در این فصل برای شناخت ادله و شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری موضوع را طی دو مبحث ـ در مبحث اول راجع به ادله اعتبار اقرار و در مبحث دوم راجع به شرایط اعتبار اقرار در حقوق کیفری را مورد بررسی قرار داد.

مبحث اول : ادله اعتبار اقرار

ادله اعتبار اقراربه ۲ گفتارشامل­ادله فقهی اعتبار اقرار و ادله حقوقی اعتبار اقرارموردبحث قرارمی­گیرد.

گفتار اول : ادله فقهی اعتبار اقرار

در این گفتار به این موضوع می پردازیم که آیا اینکه ما امروزه اقرار را به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا پذیرفته ایم ، پیشینه ای در منابع و قواعد اسلامی دارد یا خیر ؟

بند اول : کتاب

قرآن مجید ـ کتاب آسمانی بزرگترین منبع و رکن حقوق اسلام است از قرآن کریم به آیاتی برای حجیّت اقرار استناد شده است که ذیلاً اشاره می شود .

۱ ـ « وَ إِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِیثَقَ النَّبِیِّینَ لَمَا ءَاتَیْتُکم مِّن کتَبٍ وَ حِکْمَهٍ ثُمَّ جَاءَکمْ رَسولٌ مُّصدِّقٌ لِّمَا مَعَکُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَ لَتَنصرُنَّهُ قَالَ ءَ أَقْرَرْتُمْ وَ أَخَذْتُمْ عَلى ذَلِکُمْ إِصرِى قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشهَدُوا وَ أَنَا مَعَکُم مِّنَ الشهِدِینَ » [۱]

(به خاطر بیاورید) هنگامی که خداوند پیمان موکَّد از پیامبران (و پیروان آن ها) گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی شما آمد که آن چه را با شما است تصدیق می کند به او ایمان بیاورید و او را یاری کنید ، سپس (خداوند) به آنها گفت : آیا اقرار به این موضوع دارید و پیمان موکَّد بر آن بستید ؟ گفتنـد (آری) اقـرار داریـم، (خداونـد به آنهـا) گفت : (بر ایـن پیمـان مقـدس) گـواه باشیـد مـن هـم با شمــا گواهـم. بسیـاری از فقهـا در اثبـات حجیّـت اقـرار به ایـن آیه استنـاد کرده .[۲]

نحوه استدلال: از این آیه به صورت تلویحی استفاده می­شود که خداوند اقرار بندگان به پذیرش تعهدات ناشی ازعهدشان با خویش را، حجیّت و وسیله­ای برای اثبات عهدشکنی احتمالی آنها قرار می­دهد .

بسیاری از فقها این آیه را ، در این مورد حجیّت نمی دانند[۳] زیرا مطابق آیه ، خداوند مردم را مخاطب قرار داده است و در جهت تسجیل پذیرش تعهدات از جانب آنها خودشان و ملائکه و انبیاء را شاهد بر پذیرش عهود و تعهدات از جانب مردم قرار داده است و خود خداوند نیز شاهد بر آن می گیرد و اگر صرف اقرار مردم در این آیه کافی بود لزومی نداشت که خداوند بر این پیمان شهود بگیرد . [۴]

۲ ـ « وَ آخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلاً صالِحاً وَ آخَرَ سَیِّئاً عَسَى اللّهُ أَنْ یَتُوبَ عَلَیْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ » [۵]

«و بعضی دیگر از آن ها بر گناه (نفاق) خود اعتراف کردند که عمل صالح و فعل قبیح ، هر دو به جای آورده ، امید باشد که خدا توبه آنان بپذیرد که ، البته خدا آمرزنده و مهربان است»

نحوه استدلال به این گونه است : اعتراف و اقرار به یک معنا هستند.[۶]

۳ ـ « یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‏ أَنْفُسِکُمْ أَوِ الْوالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبینَ  »[۷]

«ای اهل ایمان نگذار عدالت باشید . و برای خدا (موافق حکم خدا) شهادت دهید ، هر چند به ضرر خود یا پدر و مادر خویشان شما باشد» .

