مفهوم«سرمایه اجتماعی»(Social Capital) در دهه های گذشته بحث ها و جدل های بسیاری را در علوم اجتماعی- و به ویژه در جامعه شناسی، پدید آورده است. گروهی از جامعه شناسان و دیگر اندیشمندان آمریکایی و اروپایی و برخی از نویسندگان ایرانی بر این باورند که مفهوم«سرمایه اجتماعی» هم می تواند، جامعه شناسان را در بررسی علمی نابسامانی های جامعۀ امروز یاری رساند و هم قادر است همانند«شاه کلیدی» در دست سیاست گذاران و مدیران اجرایی جامعه، زمینۀ مبارزۀ درست با این نابسامانهای را فراهم آورد. در باور این گروه از جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی ریشه همه – یا دست کم- بسیاری از نابسامانی ها یا ناهنجاریهای جامعۀ امروز در کمبود یا نبود سرمایه اجتماعی نهفته است.

استقبال کم نظیر از این مفهوم در حوزه های گوناگون علوم اجتماعی مانند جامعه شناسی(Bordieu; 1983; Coleman 1988)، علوم سیاسی (Putnam 1993; Fakuyma 1999) و اقتصاد (Collier 1998; paldam & Sernden 1999) سبب شده است تا در دو دهه گذشته بخش مهمی از ادبیاتی که در این چند حوزه تولید شده به بررسی کم و کیف سرمایه اجتماعی در جامعه های صنعتی امروز اختصاص یابد. در این میان رویدادهای اجتماعی مهم دهه های گذشته مانند:فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی در آمریکا و اروپا، کاهش میزان همبستگی اجتماعی در کلان شهرهای جهان و از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی در برخی از ناحیه های کلان شهرها، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مدرسه های آمریکایی و انگلیسی و … و نیز فراز و نشیب ها و پیچیدگی هایی که در اجرای سیاست همگرایی میان اعضای اتحادیه اروپا به ویژه پس از به گردش درآمدن پول واحد اروپایی «یورو» پدید آمد(conscise projects2000-2003) همگی زمینه های لازم برای نظریه پردازی دربارۀ این مفهوم را فراهم آورد و سبب شد تا انبوهی از کتابها، مقاله ها، گزارش ها و …«سرمایه اجتماعی» را به مفهومی«اسطوره ای» بدل سازد(Dcfilippis, 2001) سازمان جهانی بهداشت نیز کیفیت زندگی را احساس فرد از وضعیت زندگی خود در قالب نظام ارزشی و فرهنگی و بر پایه ی آرمان ها، انتظارات، استانداردها و علایق فرد تعریف کرده است که دارای حیطه های جسمی، روانی، سطح استقلال، ارتباطات اجتماعی، محیطی و عقاید شخصی می باشد.

ویژگی مفهوم کیفیت زندگی آن است که بتواند شامل تمام کیفیات (مفاهیم) جامعه شناختی شود. یعنی گسترده بزرگی از مفاهیم جامعه شناسی می تواند در چتر کیفیت زندگی قرار بگیرد. اما وجه مهم این مفهوم آن است که معمولاً برای بررسی عملکرد و نتایج سیاست ها و برنامه ها مورد استفاده قرار می گیرد.(اسچیوسلروفیشر، 129:1985) به همین خاطر معمولاً در هر زمینه بنابر انتظارات سیاستگذاران و مجریان برنامه های اجتماعی تعریف می شود. برخی مؤلفان کیفیت زندگی را تنها احساس کلی خوشبختی دانسته اند(میلبراث36:1978).

در این پژوهش می کوشیم چگونگی تأثیرگذاری جنبه های ساختاری(نقش ها، قواعد، شبکه ها، شیوه ها و رسوم) و شناختی(هنجارها، ارزش ها، اعتماد، انسجام، معامله متقابل، نگرش ها و باورها) سرمایه اجتماعی و همچنین متغیرهای زمینه ای بر رضایت کیفیت زندگی در بین پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک مورد بررسی قرار دهیم.

2-1ایده آغازین

اصطلاح سرمایه اجتماعی در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی و بویژه در جامعه شناسی بوده است. این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهوم کمابیش اسطوره ای تبدیل شود. مفهوم سرمایه اجتماعی می تواند جامعه شناسان را در بررسی علمی نابسامانی های جامعه امروز یاری رساند و هم قادر است همانند شاه کلیدی در دست سیاستگذاران و مدیران اجرایی جامعه، زمینه مبارزه درست با این نابسامانیها را فراهم آورد و باعث بالا رفتن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه شود. در این پژوهش ایده آغازین در ذهن پژوهشگر چنین بوده است که عوامل اصلی سرمایه اجتماعی نقش مهمتر و پر رنگتری در بالا بردن سطح کیفیت زندگی افراد جامعه خواهد داشت.

3-1پرسش آغازین

از دیدگاه بزرگان جامعه شناسی به ویژه «ریمون بودون» و «آلن توون» و«پی یر بوردیو» موضوع تحقیق الزاماً باید در قالب پرسش آغازین و هر چه صریحتر و روشن تر بیان شود.«کرلینجر» نیز معتقد است مسائلی که ابتدا به صورت سؤالی مطرح شوند قابلیت تجزیه و تحلیل و تبیین علمی بیشتری خواهند داشت(کرلینجر، 42:1377) بر این اساس ضمن بررسی و شناخت اهمیت و ابعاد پدیدۀ سرمایۀ اجتماعی و کیفیت زندگی این سؤال پیش می آید که چگونه سرمایۀ اجتماعی بر ارتقاء یا تنزل سطح کیفیت زندگی افراد جامعه تأثیر می گذارد؟

4-1تاریخچه مطالعاتی

اصطلاح سرمایه اجتماعی را نخستین بار در سال 1916 توسط هانی فان مطرح شد که بر جنبه کار خیر، دلسوزی متقابل ورابطه اجتماعی تاکید داشت. اگرچه پیش از آن و در قرن نوزدهم، این مفهوم به صورت غیر مستقیم از سوی کارل مارکس طرح شده بود. پس از هانیفان، به مدت نزدیک به نیم قرن، اثر قابل توجه ای در اینباره منتشر نشد تا این مفهوم در اثر کلاسیک “جین جاکوب”[1](1961) با عنوان «مرگ و زندگی در شهرهای بزرگ آمریکایی»[2] مجدداً به کار گرفته شد. وی در این کتاب توضیح داده است که شبکه های اجتماعی فشرده در حومه ی قدیمی و مختلط شهری، صورتی از سرمایه ای اجتماعی را تشکیل می دهند و در زمینه حفظ نظافت، نداشتن جرم و جنایت خیابانی و بهبود کیفیت زندگی در مقایسه با عوامل نهادهای رسمی مانند نیروی حفاظتی محیط و نیروی انتظامی، مسئولیت بیشتری از خود نشان می دهند. “گلن لوری”[3] اقتصاددان همچون “ایوان لایت”[4] جامعه شناس، اصطلاح سرمایه اجتماعی را در دهه 1970 برای توصیف مشکل توسعه اقتصاد درون شهری به کار برد. در اقتصاد گویا اولین بار”پیر بوردیو”[5] از این عنوان استفاده کرده است ولی اولین نظریه ها را “کلمن”[6] و “پاتنام”[7] ارائه داده اند.

