تاریخچه مجازاتها

کیفر یا مجازات دارای سابقه ای طولانی در تاریخ است و حتی گفته اند که به قدمت عمر بشر می توان از آن گفتگو کرد. البته یادآوری این نکته ضروری است که مجازاتها با ویژگیها و اهداف آنها که امروز نظر حقوقدانان و جرم شناسان را به خود جلب کرده است بدین دقت و تعمق مطلقاً مورد توجه قدما نبوده و لذا تحول نسبی کیفر و وجود اقدامات تأمینی در کنار آنکه نشانه ای از چرخش تفکر انسان در جهت شناخت بیشتر فلسفه مجازاتها و نتایج حاصله از آنهاست منجر به قبول تدابیری غالباً در کنار مجازات و تحت عنوان اقدامات تأمینی شده است.

بشر در قدیم و بی تردید از همان زمان که با اعمالی مواجه شد که عکس العملی را به دلایل مختلف در قبال آنها طلب می کرد مانند اعمال ضد دین ، مخالف حکومت، فرمانروا، پادشاه و نیز افعال خلاف مقررات خانواده بدین واکنش گاه خفیف و گاه شدید و به انحاء مختلف دست زد. طرد از خانواده ، قبیله و طایفه ، واکنشهای خفیف بشر در قبال اعمال مخالف خانواده ، قبیله و طایفه بود. اما چهرۀ مجازاتها با آنچه که امروز دارند گاه متفاوت می نمود. به عنوان مثال در توهم پرستی ممنوعیتها یا محرماتی وجود داشت که مجازات بی اعتنایی یا اجرا نکردن آنها محرومیت ورود به جامعه بود. نمونه ای از آن را می توان در استرالیا مشاهده کرد : «تازه وارد در دین بایستی از جامعه کناره گیری کند، به زنان و کسانی که محرم اسرار نیستند نگاه نکند، تحت نظر چند نفر قدیمی که در حکم پدر تعمیدی وی هستند در خاک و خاشاک یا در جنگل زندگانی کند. از خوردن بیشتر غذاها اجتناب ورزد، به آن غذایی که ممنوع است نباید دست بزند» اجرای این اعمال موجب می شد تا فرد نتواند در جامعه باقی بماند. گاه نیز واکنش فراتر از این حدود به مجازاتهای بدنی یا مالی شدید می انجامید. اما به تدریج که جرایم در جامعه مشخص شدند مجازاتها نیز شکل ثابت تری پیدا کردند و تقریباً به تناسب جرایم تعیین گردیدند. در این تحول، مجازاتهای متغیر جای خود را به مجازاتهای معین دادند و کیفرهای شدید تعدیل پیدا کردند.

به طور کلی، می توان گفت که پایه مجازات در دوران گذشته بیشتر بر دفاع از غرایزی چون غریزه حیات یا حفظ مال و یا دفاع از مقررات قبیله ای  و سنتهای قومی و مذهبی بوده است که اثر آنها راحتی در عصر حاضر نیز می توان کم و بیش در نقاط مختلف عالم دید. به ویژه نمی توان فراموش کرد که بشر همیشه و به نوعی، با احساس عدالتخواهی درگیر بوده و مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانسته است. در این مورد بخصوص ادیان مختلف به انحای گوناگون خواسته اند تا کیفر را جبران بی عدالتی حاصل از انجام عمل مجرمانه بر دیگران بدانند و به همین دلیل می بینیم که در شریعت اسلام به عنوان مثال در اعمال مجازات نوعی اجرای عدالت نهفته است که به ظاهر بیشتر جنبۀ جبران خسارت و تشفی خاطر مجنی علیه جرم را داراست.[۱]

[۱] نوربها – رضا – زمینه حقوق جزای عمومی – انتشارات دادآفرین – چاپ هشتم – ص ۳۸۹-۳۸۷ .

