مفهوم و ماهیت ساختاری شخص حقوقی

در خصوص نحوه شکل گیری شخص حقوقی شایان ذکر است ؛ شخص حقوقی از اجتماع عده ای از افراد (اشخاص حقیقی ) که برای مقصود و هدف مشترکی فعالیت می نمایند تشکیل می گردد     ( مثل انجمن ها )، و یا از تخصیص اموال معینی برای اهداف معین تشکیل می گردد. (وقف در حقوق اسلامی) به چنین اشخاصی از این نظر شخصیت داده اند که بتوانند دارای حقوق و تکالیف گردند یعنی همان طور که مذکور افتاد شخصیتی دارند متمایز از شخصیت تک تک اعضای تشکیل دهنده آن، مثلاً اسم یک شرکت با اسم اعضای آن فرق دارد.

در ادامه اگر مختصراً بخواهیم ماهیت شخص حقوقی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم، درباره اینکه  وجود شخص حقوقی فرضی است یا حقیقی عملاً بین علمای حقوق مباحثات فراوان حادث گردیده نظریه فرضیون که به طور خلاصه شخصیت حقوقی را یک فرضیه قانونی می دانند،واین فرض برای آسان شدن اعمال حقوقی این اشخاص لازم است.

نظریه دیگر، نظریه حقیقی بودن شخص حقوقی است که به موجب این نظریه شخصیت حقوقی یک حقیقت تکنیکی و فنی است.درباره(اهلیت استیفاواهلیت تمتع)شخص حقوقی،به نظر می رسد قانون ایران از تلفیق این دو نظریه،رویه ای اتخاذ نموده است.

از برخی مواد قانون تجارت مستفاد میگردد:

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت– بنوت و امثال ذلک) (اهلیت تمتع) و به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت: (تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود.)

از مادتین فوق چنین استنباط می گردد که؛ شخص حقوقی  می تواند تمام حقوق را(جز آن چه خاص انسان به اعتبار انسان بودنش می باشد)دارا شود و در اهلیت استیفا، نماینده او اتخاذ تصمیم می نمایند.( شیخ الوکلایی، ۱۳۷۸، ۸۵-۸۱ )

در خصوص مسئولیت کیفری بین المللی اشخاص حقیقی که  ؛  امروزه مسلّم و غیر قابل تردید است و آن بیش از نیم قرن است که در صحنه ی بین المللی تحقق دارد، مسئولیت کیفری دولت ها اگر چه در قوانین و کنوانسیون های مختلف پذیرفته شده، اما در انتساب مسئولیت کیفری به دول متخاصم و مجرم کمتر مشاهده شده، که با عدالت و به طور منصفانه اعمال مجازات صورت پذیرد.

( باقرزاده ، ۱۳۸۰، ۴۳ )

(البته این امر مرتبط با ماهیت و ساختار شخص حقوقی می باشد. زیرا همانطور که می دانیم پذیرش مسئولیت کیفری توسط دول به مثابه این است که تلویحاً اقتدار و حاکمیت خود را در معرض خطر و فروپاشی قرار دهند، نتیجتاً فرض مسئولیت کیفری دول امری محال و غیر ممکن نیست و فقط با منافع و ماهیت وجودی دولتها در تعارض است.)

ضمن اینکه درباره مستثنی شدن دولت از بار مسئولیت کیفری گفته شده که «نه معقول و نه پذیرفتنی است که دولت،خود را تعقیب و مجازات کند بعلاوه یکی از مجازاتهای اشخاص حقوقی انحلال است که اعمال آن با فلسفه استمرار حاکمیت دولت مغایر است مجازاتهای دیگری از قبیل تعطیل موقت مؤسسه یا ممنوعیت از انجام مستقیم یا غیر مستقیم یک یا چند فعالیت حرفه ای یا مراقبت قضایی شخص حقوقی، با طبع و وظیفه خطیر دولت و مؤسسات عمومی، نه تنها سازگاری ندارد بلکه با اعمال حاکمیت در تضاد است.» (فرج اللهی ،۱۳۸۹،۴۷۱ )

بحث را با بررسی ساختار تصمیم گیری شخص حقوقی که حاوی ۳ رکن می باشد ادامه می دهیم؛

• نمودار مسئولیت در سازمان
• شکل و شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها
• سیاست و خط مشی سازمان

از آنجایی که ۲ رکن اخیر، یعنی شکل و شیوه انجام وظایف و سیاست سازمان منتهی به پذیرش استقلال سازمان می شود، این استنباط که اشخاص حقوقی دلایل خاص خودشان را برای اقدام و عمل دارا بوده و قصد و هدف خودشان را دنبال می کنند، ممکن می گردد.

بنابراین نمودار مسئولیت در سازمان مسئول نیست، بلکه آنچه که چارت و نمودار سازمانی را معرفی می کند و قوه عاقله و ذهن شخص حقوقی می باشد مسئول است.شیوه انجام وظایف و مسئولیت ها ،و سیاست و خط مشی شخص حقوقی، دلایل و شواهدی بر اهداف و نیّات و علم و آگاهی شخص حقوقی است.و این اهداف و نیّاتِ شخص حقوقی قابل تنزل به اهداف و علم و آگاهی اعضای انسانی شخص حقوقی نیست.

