:

ژنراتورها همواره یکی از مهمترین عناصر شبکۀ قدرت بوده و نقش کلیدی در تولید انرژی و کاربردهای خاص دیگر ایفا می‌کنند. و برای ژنراتورسنکرون برای تولید بخش اعظم توان الکتریکی در سراسر جهان به کار می‌رود .
در یک ژنراتور سنکرون یک جریان dc به سیم‌پیچ رتور اعمال می‌گردد تا یک میدان مغناطیسی رتور تولید شود سپس روتور مربوط به ژنراتور به وسیله یک محرک اصلی چرخانده می‌شود، تا یک میدان مغناطیسی دوار در ماشین به وجود آید. این میدان مغناطیسی یک ولتاژ سه فاز را در سیم پیچ‌های استاتور ژنراتور القاء می‌نماید. در رتور باید جریان ثابتی اعمال شود. چون رتور می‌چرخد نیاز به آرایش خاصی برای رساندن توان DC به سیم پیچ‌های میدانش دارد. برای انجام این کار 2 روش موجود است:
1- از یک منبع بیرونی به رتور با رینگ‌های لغزان و جاروبک .
2- فراهم نمودن توان DCاز یک منبع توان DC، که مستقیماً روی شفت ژنراتورسنکرون نصب می‌شود.
یک سیستم تحریک استاتیک به لحظ عملکرد شبیه تنظیم‌کننده اتوماتیک ولتاژ میدان رفتار می‌کند بطوریکه اگر ولتاژ ژنراتور کاهش داشته باشد جریان میدان را افزایش می‌‌دهد و بر عکس اگر ولتاژ ژنراتور افزایش داشته باشد جریان میدان را کاهش می‌دهد. در واقع سیستم تحریک استاتیک توان میدان اصلی ژنراتور تأمین می‌‌کند در حالیکه تنظیم کننده ولتاژ، توان میدان تحریک کننده را برآورده می‌سازد. در سیستم تحریک استاتیک 3 مؤلفه اصلی وجود دارند: قسمت کنترل، پل یکسوساز و ترانسفورماتور قدرت که در ترکیب باهم میدان ژنراتور را برای دستیابی به ولتاژ خروجی مناسب، کنترل می‌‌کنند.
جریان DC تزریق شده به سیم‌پیچ تحریک باید کیفیت بسیار بالایی داشته باشد در غیر این صورت اثرات هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک در شفت ژنراتور سنکرون نیز قابل مشاهده است. این عمل علاوه بر کاهش کیفیت توان تزریقی به شبکه باعث افزایش تلفات در سیستم و در نتیجه افزایش هزینه‌های بهره‌برداری می‌شود.
در این پایان نامه می‌خواهیم بعد از ترانسفورماتور قدرت و پل یکسوساز با استفاده از یک مبدل باک(Buck converter) کنترل شده با مد لغزشی برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک کاربرد دارد، استفاده کنیم.
روش کنترل مد لغزشی یکی از مهمترین روشهای کنترل غیرخطی می‌باشد که از مشخصه‌های بارز آن عدم حساسیت به تغییر پارامترها و دفع کامل اغتشاش و مقابله با عدم قطعیت است. این کنترل‌کننده ابتدا سیستم را از حالت اولیه با استفاده از قانون رسیدن به سطح تعریف شده لغزش که از پایداری مجانبی لیاپانوف برخوردار است، رسانده و سپس با استفاده از قانون لغزشی آن را به حالت تعادل می‌رساند.
مطالعات نشان می‌دهد ریپل ولتاژ DC ورودی به سیم‌پیچ تحریک می‌تواند اثرات نامطلوبی بر خروجی و شفت ژنراتور سنکرون برجای گذارد. از طرفی روش‌های کنترل غیرخطی مثل روش کنترل لغزشی توانایی بالایی در تثبت و تنظیم ولتاژهای خروجی مبدل‌های DC/DC دارند ولی با این وجود باز هم ولتاژ خروجی دارای اعوجاجاتی است. فرضیه تحقیق این است با استفاده از مد لغزشی در مبدل باک، هارمونیک‌های ولتاژ خروجی مبدل را به حداقل برسانیم. در انتها با استفاده از نرم‌افزار قدرتمند MATLAB/ SIMULINK کار شبیه‌سازی کل و قسمت مربوط به فیلترینگ صورت خواهد گرفت.

1-2- پیشینه و سوابق:

وظیفه اصلی سیستم تحریک تأمین جریان تحریک ماشین سنکرون است به علاوه با کنترل ولتاژ تحریک وظیفه کنترل و حفاظت یک سیستم قدرت را بر عهده دارد.]1[ برای تحریک ماشین‌های سنکرون روش‌های مختلفی وجود دارد، این روش‌ها با پیشرفت تکنولوژی و گذشت زمان یکی پس از دیگری ابداع شده و برخی از این روش‌ها دارای معایبی بوده که باعث شده است به فکر تغییر سیستم و اصلاح وارتقاء آن‌ها بیفتیم]2[ سیستم تحریک با تغییر جریان dc سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی رتور نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل می‌کند تغییر بار نیروی محرکه ژنراتور نه تنها ولتاژ خرجی تنظیم می‌شود بلکه ضریب قدرت و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. مرجع]3[ درمورد انواع روش‌های تحریک من جمله روش تحریک استاتیک که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت صحبت شده است. در طراحی صورت گرفته در این پایان نامه می‌خواهیم از یک مبدل DC/DC باک برای تغذیه سیم‌پیچ تحریک استفاده کنیم. مبدلDC/D ‏ مبدلی است که جریان DC hc یک منبع را به سطح ولتاژی دیگر تبدیل می‌کند و ولتاژ خروجی می‌تواند از ولتاژ ورودی بیشتر یا کمتر باشد. مبدل باک (Buck converter) نوعی مبدل DC-DC کاهنده است. روش کنترلی مورد استفاده در این پایان‌نامه برای مبدل باک روش کنترل لغزشی می‌باشد.
در مرجع ]4[ از روش کنترل PID استفاده شده که سیستم در این حالت دارای سرعت پاسخ بالا هستند و می‌توانند اضافه جهش را نیز کاهش دهند. اما بعد از معرفی کنترل لغزشی در سال 1977 توسط یوتکین، استفاده از این نوع کنترلرها به خاطر خصوصیات زیادی که داشتن در الکترونیک قدرت روز به روز بیشتر می‌شد به طوری که در سال 1991 برای اولین‌بار از این نوع کنترلرها در مبدل‌های باک (Buck converter) توسط اسلوتین استفاده شد. ]5[
اما یکی از کارهای مهمی که می‌خواهیم در این پایان‌نامه انجام دهیم، استفاده از فیلترهای حذف هارمونیک در مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی است تا بتوانیم حداکثر کاهش هارمونیک را داشته باشیم. در مرجع ]6[ از یک فیلتر RL بدون مبدل DC/DC برای کاهش هارمونیک‌های ورودی به سیم‌پیچ تحریک استفاده شده است.
در مراجع]7[ و ]8[ یک طراحی ساده برای استفاده از الکترونیک قدرت برای سیستم‌های تحریک مورد بررسی قرار گرفت که این طرح به خاطر هارمونی بودن ولتاژ ورودی به سیم‌پیچ تحریک منطقی به نظر نمی‌رسد. در مرجع ]9[ برای مبدل از یک کنترلر PI استفاده شده است ولی باز هم هارمونیک‌هایی در سیستم وجود دارند. در مراجع ]10[ و ]11[ از مبدل‌های Buck-Boost در سیستم تحریک استفاده شده است که همه این طرح‌ها بدون استفاده از فیلتر بوده و به طبع ولتاژ خروجی THD بالای دارد. ما در این پایان‌نامه علاوه بر استفاده از مبدل باک کنترل شده با مد لغزشی، با استفاده از فیلتری‌های حذف هارمونیک ولتاژ با هارمونیک بسیار کم را به سیم پیچ تحریک تزریق می‌کنیم.
 

حدود500 سال قبل ازمیلاد مسیح ، هراکلیوس فیلسوف یونانی اظهار داشت: «هیچ کس بیش از یک بار نمی تواند در یک رودخانه جاری شنا کند». این نشان می دهد از دیر باز «تغییر» با چنین باریک بینی هایی مورد توجه بوده است. با این وجود آدمی ثبات را دوست دارد، زیرا در تغییر ترس از ناشناخته ها نهفته است. دکارت طبیعت را ماده بی روحی می دانست که کل آن را می توان با تحلیل اجزایش شناخت. (شناخت استقرایی) از نظر نیوتن طبیعت ماشین خوش رفتاری است که خداوند با قوانین معینی آن را به کار انداخته است که اگر، آن قوانین راپیدا کنیم، قادر خواهیم بود آن را تحت اختیار خود درآوریم. در این چارچوب، تغییرات، قابل پیش‌بینی، قابل محاسبه،قابل برنامه‌ریزی وپیشگیری بوده است. ( اعتباریان،1388)

چرخه دگرگونی امروزی، بی تردید در گذشته سابقه نداشته است. امروزه دگرگونی سریع تر، غیر معمول تر و اساسی تر از هر زمان دیگری در گذشته است. برخورد های تکنولوژیک و فشار های رقابتی و فرهنگی، گردابی را به وجود آورد ه اند که هر سازمانی را می توانند در خود فرو برند. دگرگونی امروزی، دارای ویژگی هایی از قبیل تلاطم در بازار ها، تلاش سازمان ها و کسب و کار های مختلف در تعریف مجدد خود، تعیین مجدد فعالیت ها، شکل های یک سازمان برای – جدید سازمانی و منسوخ شدن تفکر مدیریت سنتی است (چمپی،1387: 8) .

