مشاغل و حرفه های غیر مالی معین[۱]

توصیه شماره ۲۲ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین: شناسایی کافی مشتریان

الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲ ، ۱۵ و ۱۷ برای شناسایی کافی مشتریان و نگهداری سوابق، در وضعیت های زیر نسبت به مشاغل و حرفه های غیر مالی معین اعمال می شوند:

الف. قمارخانه ها  هنگامی که مشتریان به تراکنش های مالی بیش از سقف مقرر و یا برابر با آن، وارد می شوند.

ب. بنگاه های معاملات ملکی  هنگامی که وارد تراکنش های مرتبط با خرید و فروش املاک و مستغلات برای مشتریان خود می شوند.

پ. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها  هنگامی که وارد هر گونه تراکنش نقدی برابر با سقف مقرر یا بیش از آن، با یک مشتری می شوند.

ت. وکلا، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران   هنگامی که در ارتباط با فعالیت های زیر، وارد تراکنش هایی برای مشتریان خود شده و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

خرید و فروش مستغلات؛ مدیریت وجوه، اوراق بهادار و یا سایر دارایی های مشتری ؛

مدیریت حساب های بانکی، پس انداز و یا اوراق بهادار؛

سازماندهی مشارکت ها برای تاسیس، فعالیت یا مدیریت شرکت ها؛

تاسیس، فعالیت و یا مدیریت اشخاص یا ترتیبات حقوقی و خرید و فروش بنگاه های کسب وکار.

ث . ارائه دهندگان خدمات شرکتی و تراست  هنگامی که تراکنش هایی را در ارتباط با فعالیت های زیر برای مشتریان انجام می دهند و یا مقدمات انجام آن ها را فراهم می کنند:

الف. فعالیت به عنوان کارگزار تأسیس[۲]  اشخاص حقوقی؛

فعالیت به عنوان مدیر یا امین مالی و حقوقی[۳]  یک شرکت، شریک یا جایگاهی مشابه در ارتباط با سایر اشخاص حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای این نقش توسط شخصی دیگر)؛

فراهم کردن یک دفترکار، آدرس تجاری یا امکانات و آدرس پستی یا آدرس برای انجام امور اجرایی که به ثبت رسیده باشند، برای یک شرکت، شراکت یا هر نوع شخص یا ترتیبات حقوقی دیگر؛ فعالیت به عنوان «تراستی » (یا امین) در یک «تراست صریح[۴] » در اجرای نقشی معادل برای شکل دیگری از یک ساختار حقوقی (یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر ؛ فعالیت به عنوان یک سهامدار منتخب  برای شخصی دیگر )یا فراهم کردن ترتیبات لازم برای ایفای چنین نقشی توسط شخصی دیگر)

توصیه شماره ۲۳ : مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

سایر تدابیر و اقدامات الزامات مقرر در توصیه های ۱۸ تا ۲۱ ، در مورد همه مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، طبق شرایط زیر اعمال می شوند:

الف. وکلاء ، سردفتران و سایر مشاغل حقوقی مستقل و حسابداران باید ملزم شوند هنگامی که در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ت) توصیه ۲۲ ، از جانب و یا برای یک مشتری وارد یک تراکنش می شوند، معاملات مشکوک را گزارش دهند. کشورها به شدت ترغیب می شوند الزام گزارش دهی را به سایر فعالیت های حرفه ای حسابداران از جمله حسابرسی تعمیم دهند.

ب. معامله گران فلزات و سنگ های گران بها باید ملزم شوند هنگامی که وارد هر نوع تراکنش نقدی با یک مشتری می شوند که ارزش آن تراکنش برابر و یا بیش از سقف مقرر است، تراکنش های مشکوک را

گزارش دهند.

پ. تراست ها و ارائه دهندگان خدمات شرکتی، باید ملزم شوند هنگامی که از جانب و یا برای یک مشتری وارد معامله ای در رابطه با فعالیت های مذکور در بند (ث) توصیه شماره ۲۲ می شوند، تراکنش های مشکوک را گزارش کنند.

