در هر وضعیتی که زندگی می‌کنیم، می‌آموزیم و سپس رفتارهای خود را بر اساس همان آموخته‌ها بنیان می‌نهیم. برای بهبود اعمال و تغیر رفتارها، باید عملکردها را متحول کرد و این تحول هنگامی رخ
می‌دهد که رفتارهای قبلی را بررسی و ارزیابی کنیم و بر اساس این نقد و بررسی، زمینه رفتارهای عالی را فراهم نماییم. امروزه ارزیابی بدون تردید به علت ماهیت و عملکرد خاص خود در هرگونه نظام مدیریتی یکی از گسترده‌ترین و جنجال برانگیزترین مباحث مدیریت منابع انسانی است. شاید یکی از دلایل عمده این امر، تغیرات شگرفی است که در نظام‌های کاری و مدیریتی پدید آمده است(گودرزی، 1382).
مطالعه جوامع مختلف و چگونگی اجرای تصمیمات حکومتی هر یک نشان می‌دهد که ارزشیابی در
دوران‌های گذشته نیز وجود داشته است. وجود مامورانی به نام چشم و گوش شاه در ایران باستان برای گرد آوری اطلاعات و ارایه آن به شاه، گرد آوری اطلاعات از طریق سربازان ویژه در هنگام جنگ و دادن این اطلاعات به فرماندهان برای بررسی وضعیت جبهه و در نتیجه تصمیم‌گیری در مورد تاکتیک‌ها و
راهبردهای جنگی همگی نوعی ارزشیابی غیر رسمی محسوب می‌گردند. ارزیابی به عنوان یکی از فعالیت‌های کلیدی و از عناصر اصلی مدیریت به شمار می‌آید و ابزاری است کارآمد که مدیر و کارکنان از طریق آن به نقاط قوت و ضعف سازمان پی برده و با ریشه‌یابی آنها اقدامات اصلاحی جهت بهبود عملکرد را انجام می‌دهد. ارزشیابی ابزاری موثر در مدیریت منابع انسانی است که با انجام صحیح و منطقی آن ضمن آنکه سازمان‌ها با کارآیی و کارآمدی به اهداف خود می‌رسند، منافع کارکنان نیز تامین می‌گردد. همه افراد حق دارند و علاقه‌مند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مساله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا می‌کند و آن این است که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیز محق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمان که اصلی‌ترین سرمایه‌های سازمان می‌باشند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. شناخت کارکنان قوی و اعطای پاداش به آنها و از این طریق، ایجاد انگیزه برای بهبود عملکرد آنان و سایر کارکنان، ازجمله علل ارزیابی عملکرد است. در گذشته مدیران ارزیابی عملکرد را فقط به منظور نظارت بر کارکنان انجام می‌دادند، در حالی که امروز جنبه راهنمایی و ارشادی این عمل اهمیت بیشتری یافته و هدف اصلی از ارزیابی عملکرد این است که اطلاعات ضروری در مورد نیروهای شاغل در سازمان جمع آوری شود و در دسترس مدیران قرا گیرد تا آنها بتوانند تصمیمات به جا و لازم را برای بالا بردن کیفیت و کمیت کارکنان اتخاذ نمایند. بنابراین هدف نهایی از ارزیابی عملکرد افزایش کارایی و اثربخشی سازمان است نه توبیخ و تنبیه کارکنان ضعیف(گودرزی، 1382 ).

1 – 2-  بیان مسئله پژوهش

از آنجا که بهبود عملکرد دستگاه‌های اجرایی باعث ایجاد نیروی بالقوه‌ای می شود که خود از بسیاری از فرصت‌های رشد حمایت می‌کند لذا دولت و سازمان‌ها تلاش‌های زیادی را در این راستا به عمل
می‌آورند. ارزیابی عملکرد می‌تواند باعث آگاهی از میزان پیشرفت در بهبود عملکرد شده و در نتیجه انگیزه و فرصت لازم برای ارتقای کیفیت عملکرد دستگاه‌ها را فراهم کند. همچنین ارزیابی عملکرد موجب تحریک حس کنجکاوی پرسش و چالش در مورد انجام کارها و نحوه تخصیص منابع می‌گردد لذا ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد موجب هوشمندی نظام و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می‌شود. نیروی انسانی بزرگ‌ترین سرمایه هر سازمانی است و از دیرباز سنگ بنای پیشرفت هر سازمانی بوده است. بهبود و بهسازی نیروی انسانی به منظور افزایش بهره‌وری سازمان همواره مد نظر هر سازمان انتفاعی و غیرانتفاعی است. به زعم صاحب‌نظران مدیریت و سازمان، ارزیابی عملکرد یک راهکار مناسب جهت بهسازی نیروی انسانی است. یعنی هدف از ارزیابی عملکرد باید بهبود و ارتقاء توانمندی کارکنان سازمان باشد . ارزیابی افراد و ارزش گذاری به کار وخدمات ارائه شده از طرف آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردی آنها از دیر باز امری شناخته شده می‌باشد به گونه‌ای است که اکنون سال‌هاست در نظام اداری و سازمان‌های خصوصی اغلب کشورها نتایج ارزشیابی به عنوان پایه و مبنای اتخاذ تصمیمات مهم اداری همچون ارتقاء، انتصاب به رده‌های بالاتر، تشویق و تقدیر از خدمات برجسته، جایگزینی افراد بر اساس استعداد و شایستگی و تعیین نیازهای  آموزشی کارکنان با توجه به نارسایی عملکرد آنها و انواع پرداخت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد(سعادت،1379).

