: 
مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرآیند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 
 
 
 
1–2 بیان مسئله: 
یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  
سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینههای بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  
مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.
صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 
 
1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 
از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  
 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   
هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 
  

1-5 فرضیه های تحقیق 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 
فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 
فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 
 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.
3. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 
  

1-7 حدود مطالعاتی 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 
 
 
1–7–1  قلمرو مکانی 
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 
 

1-7-2 قلمرو زمانی 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 
 
 
 

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]
یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.
تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]
جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]
مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.
 

1-2- بیان مسئله

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.
هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]
کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.
نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.
تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]
امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]
در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]
مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]
بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.
 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.
در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.
در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».
صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]
در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.
با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.
 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.
– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق
– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم
– بررسی صدور تعویق به موجب قانون
– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم
 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:
2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟
3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟
4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟
 

1-6- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی
1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.
فرضیات فرعی
2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.
3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.
4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.
 
[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388
[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382
[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388
[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382
[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393
[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388
[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393
[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393
[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. سازمانها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها و …. تاثیر می گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دار، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می-کند. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان با استفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

4-1- گزاره های تحقیق

1-4-1- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
4. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4-1- فرضیات تحقیق

1-2-4-1- فرضیه اصلی

• بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

2-2-4-1- فرضیات فرعی

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

3-4-1- اهداف پژوهش

1-3-4-1- هدف کلی

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

2-3-4-1- اهدف جزئی:

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

فرهنگ سازمانی

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .
• فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.
• همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

فرهنگ سازمانی

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­دهند.

فناوری اطلاعات

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.

:

در طلیعه قرن جدید که سازمانها و شرکتها با محیط رقابت آمیز جهانی مواجه اند ، تغییرات ریشه ای و خلاقیت و نوآوریهای کاری نیاز اساسی آنها تلقی می گردد محیط پر تنش و رقابت آمیز کنونی باعث گردیده که سازمانها بفکر بکارگیری سیستم های کارآمد و نوین بجای سیستم های کهنه و ناکارآمد گذشته باشند . امروزه دیگر سازمانها از ثبات دائمی و همیشگی صحبت به میان نمی آورند بلکه از نوعی ثبات نسبی برخوردارند و در این بحبوحه حساس آنان نیاز به رهبران و مدیرانی دارند که بتوانند ضمن شناسایی نیازهای روز جامعه ، با تحولات تکنولوژیکی و اطلاعاتی و فناوری همگام شوند ( جیجسال و همکاران، 2003: 228)[1] در حال حاضر یک نیروی شتابان آشکار و نمایان برای تغییر سازمانی و جامعه ی جهانی در حال حرکت است  از این رو نیاز به رهبری مقدس تری بوجود آمده که بتواند چهار عرصه ی اساسی ماهیت انسان یعنی جسم (فیزیکی)، ذهن(تفکر منطقی)، سرشت(عواطف واحساسات) و روح را در هم ادغام کند. در حقیقت پاسخ به این نیازها، نیازبه تغییر شکل سازمانی گسترده به پارادایم سازمان یادگیرنده را الزام آور ساخته است.از این رو احساس نیاز به رهبران معنوی در سازمانها ی یادگیرنده رشد و نمو پیدا کرده است.(ابراهیمیان ،1391:36)  بنابراین وجود رهبران معنوی در چنین سازمانهایی مستلزم تغییر و تحول و موفقیت مستمر است. در حالت کلی ضرورت معنویت در سازمان آن چنان است که می تواند برای آنها،انسانیت و برای اجتماع ، فعالیت و برای محیط، مسئولیت را به ارمغان آورد.(جیجسال و همکاران ، 2002: 230) هر چند رهبری یک موضوع مورد علاقه برای هزاران سال بوده است اما تحقیقات علمی در این خصوص در قرن بیستم شروع گردیده است .(جاج و همکاران، 2002: 766) در دهه های اخیر این واژه در رهبری توجه زیادی را بخود معطوف ساخته است .(جیبسون45:2000)[2] و این موضوع در حال تبدیل به موضوع عمومی در رفتار سازمانی است(رابینز، 2003)[3] ولی در کشور ما این موضوع در رفتار سازمانی ، از اولویت خاصی در تحقیقات برخوردار نبوده است و شاید دلیل اصلی آن ، این باشد که در فرهنگ ما مسائل مذهبی و معنوی  غنی بوده و پایبندی مردم به مسائل اخلاقی بیشتر است (خائف الهی و همکاران،30:1389) رهبری معنوی یکی از متغیرهای تاثیر گذار بر عواملی همچون رفتارمدنی سازمانی، بهره وری ، اثربخشی و بهبود کلی عملکرد سازمانها بشمار میرود. به همین دلیل یکی از متغیرهای دیگر این پژوهش رفنارمدنی سازمانی می باشد. که همانند رهبری معنوی در دهه های اخیر بسیار مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است. از اوایل دهه 1990 میلادی شاهد تحولاتی در بخش های مختلف بویژه در بخش دولتی بوده ایم ، به گونه ای که ساختارسلسله مراتبی و بوروکراتیک اداره امور دولتی  که در  اکثر سال های قرن بیستم حالت مسلط را داشت در حال تبدیل شدن به نوعی مدیریت قابل انعطاف و کارآمد است.و این تغییرات ، جزئی نبوده و بلکه همه جانبه است که پارادایم های جدیدی همچون رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی را بوجود آورده اند(تامپسون،1999: 290)  سازمانها ی کنونی به افرادی نیازمندند که تمایل دارند با هنجارهای موجود هماوردی نمایند و برای آنها قابل قبول نباشد که فعالیتهای سازمان به روشی همیشگی و ثابت و بدون نوآوری های متنوع انجام پذیردو همچنین افرادی باشند که مسئولیت اقداماتشان را بپذیرند( تامپسون290:1999)  در ادبیات مدیریت امروز این مسئله بدیهی است که سازمانها بدنبال کارکنان و افرادی باشند که تمایل دارند از الزامات و تکالیف شغلی رسمی خود، پا را فراتر بگذارند .و این اقدام فراتراز تکالیف شغلی به  رفتارمدنی سازمانی [4] اشاره دارد که در سالهای اخیر توجه محققان زیادی را به خود جلب نموده است.(موریسون،154:1994)    