ب) ویژگیها و اهداف مجازاتها

مجازاتها دارای خصوصیاتی هستند که می توانند از سویی مجرم را آزار دهند و از جامعه مطرود سازند و از سوی دیگر او را اصلاح کنند و یا جامعه را متنبه گردانند. این ویژگیها، بسته به جامعه های مختلف و دیدگاه های گوناگون ، دارای شدت و خفت متغیری است. اما در کل جوامع بشری نوعی هماهنگی ذاتی در این خصوصیات دیده می شود که منطقی نیز هست. زیرا بشر را در هر حال و هر زمان و هر مکان نیازهایی غریزی و طبیعی است که یکی از بنیادی ترین آنها را وجود امنیت شخصی و اجتماعی برای حصول به آرزوهای فراوان او باید دانست. کسی نمی تواند بپذیرد که امنیت او مورد تعرض کلاهبرداران ، سارقان و خیانت پیشگان قرار گیرد و حتی خود بزهکاران نیز به هنگام برخورد با خطری که امنیت آنها را تهدید می کند احساس ناامنی را غیر قابل تحمل می دانند. این کشش و تمایل شدید برای امنیت را نمی توان در هیچ جامعه ای نادیده گرفت. به همین دلیل جامعه می ترساند، ارعاب می کند، پاداش سخت می دهد و در عین حال گاه از در تحبیب نیز وارد می شود تا بتواند به هر نحو مجرمیت را خنثی و بزهکاران را اصلاح کند.

البته، در سیر تحولی این طرز تلقی از ارعاب تا اصلاح ، جامعه قرنها کوشیده تا به آنچه که امروز وجود دارد دست یافته است. یادآوری این نکته ضروری است که خصوصیات مجازاتها جوهر ذاتی آنها را تشکیل می دهند و از اهداف آنها باید تفکیک شوند، هرچند در برخی موارد ممکن است اختلاط اهداف و خصوصیات به وجود آید.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

ی اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است، حیثیت و مقامی است ذاتیِ بشر که همه ی افراد خانواده بشری باید آن را درباره ی یکدیگر بشناسند.»[۶] در قوانین موضوعه کشور ما نیز اعمال هرگونه شکنجه و آزار بدنی برای اخذ اقرار از متهم ، منع شده و حتی برای اعمال شکنجه و بکار بردن آزارهای جسمی و بدنی، مجازات تعیین گردیده است. اصل سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر می­دارد: «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است . اجبار شخص به شهادت ، اقرار یا سوگند ، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است .

متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود» . همچنین ماده ی ۵۷۸ قانون تعزیرات اشعار می دارد : «هرگاه یکی از مستخدمین و مأمورین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند ، او را اذیت و ازار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس از شش ماه الی سه سال محکوم خواهد شد ف و اگر متهم بواسطه ی اذیت و ازار فـوت کنـد، مرتکب، مجـازات قائل و آمـر مجازاتِ آمر قتل را خواهد داشت.» فقهای اسلام نیز در بخش شرایط اقرار بطور ضمنی شکنجه را منع نموده انـد ، زیـرا یکی از شرایط صحت اقرار عدم اکراه است و چـون شکنجه یکی از طرق برای اعمال اکراه است ، اعمال آن غیر مجـاز بـوده ومـوجب عـدم اثر اقـرار می­باشد. ازمجموع انچه در این قسمت بیان شد ، چنین نتیجه گرفتـه می شود که اقاریری که از طریـق اعمـال شکنجـه و آزار بدنـی و فشـار روحی تحصیـل شده باشد فاقد ارزش و اعتبـار ، و بلااثر می باشد .

[۱] – عباسیان,احمد ,اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ,ص۹۲

[۲] – قانون مجازات اسلامی , مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ مندرج در روزنامه رسمی شماره ۱۹۸۷۳  مورخ ۶/۳/۹۲

[۳] – نفیسی ، علی اکبر ، فرهنگ ناظم الاطباء ، تهران ، انتشارات کتابفروشی خیام ، چاپ اول , ۱۳۱۸ ، ص ۳۸

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ اول ، ۱۳۴۸ ، ص ۱۱۵

[۵] – پیمانی ، ضیاء الدین ، دلایل قضائی در حقوق انقلابی فرانسه ، تهران ، بی نام , چاپ اول ،۱۳۵۶ ، صص ۴۴-۴۳