این که سازمان بتواند با وضعیتی که شرح آن گذشت باقی بماند و زندگی کند ناچار به ایجاد تغییر و دگرگونی در خود است ولی دگرگونی در سازمان هرگز تحقق نمی یابد مگر این که صد ها یا هزاران نفر از افراد سازمان، علاقمند به همکاری باشند و تا حد امکان به فرآیند دگرگونی کمک کنند. کارکنان، مخصوصاً در صورتی که از وضعیت موجود سازمان خود ناراضی باشند، حاضر به همکاری و از خود گذشتگی و ایثار نیستند مگر به این اعتقاد برسند که دگرگونی ها مفیدند. بدون ارتباطات معقول، مقبول و دارای اعتبار فراوان، هرگز نمی توان قلب های توده های کارکنان را تسخیر کرد. همین امر ضرورت دگرگونی فرآیند های سازمان را با عنایت به مسائل منابع انسانی، بیشتر روشن می کند (Hammer ,2013: 30)

1-2 بیان مساله تحقیق

معمولاً تغییرات سازمانی در هر اندازه ای، مقاومت بدنه نیروی انسانی را به دنبال خواهد داشت اما اگر آنها اهداف واقعی تغییر و منافع آن را دریابند، در برابر تغییرات مقاومت کمتری از خود نشان می دهند. (جعفری و همکاران، 1387: 29)

بعد شناختی مقاومت در برابر تغییر که موضوع این پژوهش است بیانگر این است که شناخت، نظام پردازش و ذخیره سازی اطلاعات جذب شده توسط حواس در سیستم عصبی انسانهاست کارکنان با استفاده از طرحواره ها (ساختارهای شناختی که نشانگر دانش سازمان یافته فرد نسبت به یک مفهوم یا یک محرک هستند) رویدادهای سازمانی، مقاومت همچون تغییرات سازمانی را درک و تفسیر میکنند مقاومت شناختی در برابر تغییر زمانی ایجاد میشود که فرد تحت تأثیر طرحواره های خود، تغییر را به گونه ای درک و تفسیر نماید که در قبال اعمال آن، اکراه و عدم تمایل داشته باشد. واتسون^[1] 1982 ) ) بر این عقیده است که آنچه اغلب از آن با عنوان مقاومت یاد میشود، چیزی جز همین اکراه و بی میلی نیست. آرمناکیس، هریس و بونتانوم ( 2005 )^[2] نیز گرچه مقاومت را به صورت رفتاری تعریف کرده اند، بر تقدم ساحت شناختی آن بر بعد رفتاری اذعان داشته اند.

همچنین بارتلم و لاک^[3] ( 1981 ) در تفسیری از اثر کچ و فرنچ، مدعی شده اند چه بسا مشارکت کارکنان مبتواند در مقاومت آن ها در برابر تغییر اثرات شناختی داشته باشد. در مجموع آموزه های ادبیات پژوهش درباره مقاومت کارکنان در برابر تغییر، نشان میدهند که این پدیده دارای ابعاد رفتاری، هیجانی و شناختی است. ظهور رفتاری آن در قالب نیروهای مقاومت کننده در برابر نیروهای اعمال کننده تغییر است؛ بعد هیجانی آن به ناکامی کارکنان در اثر به هم خوردن وضع موجود، ترس از ضرر احتمالی و آینده ای مبهم اشاره دارد؛ و صبغه شناختی آن به نحوه ادراک تغییر توسط کارکنان اشاره دارد، طوری که از اعمال آن اکراه دارند. (هادوی نژاد و همکاران،1388)

بنابراین، ویژگی های شخصیتی فرد نگرش شخص تحت تاثیر تغییر سازمانی قرار می گیرد.   و مقابله با استرس ناشی از تغییر سازمانی  یک مسئله مهم است که ارزش بررسی دارد. عموم محققان پیشین، نگرش کارمند نسبت به تغییر سازمانی از بینش صفات شخصیتی مطالعات خود را در پنج مدل تبیین کرده اند. (Su et al ,2012)

در این مطالعه ما این موضوع را با استفاده از صفات شخصیت شناختی یعنی ، انعطاف پذیری شناختی، بینش، و خود اندیشی مورد بررسی قرار می دهیم. محققان نشان داده اند که باز بودن نسبت به تجربه رابطه مثبت با خود اندیشی دارد. 2009)، (Lyke

روانرنجوری منفی به بینش مربوط است، وظیفه شناسی مثبت نیز به بینش مربوط می باشد. برونگرایی و سازگاری مثبت، هر دو مربوط به انعطاف پذیری شناختی می باشد. .

(Su et al ,2012)

همچنین رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتار های اختیاری کارکنان است که جزء وظایف رسمی آنها نیست و مستقیماً توسط سیستم رسمی پاداش سازمان در نظر گرفته نمی شود، ولی میزان اثر بخشی کلی سازمان را افزایش می دهد این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در جهت انجام نیازمندی های نقش و یا شرح شغلی از خود نشان میدهد، نیست. مطالعات نشان از آن دارد زمانی که مدیریت ارشد، تغییر را بپذیرد، برای اجرایی شدن تغییر باید علایق کارکنان مانند مدیران پایینی و میانی در نظر گرفته شود و نیاز به تغییر را در آنها متقاعد کرد. بسیاری از موانع تغییر، ریشه در آمادگی پذیرش تحول سازمانی دارند .

از لحاظ روانشناسی این موانع، نظیر موانع مدیریتی، توسط ناامنی و ترس از نتایج منفی برای افراد میتواند تشریح شود. این علایق بوسیله مشارکت مستقیم یا مشارکت قانونی، دسته بندی و معرفی
می شوند. (رنگریز و مرادی،1391)در این پِژوهش تاثیر رفتار شهروندی سازمانی بر ارتباط بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی مورد بررسی قرار می گیرد.

اگر عاملان تغییر در سازمان بهنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای کارکنان توجه نکنند با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بخصوص زمانی بروز می کند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایین تر اعمال شود. علی رغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی ، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است( Su et al ,2012)

پژوهش حاضر بر آن است تا ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، به این پرسش که : آیا انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی در شرکت گاز استان تهران تأثیر گذار است؟ پاسخ گوید.

1-3 اهمیت موضوع

تغییر در سازمان معمولاً واکنش مقاومت آمیز کارکنان را به دنبال دارد ( .(Kyle, 1993مقاومت کارکنان پاسخی طبیعی به تغییر تلقی میشود، زیرا تغییر حرکتی از شناخته ها به سوی ناشناخته هاست. نظریه پردازان سیاسی سازمان معتقدند منشأ هرگونه تغییری در سازمان، تلاش برای کسب منافع بیشتر است(مانند.(Thibodeaux, 1990; Bowen, 1977; Beer, 1976; Burke, 1976 در قاموس چنین اندیشه ای، اساساً سازمان با منابع محدود و کمیاب مواجه است، و همه افراد و گروهها دائماً با یکدیگر بر سر این منابع در حال رقابت هستند. تغییر سازمانی دورنمای سیاسی و منابع قدرت را جابجا میکند

چه بسا کسانی که منافع و قدرت آنها در اثر تغییر در معرض تهدید واقع شود، به صورت تدافعی عمل کنند و درصدد حفظ وضع موجود برآیند .اگر عاملان تغییر به هنگام اعمال آن با مقاومت مواجه شوند و به واکنشهای ادراک شده ، با مخاطره بزرگی روبرو خواهند شد. این مسأله بویژه زمانی بیشتر صدق میکند که تغییر مستقیماً از بالای سازمان به سطوح پایینتر اعمال شود

علیرغم چنین توجه و تنبه نظری به موضوع مقاومت کارکنان در برابر تغییر از منظر کارکنان، خلأ پژوهشی با چنین رویکردی همچنان در این حوزه مشهود است. (هادوی نژاد و همکاران،1388) پژوهش حاضر ضمن تلاش برای پر کردن این خلأ پژوهشی، بر آن است تا به بررسی اثرات ویژگی های شخصیتی بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی از بینش روانشناسی شناختی بپردازد (Su et al ,2012).  محقق در این پژوهش به بررسی رابطه بین سه متغیر انعطاف پذیری شناختی،بینش، و خود اندیشی می پردازد  و اثرات آنها بر نگرش نسبت به تغییر سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد.

1-4 اهداف تحقیق:

هدف علمی این پژوهش تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیررفتار شهروندی سازمانی می باشد.

هدف کاربردی: نتایج این پژوهش در شرکت گاز استان تهران و شرکتها و مؤسسات تابعه کاربرد دارد.

اهداف ویژه:

1. تأثیر بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
2. تأثیر خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان
3. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان
4. تأثیر مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
5. تأثیر مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان
6. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان
7. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
8. تأثیر انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
9. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان
10. سنجش میزان تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان
11. سنجش میزان تأثیررفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان

1-5 چهارچوب نظری:

تعریف رسمی مقاومت درمقابل تغییر، هر رفتار یا واکنشی است که نشان دهندۀ،‌ عدم تمایل شخص به ایجاد یا حمایت تغییر مورد نظر باشد. چنین مقاومتی همیشه بد نیست. در واقع بهترین کارگزاران تغییر، عقیده دارند که مقاومت در مقابل تغییر نوعی بازخور است که می توان از آن برای تسهیل اهداف تغییر استفاده کرد. آنها اظهار می‌دارند زمانی که افراد در مقابل تغییر مقاومت می‌کنند از چیز مهمی دفاع می‌کنند، چیزی که به نظر می‌رسد با وقوع تغییر مورد تهدید قرار گیرد. مقاومت در مقابل تغییر اجتناب ناپذیر است. در مدیریت کارآمد یک سلسله دلایل مشترک مقاومت افراد درمقابل تغییر خلاصه شده است ونحوۀ پاسخ گویی به آنها را پیشنهاد می‌کند. مدیران وکارگزاران خوب تغییر، این توصیه ها را درک می‌کنند. آنها مقاومت در مقابل تغییر را پیش بینی می‌کنند و بر ای به حداقل رساندن نتایج نامطلوب آن، گامهایی به موقع، برمی‌دارند.(هندیجانی و همکاران،1389) مقاومت کارکنان در برابر تغییر سازمانی شامل سه بعد مقاومت رفتاری، مقاومت شناختی و مقاومت عاطفی می باشد. و تأثیر متغیرهایی نظیر بینش و خود اثر بخشی کارکنان که از مؤلفه های انعطاف پذیری شناختی است مورد بررسی قرار میگیرد. طبق این نظریه ویژگیهای شخصیتی کارکنان بر مقاومت آنان در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است.

