در این گونه قراردادهای بین المللی طرفین قرارداد یکی از آنها یک دولت صاحب حاکمیت است که به عنوان دولت، اکتشاف تنها منابع کانی خود یعنی نفت را با این ملاحظه که کلیه فعالیت ها و عملیات اکتشافی در سرزمین آن دولت صورت خواهد گرفت، طی قراردادی به طرف دیگر که یک شرکت خارجی است اعطاء کرده است. از این رو کاملاً منطقی است که گفته شود منشاء اختیار دولت برای انعقاد چنین قراردادی در نظام حقوق عمومی است که در آن کشور حاکم و جاری است و در نتیجه انجام عملیات اکتشافات طبق قرارداد نمی تواند از قلمرو اختیارات انتظامی و نیز از حقوق و امتیازات خاص مرجع دولتی بر کنار بماند.[۱] بنابراین نه تنها قوانین داخلی کشور میزبان بطور کلی، بلکه بطور مشخص تر قواعد حقوق عمومی آن کشور است که ماهیت و نیز قلمرو حقوق مکتسبه به موجب قرارداد و همچنین نحوه تفسیر آن را معلوم می کند. همانطور که امروزه در همه سیستم های حقوقی در سراسر جهان-از جمله در سیستم های حقوق عرفی– مشاهده می کنیم، این قواعد حقوق عمومی با نمونه های اولیه آن در حقوق کلاسیک قراردادی که در قرن نوزدهم وجود داشت و ثابت و غیرقابل تغییر بودند، فرق می کند و متضمن ایجاد نوع متفاوتی از روابط حقوقی است که ویژگی آن، پویایی و گردش پذیری  اساسی است.[۲]
 
۳-۲-۴ حدود اختیارات مبتنی برحقوق عمومی دولت برای مداخله در قراردادهای نفتی
توسعه اقتصادی، امروزه دستخوش تحول ماهوی بزرگی شده و در قبال آثار ناشی از حقوق و امتیازات مبتنی بر حقوق عمومی کشور میزبان مصونیت مطلق ندارد، و بدین سان خود را از تئوری کلاسیک غیرمحلی کردن قراردادهای حق الامتیاز که آنها را صرفاً مشمول یک اصل کلی حقوقی یعنی اصل وفای به عهد[۳] میدانست و در طول کشور میزبان تلقی می کرد؛[۴] رها نمود این مفهوم خارج کردن قرارداد از حکومت قانون داخلی لزوماً به این نتیجه منتهی می شود که هر گونه مداخله دولت که بر شروط و مفاد قرارداد امتیاز تأثیر بگذارد، فی نفسه یک عمل غیرقانونی است که به شرکت خارجی دارنده حق الامتیاز حق می دهد ادعای «عاده وضع به حالت سابق» را مطرح نماید، و این یعنی لغو کلیه مداخلات و اقدامات دولت و رفع آثار آن. اما به عقیده هیأت داوری در پرونده امین اویل نحوه برخوردار پروفسور دوپوئی با قضیه با هیچ یک از سیستم های حقوقی معاصر نمی کند.[۵]
۱- شرط تثبیت باید به صورت مضیق تفسیر شود و نیز باید طوری تفسیر شود که فقط در برابر اقداماتی که دارای طبیعت مصادره ای هستند حمایت لازم را به طرف خارجی قرارداد بدهد.
۲-ملی کردن، عمل مصادره ای نیست و از این رو مشمول شرط تثبیت نمی شود.
۳-شرط تثبیت معمولاً در معنای ایجاد یک محدودیت موقت برای طرف دولتی قرارداد تلقی می شود و متضمن حمایت ازطرف خارجی قرارداد در کوتاه مدت است،لکن اگر مثلاً به مدت ۶۰ سال برای دولت ایجاد محدودیت نماید، در واقع یک محدودیت عمومی است که به دشواری با اختیارات دولت همسو و همخوان است.[۶]
۴-شرط تثبیت و شروط مشابه آن ارزش خاصی دارند، زیرا «بطور ضمنی مقررمی کند که ملی کردن نباید ماهیت مصادره ای داشته باشد، و بدین سان جبران خسارات مناسب را به عنوان شرط ملی کردن، لازم می نماید».[۷]
در مورد موضوعات دیگری مانند «رویه مناسب در حوزه نفتی»[۸] که شرکت خارجی مکلف است حین اکتشاف حوزه های نفتی رعایت کند دولت طرف قرارداد برای الزام طرف خارجی به رعایت تعهداتی که در قرارداد وجود ندارد، دارای اختیارات قانونگذاری برتر می باشد و «منشأ این اختیارات یا ناشی از حق قانونگذاری دولت و وضع مقررات است، و یا ناشی از خود قرارداد امتیاز».[۹] ملی کردن یک عمل مشروع و قانونی است، و فسخ قرارداد قبل از مراجعه به داوری نیز مجاز و موجه است و نیز تأیید نموده کشور میزبان حق دارد مقرراتی وضع کند که تعهدات جدیدی برای طرف خارجی ایجاد نماید. در واقع، این یافته ها مبتنی بر یک اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن قواعد آمره و حقوق عمومی که در چارچوب سیستم حقوقی ذی ربط و صلاحیتدار وضع می شود، قابل اجرا و اعمال است. طبق این رأی، قراردادهای اکتشاف منابع طبیعی، بالضروره مشمول اختیارات قانونگذاری کشور میزبان و نیز حقوق و امتیازات ویژه دولت است که بنام حاکمیت ملی و سرزمینی و حق مسلم خود اعمال می کند. قابل اعمال بودن این قبیل اختیارات و حقوق ویژه دولت در مورد کلیه روابط حقوقی موجود، اعم از عمومی یا خصوصی، ناشی از این اصل کلی حقوق بین الملل خصوصی است که به موجب آن، همانطور که پیش از این گفتیم قواعد آمره حقوق عمومی لازم الاجرا و قابل اعمال است[۱۰]
با این همه، قابل اعمال دانستن قواعد حقوق عمومی پیامدهای حقوقی خاص هم دارد، زیرا دولت در همان حال که حق دارد اختیارات قانونگذاری یا حقوق ویژه خود را اعمال کند، یک طرف قراردادی نیز هست که به موجب قرارداد، در برابر طرف خارجی تعهداتی را برعهده دارد. تحت همین عنوان (طرف قرارداد بودن) است که دولت تکالیفی را برعهده دارد که از جمله، این تعهد کلی است که موازنه و تعادل قراردادی را به هم نزند و تکالیف اضافی و غیر موجه بر دوش طرف خارجی قرارداد نگذارد. از این رو، با فرض این که اقداماتی که دولت اتخاذ می کند مشروع و موجه است، یک مسأله همچنان باقی می ماند و آن عبارت است از تعیین طرف جبران (خواسته هایی) که طرف خصوصی قرارداد برای بازگرداندن تعادل قراردادی یا اگر اعاده آن ممکن نباشد، برای جبران خسارت به نحو مناسب در اختیار دارد.[۱۱]
[۱]حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند۱۳۸۷،ص۲۸۱
[۲] اشتیموف، کلایو. ام: حقوق تجارت بین الملل، ترجمه دکتر بهروز اخلاقی و دیگران ، جلد اول ،انتشارات سمت، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۷،ص ۱۶۴