گرچه مفهوم کیفیت زندگی از اواخر قرن بیستم مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته است، اما ریشه های آن در جامعه شناسی را می توان تا اواسط قرن بیستم پی گرفت. در جامعه شناسی اولین اثر مهم درباره کیفیت زندگی از آگبرن(1946) می باشد که دربارۀ حیات روستایی در ایالات متحده نوشته شده است. در دهۀ 1960 هنگامی که جامعه شناسان علیه چیرگی شاخص های اقتصادی واکنش نشان دادند، مفهوم کیفیت زندگی در پژوهش های اجتماعی اهمیت یافت اما آن هنگام تمام شاخص های کیفیت زندگی، عینی بودند. در دهۀ 1970 شاخص های ذهنی هم برای سنجش کیفیت زندگی اضافه شدند، اولین بار کمپل و همکاران در اثر خود در سال 1976 به شاخص های ذهنی و روان شناختی کیفیت زندگی در سطح ملی و بین المللی می پردازند. در ایالات متحده آمریکا از دهه 1960 انستیتو تحقیقات اجتماعی در میشیگان و مرکز نظرسنجی شیکاگو کیفیت زندگی را می سنجد و از سال 1995 با تأسیس انجمن بین المللی پژوهش های کیفیت زندگی، سنجش این مفهوم به خوبی نهادینه شده است.(فیلپس، 2006). توجه به مفهوم کیفیت زندگی در مجامع علمی و نیز در میان سیاست گذاران روبه فزونی است و این مفهوم در بسیاری از حوزه های علوم اجتماعی و بهداشتی مورد استفاده قرار می گیرد. به واقع می توان گفت که کیفیت زندگی مفهومی بین رشته ای در علوم اجتماعی است.

سرمایه اجتماعی در ایران

طی سالیان اخیر بحث سرمایه اجتماعی در ایران نیز مورد توجه بسیاری از محققان و نظریه پردازان قرار گرفته و در پی آن، بسیاری از کارهای نظری و تجربی نیز صورت گرفته است. آنچه از میان این آثار و نتایج منتشر شده آنها می توان استخراج کرد، چند حکم کلی است. اول اینکه سرمایه اجتماعی در ایران به صورت عمومی پایین است. دوم اینکه سرمایه اجتماعی درون گروهی بیش از سرمایه اجتماعی بین گروهی در ایران فعال است و البته سرمایه اجتماعی درون گروهی نیز بیش از پیش در حال فرسایش و تقلیل است(شارع پور، 101:1380 و تاجبخش 158:1382).

در پی این مباحث، تحقیقات تجربی نیز تا حددی میزان نازل سرمایه اجتماعی در ایران را نشان می دهد. این تحقیقات به تأسی از موارد مشابه خارجی صورت گرفته و هر یک به میزان و در سطحی به رابطه سرمایه اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر می پردازند. به عنوان نمونه تحقیقاتی صورت گرفته است که رابطه سرمایه اجتماعی را با رفاه بهزیستی، توسعه و رشد اقتصادی سنجیده است و در نهایت از ارتباط معنادار بین این دو خبر داده اند(بعنوان مثال نگاه کنید به غفاری، 1383 و 1385).

میرطاهر موسوی و همکاران(1386) میزان سرمایه اجتماعی را در استان های مختلف کشور و رتبه های آن ها را در یک تحقیق پیمایشی تعیین کرده اند. صرف نظر از قضاوت در باره اعتبار شاخص ها، اگر این رتبه ها را بر اساس درجه توسعه یافتگی استان های مختلف مورد مطالعات قرار دهیم، نتایج قابل توجهی بدست می آید. طبق مطالعات صورت گرفته استان های کشور از لحاظ شاخص های توسعه به پنج دسته به شرح زیر تقسیم می شوند(موسایی و دیگران، 1387).

دسته اول، استان های کاملاً توسعه یافته شامل: تهران، خراسان، اصفهان، کرمان، فارس و یزد

دسته دوم، استان های توسعه یافته شامل: قم، مرکزی و آذربایجان شرقی

دسته سوم، استان های در حال توسعه شامل: هرمزگان، چهارمحال و بختیاری، قزوین، مازندران، گیلان، گلستان، آذربایجان غربی، همدان، خوزستان و سمنان

دسته چهارم، استان های توسعه نیافته شامل: اردبیل، لرستان، کردستان، بوشهر و سیستان وبلوچستان.

دسته پنجم، استان های کاملاً توسعه نیافته شامل: کهکیلویه و بویر احمد و ایلام.

سرمایه اجتماعی دارای بالاترین رتبه بوده در حالی که دسته اول دارای کمترین میزان سرمایه اجتماعی است. دو دسته دیگر نیز در رتبه وسط قرار دارند. به زبان ساده تر با ادغام گروه چهارم و پنجم رابطه معکوسی بین درجه توسعه یافتگی و سرمایه اجتماعی وجود دارد و این مطلب به این دلیل است برنامه های توسعه در ایران به احتمال قوی در پنجاه سال اخیر سرمایه های اجتماعی گذشته را دچار فرسایش کرده، بدون این که بتواند سرمایه اجتماعی از نوع جدید را جایگزین آن سازد.

به هر حال به نظر می رسد بررسی های تجربی در ایران همچون تحقیقات سایر کشورها نشان داده است که نوع برون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی متصل کننده، عامل مثبت است و نوع درون گروهی سرمایه اجتماعی یا همان سرمایه اجتماعی پیوند دهنده تا حد زیادی به صورت منفی و بازدارنده عمل می کند. اما با تکیه بر نظریه همیاری نباید فراموش کرد که آنچه در این میان اهمیت دارد، ذکر این نکته است که درباره ایران نیز نمی توان مستقل از سایر کشورها، نظریه پردازی کرد. به بیان دیگر، اگر به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با توسعه و رشد اقتصادی می پردازیم، نباید فراموش کنیم که این رابطه، بیش از هر چیز در زمینه اجتماعی و تاریخی یک جامعه معنا می یابد و هرگز رابطه ای علی و ضروری نبوده و نیست و از آن مهمتر اینکه، به هر حال سرمایه اجتماعی وجوه، ابعاد و شاخص های گوناگونی دارد که دفاع از رابطه بین تمامی آنها با توسعه اقتصادی چندان بدیهی به نظر نمی رسد. پس باید دید و سنجید که بین کدام یک از ابعاد، وجوه و شاخص های سرمایه اجتماعی با مفهوم مورد نظر رابطه وجود دارد. اکنون با مباحثی که مطرح شد، می دانیم که سرمایه اجتماعی در یک زمان و مکان خاص به گونه ای عمل می کند که الزاماً در زمان و یا مکان دیگر نمی توان پیش بینی کرد که همان گونه عمل نماید.