[۶] – اردبیلی ، محمد علی ، «شکنجه»، مجله تحقیقات حقوقی  ، ص ۱۸۵

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

بند پنجم : تحصیل اقرار از طریق روش های علمی فنی 

امروزه وسایل و لوازمی برای کشف جرم و در نتیجه تحصیل اقرار ساخته شده که در امر تحقیقات بسیار موثر و ذیقیمت است ، مانند وسایل فیزیکی از قبیل دستگاه های مختلف الکتریکی و الکترونیکی و ضبط صوت و تلفن و غیره و همچنین بکار بردن داروهای مختلف شیمیائی و تزریقات داروئی که بوسیله آنها در اراده متهم تأثیر گذاشته و او را وادار به حقیقت گوئی و اقرار به جرم می نماید . دستگاه های دروغ سنج و دستگاه نبض نگار و وسایل انگشت نگاری و تکنیکهای پیشرفته عکسبرداری و تهیه فیلمهای مخفی از زوایای مختلف صحنه جرم و انواع وسایل ساخته شده دیگر همگی از عواملی هستند که متهم را در برابر واقعیت قرار داده و ابواب انکار و کتمان را بر متهم بسته و او را مجبور به اقرار می نماید . در این قسمت ، به تعدادی از این روشها که به روش های فنی و علمی سنجش دروغ[۱]  معروفند ، اشاره نموده و به ارزیابی هر یک از آنها می پردازیم .

الف: تست های تصویری (پروژکتیو)

«در تست معروف به روشاخ (وادار به نگاه کردن شخص به یک سری ده گانه از لکه های جوهر و اعلام درک و استنباط خود از آنها) ، تست معروف به T.T.A (نشان دادن یک سلسله عکس به بازجوئی شونده و در خواست بیان تصورات خود از این عکس ها از طریق ساختن داستان برای هر عکس ) ، تست اسزوندی (Szondi) (نشان دادن چند عکس و درخواست بیان نظر خود ، با معرفی دو نمونه جالب و غیر جالب از میان آنها) ، تست میــرا (Mira) ، برای شناخت انحرافات غیر ارادی

شخص ، از جمله روش های تشخیص دروغ از راست می باشد »[۲]

ب: روش روانی تداعی معانی

یکی دیگر از روش های تشخیص صحت و سقم اظهارات متهم ، طریقه تداعی معانی (تسلسل افکار) است که یونگ (Jung) مبتکر آن بود و با روش های دیگر تکمیل شده است . ساختن الفاظ و کلمات مربوط و غیر مربوط به جرم ، به محقق امکان می دهد دروغ های طرف را تشخیص دهد ، خواه هدف تحقیق کننده ، تحقیق کیفری باشد یا اجتماعی و درمکانی و جرم شناسی.[۳] نحوه کار بدین صورت است که تعدادی از کلمات ، که با عمل مجرمانه ارتباط دارد ، انتخاب و در لیستی با کلمات معمولی مخلوط می­شود. پس کلمات انتخابی را برای متهم می­خوانند و از او می­خواهند که برای هر کلمه مترادف آنرا بیان کند و آنگاه جواب داده شده را یادداشت می­ کنند. قسمت حسـاس و قابل استفاده این روش آنست که متهـم در مقـابل بعضی از کلمـات که با جرم ارتبـاط دارد مکث می کند .

این آزمایش باید چند بار تکرار شود تا نتیجه مطلوب حاصل گردد .

[۱] – پنیاتل ، ژان ، جرم شناسی ، ترجمه رضا علومی ، تهران ، انتشارات امیر کبیر ،چاپ اول , ۱۳۴۵ ، صص ۱۲۵ – ۱۲۴