[۳] pacta sunt servanda
[۴] www.nafata-sec-alena.org/english/index.htm
[۵] رهاد ایرانپو، مبانی عمومی قرارداهای نفتی، فصلنامه مجله حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۸۶، دوره ۳۸،ش۱،ص۷۰-۷۳
[۶] بهشید ارفع نیا، حقوق بین الملل خصوصی، جلد اول، انتشارات بهتاب، چاپ چهارم ، ۱۳۸۰، ص ۲۱۹
[۷] همان منبع، ص ۲۲۷
[۸] Good Oil- Field Practice
[۹] www. public int’l law encyclopedia.net
[۱۰] regles d application immediate
[۱۱] نجاد علی الماسی، تعارض قوانین، چاپ دوم، مرکز نشر دانشگاهی، ۱۳۷۲،ص ۱۸۰
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:
 

۲- رابطه سببیت بین رفتار مرتکب و اضرار به غیر :

جزء دیگر رکن مادی جرم تخریب، رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. اصولاً در جرایم مقیّد، رابطه علیّت یکی از اجزای رکن مادی را تشکیل می دهد. برای تحقّق جرم تخریب نیز، حصول نتیجه مجرمانه لازم است و نتیجه از عمل هرکس ناشی شده باشد، جرم به حساب او ثبت می شود، پس وجود رابطه علیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه در جرایم مقیّد از جمله تخریب ضروری است.[۱]

علمای اصول در تعریف مقدّمه گفته اند هر گاه دو چیز باشد که یکی از آنها بر دیگری متوقّف باشد متوقّف را بعنوان «ذوالمقدّمه» و دیگری را که ذوالمقدّمه بر آن متوقّف است به نام مقدّمه می نامند و گفته شده است مقدّمه، بر حسب نخستین قسمت، بر دو گونه است. مقدمّه داخلی و مقّدمه خارجی، در مقدمّه داخلی بر حسب اصطلاح این علم، مقدمّه داخلی عبارتست از هر چیزی که چیز دیگر برآن متوقّف باشد، پس هر گاه ماهیتی مرکّب باشد می توان گفت هر یک از اجزایش نسبت به خود آن مرکّب، مقدّمه است زیرا جزء هر چیزی غیر از خود آن چیز و وجود مجموع آن چیز بر وجود هر یک از اجزایش متوقّف است و امّا مقدمّه خارجی، چیزی که از ماهیت چیز دیگر بیرون و آن ماهیت بر آن چیز توقّف داشته باشد در اصطلاح  بنام مقدّمه خارجی خوانده می شود و مقدّمه خارجی را به شش بخش قسمت کرده اند : ۱- علّت تامّه ۲- سبب ۳- مقتضی ۴- شرط ۵- عدم مانع ۶- معدّ. [۲]

علّت تامّه: هرگاه مقدّمه ای چنان بود که انفکاک و تخلّف ذوالمقدّمه از آن محال باشد آن مقدّمه را (علّت تامّه) خوانند. نیز هر گاه مقدّمه ای چنان بود که بحسب ذاتش اقتضاء داشته باشد اگر بوجود آید ذوالمقدّمه موجود گردد و اگر نه ذو المقدّمه معدوم ماند آن را «سبب» خوانند. و مقتضی آن است که هرگاه مقدّمه چنان بود که چون مانعی بهم نرسد ذو المقدّمه بر آن مترتّب گردد آن را مقتضی خوانند.

در مورد شرط گفته اند: هرگاه مقدّمه چنان بود که از نبودنش نبود ذوالمقدّمه لازم آید لیکن از وجودش وجود آن لازم نیاید بلکه همین اندازه وجودش را در ذوالمقدّمه دخلی باشد آن مقدّمه را بنام شرط خوانند.