ضمن اینکه الزاماً و همواره تأثیر سرمایه اجتماعی، مثلاً بر رفاه اجتماعی و توسعه و رشد اقتصادی مثبت نیست. پس درباره پژوهش های جاری در باب سرمایه اجتماعی باید کارهای نظری و تجربی تازه ای انجام پذیرد تا فرضیات موجود، اثبات یا رد شود. ضمن اینکه، برای هر کار تجربی ای که صورت می گیرد، نیاز مبرم به یک بانک اطلاعاتی قوی و مستند است، امری که متأسفانه در ایران هرگز مورد توجه نهادهای مسئول قرار نگرفته و عزمی هم برای ایجاد چنین بانکی وجود ندارد.

5-1 بیان مسئله

در سال های اخیر سرمایه اجتماعی به عنوان یک مفهوم بسیار مرسوم و مورد بحث وجدل به صورت شعار روز سیاستمداران ونخبگان دانشگاهی درآمده است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند بعدی در علوم اجتماعی و تاثیر گذار بر بسیاری از حوزه های جامعه است ودر ادبیات مرتبط با توسعه نیز جایگاهی ویژه یافته است ،به گونه ای که برخی آن را حلقه ی مفقوده ی توسعه میدانند.

توجه جدی به مفهوم سرمایه اجتماعی به دهه1960 میلادی وجنبش های اجتماعی مانند  فمنیسم و برابری خواهی سیاهان باز میگردد.(توکوپل،1347 و دورکیم،1381)

سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:

1-سرمایه مادی 2- سرمایه فرهنگی 3- سرمایه اجتماعی 4- سرمایه نمادی یاانسانی(بوردیو و واکوانت،1992: 119)

سرمایه اجتماعی مجموعه هنجارهای موجود در سیستم های اجتماعی است که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد، یعنی سرمایه اجتماعی به عنوان توانایی افراد برای کار با یکدیگر در جهت اهداف عمومی در گروه ها و سازمان ها تعریف میشود.(فوکویاما، 1999)

از نظر پاتنام منظور از سرمایه اجتماعی وجوه گوناگون سازمان های اجتماعی نظیر اعتماد، هنجارها وشبکه هاست که می توانند با ایجاد و تسهیل امکانات هماهنگ، کاریی جامعه را بهتر کنند (ازکیا و غفاری،1383 :278)سرمایه اجتماعی را می توان حاصل پدیده های ذیل در یک سیستم اجتماعی دانست:اعتماد متقابل،تعامل اجتماعی متقابل، گروه های اجتماعی، مشارکت اجتماعی، هویت اجتماعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده، کار گروهی و انسجام اجتماعی.(فلورا، 1999: 240)

در میان انواع سرمایه ها، سرمایه اجتماعی ویژگیهای خاصی دارد:

اولا تنها سرمایه ای است که رابطه ای است و در ضمن رابطه اجتماعی بوجود می آید،

 دوم آنکه مانند برخی دیگر از انواع سرمایه به طور کامل انتفال پذیر نیست،

ویژگی مهمتر آنکه سرمایه اجتماعی فرد رابطه روشنی با جایگاه او در شبکه اجتماعی جامعه دارد. حال همین جایگاه فرد است که میزان بهره او از کیفیتهای زندگی را مشخص می سازد.

سرمایه اجتماعی هر جامعه ناشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی موجود است. در واقع سرمایه اجتماعی یکی از شاخص های مهم وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه است.

 سرمایه اجتماعی شامل شبکه ها وهنجارها واعتماد اجتماعی که جزء زندگی اجتماعی هستند، شهروندان ومشارکت کنندگان را قادر می سازد تا برای رسیدن به اهداف مشترک با یکدیگر  همکاری می نمایند. مشارکت بیشتر مردم در نهادهای اجتماعی وعدم وجود موانع مشارکت مدنی نقش موثری در افزایش سرمایه اجتماعی دارد و افزایش سرمایه اجتماعی نقش مهمی در مشارکت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت.

وجود سرمایه اجتماعی کلید استقرار جامعه مدنی و حیات شهروندی و فقدان سرمایه اجتماعی مانع اساسی بر تاسیس و استقرار آن است. جوامع دارای این نوع سرمایه بستری مناسب برای شکل گیری جامعه مدنی توانمند، پاسخگو و کار آمد فراهم می سازند. اما درمقابل، تهی شدن یک جامعه از سرمایه اجتماعی به ناکار آمدی بسیاری از سیاست ها و طرح های پیشنهادی در حوزه برنامه ریزی منجر می شود.

سرمایه اجتماعی در جامعه ای تابعی از موجودی فضیلت های اخلاقی آن جامعه است و با همه سطوح کلان (دولت ها و نهادهای حکومتی) میانه(حکومت هابی محلی، سازمان ها و نهادهای مدنی ) وفرد (رفتار فردی ) ارتباط دارد . ( حاجی پور ، 1385 :57)

لیندستروم معتقد است که سرمایه اجتماعی هم در کاهش رفتارهای خطرآفرین برای تندرستی و همچنین در رویارویی با نابرابرهای اقتصادی – اجتماعی و چنین رفتارهایی سودمند است .(لیندستروم،2002))

ویلکینسون نیز دریافته است که سرمایه اجتماعی با میزان جرائم خشونت آمیز نسبت معکوس دارد، یعنی هر اندازه میزان سرمایه اجتماعی پایین تر باشد جرایم خشونت آمیز بیشتر است وبالعکس)ویلکینسون، 1998 : 102)

دیگر متغیر اصلی در این پژوهش کیفیت زندگی می باشد که به عنوان یک متغیر وابسته در نظر گرفته شده است تا به بررسی میزان تاثیر سرمایه اجتماععی بر آن بپردازیم.

برخی مولفان کیفیت زندگی را تنها احساس خوشبختی دانسته اند.

سازمان بهداشت جهانی نیز کیفیت زندگی را بهزیستی در حوزه های اجتماعی و روانی و فیزیکی میداند و آن را چنین تعریف  می کند:کیفیت زندگی ادراک فرد از موقعیت زندگی خود در چارچوب نظام های فرهنگی و ارزشی است که در آن زندگی می کند و با اهداف و معیارها و دغدغه های او رابطه دارد.

بنابر توضیحات فوق روشن است که مفهوم سرمایه اجتماعی پدیده ای است اجتماعی (social )  است که خصلت جمعی (issue) دارد و بی توجهی به آن  در دهه های گذشته در برخی کشورهای جهان دیده شده است که از جمله به فروپاشی نهاد خانواده، ناپایدار شدن روابط اجتماعی، کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاری های رفتاری در میان جوانان ونوجوانان و ناامنی در موسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام  اجتماعی در بین افراد جامعه می توان اشاره کرد. بی توجهی به این پدیدهاستانداردها ومعیارهای جامعه را مورد تهدید قرار می دهد و جامعه را به چالش می کشد.

