حریم خصوصی در فعالیتهای رسانه ای

در دیدگاه جامعه شناسان از «رسانه ها» به وسایل ارتباط جمعی یاد می شود. چند دهه است که جامعه شناسان، این رشته جدید را کشف کرده اند. بطور کلی منظور از وسایل ارتباط جمعی، آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدنهای جدید به وجود آمده و مورد استفاده می باشند. ویژگی اصلی آنان، قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است. بنابراین، هیچ تردیدی نیست که شبکۀ رادیویی و تلویزیونی را باید در این ردیف قرار دهیم. بعضی، سینما را در ردیف وسایل ارتباط جمعی می دانند و آنرا وسیلۀ ارتباطی خاص جامعۀ صنعتی قلمداد می کنند که امکان می دهد پس از فیلم برداری واحدی، یک سلسله پیامهای مشخص به تعداد زیادی از افراد ارائه شود. [۱]

جامعه شناسان رسانه ها را به دو دسته تقسیم می کنند. یکی «گرم» که شامل خط، چاپ، رادیو و سینما می شود و دوم «سرد» که شامل، گفتار، الفبای تصویری، داستانهای مصور، تلفن و تلویزیون، می شود. [۲]

با توجه به مطالب بالا، مشخص شد منظور از «رسانه» چه وسایلی را در بر می گیرد. حال یک سؤال اساسی وجود دارد و آن این است که، آیا رسانه ها می توانند به جستجوی اطلاعات بپردازند و هر گونه اطلاعات را منتشر نمایند.

ماده ۱۹ میثاق بین الملی حقوق مدنی و سیاسی، پیش بینی می کند که آزادی بیان، آزادی جستجو، دریافت و انتشار و افشای انواع اطلاعات و عقاید را شامل می شود. رسانه ها از یک جهت با جستجوی اطلاعات و آزادی مباحثات می توانند جامعه را در راه دموکراسی پیش ببرند. مردم تا هنگامیکه نامزدهای انتخاباتی را نشناسند و با عقاید و افکار آنها آشنا نشوند چگونه می توانند انتخاب صحیح داشته باشند.

مطبوعات آزاد با افشا کردن فساد موجود در بین مأموران دولتی و علی الخصوص با آگاه ساختن شهروندان از مسائلی که پیرامون آنها می گذرد، باعث بیداری آنها شده و این بیداری، نفع عمومی را به همراه خواهد داشت. [۳]

با تمام مزایایی که رسانه ها در خبررسانی به عموم جامعه دارند، حق حریم خصوصی یک اهرمی است که جلو افشاء اطلاعات راجع به زندگی خصوصی افراد را خواهد گرفت. بعضی، آزادی جستجو، اشاعه و دریافت اطلاعات و بعبارتی، آزادی بیان را با حریم خصوصی افراد در تزاحم می بینند و «سازش» را راه حل این تزاحم میدانند. بنظر نگارنده هیچ تزاحمی بین آزادی بیان و حق حریم خصوصی وجود ندارد. تا جایی که جستجو و افشاگری رسانه ها مربوط به امور عمومی جامعه باشد و باعث برملا شدن فساد دولت مردان و سودجویان شود، آزادی بیان مصداق پیدا می کند. اما اگر این جستجوها در زندگی خصوصی و حریم شخصی افراد باشد و به قلمرو خصوصی آنها صدمه وارد کند، اسمش آزادی بیان نیست. زیرا آشکار کردن مسائل شخصی و خصوصی افراد به هیچ وجه ارتباطی با منافع عمومی جامعه ندارد. اینکه فلان هنرپیشه معروف در منزل خود از چه لباسی استفاده می کند هیچ منفعتی برای جامعه در بر ندارد، بجز اینکه با ورود به حریم خصوصی وی باعث تألمات روحی و جسمی او شده و حریم خصوصی آن نقض شده است.

مهم ترین مسائلی که رسانه های همگانی به آن می پردازند، بیان سیاسی و بیان حائز نفع عمومی است و اینگونه بیانها اصولاً از شمول حریم خصوصی خارج هستند. حمایت از حریم خصوصی، آزادی بیان را نظامند و تابع برخی محذورات حقوقی یا اخلاق حرفه ای می سازد ودر نتیجه اعتماد عمومی به روزنامه نگاران و خبرنگاران را افزایش می دهد.

در اینجا به آزادی بیان در قلمرو رسانه های همگانی با حفظ حریم خصوصی افراد می پردازیم و در خصوص هر یک از آنها ذیلاً توضیحاتی داده خواهد شد.

۱ـ آزادی بیان و مطبوعات

مطبوعات در دو معنا بکار می رود یکی معنای خاص که شامل نشریات ادواری از قبیل روزنامه و مجله می شود و دیگری معنای عام، که علاوه بر مطبوعات ادواری شامل، کتاب، فیلم، نمایشنامه می شود. [۴]

به موجب ماده یک قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ مطبوعات عبارتند از نشریاتی که بطور منظم با نام ثابت و تاریخ و شمارۀ ردیف در زمینه های گوناگون خبری، انتقادی اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، کشاورزی، فرهنگی، دینی، علمی، فنّی، نظامی، هنری، ورزشی و نظایر اینها منتشر می شوند.

آزادی مطبوعات که یکی از مصادیق بارز آزادی بیان است، به عنوان یک حق حیاتی بشر مورد حمایت قرار گرفته است. زیرا مطبوعات مظهر تمدن یک ملت و بیانگر رشد و بیداری آن است و میزان گستردگی و رشد مطبوعات در هر کشور نشان دهنده میزان رشد و آگاهی ملت آن کشور می باشد. زیرا مطبوعات یکی از ابزارهای مؤثر نظارت بر امور عمومی و حکومت و به منزلۀ چشم وگوش ملت است. به همین دلیل منتسکیو، حقوقدان و اندیشمند معروف فرانسوی نیزمطبوعات را به سبب کارکردی که در نظارت امور عمومی دارند، نیرویی در حکومت تلقی می کرد و آنرا جزو آزادیهای سیاسی به شمار می آورد.

آزادی مطبوعات عبارت است از حق چاپ و انتشار، بدون مداخلۀ دولت یا هر گونه مقام عمومی یا خصوصی، اما آیا آزادی مطبوعات مطلق و نامحدود است؟ یقیناً تصور آزادی در جامعۀ انسانی با محدود بدون آن همراه است.بعبارت دیگر آزادی هر فرد در جامعۀ انسانی اقتضاء دارد که دیگران نیز آزادی خود را محدود به رعایت آزادی وی نمایند و از این رو، رابطۀ اجتماعی، آزادی ها را متقابلاً محدود می کند تا این روابط دچار گسیختگی نشود. آزادی مطبوعات هم از این قاعده مستثنی نیست.