[۲] – انصاری ، ولی الله ، «حقوق تحقیقات جزایی» ، ص ۵۲۷

[۳] – همان ، ص ۵۲۷

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

از اواخر سده نوزدهم میلادی، سرمایه گذاری خارجی نقش مهمی در اقتصاد جهانی ایفا کرده است. در آن زمان بریتانیا مهمترین ملت اعتبار دهنده جهان به شمار می رفت. مسیر حرکت سرمایه های خصوصی خارجی در دو مقطع قبل از جنگ جهانی اول از کشورهای اروپایی به سوی کشورهای تازه صنعتی شده آن زمان یعنی ایالات متحده امریکا، کانادا، آرژانتین و استرالیا بود. در واقع یکی از عوامل مهم توسعه اقتصادی این کشورهارلآاآر، جریان سرمایه خصوصی از اروپا بود. در دهه ۱۹۶۰ بعد از پایان رکورد سرمایه گذاری ناشی از دو جنگ چهانی شاهد این نوع سرمایه گذاری و نقش مؤثر آن در توسعه اقتصادی آسیای  جنوب شرقی هستیم. تا جایی که در دهه ۱۹۸۰ آسیا بزرگترین دریافت کننده سرمایه گذاری مستقیم  خارجی در فاصله ۱۹۸۲ تا ۱۹۹۰ بود.[۱]

 ۲-۳-۱ سابقه سرمایه گذاری خارجی در ایران

در ۱۲۸۹ هجری قمری نخستین قرارداد سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران بین رویتر و دولت ایران بسته شد ولی در آن سال تحقق نیافت تا آن که در سال ۱۸۸۹ میلادی امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی به مدت ۵۰ سال به او سپرده شد. در سال های پایانی سده  سیزدهم و آغاز سده  چهاردهم هـ . ق دادوستد میان ایرانیان و بازرگانان خارجی گسترش یافت.

به سبب مشکلات بازرگانان غربی در دادوستد با ایرانیان و مشکلات امور بانکی و نیز تمایل روس ها به گسترش مبادلات، بانک جدید شرق، بانک شاهنشاهی و بانک استقراض توسط خارجیان تأسیس شد.[۲]

آمار بیانگر آن است که در جریان جنگ جهانی اول دولت روسیه نزدیک به ۱۷۳ میلیون روبل و دولت انگلیس ۷/۹ میلیون لیره استرلینگ در ایران سرمایه گذاری کرده اند.[۳]  در ۱۳۰۰ شمسی قانون شرکت ها و در ۱۳۱۰ قانون تجارت، زمینه انواع سرمایه گذاری های خارجی به ویژه برای بخش خصوصی را فراهم آورد و شرکت هایی همچون نوارلند، کمپانی لمپته و شرکت ایرنسکا کمپانیت اکتیو در شمار نخستین شرکت های سرمایه گذاردر ایران بودند. پس از حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، دولت برای جلب سرمایه های خارجی از راه قانون تجارت و ثبت شرکت ها، قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی را تصویب کرد که در ۱۳۳۵ به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون زمینه ساز آغاز فعالیت شرکت های فراملیتی در ایران از سال ۱۳۳۶ شد.[۴]

تا سال ۱۳۵۳ شمار شرکت های فرا ملیّتی زیر حمایت دولت به ۱۶۳ رسید. بیشترین سرمایه گذاری ها در ایران در دوره های اولیه سرمایه گذاری به ویژه پیش از ۱۳۳۵ بیشتر به شکل واگذاری امتیاز و عقد قراردادهایی بوده است که بیشتر آنها منافع طرف خارجی را برآورده می کرده است.

سرمایه گذاری در برنامه های عمرانی و توسعه

۱-۲-۳-۱  قبل از انقلاب

۱-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی اول ۳۴- ۱۳۲۷

به علت حوادث ملی شدن نفت و کودتای ۱۳۳۲ و سیاست های قدرت های بزرگ بین المللی در اعمال فشار به ایران، بالتبع حجم سرمایه گذاری های خارجی رقم درخور توجهی نبوده و بیشتر به شکل وام های خارجی بوده است.[۵]

۲-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی دوم ۴۱- ۱۳۳۵

در این دوران به دلایلی همچون وجود آرامش و فضای مناسب سیاسی و از سوی دیگر حمایت های دولت و نیز تصویب شدن قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی، سرمایه گذاران خارجی تشویق به سرمایه گذاری در کشور شدند. در این دوره حجم سرمایه گذاری های انجام شده نزدیک به ۲۵ درصد پس انداز داخلی بود.[۶]