بر این اساس در مقابل کسانی که اشخاص حقوقی را اخلاقاً قابل سرزنش نمی شناسند و معتقدند که شخصیت اخلاقی مستلزم تعقّل و درک و تمییز درست از نادرست و عمل بر طبق آن و نیز توانایی در تغییر و اصلاح رفتار است و این امور تنها در انسان وجود دارد، می گویند این توانائی ها را    می توان در سیاست و خط مشی شخص حقوقی مشاهده و یافت نمود.( حسنی، ۱۳۷۴، ۲۳-۲۲ )

امروزه بسیاری از وسایل و منابعی که برای جامعه ایجاد خطر می کنند، در اختیار اشخاص حقوقی قرار دارند.بنابراین بسیاری از صدماتی که بر جامعه وارد می شود ناشی از فعل یا ترک فعل این اشخاص است. لذا حقوق کیفری نمی تواند با همان معیار مسئولیت اشخاص حقیقی با اشخاص حقوقی برخورد نماید.بعبارت دیگر چون اشخاص حقوقی صدمات گسترده ای را به منافع جامعه وارد می آورند، لذا مسئولیت آنان می بایست طبق معیاری جدا از معیار اشخاص حقیقی باشد و چنین معیاری از معیار اشخاص حقیقی موسع تر خواهد بود.و مسئول شمردن اشخاص حقوقی با توجه به منابع و دارایی های کلانی که در اختیار دارند ناعادلانه نخواهد بود.(همان منبع، ۲۲ )

همانطور که پیشتر هم آمد شخص حقوقی از اجتماع و تشکّلِ اشخاص یا اموالی که دارای شخصیت حقوقی است، تشکیل می شود و در نتیجه از حقوق و تکالیفی برخوردار می گردد.

بعضی دیگر گفته اند شخص حقوقی تشکّلی است که دارای شخصیت حقوقی و حیات فرضی است که بر حسب نوع فعالیت، از اهلیت دارا بودن حق و انجام تکالیف برخوردار می شود مانند    انجمن ها ،شرکت ها، مؤسسات انتفاعی، دولت و مؤسسات عمومی.

در تعاریف دیگری شخص حقوقی به عنوان یک موجود فرضی یا اعتباری شناخته نشده بلکه به عنوان یک واقعیت اجتماعی تعبیر شده است. با توجه به تعریف موصوف شخص حقوقی عبارت از تشکّلی است که به عنوان یک واقعیت اجتماعی از اجتماع اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مقاصد مختلف مانند کسب منفعت یا انجام خدمات عمومی یا امور فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حرفه ای یا شغلی به وجود آمده و دارای اهلیت دارا بودن حق و تکلیف است. (جباری، ۱۳۹۱)

عده دیگری از حقوقدانان معتقدند شخص حقوقی هنگامی پدید می آید که دسته ای از افراد که دارای منابع و فعالیت مشترک هستند یا پاره ای از اموال که به اهداف خاصی اختصاص داده شده اند در کنار هم قرار بگیرند و قانون آن ها را طرف حق و تکلیف بشناسد و برای آن ها شخصیت مستقلی قائل گردد مانند دولت، شهرداری، دانشگاه تهران و….

شخصیت، یک وصف و شایستگی برای دارا شدن حقوق و تکالیف است و شخص حقوقی دارای صلاحیت و قابلیتی است که شارع و مقنن در مقابل شخص حقیقی برای او فرض و مقرر داشته تا بتواند صاحب حقوق و تکالیف گردد. به عبارت دیگر می توان گفت قانون اهلیت مدنی را برای اشخاص حقیقی و اصطلاح شخصیت حقوقی را برای اشخاص حقوقی  به کار برده است.

هر شخص حقوقی دارای اراده مخصوص به خود می باشد که مجزا از اراده افراد آن است و برای آن که بتواند از اراده خود استفاده کند باید از حمایت قانون بهره مند شود. ممکن است اراده و تصمیمی که به نام شخص حقوقی ابراز می گردد، متغایر و متفاوت با اراده و تصمیم فردی اعضای اداره کننده یا تشکیل دهنده آن شخص حقوقی باشد مثلاً وقتی یک مؤسسه یا یک شرکت تصمیم می گیرد یکی از کارخانه هایش را تعطیل کند گر چه این تصمیم توسط اشخاص حقیقی که صاحب اراده هستند اتخاذ شده ولی این تصمیم را به مؤسسه یا شرکتی که یک شخص حقوقی است نسبت می دهند، به بیان دیگر آن چه به عنوان اراده شخص حقوقی شرکت ها یا مؤسسات گفته می شود در واقع همان اراده اداره کنندگان سازمان (شخص) حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط به گروه، صلاحیت دارند که بنام شخص حقوقی تصمیم گیرند. در این رابطه ماده ۵۸۹ قانون تجارت مقرر می دارد : «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود».(همان منبع)

در ارتباط با ماهیت اشخاص حقوقی دو عقیده وجود دارد:

• اشخاص حقوقی همانند یک شخص واحد هستند و در واقع اشخاص حقوقی بعنوان کل تلقی می شوند که نمی توان آنها را ترکیبی از افراد و اشخاص حقیقی تلقی نمود و قابل تنزل به مجموع افراد و اعضای شخص حقوقی شناخت.
• اشخاص حقوقی صرفاً ترکیبی از افراد و اعضای خود تلقی می شوند و نه بیش از آن.