آزادی مطبوعات تا اندازه ای قابل استناد است که وسیله ای برای بر هم زدن نظم و امنیت عمومی و تجاوز به حقوق افراد و حریم خصوصی آنها نباشد. میزان محدودیتهای حاکم بر این آزادی، نسبی بوده و به تبع زمان و مکان متفاوت است. [۵]

ماده ۱۱ «اعلامیه حقوق بشر و شهروند» انقلاب کبیر فرانسه مصوب ۱۷۸۹ انتقال و انتشار آزادانه اندیشه ها و عقاید را یکی از پرارزش ترین حقوق انسانی می شمارد و آزادی مطبوعات را به رسمیت می شناسد.

نخستین قانون اساسی امریکا مصوب ۱۷۹۱، کنگره را از وضع هرگونه قانونی که آزادی بیان یا مطبوعات را محدود کند، منع کرده است. این دو، منبع مهم قانونی در خصوص «آزادی مطبوعات» هستند. قانون اساسی فدرال سوئیس مصوب ۱۹ آوریل ۱۸۷۴ کهن ترین قانون اساسی است که آزادی مطبوعات را تضمین کرده است. قانون اساسی فنلاند، آلمان، الجزایر، یوگسلاوی سابق، مکزیک، پرتغال، اسپانیا نیز آزادی مطبوعات را تضمین کرده اند.

اصل ۲۴ قانون اساسی ما نیز در این باره می گوید: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آنرا قانون معین می کند».

بنابراین، اصل بر آزادی مطبوعات است. مگر اینکه این آزادی  حریم  خصوصی افراد را نادیده بگیرد و وارد حوزه آن شود. در این صورت است که مطبوعات، دیگر آزاد نیستند، زیرا اقدام آنها بر خلاف حقوق شهروندی و حقوق فردی افراد اجتماع است.

۲ـ آزادی بیان و رادیو و تلویزیون

رادیو و تلویزیون ، امروزه در اکثر منازل دیده می شود، منازلی که کانون زندگی کودکان و افراد انسانی در تمامی سنین با نژادها، عقاید، مذهب، زبان و سطح سواد متفاوت می باشد. رادیو، رسانه ای شنیداری بوده و تلویزیون، رسانه شنیداری و دیداری می باشد. آنچه مردم می بینند بهتر باور دارند تا آنچه را می شنوند.

در مثل می گویند: «شنیدن کی بود مانند دیدن».

رادیو و تلویزیون در مقایسه با سایر رسانه های همگانی با مسائل مسوولیت مدنی بیش تری نیز مواجه هستند. اگر رادیو و تلویزیون نسبت به شخصی بی احترامی و توهین نماید، زیان دیده حق دارد تا علیه آنها اقامه دعوی نماید، زیرا حریم خصوصی آن شخص مورد تعرض و تعدی قرار گرفته است.

در انگلستان کمیسیونی به نام کمیسیون استانداردهای پخش، به موجب قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ بوجود آمد و دارای سه وظیفه اصلی است.

ـ تعیین مقررات عملی در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ رسیدگی به شکایات رسیده در ارتباط با پخش برنامه ها

ـ انجام تحقیقات در خصوص روی کردها عمومی نسبت به پخش برنامه ها.

قانون «انصاف» و حریم خصوصی که بر اساس بخش ۱۰۷ از قانون پخش مصوب ۱۹۹۶ توسط کمیسیون استانداردهای پخش تهیه شده چنین می گوید: «باید میان حق مطلع بودن عموم و حق مربوط به حریم خصوصی شهروندان، مرزی را تعیین نمود و این مرز، گاه ممکن است بسیار باریک باشد. هنگامی که کمیسیون با شکایتی مبنی بر نقض بدون مجوز حریم خصوصی مواجه می شود، خود را در برابر دو پرسش جدا از یکدیگر قرار می دهد. نخست آن که آیا این حریم خصوصی، نقض شده است؟ دوم آنکه آیا این نقض، بدون مجوز بوده است؟

نقض حریم خصوصی و افشای اطلاعات تنها با مستمسک منافع عمومی، قابل توجیه است که شامل موردی از قبیل افشاء یا تعقیب جرم یا رفتارهای منافی عفت، حفاظت از بهداشت و ایمنی عمومی، افشای ادعاهای گمراه کننده افراد یا سازمان ها یا افشای عدم صلاحیت ها و ناشایستگی های فاحش در ادارات عمومی می گردد. افزون آن که، ابزارهای بدست آوردن اطلاعات باید با موضوع مورد تحقیق، تناسب داشته باشد». [۶]

ملاحظه اصلی قانون انصاف و حریم خصوصی بررسی فنون و روشهای به کار گرفته شده از سوی برنامه سازان و میزان مطلوبیت این فنون به هنگامی است که پای حریم خصوصی در میان باشد. مثلاً، استفاده از میکروفون ها و دوربین های مخفی، تنها زمانی ضروری به نظر می رسد که میزان اعتبار و صحت ماجرا بدان وابسته باشد. مصاحبه های تلفنی تنها زمانی باید پخش شوند که هویت برنامه ساز یا شبکه تلویزیونی برای مصاحبه شونده روشن باشد.

تکرار تلاشها برای گرفتن عکس یا رضایت برای مصاحبه، می تواند به نقض حریم خصوصی فرد منجر شود. نشانی یک فرد نیز نباید به راحتی آشکار شود. افرادی که در وضعیتی اضطراری قرار گرفته اند، یا در شرایطی هستند که رنج می برند یا دچار یک ناراحتی می باشند نباید برای انجام مصاحبه تحت فشار قرار گیرند.

[۱] ژآن کازنو، جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه باقر ساروخانی و منوچهر محسنی، مؤسسه اطلاعات، چاپ سوم، تهران، ۱۳۷۰، ص ۴ و ۳٫

[۲] همان، ص ۲۶۰٫

[۳] باقر انصاری، حقوق حریم خصوصی، پیشین، ص ۲۲۰٫

[۴] منوچهر طباطبایی مؤتمنی ، آزادیهای عمومی و حقوق بشر، دانگشاه تهران، تهران، سال ۱۳۷۵، ص ۱۰۶٫

[۵] باقرانصاری و جهانسوز شیخ الاسلامی کندلوسی، مسوولیت مدنی رسانه های همگانی، معاونت پژوهشی و تنقیح قوانین و مقررات، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۱، ص ۵۸٫

[۶] پیترکری و جوساندرز، حقوق رسانه ها، ترجمه حمیدرضا ملک محمدی، نشر میزان، چاپ اول، تهران، ۱۳۸۶، ص ۲۲۴٫

موارد نقض حریم خصوصی ارتباطات

ارتباطات همواره وسیله اطلاع رسانی به انسانها می باشد. اگر حادثه ای در اقصی نقاط دنیا اتفاق بیافتد، دنیای ارتباطات باعث می شود خبر آن به دیگر نقاط جهان برسد. در یک دسته بندی کلی، ارتباط به دو قسم، تقسیم می شود. یکی ارتباط جمعی و عمومی و دیگری ارتباط خصوصی.

اگر برقرار کنندۀ ارتباط، عموم را مخاطب خود قرار دهد، آنرا ارتباط جمعی یا عمومی نامند. درباره چنین ارتباطی اصل بر این است که بدون اجازه بیان کننده، می توان اظهارات شفاهی یا مکتوب او را آزادانه اشاعه داد. برای مثال؛ اگر کسی در یک همایش علمی سخنرانی کند، مستمعین می توانند بیانات وی را به دیگران که در آن همایش حضور نداشتند منتقل نمایند.