عدم مانع، هرگاه چیزی چنان بود که از وجودش نبود ذوالمقدّمه لازم شود وجود آن چیز مانع از وجود ذوالمقدّمه خواهد بود و عدمش دخیل در وجود ذوالمقدّمه. چنین مقدّمه ای را بنام (عدم) مانع می خوانند و بالا خره هر گاه چیزی چنان بود که وجود و عدمش با هم (در دو زمان) در وجود ذوالمقدّمه دخیل باشد آن مقدّمه را «معد» خوانند.[۳]

در جرم تخریب که با اشکال مختلف چون تحریق، اتلاف، انهدام و صور دیگر محقّق می شود، ذو المقدّمه همان نتیجه است که با اشکال، مذکور با حصول رکن مادی که عموماً در صورت یک فعل مثبت ایجابی حاصل می شود و مقدّمه وجود فرد مرتکب و عمل ارتکابی اوست، بنابراین بین نتیجه حاصله و فعل مرتکب باید یک رابطه علیّت بصورت تام و تمام وجود داشته واحراز و اثبات شود و با فقدان یکی از این دو عامل انتساب فعل به مرتکب ثابت نیست و در صورت تعقیب جزایی قابل محکوم شدن نمی باشد بنابراین در صورتی که کسی با گذاشتن بمب ساعتدار زیر ساختمان کسی قصد انهدام و تخریب ساختمان را با انفجار بمب مذکور در ساعت معیّن داشته باشد ولی قبل از ساعت مقرّر ساختمان مورد توجّه، بوسیله زلزله تخریب شود رابطه علیّت بین تخریب ساختمان و مرتکب بعلّت زلزله قطع گردیده و سبب و علّت مستقیم و تامّه تخریب ساختمان زلزله بوده است. و مسئولیت کیفری متهم برای تخریب منتفی است، اماّ اگر بدون این که حادثه ای ظهور کند بمب منفجر و باعث تخریب ساختمان  گردد« علّت تامّه» تخریب، عمل بمب گذار و رابطه علیّت و سببیّت بین فعل فاعل و نتیجه حاصله احراز و اثبات شده است.[۴]

آنچه مسلم است اینکه درصورتی که پیوند فعل و نتیجه در هیچ برهه ای از زمان به وسیله یک عامل خارجی غیر مرتبط با مرتکب قطع نشده باشد، آن نتیجه به حساب مرتکب فعل مجرمانه گذاشته خواهد شد و دادگاه در هرحال باید این رابطه را احراز کند.[۵]

همچنین دیوان عالی کشور به موجب یکی از احکام خود در مورد اتّهام دو نفر به شکستن شیسشه اتومبیل، دادگاه را ملزم به احراز این نکته کرده بود که شکسته شدن شیشه در نتیجه فعل کدامیک از آن دو تن حاصل شده است.[۶]

علاوه بر معیّن بودن مرتکب جرم و میزان خسارتی که مرتکب به مال مورد تخریب وارد کرده است. احراز رابطه علیّت در فعل مرتکب  با نتیجه حاصله از عمل  ارتکابی، دسته جمعی محکوم کردن عده ای به ارتکاب عمل تخریب وجهه قانونی ندارد. حکم شماره ۷/۱۷۴۹- ۲۷/۲۹ شعبه ۲ دیوان عالی کشور مؤیّد این موضوع است« …. مداخله کنندگان در قتل و جرح و ضرب را با اینکه عمل هر یک معلوم نشود قانون قابل مجازات دانسته است ولی اگر عمل تخریب یا سوزاندن اسناد بین عدّه محصوری لوث شود مجموع مداخله کنندگان را نمی شود مجازات کرد.»[۷]

بهر حال برای تحقّق یک جرم مقّید از جمله تخریب، وجود چهار شرط لازم است:

• عمل مجرمانه به قصد ترتّب نتیجه مجرمانه تحقّق یافته باشد.

• تحقّق نتیجه مجرمانه یعنی: صدمه و خسارتی که از فعل، مقصود مرتکب بوده تحقّق یابد.

• 

• میان فعل انجام شده و نتیجه آن رابطه علیّت وجود داشته باشد.

• احراز و اثبات نتیجه انتسابی به مرتکب.[۸]

در جرایم عمدی مطلق که تنها تحقّق رکن مادی جرم برای عنوان مجرمانه کافی است مانند شهادت دروغ در این دسته از جرایم عمدی که حصول نتیجه خاص منتفی است، اثبات رابطه علیّت بین فعل و نتیجه نیز موضوعاً منتفی است. لذا در این گونه موارد کافی است فعل به فاعل آن منتسب باشد در جرایم غیر عمدی هم اگر چه مجرم به علّت وجود عنصر خطا خواستار نتیجه حاصله نیست بلکه در بعضی مواقع عامد در فعل هم نبوده معذلک لازم است نتیجه مجرمانه بر عمل او مترتّب باشد و بالاخره در جرایم با رکن مادی ترک فعل باز هم جرم انتسابی باید به مرتکب مستند باشد. [۹]

در حقوق انگلستان نیز باید برای تحقّق جرم بین رفتار مرتکب و فعل واقع شده رابطه علیّت موجود باشد و درصورت عدم وجود رابطه علیّ انتساب بزه به مجرم امکان پذیر نخواهد بود. علیّت در حقیقت مستلزم آن است که عمل مشتکی عنه شرط لازم(علت اساسی) نتیجه باشد.[۱۰]

در دعوای دولت علیه وایت در سال ۱۹۱۰ مشتکی عنه به دلیل ریختن سیانید در نوشیدنی مادر خود به قصد کشتن او به قتل عمد متهم بود. شواهد پزشکی نشان می داد که مرگ زن به علّت ایست قلبی بوده است و نه به علت سم. دادگاه پژوهشی بر اساس دلایل حکم داد که مشتکی عنه مرتکب قتل عمد نشده بلکه مرتکب شروع به قتل عمد شده است. این مورد نمونه خوبی از فقدان علیّت عملی است، مادر مشتکی عنه مستقل از عمل او در هر صورت در میگذشت و بنابراین عمل مشتکی عنه شرط لازم مرگ او نبوده است.[۱۱]

[۱]. حبیب زاده، محمد جعفر، جرایم علیه اموال، نشر سمت، ۱۳۸۰،ص۹۳.

[۲]. حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۰۰ و۱۰۱.

[۳]. شهابی، علّامه محمود، تقریرات اصول ، چاپخانه حاج محمّد علی ،۱۳۴۴، ص۶۳،۶۴،۶۵.

[۴]. حجّاریان، محمّد حسن، بررسی تطبیقی تخریب کیفری، چاپ مجد، ۱۳۸۸،ص۱۰۱.