( حسنی، ۱۳۷۴، ۱۵۲ -۱۴۹ )

نهایتاً اینکه هر دو نظریه فوق از شناخت و بیان ماهیت پیچیده اشخاص حقوقی قاصرند.این نظریه که شخص حقوقی مجموعه ای از افراد نیست و بعنوان کل شناخته می شود، در یکپارچگی و کلیت اشخاص حقوقی مبالغه می کند. نتیجه اینکه با تلفیق ۲ نظریه اخیر باید نظریه میانه ای را برگزید.

نظریه ای که طی آن بهترین و مناسب ترین راه، اعمال مسئولیت کیفری به خود اشخاص حقوقی بخاطر اعمال و رفتار و تقصیر خود سازمان و شخص حقوقی است.و البته این منافاتی با مسئولیت کیفری افراد و اعضای این اشخاص که دارای عنصر روانی و تقصیر لازم می باشند، ندارد.

اقسام اشخاص حقوقی

مراد از اشخاص حقوقی به معنای اول عبارت است از دولت البته در این جا تعبیر قانون گذار از واژه دولت همان معنای عامی است  که در نزد عموم متداول می باشد به این معنی که دولت در اصطلاح قانون اساسی و نیز در نزد ایدئولوگ ها و اندیشمندان سیاسی عبارت است از ترکیب سه عنصر جمعیت، سرزمین، و سازمان های حکومتی، اما در این مورد مراد قانونگذار به خصوص سازمان های حاکم بوده است بنابراین تمام مؤسساتی که رابط بین حکومت و مردم هستند در زمره اشخاص حقوقی به شمار می روند و همان طوری که ذکر شد مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند.(باقرزاده، ۱۳۸۰، ۴۴ )

وجود اشخاص حقوقی، حقیقتی است که از ضرورت حیات و گسترش روابط اجتماعی ناشی    می شود به این معنی که اشخاص حقوقی مستقل از اراده دولت موجود هستند یعنی اراده دولت بر وجود آن ها مقدم نیست بلکه ابتدا آن ها در نتیجه ضرورتی که از حیات اجتماعی و گسترش و ترکیب این روابط ناشی می شود موجود شده اند و پس از آن که تشکیل یافتند دولت قوانین لازم بر آن ها را  نیز  وضع کرده است، بنابراین اشخاص حقوقی مقدم بر اراده دولت و در حقیقت قائم بر ذات خویش اند و یا لا اقل قیام آن ها به وجدان جمعی بر می گردد پس شخص حقوقی با شخص حقیقی به یک اعتبار تفاوتی ندارد زیرا که هر دو مدنی الطبع بوده و مستقل از اراده قانون هستند به زعم این قول شخص حقوقی صاحب دو صفت ویژه است:

• مستقل از قانون بوده و قبل از آن که به ثبت برسد وجود پیدا می کند.
• مانند شخص طبیعی در شخص حقوقی نیز اصل اهلیت تمتع بوده و عدم اهلیت استثناءاست.

بعضی دیگر گفته اند که شخص حقوقی دارای حقیقت نیست بلکه وجود ذهنی و انتزاعی داشته و ما به ازاء این مفهوم نیز اراده دولت است به این معنی که شخص حقوقی را اراده دولت ایجاد می کند  همان طوری که زوجیت نیز وجود اعتباری داشته و قانون به آن موجودیت می بخشد و الّا این مفهوم خارجی نداشته و از قبیل امور فرضی و اعتباری است به زعم این قول شخص حقوقی حامل این صفات است:

• وجودش بسته به اراده دولت است ودولت می تواند او را موجود بکند یا ایجاد ننماید.
• اصل عدم اهلیت شخص حقوقی بوده و اهلیت او استثنایی است به این معنی که شخص حقوقی را قانون اعتبار می کند و به همین جهت نقیض شخص طبیعی است زیرا که در شخص طبیعی اصل اهلیت او بوده و ذاتاً دارای اهلیت تمتع است.طبق این نظریه بر خلاف قول اول ماهیت شخص حقوقی نه دروجدان جمعی بلکه دراراده دولت مندرج است.(همان منبع)