ارتباطی که مخاطب آن اشخاص محدود و معین باشد، آنرا ارتباط خصوصی می نامند. اگر شخصی قصد داشته باشد پیام خود را صرفاً به شخص یا اشخاص محدود و معینی برساند، دستیابی به چنین پیامی تابع اصل محرمانگی و رعایت حریم خصوصی است. اشخاص ثالث حق رهگیری ارتباطات خصوصی را ندارند و دریافت کنندۀ پیام، بدون رضایت ارسال کننده حق افشای آنرا ندارد.

در اینجا ارتباطات عمومی ملحوظ نظر ما نمی باشد و از دایرۀ بحث ما خارج است. ما در این گفتار به حریم ارتباطات خصوصی و موارد نقض آنها می پردازیم و در سه بخش آنها را بررسی می کنیم. اول، ارتباطات دور دوم ارتباطات نزدیک و سوم ارتباطات الکترونیکی.

الف ـ ارتباطات دور

ارتباطات خصوصی گاهی از دور انجام می گیرد، یعنی ارسال کننده پیام، متن پیام را از نقطه ای به نقطه ای دیگر برای دریافت کننده ارسال می دارد. اینگونه ارتباطات شامل ارتباطات از طریق پست، ارتباطات از طریق بی سیم، ارتباطات از طریق تلگراف و ارتباطات از طریق تلفن، می شود، که ذیلا به هر یک از آنها می پردازیم.

۱ـ ارتباط از طریق پست

یکی از قدیمی ترین ارتباطات که بین مردم تمامی جوامع مرسوم بوده و هم اکنون هم متداول می باشد، نامه است. همچنین برای ارسال کالاها و نامه ها که آنها را مرسولات پستی می گویند، مؤسسه ای بوجود آمده که تحت نظر دولتها به کار ارسال بسته های پستی مشغول می باشد. علاوه بر مؤسسات داخلی کشورها که بر اساس قوانین ملی اداره می شوند، اتحادیه جهانی پست که از مؤسسات تخصصی سازمان ملل متحد است در این زمینه، فعالیتهایی دارد و هدفش سازماندهی و توسعۀ خدمات پستی و ترویج تعالی همکاریهای بین المللی در این زمینه است. این اتحادیه در نیمه سوم قرن نوزدهم تشکیل گردیده و دفتر مرکزی آن در شهر برن سوئیس واقع شده است. عالی ترین مرجع این اتحادیه، کنگره است که از اختیارات تفنینی برخوردار می باشد. اتحادیه مذکور در کنگره وین در سال ۱۹۶۴ تصویب شد و در کنگره های بعدی اصلاحاتی در آن بوجود آمد. در حال حاضر همۀ کشورهای جهان عضو این اتحادیه هستند.

اتحادیه جهانی پست، قواعد مشترک قابل اعمال در خدمات پستی بین المللی و مقررات راجع به خدمات نامه های پستی را در «کنوانسیون جهانی پست و مقررات تفصیلی» پیش بینی کرده است و تمام کشورهای جهان از آن متابعت می نمایند. [۱]

با بررسی «توافق نامه بسته های پستی و مقررات تفصیلی آن» که در اتحادیه جهانی پست به تصویب رسیده است، مصونیتی برای بسته های پستی به چشم نمی خورد و تنها در برخی مصادیق و مناسبتها، زیر مجموعه های اتحادیه مذکور، اعلام کرده اند که مصونیت اقلام پستی  از تعرض، از اصول بنیادین اتحادیه است. بعنوان نمونه، پذیرش قطعنامه شماره ۱۹۸۹/۱۲ ج در کنگره واشنگتن مبنی بر اینکه، یکی از مسوولیتهای بنیادین ادارات پستی، تضمین مصونیت اقلام پستی از تعرض است و دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند.

با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو الزامی دانسته است اما مصونیت مطلق از تعرض نسبت به مرسولات و بسته های پستی، پذیرفته نشده است. الزاماتی چون امنیت ملی، حمایت از امنیت عمومی، امنیت کادر دفاتر پست، و مهار قاچاق، مصونیت های بسته های پستی را تحت الشعاع قرار داده است.

ولیکن تمایل اتحادیه به مصونیت مرسولات پستی از تعرض، بیشتر است و عملکرد اتحادیه، حاکی از آن است، گرچه همه کشورها اختیار بازرسی مرسولات پستی را دارند اما بازرسی آنها باید توسط مقامات صالح ملی نظیر گمرکات انجام گیرد نه ادارات پست.

با ظهور فناوریهای جدید، نظیر اشعۀ ایکس و دیگر فنون جدید نظیر استفاده از سگهای بوکش برای کشف مواد مخدر، اکنون گشودن بسته های پستی برای بررسی محتوای آنها ضروری بنظر نمی رسد.

با توجه به جمیع جهات هر چند اتحادیه جهانی پست و اساسنامه اتحادیه، بطور صریح بر مصونیت مرسولات پستی از تعرض، اشاره ای ندارد ولیکن قطعنامه هایی که در بعضی از کنگره های این اتحادیه به تصویب رسیده و رویه عملی اتحادیه، مصونیت بسته های پستی از تعرض بعنوان یک «اصل» پذیرفته شده است و در صورت اقتضاء، محمولات پستی توسط مقامات صالحه می تواند مورد تفتیش قرار گیرد.

برای مثال؛ اگر بسته های پستی حاوی مواد مخدر و روان گردان یا حیوانات زنده و یا مواد منفجره قابل اشتعال یا مواد یا مطالب خلاف عفت باشد، مقامات صالحه می توانند برای جلوگیری از ارسال این بسته های پستی ممنوع، آنها را بازرسی نمایند.[۲]

در کشور ما به موجب ماده ۱۳ قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، عرضه خدمات پستی در اختیار دولت می باشد و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر بدون موافقت شرکت پست، حق فعالیت در این زمینه را نخواهند داشت.

در نظام حقوقی ایران، قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قانون صادرات و واردات و قانون تشکیل شرکت پست جمهوری اسلامی ایران مهم ترین قوانینی هستند که به مصونیت حریم مرسولات پستی مربوط می شوند، چون به موجب قانون، فقط دولت است که می تواند در امور پستی فعالیت نماید. بر این اساس، مسوولیت اصلی حمایت از حریم مرسولات پستی با دولت است و دولت بیش از هر شخص دیگری در مظان نقض این حریم قرار دارد.

از مجموعه مقررات صادرات و واردات و پست می توان ممنوعیتهای کلی ارسال کالا از طریق پست را در ۱۲ مورد برشمرد، و از آن جمله می توان، کالاهایی که منع شرعی و قانونی دارند، اسلحه و مهمات و مواد منفجره، رادیواکتیو، وسایل قمار و مشروبات الکلی، مواد مخدر و روان گردان، اشیاء عتیقه، فرش دستباف و غیرو را نام برد.