ارزشیابی و اندازه گیری عملکرد موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب

می‌شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است(دراکر، 1373).

رسیدن به اهداف سازمان در گروی توانایی نیروی انسانی در انجام امور محوله است. نیروی انسانی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشبرد اهداف و ارتقای بهره‌وری سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین بهبود عملکرد و بهسازی نیروی انسانی نیاز انکارناپذیری برای سازمان‌ها است و مدیریت عملکرد ابزاری برای دستیابی به این هدف است. ارزیابی عملکرد نسبت به بسیاری فنون و روش‌های بهبود سازمانی بسیار کم هزینه‌تر، آشناتر و ملموس‌تر است. باتوجه به توان بالقوه ارزیابی عملکرد در بهسازی نیروی انسانی اگر از این ابزار به درستی و مطابق نیازهای روز استفاده شود نیازی به تغییرات بنیادین صرف هزینه‌های بالا نخواهد بود . باید یادآور شد که بسیاری از مدیران ارزشیابی عملکرد را فقط جهت رفع تکلیف و بدون توجه به پیامدهای آن به عمل می‌آورند و کوتاهی در ارایه بازخورد به کارکنان باعث بروز نارضایتی در میان آنان شده و در نتیجه باعث کاهش انگیزه و تلاش کارکنان می‌شود(دسلر،1381).

تحقیقات مشابهی که در این زمینه انجام گرفته نشان می‌دهند که ارزیابی عملکرد تاثیر قابل توجهی در ابعادی مثل انگیزش کارکنان، تمایل به آموزش، رضایت شغلی و … دارد و در کل منجر به بهبود عملکرد می‌شود. حال با این سوال مواجه می‌شویم: آیا نظام ارزیابی عملکرد در قلمرو مکانی مورد تحقیق توانسته به اهداف خود که همان بهبود عملکرد کارکنان و تحقق اهداف سازمانی است به طور کامل دستیابی پیدا کند؟ لذا سعی کردیم تا نظام ارزیابی عملکرد کارکنان را که تاثیر مهمی در تحقیق اهداف این مجموع

ه را دارد را به صورت اجمالی بررسی کنیم تا نسبت به کارآیی این نظام ارزیابی شناخت پیدا کنیم و برای رسیدن به این شناخت با توجه به گفته‌های اخیر باید به این پرسش پاسخ دهیم: تا چه اندازه ارزیابی عملکرد با بهبود عملکرد که منجر به بهبود نیروی انسانی می‌گردد ارتباط دارد؟

1 – 3 – ضرورت و اهمیت مساله پژوهش

امروزه عامل انسانی به عنوان کلیدی‌ترین و حساس‌ترین عنصر سازمانی محسوب می‌شود و بیشتر تئوری‌های جدید سازمان و مدیریت نیز به چنین عامل حساسی اشاره کرده‌اند لذا به منظور آگاهی از نتایج عملکرد نیروی انسانی، در رابطه با بازده و کارایی مورد انتظار، شاغلان در سازمان مورد ارزیابی قرار
می‌گیرند. بدین گونه با شناخت نقطه ضعف‌های مستخدم، کمبودهای سازمان و نیروهای صدیق و با کیفیت، اقدامات لازم جهت بهسازی به عمل می‌آید(عسگریان،1370).

سازمان‌ها همواره در جهت اهداف از پیش تعین شده در حرکت بوده و فعالیت‌های آن ها به منظور رسیدن به همان هدف‌ها است؛ لیکن سازمان نیز اهدافی دارند که برای تأمین آن ها تلاش می‌کنند. هرگاه نظام صحیح و مناسبی برای ارزیابی شایستگی و لیاقت کارکنان طراحی، و به درستی اجرا شود، نه تنها عامل مؤثری برای دست‌یابی به اهداف سازمان است؛ بلکه در تأمین اهداف و منافع واقعی کارکنان نیز نقشی به سزا خواهد داشت. مدیریت سازمان جهت ایجاد سازمانی با نیروی انسانی کارآمد و توانمند راهی جز توجه به امر آموزش، تقویت قدرت خلاقیت و ابتکار، بالا بردن روحیه و انگیزه، رشد شخصیت کارکنان و مسائلی از این قبیل ندارد، جهت دست یابى به این اهداف، در مرحله نخست عملکرد کارکنان باید به نحو مطلوب مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد و پس از مشخص شدن نقاط ضعف و قوت کارکنان در این زمینه‌ها می‌توان نسبت به رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت اقدام نمود. به عبارت بهتر با ارزیابی عملکرد باید در بهبود و پرورش نیروی انسانی کوشید(مشبکی ،1377).

بزرگ‌ترین مشکل سازمان‌های امروزی ما و چالش آورترین بحرانی که مدیران با آن مواجه هستند کمی انگیزه و افت مسئولیت‌پذیری کارکنان می‌باشد . کارکنان بی‌انگیزه بهترین برنامه‌ها و اثربخش‌ترین ساختارها و موثرترین منابع را از بین می‌برند. شاید هیچ یک از وظایف مدیران دشوارتر از ارزشیابی عملکرد زیردستان نباشد(دسلر، 1381).

ای برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار خواهند داشت. نظام بانکی نیز که در اقتصاد مبتنی بر بازار یکی از اجزای مهم اقتصاد هر کشور است و مسئولیت بسیار سنگینی را دارد، از این امر مستثنی نیست. بانک های امروزی برای رقابت در محیط متلاطم امروز ناچار از توجه ویژه به کیفیت خدمات خود هستند. این امر ماندگاری بیشتر مشتریان، جذب مشتریان جدید و بهبود عملکرد مالی و سودآوری را به دنبال خواهد داشت. در طی دهه های اخیر، شدت یافتن رقابت میان بنگاه های اقتصادی در جهت به دست آوردن سهم بیشتری از بازار توجه آنها را به سمت شناخت دقیق تر و عمیق تر نیازها و خواسته های  مشتریان سوق داده است (حسینی و قادری،١٣٨٩،90).