۳-۱-۲-۳-۱ برنامه سوم ۴۶-۱۳۴۲

این دوره متعلق به سرمایه گذاری های انجام شده در بخش صنایع سنگین است و این علتی ندارد جز اتخاذ سیاست های صنعتی شدن شتابان و انتخاب استراتژی جانشینی واردات توسط دولت که پس از اصلاحات ارضی به عمل آمد. در این دوره جمعاً دو میلیارد و ۹۷۱ میلیون ریال سرمایه گذاری خارجی انجام شد. [۷]

۴-۱-۲-۳-۱ برنامه عمرانی چهارم ۵۱-۱۳۴۷

۵/۱۴۲ میلیون دلار سرمایه  خارجی جذب شد که بیشترین سرمایه گذاری ها از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی انجام شده بود.[۸]

۵-۱-۲-۳-۱ برنامه پنجم ۵۶-۱۳۵۲

با افزایش بهای نفت طی این سال ها و بالتبع افزایش قدرت خرید انگیزه  قوی برای سرمایه گذاری های خارجی به وجود آمد به گونه ای که در سال نخست برنامه، سرمایه گذاری های خارجی در ایران ۲۰۳ درصد رشد داشت.

۲-۲-۳-۱ برنامه های عمرانی پس از انقلاب [۹]

پیروزی انقلاب فضا و نظام تازه ای برای سرمایه گذاری های خارجی ایجاد کرد. به سبب شرایط آغاز انقلاب سرمایه گذاری های خارجی سخت کاهش یافت تا آنجا که به سبب نگرش های منفی خارجی نسبت به انقلاب، برخی از قراردادهای سرمایه گذاری پیش از انقلاب نیز لغو شد. با آغاز جنگ، خطرپذیری سرمایه گذاری در کشور افزایش یافت و در عمل روند سرمایه گذاری خارجی را مختل کرد. تحریم اقتصادی نیز بی میلی بر سرمایه گذاری خارجی در ایران را تشدید کرد.[۱۰]

۱-۲-۲-۳-۱ برنامه اول ۷۲-۱۳۶۸

در این دوره به دلایلی همچون نبود بستر قانونی لازم و خط مشی و سیاست های اجرایی مقتضی، بی ثباتی قیمت ها و نرخ ارز، این برنامه توفیقی در جذب سرمایه گذاری خارجی به دست نیاورد. تنها در ۱۳۷۲ نزدیک به ۳/۲۰ میلیون دلار سرمایه نقدی و غیرنقدی وارد کشور شد که ۱۷ صدم درصد کل سرمایه گذاری های کشور و ۲۳ صدم سرمایه گذاری های بخش خصوصی را دربر می گرفت. [۱۱]

۲-۲-۲-۳-۱ برنامه دوم ۷۸-۱۳۷۳

قانون برنامه دوم گویای آن است که دیدگاه و روش های مناسبی برای جذب سرمایه های خارجی ایجاد شده است. تصویب قانون چگونگی اداره  مناطق آزاد تجاری- صنعتی و همچنین چگونگی تنظیم قراردادها برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله نکات مثبت این برنامه بود. در این دوره مجموعاً ۱/۸۴۸ میلیون دلار وارد کشور شده است.[۱۲]

۳-۲-۲-۳-۱ برنامه سوم ۸۳-۱۳۷۹

جریان سرمایه گذاری خارجی در این دوره نمایانگر یک حرکت سینوسی بوده و طی سالیان مختلف افزایش یا کاهش داشته است. در مجموع، شواهد تاریخی نشان می دهد که نخستین سرمایه گذاری های خارجی در ایران بیشتر به صورت اعطای امتیاز و نتیجه  بسیاری از این امتیازات انتقال منافع به طرف خارجی بوده است، با اصلاح قانون تجارت و همچنین تصویب قانون جلب و حمایت از سرمایه های خارجی دگرگونی بسیار در روند ورود سرمایه های خارجی ایجاد شده است.