رفتار شهروندی سازمانی بعنوان متغیر تعدیل کننده در این مدل در نظر گرفته می شود که بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت در برابر تغییر سازمانی تأثیر گذار است

1-6 مدل تحقیق:

شکل 1-1: مدل مفهومی پژوهش (Su et al,2012)

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق:

1. بین بینش و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
2. بین خود اندیشی و انعطاف پذیری شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
3. بین مقاومت عاطفی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
4. بین مقاومت شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
5. بین مقاومت عاطفی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
6. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
7. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
8. بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان رابطه منفی وجود دارد.
9. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت رفتاری کارکنان تأثیر دارد.
10. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت شناختی کارکنان تأثیر دارد.
11. رفتار شهروندی سازمانی بر رابطه بین انعطاف پذیری شناختی و مقاومت عاطفی کارکنان تأثیر دارد.

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسأله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش کند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حرکت کند. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. صورت های مالی به عنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است که از تضاد منافع سرچشمه می گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است (سجادی، 1382، 4).
حسابرسی، برای صورت های مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می کند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتکای محتوای صورت های مالی را گزارش می دهد. یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت های مالی مورد رسیدگی بوده و می تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب کار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرس در ارتباط باشد. کیفیت خدمات حسابرسی در ارتباط با عوامل زیادی می باشد که هر یک از این عوامل می توانند اثرات متفاوتی بر کیفیت واقعی حسابرسی داشته باشند. در سال های اخیر توجه به کیفیت حسابرسی و اتخاذ راهبردهایی برای ارتقای آن در سرلوحه اهداف مراجع حرفه ای بسیاری از کشورها قرار گرفته است (فاطمی، 1391، 5).
به نظر تیتمن و ترومن^[1]، حسابرسی با کیفیت تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا برآورد دقیق تری از ارزش شرکت به دست آورند. با توجه به تعاریف مختلف مطرح شده در مورد کیفیت حسابرس، چارچوب آن را می توان به این شکل بیان کرد: کیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه ای حسابرس، که در نتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه ای حسابرس، کیفیت اطلاعات صورت های مالی افزایش خواهد یافت (نونهال نهر و همکاران، 1389، 2).
به عقیده هیأت کیفیت حسابرسی ^[2]، حرفه حسابرسی نتوانسته هم قدم با محیط خود که به سرعت در حال تغییر است، گام بردارد. آنها تأکید دارند که تحقیقات زیادی برای ارزیابی عوامل تأثیرگذار بر کیفیت حسابرسی باید انجام شود و اهمیت این موضوع را یادآوری می کنند. کیفیت که تعیین کننده عملکرد حسابرسی است چند بعدی ولی نامشهود است، تابع عوامل متعددی از قبیل: توانایی های حسابرس (شامل دانش، تجربه، قدرت تطبیق و کارآیی فنی) و اجرای حرفه ای (شامل استقلال، عینیت، مراقبت حرفه ای، تضاد منافع و قضاوت) است.
از سوی دیگر هزینه سرمایه از دو بعد برون سازمانی و درون سازمانی مورد توجه قرار می گیرد. از بعد برون سازمانی هزینه سرمایه در ارزشیابی اوراق بهادار و ارزشیابی عملکرد شرکت مورد توجه قرار می گیرد. از بعد درون سازمانی هزینه سرمایه در تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری و اولویت های سرمایه گذاری، ساختار بهینه سرمایه و ارزیابی عملکرد بخش ها نقش کلیدی دارد (قلی نژاد، 1390، 9).
از جمله عوامل اساسی در ایجاد تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی ایران، می توان عمومی شدن مالکیت بنگاه های اقتصادی، تأمین مالی از طریق مشارکت عمومی و خصوصی سازی بخش های دولتی و بنگاه های اقتصادی را نام برد. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت مطلوب اطلاعات مالی، که پایه و اساس تصمیم- گیری های بهینه اقتصادی سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و بطور اعم استفاده کنندگان از اطلاعات مالی است، از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. اصولاً در یک بنگاه اقتصادی، محیط حسابرسی حاکم نقش اساسی را در جهت به وجود آوردن کیفیت مطلوب اطلاعات مالی ایفا می کند. در حال حاضر دو حوزه مشخص عملیات بنگاه اقتصادی^[3] نیازمند استفاده از خدمات حرفه ای حسابرسی است. خدمات حسابرسی ارائه شده در این دو حوزه به موازات یکدیگر قرار دارند. در حوزه اول، نیاز به گزارشگری مالی برون سازمانی، شامل مجموعه صورت های مالی گواهی شده توسط اشخاص مستقل وجود دارد. حسابرسان مستقل به عنوان حسابرسان برون سازمانی نقش اصلی را در این حوزه ایفا می کنند. آنها به دلیل عدم وابستگی به بنگاه اقتصادی، احتمال گزارش اشتباه کشف شده در صورت های مالی را بالا می برند. برای سرمایه گذارانی که پس اندازهای خود را از طریق خرید اوراق بهادار، از جمله سهام در اختیار بنگاه های اقتصادی قرار می- دهند، کسب بازده مناسب از سرمایه گذاری انجام شده بسیار مهم است. استفاده کنندگان از گزارش های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس شده در گزارش های مالی اتکا کنند که این گزارش حاوی اطلاعات شفاف و قابل اتکا باشد. حسابرسی مکانیزمی کارا برای فراهم کردن اطلاعات شفاف و قابل اتکا می باشد (شامی زاده، 1390، 8).