در حقوق ایران، قانونگذار به صراحت یکی از این دو نظر را نپذیرفته است اما بررسی اجمالی نشان می دهد که درمواد قانون نظریه اول بیشتر منعکس شده و جانب آن رعایت گشته است و از جمله این قوانین مادتین ۱۷ قانون شرکت های سهامی مصوب سال ۴۷ و ۵۸۸ قانون تجارت هستند.به این معنی که بعضی از اشخاص حقوقی قبل از ثبت یعنی قبل از آن که دولت آن ها را به رسمیت بشناسد وجود پیدا می کنند مانند شرکتهای بازرگانی و در ثانی ماده ۵۸۸ قانون تجارت می گوید که (شخص حقوقی می تواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال ذلک)

به نظر می رسد بنابر ماده ۵۸۸ اصل،اهلیت تمتع شخص حقوقی بوده و عدم اهلیت او استثناءاست به خصوص که ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی می گوید شخص حقوقی نیز مانند شخص طبیعی دارای اقامتگاه می باشد به این معنی که اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن ها خواهد بود، در خاتمه باید گفت هدف قانون گذار بر آن است که شخص حقوقی را مانند شخص طبیعی اعتبار کند،و به همین دلیل شخص حقوقی علاوه بر مسئولیت مدنی مسئولیت جزائی نیز دارد.(همان منبع)

الف ) اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی ؛

رایج ترین تقسیم بندی از اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی آنها را به سه دسته ؛

۱- دولت  ۲- شوراهای محلی ۳ – مؤسسات عمومی تقسیم می نماید.

مطابق ماده ۵۸۷ قانون تجارت: مؤسسات و تشکیلات دولتی و بلدی بمحض ایجاد و بدون احتیاج به ثبت دارای شخصیت حقوقی می شوند و این یکی از مزایای اشخاص عمومی در مقابل اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی است که باید حتماً با رعایت تشریفاتی به ثبت برسند.

اشخاص حقوقی موضوع حقوق عمومی عبارتند از :

دولت – مظهر اجتماع و گرداننده و مدیر آن است ناگزیر طرف حقوق و تکلیف قرار میگیردواموالی در اختیار دارد که آنها را برای اداره امور کشور بکار می برد و بنام خود اعمال حقوقی انجام میدهد و دائن و مدیون میشود.

در بعضی از کشورها خارج تقسیمات کشوری مانند استانها و شهرستانهای فرانسه دپارتمان ها اشخاص عمومی محسوب و به این عنوان دارای اموال،حقوق و تکالیف متمایز از دولت هستند ولی در ایران استانهاو شهرستانها وبخش ها دارای شخصیت حقوقی مستقل و مجزا از دولت نیستند. (مؤتمنی طباطبایی، ۱۳۵۴، ۳۲ )

دولت دارای شخصیت حقوقی بسیط و تجزیه ناپذیر است بنابراین اجزای دولت مانند وزارتخانه ها شخصیت حقوقی مستقل از دولت ندارند.

دولت تنها از بعد داخل و در قلمرو سرزمینی خویش شخصیت حقوقی ندارد، بلکه از جنبه بین المللی نیز واجد این شخصیت است.شخصیت بین المللی دولت باعث می شود کشور از استقلال برخوردار باشد و این رسمیت در جامعه جهانی نیز پذیرفته شده و به رسمیت شناخته می شود. (هاشمی ،۱۳۸۴،۲۴-۲۳ )

وزارتخانه ها شخصیت حقوقی ندارند آنها در واقع تقسیمات داخلی و ارگان های یک شخص هستند و در مجموع شخصیتی را تشکیل می دند که همان سازمان شخصیت حقوقی دولت است.

برخی به استناد ماده ۵۸۷ قانون تجارت اظهار عقیده می کنند که وزارتخانه ها دارای شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی دولت می باشند ولی این عقیده مخالفانی دارد :

_ مفاد ماده ۵۸۷ مذکور این است که مؤسسات و تشکیلات دولتی بمحض ایجاد دارای شخصیت حقوقی می شوند یعنی این اشخاص مانند اشخاص حقوقی حقوق خصوصی احتیاج به ثبت ندارند منظور این نیست که هر واحد اداری برای خود دارای شخصیت حقوقی باشد اگر قوانین سازمان وزارتخانه ها را بررسی کنیم در هیچ جا نمی بینیم که قانونگذار گفته باشد فلان وزارتخانه دارای شخصیت حقوقی است در صورتی که برعکس در مورد مؤسسات مستقل دولتی مانند بانکها و شرکتها و دانشگاهها قانونگذار صراحتاً اشاره به شخصیت حقوقی آنها کرده است و این امر مسلماً اتفاقی نبوده است.

چنانچه نظر قانونگذار از ماده ۵۸۷ این بود که تمام مؤسسات و تشکیلات دارای شخصیت حقوقی باشند در این صورت دیگر لزومی نداشت که وی موقع تأسیس و تشکیل مؤسسات مستقل در اساسنامه آنها تصریح کند که آن مؤسسات دارای شخصیت حقوقی هستند و در مورد وزارتخانه  -ها قائل به این تصریح نشود مگر آنکه قبول کنیم که هر واحد سازمانی اصولاً جز شخصیت حقوقی دولت است جز در مواردی که قانونگذار خواسته باشد به مؤسسه ای شخصیت حقوقی خاص و متمایز از شخصیت حقوقی دولت بدهد.