ث. شفافیت و مالکیت ذینفعانه[۵]  اشخاص و ترتیبات حقوقی

توصیه شماره ۲۴ : شفافیت و مالکیت ذینفعانه اشخاص حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا مانع سوء استفاده از اشخاص حقوقی برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم شوند. کشورها باید اطمینان حاصل کنند اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره مالک ذینفع و نیز کنترل اشخاص حقوقی وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع، این اطلاعات را به دست آورند یا به آن ها دسترسی داشته باشند. به ویژه، کشورهایی که در آنجا اشخاص حقوقی می توانند سهام بی نام منتشر کنند یا این نوع سهام را تضمین کنند یا این که استفاده از سهامداران منتخب یا مدیران منتخب مجاز است، باید تدابیر

موثری اتخاذ کنند تا این گونه سهام برای پولشویی یا تأمین مالی تروریسم مورد سوء استفاده قرار نمی گیرد. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی و مشاغل و کسب و کارهای غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.[۶]

[۱]- Designated Non-Financial Businesses and Professions( DNFBPs).

[۲] -Formation agent.

[۳] -Secretary.

[۴] -Express Trust

[۵] -Beneficial Ownership.

[۶] – زارع قاجاری، فردوس؛ قائم مقامی، علی؛ استانداردهای بین المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (توصیه های چهل گانه گروه ویژه اقدام مالیFATF)/  زیرنظر عبدالمهدی ارجمندنژاد. تهران: نشر تاش، ۱۳۹۲، ص۳۸٫

شفافیت و مالکیت ذینفعانه در ساختارهای ترتیبات حقوقی

کشورها باید تدابیری اتخاذ کنند تا از ساختارهای حقوقی برای مقاصد پولشویی یا تأمین مالی تروریسم سوء استفاده نشود. به ویژه، کشورها باید اطمینان یابند که اطلاعات کافی، دقیق و به موقع درباره «تراست صریح »، از جمله اطلاعاتی در مورد امانت گذار، امین و ذینفعان وجود دارد و مقامات ذیصلاح می توانند به موقع به آن ها دسترسی داشته یا آن ها را دریافت کنند. کشورها باید تدابیری را در نظر بگیرند تا دسترسی و کنترل اطلاعات مربوط به مالک ذینفع توسط موسسات مالی مشاغل و حرفه های غیر مالی متعهد به اجرای الزامات مقرر در توصیه های ۱۰ و ۲۲ ، تسهیل شود.

ج. اختیارات و مسئولیت های مراجع ذیصلاح و سایر تدابیر سازمانی[۱]

وضع مقررات و اعمال نظارت

توصیه شماره ۲۶ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر موسسات مالی

کشورها باید مطمئن شوند که مقررات و نظارت کافی در مورد موسسات مالی اعمال شده و توصیه های گروه ویژه به نحو موثری توسط این موسسات اجرا می شوند. مقامات ذیصلاح یا ناظران مالی باید با استفاده از تدابیر حقوقی یا نظارتی لازم، مانع از آن شوند که مجرمان و یا وابستگان آن ها، صاحب یا مالک ذینفع یک منفعت مهم یا کنترل کننده در یک موسسه مالی شوند و یا مدریت یک موسسه را در اختیار بگیرند.

کشورها نباید اجازه تاسیس یا تداوم فعالیت را به بانک های پوسته ای بدهند. در مورد موسسات مالی مشمول «اصول محوری[۲] » ، اقدامات مقرراتی و نظارتی که به عنوان تدابیر احتیاطی اعمال می شوند و به موضوعات پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز مرتبط هستند، باید به نحو مشابهی برای مقاصد ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به اجرا گذاشته شوند.