بیان مسأله

کیفیت حسابرسی، یکی از موضوعات با اهمیت در حوزه حسابرسی و بازار سرمایه است. به منظور شناخت مفاهیم و ابعاد مختلف کیفیت حسابرسی، مطالعات گوناگونی توسط محققان انجام شده است تا رابطه بین کیفیت حسابرسی و متغیرهای دیگر کشف شود. به هر حال، از آنجا که کیفیت حسابرسی^[4] در عمل به سختی قابل مشاهده است، پژوهش در این زمینه همواره با مشکلات زیادی روبرو بوده است. عوامل زیادی بر کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد، اما پژوهش های بسیار محدودی در جهت ایجاد نمونه- ای برای تشریح کیفیت خدمات حسابرسی انجام شده است (پور ایراندوست، 1391، 12).
در دنیای صنعتی امروز وجود اطلاعات مالی قابل اتکا از اهمیت حیاتی برخوردار است. اقتصاد بسیاری از کشورها در کنترل شرکت های سهامی بزرگ قرار دارد که سرمایه مورد نیاز خود را از میلیون ها سرمایه- گذار تهیه کرده اند. سرمایه گذاران که پس اندازهای خود را در اختیار شرکت های سهامی بزرگ قرار داده- اند با توجه به صورت های مالی سالیانه یا فصلی که توسط شرکت ها انتشار می یابد از استفاده درست و مؤثر وجوه سرمایه گذاری شده خود اطمینان حاصل می کنند، اطلاعات منعکس در صورت های مالی زمانی برای استفاده کنندگان مفید و مؤثر است که از ویژگی های کیفی لازم برخوردار باشد. یکی از ویژگی های کیفی اطلاعات مالی، قابلیت اعتماد است. اطلاعات مالی زمانی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیری ها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات نظر حرفه- ای ارائه کرده باشد. در سیستم های اجتماعی- اقتصادی کنونی، وظیفه اظهارنظر به حسابرسان مستقل واگذار شده است، اما کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و بطور مستقیم و با مشاهده مؤسسات نمی توان تشخیص داد که کدام مؤسسه از کیفیت بالاتری برخوردار است. بنابراین محققان از معیارهایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی استفاده می نمایند. قدمت، شهرت تجاری و تخصص صنعت حسابرسی مؤسسات از معیارهای متمایز کننده کیفیت مؤسسات حسابرسی می باشد. یعنی مؤسسات با تجربه و سابقه بیشتر و همچنین مؤسساتی که نسبت به سایر مؤسسات دارای تخصص بیشتری در یک صنعت خاص هستند دارای کیفیت کاری بالاتری می باشند. این مؤسسات دلیلی نمی بینند که با تقلب و پایین آوردن کیفیت حسابرسی دنبال خشنود کردن مشتریان خود یا پیدا کردن مشتریان جدید باشند. به همین دلیل این نوع مؤسسات سعی می کنند کیفیت حسابرسی خود را در بالاترین سطح نگه دارند، در نتیجه اگر شرکت حسابرسی شونده دارای هرگونه ایراد و خطایی باشد شرکت حسابرسی کننده به راحتی از آن نخواهد گذشت و بر روی اظهار حسابرسی تأثیر خواهد گذاشت (ابراهیمی،1387، 5).
گسترش روزافزون واحدهای اقتصادی و پیچیدگی آن، افزایش جدی سهم سهامداران کوچک در شرکتها و به دنبال آن تضاد منافع، نیازهای نظارتی را بیش از پیش ضروری می نماید. در این محیط استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند. در این رابطه صورت های مالی بعنوان مهمترین مجموعه اطلاعات مالی شرکت ها و بیانگر نتایج فعالیت آنها محسوب می شود. اما مسأله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مزبور است (یعقوب نژاد و امیری ، 1388، 3).
دی آنجلو ^[5]کیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف کرد، اول اینکه حسابرس نقص سیستم حسابداری صاحبکار را کشف کند. دوم اینکه آن نقص را گزارش کند. کشف نقص، کیفیت حسابرسی را در قالب دانش و توانایی حسابرسی اندازه گیری می کند، در حالی که گزارش آن بستگی به انگیزه های حسابرس برای افشاگری دارد. کیفیت حسابرسی تطابق آن با استانداردهای حسابرس یا ارزیابی بازار از احتمال اینکه صورت های مالی حاوی تحریف های با اهمیت است و حسابرس این تحریفها را کشف و گزارش می کند. کیفیت واقعی حسن شهرت و مراقبت حرفه ای را در بر می گیرد که مراقبت حرفه ای، کیفیت صورت های مالی و حسن شهرت چگونگی درک ذی نفعان از اطلاعات مذکور را تحت تأثیر قرار می دهد. محصولات کیفیت حسابرسی عبارت است از اعتبار اطلاعات (درجه اطمینان استفاده کننده نسبت به اطلاعات) و کیفیت اطلاعات (به چه میزان اطلاعات شرایط اقتصادی واقعی را منعکس می کند و تأثیر آنها بر اطلاعات صورت های مالی را ارائه می کند). و این فرضیه وجود دارد وجود دارد که تقاضا برای کیفیت حسابرسی از عدم تقارن اطلاعات^[6] بین گروه های درون شرکتی و سرمایه گذاران ناشی می شود (شامی زاده، 1390، 8).
پژوهش های اخیر بیانگر آن است که بین نوع و صنعت مورد تخصص حسابرس و کیفیت گزارش حسابرسی رابطه مثبتی وجود دارد. میزان تغییر در مالکیت و اهرم های سازمان با تغییر در کیفیت حسابرسی ارتباط مستقیم دارد. به عبارت دیگر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان، کنترل کنندگان فعال سازمان هستند و با افزایش سهم مالکیت و اهرم مالی (هم سرمایه گذاران و هم اعتبار دهندگان) انگیزه های بیشتری برای کنترل رفتار سازمانی پیدا می کنند و خواستار کیفیت بالاتری برای حسابرسی می شوند. اغلب حسابرسان میزان کار مشخصی را انجام می دهند که مربوط به ماهیت جریانات گزارشگری مالی است با این وجود کانون توجه پژوهش ها روی اثرات حسابرسی در گزارشگری مالی کم می باشد.
همچنین تأثیر هزینه سرمایه حقوق صاحبان سهام در تصمیمات سرمایه گذاری و تأمین مالی یکی از موضوع های قابل توجه و با اهمیت در مطالعات مالی می باشد و عامل اصلی در ایجاد شکاف بین سود حسابداری و سود اقتصادی است. با شکل گیری مبحث جدایی مدیریت از مالکیت و ایجاد یک تضاد منافع عظیم بین مالکان و مدیران، ارزیابی عملکرد شرکت ها و مدیران و رهبران آنها و موضوعات مورد توجه قشرهای مختلف مثل اعتباردهندگان، مالکان، دولت و حتی مدیران است. از نظر سهامداران نیز میزان افزایش ثروت چه از طریق افزایش قیمت و ارزش شرکت و چه از طریق سود نقدی حائز اهمیت است. یکی از راه کارهایی که مدیران مالی می توانند به ثروت سهامداران اثر بگذارند و باعث حداکثر شدن آن بشوند تعیین ساختار مطلوب (بهینه) سرمایه است. منابع تأمین سرمایه به طور کلی شامل بدهی، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته می باشد. مدیران مالی برای تأمین سرمایه مورد نیاز برای سرمایه گذاری های جدید می بایست از یکی یا از ترکیبی از منابع فوق استفاده کنند که هر کدام از این منابع آثار متفاوتی بر بازده (سود) سهامداران فعلی دارد. هزینه حقوق صاحبان سهام در بسیاری از تصمیمات مدیریتی و سرمایه گذاری که بر تخصیص منابع در جامعه تأثیر می گذارد مهم و حیاتی است (قلی نژاد، 1390، 5).
از سوی دیگر یکی از عوامل درونی شرکت ها، اندازه شرکت است. اندازه شرکت یکی از عوامل تعیین کننده ی حجم و تنوع فعالیت هایی است که شرکت انجام می دهد. در واقع، هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، حجم و تنوع فعالیت هایی که انجام می دهد بیشتر است. بسیاری از محققان معتقدند که شرکت های بزرگتر از نظر بازار سرمایه^[7] از اعتبار بیشتری برخوردار هستند، لذا این شرکت ها دسترسی آسان تری به منابع با بهره پایین خواهند داشت از این رو هر چه شرکت اندازه ی کوچک تری داشته باشد، بازارهای سرمایه و مؤسسات اعتباری، وام و اعتبار کمتری با بهره بیشتری برای آنها قائل خواهند شد (سجادی و قربانی ،1390، 5).
پس با توجه به موارد عنوان شده در بالا، منظور از این پژوهش شناسایی بیشتر ادبیات و چارچوب نظری مربوط به ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام است و پاسخ به این سؤال که آیا بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری (اندازه شرکت) ارتباط وجود دارد یا خیر؟

1-3. سؤالات اصلی پژوهش

1. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد؟
2. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
3. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری وجود دارد ؟
4. چه ارتباطی بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد؟
5. چه ارتباطی بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟
6. چه ارتباطی بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید بر اندازه مشتری وجود دارد ؟

1-4. اهداف پژوهش

هر پژوهشی برای دستیابی به هدف و منظور خاصی صورت می گیرد. اهداف پژوهش می تواند به دو شکل کلی (اصلی) و ویژه (فرعی) مطرح شود (تقی زاده و تاری ، 1386، 25).
اهداف این پژوهش که به شش دسته تقسیم می شوند عبارتند از:

1. تعیین ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
2. تعیین ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
3. تعیین ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
4. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
5. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام؛
6. تعیین تأثیر اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام.

دلایل اهمیت و ضرورت پژوهش

اهمیت و ارزش پژوهش عبارت است از مجموع اطلاعاتی که مشخص می کند نتایج این پژوهش، تا چه حد برای محقق و نیز تا چه اندازه برای دیگران مفید و مؤثر می باشد (نادری و سیفنراقی، 1384، 8).
برای تصمیم گیری های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی است که بتوان به کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. اطلاعات مالی هنگامی قابل اعتماد و اتکاست که آثار مالی معاملات و سایر رویدادهای مالی به گونه ای بی طرفانه اندازه گیری شده و نتایج اندازه گیریها معتبر و قابل تأیید مجدد باشد. استفاده کنندگان از صورت های مالی هنگامی می توانند به اطلاعات مالی منعکس در صورت های مالی اتکا کنند که شخصی مستقل، ذیصلاح و بی طرف نسبت به میزان اعتبار این اطلاعات، نظر حرفه ای ارائه کرده باشد. امروزه وظیفه اظهار نظر در مورد صورت های مالی به عهده حسابرسان مستقل می باشد. و این حسابرسان اکثراٌ در قالب مؤسسات حسابرسی مشغول فعالیت می باشند، که خود این مؤسسات حسابرسی بر مبنای فاکتورهایی از قبیل تخصص صنعت حسابرس، شهرت حسابرس، اندازه مؤسسه حسابرسی، تعداد و مهارت های کارکنان و غیره دارای کیفیت های متفاوت حسابرسی هستند (اکبری سولا، 1390، 12).
از سوی دیگر با توجه به اینکه شرکت برای کاهش هزینه سرمایه خود و افزایش ثروت سهامداران باید ریسک سرمایه گذاری را کاهش دهند و یکی از اجزای ریسک سرمایه گذاری در یک شرکت ریسک اطلاعاتی آن است. به این معنی که هر چه دقت و کیفیت اطلاعات ارائه شده از سوی شرکت بالاتر باشد از دیدگاه سرمایه گذاران ریسک اطلاعاتی آن پایین تر خواهد بود. بنابراین توجه به کیفیت اطلاعات گزارش شده برای مدیران شرکت ها مهم و حیاتی است.

1-6. فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی پژوهش عبارت است از اینکه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام ارتباط وجود دارد.
فرضیه اصلی پژوهش که در بالا عنوان شد به شش فرضیه فرعی تفکیک شده است و به شکل زیر مطرح می گردد:

1. بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
2. بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
3. بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام مشتری ارتباط وجود دارد.
4. اندازه مشتری بر ارتباط بین شهرت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
5. اندازه مشتری بر ارتباط بین تخصص صنعت حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
6. اندازه مشتری بر ارتباط بین دوره تصدی حسابرس و هزینه حقوق صاحبان سهام تأثیر دارد.
7.  