با این وجود هنوز مشکلات متعددی در روند جذب سرمایه های خارجی وجود دارد که باعث افزایش ریسک حقوقی، سیاسی و اقتصادی این امر می شود.[۱۳]

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است. برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی[۱۴] استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید BuyBack این مانع حقوقی را دور بزند. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب ریسک – بازده  آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت. این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده پروژه می شود.

شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند. سطح نامطلوب سرمایه گذاری یکی از مشکلات پایه ای کشورمان است. هرچند مسؤولان حکومت با روش های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه گذاری های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش ها در مجموع ناموفق بوده اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است.

همان طور که قبلاً اشاره شد نرخ سرمایه گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه  آن با بازده سرمایه تعیین می کند که به چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش هایی سرمایه گذاری شود. سرمایه گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه گذاری در کشور شده است.[۱۵] علل عمده این امر عبارتند از:

۱- تکثّر مراکز قدرت و تصمیم گیری و ناروشنی نقش و رابطه  این مراکز با یکدیگر.

۲- تداخل قوای سه گانه  کشور یعنی قوه  مقننه، مجریه و قضائیه.

۳- شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه های حکومتی. همچنین وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.[۱۶]

۴- نقض آزادی های اقتصادی.

۵- بی ثباتی سیاست های اقتصادی دولت. [۱۷]

۶- فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و ارتشا و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار .

۷- سیاست های نادرستی که منجر به نابسامانی اقتصادی مانند تورم، بیکاری، کسری بودجه،بدهی های خارجی و تشدید تنگناهای ساختاری شده و توان کشور را در جذب سرمایه های خارجی کاهش داده اند.

شاخص بهره وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص ها بیانگر نبود زیرساخت های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه داران به ویژه سرمایه داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود.[۱۸]

۱ دانیل یرگین، تاریخ جهانی نفت،ترجمه غلامحسین صالحیار ،جلد اول،انتشارات اطلاعات ،تهران۱۳۷۶،ص۹-۵

۲ فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران ، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۲۳-۱۹

[۳] کاظم ودیعی، عقلانیت دولتی و ملی شدن  نفت ایران، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی،شماره ۴۰ اردیبهشت۱۳۸۶،ص۶۵-۶۳

[۴] فواد رحمانی، تاریخ ملی شدن صنعت نفت ایران، انتشارات امیرکبیر ۱۳۵۲،ص ۱۲-۱۱

[۵] ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ص۱۵

۲- همان،ص۳۳

۳-همان،ص۳۶

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، صص۵۱-۴۷

۲- ا ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۵۵

۳- منبع مذکور، ص۵۸

۱- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول.،ص ۶۲

۲- ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ، ص ۴۷

۳- مبانی نظری و مستندات برنامه چهارم توسعه، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور۱۳۸۳، جلداول، ص ۵۹

۴- محمدحسن زارع، سرمایه گذاری خارجی و سازمان جهانی تجارت با نگاهی به وضعیت ایران ، نشرشرکت چاپ و نشر بازرگانی، بهمن، ۱۳۸۵،ص ۸۹

۱ ابراهیم رزاقی، اقتصاد ایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۳

۲ ابراهیم رزاقی، اقتصادایران، جزوه درسی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ص۹۴

[۱۷] منبع فوق، ص۹۷

[۱۸] منبع فوق، ص۹۹

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

گفتار دوم:انواع پیشگیری  

دانشمندان حوزه های علوم اجتماعی و جرم شناسی پیشگیری از جرم را به انواع مختلفی تقسیم کرده اند ولی با وجود اختلاف نظر ها در تقسیم بندی پیشگیری از جرم به پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتفاق نظر دارند، لذا به بحث پیرامون هر کدام از آنها می پردازیم.