 در پژوهش حاضر ، به بررسی رابطه بین خصوصیات رهبری معنوی و رفتارمدنی سازمانی پرداخته شده است و همانطوریکه میدانیم رهبران معنوی با داشتن ویژگیهایی همچون ، نوع دوستی، احترام به افراد، کمک به همتایان ، ایمان و امید و نشاط، تعهد سازمانی و…    می توانند در بروز و ایجاد رفتارهایی همچون، نزاکت اجتماعی ، از خود گذشتگی، تکریم هم قطاران، جوانمردی و و ظیفه شناسی در کارکنان سازمانها کمک نمایند و باعث بروز رفتارهایی گردند که بطور رسمی در شرح وظایف و شغل رسمی افراد قید نگردیده ولی این رفتارها در سازمان باعث  بهبودی کلی در عملکرد سازمان می گردد.

1-2   بیان مسئله پژوهش

در عصر حاضر که عصر، انفجار اطلاعاتی ، عصر دیجیتال، دانش و فناوری لقب گرفته است هیچ سازمانی مصون از تغییر و تحول نیست و بعبارتی بهتر عصر حاصر ، عصر تغییر است.وهمواره نیاز به تغییر ات ریشه ای و خلاقیتهای کاری احساس می شود و آنها برای اینکه از قافله عقب نمانند اکثر این سازمانها توجه خود را به رهبران سازمانی معطوف داشته اند و با شجاعت و جسارت خاصی سعی در ایجاد تغییرات بنیادی درون سازمانی دارند چرا که رهبری با ایجاد تغییر سرو کار دارند (نرگسیان،30:1386) در واقع ورود مفاهیمی همچون اخلاق، حقیقت، باور به خدا یا نیرویی برتر، معناجویی در کار، همه حکایت از ظهور پارادایمی جدیدی دارند (ضیائی و همکاران،68:1387)  دراین میان تئوری رهبری معنوی بعنوان سکوی پرش یک پارادایم جدید برای تئوری ، تحقیق و عمل به رهبری ارائه شده است.(فرای، ویتوسی وسدیلو،858:2005) [5] رهبری معنوی می تواند به عنو.ان یک حوزه تحقیق در زمینه وسیع تری از معنویت در محیط کار باشد.(بلک کابی و بلک کابی،2001)[6] رهبران معنوی به برخی ویژگیهای مهم برای سازمانشان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند.(جرتزن وبارباتو،2001)[7] رهبری معنوی رفاه معنوی را افزایش و پرورش می دهد و بدنبال آن بر رضایت کارکنان از زندگی، مسئولیت پذیری سازمانی،تعهدسازمانی،  بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارد(فرای،ماچلی ،ایمت، 2001)[8]  بنابراین رهبری معنوی باعث می شود تا کارکنان به عنوان یک کل رفتارکنند و عملکرد آنها  در ک نمایند نه اینکه فقط بعنوان عضوی از سازمان به آنان  نگریسته شود (روپرای[9]  856:2010)  در بررسی علمی (گیاکالون و جورکی ویکس،13:2002)  در مورد معنوی بودن محیط کار ، آنرا اینگونه تعریف کرده اند ” چارچوب ارزش ها ی سازمانی در فرهنگی شکل میگیرد که باعث ارتقای تجربه ی کارمندان از طریق فرآیند کار می شود حس ارتباطی را تسهیل کرده، احساس همکاری و شادمانی و لذت بردن از کار را پدید می آورد”  از سوی دیگر اندیشمندانی همچون (گورتزن و باربوتو،2001) [10]بیان میکنند که رهبران معنوی