1-7. نوآوری پژوهش

تاکنون پژوهش های فراوانی در مورد کیفیت حسابرسی با دیگر متغیرها صورت گرفته است اما به رابطه بین ویژگی های کیفی حسابرسی و هزینه حقوق صاحبان سهام پرداخته نشده است. این پژوهش به بررسی ارتباط بین ویژگی های کیفی حسابرسی (شهرت حسابرس، تخصص صنعت حسابرس و دوره تصدی حسابرس) و هزینه حقوق صاحبان سهام با تأکید این دو بر اندازه مشتری می پردازد و با توجه به اینکه تاکنون در کشور بین این دو متغیر با تأکید بر اندازه مشتری تحقیقی صورت نگرفته، نتایج این تحقیق می- تواند بر گسترش ادبیات حسابداری و حسابرسی و همچنین مطالعات تجربی در این حوزه کمک نماید. محققان و دانشجویان می توانند بر پایه این پژوهش، تحقیقات جدیدی را در مورد تأثیر متغیرهای جدید بر هزینه حقوق صاحبان سهام انجام دهند.

1-8. روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش برای گردآوری اطلاعات از گزارشات مالی مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از روش کتابخانه ای استفاده می شود. همچنین در این روش با مطالعه و استخراج داده های مالی، اطلاعات مورد نیاز برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق با استفاده از لوح فشرده بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار فراهم خواهد شد.
 
 

ازدواج بی‌گمان مقدس‌ترین کلمه زندگی و شیرین‌ترین خاطره هر فرد در عمر خویش است. ازدواج، پیوندی آسمانی در عرصه زندگانی است که سلامت روح و روان و خوشبختی و بهروزی زن و شوهر را تضمین می‌کند. متأسفانه در سالهای اخیر عوامل مختلفی از آن جمله نبود زمینه اشتغال، اسکان، ادامه تحصیل، بالا رفتن هزینه‌های زندگی، دگرگون شدن معیارهای انتخاب همسر، عوامل اجتماعی فرهنگی، اقتصادی و … سبب افزایش سن ازدواج و حتی ناتوانی بسیاری از دختران و پسران برای ازدواج شده است. همچنین تجملاتی شدن مراسم ازدواج که بسان مانعی آهنین در مقابل جوانان قرارگرفته، آیین‌های توخالی وبی هویت، انتظارات نامعقول، هزینه‌های سرسام‌آور و چشم و هم چشمی‌ها، جوانان را از ازدواج باز می‌دارد (حیدریان، 1386).

طی تحقیقات انجام شده توسط کاظمی‌پور (1383) سن ازدواج دختران در ایران از سال 1345به بعدبه تدریج افزایش یافته است و از 18.4 سال به 23.2 سال، در سال 1381 رسیده است. طبق تحقیقات وی بین ازدواج، سواد، تحصیلات، قومیت، محل سکونت و به طور کلی پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی افراد رابطه وجود دارد نیز تغییرات سنی جمعیت (عدم تناسب سنی بین زنان و مردان ازدواج نکرده) از عوامل تأثیرگذار بر تغییرات سن ازدواج دختران در ایران بوده است.

ازدواج تأثیرات بسیار مثبتی بر روح و روان انسان دارد. از نظر علمی،‌ پزشکی ثابت شده است که افراد متأهل، کمتر در معرض خطرات روحی روانی چون افسردگی قرار دارند. اداره بهداشت عمومی ‌آمریکا طی تحقیقات علمی درباره ارتباط سلامت روان و ازدواج به این نتیجه رسیده است که بین «سلامت روانی» و «ازدواج» ارتباط معنی داری وجود دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد در وضع بهتری از سلامت روانی قراردارند و درصد کمی ‌از آنان به بیماریهای روحی و روانی مبتلا می‌شوند (حیدریان، 1384).

یکی از عواملی که تاثیر منفی روی سلامت روح و روان دارد ازدواج دیر هنگام است. ازدواج دیرهنگام در ایران جنبه اجتماعی دارد اما پیامدهای آن روانشناختی و زیست شناختی است (فدایی، 1384). تاخیر از دواج و به دنبال آن پدیده تجرد عوارض جبران‌ناپذیری را متحمل جامعه و جوانان می‌کند. . طبق تحقیقات و گزارشات موسسه بهداشت و سلامت‌روان (1980)، مشکلات اجتماعی زنان بیشتر از مردان است و زنان در جامعه با مشکلات به مراتب بیشتر از مردان روبرو هستند، لذا میزان آسیب پذیری روانی این قشر در جامعه بیشتر از مردان است.

زنان مجرد در مقایسه با زنان متأهل مشکلات زیادی را متحمل می‌شوند که نابسامانی‌های زیادی را برای آنها بوجود می‌آورد که این نابسامانی‌ها در آنها منجر به آسیب‌های روانی و جسمانی می‌شود. مهمترین پیامد منفی تجرد و عدم ازدواج دختران برای آنان عبارتنداز: احساس تنهایی و انزوا، احساس افسردگی و سرخوردگی و نیز احساس بی انگیزگی، پوچی و بی‌هدفی در زندگی، محرومیت از داشتن فرزند و سرکوب احساسات و عواطف مادری، محدودیت و نداشتن آزادی دخالت دیگران در کارها (حبیب پورگتابی، 1386).

زنان مجرد به لحاظ تجرد و برخورداری ناکافی از حمایت‌های اجتماعی در مقایسه با زنان متأهل در معرض آسیب‌های روانی و جسمی ‌قرار دارند. اگر یگانگی اجتماعی ضعیف باشد، در این صورت افراد از حمایت اجتماعی بی‌بهره می‌شوند و از همین روی سلامتشان در خطر می‌افتد. برعکس حمایت اجتماعی زیاد، افراد را از بیماری درامان نگه می‌دارد (آمسترانگ^[1]، 1372).

روی هم رفته به نظر می‌رسد دختران مجرد سن بالا به لحاظ برخورداری ناکافی از حمایت‌های اجتماعی از طرف دوستان، جامعه، نزدیکان به لحاظ تجرد از یک سو و عوارض و لطمات ناشی از تجرد که بیشتر جنبه اجتماعی داشته و ناشی از تفاوت‌های جایگاه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده، تغییرات ارزشی الگوی ازدواج، سنت، الگوهای فرهنگی حاکم بر ازدواج و انتخاب همسر، الگوی معاشرت اجتماعی خانواده (درون‌گرا و برون‌گرا بودن خانواده) و … می‌باشد، در معرض انواع فشارهای روانی، استرس، اضطراب و سایر آسیب‌های روانی – زیستی هستند.

1-2- بیان مسئله

یکی از اساسی‌ترین مقوله‌های حیات بشری مسائل مربوط به خانواده و زنان است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه، از سلامت و پویایی و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل این گروه، امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی ‌از پیکره جامعه‌اند و تاثیری مستقیم درسعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکر دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی‌ پیکره انسانی. زنان پایه واساس شکل‌دهی خانواده و جامعه هستند و در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع شاهد تغییراتی در این نهاد نیز هستیم. افزایش سن ازدواج دختران و بروز پدیده تجرد در بین آنان از زمره این تحولات است که در نتیجه تغییرات کلان در سطح جامعه حادث شده است. زمان ازدواج و تشکیل خانواده از عوامل مختلفی تاثیر می‌پذیرد. توسعه و نوسازی در دنیای جدید، با تغییر سریع و قابل توجه شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد، تغییر در زمان ازدواج و تأخیر آن را موجب شده است.

فروپاشی نظام‌های خانوادگی گسترده، جایگزینی اقتصاد تجاری و صنعتی به جای اقتصاد کشاورزی سنتی، پیچیده‌تر شدن تقسیم کار اجتماعی، گسترش تحصیلات همگانی و مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی خارج از خانه، عواملی هستند که در تأخیر ازدواج نقش دارند (محمودیان، 1383). در تحقیقی که توسط حبیب پورگتابی (1386) در مورد علل بالا رفتن سن ازدواج دختران و پیامدهای تجرد قطعی برای آنها درگروه سنی 33 ساله به بالا انجام گرفت، مهمترین دلایل تجرد و عدم ازدواج پاسخگویان: پیدانکردن فرد مورد علاقه و دلخواه (43%)، عدم تفاهم اخلاقی و اختلاف طبقاتی از یک طرف و غرور کاذب و ایده‌‌ال‌گرایی (3/15%)، سخت‌گیری خانواده‌ها (6/7%)، عدم علاقه شخصی به تشکیل خانواده وقبول مسئولیت زناشویی ازیک طرف و عدم استقلال و مسئولیت پذیری پسران امروزی و وابستگی آنها به خانواده و قبول زناشویی از طرف دیگر (1/5%)، به ترتیب مهمترین دلایل تجرد دختران و تاخیر ازدواج در بین آنان بوده‌اند. طبق نتایج این تحقیق، 3/43 % از پاسخگویان از اینکه تاکنون ازدواج نکرده‌اند احساس ندامت کرده‌اند.

طبق پژوهش انجام شده توسط صمدی‌راد (1384)، روی 544 نفر از زنان هرگز ازدواج نکرده در گروه سنی 28 تا 55 سال، ازدواج نکردن و نداشتن همسر، مشکل بزرگ و اساسی اغلب دختران مجرد نیست بلکه بیشتر آنان وابستگی به خانواده پدری ونداشتن استقلال مالی یا در آمد شخصی را مهمترین مشکل خود می‌دانند. در این تحقیق بیشتر دختران ازدواج را یک امر ضروری دانسته و معتقدند که محدوده سنی مشخصی برای ازدواج وجود دارد که سن ازدواج نباید از آن محدوده بگذرد. بیشتر دختران معتقد بودند که امکان زندگی بدون دغدغه خاطر و نگرانی برای دختران مجرد در جامعه وجود ندارد. لذا تمایلی به جدا شدن از خانواده، علیرغم داشتن سن بیش از 28 سال، ندارند. اکثر دختران در این تحقیق حمایت‌های قانونی و سیاستهای اجتماعی را تبعیض آمیز و ناکافی دانسته و نداشتن مسکن مستقل و وجود نگرش‌های افراطی و اشتباه در مورد زندگی مستقل زنان مجرد، از مشکلات دختران بی‌همسر بوده است.