نحوه استدلال : امر خدا به این که شاهد باشید برای خدا هر چند بر ضررتان باشد ، ملازمه دارد با وجوب قبول آن شهادت که بر ضرر خود فرد باشد ، و این به معنای نفوذ اقرار بر نفس است .[۸]

۴ ـ « أَ لَسْتُ بِرَبِّکُمْ قالُوا بَلى‏ »[۹] «آیا من پروردگار شما نیستم گفتند آری»

نحوه استدلال : جایز نیست جواب در این گونه مـوارد غیـر از (بلی) باشـد و اگـر می گفتند : نعم ، انکار بود نه اقرار . و معنای آن این بود که ، پروردگار ما نیستی و برای ما انذار کننده ای نیامده .

به همیـن دلیل فقهـا می گوینـد اگـر فـردی به دیگـری بگویـد : «الیس لی علیک الف درهـم ؟ و بگوید «بلی» اقرار می باشد و اگر بگوید «نعم» اقرار نیست و معنای آن ایـن اسـت کـه بـرای تـو بـر من چیزی نیست . »[۱۰]

البتـه ناگفتـه نماندکـه در حجیّـت ایـن­آیــات، در این موضـوع، اشکـالاتی نیـز وارد شـده اسـت.[۱۱]

بند دوم : اخبار و روایات

در این بند به احادیثی که منشاء و خاستگاه حجیّت اقرار می باشند پرداخته و نمونه هایی را ذکر می نماییم .

۱ ـ روایت وارده از پیامبر اکرم (ص) : «اقرا العقلاء علی انفسهم جایز»[۱۲]

در میان اخبار و روایات ، این بهترین مدرک و مستند قاعده می باشد . به بیان دیگر قاعده اقرار عین عبارت این حدیث است که از لسان پیامبر (ص) صادر شده است .[۱۳]

صاحب جواهر (ره) از این حدیث به مستفیض یا متواتر تعبیر می کند . البته تواتر آن هم بعید نیست، زیرا فریقین در نقل آن اتفاق دارند . هم چنین بسیاری موارد به آن استدلال کرده . [۱۴]

۲ ـ مرسل عطار از امام صادق (ع) : «المومن اصدق علی نفسه من سبعین مومنا علیه»[۱۵]

ظاهر حدیث این را می رساند که ، شهادت مومن بر نفس خود (یعنی اقرار) صادق تر است از شهادت هفتاد مومن علیه او . [۱۶]

این حدیث از حیث سند ضعیف است . ولکن چون حدیثی است ، موافق کتاب و سنت ، ضعف سند آن مضر نخواهد بود . [۱۷]

۳ ـ خبر جراح المدائنی از امام صادق (ع) : «لا اقبل شهاده الفاسق الا علی نفسه» [۱۸]

این خبر دلالت بر اقرار بر نفس دارد ، هر چند مقر فاسق باشد، زیرا بین اقرارکننده عادل و فاسق، فرقی نیست، در آنچه که مناط نفوذ اقرار می باشد.[۱۹] این نکته لازم به ذکر است که ، اهل سنت در این باب بیشتر به ماجرای ماعز و غامدیه استدلال می کنند . [۲۰]

بند سوم : اجماع

بسیاری از فقها برای اعتبار بخشیدن به قاعده اقرار به اجماع استناد نموده.[۲۱] اما این اجماع به دلیل مدرکی بودن فاقد ارزش اثباتی بوده ، و تنها می تواند به عنوان یک موید کارآیی داشته باشد .

درباره اقرار ، اجماع نیز وجود دارد و فقها در ارزش آن اتفاق نظر دارند . شیخ طوسی در المبسوط در این باره آورده است :

«فالاجماع فانه لاخلاف فی صحّه الاقرار و لزوم الحقّ به و انما اختلفوا فی تفصیله» [۲۲]

هیچ اختلافی در صحت اقرار و لزوم حق به وسیله آن نیست و فقط اختلاف در تفصیل آن می باشد .

