودجه ریزی عملیاتی همان بودجه برنامه ای به شکل پیشرفته است که به نحوی دقیق ترو        روشن تر اجرای برنامه ها را از دیدگاه فایده و هزینه تجزیه و تحلیل می نماید (فرج وند،1380: 33).

برای تدوین یک نظام بودجه ریزی عملیاتی در ایران ابتدا باید سیستم حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی تغییر پیدا کند که این موضوع خود نیازمند ایجاد بستر و شرایط مناسب توسط بدنه ی مالی کشور است.

از دیگر مشکلاتی که وجود دارد این است که بودجه هم انعطاف ناپذیر است. و هم بی ثبات. دولتها نیز استراتژی و هدف مشخصی برای هزینه کردن منابع اصلی درآمد ندارند و همچنین اطلاعات آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.

شهروندان جوامعی که به حقوق اقتصادی خود آگاهی دارند، خواهان پاسخ گویی، کارایی و اثربخشی و صرفه ی اقتصادی طرحها و برنامه ها هستند. چنین جوامعی روش های غیرشفاف و سنتی بودجه ریزی را نمی پذیرند و خواستار ایفای مسئولیت پاسخگویی دستگاه های استفاده کننده از بودجه به نهاد قانونگذار هستند (بابا جانی، 1382: 21). بدین ترتیب سازمان به سمت افزایش شفافیت در نحوه مصرف منابع برای انجام فعالیت ها، تولید خروجی ها و دستیابی به اهداف و استراتژی ها و نیز پاسخگویی بیشتر سوق می یابد، که با توجه به مطالعات ادبیاتی، مصاحبه با متخصصان در امر بودجه ریزی و خبرگان سازمان های دولتی و تحقیقات انجام شده متوجه می شویم که بودجه ریزی عملیاتی بعنوان یکی از مهمترین ابزار کارآمدی مدیران در پاسخگویی و اثربخشی تصمیم گیریها و کنترل می باشد (کردبچه، 1380: 61).