_ صحیح و منطقی بنظر نمی رسد که قانونگذار خواسته باشد کلیه تشکیلات دولتی اعم از سازمانها،ادارات، دوائر و شعب،چه در مرکز،چه در شهرستانها،دارای شخصیت حقوقی،یعنی دارای حقوق و تکالیف متمایز از شخصیت حقوقی دولت باشند.در حالیکه ما می دانیم وزارتخانه ها بر ادارات و شعب خود،چه در مرکز،و چه در شهرستانها،اختیارات مالی و اداری و تسلط نامحدودی دارند وهمین طور هیأت دولت نیز حاکم بر وزارتخانه ها است.(همان منبع)

منظور از این بیان این نیست که وزارتخانه ها نتوانند اعمال حقوقی انجام دهند، بلکه منظور این است که، وزارتخانه ها تشکیلات و ارکان دولت هستند. مأمورانشان مأموران دولتی محسوب می شوند، دارائی شان دارایی دولت را تشکیل می دهد اعمال حقوقی که انجام می دهند اعمال دولتی و قراردادهایی که منعقد می کنند قراردادها و معاملات دولتی بشمار می آید بالاخره دعاوی که طرح  می کنند دعاوی دولت محسوب می شود بطور خلاصه وزارتخانه ها ارکان یک شخص هستند و آن شخص، دولت می باشد و مجموعاً شخصیت واحدی را تشکیل می دهند که همان شخصیت حقوقی دولت است.

باید دانست این پدیده اختصاص به حقوق عمومی ندارد بطوریکه میدانیم در حقوق تجارت شعب شرکت تجارتی ممکن است عملاً اعمال حقوقی انجام دهند،بدون اینکه این امر سبب شود که شعب شرکت شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت حقوقی شرکت اصلی پیدا نمایند.

در حقوق عمومی وزارتخانه ها بموحب عرف اداری و برخی از قوانین،در حدود صلاحیت خود اختیاراتی دارند و اعمال حقوقی انجام می دهند،ولی این امر دلیل آن نمی شود که ما برای آنها شخصیت حقوقی متمایز از شخصیت دولت قائل شویم.

شوراهای محلی – شوراهای محلی نیز دارای شخصیت حقوقی هستند و در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند، شوراهای محلی ده، بخش، شهر و شهرستان دارای شخصیت حقوقی هستند و می توانند دارای اموال و حقوق مخصوص به خود باشند.

مؤسسات عمومی – افزون بر اینها مؤسسات عمومی مستقلی نیز وجود دارد که در زمره اشخاص حقوقی حقوق عمومی قرار دارند. آنها واحد هایی هستند که از تابعیت مستقیم وزارتخانه ها خارج شده و شخصیت حقوقی مجزا و متمایز از شخصیت حقوقی دولت پیدا کرده اند.

مؤسسات اخیر الذکر امور اداری خود را مستقلاً و بدون دخالت دولت انجام می دهند  و دارای اموال و بودجه مخصوص به خود هستند.مانند سازمان تأمین اجتماعی، شرکت ملی نفت، سازمان نوسازی و گسترش صنایع ملی ایران و…(هاشمی ،۱۳۸۴، ۲۵-۲۴)

فرضیه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی:

در گذشته،موارد سکوت قانون گذار مبنی بر این که؛  مقررات قانونی، مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی را مشخص نکرده می توان گفت؛فقط اشخاص طبیعی که نماینده اشخاص حقوقی بوده و به نام و به حساب آنها فعالیت می کنند ممکن است مرتکب جرم شده و مسئولیت جزایی متوجه آن ها شود (از قبیل رئیس، مدیر عامل، نماینده، مأمور و غیره)

ولی خود شخص حقوقی که نه دارای قوه ادراک است و نه دارای اراده و احساس، چگونه می توان او را مجرم شناخته و مجازات را به او تحمیل کرد؟

به علاوه مجازات های مقرر به وسیله قانونگذار مانند اعدام،مجازات های سالب آزادی،مجازات های بدنی (شلاق) و مجازات های محدود  کننده آزادی از قبیل تبعید و حبس های طولانی (که در مورد اشخاص طبیعی و حقیقی قابل اجرا و اِعمال است )، نسبت به اشخاص حقوقی و شرکت های بازرگانی غیر قابل اجرا است.تحقق مسئولیت کیفری مستلزم فرض تقصیر است. اشخاص حقوقی که نه دارای موجودیت عینی و نه دارای درک و احساس و اراده برای ارتکاب جرم هستند، چگونه ممکن است آن ها را از لحاظ جزایی مسئول شناخت مضافاً آن که از نظر حقوقی انتساب تقصیر به اشخاص حقوقی ممکن نیست و این اشخاص به دلیل برخورداری از اراده جمعی خاص متمایز و مستقل از اراده اعضای خود آن هم برای فعالیت معین ممکن است موجبات مسئولیت مدنی خود را فراهم سازند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۲۹-۲۲۸)