در کتاب القواعد الفقهیه سید میرزا حسن موسوی بجنوردی آمده است :

«الاجماع من کافه علما الاسلام و عدم الخلاف من احدهم فی حجّیه اقرار العقلاء علی انفسهم و نفوذه فی الجمله ، یکی از مدارک این قاعده ، اجماع علمای اسلام است و هیچ کس در حجیّت و اعتبار آن اختلافی ننموده است»

بند چهارم : سیره و بنای عقلا

جریان سیره مستمره قدیم و جدید در تمام زمان ها و مکان ها بر اعتبار اقرار ، کاشف از این می باشد که ، در زمان شارع نیز چنین بوده است . و اگر شارع این سیره را امضا نمی کرد . این چنین باقی نمی ماند . شارع از چنین روشی منع نکرده است ، بلکه امر نیز راجع به آن صورت گرفته است . ^۱

[۱] – قران ، سوره آل عمران .  آیه ی   ۸۱

[۲] – ابن قدامه ، أبی محمد عبدالله بن أحمد بن محمد ، المغنی ،ج ۵ ، قاهره ، دار المنار, چاپ سوم , ۱۳۶۷ , ص۳

[۳] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ج ۳ ، قم ، نشر الهادی ،چاپ اول, ۱۳۷۷ ه.ش . ص ۴۹ .

[۴] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۱ .

[۵] – قران ، سوره توبه ، آیه ی ۱۰۲

[۶] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ،  ج ۳ ، قم ، المکتبه المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه چاپ سوم، ۱۳۵۱ ،. ص ۲

[۷] – قران ، سوره نساء . آیه ۱۳۵ .

[۸] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۹ .

[۹] – قران ، سوره اعراف ، آیه ۱۷۲ .

[۱۰] – طوسی ، أبو جعفر  محمد بن الحسن  ، المبسوط ، ص ۲ .

[۱۱] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، صص ۱۲۳ الی ۱۲۰ .

[۱۲] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسائل الشیعه ، ص ۱۱۱

[۱۳] – محقق داماد ، مصطفی ، قواعد فقه ، ص ۱۲۵

[۱۴] – بجنوردی ، محمد حسن ، القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۵] – حر عاملی ، محمد حسن ، وسایل الشیعه ، ص ۱۱۱ .

[۱۶] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۱۷] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، تهران ، سمت ،چاپ دوم , ۱۳۸۵ ، ص ۱۰۶ .

[۱۸] – حر عاملی ، محمد حسن ،  وسائل الشیعه ، ص ۴۸ .

[۱۹] – بجنوردی ، محمد حسن ،  القواعد الفقهیه ، ص ۴۷

[۲۰] – علوانی ,محمد. نشوه الاعتراف فی دعوی الجزائیه . بیروت . موسسه رساله الناشرون, چاپ چهارم . ۱۴۲۵ ه ق – ص ۳۷ .

[۲۱] – طوسی ، محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  . ص ۲ .

[۲۲] – همان ، ص ۳ .بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ج: پلی گراف

دستگاهی است که به دروغ سنج شهرت یافته و کاملترین ماشینی است که تاکنون برای کشف دروغ ساخته شده است .

