اشتباه در موضوع مورد معامله.

الف.اشتباه در اوصاف مورد معامله

برخی از حقوق دانان در اینجا قایل به تفکیک شده‏اند، بدین ترتیب که هرگاه اشتباه از نظر عرف معمول جامعه در درجه فرعی قرار گیرد و طرفین به هنگام انعقاد قرارداد آن را مد نظر و توجه قرار نداده‏اند، بنابر اصل حاکمیت اراده، اشتباه در این مورد نبایستی در عقد اثر نماید. چرا که وارد قلمرو قرارداد نگردیده است، ولی چنانچه همین اشتباه که در دید عرف ذاتی به شمار نمی‏آید مورد تبانی و تراضی طرفین واقع شده و در قلمرو اراده آنها وارد گردیده است، آن وصف در حکم وصف ذاتی است چه در عقد صراحهً قید شود و یا از اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد استنباط شود. دیگر آن که اشتباه در همان اوصاف فرعی است لیکن طرفین فقط بر مبنای وصف بر آن تراضی کرده‏اند. در این فرض مشتبه می‏تواند معامله را فسخ کند.[۱]

ب .اشتباه در یگانگی موضوع عقد

می‏دانیم که تنها توافق دو اراده است که می‏تواند مولد یا مسقط حق قرار گیرد تا عقد یا قرارداد پا به عرصه وجود نهد و لذا اگر موضوع مورد عقد با آنچه متعلق قصد قرار گرفته یکسان نباشد مانند آن که خریدار گل یاس می‏خرد و فروشنده گل یخ می‏فروشد، می‏توان گفت «ما قصد لم یقع و ما یقع لم یقصد» پس عقد باطل است و در بطلان آن نباید شک و تردید بخود راه داد، زیرا این گونه اشتباه مانعی است در جهت حصول توافق اراده و در نهایت بر عدم مطابقت ایجاب و قبول می‏انجامد که قبلاً نظر چند تن از فقهاء را در این خصوص ذکر نمودیم.

ج.اشتباه در جنس

سومین مورد اشتباه که می‏توان در ذیل عنوان اشتباه در موضوع مورد معامله بدان اشاره کرد، اشتباه در جنس است. ممکن است جنس را همان ذرات مادی مال بدانیم مانند آن که جنسی به عنوان طلا خریداری شود در حالی که تنها بر روی آن آب طلا داده‏اند که عدم حصول توافق اراده موجب بطلان عقد می‏شود.

تذکر این نکته لازم است که جنس مورد معامله به ذرات مادی مال منحصر نمی‏شود و بر این اساس برخی از حقوق دانان معتقدند امروزه دیگر تنها ماده اصلی کالا باعث ایجاد رغبت در انجام معامله نیست و اوصاف اشیا در حقیقت موضوع معامله یا جنس کالا به شمار می‏آید.

بنابراین نظریه اشتباه در وصفی که در نظر طرفین معامله اصلی و اساسی بوده، اراده را معلول می‏کند و در صحت معامله موءثر است.[۲] نتیجه آن که اشتباه در موضوع موجب بطلان است. زیرا مصداق بارز تخلف عقد از قصد به شمار می‏آید و از میرزای نایینی نقل شده است که قاعده «العقود تابعه للقصود» محل استعمالش همین جا است، چه آنچه بایع قصد کرده و در ازاء آن ثمن را پرداخته منتفی است و آنچه موجود است مقصود نبوده و در ازای آن چیزی پرداخت نشده است.

شیخ انصاری نیز دلیل قایلین به بطلان را در شیئی که به وصف خریداری شده و سپس فقدان اتصاف مشخص شود، این گونه بیان می‏نماید

“وقوع العقد علی شی مغایر الوجود فالمعقود علیه غیر موجود و الموجود غیر معقود علیه”

عقد بر شیئی واقع شده که مغایر است با آنچه وجود دارد پس آنچه عقد بر آن واقع گردیده موجود نیست و آنچه موجود است عقد بر آن واقع نگردیده[۳]

[۱] .سید حسن بجنوردی، قواعد الفقهیه، جلد ۳، ص۱۳۴

[۲]. ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۱، صص ۴۵۳ و ۴۵۲

[۳]. شیخ مرتضی انصاری، مکاسب، ص ۲۵۰

فصل اول: جایگاه حاکمیت اراده وآشنایی با ماهیت اراده و رابطه قصد و رضا

مبحث اول:جایگاه حاکمیت اراده

اصل حاکمیت اراده یکی از اصول مهم در حقوق به شمار می آید که دوران تاریخی پر تحولی را سپری نموده است. در ابتدا وقبل از قرون وسطی اصلی به این نام  وجود نداشته و  قراردادها  به صورت تشریفاتی و در قالب های خاص منعقد می شده است.