یو و پارک در سال ٢٠٠٧ بیان کردند آموزش کارکنان و درک مشترک کارکنان از فعالیت های یکدیگر منجر به افزایش کیفیت خدمات ادراک شده تو سط مشتری می گردد.آنان همچنین بیان کردند کیفیت خدمات ادراک شده منجر به رضایت مشتری و رضایت مشتری نیز منجر به افزایش عملکرد مالی شرکت می گردد .

در رابطه با مفهوم رضایت مندی مشتری تعاریف مختلفی از سوی نظریه پردازان بازاریابی ارائه شده است. کاتلر رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد واقعی یک شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، تعریف می کند . به نظر وی اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می کند( فیلیپ،2001،90 ).

جمال و ناصر دو پژوهشگر عرب نیز رضایت مندی مشتری را به عنوان احساس یا نگرش یک مشتری نسبت به یک محصول یا خدمت بعد از استفاده از آن تعریف می کنند(همان منبع ، 159).

از اواسط دهه هفتاد میلادی، در کشورهای توسعه یافته، محققین علوم بازاریابی و رفتار مصرف کننده همچون الیور(1977)، چرچیل و سوپرننت (1982)، اولشاوسکی (1993) مطالعات جامعی را در زمینه رضایت مشتری آغاز نمودند. در سال 1982 پروفسور فورنل به اتفاق همکارانش در دانشگاه میشیگان اقدام به تهیه اولین سیستم اندازه گیری شاخص رضایت مشتری در سطح ملی نموده و پس از آن هم مدل ACSI را در سال 1996 معرفی نمودند.

این مدل شامل متغیر های محرک مانند انتظارات مشتری، استنباط مشتری از کیفیت و ارزش درک شده و وفاداری مشتری و شکایت مشتری به عنوان اثرات رضایت مشتری می باشد.

امروزه بسیاری از بانکها نیز، برنامه های استراتژیک خود را به سمت و سوی مشتریان سوق داده اند . در حقیقت تحقیقات نشان می دهد که رضایت مشتری یک عامل کلیدی در رفتار مشتری بوده و می توانند در برخوردهای مشتری از قبیل استفاده از خدمات بانکی ، انجام تبلیغات کلامی ، تمایل پرداخت هزینه های بیشتر و حتی تمایل به داشتن یک بانک به عنوان بانک اصلی و رابط تاثیر گذار باشد .

توجه روز افزون بانکهای بزرگ در کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه به ارائه خدمات بانکی از طریق اینترنت و توسعه بانکها و موسسات مالی مجازی موجب افزایش رقابت در صنعت بانکداری شده است. به طوری که سایر بانکها نیز در صدد توسعه رویکردهای مختلف بانکداری الکترونیکی برآمده اند. با مطرح شدن عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی  و ورود رقبای خارجی به بازارهای مالی کشور، بانکهای ایرانی نیز نیازمند توسعه خدمات خود در راستای تغییرات تکنولوژی هستند. پاسخ گویی به نیاز مشتریان با بافت سنتی بانک های کشور آسان نیست و ایجاد زمینه و در اختیار گرفتن فناوری مناسب الزامی است . کندی و نادیده گرفتن این بازار فضای مناسبی برای شرکت ها و مؤسسات غیر بانکی ایجاد می کند تا با ارائه خدمات خود در حد توان سهم بزرگی از فعالیت های مالی را از آن خود کنند(سعیدی،1383، 18).

بازاریابی از ابزارهایی است که می تواند رشد درآمدهای بانک را افزایش دهد بنا به گفته مدیران بزرگ بانکهای معروف دنیا، فقط ۵درصد از مشتریان بیش از٨۵ درصد سودآوری بانک ها را تشکیل می دهند. همچنین تحقیقات محققان امور اقتصادی نشان داده که بانک ها با افزایش مشتریان ارزنده و تراز اول خویش و ایجاد رضایت موثر در مشتریان به طور بی سابقه ای به سودآوری خود می افزایند. امروزه این حقیقت غیرقابل انکار وجود دارد که کفه ترازو و قدرت بازار به طرف مشتریان سنگینی می کند. مشتریان امروز فرصت های بیشتری برای مقایسه خدمات در اختیار دارند ومدیریت مالی آنها پیچیده تر شده است. بنابراین روابط مناسب میان مشتریان و بانک ها و مجموعه خدمات با کیفیت و ماهیت خدمات خریداری شده درهنگام خرید به کیفیت تعامل و رابطه بین دو طرف مشتری و کارمند بستگی دارد و قضاوت مشتری در مورد بانک بر اساس میزان توانمندی بانک درکمک به حل معضلات و توسعه تجارت او استوار است در کشور ما هدف و غایت نهایی مشتریان انجام سریع امور و عدم اتلاف وقت به عنوان مهم ترین عنصر موفقیت در رقابت کنونی می باشد ومشتریان به عنوان ارکان تعیین  کننده ارزش بسیار زیادی برای تکنولوژی و سرعت و در درجه بعدی تخصص فنی بانک ها قایل هستند.