برخی ویژگیهای مهم نظیر خود شکوفایی و درک معنا  در زندگی را برای سازمان هایشان تضمین می کنند . همچنین (کاکابادوس[11] و همکاران،172:2002))اظهار می کنند که رهبران معنوی اغلب از ارزشهایی هماهنگی،عشق ،همدردی،صلح و آرامش،درستی یا صداقت حمایت می کنند. این ارزشها تاثیرات مثبتی را درمحیط معنوی ایجاد می کند و موجب می شوند که کارکنان در مسئولیتها با رغبت بیشتری مشارکت جویند. در سازمانهایی که چنین فضای آکنده از ارزشهای معنوی و اخلاقی ،وجود داشته باشد کارکنان ضمن احساس آرامش و نشاط با انگیزه مضاعفی به پذیرش مسئولیتهای خطیر پرداخته و ضمن پاسخ گو بودن در برابر عملکرد خویش ، رفتارهایی نظیر وظیفه شناسی ، جوانمردی ، احترام به هم نوع و نزاکت اجتماعی از خود بروز می دهند که نتیجه آن بالا رفتن کارآیی و اثربخشی و در نهایت بهبود عملکرد کلی سازمان خواهد بود .

که در ادبیات امروز مدیریت به آن عنوان “رفتارهای مدنی سازمانی” اطلاق می گردد.رفتارمدنی سازمانی برای بقای سازمان در دنیای متحول کنونی که سراسر رقابت و تغییر است حیاتی بشمار میرود. برطبق دیدگاه نظریه پردازانی همچون اورگان[12] ،   رفتار مدنی سازمانی می تواند کارآیی را حداکثر ساخته و عملکرد موثر سازمانی را ارتقاء بخشد(مورفی، 2002: 288).بولینو و  تورنلی اعتقاد دارند که رفتارهای مدنی سازمانی بطور کلی دارای دو حالت عمومی هستند الف)آنها بطور مستقیم قابل تقویت نیستند برای مثال ، نیازی نیست که آنها از جنبه فنی به عنوان بخشی از شغل افراد باشند. ب) آنها ناشی از تلاش های ویژه و فوق العاده هستند که به سازمانها برای دستیابی به موفقیت،از کارکنانشان انتظار دارند( بلینو،ترنلی، 2003،:60).اورگان رفتارمدنی سازمانی را بعنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره وری و همبستگی و انسجام در محیط کاری می داند که ورای الزامات سازمانی است(هادسن ،70:2002) جوهره کلیدی در تعریف اورگان از رفتار مدنی سازمانی این است که چنین رفتاری ، اثربخشی سازمانی را افزایش می دهد .مطالعات تجربی مختلفی که دراین زمینه انجام شده (بورمن،موتوویدلو،1993، اورگان و کونوسکی، 1998،پودساکف و مک کنزی،1994و..) ضمن تاکید و تایید مطلب فوق، دلایل مختلفی را که رفتارمدنی سازمانی ممکن است بر اثربخشی سازمانی تاثیر گذار باشد بیان می کنند. .بنابراین وجود رهبری معنوی برای سازمانها امروزه یک ضرورت انکارناپذیر می باشد و سازمانها برای بقای خود و حفظ موجودیت شان ناگزیرندکه توجه ویژه ای به این مقوله داشته باشند چراکه رهبران با تغییر سرو کار دارند وبرای ادامه حیات سازمان ، وجودشان ضروری بوده واین مسئله در تمامی متغیرهای اثرگذار سازمان بویژه رفتارمدنی سازمانی که در بهبود کلی عملکرد سازمانها تاثیر گذار می باشد مشهود است.