کیفیت زندگی نیز طبق تعریف میلبراث احساس کلی خوشبختی است که سازمان بهداشت جهانی هم آن را بهزیستی در حوزه های اجتماعی، روانی وفیزیکی و به نحوی به رفاه اجتماعی افراد جامعه مرتبط است و برای ارتقای سطح رفاه و کیفیت زندگی افراد بایستی عوامل تاثیر گذار بر آن شناسایی و تقویت شوند. پس پژوهش را با این پرسش آغاز می کنیم که آیا سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی  افراد تاثیر دارد یا ندارد؟

6-1حدود مطالعاتی

در هر تحقیق حدود مطالعاتی اساساً به تعیین مرزها، کرانه ها و حدود تحقیق می پردازد تا بدین وسیله گستره و دامنه پژوهش مشخص و معین گردد. در پژوهش های علوم انسانی به صورت اعم و علوم اجتماعی به صورت اخص الزاماً تعیین محدوده های زمانی و مکانی اهمیت ویژه ای برخوردار است. محدوده مکانی این رساله در بین پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک و محدودۀ زمانی آن نیز سال 1389 می باشد. البته محدوده و قلمروی نظری این مطالعه در حوزۀ اجتماعی بوده که بنابراین حدود مطالعاتی این پژوهش پرسنل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) شهر اراک می باشد.

7-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

مفهوم سرمایه اجتماعی یک مفهوم فرارشته ای است که اخیرا مورد توجه بسیاری از شاخه های علوم انسانی قرارگرفته است. این مفهوم درواقع پل ارتباطی مهمی بین اقتصاد، جامعه شناسی و علوم سیاسی خواهد بود تا با نگرشی جدیدتر به بررسی ارزشهای اجتماعی، مخصوصا ارزش ارتباطات مردمی برای دستیابی به اهداف مشترک کلان بپردازد(فیلد،2003، به نقل از مسعود ماجدی و عبدالعلی لهسایی زاده، 1385)

مفهوم سرمایه اجتماعی بر روابط میان انسانها تمرکز دارد. روابطی که در تمام لحظات زندگی روزمره و در طول عمر انسانها جریان داشته و رفتارو نگرش آنها را تحت تاثیر قرار میدهد(رنانی،1381 :35) به طور کلی می توان مفهوم اصلی سرمایه اجتماعی را در سه جمله بیان کرد: ارتباطات مهم هستند، با ایجاد ارتباط با یکدیگر مردم دست به کارهایی میزنند که به تنهایی یا قادر به انجام آن نیستندیا برای انجام آن مشکلات فراوانی خواهند داشت(حسینی،1384 : 62 ) .وجود سرمایه اجتماعی شرط لازم ونه کافی برای نتیجه بخشی سرمایه ها وسیاست های اجتماعی واقتصادی است. بررسی دقیق تر سرمایه اجتماعی، ما را به این مطلب می رساند که بدون وجود این سرمایه، هیچ اجتماعی به هیچ سرمایه ای نمی رسد.

امروزه، سرمایه اجتماعی نقشی بسیار مهمتر از سرمایه فیزیکی و انسانی را در جوامع ایفا می کند و شبکه های روابط انجام بخش میان انسان ها و سازمان هاست. در غیاب سرمایه اجتماعی سایر سرمایه ها اثربخشی خود را از دست می دهند و بدون سرمایه اجتماعی، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگی و اقتصادی ناهموار و دشوار می شود.

از جمله اثرات بی توجهی به مفهوم سرمایه اجتماعی که در دهه های گذشته به وضوع در  برخی کشورهای جهان دیده شده است عبارتند از: فروپاشی نهاد خانواده و ناپایدارشدن روابط اجتماعی کاهش میزان همبستگی اجتماعی، از رونق افتادن فعالیت های اقتصادی، گسترش ناهنجاریهای رفتاری در میان جوانان و نوجوانان و ناامنی در مؤسسه های آموزشی، از میان رفتن اعتماد اجتماعی و انسجام اجتماعی در بین افراد جامعه که بی توجهی به این موضوع باعث ایجاد اختلال و بی نظمی عمومی در جامعه خواهد شد. و در نتیجه باعث کاهش سطح کیفیت زندگی افراد و اقشار جامعه خواهد شد، بنابراین برای بالا بردن سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی افراد جامعه توجه جدی به این موضوع امری لازم و اجتناب ناپذیر است و توجه بیشتر مسئولان و مقامات و دست اندرکاران این امر را می طلبد.

:
نظام بین المللی حقوق بشر، در پرتو اسناد مربوط به ممنوعیت شکنجه و دیگر مجازاتها و رفتارهای غیر انسانی، ظالمانه و تحقیر آمیز تلاش نموده است تا اعمال مجازاتهای بدنی را منع نماید. لذا این نظام در این راستا بسیاری از مجازاتهای بدنی را با عناوینی نظیر شکنجه، مجازات غیر انسانی، مجازات ظالمانه و مجازات تحقیر آمیز، توصیف نموده از وضع و اعمال آنها توسط دولتها بعنوان ضمانت اجرای جرایم منع می نماید. در مقابل، رویکرد اسلامی بر مبنای فقهی، بسیاری از مجازاتهای بدنی را که برگرفته از متون شریعت اند، به رسمیت شناخته و به عنوان ضمانت اجرای جرایم قرار داده و اعمال می نماید. این تعارض آشکار، منجر به ایجاد چالشهای نظری و عملی بین دو نظام گردیده است. بنابراین، به منظور رفع چالشهای موجود، به بررسی راهکارهای ارائه شده، جهت حل تعارض در این زمینه پرداخته ایم. بدین منظور نخست به تبیین چالش موجود، بصورت تطبیقی اقدام نموده ایم و دریافتیم علی رغم آنکه ممنوعیت شکنجه اینک در زمره قواعد آمره حقوق بین­الملل­است،­اما­در نظام حقوق بشر تعریف دقیقی از سایر مفاهیم مرتبط با آن نظیر(مجازات و رفتارهای غیر انسانی   مجازات و رفتار تحقیر آمیز) ارائه نشده است. و در تمایز بین آنها نیز به دو عنصر هدف و شدت در رویه قضایی تکیه شده است که از امور نسبی هستند. همچنین معیار تشخیص عناوین بکار گرفته شده نیز نسبی اند. لذا با بیان مصادیق آنها در نظام بین المللی حقوق بشر تلاش گردید، تبیین مناسبی از آن دیدگاه در این راستا صورت گیرد. در نهایت تعارضات بیشتر متمرکز بر مصادیق گردید که آن را به دو بعد ماهوی و شکلی تفکیک نمودم. در بررسی راهکارهای تعامل ضمن بیان ضرورت ایجاد تعامل، راهکارها را د ر دو دسته سنتی و مدرن(غیر سنتی) مورد بررسی قرار دادیم. علی رغم، تمامی تلاشهایی که در جهت سازگاری صورت گرفت، دریافتیم که هر دو دسته راهکار با مشکلات و ابهامات عدیده ای مواجهند. این امر خود ضرورت بازبینی مجدد و تلاش برای تکمیل یا ارائه راهکارهای جدید را بدنبال دارد، لذا در نهایت، به ارائه برخی معیارها که ضرورتا باید در راهکارهای تعامل موجود باشد، بسنده شد.
کلید واژه : شکنجه ، حقوق بین الملل،مجازات بدنی

