نظر اجتماع در خصوص روشنفکر یا مجرم شناسی

در این کار تحقیقی بنده برآنم که تبیین و تثبیت کنم که اکثریت مطلق مجرمین سیاسی قشر روشنفکر و متعهد جامعه هستند نه یک مشت مزدور و خائن و آشوب طلب که به فکر منافع خود هستند و با وزش باید به این سو و آن سو در حرکتند.

بدین خاطر با بیان چند تمثیل در مورد مجرمین سیاسی در پی به تصویر کشیدن روشنفکران جامعه زمان خود هستم، ابتداء با یکی از مجرمین سیاسی قبل از انقلاب شروع می­کنم. (دکترحسین فاطمی)

دکترفاطمی آنچنان که دکترمحمد مصدق تصریح کرده است نخستین کسی بود که پیشنهاد ملّی شدن صنعت نفت را مطرح کرده و البته کنیه استعمار انگلیس را از خود آنچنان برانگیخت که لندن در سال ۱۳۳۲ و چند ماه قبل از دستگیری­اش اعدام بی­رحمانه فاطمی را بهترین راه حل برای حذف او عنوان نمود. در این مطالب ما می­کوشیم کوشش­های سیاسی زنده یاد دکتر حسن فاطمی را در عرصه مطبوعات مرور کنیم. آنجا که فاطمی با علم به نقش (چرخ دنده) و (رکن چهارم) دموکراسی همه صراحت، شجاعت، جسارت و صداقت خویش را پاس داشت منافع ملّی به کار می­گیرد هیچ خط قرمزی برای فاطمی جز منافع ملّی ایران وجود نداشت و همه توان خویش را به کار می­گرفت تا در عرصه مطبوعات نیز همچون عرصه سیاست خدمتگذاری صدیق برای ایران باشد او با یک دست در ساخت قدرت و با دست دیگر در عرصه عمومی انرژی خویش را مصرف آزادی، دموکراسی و استقلال میهن خود می­کرد و بیهوده نیست که اگر هم حاکمیت (شاه) و هم بیگانه (انگلیس) او را مرده می­خواهند. در جامعه نیز امثال شعبان جعفری از هیچ حمله و آسیبی به او پرهیز نمی­کنند (خدا، ایران، آزادی) عنوان نخستین سرمقاله­ی باختر به قلم دکتر فاطمی بود مردمی که نقطه عزیمتی جزء آزادی نداشت در اوج فقر و فلاکت مردم ایران در بهبود به جنگ و اشغال کشور، نوشت (به امید خدای بزرگ برای خدمت به ایران و فداکاری در راه آزادی، قلم به دست گرفته، قدم به میدان گذاشته­ایم) از مشکلات و موانعی که در این راه داریم، آگاهیم و خود را برای مقابله با آن حاضر ساخته­ایم …) اولین و مهمترین وسیله­ی ما برای حفظ ایران، داشتن آزادی است. ایران را باید ایرانی حفظ کند یعنی توده ایران، یعنی تمام افراد ایرانی و توده و اجتماع تا آزاد نباشد و آزادی نداشته باشد نمی­تواند به وظیفه­ی خود عمل کند پس می­گوئیم هر کس آزادی مشروع ملّت ایران را محدود کند به استقلال ایران لطمه زده و هر کسی به استقلال ایران لطمه زند خائن و پلید است. (باختر) در کنار (مرد امروز) به نقد شدید کابینه سهیلی پرداخت فاطمی در ۲۱ خرداد خطاب به حاکمیت نوشت (برای خفقان افکار دست و پا نکنیم به فکر فشار بیشتر نیفتید، زنجیره­های تازه برگردن مردم نگذارید، زیرا این جنب و جوش آخری شما را حرکت مذبوحانه می­دانیم و می­بینیم که دست­های اجتماع برای انتقام گرفتن به طرف شما دراز است).