استانداری ها در حقیقت نماینده تام الاختیار و بعبارتی دولت کوچک در استانها بشمار میروند و بعنوان یک دستگاه حاکمیتی ، بر تمامی دستگاههای دیگر نظارت داشته و عملکرد آنها را مورد بررسی و نظارت قرار می دهد . و درصورت موفقیت این نهاد تاثیر گذار ، اثراتش بر سایر دستگاهها نیز مثبت خواهد بود . فلذا در این تحقیق برحسب اهمیت مسئله ، به بررسی رابطه بین رهبری معنوی و رفتار مدنی سازمانی پرداخته شده است  .

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه در اثر پیشرفت و اکتشافات و اختراعات بیشماری که  در جهان ملقب به دنیای انفجار اطلاعاتی و عصر ماهواره ها،عصر دانش و سرمایه فکری اتفاق افتاده است سازمانها دیگر از ثبات دائمی و پایدار صحبت نمی کنند چون در اثر گسترش ارتباطات در همه جنبه های آن ، لحظه به لحظه آنها دچار تغییر  میگردند . و مشخصه امروزه آنها سازمانهای دارای ثبات نسبی می باشد.(جیجسال و همکاران 2004) و سیستم های ایستا و راکد شانسی برای داوم و رقابت ندارند چراکه رقابت روز افزون از صفات دیگر سازمانها ی عصر حاضر می باشد.امروزه خلاقیت، نوآوری، رقابت، نیاز به تغییرات مداوم جهت همگامی با دنیای پر تلاطم دیگر جایی برای سازمانهای ایستا نگذاشته است . وهر سازمان یا شرکتی که بخواهد در رقابت با سایر رقبا دوام آورده و به حیات خویش ادامه دهد لاجرم نیازمند رهبران و مدیران جسور، با بینش ، خلاق و نوآور و… می باشد تا بتوانند با ایجاد تغییرات مورد نیاز ،سازمان خویش را همگام با رقبای توانمند به پیش ببرد.(جیجسال و همکاران،75:2002) رهبران کنونی باید علاوه بر قدرت اندیشه بالا از خصایص و و یژگیهایی همچون اخلاق،حقیقت جوئی، انصاف،نوع دوستی ، ایمان و امید و…. برخوردار باشند ودر رهبری سازمان به افراد و کارکنان به دیده یک عنصر یا ابزار ماشینی نگاه نکنند بلکه باآنان بعنوان سرمایه های بی نظیر و ارزشمند سازمان، که موتور محرکه و پیشرفت و ترقی و تعالی سازمانها بشمار میروند نظر داشته باشد و لازمه آن اینست که باید رهبران معنوی [13] که امروزه اهمیت و جایگاه آنها بر همگان آشکار میباشد دارای خصائص انسانی متعالی وممتاز از قبیل ایمان وامید، اعتقاد بخدا،تعهد و عشق به همنوع و… باشند تا بتوانند در ایجاد تغییرات مورد نظر و انگیزه لازم در نیروی انسانی ،جهت بالابردن کارآیی و اثربخشی موفق باشند. 

رهبران معنوی به برخی از ویژگیهای مهم برای سازمان همچون خود شکوفایی و معنا در زندگی اطمینان می بخشند(جرتزن، بارباتو،2001)[14] رهبران معنوی رفاه معنوی را پرورش     می دهندوبدنبال آن بر رضایت کارکنان، مسئولیت پذیری سازمانی ، تعهد سازمانی،بهره وری و عملکرد مالی تاثیر مثبت می گذارند.