الف)پیشگیری کیفری

در این نوع پیشگیری با تکیه بر اثرهای اعمال کیفر، اجرای سریع و حتمی آن سعی می نمایند که بر افکار عمومی جامعه تأثیر گذارند تا از ارتکاب جرم ها پیشگیری گردد. اما باید توجه کرد که اقدام کیفری اثرهای کمی بر کاهش نرخ جرم ها داشته است و با آنکه در قوانین بسیاری از کشور ها مجازات های سنگینی برای جرم ها داشته است وبا آنکه در قوانین بسیاری از کشورها مجازات های سنگینی برای جرم ها پیش بینی شده است، اما در مهار جرم ها چندان موفق نبوده اند و در نتیجه انتظارات افراد جامعه تحقق نیافته است. پیشگیری کیفری به دو شاخه عام و خاص تقسیم می گردد.

پیشگیری عام: محور این نوع  پیشگیری، بر نقش بازدارندگی مجازات ها، ایجاد ترس و وحشت و عبرت آموزی کیفری بر عموم مردم استوار است.پیشگیری عام، جرم مدار است و در این نوع پیشگیری ار طریق وضع قوانین، تعیین کیفر و اجرای آن بر مجرم ها تلاش می شود تا از ارتکاب اولیه جرم توسط افراد جامعه پیشگیری گردد.

پیشگیری خاص: هدف اصلی این نوع پیشگیری، اصلاح مجرم ها و جلوگیری از تکرار جرم است و مجموعه اقدام هایی است که در راستای بازپروری و اصلاح مجرمین انجام می گیرد تا از تکرار جرم جلوگیری گردد.این نوع پیشگیری بر خلاف پیشگیری خاص،مجرم مدار است واز دیدگاه جرم شناسی متأثراست. در پیشگیری خاص سعی می شودبا فردی کردن قانون،اجرای محکومیت ها، گرفتن آزادی و مراقبت وکمک کردن به زندانیان از تکرار جرم زندانیان مرخص شده پیشگیری نمایند.

ب)پیشگیری غیر کیفری

پیشگیری کیفری (رسمی،دولتی)اثرات محدود تری در پیشگیری از جرم ها داشته است.لذاجرم شناسان و صاحب نظران برای پیشگیری از جرم ها فعالیت های خود را بر منابع غیر رسمی و غیرکیفری متمرکز نموده اند. در کتاب پیشگیری از جرم در این  خصوص چنین آمده است:

در انتهای قرن بیستم در آمریکا نتایج این دیدگاه واکنش سیستم قضایی جهت کنترل جرم آشکارتر شده است که سختگیری ها و بکارگیری طبقه بندی کیفری شدید جرم ها باعث افزایش زندانیان در زندان وبازداشتگاه ها گردیده است. هم چنانکه هزینه های عملکرد سیستم قضایی چند میلیون دلاری افزایش می یابد و زندان ها تبدیل به مکانی برای جمع کردن جوانان رنگین پوست می شوند. تردید کمی باقی مانده است که تفکر فعلی ما برای کنترل جرم هم پرهزینه و هم غیر منصفانه  است. از اوایل سال ۱۹۸۰دانشمندان و افراد حرفه ای زیادی در این رابطه بحث کرده اند که سیستم قضایی به تنهایی نمی تواند مشکلات جرم ومواد مخدر را حل نماید.لذا به کمک خارج از دیوارهای این بروکراسی وبه طرز فکر جدیدی در مورد کنترل جرم و پیشگیری از آن نیازمندیم. خوشبختانه بعضی از روشنفکران و مجریان مستعد در حال برنامه ریزی راهکارهای جدید هستند. [۱]

براساس چنین عقایدی پیشگیری غیر کیفری تحت عنوان پیشگیری های جدید پایه ریزی گردید. البته منظور چنین عقایدی به این سادگی نبوده است و اندیشمندان بزرگ مکتب هایی مثل فایده اجتماعی، عدالت مطلق،کلاسیک، تحققی، دفاع اجتماعی نوین نئوکلاسیک نوین،بزه دیده شناسی و… در شکل گیری این روند سهم بسزایی داشته اند.

پیشگیری غیر کیفری هم به دو شاخه اجتماعی و وضعی تقسیم می شود.

• دنیس پ ، روزنیام ، پیشگیری از جرم ، ترجمه مصطفی شوشتری ، تهران : مرکز فناوری آموزشی ناجا ، ۱۳۸۱، ص ۴- ۵ . 

  جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و