قلم جسور و صادق فاطمی در شماره ۱۹۹ باختر (۲۵ خرداد ۱۳۲۲) می­نویسد: (کشته­های راه آزادی! وظن! شهدای مشروطیت! گرد هم آیند و از خاک سر بردارید، از قبر سر بیرون آرید و کفن را بدرید و تماشا کنید که … حتّی محمدعلی شاه و رضاشاه نیز با این صراحت و وقاهت به نقض قانون اساسی لبت نگشودند… کجای این رژیم ما مشروط است که … فریاد تهدید مطبوعات را بلند می­کنند) با شروع نخست وزیری دکتر محمد مصدق و در اردیبهشت ۱۳۲۰ دکتر فاطمی به عنوان معاون سیاسی و پارلما

نی نخست وزیر مشغول به کار می­شود امّا حضور او در ساخت قدرت، مانع از فعالیت مطبوعاتی مستقلش می­شود. مرحوم محمدعلی سفری از همکاران دکتر فاطمی در باختر امروز نقل می­کند: (به دیدارش رفتم و مشکل کار خود را با صراحت عنوان کردم و گفتن ما تا به حال تکلیف خود را می­دانستیم. یک روزنامه مخالف دولت و انتقادی، امّا حالا وضع فرق کرده است شما معاون نخست وزیر هستید و (باختر امروز) عملاً ارگان (جبهه ملّی) است که رهبر آن رئیس دولت است. دکتر فاطمی خطاب به هیئت تحریریه گفت که روزنامه بدون در نظر گرفتن سمتی که وی در دولت دارد و یا موقعیت جبهه ملّی و دکتر مصدق مانند گذشته راه خود را خواهد رفت. در روزهای پایانی آذرماه ۱۳۳۰ دکترفاطمی از معاونت نخست وزیر استعفاء می­دهد و راهی مجلس هفدهم می­شود. قلم تیز و صریح او، همچنان در سرمقاله­های باختر امروز، تأمین منافع مالی را با تمام وجود پی می­گیرد در روزنامه (مرد امروز) سخن می­گفت، هدف گلوله قرار می­گیرد و جان سالم به سر می­برد و بعد از چند ترور نافرجام فاطمی یا سر مقاله ۲۶ مرداد، به عنوان (خائنی که می­خواست وطن را به خاک و خون بکشد، فرار کرد) مستند دیگری در اختیار دادگاه نظامی قرار داد. امّا رویداد تلخ به واقعیت پیوست؛ ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ جشن ملّی هدف اتفاق نظر لندن و واشنگتن قرار می­گیرد باختر امروز نخستین مکان­هایی است که هدف حمله اوباش اجرایی کودتا واقع می­شود.

(مرد سیاست) در اسفندماه دستگیر می­شود ۹ آبان ۱۳۳۳ پیش از تیرباران به دادستان می­گوید: (من می­میرم تا نسل جوان از این مرگ درس گرفته و با خون خود از وطنش دفاع کند. من درهای سفارت انگلستان را بستم غافل از اینکه تا دربار هست انگلستان سفارت لازم ندارد).

ارزیابی عملکرد مطبوعاتی دکترحسین فاطمی صد البته همچون حیات سیاسی او محتاج تأمل و تحلیل نه چندان اندک است. امری که درخور نوشته­ای دیگر است. به ویژه آنکه این تنها در مقام تبیینی مختصر از کارنامه دکتر فاطمی به ویژه رویکرد انتقادی او در عالم مطبوعات بود امّا شاید بتوان به دو اظهارنظر در اینجا اکتفاء و کلام را خلاصه کرد. نخست، اظهارنظری از آیت ا… کاشانی که تصریح کرده است (مکرراً گفته­ام یکی از وسایل پیشرفت ملّی شدن صنعت نفت روزنامه باختر امروز بوده انصافاً در این امر سهمی بسزا از این افتخار را دارد و از این جهت جناب آقای دکتر فاطمی مورد تکریم و احترام هستند) و آخر، این سخن دکتر مصدق در هر وفت به یاد زجرهایی که به آن رامرد شده می­آیید متأثر می­شد و یقین دارم که نام نیکش همیشه در صفحات تاریخ ایران باقی خواهد ماند… شادروان دکترحسین فاطمی یک تقصیر داشت و آن پیشنهادی بود که برای ملّی شدن صنعت نفت کرده بود و به جزای خود هم رسید … .