«فونکسیون این ماشین عبارت است از ثبت یا به زبان بهتر ، ترسیم فنومنهای روانی و فیزیولوژیکی بدن انسان بهنگام دروغ گفتن بصورت نمودار، به عبـارت دیگـر، پلی گراف ، عکس العملهای فشار خون ، تغییرات تنفس و تغییرات مقاومت الکتریکی پوست را که در اثر فشار ناشیه از دروغ ظاهر می شود ثبت می نماید». اعتبار و ارزش اثباتی اقـاریر حاصل از بازجــوئی، به کمـک دستگاه دروغ­سنـــج بسیـــار ضعیف اسـت. زیــرا اولاً : «استفاده از این ماشین در صلاحیت حقوقی ـ فنی کارشناس است و مستلزم کسب تجربه و مهارت طولانی می باشد . (سهم ماشین در کشف دروغ ده درصد و سهم متخصص بازجوئی با این ماشین ۹۰ در صد می باشد) ثانیاً : نتایج بدست آمده از این طریق نیز همیشه مبین واقعیت نیست، زیرا چه بسا ممکن است متهم از ترس ناشی از بازجوئی، به هیجان آمده و موجب گمراهی دستگاه شود. به همین لحاظ و به عنوان مثال، «نموداری که در حین آزمایش با دستگاه کشف دروغ تهیه می شود ، بعنوان دلیل مورد قبول همه دادگاههای آمریکا نیست ولی ممکن است از متخصص ماشین که عمل بازجوئی را انجام داده به عنوان گواه در محضر دادگاه استفاده شود . اعتراف و اقرار شفاهی یا کتبی که در اثر آزمایش بدست آمده ، ممکن است به عنوان دلیل پذیرفته شود ، مشروط بر اینکه منع قانونی نداشته باشد .» [۱]

د: نارکو آنالیز (Narcoanalyse)

نارکو آنالیز روش روانی درمانی یا روانشانسی یا تحقیقات جنائی خاصی است که به موجب آن ، تحت تأثیر داروهای شیمیائی معین و ایجاد حالت شبه بیهوشی می توان از شخص مورد آزمایش یا تحقیق، حرفهای صحیح بدست آورد. روش مزبور به استفاده از سرم حقیقت نیز معروفیت دارد ، زیرا با خوراندن یا تزریق ادویه مختلف میتوان از درغگویی متهمین جلوگیری کرد.[۲] از نظر حقوقی ، استفاده از نارکو آنالیز تنها به منظور درمان و تشخیص مسئولیت کیفری مجاز شناخته شده ولی انجام آزمایشات علمی مزبور به منظورکشف جـرم یا تحصیل اقرار ممنوع اعلام گردیده است بسیـاری از اساتیـد حقـوق جـزا همچـون «دون دیود وابر»  و «مولـر» و «وون» معتقدند که کاربرد قضائی و پلیسی نارکو آنالیز به قصد تحصیل اعتراف، با اعلام جرم بایستی برای همیشه ممنوع باشد . همچنین «قطعنامه ۱۹۴۹ ، مجمع عمومی دومین کنگره بین المللی دفاع اجتماعی ، کار برد نارکو آنالیز را برای مقاصد درمانی، تحت نظر ومسئولیت مستقیم پزشک متخصص، مجاز شمرده ولی برای مقاصد بازجوئی و تحقیقات کیفری، هر قسم تحریکی که موجب تغییر در وضعیت شعوری شخص شود محکوم می­شمارد.» «مرکز مطالعات سازمان ملل متحد نیز در اجتماع ۱۹۶۳ کامبرا (استرالیا) درفواید و اثربخشی و اطمینان علمی روش های نارکوآنالیز و دستگاه های دروغ سنج اظهار تردید کرده وکاربرد آن را نه تنها بدون رضایت آزمایش شوند ، بلکه حتی با رضایت وی نیز غیرمفید و غیرمجاز اعلام می­دارد. مجمع مزبور معتقد است که انجام آزمایشات مزبور مغایر احترام به زندگانی خصوصی اشخاص و مخالف حقوق بشر است»  در قوانین اکثر کشورهای جهان، نظیر سوئیس، ایتالیا و آلمان نیز توسل به روش های نارکو آنالیز ممنوع دانسته شده است. در قوانین برخی از کشورها نظیر ژاپن و کره جنوبی، استعمال نارکو آنالیز در صورتیکه توأم با رضایت قبلی متهم و مظنون اعلام حقوق دفاعی وی باشد بلا اشکال بوده و در قوانین برخی دیگر از کشورهای ، نظیر فرانسه، بلژیک و ایران ، حکم قضیه روشن نیست . در فرانسه تمایل شدید بر مخالفت بر استفاده از روش های نارکو آنالیز است و در ایران مورد استعمال ندارد .