.[۵] حبیب زاده، محمد جعفر، منبع پیشین،ص۹۳.

[۶]. میر محمّد صادقی، حسین، منبع پیشین، ص۱۸۸.

[۷] . مصلاحی، علیرضا، قانون مجازات اسلامی در آراء دیوان عالی کشور، ناشر ادبستان، ۱۳۷۶، ص۳۸۷.

[۸] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص۱۰۳.

[۹] . مرادی، حسن، شرکت و معاونت در جرم، نشر میزان، ۱۳۷۳، ص۳۷،۳۸،۳۹.

[۱۰] . چایلدز، پنی، گزیده رویه قضایی انگلستان، نشرمیزان، بهار ۱۳۸۸، ص۲۴.

[۱۱] . منبع پیشین، ص۲۵

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار سوم : ارزش اثباتی اقرار در جرائم تعزیری و بازدارنده

فقهای امامیه و اهل سنت تعاریف متعددی از تعزیر ارائه نموده اند .

ازجمله در کلام فقهای امامیه آمده است : تعزیر در لغت به معنای تأدیب ، و در شرع مجازاتی است . که مقدار آن شرعاً مشخص نشده . و موکل به نظر حاکم شده است تا بنابر مصلحت تصمیم بگیرد.[۱]

در کلام فقهـای اهل سنت نیز آمده است : تعزیر در لغت به معنای منع و در اصطلاح به معنی تأدیب است ، زیرا از پرداختن به عمل قبیح جلوگیری می کند . [۲]

همچنین آمده است : تعزیر مجازات غیر معین واجبی است که حق الله می باشد .[۳]

قانونگذار ما نیز به تعریف تعزیر پرداخته، و در ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی بیان می­دارد: «تعزیر ، مجازاتی است که مشمول عنوان حد ، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می­گردد نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود دادگاه در صدور حکم تعزیری ، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می­دهد:  الف) انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم. ب) شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن . پ) اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم . ت) سوابق و وضعیت فردی ، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی» .

بنابراین از این تعاریف تفاوت میان حد و تعزیر دانسته می شود و آن این که حد مجازاتی است که مقدار آن در شرع مشخص شده است . اما تعزیر مجازاتی است که ، مقدار آن در شرع مشخص نشده و به مصلحت حاکم واگذار شده است .

در این که موجبات تعزیر چه می باشد . فقهای امامیه و اهل سنت اتفاق نظر دارند که ، هر معصیتی که در آن حدی نباشد ، تعزیر در آن به کار بـرده می شود . همانند : معاشرت با زن اجنبی بدون وطی ، سرقتی که در آن قطع ید نیست ، سب دشنامی که موجب قذف نباشد . وطی بهیمه و …[۴]

هم چنین فقهای امامیـه بر این عقیده اند که ، در مـواردی که چهار بار اقرار لازم لازم اسـت تا حـدی جـاری شود، اگر کمتـر از چهـار بار اقـرار صورت گیرد، اقرار کننـده تعزیـر می شـود یـا در مـواردی که دو بـار اقـرار لازم است، اگر یک بار اقرار صورت گیرد، تعزیـر می­شود . در این جا سئوالی که مطرح است این است که: اگر در جلسات اقرار ، تعدد معتبر باشد ، ولی کسی از فقها به این حکم ملتزم نشده است. در پاسخ این سئوال باید گفت : قاضی وقتی می تواند برای یک بار اقرار ، حکم تعزیر ثابت کند که بداند او دیگر اقرار نخواهد کرد . ولی اگر احتمال بدهد که بار دیگر تا ۲ یا ۴ بار اقرار خواهد کرد ، حق تعزیر ندارد.[۵]

در مورد ارزش اثباتی اقرار در تعزیرات باید گفت: در میان فقهای امامیه برخی بر این عقیده­اندکه: تعزیر با یک بار اقرار اثبات می شود . دلیل این قول عموم ادلّه و عدم موجب برای تقیید می باشد .

البته گفته شده دو بار اقرار معتبر می باشد ، حتی در مسالک از علّامه نقل شده است که خلافی در آن وجود ندارد . اما دلیل این قول مشخص نیست ، بلکه از عبارت محقق در شرایع میل به اعتبار یک اقرار در ثبوت تعزیر یا تردید در قول به اعتبار دو بار اقرار به نظر می رسد . بنابراین ظاهراً یک بار اقرار در اثبات تعزیر کفایت می کند .[۶]

[۱] – گلپایگانی ، محمد رضا ، الدار المنفرود فی احکام الحدود ، قم ، دار القران الکریم ،چاپ اول, ۱۴۱۲ ه.ق ، ص ۲۰

[۲] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ص ۱۵۴

[۳] – کاشانی ، علاء الدین ، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ، ص ۳۲

[۴] – نووی ، ابو زکریا ، روضه الطالبین  ، ص ۳۸۰ .

[۵] – قبله ای خوئی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۱۵ .

[۶] – خوئی ، ابوالقاسم ، مبانی تکمله المنهاج ، ص ۳۳۹ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

تحقیقی که پیش روست با هدف بررسی اشتباه و تاثیر آن در عقد نکاح، این امر مهم و خطیر که در زندگی هر انسان از حساس ترین مراحل زندگی او به حساب می اید نگاشته شده است.

انسان در زندگی و وضع طبیعی و منفرد خود آزادی نامحدود داشته و از قید بسیاری از بایدها و نبایدها آزاد است. اما تصور انسان در حالت طبیعی و منفرد و مستقل که بدون توجه به اجتماع و بدون زیستن در اجتماع دارای حقوق باشد امری محال است. انسان وارد اجتماع گردیده و با انسان های دیگر دارای تعامل می گردد و از این تعاملات حقوق به وجود می آید، زیرا تعامل انسان ها و تزاحم نیازها و اهداف آنان بدون وجود قانون امکان ندارد. حقوق را به مجموعه قواعد تنظیم کننده نظم اجتماع تعبیر می کنند که هدفش تثبیت نظم اجتماع می باشد.

یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی عقود می باشد. عقد را قانون مدنی عبارت می داند از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. در برخی عقود شخصیت طرفین مهم و در برخی دیگر شخصیت طرفین مهم نمی باشد. اشتباه نیز در قانون مدنی عبارت است از تصور خلاف واقع از امری. بنابراین قانون از اشتباه در عقود نخواهد گذشت مخصوصا در عقودی چون صلح و نکاح که شخصیت طرفیت در آن بسار مهم است. زیرا فرد همسر خود را با توجه به یکسری معیارها و پارامترهای ذهنی خود انتخاب کرده و بنابراین به سراغ شخصی می رود که دارای آن معیارهای بخصوص بوده باشد پس در این حال اگر اشتباهی صورت گیرد، قانون از کسی که اشتباه کرده تا حدی حمایت می کند و اختیارات و ضمانت اجراهایی را برای او فراهم می کند که در قالب قاعده های حقوقی آورده می شود. همان طور که همه می دانیم خصیصه ای که قواعد حقوقی را از قواعد دیگر همچون قواعد اخلاقی جدا می سازد جنبه ضمانت اجرایی آن است.

ضمانت اجرا به دو نوع مدنی و جزایی تقسیم می شود و ضمانت اجرای روابط مدنی افراد طبعا از نوع مدتی می باشد که عبارتند از: عدم نفوذ، بطلان و جبران خسارت. مثلا ماده 199 قانون مدنی از شخصی که به اشتباه و در حالی که قالی خود را 6متری فرض می کرده و آن را فروخته در حالی که قالی 12متری بوده حمایت کرده، معامله را غیر نافذ می شناسد.

به هر روی اشتباه در برخی موارد به صحت عقد (در حالت کلی) خلل وارد آورده و آن را از حال ثبات و صحت خارج می سازد. البته در برخی موارد نیز همانند ماده 201 اشتباه به صحت معامله خللی وارد نمی سازد مگر در شرایط خاص و تعریف شده. علی ایها الحال در تحقیق پیش رو سعی بر این است تا مفهوم اشتباه مورد بررسی قرار گرفته و سپس به بررسی اشتباه در عقد نکاح پرداخته ایم.

قیمت 37500 تومان

به همراه منابع کامل

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 parsavahedi.t@gmail.com

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………….168

فهرست جداول

       عنوان  …………………………………………………………………………………………………………………….صفحه

جدول(2-1) خلاصه تحقیقات ویژگی نیاز به توفیق در افراد کارآفرین…………………………………………..35

جدول(2-2) خلاصه تحقیقات ویژگی تمایل به مخاطره پذیری در افراد کارآفرین…………………………..37

جدول(2-3) خلاصه تحقیقات ویژگی مرکز کنترل در افراد کارآفرین………………………………………….39

جدول(3-1) اطلاعات و آمار مراکز فنی و حرفه ای استان اردبیل……………………………………………….115

جدول(4-1) توزیع فراوانی جنسیت کارکنان مراکز فنی و حرفه ای …………………………………………….123

جدول(4-2) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان ………………………………………………………………124

جدول(4-3) توزیع فراوانی پست سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت ……………………………………….125

جدول(4-4) توزیع فراوانی سابقه خدمت کارکنان  ………………………………………………………………126

جدول(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان  ………………………………………………………………….127

جدول(4-6) شاخص های آماری 9 عامل در نمونه مورد بررسی ………………………………………………..132

جدول(4-7) نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای برازندگی توزیع نرمال …………………………..133

جدول(4-8) جدول آنووا برای متغیرهای آزمون …………………………………………………………………….134

جدول(4-9) جدول ضریب همبستگی ،ضریب تعیین آماره دوربین واتسون ………………………………….134

جدول(4-10) برآورد رگرسیون چندگانه ……………………………………………………………………………..135

جدول(4-11) جدول آنووا برای آزمون رگرسیون چندگانه گام به گام ………………………………………137

جدول(4-12) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام …………………………………………………..138

جدول(4-13) جدول برآورد رگرسیون چندگانه گام به گام(مدل نهایی)…………………………………….138

فهرست اشکال

شکل(2-1) چارچوب آموزشی برای کارآفرینی دانشگاهی ……………………………………………………….58

شکل(2-2) چارچوب مفهومی برای کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………61

شکل(2-3)مدل کارآفرینی دانشگاهی براساس یادگیری در کشورهای در حال توسعه………………………64

شکل(2-4) دانشگاه کارآفرین ……………………………………………………………………………………………..70

شکل(2-5) مدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………………………..111

شکل(4-1) مدل نهایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………139

فهرست نمودار

نمودار(2-1) تجاری سازی دانش ……………………………………………………………………………………….70

نمودار(2-2) فرآیند کارآفرینی دانشگاهی……………………………………………………………………………80

نمودار(2-3) کارآفرینی دانشگاهی بعنوان برآیند دو جریان………………………………………………………81

نمودار(2-4) عوامل کارآفرینی دانشگاهی …………………………………………………………………………….81

نمودار(4-1) توزیع فرآوانی جنسیت کارکنان ………………………………………………………………………123

نمودار(4-2) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان  …………………………………………………………….124

نمودار(4-3) توزیع فرآوانی پست سازمانی کارکنان   به تفکیک جنسیت ……………………………………..125

نمودار(4-4) توزیع فرآوانی سابقه خدمت کارکنان ………………………………………………………………126

نمودار(4-5) توزیع فراوانی تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………..127

بررسي‌هاي تاريخي نشان مي‌دهد از ابتداي پيدايش بشر در زمين ، انسان‌ها همواره بدنبال خلق ايده‌ها و فناوري‌هاي جديد و به‌كارگيري آنها در عمل بوده است. براين اساس، تجاري سازي تاريخچه‌اي به قدمت تاريخ بشريت دارد. شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه از نظر علمي مباني تجاري‌سازي به دوره انقلاب صنعتي اروپا بر مي‌گردد که منجر به ظهور صنعت و کارخانه ها به مفهوم امروزي آن شد.