  تحقیقات  صورت پذیرفته در حوزه رهبری معنوی  نشان دهنده آنست که امروزه سازمانها نیازمند وجود رهبران معنوی  جهت تاثیرگذاری بر متغیرهای همچون رفتارمدنی سازمانی می باشند .رفتار مدنی سازمانی OCB بنا به تعریف اورگان رفتارفردی آگاهانه ای است که با بصیرت و اراده مستقیما بدون اعمال پاداش سازمانی رسمی بروز میکند وبصورت کلی عملکردهای سازمانها را بهبود می بخشد.(هادسن،70:2004)[15] اگر سازمانها بتوانند از وجود رهبران  معنوی استفاده بهینه بکنند وآنان زمینه و بستر مناسب را در راستای گسترش رفتارهای مدنی سازمانی فراهم میکنند چرا که عصر کنونی بنوعی عصر حاکمیت و پادشاهی مشتریان می باشد و تشکیلاتی که نتواند مشتریان و ارباب رجوع خویش راضی نگه دارد آن را ازدست داده و هر مشتری در حکم یک سیستم تبلیغاتی موثر و تاثیرگذاری است که در صورت ادامه می توانند حیات و بقاء یک سازمان یا شرکت را از آن بگیرند . در عصر تبلیغاتی ، دیگر هزینه کردن برای تبلیغات ، امری شناخته شده است و بعنوان یک هزینه بحساب نمی آید بلکه یک سرمایه گذاری است .(هاجیم سوزوکی،1373،:60) [16]کارکنان و پرسنل یک سازمان در صورتی میتوانند در عملکردشان موفق باشند که به نیازهای روحی و روانی و فیزیولوژیکی آنان تواما رسیدگی و توجه گردد. توجه صرف به پاداش مادی نمی تواند در اثربخشی و ایجاد انگیزه انان بتنهایی موثر باشد چونکه انسانها ،نیازهای روحی ، توجه به شخصیت ،وارزشمند بودن در محل کار، و… را مد نظر دارند و رهبران معنوی با دارا بودن خصایص ویژه از قبیل اعتقاد بخدا، ایمان وامید، عشق به همنوع و … می توانند به این نیازهای آنان پاسخ گو باشند و در اثر همین رفتارهاست که متقابلا رفتارهایی انسان دوستانه و والای انسانی نیز در افراد تقویت و پرورش داده میشود . (فارح،وهمکاران،1997)[17]رفتارمدنی سازمانی (فضیلت شهروندی[18]، نوع دوستی[19]،وظیفه شناسی [20]وجوانمردی [21] احترام و تکریم[22]) از جمله رفتارهای والای انسانی در سازمانها از طریق همین رهبران معنوی می تواند به منصه ظهور برسد و تقویت گردد. که نتیجه آن بالابرفتن راندمان کاری، بهره وری ، رضایت شغلی ،انگیزه کاری، تعهد سازمانی و معناداری در کارو… هستند واین مهم لازمه موفقیت و پویایی سازمانهای کنونی بشمارمیرود. در هیچ سازمان یا شرکت حتی بنگاههای کوچک  ومتوسط نیز اگر به مسایل مهم توجه نگردد توان رقابت در عصر کنونی ممکن نیست چراکه رقباآنقدر زیاد و تغییرات چنان سریع و توجه به خصایص انسانی و کرامتی آدمی در اثر گسترش و پیشرفت علم ودانش و توجه به جنبه های معنوی انسان چنان فراگیر شده که هر سازمان یا شرکتی به مسایل فوق توجه نکند سریعا توسط مشتریان و ارباب رجوع آلترناتیوی برایش پیدا میگردد و عملکرد سازمان زیر سوال خواهد رفت .(بورمن و موتوویدلو، 1993)[23] بنابراین ضروری است سازمانها با تکیه بر رهبران معنوی که هم تخصص و مهارت در حرفه مدیریت منابع مالی و فیزیکی دارند و هم با دارابودن خصایص و ویژگیهای معنوی و اخلاقی، بتوانند در تقویت و پرورش خصایص انسانی همچون ، جوانمردی،وظیفه شناسی ، عشق به هم نوع،احترام و تکریم و نزاکت اجتماعی که از مولفه های ضروری برای بقای سازمانها در حال حاضر بشمار میرود بتوانند عملکرد سازمان خویش را بالا ببرند. (پدساکف، 2000،: 543-546)

1-4 اهداف تحقیق 

هدف کلی  :

بررسی رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در بین کارکنان استانداری آذربایجانغربی می باشد

اهداف فرعی تحقیق:

• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با ابعاد رفتارمدنی سازمانی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با وظیفه شناسی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با جوانمردی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با فضیلت اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با احترام و عشق به همنوع در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین مولفه های رهبری معنوی با نزاکت (تکریم) اجتماعی در استانداری استان آذربایجانغربی
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)
• تعیین رابطه بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک (سن، جنسیت،تحصیلات، سابقه خدمت)

1-5   فرضیه های تحقیق

1) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی باکل  ابعاد رفتار مدنی سازمانی رابطه وجود دارد.

2 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه وظیفه شناسی رابطه وجود دارد.

3 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه جوانمردی رابطه وجود دارد.

4 ) بین هر یک ازمولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه فضیلت اجتماعی رابطه وجود دارد.

5 ) بین هریک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه احترام به همنوع رابطه وجود دارد.

6 ) بین هر یک از مولفه های رهبری معنوی سازمانی با مولفه نزاکت اجتماعی رابطه وجود دارد.