از مجموع مطالبی که در این قسمت بیان گردید چنین نتیجه گرفته می شود که اقاریری که از طریق انجام آزمایشات مربوط به کشف دروغ ، چه به کمک دستگاه دروغ یاب و چه بوسیله مواد مخدر و مواد شیمیائی بدست می آید ، به این دلیل که بر اصل ازادی اراده ی اشخاص لطمه وارد می آورد ، صحیح نبوده و فاقد ارزش و اعتبار می باشد .

[۱] – همان ، صص ۵۲۸ -۵۲۷

[۲] – کی نیا ، مهدی ، علوم جنائی ، جلد سوم ، تهران ، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ اول , ۱۳۷۳ ، ص ۱۴۹۹ .

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

ج : خصایص اقرار کیفری

۱ ـ طریقیت داشتن

بر خلاف اقرار در امور مدنی که موضوعیت دارد : ( یعنی هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل حقانیت طرف است، ملزم به اقرار خود خواهد بود و خواستن دلیل دیگر برای ثبوت آن لازم نیست ) در امور جزایی، اقرار بخودی خود دارای ارزش و اعتبار نبوده بلکه باید با سایر قرائن و امارات مقرون و همراه باشد تا به عنوان دلیل مورد قبول واقع شده و از موجبات ثبوت تقصیر متهم بشمار آید . به عبارت دیگر در امور جزائی قاضی نمی تواند بصرف اظهار متهم او را محکوم نماید ، بلکه دادگاه موظف است در خصوص صحت و اعتبار آن تحقیق مقتضی بعمل آورده و « اقرار را باتوجه به سایردلایل ارزشیابی نماید»[۱]

به عبارت روشن تر برای کشف قطعی واقعیت و حصول یقین لازم است اقرار زیر ذره بین مقامات قضائی قرار گرفته و بررسی ارزش اثباتی آن به قاضی رسیدگی کننده محول گردد تا در صحت و سقم آن دقت و سنجش کافی بعمل آورده و آنگاه بدون بیم از عذاب وجدانی و تردید و یا تاسف و پشیمانی ، حکم خود را صادر کند . به نظر می­رسد چنین جنبه ای از اقرار ، به فلسفه دلایل معنوی مربوط باشد. در امور جزائی، این یقین قاضی است که دارای اهمیت بوده و بنابراین ارزش دلیل و سنجش آن

نیز به قاضی و اعتقاد وی بستگی دارد .

به عبارت دیگر در امور جزائی دلیل در قانون معین نشده و قاضی تحقیق جزائی در کشف حقیقت و یقین باطنی می ­تواند از هر دلیلی استفاده کند و ارزش دلیل و تطبیق آن با اوضاع و احوال خاص هر مورد بستگی به دادرس دارد چنانکه ممکن است اقرار صریح متهمی را تلقینی و غیر واقعی تلقی نماید .

دیوانعالی کشور ضمن احکام متعدد ، پذیرفته است که اقرار کیفری موضوعیت ندارد یعنی بخودی خود موجب ثبوت تقصیر نیست بلکه طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم می باشد . در یکی از آراء دیوان مذکور آمده است درامور جزائی تنها اقرار متهم بدون اینکه در باب صحت و اعتبار آن تحقیقاتی بعمل آمده و قرائنی در تایید آن موجود باشد موضوعیت نداشته و ممکن است طریق علم و استنباط محکم در تشخیص تقصیر متهم واقع شود نه آنکه بطور کلی و قطع نظر از طریقیت آن بر ضرر متهم، دلیل و حجتی قانونی بشمار رود بلکه در مقام حکم به ارتکاب ، فقط دلایل وشواهد اقناع کننده مناط اعتبار خواهد بود.[۲]