فرگوسن (2000)، در تحقیق خود با عنوان چالش سنتی که تعدادی از زنان امریکایی، چینی، ژاپنی ازدواج نکرده را بررسی کرده، به این نتیجه رسیده است که چگونگی زندگی زناشویی والدین، موقعیت این زنان به عنوان دختر بزرگ خانواده و یا تنها دختر، اهداف تحصیلی و فقدان خواستگار مناسب از جمله عواملی است که بر عدم تمایل آنها به ازدواج تاثیر گذاشته است. به گفته «فرگوسن» بر اساس تحقیقات محققینی مانند «گرسون» گولدشر و «ویت» دو عامل در تأخیر زمان ازدواج و عدم ازدواج زنان تاثیر بسیار داشته است، این دو عامل عبارت بودند از: تلاش برای تحصیلات بالا و شغل مناسب.

پدیده افزایش سن و در ادامه بروز تجرد در دختران باعث اختلال در کارکرد طبیعی نهاد خانواده شده و به دنبال این امر به طور طبیعی شاهد وجود نابسامانیهایی در جامعه خواهیم شد، نابسامانی‌هایی چون بحران میل جنسی، فسادهای اجتماعی، فرار دختران و … (حبیب پورکتابی، 1386). از عوارض نابسامانیهایی که در نتیجه پدیده تجردبه وجود می‌آید و حائز اهمیت است، می‌توان آسیب‌های روانی را اشاره نمود. در پژوهش‌های گسترده چسلر^[2] و همکاران گزارش شده که در سالهای اخیر بیشتر مراجعان به درمانگاههای روانی را زنان تشکیل می‌دادند. پژوهش‌ها دردهه اخیر نشان می‌دهد که میزان ابتلا زنان به بیماریهای روانی بیشتر است. از 35 پژوهش انجام گرفته در این زمینه توسط گوو، در 34 مورد میزان بیماریهای روانی زنان بیشترازمردان است. به طور کلی به تعبیر روان‌پژوهان بیماریهای روانی موجب بی‌نظمی‌هایی در رفتار می‌شود و چنین افرادی به عنوان شخصیتهای ناهنجاریاناسازگار معرفی می‌شوند (معین‌الاسلام، 1390). در تحقیق انجام شده توسط فیاضی بردبار، مخبر و حجت (1385) به این نتیجه رسیدند که فاکتورهایی نظیر جنسیت، تأهل نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش آسیب‌شناسی روانی دارد.

یکی از عوامل مؤثر در بروز اختلالات روانی ناکامی‌ها هستند وقتی که تلاشهای فرد برای رسیدن به هدف بی‌نتیجه می‌مانند ناکامی ‌رخ می‌دهد ناکامی‌ها می‌توانند ناشی از احساس تبعیض و بی‌عدالتی، احساس تنهایی، احساس ضعف، احساس بی‌کفایتی و … باشند. ناکامیها و فشارهای روانی در رسیدن به اهداف، استرس‌آفرین هستند که به نوعی موجب اختلال روانی می‌شود (آزاد، 1389). در تحقیق انجام شده توسط چارلز، پیزا، موگل، اسلیوینسکی و آلمیدا (2013)، روی 711 نفر در گروه سنی 25 تا 47 سال آزمودند که چگونه سطوح هیجانات منفی روزمره و واکنشهای هیجانی درپاسخ به استرسهای روزانه، اختلالات هیجانی عمومی‌ و اختلالات اضطرابی و افسردگی و سایر اختلالات روانی را پیش بینی می‌کنند.

تجرد و افزایش سن ازدواج به عنوان استرسور عمل می‌کند. استرسهای به ظاهر کوچک و بی‌اهمیت در طولانی مدت باعث اختلال درسلامت روانی و آسیبهای روانی می‌شوند که از جمله آسیب‌های روانی می‌توان شکایت‌های جسمانی یا اختلالات روان تنی، وسواس و اجبار، حساسیت در روابط متقابل، پرخاشگری، ترس مرضی، افسردگی، اضطراب، افکار پارانوئید و روان‌پریشی را نام برد که به انحاء مختلف موجب اختلالات کارکردی، رفتاری، شناختی، اجتماعی در فرد می‌شوند.

اداره بهداشت عمومی ‌آمریکا طی تحقیقاتی علمی ‌درباره ارتباط سلامت روان و ازدواج به این نتیجه رسیده است که بین «سلامت روان» و «ازدواج» ارتباط معنی‌داری وجود دارد و افراد متأهل در مقایسه با افراد مجرد در وضع بهتری از سلامت روانی قرار دارند و درصد کمی ‌از آنان به بیماری‌های روحی روانی مبتلا می‌شوند این نهاد، سلامت و بهداشت روانی، انس و آرامش و جایگاه شغلی و اقتصادی را ازدیگر مزیتهای ازدواج می‌داند (به نقل از حیدریان، 1384). اگر به وسیله ازدواج در سن مناسب، نیازهای جنسی طبیعی برآورده نشود، دو راه وجود داردکه هر دو نامناسب هستند: نخست آن که امکان دارد عده‌ای به روشهای انحرافی و یا روابط خارج از شرع و عرف جامعه متوسل شوند که زیانهای مختلف آن کاملاً آشکار است. دوم اینکه سعی در انکار غریزه جنسی کنند که هر چند ممکن است به ظاهر در این کار موفق شوند اما پیامدهایی به شکل اختلالات روانی و رفتاری درپی خواهد داشت، که از جمله آنها می‌توان حالت‌های تحریک‌پذیری، پرخاشگری شدید و یا گوشه‌گیری افراطی را ذکر کرد (فدایی، 1384).

از جمله عواملی که درسلامت روانی زنان وآسیب‌پذیری آنها بسیار مهم است، کیفیت بهره‌مندی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایتهای اجتماعی است. کیفیت برخورداری زنان مجرد از حمایت‌های اجتماعی و عوامل زمینه‌ای اجتماعی متفاوت از زنان متأهل می‌باشد. لذا زنان مجرد در معرض آسیب‌های روانی بیشتری در جامعه نسبت به زنان متأهل قرار دارند.

از جمله عوامل زمینه‌ای مهم که در بروز مشکل تجرد دختران و متعاقب آن آسیب‌های روانی زنان مجرد تاثیرگذار بوده و نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند، عبارتند از:

عوامل میانی: ضعیف شدن هنجارهای سنتی، دگرگونی در الگوی ازدواج، اوضاع اقتصادی واجتماعی جامعه، مشکلات پدید آمده در روند ازدواج.

عوامل خرد: پایگاه اجتماعی و اقتصادی خانواده (شغل پدر، تحصیلات اعضای خانواده و میزان در آمد خانواده)، پایبندی مذهبی، انتظارات از ازدواج، محدودیت در یافتن همسر مناسب، بی‌اعتمادی به جنس مخالف، نگرش به ازدواج ترتیب داده شده یا خودانتخابی، تعداد اعضای خانواده، محدودیت اعمال شده از طرف خانواده‌ها (حبیب پورگتابی، 1386).

طبق تحقیقات انجام شده توسط کاظمی‌پور (1383)، بین سن ازدواج دختران و سواد، تحصیلات و قومیت و محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی- اقتصادی افراد ارتباط وجود دارد. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی- اقتصادی بالاتر برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. زنان مجرد نسبت به زنان متأهل ازحمایت اجتماعی پایین‌تری برخوردار هستند.

پژوهش‌ها در زمینه معنادار بودن رابطه حمایت اجتماعی با سلامت جسمی‌ و روان‌شناختی افراد از سال 1970 آغاز شد زمانی که حمایت اجتماعی به عنوان عامل اصلی ابتلا به بیماری‌های مختلف معرفی گردید. در افراد عادی حمایت اجتماعی در ارتباط با شرایط متعدد پزشکی از قبیل: سرطان، ایدز، ام اس. و اختلالات روان شناختی از قبیل: اضطراب، افسردگی، استرس، اعتیاد، مورد بررسی قرار گرفته است (کرونیستر^[3]و همکاران، 2008). کاب^[4] (1976)، دریافت که حمایت اجتماعی، نقش حمایتی رابرای افراد در معرض خطرناشی ازحالات متعدد پاتولوژیکی مثل آرتریت‌ها، الکلیسم وافسردگی ایفا می‌کند. حمایت اجتماعی نه تنها رابطه مثبتی باسلامت و بهزیستی و نیز بهبودی پس از وقایع آسیب‌زا دارد بلکه رابطه منفی نیزبا استرس و مرگ و میر دارد (کرونیستر وهمکاران، 2008، پرتی^[5] وپترانتونی ^[6]، 2009، بارکر، 2010، تاکت^[7]، 2011).