7) بین نظرات کارکنان در خصوص رهبری معنوی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات وسوابق) تفاوت  وجود دارد.

8) بین نظرات کارکنان در خصوص رفتارمدنی سازمانی براساس متغیرهای دموگرافیک(جنسیت،سن،تحصیلات،سوابق) تفاوت  وجود دارد.

[1] . Geijsel et al

[2] . Gibbson

[3] . Robbins

[4] Organizational Citizenship Behavior (OCB)

[5] .Fry,Vitucci & Cedillo

[6] Blackaby&Blackaby

[7] . Goertzen & Barbuto

[8] . Fry &Matherly&Ouimet

[9] . Rooprai

[10] Goertzen&Barbuto

[11] Kakabadse

[12] Organ

[13] . Spirituality leadership

[14] . Geortzen&Barbatue

[15] . Hedseen

[16] . Hajime suzuki

[17] . fareh et al

[18] .Courtesy

[19] .Conscientionsness

[20]. Altruism

[21] .Sportsman

[22] .Civic virtue

[23] .Bormen&Motovidello

سرطان یک بیماری مدرن نیست؛ در گذشته هم وجود داشته است؛ اما امروزه به دلیل افزایش آلودگی های محیط زیست تعداد بیشتری به آن مبتلا می شوند و تعداد بیشتری هم نسبت به گذشته به پزشک مراجعه می کنند. سرطان یعنی رشد کنترل ناشدنی سلول ها در ناحیه ای از بدن؛ این وجه مشترک همه ی سرطان هاست؛ علی رغم این که چه عاملی باعث سرطان شده و چه آسیبی به سلول ها رسیده باشد. امروزه تأثیرات روانشناختی سرطان نه تنها بر روی فرد، بلکه بر روی اطرافیان و محیط اجتماعی که او را محصور کرده است مورد توجه قرار گرفته است. نگهداری و زندگی با یک فرد سرطانی با سختی ها و عوارضی همراه خواهد بود. علاوه بر این نگرانی و ترس از دست دادن فرد سرطانی سلامت روان فرد مراقبت کننده را تحت تأثیر قرار می دهد. در این فصل ضمن بیان ابعاد مسئله پژوهش به بیان اهمیت و ضرورت آن پرداخته و سپس اهداف و فرضیات و تعاریف متغیر های پژوهش ارایه می گردد.

1.2         بیان مسأله

سرطان[1] بیماری سلول هاست که عامل مشخصه آن تکثیر نامحدود و غیرقابل کنترل سلول هایی است که نئوپلاسم بدخیم را تشکیل می دهند (میرزایی، 2005؛ فلاح و دیگران 1390). این بیماری سومین عامل مرگ و میر در ایران به شمار می آید و سالانه بیش از 30000 نفر از ایرانیان جان خود را در اثر سرطان از دست می دهند (نجفی و امامی، 1390). همچنین سرطان حدود 4 درصد، مرگ و میر در کودکان زیر 5 سال و 13 درصد کودکان 5 تا 15 سال را در جمعیت ایرانی تشکیل می دهد (مهران فر و دیگران، 2012). سرطان در کودکان به نوعی متمایز از سرطان در بزرگسالان می باشد، بدین معنی که اغلب سرطان های کودکان در صورت تشخیص به موقع قابل کنترل خواهند بود (بیرقی و دیگران، 1389). تأثیری که ابتلای یک کودک به سرطان بر شرایط روانی و کیفیت زندگی مراقبینش می گذارد، کمتر از تأثیری که بر خود او می گذارد، نیست (هکلر[2] و دیگران، 2008). بومن و ویجنبرگ عقیده دارند که والدین کودکان مبتلا به سرطان علاوه بر بیماری های جسمی، پریشانی روان شناختی شدیدی را متحمل می شوند، به طوری که این پریشانی در طی زمان افزایش می یابد. این پریشانی به شکل سطح بالایی از خشم و عصبانیت، خواب آلودگی، آزردگی، افسردگی، کناره گیری از جامعه و عدم کنترل بر خود پدیدار می شود (وان[3]، 1986).  بنابراین مراقبت های حمایتی به روش های مختلف مشاوره و روان درمانی جزء لاینف درمان بیماران مبتلا به سرطان و خانواده های آن ها بوده و نباید مورد بی توجهی قرار گیرد (فکری و دیگران، 1389).