برای تحقق جرم و احراز مجرمیت بزهکار، تنها وجود عنصر مادی مثبت و مادی منفی ( فعل و ترک فعل ) کافی نیست،بلکه وجود عنصر معنوی لازم است به این معنی که مجرم باید از نظر روانی قصد و عمد داشته باشد و در اجرای عمل، بدون آن که قصد منجّزی بر ارتکاب جرم و بزه داشته باشد،خطایی از او سر بزند که بتوان وی را مستحق مسئولیت کیفری شناخت (جرایم غیر عمدی) بنابراین صرف یک عمل خارجی نمی تواند به عنوان جرم، مورد نظر مقامات اجتماعی قرار گیرد.

مگر این که مظهر اراده انسانی باشد و این تعبیر در تحقق کلیه جرایم عمدی «وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه » و در جرایم  غیر عمدی «وجود خطای جزایی » ضرورت دارد.

بدیهی است وجود این عنصر به اراده مستقل و مختار بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می توان یافت. لذا اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش بکشند.اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند نمی توانند قصد و اراده افراد و اعضای خود را داشته باشند بنابراین ارتکاب جرم و انتساب جرم به آن ها صحیح نیست، مضافاً آن که انتساب سوءنیت و قصد مجرمانه به آن ها بی معنی جلوه می کند و با فقدان این عنصر جرمی تحقق نیافته تا مسئولیتی مطرح شود.(همان منبع)

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی، به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه می زند. بدین توضیح اگر افرادی که داخل یک واحد حقوقی هستند مرتکب بزهی شوند، همان عده باید تحت پیگرد قرار گیرند نه اجتماع فرضی آن ها، در صورتی که اگر یک شخصیت حقوقی مورد مجازات قرار گیرد، کلیه افرادی که در آن شرکت یا مؤسسه،به هر نحوی از آن ها دخالت یا شرکت دارند مورد مجازات قرار می گیرند.

گارو استاد حقوق جزای فرانسه در کتاب مطالعات نظری و عملی در حقوق جزای خود می گوید:  اگر چه انسان را بر حسب حقوق و تکالیف و تعهداتی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد انسان است نه شخص حقوقی، بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود هر کس یاهر شخص، مقصود انسان است نه شخص حقوقی، حتی زمانی که قانون بعضی را از شخصیت خلع می کند، باز هم انسان است که مورد مجازات واقع می شود.

و بالاخره یکی از مهم ترین هدف های مجازات متنبه ساختن مجرم و اصلاح حال اوست در حالی که اجرای مجازات هایی از قبیل تعطیل موقت یک شخصیت حقوقی یا وضع و اجرای مجازات های مالی در مورد این اشخاص به این هدف نمی انجامد و در نتیجه تنبیه و اصلاح آن ها معنی و مصداق پیدا نمی کند. علاوه بر این اشخاص حقوقی فاقد ادراک می باشند و رنج و الم ناشی از مجازات را که درباره اشخاص حقیقی ممکن التأثیر است و نیز تأثیرات اصلاحی و تربیتی که درباره انسان های عادی (بزهکار مورد بحث و مطرح است) حس نمی کنند.(شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۰)

برای تأیید نظریه عدم مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی حقوقدانان معتقدند که قانون مجازات فقط اشخاص حقیقی دارای هوش و اراده را مد نظر قرار داده است.

این مؤلفان از دیدگاه قابلیت اسناد از این نظر دفاع کرده اند که از جنبه ی قضایی اسناد یک تقصیر به شخص حقوقی که وجود حقیقی واراده اختصاصی ندارد محال است. در حالی که مسئولیت کیفری فرض یک تقصیر شخصی می کند که عبارت است ازامکان گذاشتن تقصیر به حساب کسی که آن را مرتکب شده است.

از نظر مجازات،گفته شده است که مجازات های پیش بینی شده قانونی برای اشخاص حقیقی (مجازات های سالب و یا محدود کننده آزادی) به اشخاص حقوقی قابل اعمال نبوده و در هر حال، در صورت اعمال، ممکن است به طور غیر قابل اجتناب به اشخاص حقیقی(اعضای اشخاص حقوقی) تحمیل شود که شاید نسبت به جرم بیگانه بوده اند و این امر بر خلاف اصل شخصی بودن مجازات هاست که مجازات را فقط درباره کسی قابل اجرا می داند که شخصاً عمل مجرمانه را انجام داده است.(دادبان، ۱۳۸۳،

ج۱، ۴۰۴-۴۰۳ )

مطابق نظریه عدم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، شخصیت حقوقی را بنا به دلایل ذیل نمی توان مسئول دانست ؛ برای احراز مجرمیت بزهکار تنها وجود یک عامل عادی مثبت یا منفی – فعل یا ترک فعل- که قانون آن را جرم شناخته کافی نیست و افزون بر آن وجود عنصر معنوی نیز لازم است. یعنی مجرم از لحاظ روانی قصد و عمد داشته باشد – جرایم عمدی- و یا این که خطایی انجام داده باشد – جرایم غیر عمدی- که مستوجب مسئولیت کیفری باشد درتحقق کلیه جرائم وجود عنصر روانی یعنی قصد مجرمانه ضرورت دارد.