آقای مسعود حائری در کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی برای این مورد مثالهایی ذکر کرده اند «در حقوق رم ، قراردادی برای گرفتن وام واقع می شد به نام (نکسیم) که لزوماً با حضور وام دهنده و وام گیرنده و پنج نفر شاهد تنظیم می گردید و یا در قراردادی دیگر که (سپنتو) نام داشته است باید از الفاظ خاصی استفاده می شده تا قرارداد منعقد شود . » در دیگر کشورها مثل آلمان و رومانی هم شواهد و قرائن تاریخی نشان می دهند که عقود شکلی در این کشورها رواج داشته است . در  نتیجه اصل حاکمیت اراده قبل از قرون وسطی هنوز پا به عرصه ی وجود نگذاشته بود .^[۱]

گفتار اول:تاریخچه حاکمیت اراده

بند اول: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون وسطی

در قرون وسطی مبانی این اصل به تدریج  به وجود آمد این اصل از طرق مختلفی مانند مذهب ، عوامل  سیاسی و عوامل اقتصادی  ظهور پیدا کرد به این نحو که  این اعتقاد درانجام   معاملات وارد شد که اگر شخصی از طرفداران کلیسا  تعهد به انجام امری نماید حتی اگر التزام خاصی وجود نداشته باشد ،چنانچه به تعهد خود عمل نکند موجب عقوبت دینی می شود ،  و این اعتقاد  گسترش اصل آزادی  اراده در قرارداد ها را به همراه داشت و به دنبال آن لزوم وفای به عقد ایجاد شد و افراد خود را ملتزم به انجام تعهد می کردند تا از عقوبت دینی در امان باشند .

از طرف دیگر به دلیل رونق پیدا کردن اقتصاد در این زمان، عقود شکلی معین جواب گوی فعالیت های اقتصادی نبود ؛  در نتیجه  افراد خود را از قید و بند آنها  رها  کردند و این  نیز باعث  بسط وگسترش اصل آزادی اراده در قراردادها و به تبع آن اصل حاکمیت اراده  شد .^[۲]

۱٫تأثیر مبادی و اصول دینی و حقوق کلیسا

اگر قراردادی منعقد می گردید و در آن تشریفات لازم رعایت نمی شد، متعاقدین به خاطر اینکه مرتکب حنث قسم نشوند و مرتکب گناهی نگردند، به وجود قرارداد و تعهد میان خود اعتراف می کردند. همین امر، باعث اعتبار و نفوذ تعهدات می شد.

۲٫تأثیر عوامل اقتصادی

بعد از آنکه مبادلات و نقل و انتقال کالا رونق بیشتری گرفت و ضرورت سرعت بخشیدن به مبادلات تجاری نمود بیشتری پیدا کرد، بناچار هر چه بیشتر به حشو زواید تشکیل قراردادها پرداخته شد. این فکر تا بدانجا قوت گرفت که در ایتالیا، محاکم تجاری در قرن چهاردهم در این خصوص بر حسب قواعد عادله حکم صادر می کردند. براساس قاعده عادله بین عقود شکلی و عقودی که به صرف توافق اراده حاصل شد، تفاوتی از حیث درجه لزوم نمی گذاشتند.