و در رای دیگر چنین اظهار نظر شده است که: « در امور جزائی، اقرار متهم طریقیت دارد و اگر دادگاه به ملاحظه قرائن و امارات دیگر اقرارمتهم را از دلایل خارج نماید موجب شکستن حکم نمی­باشد »  همچنین در رای شماره ۲۴۸۱ مورخ ۱۳/۷/۱۳۱۹ آمده است « در امر جزائی حقیقت مناط است و اعتراف و غیره مادام که کاشف از حقیقت نباشد حجت نیست» دلیل قاطع نبودن اقرار در حقوق جزای عرفی چنین توجیه شده است که اقرار کننده ممکن است به منظورهایی شخص دیگری از مجازات به علت تطمیع یا قرابت نزدیک یا دوستی و علاقه نسبت به او و دیگر انگیـزه­ها یا به تاثیر از عوامل روانی ، اعتراف به ارتکاب جرمی نماید که در حقیقت بی اساس و خلاف واقع است . به این ملاحظه است که اعتبار صحت اقرار به کمک دلایل یا قرائن و امارات بعهده قاضی واگذار شده است.[۳]  در حقوق اسلامی ارزش اثباتی اقرار در صورتیکه صحت آن مورد تردید نبوده و بصورت شرعی محقق شده باشد از دلایل دیگر ، بیشتر بوده و بعنوان یک دلیل قاطع و به تنهایی مورد پذیرش قرار گرفته است و در حقیقت اقرار در حقوق شرعی بخلاف حقوق فرعی موضوعیت داشته و در صورتیکه واجد شرایط لازم شرعی باشد . خود بخود موجب ثبوت تقصیر می باشد به عنوان مثال وقتی گفته میشود اقرار در قتل عمد موجب ثبوت قتل خواهد بود اگر چه یک مرتبه هم باشد خود دلالت بر این امر دارد که حقوق اسلامی ، اقرار را در ثبوت جرایم از کاملترین و قوی ترین دلایل و مشروع ترین آنها شناخته است و قاضی در صورت تحقق اقرار بی نیاز از رسیدگی و توجه به ادله دیگر بوده و به صدور حکم مجازات مبادرت می نماید .

[۱] – آشوری محمد ، «تقریرات درس آئین دادرسی کیفری ۲» ، دانشکده حقـوق و علوم سیــاسی دانشگــاه تهـران ، سال ۷۰-۷۱ صفحه ۲۱۹

[۲] – حکم شماره ۱۲۰۴ – ۲۶/۷/۲۴ شعبه ۲ دیوانعالی کشور ،  به نقل از متین دفتری . احمد . (مجموعه رویه قضائی) بی م . بی نا . ۱۳۳۰ ه . ش  ، صفحه ۳۰

[۳] – بروجردی عبده ، محمد ، اصول قضائی (جزایی) دیوانعالی کشور ،تهران، رهام ، چاپ اول ، ۱۳۸۱ ، صفحه ۲۲ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

در خصوص چگونگی ایجاد ریسک اقتصاد جهانی اختلاف نظرهای زیادی وجود دارد. اما شمار زیادی از دست اندرکاران امور اقتصادی ریسک اقتصاد را هم راستا با ریسک سیاسی می دانند و بر این باورند در شرایطی که ریسک سیاسی در کشوری زیاد باشد به تدریج ریسک اقتصادی هم بیشتر می شود. اینان معتقدند ریسک اقتصادی در اثر تغییر زیان آور اهداف سیاست های اقتصادی زیر ساختی (کلیدی) از قبیل سیاست های مالی، سیاست های پولی، سیاست های بین المللی، تغییر و ایجاد ثروت یا تغییر مشخص در مزایای مقایسه ای کشور از جمله تخلیه منابع طبیعی آن کشور، کاهش رشد صنعت و تغییرات دموگرافیک ایجاد می شود .از آنجا که ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با تغییر سیاست های اقتصادی یا تغییر قوانین دارد بنابراین در اغلب موارد با ریسک سیاسی همپوشانی دارد. طبق آمارهای موجود هر چه ریسک اقتصادی یک کشور بیشتر باشد سرمایه گذاران خارجی تمایل کمتری برای ورود به اقتصاد آن کشور دارند زیرا حضور در آن سرزمین برای آنها سود چندانی ندارد.[۱]
 