تحقیقات متعددی نشان می دهد که مؤسسات با یک سطح بالا از رضایتمندی مشتری سطح بالائی ازعملکرد مالی را بدست خواهند آورد و یک فهم مشترک عرصه ای است که چگونه کارکنان چشم اندازهایشان، استاندارد خدماتشان و نتایج عملکرد خدماتشان را می شناسند. تعیین یک فهم مشترک میان کارکنان حیاتی است زیرا باعث تسهیل ارتباط، همکاری، هماهنگی میان آنها می شود. یک فهم مشترک باعث دستیابی به اهداف می شود(دانگ و جیونگ ،2007،150).

در بخش خدمات، ارزیابی کیفیت آن حین فرآیند ارائه خدمات انجام می گیرد. هر تماس دریافت کننده خدمات بعنوان لحظه ای برابر ایجاد اعتماد و فرصتی برای راضی کردن یا ناراضی کردن وی به شمار می رود. رضایت دریافت کننده (مشتری) از یک خدمت را می توان از طریق مقایسه انتظارات یا برداشت او از خدمت ارائه شده، تعریف نمود. اگر خدمات ارائه شده از حد انتظارات مشتری فراترباشد، آن خدمات فرح بخش و فوق العاده قلمداد می شود. وقتی انتظارات مشتری از خدمات ارائه شده با برداشت او منطبق باشد، کیفیت خدمات ارائه شده رضایت بخش است(کاشانی نژاد، ١٣٨٩،90).

رضایت کارکنان و کیفیت خدمات در بانکها و از طرفی ایجاد شرایط مناسب کاری برای کارکنان دربانکها، رضایت و وفاداری آنان را در پی دارد و این رضایت منجر به کیفیت خدمات می شود و ازطرفی دیگر کارکنان تمام توانایی خود را برای ارائه خدمات برتر به مشتریان و جلب رضایت آنان به کار

می گیرند و رضایت مشتریان منجر به تکرار مراجعه و یا افزایش خرید می گردد.

1-3  بیان مسئله

بازاریابی در سیر تکامل خود در مرحله ای قرار دارد که بازاریابان تنها در اندیشه یافتن مشتریان جدید نیستند بلکه هدف بازاریابی مدیریت تقاضا از طریق رشد دادن و سوق دادن مشتری تا حد بلوغ در نردبان وفاداری به سازمانهاست.

امروزه ، دیگر رضایتمندی مشتری کافی نبوده و شرکتها نباید به رضایت مشتریانشان دلخوش کنند، بلکه  هنر بازاریابی آن است که مشتریان یک سازمان در داخل همکار و در خارج از سازمان حامی و طرفدار سازمان باشند و همچنین متعهد کردن مشتری جایگاه ویژه ای پیدا کرده است (سالاری،1383،49).

بنابراین شرکتها کوشش می کنند روابط بلندمدت با مشتریانشان را به منظور افزایش سود آوری و عملکردمالی بهتر بهبود بخشند و بهبود روابط به صورت سود آور بلندمدت و موفق برای طرفین ، توجه محققین را در طول چند دهه اخیر به خود جلب کرده است .

همچنین تردیدی در علاقه مندی و توجه شرکتها  به موضوع بازاریابی رابطه مند وجود ندارد . ویژگی های رقابتی محیط کسب و کار کنونی برقراری روابطی مستحکم بین شرکت با مشتریان را الزامی کرده است . در این خصوص و بنا بر اظهار نودوبیزی(2005)شرکتهای بیشتر و بیشتری بر ایجاد تداوم ارتباط مستمر و خوب با مشتریان به منظور کسب اطلاعاتی ارزشمند در این خصوص که چگونه مشتریانش را در مقابل برندهای رقابتی محافظت نمایند توجه دارند. چرا که ایجاد و برپایی روابطی متقابل با مشتریان هم برای شرکت و هم برای مشتریان ارزشمند و سود آور است .

1 Ordinal Scale

2 Five-Point Likert Scale

1 yoo & park

2 Kotler

philip

2 Oliver

                                                                                                                                                               3 Churchill & Suprenant

4 Olshavsky

5 fornel

1Dang & jiuong

1 ndubisi

آموزش و پرورش سرمایه گزاری یک نسل برای نسل دیگراست، نهاد آموزش و پرورش پر هزینه است و باید این هزینه ها را به حساب سرمایه گذاری منظور داشت در بودجه بسیاری از کشورها هزینه آموزش و پرورش رقم عمده ای را به خود اختصاص می دهد با این امید که نظام آموزشی شهروندانی مولد و مطیع به جامعه تحویل خواهد داد،  از این رو ماهییت آموزش و پرورش آینده نگری را ایجاب می کند اما حرکت به سوی آینده بدون شناخت روندها و نیروهایی که عمل می کنند از یک سو و تلاش و کاوش برای آفرینش واقعیاتی که خواهان آن هستیم از سوی دیگر به از دست دادن فرصتها برای ایجاد زندگی بهتر می انجامد، برنامه ریزی استراتژیک به عنوان یک فرایند پویا با دور نگری نسبت به واقعیات و موقعیتهای موجود ارائه راهبردها و تاکتیکهای موثر برای رسیدن به فردایی بهتر را امکان پذیر         می سازد.