آئین دادرسی مجرمین سیاسی

آئین دادرسی مجرمان سیاسی که تلفیقی از قوانین داخلی و خارجی می­باشد بدین شرح است که در اصل ۱۶۸ قانون اساسی به حضور هیأت منصفه اشاره شده که به صورت ضمنی در بردارنده­ی محاکم خاص و اختصاصی می­باشد و عدم استرداد مجرمین نیز پیرو پروتکل­ها و قراردادهای حقوق بین­الملل به وجود آمده و به صورت منشور سازمان ملل به موازات حقوق داخلی موجه شده و به صورت لازم­الاجراء در آمده است که برای آشنایی بیشتر با این نوع دادرسی به بررسی آنها می­پردازیم:

گفتار نخست: حضور هیأت منصفه در جلسه دادرسی

همچنان که از نام آن پیداست هیأت منصفه عموماً باید افرادی منصف باشند که تنها جرم را نمی­بینند بلکه به متهم یا مجرم هم نظر دارند و اصولاً می­خواهند که به نفع وی نظر دهند از آنجایی که مجرم خود را در مقابل دادگاه می­بیند و از طرفی هم اتهام وارده بر وی باعث فشار روحی است. لذا حضور هیأت منصفه برای چنین موقعی قوت قلبی است که برایش در نظر می­گیرند.[۱]

واضح است که تصور ورود به دادگاهی که همه به شخص به دیده­ی مجرم نگاه می­کنند همراه با اتهام وارده و فضایی که در دادگاه حاکم است مجرم یا متهم به جرم سیاسی را عذاب خواهد داد. لذا هیأت منصفه امتیازی است که وی می­تواند از آن برخوردار باشد و در آن وضعیت حداقل به این دلخوش باشد که افرادی هم در جلسه حضور دارند که از وی حمایت می­کنند.

هیأت منصفه در طرح جرم سیاسی که چندی پیش مورد تصویب نمایندگان مجلس قرار گرفته به طور مفصل تشریح شده است.

به استناد ماده ۸ این طرح، اعضای هیأت منصفه دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی در استان­ها بین ۵۰ تا ۱۵۰ نفر می­باشند که به ترتیب مذکور در موارد آتی برای مدت ۲ سال انتخاب خواهند شد. اعضای هیأت منصفه هر دادرسی نیز ۱۵ نفر بوده که با حضور حداقل ۱۱ نفر رسمیت می­یابد و تصمیمات هیأت منصفه با اکثریت مطلق آرای حاضران در جلسه اتخاذ خواهد شد.

در ماده ۱۲ این طرح مقرر شده؛ دادگاه رسیدگی کننده جرم سیاسی حداقل یک هفته قبل از تشکیل جلسه، اعضای هیأت منصفه را برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت می­نمایند و دادگاه با تشکیل و حضور هیأت منصفه به نحو مقرر در ماده ۸ و تبصره آن رسمیت خواهد یافت.

همچنین طبق تبصره ۱ این ماده چنانچه هر یک از اعضای هیأت منصفه عذر موجهی برای عدم حضور در دادگاه داشته باشد، موظف­اند آن را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل دادگاه به اطلاع رئیس دادگاه برساند.