            در همه جاي دنيا مرسوم است که ايده ها براي تبديل شدن به يک کسب و کار موفق و سودآور تجاري سازي شود که در کشور ما روش هاي تجاري سازي به خوبي شناسايي و تدوين نشده اند و تنها درصد کمي از ايده هاي جديد که پتانسيل تبديل به محصولي سودآور را دارند به مرحله توليد مي رسند .

          دانشگاه ها برای افزایش کارآفرینی دانشگاهی و به عبارت دیگر برای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین نیازمند بازنگری مجدد در ساختارهای سازمانی ، روشهای کاری خود و توسعه مهارتهای تجاری سازی خود هستند .که برای نیل به این هدف شایسته است ظرفیت ها و قابلیت های موجود شناسایی و فرآیند های عملیاتی آموزش و پژوهش و دیگر ابعاد سازمانی و دانشگاهی بازنگری و اصلاح شوند .

         بنابراين مابايد توانايي تبديل فناوري‌ها و ایده های جديد به محصولات موفق تجاري رابراي خلق ثروت داشته باشیم که در واقع اين مفهوم همان تجاري سازي نوآوری ها می باشد. اقتصاد دانش‌محور بر ارتقاي سطح تحقيقات و بالاخص تحقيقات دانشگاهي و اطمينان از انتقال دانش از دانشگاه‌ها و مراكز پژوهشي به جامعه و بخش صنعت و خدمات ، تاكيد زيادي دارد.

          در اين راستا و پيرو فرمايشات مقام معظم رهبري در زمينه تجاري سازي علم ، فناوري و نوآوری ها و تاكيد ايشان بر اينكه «اگر زنجيره توليد دانش، تبديل دانش به فناوري، توليد محصول و در نهايت تجاري‌سازي علم تكميل شود، مسير توليد علم به ثروت ملي كشور و پاسخگويي به نيازهاي ملت منتهي خواهد شد وعلمي كه به فناوري تبديل نشود، فايده‌اي ندارد و نافع نيست» (سایت رجا نیوز )

         اهميت فرمایشات مقام معظم رهبري و ضرورت تجاري سازي ایده و نوآوری ها بر کسي پوشيده نيست ، در چرخه اي که ترسيم شده است ابتدا توليد دانش ، تبدیل آن به نوآوری و سپس تولید در سطح آزمايشگاه ها، کارگاه ها و مراکز توليدي و حلقه ی نهایی در اين چرخه تبدیل ايده به سطح نيمه صنعتي و مقياس توليد اندک است و با به توليد نيمه انبوه رسيدن و بعد هم صنعتي شدن دانش ، تجاري شدن آن رقم مي خورد و اين چرخه کامل مي شود .

1-2) بيان مسأله اساسي تحقيق به طور كلي (شامل تشريح مسأله و معرفي آن، بيان جنبه‏هاي مجهول و مبهم، بيان متغيرهاي مربوطه و منظور از تحقيق) :

          ازآن جا كه هدف از توسعه هر تكنولوژي رسيدن آن به بازار و تجاري شدنش مي باشد ، بدين منظور تكنولوژي بايستي به سطحي از بلوغ و آمادگي برسد ،تا آماده ورود به بازار و مرحله تجاري سازي شود.اين فرآيند شامل طي مراحلي از ايده تا بازار مي باشد. اگر تكنولوژي در هريك از اين مراحل به ميزان بلوغ مورد نيازو كافي نرسد ، نمي تواند وارد مرحله بعدي تجاري سازي شود. بنابراین با توجه به حساسیت این موضوع باید فرآیند ایده تا بازار را کارشناسی شده هدایت کرد .

           درصنایع کشور ما، مشکلات بسیاری مانند عدم شناخت کافی از روشهای موجود تجار سازی وعدم بکارگیری موثر روش مناسب وجود دارد که این امر ،به توجه ناکافی به فرآیند ایده تا بازار و مشکلات آن اشاره دارد. ‌‌‌بنابراين اين نياز احساس مي شود كه به شناسایی فرآیند ایده تا بازار برای محصولات در هر صنعتی پرداخت وبررسی های لازم از نظر سطوح آمادگي انجام گیرد تا به یکپارچگی و هماهنگی در کل فرآیند رسیده و در نهایت به مدلی مناسب برای تجاری سازی دست یافت .

          تجاري سازي فرآيندي پيچيده و متأثر از عوامل متعدد زيرساختي، فن آوري، کسب و کاري، اجتماعي، سياسي، تاريخي و… است و هر کدام مي تواند از يک سو عامل موفقيت تجاري سازي باشد و از سوي ديگر با بروز اشتباهات معمولي در فرآيند تجاري سازي مانع موفقيت آن می باشد. (عليرضا ميربلوک از محققان بحث تجاری سازی 1399)

          با وجود خلاقيت ها و توليد بالاي علم و دانش در کشور , متاسفانه زمينه هاي عملياتي شدن ايده ها و تجاری سازی  آن ها وجود ندارد که حمايت دستگاه هاي دولتي و خصوصي را از شرکت هاي دانش بنيان جهت عملياتي کردن ايده ها به تکميل زنجيره علم- توليد ، می طلبد.

         جنبش توليد علم و تکميل چرخه زنجيروار توليد علم و تبديل ايده ها به محصول و تجاري کردن آن ها دغدغه جدي مقام معظم رهبري است و در ابلاغ سياست هاي کلي نظام از سوي معظم له نيز بر آن تاکيد شده است. صاحب نظران و کارشناسان هم تشکيل چرخه کامل و به هم پيوسته انواع دانش هاي مورد نياز کشور و به فعل درآوردن ايده ها و ابداعات و اختراعات را لازمه پيشرفت کشور در تمام حوزه هاي علمي، اقتصادي و پژوهشي مي دانند.