امروزه برنامه ریزی استراتژیک توجه زیادی را درسازمان ها به خود جلب کرده است.ولذا یک نوع برنامه جامع است که اختصاص منابع رابرای تحقق اهداف درازمدت سازمان جهت می دهد.همچنین برنامه ریزی استراتژی،ابزاری برای تدوین اهداف وفعالیت ها ومدیریت منابع دریک سازمان برای پاسخ به تغییرات محیط بیرونی ونیازهای ارباب رجوع است.(اعرابی محمد-1385)

دراین برنامه ریزی یک مسیرراهبردی برای آینده انتخاب می شود که درآن مسیر،اهداف،شیوه ها وماموریت ها دقیقا مشخص می شود. ضرورت توجه به مدیریت استراتژیک وبرنامه ریزی استراتژیک از آن جهت است که با استفاده ازروش های خاص بیم ها وتهدیدات احتمالی را بازشناسایی کرده وبا به کاربستن تمعیهات لازم آن ها را به فرصت های نیکومبدل می کند وهمچنین باشناسایی نقاط قوت درون سازمان نقاط ضعف درون سازمان را بهبود می بخشد(داوری-1380) .

هدف برنامه ریزی استراتژیک ایجاد یک رابطه انعطاف پذیربین مدیریت منابع درونی سازمان وتعاملات ورابطه آن با تولیدکنندگان علم وفرهیختگان ودولت وکنش گران بیرونی حاضردرمحیط اقتصادی واجتماعی ونهادی است.لذا با توجه به اهمیت این نوع برنامه ریزی دردستیابی به اهداف مورد نظرسازمان ضروری است که هرسازمانی بیش ازپیش به آن توجه نموده وبرای دستیابی به اهداف سازمان وتحقق رسالت آن کوشش کند(براسیون-1368)

1.2بیان مسئله

طی دهه های گذشته در باره ی نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی درزمینه تولید علم و استفاده از آن در توسعه صنعت و اقتصاد دیدگاه های متفاوتی ارائه شده است که بر اساس آن بخش آموزش و پرورش از یک نقش غیر فعال در دهه های 1320 و 1330 به نقشی پویا و فعال در دهه های اخیر تحول یافته است به گونه ای که امروزه دیدگاه غالب آن است که بخش آموزش و پرورش به رغم کاهش سهم آن در اشتغال و تولید ناخالص ملی به لحاظ اهمیت کلیدی آن در جریان توسعه اقتصادی بویژه از نظر تولید علم و آموزش نخبه ها و دانش آموزان برتر و مبتکر نیازمند توجه بیشتری است. به همین دلیل محققان و برنامه ریزان به این امر اعتقاد دارند که باید در جهتی حرکت کرد که آینده ای با دوام و پایدار ایجاد شود.

بنابر این اداره آموزش و پرورش استان مرکزی باید از آن نوع برنامه ریزی استفاده کند تا ضمن توجه به شرایط ، تغییرات آینده را نیز در نظر بگیرد. چرا که می توان گفت از مهمترین ویژگی های دوره معاصر سرعت تغییرات در محیط های این سازمان است. در همین راستا برنامه ریزی استراتژیک برای آموزش و پرورش استان مرکزی به مانند سایر سازمانهای دولتی ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مدل های متعددی به منظور برنامه ریزی استراتژیک طراحی شده است. این تحقیق به طرح کاربرد مدل تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ماتریس (نقاط قوت-ضعف و تهدیدها-فرصتها )به تدوین و اولویت بندی استراتژی ها در سازمان مذکور می پردازد.

1.3 اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه رسیدن به اهداف برنامه نیاز به استفاده از استراتژی های مناسب و بهینه می باشد ، لازم است برای حصول به این اهداف ، استراتژی های مناسب و بهینه تدوین و ارائه گردند. ارائه استراتژی می بایست در سایه شناخت عوامل محیطی و سازمانی ( در نهاد آموزش و پرورش استان مرکزی ) انجام گیرند تا بتوان از موقعیت های خاص موجود استفاده و راهبرد های سازنده و مؤثر را ارائه کرد.

اهمیت تدوین استراتژی ، در چگونگی بهتر رسیدن و دستیابی و جهت گیری های قوی برای رسیدن به اهداف می باشد.

1.4اهداف تحقیق

.1.4.1هدف اصلی:

شناسایی و تدوین برنامه استراتژیک در اداره آموزش و پرورش استان مرکزی با کاربرد مدل تحلیل (نقاط قوت – ضعف وتهدیدات-فرصتها ) و رویکرد تحلیل سلسله مراتبی

.1.4.2هدف های فرعی:

تعیین هدف های کلان و کیفی اداره آموزش و پرورش استان با استفاده از تحلیل نقاط قوت – ضعف وتهدیدات-فرصتها .

تحلیل نقاط قوت – ضعف وتهدیدات – فرصتها برای اداره آموزش و پرورش استان و تجزیه و تحلیل آن.

Applied Research

Problem Statement

The importance of research

Research objectives

:

بنا به روند سازندگی که در سال های اخیر به طرز بی سابقه ای در حال رشد است و افزایش قابل ملاحظه حجم اعتبارات بودجه کل کشور در هر سال و همچنین حجم رسیدگی به چگونگی گردش مالی آن بیشترین انتظار در سیستم نظارتی از دستگاه های نظارتی بالاخص دیوان محاسبات کشور است . در این راستا با شناخت نارسائی های وضعیت موجود دیوان برای اعمال نظارت جامع و اثر بخش بر عملکرد بودجه دولت تلاش می کند تا با ارائه و به کار بستن راهکارها و روش های نوین فناوری از بودجه و اعتبارات به صورت مطلوب بهره برداری گردد. به عبارتی بودجه و اعتبارات تخصیصی در راستای اهداف هزینه شود و از هدر رفتن بیت المال در جامعه اسلامی جلوگیری به عمل آید وهمچنین از رشد منفی تولید ناخالص ملی کاهش درآمدها کاهش سطح اشتغال و کاهش سطح رفاه عمومی ممانعت شود.یکی از این نارسایی ها عدم آشنایی کامل برخی از مدیران دستگاه های اجرایی به قوانین ومقررات مالی بوده که نظارت صحیح بر عملکرد دستگاه های اجرایی از عوامل زمینه ساز افزایش کارایی و اثر بخشی عملیات کنترل مالی مورد توجه در کشور می باشد که تلاش می گردد در این بررسی بدان پرداخته شود.