واضح است که وجود این عنصر به اراده مستقیم و مختاری بستگی دارد که تنها آن را در انسان عاقل و بالغ و مختار می یابیم.بنابراین تنها اشخاص حقیقی می توانند بار مسئولیت جزایی را بر دوش کشند و اشخاص حقوقی چون فاقد این خصوصیات می باشند،نمی توانند قصد و اراده مستقل از افراد تشکیل دهنده خود را داشته باشند. در نتیجه نمی توان ارتکاب جرم را به آن ها منتسب دانست».(جباری، ۱۳۹۱)

فرضیه پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی :

در مقابل قائلین به مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی گفته اند که با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است، این اشخاص درمورد قصد و اراده،شبیه اشخاص حقیقی هستند.یعنی وقتی که یک شخص حقوقی یک تصمیم می گیرد که جنبه جزایی دارد در حقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را بروز داده است و در نتیجه عنصر روانی جرم را دارا است.(همان منبع)

مجازات های پیش بینی شده در قانون جزایی مخصوص اشخاص حقیقی بوده مانند اعدام و حبس و… بیشتر آن ها را نمی توان درمورد اشخاص حقوقی اجرا کرد و فقدان قوانین و مجازاتهای متناسب با افعال مجرمانه اشخاص حقوقی ( البته تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دلیل بر این نیست که ؛ جرائم ارتکابی توسط اشخاص حقوقی غیر قابل مجازات است، بلکه صرفاً نیاز به تصویب قوانین و مجازاتهای متناسب داشتیم که این مهم با شناخت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و قوانین متناسب با این اشخاص تا حدی محقق گردید.

در پاسخ به این نظریه هم گفته شده که طیف انواع مجازات ها گسترده است. درست است که در مورد یک شخصیت حقوقی نمی توان آن چه راجع به اشخاص حقیقی است را اجرا نمود، ولی    می توان به جای اعدام،به انحلال مؤسسه و بجای حبس، به تعطیلی موقت مؤسسه رأی داد.

قبول مسئولیت جزایی برای اشخاص حقوقی به اصل شخصی بودن مجازات ها لطمه وارد نمی کند.

مؤافقین پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی این نکته را درست می دانند که ؛ در اجرای کیفر و مجازات ها اشخاص بی گناه نیز متحمل صدمه و زیان می شوند ولی اجرای مجازات علیه اشخاص حقوقی موجب نقض اصل شخصی بودن مجازات نیست زیرا این وضعیت در مورد اشخاص حقیقی هم صادق است و موارد زیادی وجود دارد که آثار کیفر اشخاص حقیقی دامنگیر اشخاص بیگناه هم می شود مثلاً وقتی فرد مجرم مجازات می شود زن و فرزند او نیز از بعضی حقوق محروم می شوند و ضرر و زیان مادی و معنوی فراوانی را متحمل می شوند.(همان منبع)

اگر چه انسان را بر حسب تعهد و حقوقی که دارد شخص می گویند ولی کسی که در مقابل حقوق جزا قرار می گیرد، صرفاً انسان نیست بلکه شخص است. بنابراین هر جا که در قوانین کیفری گفته می شود «هر کس یا شخص» مقصود میتواند بسته به مورد شخص باشد، اعم از شخص حقیقی یا حقوقی چون؛(در شرایط کنونی ما دیگر با فقد قانونی و سکوت قانون گذار مواجه نیستیم و مسئولیت کیفری شخص حقوقی امری شناخته شده (پیشتر توسط جامعه و رویه قضایی)و دارای اعتبار قانونی است، بنابراین اجرای مجازات در مورد اشخاص حقوقی دیگر با اصل قانونی بودن مجازات  در تضاد و تقابل نمی باشد.

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی : اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود.

مؤافقین مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی گفته اند؛ که با وجود این که هدف های اجتماعی مجازات از قبیل اصلاح، مخصوص اشخاص حقیقی است و اعمال ضمانت اجراهای مدنی از قبیل اجرای جبران خسارت علیه اشخاص حقوقی نمی تواند منظوراخیرالذکر را تأمین نماید اما اعمال تدابیر امنیتی که خصیصه ای نیمه جزایی و نیمه مدنی دارد می تواند جامعه را از آسیب، گمراهی و خطای کیفری شخصیت حقوقی حفظ نماید و همچنین می تواند مانعی برای ارتکاب مجدد بزه باشد.(جباری،۱۳۹۱ )

ضمناً با وضع و تحمیل مجازات های مالی و غیرمالی می توان شخص حقوقی را از ارتکاب جرم در آینده منع نمود.و امیدوار بود  اِعمال این مجازاتها تأثیر اصلاحی و تربیتی درباره اشخاص حقوقی داشته باشد،یعنی «ارعاب و جلوگیری عمومی از ارتکاب جرم در آینده » تحقق یابد. ضمن اینکه هدف از مجازات، صرفاً متنبه سازی مرتکب نیست بلکه دولت و قانون گذار به دنبال برقراری امنیت اجتماعی و کسب اعتماد جمعی نسبت به خویش می باشد.)