مطابق ماده ۱۸ قانون تشکیل شرکت پست ایران، در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب تخلف از این قانون و مقررات پستی، مستلزم ضبط یا باز کردن محموله باشد، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورتمجلس، لزوماً در حضور یا با اجازه دادستان یا قائم مقام یا نماینده او صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسوولیت کیفری یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود. به موجب ماده یاد شده، رؤسا و مدیران واحدهای پستی در هنگام کشف جرایم پستی بعنوان ضابط دادگستری بوده و موظفند تحقیقات و اقدامات لازم را با تنظیم صورتمجلس به مقامات قضایی منعکس کنند.

ماده ۱۶ قانون مارالذکر مقرر می دارد: «هر یک از کارکنان شرکت پست یا مستخدمین یا مأمورین دولت یا اشخاصی که به هر نحو به همکاری و خدمت دعوت شده اند یا با ادامه فعالیت آنها موافقت شده است، مراسلات و نامه های اشخاص را در غیر موارد مجاز در قانون مفتوح یا بازرسی یا توقیف یا معدوم کند یا مندرجات و مطالب آنها را بدون اجازه صاحبان آنها افشا کند، علاوه بر مسوولیت مدنی در مقابل صاحب مراسله با توجه به شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم به کیفر جرایم مذکور مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد».

اصل ۲۵ قانون اساسی، بازرسی و نرساندن نامه ها، را ممنوع اعلام کرده است. این اصل قانون اساسی، مرسولات پستی را مصون از تعرض دانسته است. یعنی اصلی را که اتحادیه جهانی پست و کنگره های آن بدون تصریح در مقرراتشان پذیرفته است، قانون اساسی ما با صراحت آن را مورد قبول قرار داده است.

بنابراین، اصل کلی این است که بازکردن، ضبط، توقیف و تفتیش نامه ها و سایر بسته های پستی ممنوع است. مگر بر طبق قانون و آن هم در صورتیکه مقامات قضائی صالح بر مبنای ظن قوی که به صورت متعارف کسب شده باشد، تشخیص دهند که بازکردن یا ضبط و تفتیش نامه یا سایر مرسولات پستی برای حمایت از امنیت ملی ضرورت دارد، یا به کشف ادله جرم در حال ارتکاب یا ارتکاب یافته کمک خواهد کرد. و نیز در مواردی مأموران پست بدون اخذ مجوز قضایی می توانند به بازرسی و احیاناً

گشودن مراسلات پستی اقدام کنند و آن هم در صورتی که بر مبنای ادله قوی تشخیص دهند یکی از موارد ۱۲ گانه که قبلاً به آن اشاره شد، در بسته پستی وجود دارد.

غیر از موارد مذکور به نظر می رسد، باز کردن، توقیف، تفتیش و نرساندن مرسولات پستی به هر دلیل که باشد، نقض حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان آن مرسولات می باشد و علاوه بر مراتب بالا در مورد بسته های پستی سرگردان، مأموران پستی می توانند جهت کشف مشخصات گیرنده یا فرستنده و تعیین تکلیف در مورد نامه یا بسته پستی سرگردان آنرا باز کنند. بنابراین به جز مسائل پیش گفته، مأمورین پست در قبال بازکردن، ضبط، توقیف، تفتیش و نرساندن بسته های پستی به جهت نقض حریم خصوصی اشخاص ذینفع، مسوولیت جزائی و مدنی دارند.

[۱]  Universal postal union, at:http://www.upu.int

[۲] ماده ۴۱ کنوانسیون جهانی پست.

شرایط تحقق مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

مسؤولیّت در طول تاریخ سرنوشت متحول و پرماجرایی داشته است. از زمان تکوین و پیدایش جامعه های نخستین تاکنون مبانی آن تغییر یافته و به سوی تکامل پیش رفته است. این واژه در جامعه صنعتی اهمیت بیشتری پیدا نموده و در نظامهای حقوقی مختلف توجه خاصی به آن شده است. به گفته برخی از حقوقدانان: «فکر مسوولیت هرکس در مقابل عمل خود به اندازۀ عمر بشر طولانی و قدیمی است»[۱]. جوامع نخستین نیازی به قانون نداشتند و بر اساس عرف اجتماع عمل می کردند. آلفرد راسل والاس در این خصوص چنین می گوید: «من با وحشیان امریکای جنوبی و وحشیان خاور مدتی به سر بردم، در میان آنان قانون و محکمه ای نبود، جز افکار عمومی که مردم با کمال آزادی آنرا بیان می کردند، هر کس حقوق همسایگان خود را بطور دقیق محترم می شمرد و خیلی کم اتفاق می افتاد که کسی بر این حقوق دست درازی کند، در چنین اجتماعات، مساوات میان افراد تقریباً حالت کمال را دارد»[۲] کم کم با پیشرفتهایی که در زمینه علوم مختلف حاصل شد، نیاز به تدوین قوانین، امری ضروری به نظر می رسید و در ابتدا زیان دیده به دلخواه خود از متجاوز و مرتکب فعل زیانبار انتقام می گرفت و یا مقابله به مثل می کرد. پس از این مرحله، تفکر انتقام شخصی در جنایات رو به افول رفت و قابل انعطاف گردید. یعنی در این مرحله، متضرر مخیر بود که انتقام بگیرد یا بجای انتقام، مالی را دریافت کند. بعد از این مرحله با تشکیل حکومتهای نخستین، خسارت مالی الزامی شد و بعد از این مرحله، مسوولیت جزایی از مسوولیت مدنی مجزا گردید و دولتها بودند که مجازات می کردند و برای قربانی، فقط حق مطالبه خسارت باقی می ماند، و برای تحقق مسوولیت مدنی، تنها شرط ایجاد ضرر کفایت می کرد. اعم از اینکه فاعل فعل زیانبار مقصر بود یا نه. بعداً در قانونگذاری ها به تقصیر عامل زیان توجه شد و نظریات مختلفی پیرامون مبنای مسوولیت از سوی صاحب نظران ابراز گردید. ما در این مبحث ابتدا به مبانی مسوولیت مدنی و سپس به ارکان آن در نقض حریم خصوصی می پردازیم.

گفتار اول ـ مبانی مسؤولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی

الف ـ مفهوم مسوولیت مدنی

در ابتدای این گفتار ضروری به نظر می رسد، که معلوم شود مفهوم مسؤولیت مدنی چیست؟ گاهی اوقات مسؤولیت مدنی به ضمان قهری و گاهی به مسوولیت غیرارادی تعبیر می شود. «مسؤولیت» کلمه ای عربی است و معادل فارسی آن عبارت «پاسخگویی» است و معنای آن از لحاظ لغوی تا حدودی آشکار است. در اصطلاح حقوقی نیز این عبارت از معنای لغوی آن دور نشده است. مسوولیت عبارتست از پاسخگویی شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرایی آن بر حسب نوع مسوولیت متفاوت خواهد بود. برای مثال؛ مسؤول بودن در امور کیفری، عبارت است از تحمل مجازات قانونی مترتب بر جرم، ولی مسوول بودن در امور مدنی عبارت است از التزام به جبران خسارت ناشی از فعل به حکم قانون.