سایر موسسات مالی نیز باید با در نظر گرفتن ریسک پولشویی یا تأمین مالی تروریسم در بخش فعالیت مربوط، مجوز دریافت کنند یا به ثبت برسند و به حد کفایت نظارت شوند و از منظر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم تحت بازرسی و پایش قرار گیرند. حداقل، در مواردی که موسسات مالی، خدماتی در زمینه انتقال پول یا ارزش و یا تبدیل ارز ارائه می دهند، باید دارای مجوز بوده یا به ثبت برسند و نیز مشمول نظام های موثر برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ملی ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم باشند.[۳]

توصیه شماره ۲۷ : اختیارات ناظران

ناظران باید از اختیارات کافی برای نظارت یا پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم توسط موسسات مالی از جمله اختیار انجام بازرسی برخوردار باشند. آنها باید اجازه داشته باشند که موسسات مالی را ملزم به تهیه هرگونه اطلاعات مرتبط با پایش بر رعایت الزامات، نموده و در قبال قصور در اجرای آن الزامات نیز مجازات هایی را در راستای اجرای توصیه شماره ۳۵ اعمال کنند. ناظران باید از این اختیار برخوردار باشند که در صورت لزوم، مجموعه ای از مجازات های انضباطی و مالی از جمله لغو، تحدید یا تعلیق مجوز موسسه مالی را اعمال کنند.

توصیه شماره ۲۸ : وضع مقررات و اعمال نظارت بر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین

مشاغل و حرفه های غیر مالی معین باید مشمول تدابیر مقرراتی و نظارتی زیر باشند:

الف. قمارخانه ها باید تابع یک نظام مقرراتی و نظارتی جامع باشند تا اطمینان حاصل شود که این اماکن تدابیر لازم ضد  پولشویی و تأمین مالی تروریسم را به نحو موثری به اجرا می گذارند. حداقل:

قمارخانه ها باید دارای مجوز باشند؛

مراجع ذیصلاح باید با اتخاذ تدابیر نظارتی و حقوقی لازم از تملک و یا مالک ذینفع بودن سهم عمده یا تعیین کننده ، مدیریت و یا اداره قمارخانه توسط مجرمین و یا همدستان آن ها ممانعت به عمل آورند.

مراجع ذیصلاح باید اطمینان ایجاد کنند که قمارخانه ها از نظر رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم به نحو موثری نظارت می شوند.

ب. کشورها باید اطمینان ایجاد کنند که سایر مشاغل و حرفه های غیر مالی معین، تحت نظام های کارآمد برای پایش و حصول اطمینان از رعایت الزامات ضد پولشویی و تأمین مالی تروریسم، قرار دارند. این اطمینان بخشی باید بر مبنای میزان حساسیت نسبت به ریسک انجام شود که این امر می تواند توسط:

(الف) یک ناظر یا (ب) یک نهاد خود انتظام مناسب تحقق پیدا کند، به شرط آن که چنین نهادی بتواند تضمین کند اعضای آن، تعهدات خود مبنی بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را رعایت می کنند.

همچنین، ناظر یا نهاد خود انتظام مورد نظر باید: (الف) تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا در مورد مناصب و مشاغل حرفه ای، از تایید شدن یا دارا شدن یا مالک ذینفع شدن سهم قابل ملاحظه یا کنترل کننده یا عهده دار شدن پست مدیریتی توسط مجرمین یا وابستگان آن ها، به عنوان مثال، از طریق ارزیابی اشخاص بر مبنای تست «صلاحیت و شایستگی »  جلوگیری شود و (ب) در برخورد با موارد عدم رعایت الزامات ناظر بر مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم. و طبق توصیه شماره ۳۵ ، مجازات هایی

موثر، متناسب و بازدارنده اعمال کنند.

[۱] -Institutional Measures

[۲] -Core Principles

[۳] -ارجمندنژاد، عبدالمهدی، اصول محوری برای نظارت بانکی موثر، انتشارات کمیته بال، ۱۳۸۰،  http://www.cbi.ir

قانون مبارزه با پولشویی

این قانون مشتمل بر دوازده ماده و هفت تبصره در جلسه علنی روز سه ش نبه مورخ دوم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۷/۱۱/۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

به موجب ماده ۴ این قانون، شورای عالی مبارزه با پول‎شویی به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی برای هماهنگ‎سازی دستگاه‎های مربوط در گردآوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‎های دریافتی، تهیه سامانه‎های اطلاعاتی هوش‎مند، شناسایی معاملات مشکوک و با هدف مقابله با جرم پول‎شویی تشکیل شد.