در برابر ایرادهای عنوان شده می توان گفت با توجه به اراده جمعی و مشترکی که در مورد اشخاص حقوقی مطرح است این اشخاص از نظر قصد و اراده نظیر اشخاص حقیقی هستند،یعنی وقتی یک شخص حقوقی تصمیمی می گیرد که جنبه جزایی دارد، درحقیقت قصد مجرمانه و اراده انحرافی خود را ابراز کرده است و در نتیجه عنصر روانی جرم که در این مورد امری کاملاً اعتباری می باشد تحقق یافته است. بنابراین همان گونه که اراده فردی خطا می کند. خطای اراده جمعی هم امکان پذیر می باشد. (شریف، ۱۳۷۷، ۲۳۱ )

هر گاه شخص حقوقی را واجد مسئولیت جزایی بدانیم، موجب می شود که اشخاص حقیقی عضو شخصیت حقوقی یا سهامداران آن در انتخاب نمایندگان و مدیران شرکت (شخصیت حقوقی) دقت کافی مبذول نمایند و آن ها را تحت نظارت خویش قرار دهند.تا مبادا با نقض قوانین که با اقتصاد عمومی تماس دارد موجب اختلال در اقتصاد کشور شوند.(همان منبع،۲۳۲)

اگر جرمی در یک شرکت یا مؤسسه یا انجمن واقع شود و تمام عناصر و ارکان آن شخصیت حقوقی از این عمل منتفع گردند. چرا باید کیفر را تنها یک یا چند نفر خاص مثلاً مدیر عامل یا هیأت مدیره متحمل گردند و دیگران از کیفر معاف باشند؟ درحالی که اگر شخص حقوقی بار مجازات را به دوش کشد، این امر موجب می گردد که منتفعین از عمل مجرمانه، به تبع انتفاع از جرم، کیفر آن را نیز تحمل کنند.

بنابراین می توان گفت همان گونه که مسئولیت مدنی در مورد شخصیت های حقوقی اعمال
می گردد، پذیرش مسئولیت جزایی نیز می تواند مفید باشد.النهایه کیفر این اشخاص کیفر بدنی نیست، بلکه پرداخت جریمه،مصادره اموال، انحلال و تعطیلی مؤسسه از جمله مجازات هایی است که می توان علیه این اشخاص اجرا کرد. (همان منبع)

در راستای پذیرش نظریه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، دکترین معاصر عقیده دارد که اشخاص حقوقی دیگر موجودات فرضی نبوده و یک واقعیت قضایی را تشکیل می دهند،آن ها دارای یک اراده جمعی مخصوص به خود هستند.

در مورد عدم امکان مادی اعمال مجازات های جزایی (مانند مجازات های حبس جنایی عمومی و حبس جنحه ای )به اشخاص حقوقی این دلیل قطعی نیست. اگر شخص حقوقی را نمی شود حبس کرد، ولی محکومیت شخص حقوقی به دلیل داشتن دارایی به مجازات های مالی (جزای نقدی و ضبط مال) و حتی انحلال، که به وجود آن ها خاتمه می دهد، و یا عدم اهلیت برای ادامه فعالیت، ممکن است.(دادبان ، ۱۳۸۳ ،ج۱، ۴۰۴ )

بدون تردید در پاسخ ایرادی مبنی بر اینکه ؛ اعمال مجازات درباره اشخاص حقوقی موجب منحرف کردن مجازات از هدف طبیعی آن یعنی اصلاح مجرمان خواهد بود باید اینگونه پاسخ داد ؛ در واقع هدف مجازات تنها اصلاح محکوم نبوده و وظیفه دیگری نیز دارد که پیشگیری و ارعاب است و بعضی اقدامات (مانند تحت سرپرستی قرار دادن) ممکن است موجب اصلاح در رفتار معمولی شخص حقوقی شود.(همان منبع)

بالاخره، واقعیت این است که امروزه جرایم متعددی ( کلاهبرداری، خیانت در امانت، جرایم نسبت به قوانین شرکت ها، به مقررات قراردادها و غیره ) اغلب اوقات به وسیله اشخاص حقیقی که به نام و زیر پوشش اشخاص حقوقی یا یک شرکت عمل می کنند صورت می گیرد و اگر نمایندگان شرکت بی بضاعت باشند،مصلحت در این است که علاوه بر مسئولیت کیفری این نماینده ها، لااقل برای اجرای مجازات های مالی،مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی هم وجود داشته باشد.

بنابراین تحت تأثیر ملاحظات قضایی و واقعیت های جرم شناسی، دکترین معاصر مؤافق مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی است.(همان منبع، ۴۰۵-۴۰۴)