 
 بیان مسئله
    اصطلاح مجازات بدنی­(corporal punish ment) بااین­که­ازحیث لغوی­دارای­معنی­و مفهومی نسبتاً روشن است اما تاکنون درهیچ یک ازاسنادی که درخصوص حمایت ازحقوق بشرتدوین شده اند موردتعریف قرار نگرفته است.به طورکلی به واردآوردن هرگونه صدمه یاآسیب یاضربه فیزیکی (جسمانی) برشخصی به جهت اعمال ضمانت اجرای یک سوء رفتارجنایی یاغیرجنایی، مجازات بدنی گفته می شود.
    نگاهی اجمالی به رویکردنظام بین المللی حقوق بشرنشان دهنده این نکته است که این نظام تلاش می کندوضع واجرای مجازات های بدنی خشن وشدید رامنع نماید.
    رویکردنظام بین­المللی­حقوق بشردراین خصوص رامی توان دردو سطح مشاهده نمود.در مرحله نخست، ممنوعیت مجازات های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن راکه مغایرباکرامت انسان هستندمی توان در پرتو اسنادمربوط به ممنوعیت شکنجه ورفتارهای غیرانسانی مشاهده نمود.دراین دسته ازاسناد به ممنوعیت مجازات های ظالمانه ، تحقیرآمیز وغیرانسانی تصریح شده است وباتوجه به تفاسیر و رویه هایی که ازجانب نهادهای ناظربه آنها ارائه شده, مشاهده می نماییم که برخی ازمجازات های بدنی درشمار مجازات های ظالمانه تحقیر آمیز وغیرانسانی ممنوع ، شمرده شده اند. برخی ازمهمترین اسنادمربوط به این دسته عبارتنداز:
1-کنـوانسیو ن منـع شکنجـه ودیگـررفتارهـایامجـازات هـای بـی رحمانـه، غیـرانسانی یـا تحقیرآمیز(1984).
2- ماده 7 میثاق بیت المللی حقوق مدنی وسیاسی (1966)
ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)
ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت ازحقوق بشر وآزادیهای اساسی (1950)
ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)
6-ماده 5 منشورآفریقایی حقوق بشروملتها (1981).تعداداین دسته ازاسنادبسیار زیاداست. درمرحله دوم دربرخی ازاسنادممنوعیت اعمال مجازات بدنی بطورخاص بیان شده است.به عنوان نمونه درقطعنامه شماره440 دوم دسامبر1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار بازندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برای­پیشگیری­از­بزهکار­نوجوانان­(رهنمودهای ریاض)­ (1990) ، ماده 3 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو و… به ممنوعیت مجازات

بدنی تصریح شده است.
     دربرخی ازاظهارنظرهایی که از جانب نهادهای نظارتی ، قضایـی وشبه قضایی صـورت گرفته است، ممنوعیت مجازات های بدنی بیان شده است.به عنوان نمونه کمیته ضدشکنجه، اعمـال مجازات بدنی را مغایربامقررات کنوانسیون منع شکنجه (1984) می داند.
     کمیته­حقوق­بشربه­عنوان­نهادناظربرمیثاق­بین­المللی­حقوق مدنی وسیاسی نیزدرتفسیرعمومی شماره7 خود درسال19825ممنوعیت ماده 7 راشامل مجزات بدنی مفرط می داند ومجدداً در سال1992 درتفسیر شماره20 خودبرشمول ممنوعیت ماده 7 میثاق مذکورنسبت به مجازات های بدنی تأکیدمی نماید. (محقق، 1389، ص 147)
      همچنین کمیته مـذکـور در برخـی از پرونده هـایی کـه مورد رسیدگی قرار داده است  برغیرانسانی برشمردن برخی ازمجازات های بدنی خاص تأکیدنموده است. رویکردی نسبتاً مشابه نیز توسط نهادهای منطقه ای نظیردیوان اروپایـی حقـوق بشر دراین خصـوص اتخاذ شده است. علاوه براین بسیاری از گزارشگران ویژه نیز برممنوعیت اعمال مجـازات بدنـی تأکیدکرده اند.گرچه پذیرش ممنوعیت مطلق اعمال مجـازات هـای بدنـی درنظـام حقـوق بشربسیاردشـواراست وتنها دربـرخـی صورتها نظیراعمال تنبیه ومجـازات بدنـی نسبت به کودکان مـی تـوان چنین ممنوعیتی را بطور مطلق دریافت.اماباتوجـه به مباحث مطـروحـه می توان نتیجه گرفت که رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازا ت های بدنی به ویژه مجازات های بدنی شدید وخشن مخـالف است وآن رامغایرباکـرامت انسان مـی داند. البته گاهی این مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن ماهیت این مجازات ها وگاهی به شیوه اجرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیدی وجود ندارد که مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چر اکه ممنوعیت تحمیل مجـازات های خـارج ازفـرایند دادرسی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعـد حقوق بشری امـری بدیهـی است.
 
 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
    فایده این تحقیق ناظر برجنبه های کاربردی آن است که می تواند درمجامع علمی و دانشگاهی مورداستفاده مخاطبان قرارگیرد.اما اهمیت آن به دلیل خلاء پژوهشی موجود در این حوزه است که پژوهشگردرصدد است بابهره گیری دست ازهمه منابع موجودوقابل دسترسی، تحلیل جدیدی در موردمجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران ارائه دهد ودلایل، انگیزه هاواهداف اصلی مجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران وبا تکیه برموازین حقوق بشری را باز نمایاند.همین امراهمیت وضرورت پژوهش دراین حوزه رانشان می دهد.
 مرور ادبیات و سوابق
    در ایران پایان نامه های دراین خصوص نوشته است در دانشگاه تهران درخصوص سیر تحول مجازات­های­بدنی درحقوق جزایی ایران تحقیق شده است. دردانشگاه قم در خصوص تبدیل مجازات ونقش آن دراصلاح مجرمین پایان نامه ای کامل نوشته شده است ونیز در دانشگاه­شهید­بهشتی درخصوص تحول وتعدیل مجازات ها درنظام کیفری جمهوری اسلامی ایران پایان نامه ای در دوره فوق لیسانس کار شده است.
 
 جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:
     عنایت به اینکه حقوق کیفری ایران، مبتنی بر حقوق جزای اسلام و متاثر از قواعد شرع است و با توجه  به قلّت منابع مرتبط با بحث مورد نظر و با التفات به ارتباط پایان نامه با حوزه های متعدد حقوق کیفری بویژه نظریات و مکاتب نوین جرم شناسی، موضوع حاضر نوعاً خاص و واجد جنبه نوآوری است .
 اهداف مشخص تحقیق
     درشروع کارتحقیق ، قبل ازهرگونه مطالعه وبرآوردی  بایدهدف محقق ازمسئله ای که برای مطالعه انتخاب کرده است،روشن شود.
    بی هدف و ابهام موضوع تحقیق،موجب خواهددرطی تحقیق وهمچنین پس ازآن،نتایج رضایت بخش نبوده ومحقق نداندبایدبه کئدام سمت وبه چه جهتی گام بردارد.این تحقیق درپی دستیابی به اهداف ذیل است:
1-تعریف مجازات بدنی درنظام کیفری ایران
2-مجازات بدنی ازنظرحقوق بشر
3-مجاات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران باتکیه برموازین حقوق بشری
1-تحقیق بنیادی : پژوهشی است که به کشف ماهیت اشیاء پدیده ها و روابط بین متغیرها، اصول،قوانین وساخت یاآزمایش  تئوریهاونظریه هاپرداخته وبه توسعه مرزهای دانش رشته علمی کمک می نماید.
2-تحقیق نظری: نوعی پژوهش بنیادی است روشهای استدلال وتحلیل عقلانی استفاده نموده وبرپایه مطالعات کتابخانه ای انجام می شود.
3-تحقیق کاربردی : پژوهشی است که با استفاده ازنتایج تحقیقات بنیادی به منظوربهبود وبه کمال رساندن رفتارها­،­روشها­، ابزارها ، وسایل ، تولیدات ، ساختارها والگوهای مورد استفاده جوامع انسانی انجام می شود.
4-تحقیق علمی : پژوهشی است که با استفاده ازنتایج تحقیقات بنیادی وباهدف رفع مسائل ومشکلات جوامع انسانی انجام می پذیرد
 
 
 سؤالات تحقیق :
آیامجازات بدنی درنظام حقوق کیفری ایران با تکیه بر موازین حقوق بشر می باشدیاخیر؟
 
 فرضیه‏های تحقیق:
    رویکردنظام بین المللی حقوق بشرباتحمیل مجازات هـای بدنی به ویژه مجـازات هـای بدنـی شدید وخشن مخالف است وآن رامغایرباکـرامـت انسان مـی دانـد. البته گاهـی ایـن مخالفت به جهت غیرانسانی شمردن مـاهیت این مجـازات ها وگاهـی به شیوه اجـرای آنها وگاهی به عدم تناسب جرم ارتکابی بامجازات منتسب می شود. تردیـدی وجـودنـدارد کـه مرادازممنوعیت مجازات های بدنی ،مجازت هایی است که مطابق فرایند دادرسی عادلانه به افراد تحمیل می شود. چرا کـه ممنوعیت تحمیل مجـازات هـای خـارج ازفـرایند دادرسـی عادلانه (منصفانه) مطابق با سایراصول وقواعد حقوق بشری امری بدیهی است.
 
 

ای کوتاه قضاء و قضاوت در اسلام را مورد نقد و تحلیل و تبین قرار دهیم و آن شامل دو فصل و فصل اول شامل یک مبحث و گفتار اول را تحت عنوان اصل در مشروعیت قضاوت و گفتار دوم دلیل مشروعیت قضاء از دید سنت و در آخر در گفتار سوم با این موضوع پرداخته ایم که قضاء چگونه واجبی است.
بخش دوم تحت عنوان تبیین مفهوم دو واژه« حجیت» و« علم» که اصل بحث و بستر اساسی می باشد پرداخته شده است .
بخش دوم شامل دو مبحث ، مبحث اول شامل سه گفتار به تبیین معنای لغوی و اصطلاحی« علم» پرداخته و همچنین مبحث دوم نیز تحت عنوان شناسایی علم قاضی شامل سه گفتار به بررسی اهمیت موضوع و جایگاه علم قاضی و تنقیح مناط آن در مقام حجیت ویا عدم حجیت آن پرداخته ایم .
ب:فصل دوم پایان نامه مربوط می شود به بررسی علم قاضی در فقه این قسمت نیز به دو قسمت  امامیه و شافعیه تقسیم می شود الف : برسی از دیدگاه امامیه و درقسمت دوم ب:بررسی از دیدگاه فقه شافعی مورد بحث و بررسی قرار گرفته. فصل اول آن مربوط می شود به ادله قاﺋلین به حجیت و اعتبار علم قاضی فصل دوم آن به نقد و بررسی ادله مخالفین به علم قاضی پرداخته شده است.
 ج: در فصل سوم علم قاضی از نظر حقوق موضوعه ی ایران مورد بررسی قرار گرفته است از جمله قاعده ی بی طرفی قاضی و منع او از تحصیل دلیل و معیار بودن نظر علم قاضی در ارزیابی با سایر دلایل مورد بررسی قرار گرفته است. 
 د: درفصل چهارم این پایان نامه علم قاضی در حقوق کیفری ایران مورد بررسی قرار گرفته است که در این فصل علم قاضی در قانون مجازات اسلامی و همچنین مقایسه علم قاضی با سایر ادله اثبات دعوی مورد بررسی قرار گرفته است.

اموال عمومی متعلق به عموم مردم جامعه و حتی نسلهای بعدی می باشد. بدیهی است که اموال عمومی از مهمترین ثروتهای ملی بوده و حفاظت و پاسداری از این اموال، وظیفه ای همگانی می باشد. متأسفانه در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری شاهد تخریب و تصرف عدوانی و تضییع اموال عمومی هستیم. نابودی جنگلها و مراتع وگسترش بیابانها، تحلیل منابع و معادن و ذخایر زیرزمینی، موجب تهدید حیات و زندگی انسان شده است. هر چند اقدامات قضایی چندی برای اعاده حقوق بیت المال و جلوگیری از حیف و میل و تضییع اموال عمومی صورت گرفته است ولی اقدامات به عمل آمده به هیچ وجه کافی نبوده و حمایت از اموال عمومی نیازمند همکاری و اهتمام همگانی خواهد بود.
بنابراین تمامی شهروندان بر حسب وظیفه شرعی و اخلاقی خود می بایست راه پاسداری از این اموال را در پیش گرفته و همانگونه که نسبت به اموال خصوصی متعلق به خود و دیگران حرمت قائل شده و به دیگران اجازه تعدی به اموال خود را نمی دهیم و از طرفی خود نیز نسبت به اموال دیگران حرمت قائل شده و خود را محق در تصرف اموال دیگران نمی دانیم، نسبت به اموال عمومی که متعلق به همگان می باشد چنین برداشتی نموده و حفظ و حمایت از این اموال را وظیفه خود دانسته و مانع تجاوز دیگران به این اموال شویم.
البته قوه قضائیه نیز با جرم انگاری رفتارهایی که منجر به تضییع اموال عمومی گردیده نیز وظیفه حمایت و حراست از این اموال را بر عهده دارد. هر چند سیاست قضایی در درجه اول پیشگیری از تخریب و تصرف اموال عمومی می باشد که از طریق فرهنگ سازی و آموزش و سایر اقدامات پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع این جرایم را دارند. هرچند جرم انگاری و تعقیب و مجازات مجرمین علیه این اموال نیز به نوعی اقدامات پیشگیرانه محسوب گردیده و امکان تکرار جرم را کاهش می‌دهد. بدیهی است دادستان نیز به عنوان یکی از مهمترین ارکان قوه قضائیه وظایف مهم و خطیری در راستای حمایت از اموال عمومی بر عهده دارد. مسلماً همانگونه که کشف و تعقیب و مجازات مجرمین از اصلی ترین وظایف دادستان می‌باشد، کشف، تعقیب و مجازات مجرمین و متجاوزین علیه اموال عمومی قسمتی از وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد.
 