از این‌رو دختران مجرد سن بالا به لحاظ اینکه از درجه حمایت‌های اجتماعی کمتری نسبت به زنان متأهل برخوردار هستند، این قشر از زنان در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند. حال با توجه به بررسی‌های انجام شده و وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد از لحاظ عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی و آسیب‌های جسمانی و روانی ناشی از آن و اهمیت دختران به عنوان قشر حیاتی از جامعه که بنا و فلسفه وجودی خانواده و برخورداری ازنسلی سالم، خلاق، پرتحرک، وابسته به آنها و سلامت جسمانی و روانی آنهاست، و با توجه به خطرات و مشکلات ناشی از پدیده تجرد آنها، که متوجه جامعه و این قشر عظیم است وآسیب به آنهابه منزله آسیب به تمامی پیکره وجود انسانی و جامعه می‌باشد که عوارض جبران‌ناپذیر جسمی، روانی، اجتماعی را متحمل جامعه بشری می‌نماید، و از سویی همواره شاهد این درد بزرگ و رو به فزون درجامعه پیرامون خودکه دل هر دردمندی رابانگاه بصیرت آمیز به درد می‌آورد، این پژوهش در صدد است به این مسئله بپردازد که عوامل زمینه‌ای اجتماعی (طبقه اجتماعی-اقتصادی خانواده، نحوه معاشرت اجتماعی خانواده از نظر درون‌گرا و برون‌گرا بودن، میزان پایبندی به ارزشهای سنتی ازدواج) و حمایت‌های اجتماعی چه نقشی در آسیب‌های روانی زنان مجرد دارد؟ و آیا نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد در مقایسه با نیمرخ آسیب‌های روانی زنان متأهل متفاوت است؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سلامت، توسعه و پایداری و قوام جامعه مستلزم داشتن انسانهای سالم و توانمند است. به میزان توجه به موضوع زنان و خانواده، جامعه از سلامت و تعالی برخوردار می‌گردد و بدون توجه و اهتمام به مسائل و مشکلات این گروه امکان برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک و پویا وجود ندارد چرا که زنان نیمی از پیکره جامعه هستند و تأثیری مستقیم در سعادت و شقاوت نیم دیگر این پیکره دارند. لذا توجه به مسائل زنان در واقع یعنی توجه به تمامی ‌پیکره انسانی و جامعه.

امروزه یکی از مشکلاتی که جامعه با آن روبرو بوده و به معضل آسیب اجتماعی ـ روان‌شناختی تبدیل گردیده، پدیده افزایش سن ازدواج در دختران و پدیده تجرد در آنهاست.

عوامل مختلفی پدیده تجرد دختران را به وجود می‌آورد از جمله، میزان سواد، تحصیلات، قومیت، محل سکونت و به طورکلی طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده. هر چقدر خانواده از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی بالاتری برخوردار باشد میزان تجرد دختران در آن کمتر است. برخی از عوامل زمینه‌ای اجتماعی موجود در بروز پدیده تجرد دختران از قبیل فرهنگ رایج جامعه، تغییر معیارهای انتخاب همسر، درون‌گرا و معاشرتی نبودن خانواده، طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده، تغییر در روند رسم و رسوم ازدواج، مدرنیته شدن جامعه و … نقش اساسی را سبب گردیده است (کاظمی‌پور، 1383). زنان مجرددرجامعه، در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ساختاری کمتری در مقایسه با زنان متأهل برخوردارند (کاپلان^[8] و همکاران، 1994).

سطوح پایین حمایت اجتماعی با افزایش هیجانات منفی و نامطلوب ارتباط دارند (کسلر و مکلود^[9]، 1995)، و این هیجانات منفی ممکن است بر سطح برخی از هورمون‌ها و دستگاه ایمنی تاثیر داشته باشند (کوهن^[10] و همکاران، 1997، کیکالت- گلاسر^[11] و همکاران، 1984).

زنان مجردی که در سنین بالا قرار دارند به دلیل کمبود حمایت اجتماعی و عوارض تجرد مستعد بروز آسیب‌های روانی هستند، آسیب‌هایی چون افسردگی، اضطراب، استرس، وسواس، اختلالات روان ـ تنی و سایر آسیبهای روانی. از آنجایی که توجه به مسائل و مشکلات زنان ازآن جمله زنان مجرد که نقش حیاتی در برخورداری از نسلی سالم، خلاق و پرتحرک داشته و پایه و اساس خانواده و جامعه می‌باشند و سهل انگاری در توجه به این امر مهم، تبعات و عواقب ناگوار و جبران‌ناپذیر را برای جامعه و خانواده‌ها متصور می‌نماید، از طرفی وجود یک سری خلاء‌های موجود در زمینه بررسی و حل مشکلات زنان مجرد در زمینه‌های اجتماعی و آسیب‌های روانی ناشی ازآن که باعث می‌شود علاوه بر تاثیرات منفی و ناگوار روی نیروی فعال و قشر حیاتی و جوان جامعه، متحمل ضرر و زیان‌های فراوان اقتصادی و اجتماعی و تحمل هزینه‌های تشخیصی و درمانی و سایر معضلات اجتماعی گردیم، لذا انجام مطالعات بیشتر در این زمینه و انجام تحقیق حاضر در جهت شناسایی درجه اهمیت و مداخله به موقع پیشگیرانه، ضروری و لازم به نظر می‌رسد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

تعیین نقش عوامل زمینه‌ای اجتماعی و حمایت اجتماعی در نیمرخ آسیب‌های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

1-4-2- اهداف اختصاصی

1- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر طبقه اجتماعی- اقتصادی خانواده

2- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

3- مقایسه زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر حمایت اجتماعی ادراک شده

4- مقایسه نیمرخ آسیب­های روانی زنان مجرد و متأهل بالای 30 سال

5- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب­های روانی زنان مجرد بالای 30 سال

6- تعیین سهم هریک از عوامل زمینه‌ای و حمایت اجتماعی ادراک شده در آسیب‌های روانی زنان متأهل بالای 30 سال

1-5- سؤالات پژوهش

1- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از طبقه اجتماعی ـ اقتصادی پایین‌تری برخوردارند؟

2- آیا زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از معاشرت اجتماعی ‌ـ خانوادگی پایین‌تر برخوردارند؟

1-6- فرضیه‌های پژوهش

1- زنان مجرد بالای 30 سال در مقایسه با زنان متأهل از حمایت اجتماعی ادراک شده پایین‌تری برخوردارند.

2- زناان مجرد و متأهل بالای 30 سال از نظر نیمرخ آسیب‌های روانی متفاوتند.

3- عوامل زمینه­ای و حمایت اجتماعی ادراک شده می­توانند آسیب‌های روانی زنان مجرد را پیش‌بینی کنند.

4- عوامل زمینه­ای وحمایت اجتماعی ادراک شده می‌توانند آسیبهای روانی زنان متأهل را پیش‌بینی کنند.

1-7- متغیرهای پژوهش

الف‌ـ متغیر مقوله‌ای: تجرد و تأهل

ب‌ـ متغیرهای مقایسه‌ای:

1- حمایت اجتماعی ادراک شده

2- عوامل زمینه‌ای اجتماعی در سه سطح

ـ طبقه اجتماعی ـ اقتصادی خانواده

ـ نحوه معاشرت اجتماعی خانواده

ـ پایبندی به ارزش‌های سنتی ازدواج

3- آسیب‌های روانی

افزایش جمعیت و به تبع آن افزایش نیازهای جامعه همزمان با پیشرفت سریع تکنولوژی در دنیا، به افزایش تعداد پروژه‌های عمرانی و صنعتی و … در کشورهای جهان منجر شده است. با توجه به ویژگی‌های خاص هر پروژه مثل شرایط جغرافیایی، موقعیت مکانی، اوضاع اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، کشوری که پروژه درآن کشور اجرا خواهد شد، قوانین و دستورالعمل‌های جاری آن کشور در خصوص پیمان‌ها، سبک‌ها و سنت‌های آن جامعه و … در نوع قرارداد پروژه تأثیرگذار است لذا پروژه و طرح به روش‌های متفاوتی اجرا شده‌اند بعضی از این روش‌ها نیز در کشور ما خیلی رواج پیدا کرده‌اند. آنچه که مهم است، این است که کافرما به عنوان صاحب اصلی کار و مرجع تصمیم‌گیرنده در مورد روش قراردادی برای انجام پروژه‌ی مورد نظر، چه قراردادی را انتخاب و چه روش‌های مناسبی جهت انجام آن پروژه و نحوه‌ی مواجه با ادعاهای مطروحه در نظر بگیرد . با نظر به اجباری بودن بخشنامه شماره 6405/100 مورخ 4/2/1389 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع، امروزه حجم قابل توجهی از قراردادهای پروژه های عمرانی کشور بصورت پیمان سرجمع منعقد می گردد که با توجه به مقطوع بودن نرخ این گونه قراردادها، مسائل متعددی در موفقیت و شکست این پروژه ها تاثیر گذار می باشد. اولین بخشنامه در خصوص روش پرداخت به شیوه سرجمع تحت عنوان دستورالعمل انعقادپیمان با نرخ متر مربع زیربنا (2000) در تاریخ 20/5/1375 برای انعقاد پیمان های ساختمان هایی که سطح زیربنای آنها حداکثر 2000 متر مربع بود به دستگاه هایی اجرایی ابلاغ گردید پس از آن بخشنامه 10000 در مورخ 24/8/1385 برای ساختمان هایی با زیر بنای 10000 متر مربع ابلاغ و بخشنامه قبلی مبلغی گردید بخشنامه سرجمع با موضوع انعقاد پیمان اجرای کارهای ساختمانی به صورت سرجمع از تاریخ 24/2/1389 به منظور تکیمل و پوشش عیوب دستورالعمل های قبلی لازم الاجرا شد. دانشگاه آزاد اسلامی نیز از سال 1376 انعقاد قراردادهای عمرانی به روش متر مربع زیر بنا بدون در نظر گرفتن محدودیت متراژ و مشابه قرارداد 2000را در دستور کار خود قرارداد و در سال 1382 نیز با تغییرات جزئی در پیمان وشرایط عمومی پیمان روند قبلی ادامه پیدا نمود.
از مجموع قرار داد های عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد تعدادی مربوط به قبل از سال های76 بوده و تعدادی از سال 1376 به بعد که با قرار داد متر مربع زیر بنا منعقد شده است وتغییرات عمده ای در این قراردادها با عنایت به تغییر در قراردادهای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوجود نیامده است از مجموع پروژه های عمرانی که با قرارداد مترمربع زیر بنا منعقد شده است تمامی قراردادها دارای تأخیر بوده و در موعد مقرر به پایان نرسیده است و مبلغ نهایی پروژه بیش از مبلغ اولیه پیمان بوده است لذا در تحقیق حاضر بدنبال بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد در زمان بهینه با هزینه بهینه و کیفیت بالامی باشیم .
۱-۱– بیان مسئله
با توجه به لزوم توسعه دانشگاه آزاداسلامی و نیاز به تاسیسات وساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر و عدم کمک‌های دولتی، اجرای پروژه‌های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد در این میان قراردادهای عمرانی که مشخص کننده توافقات بین کارفرما، پیمانکار و مشاور می‌باشد نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد، انواع قراردادهای منتشره از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ویژگی‌های خاص خود را دارند و برای پروژه‌های مختلف می‌توان از یکی از این قراردادهای تیپ استفاده نمود. در دانشگاه آزاد اسلامی نوع خاصی از قرارداد که مشابه قرارداد متر زیربنا و سرجمع منتشره از سوی سازمان مدیریت می‌باشد از سال ۱۳۷۶ و با اصلاحاتی از سال ۱۳۸2 در کلیه واحد‌های دانشگاه آزاد اسلامی مورد استفاده قرار گرفته است در این میان عوامل مختلف درونی و بیرونی موجب شده است تا در جریان اجرای پروژه‌های عمرانی مسائلی بوجود بیاید که به پیمان و شرایط عمومی و خصوصی قراردادهای عمرانی ارجاع می‌شود و تحقق قراردادهای عمرانی را