بر اساس تبصره ۲ از ماده ۱۲ طرح یاد شده، در صورتی که هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در جلسات دادرسی حاضر نشود و یا عذر موجه خود را وفق تبصره ۱ این ماده به دادگاه اعلام ننماید و موارد یاد شده موجب رسمیت نیافتن جلسه هیأت منصفه گردد، پس از یک بار اخطار توسط دادگاه رسیدگی کننده به جرم سیاسی و به حکم همین دادگاه به سه سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم خواهد شد.

شاید یکی از جالب­ترین نکات از مصوبات این طرح توسط مجلس، سوگند هیأت منصفه است که در ماده ۲۰ آن گنجانده شده است. در این ماده آمده است (هیأت منصفه منتخب دادگاه در آغاز دادرسی درباره­ی بی­طرفی خود و اجرای عدالت و رعایت انصاف، سوگند یاد می­کنند و در زمان هر دادرسی هر گونه تماس خارجی و ارتباط تلفنی با دیگران ممنوع است و وسیله پذیرایی و مطالعه آنان به وسیله قوه قضائیه تأمین می­شود.)

به نظر می­رسد دلیل عدم اجازه اعضای هیأت منصفه در مورد تمام خارجی و ارتباط تلفنی دو امر باشد؛ یکی می­تواند عدم اعتماد این طرح به اعضای هیأت باشد و دیگری هم اراده قانونگذاری در حمایت همه جانبه اعضاء در برابر انواع اتهامات وارده به آنان می­تواند عنوان شود که بدین ترتیب اعضاء، از هر گونه تهمت تاروا مصون باشند.

[۱] – دکترسیدجلال الدین مدنیف هیأت منصفه مطبوعات در تاریخ معاصر، مجله زمانه، شماره ۳۷، ۱۳۸۴٫

رسیدگی در محاکم اختصاصی
معمولاً جرایمی در محکمه اختصاصی رسیدگی می­شوند که نیاز به بررسی اختصاصی و به قول معروف کارشناسی باشد. مانند جرایم مطبوعاتی که در دادگاه مطبوعات باید رسیدگی شود. به نظر می­رسد که دادرسی در محکمه­ای اختصاصی در جرم سیاسی می­تواند توجیه قانونی و اخلاقی و فلسفی داشته باشد، برخلاف آنچه که برخی از علمای حقوق با آن از در مخالفت بر می­آیند.
تنها اشکالی که به این بند می­توان گرفت این است که طبق مقررات قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری رسیدگی به کلیه­ی جرایم در صلاحیت دادگاه­های عمومی است مگر در مواردی که بنا به قانون در حوزه صلاحیت دادگاه انقلاب (و احیاناً دادگاه روحانیت یا مطبوعات) می­باشد.
طبق طح تصویبی مجلس تحت عنوان جرم سیاسی، به جرایم سیاسی در دادگاه­های عمومی تجدیدنظر مرکز استان متشکل از یک رئیس و دو دادرس به انتخاب رئیس کل دادگستری کل استان با حضور هیأت منصفه و به صورت علنی رسیدگی خواهد شد.
نمایندگان مجلس در یک تبصره از مواد این طرح تصریح کردند که سابقه­ی قضایی رئیس دادگاه رسیدگی کننده به جرایم سیاسی نباید کمتر از ۱۰ سال باشد و در صورت فقدان چنین شرطی در قضاوت، استان رسیدگی کننده از قضات استان­های دیگر استفاده خواهد کرد
همین قانون در ماده ۶ خود مطرح می­کند که (تشخیص سیاسی یا غیرسیاسی بودن جرم انتسابی با دادگاهی است که پرونده به آن ارجاع شده است).
بدین ترتیب قانون به طور ضمنی در ماده ۶ هم پذیرفته است که (در کنار دادگاه­های تجدیدنظر استان) مرجع رسیدگی کننده به جرایم سیاسی همان دادگاه­های عمومی هستند و این دادگاه­ها در صورت احراز غیرسیاسی بودن جرم نیز در صورت صلاحیت خود، می­توانند به آن جرم هم رسیدگی نمایند.
امّا چیزی که به نظر کمی عجیب می­آید، مصوبه متناقض نمایندگان مجلس در تبصره همین ماده می­باشد چرا که عنوان کرده است: (در صورتی که متهم یا وکیل وی به تشخیص دادگاه اعتراض کند و مدعی باشد که اتهام وارده از نوع اتهامات مربوط به جرایم سیاسی است، به این اعتراض در همان دادگاه با حضور هیأت منصفه خارج از نوبت رسیدگی می شود و در صورتی که نظر هیأت منصفه بر سیاسی بودن اتهام وارد باشد دادگاه نظر هیأت منصفه را رعایت خواهد کرد). (تبصره ماده ۶)