۳٫تأثیر عوامل سیاسی

تأثیر این عوامل از طریق بسط تدریجی حاکمیت دولت، مداخله گام به گام آن در روابط حقوقی میان افراد و حمایت از قراردادهایی که به صرف توافق اراده حاصل شده اند، ظاهر می شود. هنوز قرن هفدهم میلادی سپری نشده بود، که نظریه حاکمیت اراده ثبات و استقرار خود را پیدا کرد. نقطه اوج پذیرش این نظریه، به قرن هجدهم میلادی بر می گردد. در این زمان، نظریه حاکمیت اراده به توجیه مبنای آن براساس حقوق فطری، از استقرار و قّوت بیشتری برخوردار شد. و بر این عقیده که استقلال اراده بایستی برای ایجاد تعهد مسیر آسانی پیدا کند و در تمام حیات اقتصادی و اجتماعی رسوخ پیدا کند، تأکید فراوانی شد

[۱] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۴و۵

[۲] . مسعود حائری. کتاب تحلیلی از ماده ی ۱۰قانون مدنی.ص۶

بند دوم: تاریخچه حاکمیت اراده در قرون جدید

« در قرون جدید  و  پیش از فرا رسیدن  قرن ۱۷   میلادی، اصل حاکمیت اراده به شکل یک ((قائده ی ثابت))  در آمد تا آنجا که  ماده ی  ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه ، عقد را قانون متعاقدین نامید .آزادی اراده ی فرد در این  قرون منحصر به  قواعد  از پیش تعیین شده و حقوق خاص نبود ، زیرا که فردگرایی در قرن ۱۸   به اوج خود رسیده  بود و در تمامی قواعد اجتماعی نمود پیدا کرده بود . به حدی که نظریه ی اصالت فرد مطرح شد. این نظریات درقانون ناپلئون صورت قانونی به خود گرفت و اصل حاکمیت اراده به صورت واقعی متولد شد وبه عنوان مبنایی برای آثار قراردادها و التزامات حقوقی قرار گرفت.»

به نظر من اصل حاکمیت اراده به این شکل که مبنای آن نظریه ی اصالت فرد است در آن  نوعی افراط به  چشم می خورد  و مصالح جامعه و گروه  مردم را مد  نظر قرار نداده  است . در نتیجه نظریه ی دیگری توسط حقوقدان هایی  مطرح شد که ترکیبی از اصالت فرد و اصالت جامعه بود به نحوی که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته  بود ، اما تا جایی که با مصالح افراد جامعه  و نظم عمومی واخلاق حسنه  مغایرت نداشته باشد . و این گونه هم مصالح افراد جامعه به خطر نمی افتد وهم افراد از آزادی اراده در قراردادها بر خوردار اند ؛اگرچه آزادی اراده ی افراد تاحدی محدود می شود ، اما این خود مانعی است بر سر راه منشأی از مشکلات یعنی آزادی مطلق اراده ی افراد.^[۱]

بند سوم: تاریخچه حاکمیت اراده در ایران و فقه امامیه

یکی از اصولی که در علم حقوق و به معنی اعم در علوم اجتماعی و فلسفی، بعد از عصر رنسانس بنیان‌گذاری شد، اصل حاکمیت اراده بود، به موجب این اصل که در واقع قیام در مقابل حقوق سنتی رم مبنی بر محدود بودن قراردادها به عقود معین و با نامهایی چون بیع، اجاره، نمایندگی و عقود عینی نظیر ودیعه، عاریه، قرض و هبه بود؛ طرفین می توانند هر عقدی را با هر شرایطی که مطلوب ایشان است، منعقد نمایند. این اصل علی الظاهر ساخته حقوق غرب و مکتب اقتصاد آزاد انگلیس است؛ اما در واقع دارای ریشه‌ای تاریخی در فقه اسلامی و آیات قرآنی است هر چند، نمی توان گفت که گروه اروپایی، از فقهای اسلامی پیروی و تبعیت و تقلید کرده و چنین اصلی را به عنوان یک تئوری در فلسفه و حقوق ایجاد نموده اند؛ اصل حاکمیت اراده در قراردادها که نتیجه آن اصل آزادی قراردادی است، چنانچه یکی از حقوقدانان معتقد است، دارای ریشه در فقه امامیه بوده و در محدوده مقررات شرعی به رسمیت شناخته شده است، ایشان با استناد به حدیث «ان الله خلقک حُراً کن کما خلقک» (یعنی خدا تو را آزاد آفریده فلذا آزاد باش) اصل حاکمیت اراده را دارای مبانی فقهی دانسته اند.[۲]