 
 
 
فصل اول: کلیات  و مبانی تحقیق
 
مبحث اول: بیان مساله، سوالات فرضیه ها اهمیت و ضرورت و بیشینه تحقیق

گفتار اول: بیان مسئله
بالاترین مقام دادسرا، دادستان است که بسیاری از وظایف و عملکردهای دادسرا، زیر نظر وی انجام می گیرد. دادستان دارای دو نوع وظیفه و تکلیف متمایز است: وظایف قضایی و وظایف اداری. درخواست تکمیل تحقیقات از بازپرسی، صدور کیفرخواست، اظهار نظر نسبت به قرارهای نهایی بازپرس،(منع تعقیب، موقوفی تعقیب و مجرمیت) انجام تحقیقات مقدماتی، (غیر از جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان می باشد) حضور در دادگاه جزایی و اجرای احکام جزایی از وظایف قضایی دادستان می باشد.
وظایف اداری دادستان نیزعبارت است از حفظ حقوق صغار، مجانین، غایبین مفقودالاثر، اموال مجهول المالک، حفظ ترکه متوفای بلاوارث و دهها وظایف دیگر که به موجب قانون امور حسبی عهده دار می باشد. به علاوه دادستان وظایفی در ارتباط با سایر سازمانها و ادارات و مراجع شبه قضایی و کمیسیون ها دارد. از میان وظایف و اختیارات وسیع دادستان، آن قسمت از وظایف که مربوط به حفظ و حمایت از اموال عمومی می باشد، موضوع تحقیق حاضر است. در این تحقیق مختصراً به تعریف دادستان و وظایف وی، مال، اموال خصوصی، اموال عمومی و وجه تمایز اموال عمومی از اموال خصوصی پرداخته تا مفهوم اموال عمومی به معنی دقیق کلمه مشخص گردد، آنگاه اجمالاً در خصوص آن قسمت از وظایف دادستان که به اموال عمومی و حفظ و حمایت از آن مربوط می‌گردد، به تفضیل پرداخته خواهد شد. در واقع موضوع اصلی این تحقیق، دادستان و اموال عمومی است. در این زمینه منابع متعددی وجود دارد. مراجعه و مطالعه کتب و مقالاتی در خصوص دادستان، اموال ومالکیت، قوانین خصوصاً قانون اساسی و قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، مصادیق اموال عمومی از قبیل نفت وگاز، اراضی و منابع طبیعی و… نیز مراجعه به دادسرا و یا برخی از ادارات دولتی از قبیل اداره منابع طبیعی و یا جهادکشاورزی، میراث فرهنگی و بررسی و مطالعه قوانین خاص در این زمینه می‌تواند در انجام این تحقیق نقش بسزایی داشته باشد.
               
گفتار دوم: سوالات تحقیق
قبل از پرداختن به موضوع تحقیق، سؤالاتی در ذهن مطالعه کننده مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد مهمترین این سؤالات به شرح ذیل باشند:
اصولاً اموال عمومی چیست و چه فرقی با سایر اموال دارد؟
دادستان کیست و چه وظایفی دارد؟
آیا دادستان دارای وظایف خاصی در حفظ و حمایت از اموال عمومی می‌باشد یا خیر؟
آیا دادستان غیر از وظایف کلی خود نسبت به تعقیب و مجازات مجرمین، دارای وظیفه دیگری در زمینه حمایت از اموال عمومی می‌باشد؟
 
گفتار سوم: فرضیه ها
به نظر می‌رسد پاسخ سؤالات فوق به قرار ذیل باشد:
اموال عمومی، اموالی هستند که مالکیت شخصی نداشته و برای استفاده عموم می‌باشد.
دادستان به عنوان یک رکن قضایی، وظیفه تعقیب و کشف جرایم و رسیدگی به آنان، صدور کیفرخواست و مجازات مجرمین را بر عهده دارد.
حفظ اموال عمومی از جمله وظایف دادستان می‌باشد.
دادستان عهده دار وظایف خاصی در راستای حمایت از اموال عمومی می‌باشد.
 
گفتار چهارم: اهمیت و ضرورت تحقیق
تحقیق حاضر دارای موضوعی جدیدی است و در تحقیقاتی که تاکنون انجام شده، وظایف دادستان به طور کلی بررسی گردیده است و هیچکدام قسمتی از وظایف دادستان را به صورت جزئی و دقیق بررسی ننموده است. اهمیت این تحقیق، در این است که قسمتی از وظایف دادستان جداگانه بررسی می شود و مسئولیت دادستان را در شاخه‌ای که کمتر بدان توجه شده است را یادآوری می‌نماید. با مطالعه تحقیق حاضر علاوه بر آشنایی با وظایف دادستان در زمینه حمایت از اموال عمومی، جایگاه و اهمیت این دسته از اموال از نظر مقنن نیز روشن می‌شود.
 
گفتار پنجم: مرور  ادبیات تحقیق و سوابق مربوطه
علاوه بر کتب قانونی از قبیل قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و برخی قوانین خاص که به تعریف و بیان مصادیق و نیز بیان مجازات جرایم علیه اموال عمومی می پردازد، معاونت آموزشی و تحقیقات قوه قضاییه، وظایف قانونی دادسرا و دادستان را در کتاب دادسرا و دادستان وظایف قانونی و آیین رسیدگی بیان نموده است که این وظایف شامل وظایف دادستان در کلیه امور اعم از اموال خصوصی و عمومی و سایر موارد می باشد. محمدصالح نقره کار نیز در کتاب نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، به بررسی پاره ای از وظایف دادستان در خصوص حقوق عامه پرداخته که البته حفظ اموال عمومی نیز جزئی ازحقوق عامه است.
کتاب اموال و مالکیت تألیف دکتر ناصر کاتوزیان نیز مختصراً مال را تعریف و به تمایز اموال عمومی و خصوصی پرداخته است. در کتب موضوع جرایم علیه اموال و مالکیت نیز مطالبی در زمینه اموال، مالکیت و تعریف آنها به چشم می‌خورد. در کتاب تملک اموال عمومی و مباحات نوشته دکتر کنعانی نیز در زمینه اموال، مالکیت، مالکیت عمومی، خصوصی و دولتی بحث گردیده است.
 