دراین فصل به بیان مساله،  ضرورت و اهمیت موضوع،  اهداف تحقیق، فرضیه تحقیق، قلمروپژوهش، متغییرتحقیق، روش تحقیق و اصطلاحات وواژه های مربوط به پژوهش می پردازیم

1-1)بیان مساله:                                               

نظام مدیریت افق دید موسسه ونحوه رسیدن به آن را تعیین میکند اصولا مدیران موسسات بزرگ با داشتن دید راهبردی قادر به طی کردن پله های رشد و ترقی با سرعت بالا می باشند موفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین ،اجرا و ارزیایی درست وموفق با سرعت بالا می باشدموفقیت امروز سازمانها در گرو تدوین اجرا و ارزیایی درست و موفق راهبردی سازمانهااست به همین دلیل است که مدیران در دهه های اخیر به شدت این حوزه رامدنظر قرارداده اند ،بنابراین آشنایی مدیران دستگاه های اجرایی استان سمنان با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان امری ضروری است تا بر اساس آن بتوان رضایت مراجع قانونی از جمله وزارت اقتصاد و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، دیوان محاسبات ، اداره ی کل بازرسی استان و کارکنان دستگاه های اجرایی را افزایش داد.  درحال حاضرعدم آشنایی مدیران به قوانین ومقررات مالی منجربه ایجاد مشکلاتی دردستگاه های اجرایی نموده است که در گزارشات تفریغ بودجه دیوان محاسبات و گزارشات متعدد حسابرسی آن ها عدم رعایت قوانین و مقررات مالی به کرات به چشم می خورد که بیشترین علت آن نیز عدم آشنایی مدیران به این قوانین و مقررات بوده است که دچار مشکل برای دستگاه های تحت مدیریت آن ها از قبیل افزایش هزینه ها ، عدم جذب بهینه اعتبارات ،عدم رضایت مدیران از دستگاههای نظارتی ، اتخاذ تصمیمات نادرست و همچنین  اقزایش میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات کشور به دادسرای دیوان محاسبات ودیگرمراجع ذیصلاح را می نماید. با توجه به اهمیت موضوع وموارد اشاره شده در فوق در این تحقیق- تاثیرعدم آشنایی مدیران دستگاههای اجرایی استان سمنان  با قوانین و مقررات مالی بر نظام مدیریتی استان چیست؟  جهت شناسایی مشکلات و یافتن راه حل های مناسب در دستگاه های اجرایی استان مورد بررسی قرار می گیرد

1-2)ضرورت و اهمیت موضوع:                                                                         

دیوان محاسبت کشوردر راستای اعتلای نظارت و به منظور تجهیز منابع انسانی که از سرمایه ملی و ذخایر ارزشمند نظام می باشند اعتقاد راسخ دارد که نظام مدیریتی کلان و اجرایی کشور بایدبا آگاهی و آشنایی به قوانین و مقررات زمینه اعمال مدبربت آگاهانه و هدفمند را فراهم سازد تا این امر بستر مناسبی برای نهادینه کردن نظارت و مالا پیشگیری ازوقوع تخلفات و نتیجتا کاهش این پدیده را فراهم سازد.(آشنایی با قوانین و مقررات ویژه مدیران و کارشناسان مالی دستگاه اجرایی-1388-ص1)  حسابرسی  عملیاتی بخشی ازسیستم کنترل مدیریت و  کنترل راهبردی است. حسابرسی عملیاتی مسئولیت ارزیابی و باز نگری راهبرد ها و عملیات سازمان را از دو جنبه کنترلی مذکور بر عهده دارد که در این میان بودجه ریزی عملیاتی به عنوان ابزار نیرو مندی سازمان هارا یاری میدهد.  .                                                                                        از آنجایی که قوانین و مقررات مالی موضوعی بسیار پیچیده و حائز اهمیت است و در جوامع ایرانی مخصوصا نظام مدیریتی کشور جای تحقیق و بررسی بیشتری احساس می گردد. بنا به پیش گفته  ضرورت و اهمیت دارددر این مورد تحقیق انجام پذیرد.و  در راستای این بررسی راهکارها  یا پیشنهادی برای بهتر انجام شدن امور  ارائه گردد

1-3)اهداف تحقیق:                                                                                                                 

1-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی

2-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی باجذب بهینه اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی

3-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی با رضایت مدیران وکارشناسان از دیوان محاسبات

4-شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی، بامیزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح(دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان،دادگستری و…)

5 شناسایی رابطه آشنایی مدیران استان به قوانین و مقررات مالی بااتخاذ تصمیمات صحیح و مناسب

1-4)فرضیه های تحقیق:                                                                              

1. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان جذب بهینه اعتبارات رابطه معناداری وجود دارد
2. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و افزایش هزینه های دستگاههای اجرایی آنان رابطه معناداری وجود دارد
3. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و اتخاذ تصمیمات نادرست رابطه معناداری وجود دارد
4. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و میزان ارجاء پرونده های مربوط به نقض قوانین و مقررات به مراجع ذیصلاح( دادسرای دیوان محاسبات کشور،اداره کل بازرسی استان ،دادگستری و…)رابطه معناداری وجود دارد

5. 