پژوهش ها نشان می دهند که تاب‌آوری و سر‌سختی روانشناختی بر بهزیستی روان‌شناختی مادران کودکان مبتلا به سرطان موثر می باشد (دهقانی نیشابوری و مقصودی، 1390). همچنین گروه درمانی ها و مداخله معنوی در مادران دارای کودکان سرطانی باعث افزایش کیفیت زندگی و کاهش پریشانی آنها می گردد (موسوی و همکاران، 1391؛ لطفی کاشانی و همکاران، 1391). یکی از روش های درمانی موثر در درمان اختلالات جسمی و روانی، رواندرمانی و گروه درمانی حمایتی می باشد. پورافکاری (1376) رواندرمانی حمایتی را اینگونه تعریف می­کند: ” نوعی رواندرمانی که به منظور کمک به بیماران در جریان بحران­های ناشی از مسایل اجتماعی یا بیمـاری جسمی مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین به منظور رفـع ناراحتی­های ناشی از بیماری روانی و جسمی طولانی یا نقص­های فیزیکی بکار برده می شود .” به نظر محققین، رواندرمانی گروهی حمایتی در عمل، ملاقات گروهی از افراد همدرد است، در جلسات منظم که طی آن شرکت­کنندگان درباره شرایط خاص و دشواری­های که در آن قرار دارند، مشکلات و مسایلی که با آنها روبرو هستند و تجربه­های شخصی خود در خصوص شیوه­های روبرو شدن و حل این مسایل و مشکلات با یکدیگر گفتـگو و تبادل نظر می­پردازند، اطلاق می­شود.

رواندرمانی حمایتی منجر به افزایش میزان امیدواری و سازگاری روانشناختی فرد می گردد.  اشنایدر، هریس، اندرسون و هولران[4] (1991)، امیدواری را «مجموعه شناختی می دانندکه مبتنی براحساس موفقیت ناشی ازمنابع گوناگون (تصمیم های هدف مدار) و مسیرها (شیوه های انتخاب شده برای نیل به اهداف) است. بنابراین، مسیرهای تفکر و منابع تفکر عناصر زیربنایی امیدواری یا تفکر هدف مدار تلقی می شوند. »مسیرهای تفکر انعکاس دهنده ظرفیت فرد برای تولید کانال های شناختی برای رسیدن به اهدافش است و منابع تفکر هم عبارتند از افکاری که افراد در باره توانایی ها و قابلیت های شان برای عبور از مسیرهای برگزیده تعریف کرده اند تا به اهداف شان برسند. از طریق ترکیب منابع و مسیرها، می توان به اهداف رسید. اگر هر کدام از این دو عنصر شناختی وجود نداشته باشند، رسیدن به اهداف غیر ممکن است. یافته های پژوهشی نشان داده اند که بین بالا بودن میزان امیدواری افراد و موفقیت آن ها درفعالیت های ورزشی، بالا بودن میزان پیشرفت تحصیلی، سلامت جسمی و روانی بهتر و بیشتر مؤثر بودن روش های روان درمانی مورد استفاده در درمان اختلالات، ارتباط وجود دارد (اشنایدر، 2002). همچنین نووتنی[5] (1989)، دریافت امید، کیفیت اندازه پذیری است که می تواند درمرحله بررسی و شناخت فرآیند پرستاری استفاده شود و در پی آن مداخلاتی در جهت ارتقای آن اعمال گردد و بدون ارتقای امید زمینه برای پذیرش آموزشهای درمانی و مراقبتی به وجود نخواهد آمد. دوفالت[6] (1985)، نیز نشان داد که عنصر امید نمادی از سلامت روحی مددجو است.

همچنین سازگاری با شرایط جدید یکی از مشخصه های سلامت روان می باشد. گوداشتاین و لانیون[7] (1995) سازگاری[8] را فرایند پیوسته ای تعریف کرده اند که در آن، تجارب یادگیری اجتماعی شخص، باعث  ایجاد نیازهای روانی او می گردد و نیز امکان کسب توانایی و مهارت هایی را فراهم می سازد که از آن طریق می توان به ارضای نیازها پرداخت. هر گاه تعادل جسمی و روانی فرد به گونه ای دچار اختلال شود که حالت ناخوشایندی به وی دست دهد برای ایجاد توازن نیازمند به کارگیری نیروهای درونی و حمایت های خارجی است. در این صورت، اگر در به کارگیری ساز و کارهای جدید موفق شود و مساله را به نفع خود حل کند می گویند فرایند سازگاری به وقوع پیوسته است (گوداشتاین و لانیون، 1995). ابعاد سازگاری، شامل سازگاری جسمانی، سازگاری روانی، سازگاری اجتماعی قرار دارد پیش درآمد رسیدن به سازگاری های روانی، اخلاقی و جسمانی، سازگار شدن از لحاظ اجتماعی است (والی پور، 1380).