گفتار ششم: اهداف تحقیق
هدف از انجام این تحقیق، دستیابی به این موضوع است که آیا از میان وظایف متعددی که دادستان عهده دار می‌باشد، وظایف و اختیاراتی در خصوص حمایت ازاموال عمومی نیز دارد یا خیر؟ آیا این وظایف تنها به همان وظیفه کلی وی مانند اعلام جرم، درخواست صدور کیفرخواست و… محدود می شود و یا وظایف خاص دیگری نیز دارد؟ در صورتیکه وظایف خاص دیگری دارد، آیا این وظایف تأثیری در حفظ و حمایت از اموال عمومی خواهد داشت یا خیر؟ چگونه؟
 
 

عصر ما عصر دقت و محاسبه است عصری که در آن تصمیم گرفته نمی‌شود مگر بر اساس تحقیق کامل. داستان روابط موجر و مستأجر، قصه‌ای تقریبا قدیمی است. از دیر زمان موجران در پی آن بوده‌اند که با تخلیه ملکشان آن را به قیمت بیشتر اجاره دهند و مستأجران نیز همیشه می‌خواسته‌اند که اجاره بهای کمتری بپردازند و در جای خود باقی بمانند.
ماجرای اجاره محلهای کسب و کار پیچیدگی دو چندان داشته است. چیزی به اسم سر قفلی و پدیده ای به نام «حق کسب و پیشه و تجارت» در رابطه موجر و مستأجر محل کسب وجود داشته (و دارد) که عمق اختلافات این دو را بیشتر می کرده (ومی‌کند).
اصل در عقد اجاره این است که مستأجر با پایان یافتن مدت اجاره محل را تخلیه کند و به موجر تحویل دهد. اما تا آنجا که می‌دانیم هرگز قضیه به این سادگی نبوده است. همیشه دولتها ناچار بوده‌اند در میان این دو نقش«تعدیل کننده» و داور را بازی کنند. اینکه چرا چنین شده، می‌تواند موضوع یک بررسی اقتصادی- اجتماعی جدی باشد. شاید ساختار طبقات اجتماعی در کشور ما و نحوه تقسیم ثروت همواره تقاضای مسکن و محل کار استیجاری را نسبت به عرضه آن ایجاب می‌کرده و شاید لااقل در شهرهای بزرگ و متوسط بیشتر مردم در شرایطی از جهت مالی قرار نداشته‌اند که مالک محل سکونت یا کسب خود باشند. به هر حال سیاستگذاری‌های دولتها در این زمینه از سیاست تحدید حقوق مالکین شروع شده و به تدریج به آزاد سازی روابط و تبعیت از اقتصاد بازار آزاد گرایش یافته است. توصیه اکثر حقوقدانان به مردم این است که پیش از برقراری رابطه استیجاری- به ویژه در محلهای کسب و کار حتماً با وکیل خود مشورت کنند، خواه موجر باشند و خواه مستأجر چون چه بسا ضرر احتمالی غیرقابل جبران باشد و در این جا قابل ذکر است که وجدان تنها محکمه ای است که احتیاج به قاضی و دادگاه ندارد.
 

مبحث اول: تعریف اجاره

اجر به معنی مزد، ثواب و پاداش که در مقابل عمل نیک به انسان می رسد، اجیر کسی است که در مقابل مزد کار می کند. استیجار بابت استفعای و به معنای مزد گرفتن است و در لغت اجاره به معنای کرایه دادن، در اختیار گذاشتن، پناه دادن، امان دادن و رهانیدن آمده است و اجاره بها مالی است که مستأجر به موجر می دهد و اصطلاحا عقدی است برای واگذاری منافع در مقابل عوض معین.
ماده 466 قانون مدنی می گوید:
» اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.«

در حقوق مدنی نیز چنین تعریف شده که اجاره عبارت است از تملک منفعت بعوض معلوم. اجاره مانند بیع از عقد (تملکی معرض می باشند با این فرق که مورد بیع عین ممکن است و مورد اجاره منفعت. ممکن است گفته شود اجاره در حیقیقت تسلیط مستأجر است بر عین برای انتفاع از آن بعوض معلوم. تملکی بودن عقد اجاره در صورتیست که مورد آن، منفعت عین خارجی باشد، زیرا در این صورت است که به وسیله عقد، منفعت بملکیت مستأجر انتقال می یابد و الا هرگاه مورد اجاره، منفعت کلی باشد.
اجاره مانند بیع یکی از عقود معینه است و علاوه بر شرایط اساسی برای صحت معامله که قانون در ماده »190« بیان نموده دارای شرایط مختصه است که با اجتماع آنها عقد اجاره محقق می شود.
عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد. (ماده 238 ق.م) (منفعت) عبارت از فایده و حاصل هر چیز پس منفعت خانه(زمین و بنای روی آن) آن است که در آن سکونت و زندگی کنند.
اجاره عقد است و طبق ماده (191) ق.م عقد محقق می شود توجیه انشاء بشرط مقرون بودن به چیزیکه دلالت بر قصد کند و آن چیز نوعا لفظ است. عقد مزبور بوسیله ایجاب از طرف موجر و قبول از طرف مستأجر محقق می شود. ممکن است اجاره به وسیله داد وستد نیز محقق شود که آنرا اجاره معاطاتی گویند.
قانون مدنی پس از تعریف عقد در سه مبحث با عناوین » اجاره اشیاء، اجاره حیوانات و اجاره اشخاص مقرراتی را تدوین کرده به همین جهت نیز در ماده 467 ق.م آمده :» مورد اجاره ممکن است اشیاء، حیوان یا انسان باشد«
در کتاب شریف شرح دوعه عقد اجاره را چنین تعریف نموده که:» الاجاره، هی العقد علی تملک المنفعه المعلومه بعوض معلوم« یعنی اجاره عبارت است از عقدی که متعلقش، تملک منفعت معلوم در مقابل عوض معلوم باشد.
در کلام فقهاء مشابه تعریف فوق آمده که :» الاجاره عقد علی المنافع بعوض« یعنی اجاره در شرع مقدس عبارت است از تملک منفعت خاص به عوض معلوم و ماهیت آن نقل منافع است با بقاء اصل مال.
عقد اجاره اشیاء عبارت است از عقدی که به موجب آن مؤجر ملتزم می شود لنتفاع مستأجر را نسبت به مورد اجاره برای مدت معین با اجاره بهای معین فراهم نماید.
اجاره مانند بیع از عقود تملکی معوض است با این فرق که موضوع عقد بیع عین مال است ولی موضوع عقد اجاره، مافع مال استبه همبن جهت برخی از شارعین قانون مدنی مبادرت به تعریف عقد اجاره نموده اند مانند » اجاره عقدی است که به موجب آن احد طرفین منافع عین مستأجره را در مقابل عوض معلوم و برای مدت معینی به
طرف دیگر تملیک می کند.