دچار اختلال می نماید. این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد
ز طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد.
۱-۲– اهمیت و ضرورت تحقیق
بخش عمده‌ای از سرمایه دانشگاه آزاد اسلامی مربوط به پروژه‌های عمرانی می‌باشد با توجه محدودیت منابع مالی دانشگاه آزاد اسلامی و نیاز به ساختمان‌های جدید ‌‌در زمان مقرر، اجرای پروژه های عمرانی با کمترین هزینه و زمان و بالاترین کیفیت ضرورت می‌یابد. انتخاب نوع قرارداد و در نظر گرفتن کلیه عوامل تحقق آن نقش بسیار مهمی در این زمینه دارد. لذا بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد منجر به یافتن راهبردهایی برای کاهش زمان و هزینه و بالارفتن کیفیت پروژه‌ها خواهد شد. با توجه به تعدد تاخیر در پروژه‌های دانشگاه آزاد اسلامی یزد و بالارفتن تعداد دعاوی و عدم تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه در موعد مقرر با مبلغ پیش بینی شده لازم است نسبت به یافتن راهبردهایی برای حل این مشکلات اقدام عاجل بعمل آورد.
۱-۳– سؤال تحقیق
چه فرصت‌های محیطی عمده‌ای در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد وجود دارد؟
در قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با چه تهدیدهای عمده خارجی مواجه هستیم؟
    نقاط ضعف قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
    نقاط قوت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد چیست؟
اتخاذ چه راهبردهایی می‌تواند منجر به تقویت مزیت‌ها و رفع محدودیت‌ها در پروژه‌های عمرانی واحد یزد شود؟
۱-۴– علت انتخاب موضوع
با عنایت به عملکرد دانشگاه آزاد یزد و عقد قراردادهای متعدد متر مربع زیربنا و مشکلات موجود در زمینه‌ی این نوع قراردادها که منجر به تطویل زمان قراردادها و افزایش هزینه ها واختلافات متعدد فنی ومالی بین پیمانکاران وکارفرما شده است لزوم کمک به تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها و رفع محدودیت‌ها مشهود بود.
۱-۵– اهداف تحقیق
این تحقیق با شناخت نقاط ضعف و قوت و فرصت‌ها و تهدید‌های قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد یزد کمک خواهد کرد تا از طریق تحلیل swotنسبت به تعیین راهبردهای مختلف st,so,wt,wo اقدام نمود و بتوان در پروژه‌های آتی با اتخاذ این راهبردها نسبت به کاهش زمان و هزینه و افزایش کیفیت و رفع شبهات و اختلافات احتمالی بین کار فرما و پیمانکار اقدام نمود و ضمن تقویت مزیت‌های این نوع قراردادها نسبت به رفع محدودیت‌ها اقدام لازم به عمل آورد. و در راستای اهداف سازمانی دانشگاه که ایجاد فضاهای مناسب جهت آموزش وپژوهش در زمان بهینه وهزینه بهینه با کیفیت بالا است گام برداشت .
۱-۶– فرضیه‌ها
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا دارای نقاط ضعف می باشد.
تعیین راهبردهای so,st.wo,wt در طول اجرای پروژه‌های عمرانی باعث تقویت مزیت‌ها ورفع محدودیت‌ها خواهد شد.
قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا با مبلغ و مدت مندرج در پیمان به اتمام نمی رسد.
بدون اتخاذ تمهیدات لازم، قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد به روش متر مربع زیر بنا محقق نخواهد شد.
۱-۷– استفاده کنندگان
با عنایت به اینکه قراردادهای متر مربع زیر بنا بصورت گسترده ای در کشور مورد استفاده قرار می گیرد نتایج تحقیق حاضر می تواند مورد استفاده دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد ، کلیه واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی، ادارات دولتی، وسایر موسسات قرار گیرد.
۱-۸– جنبه نوع آوری تحقیق
با توجه به اینکه این تحقیق با هدف بررسی عوامل تحقق قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد با استفاده از تحلیل SWOT و ارائه راهبرد های ST,SO,WT,WO برای تقویت مزیتها ورفع محدودیتها در قراردادهای متر مربع زیر بنا برای اولین بار انجام می پذیرد لذا کاری نو و جدید خواهد بود.
۱-۹– روش تحقیق:
تحقیق حاضر از جهت هدف از توع کاربردی واز جهت روش تحقیق از نوع میدانی پیمایشی می باشد بدین صورت که ابتدا با تکیه بر اطلاعات بدست آمده از مطالعات کتابخانه ای وادبیات نظری موجود واسناد و بخشنامه ها و مکاتبات قراردادهای گذشته، اطلاعات خام از وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد که به روش متر مربع زیر بنا منعقد شده بود، بر اساس نظر کارفرمایان ، پیمانکاران وناظرین آن قراردادها بدست آمد. پژوهش میدانی در قالب تلفیقی از مصاحبه ، پرسشنامه نیمه باز بی نام محقق ساخته انجام شد. سوالات پنج گزینه ای بر اساس طیف لیکرت طراحی شده و جهت روایی در اختیار صاحبنظران و اساتید دانشگاه قرار گرفته و مود تائید قرار گرفت و جهت تعیین پایایی آن از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شدکه باتوجه به اینکه مقدار آلفای کرونباخ 759/بدست آمد پرسشنامه پایایی لازم را جهت ادامه تحقیق دارد. لازم بذکر است کل جامعه آماری 23 نفر بودند که از همه آنها مصاحبه انجام شد و پرسشنامه در اختیار آنها قرار گرفت وبا توجه به اینکه از کل جامعه آماری جهت تحقیق استفاده شد لذا هرگونه تغییری در پاسخها معنی دار بود. در مرحله مصاحبه وپرسشنامه کلیه نقاط ضعف و قوت وفرصتها و تهدیدها که نظر بیش از 50درصد جامعه آماری بود مورد شناسایی قرار گرفت و پس از آن ماتریس ارزیابی عوامل داخلی وخارجی بر اساس این نقاط ضعف و قوت و تهدید و فرصت تهیه و مجددا در اختیار کل جامعه آماری قرار گرفت تا وزن هر عامل مشخص گردد از افراد خواسته شد تا به هر عامل وزنی از 0تا 100بنا به اهمیت عامل اختصاص دهند سپس میانگین هر عامل مشخص گردید و سپس وزنها نرمالیزه شد تا مجموع وزنها در ماتریس عوامل داخلی و ماتریس عوامل خارجی عدد یک شود .همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل داخلی برای نقاط ضعف عدد یک بعنوان خیلی ضعیف یا عدد 2بعنوان ضعیف امتیازی اختصاص دهند و به نقاط قوت عدد 3بعنوان عامل قوی یا عدد 4بعنوان عامل خیلی قوی امتیازی اختصاص دهند. همچنین از افراد خواسته شد تا برای هر عامل در ماتریس عوامل خارجی یک امتیاز بین 1تا 4 برحسب میزان تطابق قراردادها با فرصتها و تهدیدها اختصاص دهند عدد 4 بعنوان فرصت طلایی (واکنش بسیار عالی) و عدد 3 فرصت قابل اعتنا ( واکنش خوب )و عدد 2 تهدید قابل اعتنا ( واکنش بد ومنفی) وعدد 1تهدید جدی (واکنش خیلی بد ) اختصاص دهند. سپس امتیاز هایی که دارای فراوانی بیشتری بود بعنوان امتیاز هر عامل مشخص گردید از ضرب امتیاز در وزن هرعامل امتیاز وزن دار هرعامل وسپس امتیاز های موزون عوامل جمع زده شد تا نمره نهایی هر ماتریس مشخص گردد. وبر اساس نمره نهایی، وضعیت قراردادهای عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد مشخص گردید ودر نهایت آنالیز SWOTپیاده سازی گردید.