بنابراین، مسوولیت مدنی را می توان چنین تعریف کرد: «التزام و تعهد قانونی شخص به جبران ضرر و زیانی که در نتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد آمده است».[۳] بعبارت دیگر در هر مورد که شخص موظف به جبران خسارت دیگری است می گویند در برابر او مسوولیت مدنی دارد یا ضامن است.

یک قاعده عادلانه از دیرباز وجود داشته است و آن اینکه: «هر کس به دیگری ضرر بزند باید آنرا جبران کند، مگر در مواردی که اضرار به غیر به حکم قانون باشد یا ضرری که به شخص وارد آمده است ناروا و نامتعارف جلوه نکند». [۴]

منشأ التزام و تعهد ممکن است اراده و قرارداد متعهد باشد که به تعهد ارادی یا قراردادی تعبیر می شود و یا ممکن است، قانون باشد که چنین تعهدی، ضمان قهری یا مسوولیت مدنی نامیده می شود. مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی و مسؤولیت کیفری و مسؤولیت قراردادی، تفاوت و تمایزاتی دارد، که ورود به آنها و پرداختن به این تفاوتها از حوصله بحث ما خارج است. آنچه ما از این پس مطالعه می کنیم، مسائل و قواعد مسوولیت مدنی یا ضمان قهری، در خصوص نقض حریم خصوصی است. یعنی عمل زیانباری را که شخص مرتکب شده و حریم خصوصی شخص یا اشخاصی نقض گردیده، بر چه مبنای نظری مسوولیت مدنی، استوار است.

ب ـ مبانی نظری مسوولیت مدنی

منظور از مبانی مسوولیت مدنی، دلایل حقوقی است که اجرای مسوولیت مدنی را توجیه می کند. بدین معنی که به چه دلیل و وجهی، عامل فعل زیانبار باید زیان وارده به دیگری را جبران نماید، چرا دیگران بجز عامل فعل زیانبار مسوول جبران زیان وارده نمی باشند و فقط قانون وی را مسوول جبران خسارت وارده به غیر، محسوب نموده است. حقوقدانان در بررسی این موضوع و توجیه علت مسوولیت عامل فعل زیانبار، نظریاتی ابراز کرده اند. این نظریات زیربنای مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهند و پذیرش و نفی هر یک، آثار و تبعاتی را از حیث حقوقی پیش رو خواهد داشت. در اینجا نظریات موصوف را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱ ـ نظریه تقصیر شخصی

تقصیر در لغت به معنای کوتاهی و سستی کردن است و در اصطلاح حقوقی نیز از معنای لغوی خود دور نشده است. تقصیر شخصی، عبارت است از زیاده روی یا کوتاهی که شخصی در رفتار خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور باشد».

پیروان این نظریه گفته اند، کسی را باید مسوول شناخت که از نظر اخلاقی نسبت به کاری که انجام داده است قابل ملامت باشد. بر مبنای این نظریه، برای اینکه زیان دیده بتواند خسارت خود را از کسی بخواهد، باید ثابت کند که تقصیر او سبب ورود خسارت شده است. در احراز تقصیر، زیان دیده نقش مدعی را دارد و باید دلایل اثبات آنرا ارائه دهد. [۵]

در این نظریه، اصل بر عدم مسوولیت شخص غیر ممیّز است، بنابراین صغیر غیر ممیّز و دیوانه اعم از دائمی و ادواری، فاقد مسوولیت هستند. زیرا عنصر ادراک در آنها وجود ندارد. همچنین مکره و مضطر مسوولیتی بر اعمال زیانبار خود نخواهند داشت.

حقوقدانان این نظریه را به دلایل ذیل مورد پذیرش قرار نداده اند:

اولاً اثبات تقصیر شخصی در بیشتر موارد مشکل و در برخی مواردغیر ممکن است.

ثانیاً بر مبنای این نظریه، مجانین، صغار غیر ممیز، مکره و مضطر از مسوولیت مدنی معاف هستند در حالی که نمی توان این افراد را از لزوم جبران ضرر وارده بغیر، معاف نمود.

ثالثاً، نظریه تقصیر شخصی در جامعه صنعتی، نمی تواند بعنوان مبنای مسوولیت مدنی پاسخگوی نیازهای حقوقی جامعه باشد. برای مثال؛ چرا کارفرما باید مسؤول جبران خسارت ناشی از عمل کارگر باشد، در حالی که استخدام کارگر یا ایجاد کارخانه، یک عمل سرزنش آور نیست.[۶]

۲ـ نظریه تقصیر نوعی

بر اساس این نظریه، اساس و پایه مسوولیت، تقصیر است، اما نه تقصیر شخصی بلکه به موجب این نظریه، تقصیر، مفهوم نوعی یا اجتماعی دارد. اثبات این نوع تقصیر بسیار ساده و آسان است بعضی از طرفداران این نظریه، تقصیر را چنین تعریف کرده اند: «تقصیر عبارت است از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». بعضی دیگر تقصیر را به عمل و رفتار خلاف قانون تعریف نموده اند ولی در قلمرو مفهوم قانون توسعه داده و آن را شامل تمام قواعد و مقررات حاکم بر رفتار درست می دانند، اعم از آن که مقررات مذکور مدوّن یا غیر مدون باشد و یا ریشه در عرف و سنت داشته باشد.

مطابق نظریه موصوف برای تشخیص این که آیا فاعل عمل زیانبار مرتکب تقصیر شده است یا نه، دیگر وضع روحی و درونی او را ارزیابی نمی کنند و برای تحقق تقصیر لازم نیست که عمل مرتکب زشت و قابل سرزنش باشد. برای این که وقوع تقصیر از ناحیه کسی احراز شود، همان گونه که از تعریف پیش گفته برمی آید، کافی است که عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی وقوع حادثه مخالف باشد. از دیگر نتایج این نظریه، این است که، افراد مجنون و صغار غیر ممیز نیز دارای مسوولیت مدنی می باشند. زیرا در معیار نوعی، توجهی به روان و باطن عامل فعل زیانبار نمی شود.