 
۲-۲-۱ ریسک سیاسی
مفهوم و انواع
ریسک سیاسی یعنی این احتمال که نیروهای سیاسی در یک جامعه معین ممکن است بر سودآوری یا کوشش شرکت های چند ملیتی برای رسیدن به اهداف دیگر خویش کارشکنی کنند و بر آنها اثر منفی بگذارند. در هر کشوری که از دیدگاه سرمایه گذاران مقدار ریسک بالاتر از اندازه  قابل قبول باشد، هیچ ترفند مالی برای جلب سرمایه موفق نخواهد شد. در واقع، فراهم کردن شرایط مطلوب و امن برای سرمایه گذاری، از بخشودگی مالیاتی، یا واگذاری زمین برای ایجاد کارخانه و حتی ایجاد مناطق آزاد با اهمیت تر است. در کلی ترین حالت، سرچشمه های ریسک سیاسی عبارتند از: انتخابات: که ممکن است به انتخاب شدن گروه یا حزبی بینجامد که با حضور شرکت های خارجی در کشور موافق نیست. انقلاب: پیامدش تغییر حاکمیت سیاسی و به احتمال زیاد، دگرگون شدن سیاست ها و جهت گیری های اقتصادی است.کودتای نظامی: گذشته از گسترش احتمالی ناامنی، به تغییر حاکمیت سیاسی و سیاست های اقتصادی نیز می انجامد. [۲]
ریسک سیاسی نیز به نوبه خود به دو گروه عمده تقسیم می شود[۳]:
 
۱-۲-۲-۱ ریسک سیاسی کلان
که شامل همه  شرکت های خارجی می شود. سلب مالکیت از خارجی ها که می تواند با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت باشد.[۴]
– بایکوت اقتصادی مثل بایکوت اقتصادی شرکت هایی که در فلسطین شعبه دارند.
– زمینه های قانونی برای بومی کردن مالکیت. در برخی از کشورها، براساس قوانین جاری مالکیت صددرصد خارجی ها امکان پذیر نیست و حتی در مورادی پیش شرط مالکیت کمتر از ۵۰درصد را ملاک کار قرار می دهند.
– قوانین محدودکننده سرمایه گذاری خارجی در رشته های خاص. برای نمونه، تا مدتی پیش دولت کانادا سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی و دولت آمریکا سرمایه گذاری خارجی در بانک ها را مجاز نمی دانستند.[۵]
۲-۲-۲-۱ ریسک سیاسی خرد
ریسک سیاسی خرد، ریسکی است که تنها در بخش هایی از اقتصاد یا در پیوند با شرکت های مشخص خارجی وجود دارد. ریسک سیاسی خرد گونه های متفاوت دارد:[۶]
– مقررات ویژه برای برخی صنایع؛
– وضع مالیات برگونه های خاص از فعالیت های اقتصادی و تجاری و قوانین مربوط به بومی کردن تولید.
 
 ۳-۲-۱ منشأ ریسک سیاسی:[۷]
الف) اقدامات دولت در کشور میزبان؛

ب) مناسبات میان دولت ها (دولت میزان و دولت مبدأ)
ج) عوامل خارجی، یعنی عوامل بیرون از حوزه  عملکرد دولت های میزبان و مبدأ.
 
۱-۳-۲-۱ اقدامات دولت میزبان
این اقدامات اصولاً به چند صورت ظاهر می شود:
محدودیت های عملیاتی: کارشکنی درمورد مسافرت اتباع خارجی به کشور میزبان. این محدودیت ها می تواند به صورت اقدامات رسمی دولتی درآید مثل ندادن روادید یا به شکل اقدامات خشونت آمیز از سوی عناصر غیردولتی. برای نمونه، حمله به توریست ها در مصر یا سختگیری شدید در صدور روادید.
– کارشکنی در حمل و نقل آزادانه  تولیدات که می تواند به صورت محدودیت های مقداری یا تعرفه های سنگین یا در نهایت، مقررات دست و پا گیر و کاغذ بازی وقت کش و پرهزینه درآید.
– محدودیت های نقل و انتقال ارز.