6. بین عدم آشنایی مدیران با قوانین و مقررات مالی و عدم رضایت مدیران از دیوان محاسبات رابطه معناداری وجود دارد

-1Kolmogorov-Smirnov

Friedman Test-2

The statistical package for social science (spss)–³

خصوصی سازی و کاهش تصدی گری دولت در فعالیت های اقتصادی ، بخش عمده سیاست های تعدیل ساختار اقتصادی را تشکیل می دهد . گسترش خصوصی سازی نه تنها مشارکت بخش غیر دولتی را در اداره امور تصدی گری اقتصاد افزایش می دهد و به انگیزه کارآفرینی ، ابتکار و نوآوری قوت می بخشد، بلکه توان کارشناسی دولت را برای انجام پژوهش های لازم جهت اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی موثر و کار آمد بکار خواهد گرفت(کشوریان مقدم، 1388: 26).

سیاست های کلی اصل 44 که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است ، چشم انداز جذابی را از حاکمیت بخش خصوصی بر اقتصاد کشور و تغییر مالکیت دولت به بخش خصوصی عرضه کرده است .

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

خصوصی سازی سیاسی اقتصادی در راستای ایجاد تعادل میان دولت و دیگر بخش های اقتصادی با هدف ایجاد شرایط رقابت کامل، افزایش کارآیی، افزایش سرمایه گذاری و بطور کلی برای نیل به اهداف مختلف اقتصادی می باشد. در یک دیدگاه کلی خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی در جهت نیل به وضعیت تعادلی در فعالیت های بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار است(کریمی و چشمی: 1390:9).

در خصوصی سازی بهینه می توان به مواردی مانند افزایش کارایی ساختار شرکتهای بیمه، هدایت پس انداز خانوارها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی، توسعه بازار سرمایه در اقتصاد کشور، گسترش مالکیت در بخش خصوصی، مشارکت وسیع مردم در فعالیتهای اقتصادی و جلب رضایت مشتریان، کاهش درجه انحصار و افزایش رقابت بین شرکتهای بیمه ای اشاره نمود. البته نتیجه تمام موارد فوق الذکر نیل به توسعه اقتصادی پایدار و افزایش سطح رفاه اقتصادی جامعه است. با بررسی تجارت کشورهای دیگر در امر خصوصی سازی مشاهده می شود که اتخاذ سیاستها و تصمیم های مقطعی و شتابزده سبب رکود و یا توقف روند خصوصی سازی شده است و بنابراین موقعیت کامل در رسیدن به اهداف خصوصی سازی مستلزم یک برنامه ریزی جامع و پیگیری بلند مدت و با ثبات است(صالحی، 1390: 21).

آنچه که در روند خصوصی سازی صنعت بیمه کشور مهم به نظر می رسد شناخت ظرفیتهای بالقوه بیمه ای کشور است. همچنین در کنار این مهم بررسی تجارت کشورهایی با ساختار اقتصادی مشابه در امر خصوصی سازی بی تأثیر نخواهد بود. اگرچه بحث خصوصی سازی در ادبیات جدید اقتصادی مورد توجه قرار گرفته است اما اقتصاددانان و مراجع ذینفع تعاریف گوناگونی از آنها ارائه می دهند که در ادامه به طور مختصر به برخی از آن تعاریف اشاره می شود. می توان ادعا نمود که سهم گسترده ای از فعالیت های بیمه ای در ایران در اختیار شرکت های با ساختار دولتی می باشد. در حالت دولتی، علاوه بر معیار سود که مورد توجه بخش خصوصی است به منافع اجتماعی فعالیت های اقتصادی نیز توجه می شود. برنامه خصوصی سازی نیز مانند هر برنامه دیگر نیاز به راهبردها، اهداف، ابزار و زیربناهای نهادی و قانونی دارد هر نوع انتقال مالکیت یا واگذاری و تغییر سیستم اقتصاد دولتی به خصوصی، که نیازمند یک برنامه جامع و کامل از طرف مراجع تصمیم گیر می باشد. دولت بخصوص مسئولین صنعت بیمه باید در چارچوب اصلاحات ضروری و منطبق بر اهداف خصوصی سازی عمل نمایند با این توصیف اگر شرکتهای بیمه دولتی با ساختار فعلی بخواهند به شکل خصوصی درآیند بالطبع مدیریت سرمایه گذاری های این شرکت کاملاً متفاوت از حالت دولتی خواهند بود در این پژوهش سعی بر این است که بهترین ترکیب دارایی ها و سرمایه گذاری های شرکتهای بیمه در حالت خصوصی مشخص گردد. مؤسسات بیمه ای در قبال اطمینان خاطری که به مشتریان خود می فروشند مبالغی را از آنها دریافت می دارند و این مبالغ تا زمانی که یکی از مشتریان دچار حادثه ای نشده باشد نزد شرکتهای بیمه باقی می‌ماند (محمود صالحی،1381: 53).

لذا همواره وجوه هنگفتی از حق بیمه های فروخته شده نزد آنان باقی می ماند. طبق آمار میانگین موجودی و سپرده های بانکی مؤسسات بیمه طی سالهای 71-61 بالغ بر 60% بوده است. بدین معنا که بیش از 60% موجودی نزد مؤسسات بیمه ای به هر علتی به صورت حسابهای جاری و یا پس انداز به سیستم بانکی سپرده می شود که غالباً به آنها سودهای بسیار اندک تعلق می گیرد. از طرف دیگر ساختار دولتی، شرکتهای بیمه‌ای را موظف به خریداری اوراق قرضه ای می کند، اغلب هیچ بهره وری به آنها تعلق نمی گیرد. در بهترین حالت شرکتهای بیمه ای قادر به سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتها هستند که در این حالت، هم سود اندکی پس از کسر مالیات به آنها تعلق می گیرد و هم نتوانسته اند نقش مهمی در بازار سرمایه از حیث سرمایه و سرمایه گذاری داشته باشند(عبادی و باقرزاده، 1391: 95).