قانون مبارزه با پولشویی به شرح زیر می باشد:

ماده۱ـ اصل بر صحت و اصالت معاملات تجاری موضوع ماده (۲) قانون تجارت است، مگر آن که براساس مفاد این قانون خلاف آن به اثبات برسد. استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توام با ادعای مالکیت شود، دال بر ملکیت است.

ماده۲ـ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

ماده۳ـ عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد.

ماده۴ـ به منظور هماهنگ‌کردن دستگاه‌های ذی‌ربط در امر جمع‌آوری، پردازش و تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش‌های واصله، تهیه سیستم‌های اطلاعاتی هوشمند، شناسایی معاملات مشکوک و به منظور مقابله با جرم پولشویی شورای عالی مبارزه با پولشویی به ریاست و مسوولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزراء بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با وظایف ذیل تشکیل می‌گردد:

۱ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

۲ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیات‌وزیران.

۳ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذی‌ربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

۴ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

۵ ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها در چهارچوب مفاد ماده (۱۱).

تبصره۱ـ دبیرخانه شورای‌عالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.

تبصره۲ـ ساختار و تشکیلات اجرائی شورا متناسب با وظایف قانونی آن با پیشنهاد شورا به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.

تبصره۳ـ کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیات‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود. متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت مربوط محکوم خواهد شد.

ماده۵ ـ کلیه اشخاص حقوقی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، موسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض‌الحسنه، بنیادها و موسسات خیریه و شهرداریها مکلفند آئین‌نامه‌های مصوب هیات‌وزیران در اجراء این قانون را به مورد اجراء گذارند.

ماده۶ ـ دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی مکلفند اطلاعات مورد نیاز در اجراء این قانون را که هیات‌وزیران مصوب می‌کند، حسب درخواست شورای عالی مبارزه با پولشویی، ارائه نمایند.

ماده۷ـ اشخاص، نهادها و دستگاههای مشمول این قانون (موضوع مواد ۵ و ۶) برحسب نوع فعالیت و ساختار سازمانی خود مکلف به رعایت موارد زیر هستند:

الف ـ احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد.

تبصره ـ تصویب این قانون ناقض مواردی که در سایر قوانین و مقررات احراز هویت الزامی شده است، نمی‌باشد.

ب ـ ارائه اطلاعات، گزارشها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این قانون به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آئین‌نامه مصوب هیات‌وزیران.

ج ـ گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذی‌صلاحی که شورای‌عالی مبارزه با پولشویی تعیین می‌کند.

د ـ نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حسابها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین‌نامه اجرائی تعیین می‌شود.

هـ ـ تدوین معیارهای کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین‌نامه‌های اجرائی آن.

ماده۸ ـ اطلاعات و اسناد گردآوری شده در اجراء این قانون، صرفاً در جهت اهداف تعیین شده در قانون مبارزه با پولشویی و جرائم منشا آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت، افشاء اطلاعات یا استفاده از آن به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط ماموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات مندرج در قانون مجازات انتشار و افشاء اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳، محکوم خواهد شد.

ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

ماده ۱۰ـ کلیه اموری که در اجراء این قانون نیاز به اقدام یا مجوز قضائی دارد باید طبق مقررات انجام پذیرد. قوه قضائیه موظف است طبق مقررات همکاری نماید.

ماده ۱۱ـ شعبی از دادگاههای عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استانها به‌امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. اختصاصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی‌باشد.

ماده ۱۲ـ در مواردی که بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها قانون معاضدت قضایی و اطلاعاتی در امر مبارزه با پولشویی تصویب شده باشد، همکاری طبق شرایط مندرج در توافقنامه صورت خواهد گرفت.