          در کشور ما به جهت عدم حمایت همه جانبه مالی و معنوی از نخبگان و صاحبان ایده ، باعث از کاهش انگیزه آنان جهت ادامه کار می شودکه کشورهای توسعه یافته از جمله کانادا ، آمریکا و … از این فرصت بوجود آمده سوء استفاده نموده و نخبگان علمی کشور ما را شناسایی ، جذب و اختراعاتشان را به مرحله تجاری سازی و تولید انبوه رسانده و وارد بازارنموده و محصول مربوطه به نام کشور خودشان به  ثبت می رسانند .

        عدم کارآفرینی و عدم تجاری سازی نوآوری ها بطور طبیعی آثار بسیار منفی را در حوزه اقتصادی برجای خواهد گذاشت . در حقیقت عدم تجاری سازی یعنی عدم اشتغالزایی و افزایش نرخ بیکاری در جامعه , به همین جهت مردم به جهت تامین مایحتاج زندگی به شغل های کاذب روی آورده و این شغل ها موجب عدم تعادل در بازار کار و سرمایه شده که در ادامه اقتصاد ضعیف و ناکارآمد را به دنبال خواهد داشت . ازسوی دیگر باعث می شود که از ظرفیت کارخانه ها ، مزارع و منابع و امکانات استفاده بهینه و کامل صورت نگیرد که موجب کاهش تولید می شود و در نهایت کشور در تامین نیازهای اساسی با مشکل مواجه می شود . بیکاری بلای اقتصادی ، اجتماعی شناخته شده ای است که به کاهش تولید و پس انداز می انجامد و از عوامل مهم پیدایش و تشدید فقر در جامعه شمرده می شود و پایین بودن نرخ بیکاری از شاخص های مهم توسعه یک کشور بشمار می رود .

        آثار سوء فرهنگی عدم تجاری سازی نوآوری ها در جامعه بسیار گسترده تر از آثار اقتصادی آن است . محرومیت اقتصادی در افرادی که کم ظرفیت هستند به سست شدن ارکان ایمان می انجامدو ممکن است اعتقادشان رو به ضعفی بگذارد . وقتی به تبع بیکاری و عدم اشتغالزایی , فاصله طبقاتی در جامعه شدت گرفت به تدریج مشکلات روحی و روانی در درون افراد ریشه می دواند و حالت نومیدی و افسردگی آن را فرا می گیرد و گروهی از مردم در اثر تبلیغات مسموم کشورهای ثروتمند و استعمارگر , دچار باورهای غلطی می شوند مبنی بر اینکه کشورهای جهان سوم از نوآوری ها , استعداد و نبوغ بی بهره اند و همیشه باید منتظر اکتشافات و اختراعات سرزمین های توسعه یافته شوند و در این راستا فرار مغزها نشات گرفته از همین تفکر می باشد .

       میان مسائل اقتصادی ،فرهنگی و اجتماعی پیوندی مستحکم وجود دارد به جهت اینکه عدم تجاری سازی نوآوری ها و عدم کارآفرینی در کشور معضل بیکاری را به دنبال داشته و مشکلاتی را که همین بیکاری و عدم اشتغالزایی در کشور بوجود می آورد و اکثر معادلات اقتصادی، اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی کشور را بهم می زند، چون بیکاری یعنی افزایش نرخ فقر در جامعه و به تبع آن جامعه را مشکلاتی چون  ناامنی ,سرقت , جرائم سازمان یافته و … فرا می گیرد و معضلاتی چون طلاق , گسترش اعتیاد , تکدی و ولگردی , اختلافات خانوادگی , بالارفتن سن ازدواج ,کاهش آمار ازدواج , بالارفتن آمار جرائم و بزهکاری و …. را به دنبال خواهد داشت .

        همچنان که در بحث مشکلات اقتصادی و …. حاصل از عدم تجاری سازی نوآوری ها اشاره شد . اگر نرخ بیکاری , گرانی , تبعیض و …. در جامعه افزایش یابد مطمئناً این عوامل باعث فقر اقتصادی , فرهنگی و… خواهد شد و این محرومیت ها سبب می شود طبقات ناراضی جامعه در برابر دولتمردان احساس کینه و دشمنی کرده و در اجرای برنامه های دولت ایجاد نارضایتی کرده و پایه های حکومت و ناخشنودی آن ها سبب فروپاشی دولت می شود در حقیقت اگر همان طبقات آسیپ پذیر به حکومت سیاسی خود اعتماد و اعتقاد نداشته باشند به سادگی بازیچه گروههای مخالف دولت شده و در برابر مزدی ناچیز مقاصد آنان را اجرا می کنند . فقر بعضاً تبعات امنیتی نیز به دنبال دارد و بعنوان مثال در استانهای مرزی , برخی افراد از فقر مالی و فقر فرهنگی و بیکاری مردم سوء استفاده نموده و آنان را در تجزیه طلبی کشور تشویق می کنند که باعث و بروز نارضایتی می شوند از سوی دیگر ترویج اعتیاد در سطح جامعه و افکندن جوانان در دام اعتیاد , آسانترین و موثرترین روش برای از بین بردن روحیه انقلابی و تلاش و فعالیت در یک کشور است که دشمنان برای رسیدن به اهداف خود از آن بهره  می گیرند .

      مشکل ما ایده سازی و ایده پردازی  نیست ،در جامعه ما نخبگانی فرهیخته داریم که صاحب کارآمدترین و بهترین ایده ها و اختراعات هستند اما باید مشکلات و موانع سر راه  چرخه (ایده – تجاری سازی) برداشته شود . دانشگاههای ما بایستی در فرآیند تجاری سازی ایده هاو نوآوری ها ، برنامه ریزی ها و اقدامات اساسی داشته باشند . در کشور ما شاهد طرح ها و ايده هاي خوبي هستيم ولي زمينه ی عملياتي شدن آن و به مرحله توليد و تجاری سازی آن فراهم نمي شود و به جرات مي توان گفت که نگرش تجاري سازي نتايج تحقيقات در بحث مديريت دانشگاه و صنعت جايگاه شايسته خود را نيافته است در حالي که اگر ارتباط و همکاري صنعت و دانشگاه ها توام با رويکرد تجاري سازي باشد اين امر ضامن توسعه تکنولوژيکي و اقتصادي کشور خواهد شد.