به طور کلی طرفداران آزادی اراده به معنی اعم یعنی فراتر از آزادی تشکیل عقود و در همه امور بر دو دسته تقسیم می شوند، عده ای از ایشان که طرفدار «مکتب اصالت فرد» هستند، در توسعه اصل راه افراط پیموده و آن را دارای محدودیت بسیار اندکی دانسته و قائل شده اند که محدودیت های اصل حاکمیت اراده باید صراحتاً در قانون اشاره شده باشد؛ در غیر این صورت، حاکمیت اراده محدودیتی نخواهد داشت. طرفداران «مکتب اصالت فرد» اعمال محدودیت «نظم عمومی و اخلاق حسنه» بر اصل حاکمیت اراده را فقط با تصریح قانون امکان پذیر دانسته اند. افراط این مکتب و طرفداران آن آشکار است، درست است که هیچ کس را نمی توان بر خلاف اراده و میل باطنی او به چیزی ملتزم ساخت و هیچ تعهدی بدون اراده افراد قابل تحقق نیست.[۳]

حال با توجه به توضیحات مطرح شده این طور می توان بیان نمود که با تصویب جلد اول قانون مدنی ایران در سال ۱۳۰۷ ماده ۱۰ آن به آزادی اشخاص در انعقاد قراردادها و الزام به آن در چارچوب قوانین اختصاص یافته است. نویسندگان حقوق مدنی، با تفسیر مبانی این ماده، آن را مبنای تاسیس اصل حاکمیت اراده، یا اصل حاکمیت اراده یا اصل آزادی قراردادها در حقوق ایران قلمداد کردند. به موجب این ماده قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد کردند در صورتی که خلاف صریح قانون نباشد نافذ است.

عده ای از حقوقدانان معتقدند این ماده از ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه اقتباس گردیده است عده ای دیگر این عقیده را مورد تردید قرار داده اند معتقدند این اصل در فقه دارای سابقه دیرینه ای است و قانون‌گذار به پیروی از فقه امامیه اقدام به تاسیس این نهاد در قانون مدنی ایران کرده است.[۴]

زیرا  فقیهان امامیه، دست کم در مبحث شرط، از همین اصل^[۵] پیروی می‌کرده‌اند و عقد صلح در مقام معامله وسیله تأمین آزادی اراده در قراردادها بوده است. گروهی از مفسران و فقیهان نیز وفای به همه عقودی را که بر خلاف اخلاق و عقل و شرع نباشد واجب دانسته اند. با وجود این، به نظر می رسد که ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی فرانسه نیز الهام بخش نویسندگان قانون مدنی قرار گرفته است و نفوذ حقوق اروپایی را در این زمینه نباید انکار کرد.[۶]

قبل از تصویب ماده ۱۰ ق.م در نظام حقوقی ما به تبعیت از نظر عده ای از قفهای شیعه قرارداد وقتی معتبر بود که در قالب عقود معین تنظیم می کردند و اگر قرار دادی تحت نام عقد معینی بوجود آمد اعتبار نداشت.

در نتیجه اشخاص سعی می کردند کلیه توافقات را که در قالب عقود معین نمی گنجید در قالب عقد صلح تنظیم کنند. با تاسیس ماده ۱۰ ق.م عنصر قانونی جایگاه اراده طرفین و اصل آزادی قراردادها در حقوق مدنی ایران تست گردیده است. با نگرش به مجموعه نهادهای حقوق مدنی ایران ملاحظه می شود اراده طرفین در طیف بسیار وسیعی در عقود معین و غیر معین پذیرفته شده است.[۷]

[۱] . فـردوس عـدالـت: سایت علمی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

[۲]. دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، ترمینولوژی حقوق،  زیر عنوان «استقلال اراده»

[۳] . مهدی صاحبی، تفسیر قراردادها در حقوق خصوصی، چاپ اول، ص ۵۵

[۴] . قانون مدنی جموری اسلامی ایران

[۵] . المومنون عند شروطهم :امام خمینی،کتاب بیع،جلد۱،ص۸۵

[۶] . ناصر کاتوزیان.حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها.جلد۱٫ص۱۴۵

[۷] . سایت حقوقی میزان