این نظریه همان طوری که طرفدارانی دارد، منتقدانی نیز دارد و منتقدان نظریه مذکور معتقدند که این نظریه با اخلاق در تعارض است، زیرا چگونه می توان قبول کرد که در تمییز تقصیر شخص مجنون و صغیر غیر ممیز، افراد محتاط و متعارف به جای آنان قرار گیرند. همچنین آنان اعتقاد دارند این نظریه، نظریه خطر ناشی از فعل نامتعارف است و این دو با هم تفاوتی ندارند. [۷]

[۱] پروفسور گارو، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمۀ ضیاءالدین نقاب، جلد اول، انتشارات ابن سینا، تهران، بی تا، ص ۴۷۶٫

[۲] ویل دورانت، تاریخ تمدن، جلد اول، تهران، ۱۳۷۰، صفحات ۳۴ و ۳۳٫

[۳] علی رضا، باریکلو، مسئولیت مدنی، بنیاد حقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، ۱۳۸۷، صفحه ۲۲٫

[۴] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی، نشر یلدا، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۱، صفحه ۵٫

[۵] همان، ص ۱۲٫

[۶] علی رضا باریکلو، پیشین، صفحات ۴۵ و ۴۴٫

[۷] همان، ص ۵۰٫

ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی
پس از شناخت مفهوم و مبانی حمایتی و انواع حریم خصوصی و همچنین مبانی نظری مسوولیت مدنی و تبیین آنها، اکنون، ارکان مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را بررسی می کنیم. در همین زمینه سه رکن عمدۀ، فعل زیانبار، ضرر ناشی از نقض حریم خصوصی و رابطۀ سببیت میان نخستین ارکان، مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
الف ـ فعل زیانبار و تقصیر
بر اساس آنچه گذشت، در هر مورد که از کاری به دیگران زیان برسد، مسوولیت مدنی ایجاد نمی شود. مسوولیت مدنی هنگامی ایجاد می شود که فاعل زیان،‌عملی انجام دهد که در نظر اجتماع ناهنجار باشد و اخلاق عمومی ورود ضرر را ناشایسته بداند. در «حقوق حریم خصوصی» زمانی مسوولیّت مدنی مصداق پیدا می کند که فاعل و کننده کار خسارت آور، «تقصیر» بنماید و قبلاً گفته شد، منظور از تفصیر، تقصیر نوعی است نه تقصیر شخصی.
مصادیق تقصیر در قلمرو حقوق حریم خصوصی، عبارت است از زیان وارد نمودن به شهرت حرفه ای یا حیثیت شخصی و خانوادگی افراد، انتساب یک موضوع دروغ یا موهن به اشخاص، لطمه وارد نمودن به آزادی و سلامتی اشخاص و بازداشت غیرقانونی آنها،‌از بین بردن آسایش و امنیت خلوتگاه افراد و ورود غیرمجاز به خلوتگاه آنان، افشاء اسرار حرفه ای پیرامون مراجعه کنندگان، دسترسی به اطلاعات اشخاصی که، دانستن آن اطلاعات برای دیگران مجاز نیست، بازرسی غیرقانونی مراسلات، مخابرات و مکالمات و تلگرافهای اشخاص وفاش کردن آنها، پاییدن مستخدمین و کارگران بوسیله مانیتورینگ و دوربینهای مدار بسته در اماکن محیط کار و اماکن خصوصی آنها، انجام آزمایشاتی که بر خلاف کرامت انسانی بوده و به تمامیت افراد و حرمت آنها خلل وارد می آورد، ورود به عالم مجازی و اینترنت و مسائل دیگری که در این تحقیق به آنها اشاره رفته است.
همان گونه که پیش تر گفته شد، از آنجا که بنظر می رسد مبنای مسوولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، تقصیر نوعی می باشد. بنابراین عمدی یا غیر عمدی بودن مصادیق مذکور، تأثیری در تحقق مسوولیت فاعل فعل زیانبار ندارد و کافی است احراز شود، فاعل عمل زیانبار، مرتکب تقصیر شده است یا نه؟ یعنی عمل او با رفتار یک شخص محتاط و متعارف در همان شرایط خارجی، مخالف بوده یا نه. بر این اساس حتی اگر مرتکبین عمل زیان آور،‌مجنون و صغیر غیر ممیز نیز باشند، چون روان و باطن عامل فعل زیانبار با عنایت به مقررات قانونی که قبلاً ذکر آن رفت، تأثیری در جبران مسوولیت ندارد،‌آن افراد به طریقی مسوولیت خواهند داشت. مصادیق تقصیر در این تحقیق در همین فصل، تحت عنوان «موارد نقض حریم خصوصی و شرایط تحقق مسوولیت مدنی» به تفصیل بیان گردید و مبیّن شد، چه اعمال و رفتارهایی موجب نقض حریم خصوصی اشخاص می شود، و در این خصوص مسائل، با ریزبینی خاصی دنبال شد.  به نظر می رسد مطرح ساختن دوباره آنها نیاز نباشد.