        ما بایستی دنبال این باشیم که شاخصهای اصلی تجاری سازی ایده ها کدامند ؟ و مناسب ترین مدل برای تجاری سازی کدام مدل بوده ؟ و هرکدام از شاخصها چه نقشی در مدل ارائه شده دارند؟  برای رسیدن به پاسخ مطلوب , می طلبد که از سرمایه گذارن موفق ، تولید کنندگان و فعالان عرصه فناوری و تولید , حمایت همه جانبه ای صورت گیرد تا در راستای حمایت از کارآفرینی و تجاری سازی ایده ها و نوآوری ها بتوانیم اقداماتی شایسته انجام داده باشیم تا توانایی مقابله با تحریم های اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی و … را داشته باشیم .

1-3)اهمیت و ضرورت انجام تحقيق (شامل اختلاف نظرها و خلاءهاي تحقيقاتي موجود، ميزان نياز به موضوع، فوايد احتمالي نظري و عملي آن و همچنين مواد، روش و يا فرآيند تحقيقي احتمالاً جديدي كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار مي‏گيرد:

         هر تحقیق از اهمیت برخوردار می باشد و این اهمیت ، از ارزش موضوع مورد بررسی ناشی می شود . در  واقع برخوردار بودن موضوع مورد بررسی از ارزش های خاص ، محقق را وادار میکند تا با صرف وقت ، انرژی و هزینه های دیگر موضوع را عمیقاً  و به طور عینی مطالعه نماید و نتیجه را قابل تعمیم سازد. در این پژوهش هم موضوع با اهمیتی تحت عنوان “دانشگاه کارآفرین و تجاری سازی ایده ها” مورد مطالعه است .

       رویکرد نوظهور در سیاستگذاری کارآفرینی بر تسهیل و تشویق تولید و تجاری سازی دانش متمرکز است . در این راستا است که نقش دانشگاه ها و کارآفرینی دانشگاهی بسیار مهم می شود . این موضوع سیاستگذاران را در سرتاسر جهان علاقه مند کرده است که دانشگاه ها را به شکل “دانشگاه های کارآفرین” توسعه دهند تا در تجاری سازی ایده ها با مشکل مواجه نشوند .

       در واقع اهمیت پژوهش در آن است که دانشگاه کارآفرین در مورد نیازهای اقتصادی – اجتماعی پاسخگوتر از دانشگاه سنتی است . در جوامع دانش بنیان انتظار می رود دانشگاه ها در جهت ایفای نقش اصلی تر در پیشرفت اجتماعی ، نسبت به سابق انعطاف  بیشتر و سریع تری داشته باشند و در جهت افزایش رفاه و رقابت پذیری اقتصادی به تعامل بیشتر با جامعه ، نوآوری ، انتقال دانش و بهره برداری از تحقیقات علمی بپردازد .(کویوولا،راینه[1])

       اشتغال دانش آموختگان یکی از مسائلی است که همواره مورد توجه برنامه ریزان و سیاستگذاران کشور بوده است . این توجه به لحاظ اهمیت بازارکار و هم بعنوان مرکز ثقل اقتصادی و اجتماعی و هم به لحاظ نقش های اجتماعی است که به افراد دانش آموخته برای نیل به اهداف توسعه کشور محول می شود . تقویت وتوسعه دانشگاه کارآفرین ، راهکاری جهت حل معضل اشتغال می باشد .لذا دانشگاه کارآفرین با بهره گیری از پتانسیل های موجود د ردانشگاه به بهبود و رشد کارآفرینی می پردازد و موجبات کاهش نرخ بیکاری را پدید می آورد .

        دانشگاه کارآفرین مکانی است که مشاغل جدید در آن خلق می شوند . این مراکز از افراد کارآفرین حمایت می کند . این حمایت شامل حمایت های آموزشی مالی و بازار یابی است . در چنین دانشگاههایی برای سرمایه گذاران امکاناتی فراهم می شود تا مراکز جدید کسب و کار را فراهم آورند  با آنها همکاری می شود تا مشکلات آنها پیش بینی شده و از فرصت های بدست آمده استفاده کنند که خود تجربه ای ارزشمند در حیطه مالی و بازاریابی است .( تقی زاده و محمد پور ،1387 ،ص 44).

       در این دانشگاهها گردهم آوردن ذخایر مالی اهمیت ویژه ای دارد و خصوصا به کمک های دولتی نیز نیازمندند . اینجا پروژه های تجاری و اقتصادی همراه به فن آوری روز کم هزینه است و استفاده بهینه از ذخایر مالی نیز از ویژگیهای شاخص کارآفرینان می باشد . نکته مهم دیگر وجود تقاضا برای فعالیت و سرویس دهی در بازار است . مشاغلی  که از این دانشگاهها بهر مند می شوند . مسلما در توسعه فناوری های جدید پیش رو خواهند بود . این فناوریها در تولید کالاها به کار رفته و منجر به بالا رفتن سطح استاندارد زندگی خواهد شد .

         با توجه به اینکه در کشور ما فرآیند تجاری سازی و بازارسازی ایده ها و نوآوری ها با مشکلات و موانعی برخوردار بوده و تابحال موفق به پیاده سازی این فرآیند نشده ایم به همین لحاظ این پژوهش از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. این تحقق میتواند به دست اندرکاران کمک کند تا برنامه ریزی صحیحی درمورد بازاری سازی نوآوری ها داشته باشند.

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)