اگر چه سودمندی مداخله معنوی در کاهش پریشانی مادران دارای کودکان سرطانی مورد بررسی قرار گرفته است با این حال سودمندی درمان های حمایتی و اثربخشی آنها بر میزان امیدواری و سازگاری مورد توجه قرار نگرفته است. لذا با توجه به موارد مذکور سوال پژوهش حاضر اینست که آیا رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی موثر است یا خیر؟

1.3         ضرورت انجام پژوهش

سرطان یک بیماری نیست بلکه نوعی از بیماریست. بیش از 200 نوع متفاوت از بیماری سرطان وجود دارد که هر کدام به شیوه های خاص ایجاد می شوند. چیزی که در همه آنها مشترک است این است که همه آنها به روشی مشابه شروع می شوند با تغییر در ساختار طبیعی یک سلول. در سال 2005، در دنیا 6/7 میلیون نفر جان خود را به دلیل ابتلا به سرطان از دست داده اند. در سال 2020، 16 میلیون نفر به سرطان مبتلا می شوند و در همین زمان، سالانه 10 میلیون نفر از این بیماری می میرند. در 10 سال آینده در صورتی که اقدامی صورت نگیرد 85 میلیون نفر بدلیل سرطان خواهند مرد. بیش از 70% موارد مرگ و میر ناشی از سرطان در کشورهای دارای درآمد پایین یا متوسط است. اما مشکل واقعی سرطان بیشتر از این اعداد است چرا که یک سوم بیماران دچار افسردگی و اضطراب در حد بالینی هستند و همچنین به دلیل از دست رفتن درآمد و لزوم تامین مخارج درمان، آسیب شدیدی به عملکرد اقتصادی خانواده وارد می شود. در آخرین آمار در کشورما، سرطان با 4/9% بعد از گروه بیماریهای دستگاه گردش خون ( 4/33% ) و سوانح مسمومیت و خودکشی ( 4/13% ) به عنوان سومین علت مرگ مطرح گردیده است. در هرسال در کشور حدود 100 هزار مورد جدید سرطان بروز می نماید. تفاوت بازری در نحوه بروز سرطان و میزان آن در مناطق مختلف جغرافیایی کشور مشاهده شده است.

سرطان نه تنها بر سلامت جسمانی و روانی فرد سرطانی تأثیر گذار است بلکه بر سازگاری و سلامت روان اطرافیانش هم تأثیر می گذارد. اگر چه پژوهش های زیادی به بررسی مقایسه ای سلامت روانی مادران کودکان دارای اختلالات روانپزشکی (صالحی، 1383) و اختلالات رفتاری (محمد اسماعیل و موسوی، 1382) و مادران کودکان عادی (صالحی، 1383)، مقایسه بهزیستی روانی و سبک‌های مقابله‌ای در مادران کودکان ناشنوا و عادی (قاسم پور و همکاران ، 1391) پرداخته اند، با این حال ویژگی های روانشناختی و مداخلات موثر در مادران دارای کودکان سرطانی در ایران مورد کم توجهی قرار گرفته است.

لذا در درجه اول شناسایی مداخلات سودمند برای ارتقای سازگاری و امیدواری مادران دارای کودکان سرطانی می تواند زمینه را برای غنای پژوهشی در این زمینه فراهم سازد. همچنین این نتایج می تواند زمینه را برای سیاست گذاری های مناسب در زمینه سلامت و بهداشت روانی والدین و اطرافیان افراد سرطانی فراهم سازد. با توجه به این موارد هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی می باشد.

1.4          اهداف پژوهش

اهداف پژوهش حاضر عبارتند از:

هدف کلی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی و سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

اهداف فرعی

• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی در ابعاد خانه، اجتماعی، شغلی، عاطفی و سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل
• بررسی اثربخشی رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل

1.5         فرضیه های پژوهش

فرضیات پژوهش حاضر عبارتند از:

• رواندرمانی حمایتی گروهی بر امید به زندگی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری در محیط خانه مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری عاطفی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری اجتماعی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری شغلی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.
• رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری سلامتی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد.

[1] Cancer

[2] Hekler

[3] van

[4]-Snyder, Harris. Anderson & Holleran

[5]-Nowotny

[6]-Dufault

[7] – Goodestein & Lanyon

[8] – adjustment