ابهامی که در این تبصره وجود دارد آن است که اولاً: اعتراض به حکم دادگاه را در مورد اینکه ادعا شود جرم سیاسی بوده، به همان دادگاه ارجاع داده و به عبارت دیگر یک دادگاه را مرجع تجدیدنظر همان دادگاه حاکم در دعوی بدون نموده که این امر برخلاف عرف قضایی و آئین دادرسی است.

ثانیاً در این تبصره نظر نهایی با هیأت منصفه است. برخلاف قوانین سابق که در آن نظر نهایی با رئیس دادگاه می­بود و این شاید نشانه نوعی بی­اعتمادی به دادگاه یا کاستن ارزش نهاد مقدّس قضاوت باشد. با این حال شاید چنین توجیه گردد که چون جرم سیاسی، دارای امتیازات خاصی است. لذا قانونگذار خواسته تا به نفع متهم قدم گذارده و تصمیم گیری در این رابطه را به عهده­ی هیأت منصفه گذاشته! از طرف دیگر می­توان نتیجه گرفت که هیأت مذکور نوعی مرجع تجدیدنظر از رأی دادگاه است، البته تنها در این مورد بخصوص، و گرنه همچنان که در مواد اولیه طرح مصوب مجلس تصریح شده مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه­های رسیدگی کننده به جرایم رسیدگی کننده به جرایم سیاسی، دیوان عالی کشور می­باشد. (ماده ۷ طرح جرایم سیاسی مصوب مجلس)
وجود محکمه اختصاصی بدین دلیل است که نمی­توان با یک متفکر و نظریه پرداز جامعه که به علّت بیان دیدگاه خود و یا اعمالی چند منافع ملّی را ناخواسته به خطر انداخته است. همانند دزد و یا سارق و قاتل و مفسدفی­الارض برخورد کرد زیرا در بسیاری از جرایم سیاسی نکته نظر مثبت به افرادی که مجرم سیاسی نامیده می­شوند دارند و حتّی ممکن است اکثر آنان در میان مردم چهره­ای محبوب و مقبول داشته و نمی­توان با یک خطای کلامی تمام گذشته درخشان آن افراد را زیر سئوال برد فردی که زمانی وزیر کشور بود یا فردی که به عنوان مهره­های اصلی نظام بود و در میان مردم دارای پایگاه اجتماعی و سیاسی است. نمی­توان به علت داشتن طرز تفکری خاص که منجر به تهدید متافع ملّی شده در دادگاهی که یک فرد عادی محاکمه می­شود. محاکمه کرد دادگاه دارای هیأت منصفه قاضی مجرب و آگاه و مجتهد به امور حقوقی و حضور علنی اقشار مختلف مردم باشد تا هیچ هتک حرمتی نشود، هیچ حقی ناحق جلوه نکند و سر بی­گناهی بالای دار نرود. وجود محکمه اختصاصی به علّت امتیازات خاصی است که جامعه برای مجرم سیاسی به خاطر اندیشه اصلاح طلبانه و نوگرایانه قائل است و این خود مدلولی دیگر بر این است که مجرم سیاسی با مجرم عادی متفاوتی است.