ورود شرکت بیمه ای خصوصی که از مدیریت دارایی ها و سرمایه گذاری های مستقل بهره مند هستند بر حجم سرمایه گذاری ها و عملیات در بازار سرمایه مؤثر خواهد بود به طوریکه نحوه تخصیص وجوه از طریق شرکتهای بیمه خصوصی تجربه ای مفید برای شرکتهای بیمه دولتی محسوب می گردد (بوور ،1998).

این قبیل شرکت ها برای ادامه حیات خود در شرایط رقابتی ایجاد شده، نیازمند به یک بازنگری کلی در چگونگی تخصیص وجوه در دسترس خود و تعهد پرداخت های آینده خواهند بود. با توجه به اینکه بیمه در کشور ما سابقه طولانی دارد اما متاسفانه  نتوانسته است جایگاه واقعی خویش را پیدا کند حتی در مقایسه با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که از نظر اقتصادی در اندازه های کشور ما نیستند جایگاه بیمه ما در حدی پایین تر است. بیمه در کشور ما ظرفیت بالقوه ای برای داشتن جایگاه مناسب خود را دارد اما به دلایلی نتوانسته است این جایگاه را تصرف نماید، بخش عمده ای از این ناتوانی به سبب عدم شناخت از خود در جایگاه بیمه در اقتصاد کشور اشت (کریمی و چشمی،1390: 11).

شرکت بیمه ایران نیز از چالش های مذکور مستثنی نیست خصوصاً با توسعه کمی و کیفی شتابانی که در سالهای اخیر در حوزه صنعت بیمه رخ داده است همچنین به خاطر گستردگی فعالیت های شرکت بیمه ایران به جدیدترین و به روزترین مدل های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه نیاز دارد. بنابراین این تحقیق در صدد است که وضعیت، منطق و پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت های بیمه را مورد بررسی قرار داده و بر مبنای نتایج این بررسی مدلی جهت ارتقاء ارایه کند تا بدین طریق شرکت بیمه ایران بتواند در این محیط پرتلاطم و پراز رقیب به حیات خود ادامه دهند و خود را پیشاپیش برای تغییرات آتی آماده سازند در نهایت مسئله اصلی پژوهش عبارت است از :

پیامد های خصوصی سازی صنعت بیمه بر ساختار شرکت بیمه ایران کدامند؟

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

بیمه در اقتصاد یک مملکت از طریق پوشش دادن به ریسک های سرمایه گذاری و کمک در تشکیل بازار سرمایه تاثیر شگرف و بسزایی دارد، از طرف دیگر با مکانیزم بیمه عمر و پس انداز در جهت ایجاد آسایش خاطر برای افراد جامعه، آنان را در تلاش  وکوشش به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی یاری می نماید. یکی از مواردیکه در طی مباحثات مربوط به صنعت بیمه روی آن تمرکز شده است مسئله خصوصی سازی در صنعت بیمه است (موسسه بیمه و پژوهش های بازرگانی،1373).

خصوصی سازی در ساده ترین و عمومی ترین تعریف انتقال دارایی یا ارائه خدمات از بخش دولتی به بخش خصوصی است. در واقع خصوصی سازی به هرگونه انتقال فعالیت دارایی و خدمات و در نهایت مدیریت و تصدی گری از حوزه مالکیت و کنترل بخش دولتی به مالکیت خصوصی اطلاق می شود. ایده اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار واحدهای خصوصی را مجبور سازند تا عملکرد کاراتر نسبت به بخش عمومی دولتی داشته باشند. و اما خصوصی سازی صنعت بیمه فرآیندی است در جهت نیل به وضعیت تعادلی بیمه ای بخش دولتی با ساز و کار بازار(تاری، فتح االله و حنیفه زاده،1392: 22).

با توجه به روند خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه، که خود بیانگر آن است این کشورها همانند کشورهای توسعه یافته صنعتی در دوران خاصی از رشد یعنی دوره خیز اقتصادی قرار دارند، این امر نیازمند دخالت مقتدرانه دولت است. در این دوران دولت ها با سرمایه گذاری در بخشهای غیر سودآور ضروری و لازم جهت حیات اجتماع، رفاه جامعه را تأمین می کند و زمینه لازم برای ایجاد ثبات و امنیت اجتماعی که خود شرط لازم برای جذب سرمایه گذاری ها می باشد را ایجاد می کند. در بیشتر کشورهای در حال توسعه بدلیل ضعف ساختار دولتی و ضعف عمومی ساختار اقتصادی، دولت ها نمی توانند سیاست های خصوصی سازی و تقویت بخش خصوصی را به درستی و با نتایج منطقی به انجام برسانند. در کشور ما نیز به عقیده کارشناسان، نبود زمینه های مناسب فرآیند خصوصی سازی، اجرای آن را در مراحل مختلف دچار مشکل نموده است. اما در عین حال متوجه می شویم که افزایش رقابت و کارآیی اقتصادی و استفاده بهینه از منابع تولیدی از این طریق رسیدن به رشدهای بالاتر اقتصادی مستلزم خصوصی سازی صنایع کشور است (چاپل،2004).

– privatization