۱ ـ انجام فعل زیانبار
فعل زیانبار در حقوق حریم خصوصی اصولاً به صورت انجام عمل مثبت و وجودی محقق می شود مانند اینکه، مأمور اداره پست، بدون اجازه، نامه ها و مراسلات دیگران را گشوده و محتویات آنان را بازرسی نماید. این بازرسی و باز نمودن نامه و مراسلات پستی، یک عمل وجودی و مثبت است که عامل، آنرا انجام داده است و چون این عمل، تجاوز به حریم خصوصی ارسال کنندگان و دریافت کنندگان مرسولات می باشد، انجام دهنده، عامل زیانبار تلقی می شود. اما ممکن است در مواردی ترک فعل موجب نقض حریم خصوصی اشخاص و باعث ورود ضرر به دیگری شود. بعنوان مثال؛ کسی که نگاهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر قانوناً یا بر حسب قرارداد بعهده او می باشد، در صورت تقصیر در نگاهداری یا مواظبت، مسوول جبران زیان وارده از ناحیۀ مجنون یا صغیر می باشد. بعبارت دیگر، اگر صغیر یا مجنون به حریم منزل و خلوتگاه شخصی وارد شود و در نتیجه این ورود غیرقانونی، ضرر و زیانی به کسی که حریم خصوصی اش نقض گردیده وارد بشود، سرپرستان قانونی آنها در صورتیکه در نگاهداری و مواظبت آنان تقصیر نموده باشند، می بایست ضرر و زیان وارده را جبران نمایند.
حقوقدانان، تحقق عمل زیانبار را برای ایجاد مسوولیت مدنی لازم و ضروری می دانند. درصورتیکه فعل زیانبار به وقوع نپیوندد، وجود مسوولیت، موضوعاً منتفی می گردد.
۲ـ نامشروع بودن فعل زیانبار
علاوه بر انجام فعل زیانباری که برای بار نمودن مسوولیت بر فاعل فعل در نقض حریم خصوصی لازم است. فعل مذکور باید به نحو غیرقانونی و نامشروع انجام شود. اصل نامشروع و غیرقانونی بودن ضرر رساندن به دیگران، یک اصل عقلی است و کسی در آن شک ندارد. ولی با این اوصاف، از ماده یک قانون مسوولیت مدنی برای لزوم این شرط استفاده می شود. فراز اول ماده مرقومه می گوید: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی  و…». از عبارت «بدون مجوز قانونی» می توان استنباط کرد که فعل زیانبار می بایست، نامشروع باشد. موضوع مهم و شایسته بحث، این است که آیا فعل زیانبار باید نامشروع باشد یا اگر فعل مشروع، موجب ورود ضرر شود، ضمان هم وجودخواهد داشت؟
در فقه در پاسخ به این سؤال دو نظر وجود دارد. گروهی معتقدند، فعل موجب ضمان باید نامشروع باشد و فعل مباح ضمان آور نیست. مگر اینکه فاعل در حین انجام فعل مشروع، تعدی و تفریط کند که در اینصورت به استناد تعدی و تفریط ضامن است. [۱]
گروهی دیگر بر این اعتقادند، مطلق ضرر رساندن به دیگری، اعم از اینکه منشأ ورود ضرر فعل مباح یا نامشروع باشد، به حکم شرع، ضمان آور است. این عده بر این عقیده اند که، ادله حرمت اضررا به دیگری و لزوم جبران آن مطلق است ولو فعل زیانبار از افعال مشروع و واجب باشد. [۲]
علمای حقوق نیز بعضی، [۳] ضمن ضروری دانستن شرط غیر مشروع بودن فعل موجب ضمان معتقدند لزومی ندارد که فعل موجب ضمان، مورد منع صریح قانونی قرار گیرد، بلکه کافی است فعل، ضرری قابل سرزنش محسوب شود و در نتیجه اعمال خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه را نیز از اعمال نامشروع باید شمرد. بنظر می رسد فعل زیانبار اعم از اینکه مشروع یا نامشروع باشد، موجب ضمان و مسوولیت است. زیرا علاوه بر اینکه، مشروعیت فعل انجام دهنده نباید موجب ضایع شدن حق دیگران شود، ادله لزوم جبران خسارت وارده به غیر، عام است و مقید به عدم مشروعیت فعل نشده است.
در نتیجه، قید یا شرط غیر مشروع بودن، باید به ضرر وارده نسبت داده شود زیرا آنچه اهمیت دارد،‌جبران ضرر ناروا و احقاق حق زیان دیده است.
در اصل ۴۰ قانون اساسی ایران می خوانیم: «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». بنابراین هر چند شخص در اعمال حق مشروع خویش مجاز شناخته شده است، ولی در اعمال حق مشروع خود نیز نمی تواند وسیله ضرر دیگری شود. بنابراین، فعل زیانبار باید ضرر غیرمشروع یا ناروایی را به زیان دیده وارد نماید.
۳ـ عنوانهای معاف کننده
در مباحث مربوط به مسوولیت مدنی،‌حقوقدانان از پاره ای افعال زیانبار صحبت به میان آورده اند، که این افعال با اینکه موجب زیان دیگران است، مسوولیتی برای عامل و فاعل آن به بار نمی آورد. در اینگونه موارد به لحاظ طبیعت کاری که انجام شده یا به دلیل حکم قانون، نمی توان برای فعل ارتکاب شده مسوولیتی را بار نمود. و به همین لحاظ مرتکب این قبیل افعال، قابل سرزنش نیست و جبران خسارت از او خواسته نمی شود.
دفاع کننده مشروع یکی از آن موارد است. انجام فعل در مقام دفاع از جسم یا آبرو و حیثیت و مال است که به دفاع مشروع معروف است. در دفاع مشروع، شرایط و اوضاع و احوال انجام فعل به گونه ای است که نه تنها عرفاً انجام عمل زیانبار، مشروع و مجاز تلقی می شود. بلکه در بعضی از موارد، انجام فعل، لازم و ضروری محسوب می گردد. در نتیجه، فعل زیانبار به مهاجم استناد پیدا می کند. دفاع مشروع در «حریم خصوصی» هم مصادیقی دارد. برای مثال؛ هنگامیکه به حریم جسمانی فردی صدمه وارد می شود، این صدمه موجب نقض حریم خصوصی وی می گردد. اگر این خسارت بدنی در نتیجه دفاع مشروع وارد شده باشد، دیگر نمی توان گفت به حریم خصوصی مصدوم تجاوز شده است و از موضوع نقض حریم خصوصی جسمانی خارج است.
ماده ۱۵ قانون مسوولیت مدنی در این باره می گوید: «کسی که در مقام دفاع مشروع موجب خسارت بدنی یا مالی شخص متعدی شود، مسوول خسارت نیست، مشروط بر اینکه خسارت وارده بر حسب متعارف متناسب با دفاع باشد». ماده ۶۱ قانون مجازات اسلامی، شرایط دفاع مشروع کیفری را احصاء کرده است. و کسی که با اجتماع شرایط مذکور در ماده یاد شده جرمی را مرتکب شود، قابل تعقیب و مجازات نمی باشد. تشخیص تناسب دفاع با تجاوز در هر مورد با دادگاه است و کافی است احراز شود که هر انسان متعارف معقولی نیز بجای مدافع بود چنین واکنشی از خود نشان می داد.

از دیگر موارد معاف کننده مسوولیت مدنی،‌حکم قانون یا مقام صالح است. در صورتیکه شخص به حکم قانون سبب ورود زیان به دیگری شود، مسوولیتی ندارد. چنانچه با توجه به رعایت کلیه اصول اخلاقی و انسانی، پزشک به منظور جلوگیری از سرایت بیماری واگیردار، شخصی را در قرنطینه نگه دارد و یا قسمتی از اعضاء بدن بیمار را بدلیل نجات وی از مرگ قطع نماید، مسوول زیانی که وارد کرده، نمی باشد. و نیز اعمالی که به دستور مقامات قضایی ذیصلاح با عنایت به مقرراتی که رعایت آنها در این تحقیق گفته شد، انجام می گیرد برای فاعل آن اعمال مسوولیتی در بر نخواهد داشت. بعنوان مثال؛ اگر مأمور اجرا ناگزیر شود که قفل در خانه ای را بکشد و یا به زور وارد حریم خلوت اشخاصی شود تا ساکنان آنرا از آنجا بیرون کند، مسوول جبران خسارت نیست.
اجبار یا اکراه از دیگر موارد معافیت مسوولیت مدنی است. اگر اجبار یا اکراه در اثر تهدیدی انجام گیرد که عادتاً‌قابل تحمل نباشد، در اینصورت مسوولیتی متوجه فاعل عمل نیست، زیرا می توان گفت مکرَه کاری بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده است.
در فقه امامیه، مشهور فقها[۴]معتقدند، اکراه و اجبار کننده مسوول خسارت وارده است و عامل فعل زیانبار، مسوول جبران خسارت وارده نمی باشد، مگر در مورد قتل اکراهی، که تمام فقها مکرَه را قاتل محسوب نموده و مجازات را بر او تحمیل کرده اند. دلیل مشهور، اقوی بودن سبب از مباشر است.
بعضی از فقها دیگر[۵] بر این اعتقادند، مسوولیت مباشر مورد اتفاق و اجماع است مگر اینکه ثابت گردد سبب قوی تراز مباشر است که در اینصورت اکراه کننده مسوول است.
با عنایت به نظریات فقها و حقوقدانان به نظر می رسد،‌عمل زیانبار اکراهی، در صورتیکه، تهدید اجبار کننده یا اکراه کننده عادتاً قابل تحمل نباشد، برای مجبور و مکره، مسوولیتی در بر ندارد. و اجبار کننده دارای مسوولیت خواهد بود. بنابراین اگر وکیل دادگستری را مجبور نمایند تا اطلاعات و اسرار موکل خود را افشاء نماید و این اجبار به درجه ای باشد که عادتاً قابل تحمل نباشد و وکیل اسرار موکل خود را فاش کند، در این حالت به دلیل اینکه مکرَه کاری را بر خلاف متعارف انجام نداده و مرتکب تقصیر نشده، مسوول نمی شناسند و اجبار کننده دارای مسوولیت می باشد زیرا سبب قوی تر از مباشر است.
۴ ـ ‌تقصیر
در خصوص تعریف تقصیر اختلاف نظر بسیار است. پلنیول استاد فرانسوی، تقصیر را چنین تعریف می کند:
«تجاوز از تعهدی که شخص به عهده داشته است». این تعریف کمکی به روشن شدن مفهوم تقصیر نمی کند. از جمع مواد ۹۵۳ تا ۹۵۱ قانون مدنی، می توان چنین تعریفی را از تقصیر استنباط کرد: «تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص، به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد». این تعریف همانند تعریف اول است و تنها خصوصیتی که دارد این است که به داوری عرف تکیه کرده است، ولی در آن معلوم نشده که چگونه باید به داوری عرف دست یافت و از این حیث نیاز به اصلاح و تکمیل دارد.
در تعریفی دیگر از تقصیر حقوقدانان چنین گفته اند: «تقصیر، تجاوز از رفتاری است که انسان متعارف در همان شرایط وقوع حادثه دارد». [۶]
در تعریفی کاملتر از تقصیر بعضی چنین گفته اند: «تقصیر عبارتست از انجام کار و یا ترک فعلی که اگر شخص متعارف و محتاط، در شرایط بیرونی و اجتماعی عامل فعل زیانبار قرار گیرد، چنین عملی را انجام ندهد». [۷]
همچنان که در مباحث قبلی گفته شد، ما مبنای مسوولیت مدنی در نقض حریم خصوصی را «تقصیر نوعی»: قرار دادیم و گفتیم منظور از تقصیر نوعی، همان تعریفی است که در بالا بدان اشاره شده است. اگر افعال ناقضین حریم خصوصی زیانبار و توام با تقصیر به مفهوم مذکور باشد. در اینصورت یکی از ارکان مسوولیت تحقق یافته و در صورت جمع سایر ارکان، فاعل یا فاعلین، مسؤول شناخته خواهند شد. در خصوص ضرر و زیانهایی که محجورین بواسطه نقض حریم خصوصی دیگران، به آنها وارد می آورند، ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی قدری موضوع را روشن کرده است. اگر سرپرست صغیر یا مجنون در نگهداری او مرتکب تقصیر شود و صغیر یا مجنون با نقض حریم خصوصی دیگران موجب ضرر و زیانی به آنها شود، در این حالت سرپرست صغیر یا مجنون مسوول پرداخت خسارت است، مگر اینکه استطاعت جبران تمام یا قسمتی از زیان وارده را نداشته باشد،‌که در اینصورت از مال صغیر یا مجنون، زیان جبران خواهد شد. اگر سرپرستان قانونی محجورین در نگهداری آنان دچار تقصیر نشوند و با این وجود،‌محجورین با نقض حریم خصوصی افراد، باعث ضرر و زیان به آنها شوند، در اینصورت خسارات وارده از اموال محجورین جبران خواهد شد. در پاره ای از موارد ممکن است محجورین به عللی فاقد سرپرست قانونی باشند، اگر این قبیل محجورین، حریم خصوصی دیگران را نقض کنند و باعث ضرر و خسارت به آنها شوند، چه کسی مسوول جبران ضرر و زیان وارده است؟
ماده ۷ قانون مسوولیت مدنی چنین فرضی را پیش بینی نکرده است و لیکن بعضی از حقوقدانان در پاسخ به این پرسش دو نظریه ابراز کرده اند. [۸]
اول: به استناد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی می توان خود محجور را مسوول دانست. در اینصورت عمل شخص غیر ممیز یا از مصادیق اتلاف به مباشرت است یا تسبیب، به موجب ماده ۳۳۱ قانون مدنی و قانون مسوولیت مدنی، رشید یا عاقل هنگامی مسوول است که مرتکب تقصیر شده باشد در صورتیکه ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی،‌صغیر، مجنون و غیر رشید را مطلقاً مسوول جبران خسارات وارده قرار داده است. اعم از اینکه مرتکب تقصیر شده باشد یا نه و اعم از اینکه بی واسطه زیان را وارده کرده باشد یا با واسطه،‌اگر این نظریه را بپذیریم، مسوولیت محجورین در موارد تسبیب به مراتب سنگین تر از مسوولیت عاقل و رشید خواهد بود.
دوم: هرگاه مقام قضایی به وظایف خویش عمل نکند یا بگونه ای عمل نماید که تأخیر غیرمتعارف در رسیدگی و صدور حکم پیش بیاید و در این فاصله شخص محجور، فاقد سرپرست قانونی شود و در همین اثناء محجور با افعال خود موجب نقض حریم خصوصی دیگران شود و به آنها زیان وارد کند، به استناد ماده ۱۱ قانون مسوولیت مدنی و اصل ۱۷۱ قانون اساسی، مقام قضایی، مسوول و مکلف به جبران خسارت است. در صورتیکه مقام قضایی مرتکب تقصیر نشده باشد و بی سرپرست شدن محجور به دلایل دیگری باشد. با استفاده از اصول کلی مسوولیت مدنی،‌دولت به علت عدم برنامه ریزی دقیق و عمل نکردن به وظایف کلی خویش مسوول خسارت وارده می باشد.
[۱] ابن ادریس حلی، سرایر، مؤسسه النشر اسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۱۱ هـ ق.
[۲] میرسید علی طباطبایی، ریاض المسائل، جلد چهاردهم، موسسه النشر الاسلامی، چاپ اول، قم، ۱۴۲۲ هـ.ق، ص ۲۲۷٫
[۳] علیرضا یزدانیان، حقوق مدنی، قلمرو و مسوولیت مدنی، ادبستان، چاپ اول، تهران، ۱۳۷۹، ص ۱۰۷ و ناصر کاتوزیان، ضمان قهری، پیشین، ص ۲۷۱٫
[۴] ابوالقاسم نجم الدین جعفر بن الحسن (محقق حلی)، شرایع الاسلام، جلد سوم، نشر آداب، چاپ اول، نجف، ۱۳۸۹هـ.ق ، ص ۲۳۷ و سید روح الله موسوی، تحریر الوسیله، جلد ۴، پیشین، ص ۲۸۱٫
[۵] مولی احمد مقدس اردبیلی، مجمع الفائده و البرهان، موسسه النشر الاسلامی،‌چاپ سوم، قم، ۱۴۲۱ هـ . ق ، ص ۵۰۱٫
[۶] ناصر کاتوزیان، وقایع حقوقی،پیشین، ص ۵۰٫
[۷] سید مرتضی قاسم زاده، مبانی مسوولیت مدنی،‌نشر میزان، چاپ پنجم، تهران، ۱۳۸۷، ص ۱۵۶ و ۱۵۵٫
[۸] همان.