• محدودیت های تبعیض گرایانه علیه شرکت های خارجی از قبیل:
• مالیات، تعرفه، محدودیت های مقداری، کنترل قیمت ها، اصرار بر انتقال مالکیت بر بومی ها، محدودیت های عملی که شکل عمده این محدودیت ها، ضبط اموال خارجی هاست که از سوی دولت میزبان انجام می گیرد، ضبط اموال با پرداخت یا بدون پرداخت غرامت و ملی کردن صنایع و دارایی ها.[۸]

 
۲-۳-۲-۱ روابط دولت ها
همان گونه که مسلّم است وقتی روابط  دولتها با هم به وخامت می گراید زمینه برای رشد و گسترش ریسک سیاسی بیشتر می شود.
 
۳-۳-۲-۱ عوامل خارجی
عواملی که در حوزه عملکرد دولت ها قرار ندارد ولی موجب بالا رفتن ریسک سیاسی می شود عبارتند از: برخوردهای مذهبی، ناآرامی های اجتماعی، تروریسم و بی ثباتی سیاسی و ناتوانی واقعی یا صوری دولت در حفظ امنیت و اجرا نکردن قوانین.وقتی سیاست های خرد و کلان دولت دستخوش دگرگونی های ناگهانی می شود، فضای زندگی اقتصادی در جهت افزایش ریسک سیاسی متحوّل می شود و این گونه دگرگونی ها در فراری دادن سرمایه و سرمایه گذاران خارجی آثار چشمگیری دارد. نکته  اساسی این است که سرمایه گرچه در همه جا طالب سود است ولی در عین حال، شامه ای بسیار حسّاس و آمادگی رمیدن از خطر دارد و از سود بیشتر ولی نامطمئن و بی ثبات در برابر سود کمتری که با امنیت همراه باشد، چشم می پوشد. قانون گریزی یا ناتوانی دولت در اجرای قوانین، هم می تواند منشأ ساختاری داشته باشد، هم ناشی از عملکرد ناقص ساختاری باشد که فی نفسه نقص و ایرادی ندارد.[۹] با این همه، واقعیت این است که مناسبات سرمایه سالارانه در همه سطوح مناسباتی براساس پایبندی بر قانون «قرارداد» است که میان دو طرف خریدار و فروشنده، سرمایه دار و کارگر، صادرکننده و واردکننده اجرا می شود. اگر به اجرای این قانون اساسی و تعیین کننده در یک جامعه سرمایه سالار، اعتماد نباشد یا کم باشد، انگیزه های حقیقی و حقوقی، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.[۱۰]
۱ محمد رضا دادخواه، حقوق بازرگانی بین المللی علمی – کاربردی: به انضمام واژه نامه تخصصی و روش های جلب و جذب سرمایه های خارجی، شهر آشوب آذر، ۱۳۸۴،ص۱۰۳
۱زایدل هوهن فلدرن آیگناتس، حقوق بین الملل اقتصادی، ترجمه  سیدقاسم زمانی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش فروردین۱۳۸۴، ص۹۲
۲ منبع فوق، ص۹۵
۳ . محسن محبی، مباحثی از حقوق نفت و گاز در پرتو رویه داوری بین المللی: سلب مالکیت و غرامت در قراردادهای نفتی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش آبان، ۱۳۸۶،ص۱۵
۱ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی از وابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم،ص۸۱-۸۰
۲  مسعود طارم سری، حقوق بازرگانی بین المللی، چاپ و نشر بازرگانی، چاپ پنجم، تهران ،۱۳۸۳،ص۱۴۱
۳ محمد حسن زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
 
۱ بهروز هادی زنوز، سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشر چوک اشتیان دی، ۱۳۸۸،ص ۱۲۰
۲ محمد زارع، سرمایه گذاری خارجی در ایران و سازمان تجارت جهانی با نگاهی به وضعیت ایران، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن ۱۳۸۵، صص۱۸-۱۷
[۱۰] پریسا مناف نژاد، تجزیه و تحلیل اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه (میزبان ( طی سال های ۱۹۷۵ تا ۲۰۰۰، مرکز آمار ایران،ص۱۱۹
 
جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: