سازمان شخصیت
زیگموند فروید معتقد است در سازمان شخصیتی اولیه مفاهیم خودآگاه، ناخودآگاه و ضمیر آگاه اهمیت داشته است. فروید ضمیر بشر را به قطعه حجیمی از یخ تشبیه می کند که در آب شناور است. بخش کوچک ظاهری آن را ضمیر خودآگاه می خواند که در همه حال در دسترس افراد بشر بوده است و در تماس با محیط خارج است و شامل مسایلی می گردد که شخص را با محیط خارج ارتباط می دهد. در مقابل بخش عظیمی که ظهور ندارد، بخش ناخودآگاه است که از حدود آگاهی و دسترس افراد به دور بوده و خزینه خاطرات و حوادث زندگی اوست. و بخش نیمه آگاه او نیز کیفیتی مشابه به هر دو بخش دارد که شامل افکار و اندیشه هایی است که در ظاهر او و وضوح بخش خودآگاه برخوردار نبوده ولی با کمی توجه و کوشش جنبه آگاهی به خود می گیرد. در بین دو بخش خودآگاه و ناخودآگاه در حالت طبیعی و عادی پرده یا حبابی وجود دارد که از تردد افکار و خاطرات دردناک، از قسمت ناخودآگاه به خودآگاه، جلوگیری می کند. این پرده در موقع خواب یا مستی کار طبیعی نداشته و خاصیت ارتباطی پیدا می کند که افکار و خاطرات مربوط به ناخودآگاه به بخش خودآگاه تردد پیدا می کند. این نظریه در اواخر قرن نوزدهم از طرف همین دانشمند مورد تجدیدنظر واقع گردید. این نظریه که به سازمان شخصیتی ثانویه فروید موسوم گردید، مفاهیم نماد یا ایده و خود یا من و فراخود یا من برتر معرفی بیان گردیده است. دانشمندان دیگر نیز هر یک به نوعی سازمان شخصیت را مورد بررسی قرار داده اند و دست به تقسیم بندی های مختلفی زده اند که اکثراً یک روش را در تقسیم بندی های خود مدنظر قرار داده اند.[۱]
۱- عوامل سازنده سازمان شخصیت
سازمان شخصیتی انسان بسیار پیچیده است و عوامل بسیار متعددی از همان لحظه تولد در شکل دهی بشر موثر می باشد، که بررسی تمام آنها در این پایان نامه غیرممکن و خود موضوع تحقیق و پژوهش دیگری می طلبد.
نظریه هایی نیز ابراز شده است که اهمیت به تاریخ زندگی و به دوران کودکی می دهند و هر کسی را بنده و اسیر گذشته خود می پندارد. یا برعکس، آدمی را از قید گذشته، آزاد ساخته و حال و آینده او را موثر معرفی می نماید؛ و براساس نظریه هایی، چگونگی هر عملی، وابسته به محیط خارجی فرض شده است و اینگونه پنداشته اند که شخص در موقع اجرای هر عمل، در محیط آن قرار گرفته و به اقتضای عوامل محیطی عمل می نماید. با توجه به این همه، نظریه «شلدون» (William Sheldon) دانشمند روانشناس در مورد شخصیت، تداعی می شود که گفته است: «شخصیت، سازمان پویای جنبه های ادراکی و انفعالی و ارادی و بدنی آدمی است» و به قول «گوته» (Gotte) آنچه به آن «من» می گوییم، خود مجموعه ای است و به همین دلیل است که نمی توان از تاثیر و تاثر هیچ پدیده ای که خود را احاطه کرده است، غافل بود.[۲]
افلاطون در کتاب هشتم جمهوریت به نحو قابل تحسین، ارتباط شخصیت را با انواع حکومت مورد بررسی قرار داده است و نشان می دهد که چگونه نوع حکومت سبب می شود که در اعضای جامعه، شخصیت ویژه ای به وجود آید. به همین ترتیب در سده نوزدهم از دیدگاه خاص، رابطه ی حیات اجتماعی به ویژه سازمان اقتصادی با انواع شخصیت اعضای جامعه بررسی می شود.[۳]
پس ما در اینجا به بهترین و موثرترین عواملی که شخصیت انسان را شکل می دهد و از بدو تولد تا مرگ چه تاثیراتی بشر بر خود می بیند می پردازیم.

۱-۱ محیط قبل از تولد
شرایط زیستی درون رحم مادر، اثر کلی در رشد جنین دارد. وضع جسمی و روانی مادر، اثر مستقیم بر جنین می گذارد. تغذیه مناسب یا نامناسب در ایام بارداری، سبب قدرت یا منفعت جسمانی جنین و نوزاد خواهد بود. اعتیاد مادر در رشد و نمو جنین اثر سوی دارد. آزمایشات و تحقیقات مفصل نیز موید این نظریه است که نوزاد مادران معتاد هم به ماده اعتیادی نیازمند بوده اند که پس از تولد برای ترک اعتیادشان کوشش شده است. یا مادرانی که هنگام زایمان تحت بیهوشی قرار می گیرند، کودکانی به دنیا می آورند که تا چند روز پس از تولد، کاهش قابل ملاحظه ای در یاخته های مغزی نشان می دهند. در سال ۱۹۴۷ مورفی (Murphy) گزارش می دهد که نوزادان مادرانی که تحت پرتونگاری برای درمان برخی بیماری ها قرار گرفته اند، دچار عوارض مانند میکروسفالی[۴] (Microcephaly)، کوری یا سایر نواقص می گردند[۵] و یا چنانچه نوزاد هنگام تولد دچار خفگی شود، این عارضه مقدار قابل ملاحظه ای از سلول های مغزی را از بین می برد که در فعالیت قوای ذهنی و عضلانی نوزاد، کندی ایجاد می کند و بالاخره نوزاد زودرس، از نظر رشد دچار عقب ماندگی می شود که هرگاه این نتیجه در آتیه جبران نگردد، تا پایان حیات در شخصیت فرد ایجاد نارسایی می کند.[۶]
در اینجاست که متوجه می شویم هرچند جنین مستقیماً با عوامل محیطی و اجتماعی روبرو نیست ولی شرایط و اوضاع و احوال بد و خوب مادر بر او تاثیرات عمده ای می گذارد و با توجه به این موضوعات است که به گفته «کنفسیوس» (Confucius) تامل و دقت بیشتری نماییم هنگامی که می گوید: «طبیعت انسان ها همسان است و فقط آداب و سنن و حوادث است که آنان را از هم جدا می کند».[۷]
تحقیقات علمی نشان می دهند که بسیاری از شخصیت های نابهنجار امروزه به علت نابهنجاری های کروموزومی که به صورت ارثی به آنها رسیده است و به وضعیت فعلی دچار شده اند. بسیاری از این نابهنجاری ها در شکل دهی شخصیت نابهنجار اجتماعی تا حدی اثر دارند که تلاش های تربیتی و تلاش خود فرد را برای جامعه پذیری ناممکن می سازند. در دوران بارداری مادر، شیوه های نگهداری و نوع تغذیه و هزار عامل دیگر می توانند در فرآیند شکل دهی نوزاد موثر باشد.[۸]
۲-۱ تجربیات نخستین
همانگونه که در بسیاری از مواقع محیط اجتماعی، خانواده و عوامل تربیتی نمی توانند عوامل وراثتی قبل از تولد را که باعث شکل دهی شخصیت نابهنجار شده اند در موارد حاد خنثی نمایند و تلاششان بی ثمر است، در بسیاری مواقع نیز، محیط اجتماعی که کودک بعد از تولد در آن قرار می گیرد آن قدر جرم زاست که در صورتی که شرایط قبل از تولد باعث شکل دهی شخصیت مثبت در طفل شده باشد؛ همچون سدی مانع رشد شخصیت بهنجار طفل شده و از طفل شخصیتی نابهنجار به وجود می آورد. تحقیقاتی که پروفسور هانت در ایران انجام داده حاکی از آن است که هرگاه کودکی در سنین اولیه زندگی خود دچار کمبودهای عاطفی گردد به هنگام بزرگی در برابر محبت و عواطف بی تفاوت خواهد بود.[۹]
«فروید» معتقد بوده است زیربنای منش و رفتار هر فرد تا سه سالگی پی ریزی می شود. اگرچه حوادث و اتفاقات بعدی تا اندازه ای رفتار شخص را تکمیل و معقول می کند، ولی نمی توان آنها را به طور کلی ریشه کن کند و یا «دالارد و میلر» (Dallard & Miller) شش سال اول زندگی را در شخصیت کودک دارای اثر قطعی می دانند.[۱۰]
با توجه به همه این نظریات و اهمیت سال های اولیه عمر انسان می توان به نقش خانواده به خصوص والدین (اولین اشخاصی که نوزاد با آنها برخورد دارد) در شکل گیری و رشد شخصیت نوزاد پی برد. به طور کلی هیچ بنیادی به اندازه خانواده در سرنوشت کودک دخالت ندارد. محیط خانوادگی نامناسب مانع رشد شخصیت انسانی در کودکان می شود. محیط خانوادگی در رشد شخصیت انسان آنقدر مهم است که می تواند در تمام مراحل شکل پذیری شخصیت انسان موثر باشد. چون در نخستین سال های زندگی شخصیت انسان همچون مومی نرم می باشد و بیشترین تاثیرات را از این دوره می پذیرد. عوامل تاثیرگذار بعد از تولد فراوانند؛ که هر یک به نوعی در شکل دهی شخصیت انسان موثر هستند.
۳-۱ آموزشگاه
بعد از دامان خانواده، دومین محیطی که کودک وارد آن می شود، محیط آموزشگاهی است که البته در برخی کشورها این محیط برای همه اطفال وجود ندارد. یک کودک معمولی، حدود ۱۸ هزار ساعت از عمر خود را در مدرسه می گذراند و در این مرحله سازمان شخصیتی کودک که در خانواده پی ریزی شده است، در آموزشگاه «صیقل» می خورد و تغییراتی مثبت یا منفی با توجه به صحت و سقم برنامه های آموزشی از نظر کمی و کیفی ایجاد می گردد. تاثیر آموزشگاه بر شخصیت کودک تا آنجا حایز اهمیت است که برخی معتقدند آموزشگاه به مثابه پایگاه پیدایش کجروی ها می باشد.[۱۱]
۴-۱ فرهنگ جامعه
ژان ژاک روسو (Jan jack rousseau) گفته است که انسان، خوب و منزه آفریده می شود و این اجتماع است که او را فاسد و بدکاره می کند و در این مورد «مورفی» اضافه می کند که ارزش های حاکم در چگونگی رفتار آدمی تاثیر فراوان دارد و با تغییر ارزش ها در نقش یا نقش هایی که انسان به طور معمول ایفا می کند نیز تغییر رخ می دهد؛ در نتیجه شخصیت نیز از نظر اجتماعی تغییر می کند. اگر در اجتماع اصولی خاص رایج و مقبول باشد، فرد هم اغلب تابع آن اصول خواهد بود. به عنوان مثال اگر همه درستکار باشند، او هم به طور معمول به درستکاری روی می آورد و اگر نادرستی در جامعه حکمفرما باشد او نیز از جمع پیروی خواهد کرد و به عبارت دیگر خلاف جریان آب شنا نخواهد کرد. با این بیان مشخص می گردد که این خواسته های جامعه است که در افراد ظهور می کند. اگر این خواسته ها مشروع باشد، خواسته های شخص نیز مشروع خواهد بود و بالعکس.[۱۲]
حال پس از بررسی تحقیقات اکنون زمان آن فرارسیده که بر روی باورهای دیرین خط بطلان کشید. زیرا هیچ جنینی از بدو تولد مجرم به دنیا نیامده و نخواهد آمد و می توان گفت تنها نهادی که شخصیت فرد را شکل می دهد خانواده است.
در بدو تولد تاثیرگذاری بر روی کودک از خانواده آغاز و نهایت به خانواده ختم می گردد. فرد با شخصیت شکل گرفته بیمارگونه وارد اجتماع می شود و بیماری را به گونه های مختلف در جامعه شیوع می دهد و پخش می کند. در اینجاست که جامعه رو به تباهی می رود. می توان مثالی برای نابودی خانواده اعلام داشت؛ هنگامی که سرپرست خانواده بازداشت می گردد شیرازه زندگی، که سرپرستش محکوم شده از هم گسیخته می شود و کودکان بی گناهی که به دلیل جرم پدر یا مادر کانون خانواده آنها از هم پاشیده به دلیل عدم محبت و نوازش والدین و ضیق معیشت در معرض انحراف قرار می گیرند و تنها حبس مختص از هم پاشیدگی خانواده نمی گردد بلکه حتی خفیف ترین مجازات ها (جزای نقدی، انحلال شخص حقوقی و…) همه باعث از هم گسیختگی خانواده می گردد و به طور مستقیم در وضع زندگی افراد خانواده تاثیرگذار می باشد.
[۱] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۵٫
[۲] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۲-۴۱٫
[۳] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫
[۴] –  میکروسفالی عارضه ای است که در آن اندازه جمجمه کوچکتر از اندازه طبیعی است (اندازه طبیعی جمجمه ۵۷-۶۲ سانتیمتر است که درافراد مبتلا به این عارضه اندازه آن ۴۲ سانتیمتر می باشد).
[۵] –  عظیمی، س، ۱۳۸۷، مباحث اساسی روانشناسی (رفتارشناسی)، نشر صفار، تهران، ص ۹۸٫

[۶] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫
[۷] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۳٫
[۸] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۱٫
[۹] –  محمودی، غ، ۱۳۸۷، همان منبع، ص ۸۲٫
[۱۰] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۴٫
[۱۱] –  ابراهیمی، ا، ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۴۵٫
[۱۲] –  صانعی، پ، ۱۳۷۲، جامعه شناسی ارزش ها، گنج دانش، تهران، ص ۹۳-۹۰٫

کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن

مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرآیندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را تعیین می کند، در واقع اعمال مجازات توسط حاکمیت علیه مرتکب جرم را مجاز می نماید».[۱]

شیوه تعیین مجازات و نوع آن، در نظام کامن لا، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مجازات ها در پادشاهی متحده انگلستان به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شود: محرومیت از بعضی حقوق، محدودیت در انجام بعضی امور و الزام به انجام یک عمل؛ محرومیت ممکن است مجازات حبس که مرتکب را از آزادی محروم می کند و جزای نقدی که بزهکار را از بخشی از سرمایه اش محروم می کند باشد. محدودیت از جمله شامل قراردادهای منع رفت و آمد[۲]، استفاده از برچسب های الکترونیکی[۳] الزام به انجام یک عمل، یعنی الزام مرتکب به انجام کار در اجتماع بدون دریافت مزد است. به هر حال،مجازات از هر نوعی که باشد متضمن مقداری سرزنش، نکوهش، تقبیح نسبت به شخص بزهکار و بعضاً خانواده اش است.[۴]

تنها تعداد اندکی از جرایم، یعنی نزدیک به ۲ درصد آنها، به طور قطع منجر به اعمال مجازات می گردد. بنابراین تغییر مجازات ها تاثیر بسیار کمی در نرخ ارتکاب جرایم دارد. به رغم این موضوع، فرآیند تعیین مجازات، در انگلستان کارکرد اجتماعی و نمادین مهمی دارد. کیفر، نماد اجتماعی رفتاری است که جامعه آن را برنمی تابد. مجازات در واقع برچسب «مرتکب» را بر کسانی می زند که قبلاً مستحق آن تشخیص داده شده اند.[۵]

مجازات ممکن است آثار شدید و طولانی بر بزهکار داشته باشد. نتایج مجازات ممکن است مستقیم مانند از دست دادن آزادی، پول و وقت و یا غیرمستقیم باشد. نتایج غیرمستقیم مجازات نیز متنوع بوده، تاثیر آن، مدت های طولانی پس از اعمال آن باقی می ماند. زندانیان ممکن است به عنوان مثال، شغل و محل زندگی خود را در اثر مجازات از دست بدهند یا زمانی که به جامعه برمی گردند شغلی به دست نیاورند. بدین سان است که کیفر به طور کلی و اعمال آن، به ویژه نیاز به توجیه دارد.

2. توجیه کیفر

مساله اصلی که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ آنها به طور کلی از دو منظر متفاوت، با این مساله روبرو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا می باشد. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانونگذاری (۱۷۸۰)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. البته زمینه های چنین پیش بینی به روزگار افلاطون بازمی گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: «مجازات ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مرتکب و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند». رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف بماسبق کننده نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلاً مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدها از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات های قضایی، جبران خطاهای گذشته است.[۶]

پس می توان دو دیدگاه عمده برای توجیه کیفر مطرح نمود:

۱-۲ دیدگاه سودمدار

براساس دیدگاه سودمدار، کیفر تنها از این جهت توجیه پذیر است که موجب کاهش ارتکاب جرم می شود. بدین ترتیب است که کیفر سودمند تلقی می شود، زیرا هدف آن کاهش میزان جرم است، بنابراین دیدگاه سودمدار، یک رویکرد آینده نگر به مجازات است، زیرا به امکان ارتکاب جرم در آینده توجه می کند. دیدگاه سودمدار کیفر مبتنی بر توجیهاتی مانند: بازدارندگی، توان گیری از بزهکار و بازپروری او است.[۷]

۱-۱-۲ بازدارندگی

بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف تعیین کیفر، یکی از مجموعه اهداف آینده نگر است. که می توان آن را هدفی پیشگیرانه نامید. مفهوم بازدارندگی مبتنی بر مفهوم تهدید و ارعاب است. دو نوع بازدارندگی معروف وجود دارد که عبارتند از: بازدارندگی فردی یا خاص، یعنی تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی (تکرار جرم) به وسیله وی و دیگر بازدارندگی عام، یعنی اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه. در نگاه نظریه بازدارندگی هدف کیفر تحمیلی بر بزهکار، برقراری تعادل از دست رفته اجتماعی، و وارد آوردن درد و رنج بر مرتکب و ارضای افکار عمومی نیست بلکه علاوه بر آن لازم است هر مجازات به گونه ای انتخاب و اجرا شود که برای خود مرتکب فعلی، و مرتکبان بالقوه درس عبرتی باشد.[۸]

۲-۱-۲ توان گیری از بزهکاران

توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.[۹]

۳-۱-۲ بازپروری

از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و درمقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل کرده است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور بین المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرآیند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.[۱۰]

[۱] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، کیفر و چگونگی تعیین آن و فرآیند کیفری انگلستان (با تکیه بر کارکردهای کیفر)، مجلات تحقیقات حقوقی، شماره ۴۵، ص ۶۵٫

[۲] –  Curfew order

[۳] –  Electronic tags

[۴] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫

[۵]-  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۶٫

[۶] –  کاتینگهام، ج، ترجمه ظفری، م ر، پاییز ۱۳۷۶، فلسفه مجازات، نشریه فلسفه و کلام، شماره ۱۲، ص ۱۸۰، موجود در پایگاه noormags.com.

[۷] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۶۷٫

[۸] –  الهام، غ، و ف، محمدی مغانجوقی، ۱۳۹۱، مجازات متناسب از دیدگاه نظریه های بازدارندگی، فصلنامه حقوق، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳، تهران، ص ۶۰

[۹] –  مهراء، ن، ۱۳۸۶، همان منبع، ص ۷۲-۷۱٫

[۱۰] –  ابراهیمی، ش، تابستان ۱۳۹۱، بازپروری عادلانه مجرمان، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، شماره ۳، ص ۱۶۱٫

مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر

۱-مفهوم تعزیر

۱-۱تعزیر در لغت: برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان[۱]، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و… اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع آوری نموده اند.

• رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می گردد.

• زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.

در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزیر را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.

• ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.

• توقیف به جهت دین: به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.

• توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.

• تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می آید تعزیر نامیده اند.

آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزیر بیان شده است. با دقت و تامل، به خوبی معلوم می گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آنها تضاد است. همان گونه که اهل لغت به این موضوع اشاره کرده اند.

در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن[۲] و منع و نصرت می باشد.

از بررسی معانی و استعمال های واژه تعزیر به دست می آید که معانی اصلی این واژه، ردّ و منع است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی دارد و بسیاری از معانی دیگر از این معنا نشات می گیرد، به عنوان مثال، در مفهوم سرزنش و ملامت ردّ و منع وجود دارد. وقتی فردی را در اثر عملی سرزنش می کنند، در واقع او را از انجام دوباره آن عمل ناپسند بازمی دارند. همچنین ضرب شدید، سبب می شود مرتکب از انجام دوباره آن گناه منع گردد.[۳]

نکته قابل توجه این می باشد که اگر معنای اصلی تعزیر را منع و رد بدانیم، این برداشت تاییدی بر آن است که تعزیر شامل هر دو نوع عقوبتی می شود که به وسیله آن بتوان مرتکب را از انجام دوباره گناه منع کرد. در اصطلاح می توان گفت تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است. فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مرتکب» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.[۴]

۲-۱ تعزیر در بیان فقهای امامیه

از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:

یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.

دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.

سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.[۵]

۳-۱ تعزیر در بیان فقهای عامه

تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.[۶]

یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.

دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».

سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».

به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:

تعزیر عقوبت و تادیبی[۷] است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.[۸]

۴-۱ تعزیر در قانون مجازات اسلامی

تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.

الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.

ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.

پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.

ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.[۹]

برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.[۱۰] و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.[۱۱]

بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (۱۳۷۰) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.

وقتی به موجب قانون سابق مصوب ۱۳۷۰ می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.

هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.

قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.[۱۲]

وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.

به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و براساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می یابد.

پس در راستای ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور ۱۳/۳/۹۲ که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به خود را دارند، نیازمند قانونگذاری ویژه خود است.[۱۳]

در مباحث جلوتر به این موضوع می پردازم که چرا وی به عنوان محقق مخالف ادغام این دو مجازات با هم می باشم.

چگونه می توانیم با معایبی که در روح قوانین دمیده شده مرتکبان جامعه را اصلاح و تعداد بزهکاران و قانون شکنان را کاهش دهیم. هنگامی که خود با یک حکم از پیش تعیین شده و به ظاهر صحیح بدون شناخت شخصیت فرد، خاکسترهای دیگری را تبدیل به آتش می کنیم که نه تنها فرد بلکه جامعه را به آتش بزه می کشاند. پس وقتی نوع، مقدار، اجرا و کیفیت، تعلیق، تخفیف و… هم به موجب قانون می باشند، انسان را به تامل وا می دارد. و به صراحت می توان گفت قوانین فقط در راستای مجرم نمودن فرد بدون توجه به اصل برائت وضع شده وقضات محاکم با تکیه کامل به قانون بدون هیچگونه اختیار و شناختی حکم صادر می نمایند.

[۱] –  انصاری، ق، و م ح، انصاری، ا، بهشتی، و ع ا، طباطبایی، ۱۳۸۵، تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ص ۶۶-۶۵٫

[۲] –  محمدی، ح، ۱۳۸۶، بررسی ماهیت مجازات تعزیری و بازدارنده؛ اشتراک یا افتراق، مجله حقوقی عدالت آرا، شماره ۶ و ۷، موجود در پایگاه noormags.com.

[۳] –  انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۶۶٫

[۴] –  رضایی، ع ا، نیمسال اول ۹۱-۹۲، مصادیق قاعده تعزیر در منابع فقهی و روایی فریقین (اعم از شیعه وسنی)، موجود در پایگاه www.khu.edu.of.

[۵] –  احمدی ابهری، س م ع، بهار ۱۳۷۷، کتاب اسلام و دفاع اجتماعی، نشر تبلیغات اسلامی، ص ۷۳ و ۷۲؛ و مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، تعزیر و گستره آن، کتابخانه مدرسه فقاهت، ص ۲۹٫

[۶] –  انصاری، ق، و جمعی از نویسندگان، ۱۳۸۵، همان منبع، ص ۷۳ و ۷۲٫

[۷] –  مقصود معنای خاص تادیب است که مترادف عقوبت و مجازات است و معنای عام آن اراده نشده است.

[۸] –  مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۳۲٫

[۹] –  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، آذر ماه ۱۳۹۲، قانون مجازات اسلامی، ص ۱۸٫

[۱۰] –  صادقی نیا، و، مجله دادگستری، شماره ۳٫

[۱۱] –  دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۳٫

[۱۲] –  دایره المعارف، ۱۳۹۲، جزای عمومی، دپارتمان حقوق و علوم سیاسی، تهران، ص ۲۵۴٫

[۱۳] –  روزنامه اعتماد، ۱۳/۳/۹۲، شماره ۲۶۹۴، ص ۱۲، موجود در پایگاه www.magiran.com.

ملاک و مبنای اعمال تعزیر

در نظام جزایی اسلام اجرا و اعمال هر یک از مجازات های شرعی بر مبنا و ملاک خاصی استوار است که با ارتکاب آن، مجازات مقدر درخصوص مرتکب یا مرتکبان اجرا می شود. در مباحث زیر مبنا و ملاک تعزیر را مورد بررسی قرار می دهیم.

۱-۲ ارتکاب معصیت

با تفحص در نظریه های فقهای مذاهب خمسه این چنین به دست می آیدکه از نظر ایشان ملاک و مبنا یا به عبارت دیگر موجب اعمال مجازات تعزیری ارتکاب معصیتی است که برای آن حد و کفاره مقدر نشده باشد. فقط یک فرق کوچک در این نظریه بین علمای امامیه و اهل سنت وجود دارد و این است که فقهای امامیه کفاره را جز تعزیر می دانند و تعزیر را فقط در معصیتی که حد بر آن مشخص نشده واجب می دانند بدون ذکر قید کفاره ولی فقهای عامه علاوه بر قید حد، قید کفاره را نیز اضافه می کنند و کفاره را جز تعزیرها نمی دانند.[۱]

۲-۲ ارتکاب رفتار مفسده آمیز

دومین ملاک تعزیر، ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظام های حکومتی و اجتماعی است. شیخ بهایی در کتاب جامع عباسی می فرماید: تعزیر تابع مفسده است هرچند آن عمل معصیت نباشد. ممکن است گفته شود مجازاتی که درخصوص حفظ مصالح عموم اعمال می شود، عنوان حد و تعزیر ندارد زیرا حد و تعزیر عقوبت هایی هستند که نص شرعی درخصوص آنها وجود دارد. در مورد مرتکبان معاصی اجرا می شود و مجازات های حکومتی خارج از حد و تعزیر است. اما قول محکم تر آن است که قایل شویم این مجازات ها نیز از باب تعزیر است. زیرا تعزیر تادیب و تنبیه و مجازاتی است که در مورد هر آنچه سزاوار نیست ارتکاب یابد به اجرا گذاشته می شود. خواهان تخلف و سرپیچی از اوامر شرعی باشد یااز اوامر حکومت. و مشروعیت این نوع تعزیر براساس مشروعیت حکم حکومتی است که براساس حفظ مصالح صادر می شود و نیازی نیست برای اثبات مشروعیت آن دلیل دیگری اقامه شود و هر کس اندک تاملی در این امر کند، به مشروعیت آن وقوف می یابد زیرا واضح است که قایل شدن به مشروعیت این اصل بدون لحاظ ولایت برای حکومت معنا ندارد و از مصادیق این ولایت حفظ نظام عادل و حفظ مصالح عمومی است.[۲]

از بیان مطالب مذکور به خوبی مشخص می گردد که در مذاهب خمسه مبنا و ملاک اعمال تعزیرها دو چیز است: ۱- ارتکاب معصیت؛ ۲- ارتکاب رفتار مفسده آمیز و خلاف نظامات حکومتی و اجتماعی.

۳-فلسفه تعزیر

از آنجا که احکام الهی در انسان ها گاه تاثیرگذار نیست، مگر آنها که عنایات پروردگار شامل حالشان شود، و فطرتی پاک و سالم داشته باشند، بدین جهت نیاز به تشویق و تخویف، یا تبشیر و انذار دارد تا انگیزه مردم را برای عمل به آن تقویت نموده، آنها را به عمل به آن فراخواند. و با توجه به این که تشویق و مجازات های دنیوی برای کسانی که از قانون تجاوز کنند، و آن را نادیده بگیرند، باقی نمی ماند، و این، همان چیزی است که در اصطلاح حقوقدان ها «ضمانت اجرا» نامیده شده است.[۳]

توضیح اینکه: وضع و جعل قوانین و مقررات یک مرحله است، و اجرای آن در بین مردم مطلب دیگری است. آنچه که ضامن اجرای قوانین در بین گروهی از مردم است، همان مجازات ها و عقوبت های پیش بینی شده برای متخلفان می باشد. حقوقدان ها، ضمانت اجرایی را از شرایط اصلی و از ارکان قانون می شمرند، به گونه ای که قانون بدون پشتوانه ضمانت اجرا را نوعی نصیحت و حکم اخلاقی می دانند. البته در قوانین بشری، ضمانت اجرا منحصر به کیفرهای دنیوی است، در حالی که گستره آن در ادیان الهی و مکاتب آسمانی، بسیار وسیع می باشد، چرا که ایمان به غیب، اعتقاد به دادگاه قیامت و نیروی بازدارنده قوی تقوی، و پاداش ها و مجازات های جهان آخرت، مانند آن، از اهرم های قوی و مستحکم اجرای قوانین دینی محسوب می شود. بدین جهت در قشرهای مذهبی که ایمان به احکام الهی و اسلامی دارند، کمتر شاهد غصب حقوق مردم، و تعدی و تجاوز به حریم دیگران هستیم، هرچند مجازاتی در کار نباشد، ولی با این حال، شارع اسلام از ضمانت اجرایی دنیوی نیز غفلت نکرده و حدود و تعزیرات را به همین هدف، در کنار ضمانت اجرایی معنوی قرار داده است، و لذا در روایات متعدد می خوانیم:

«ان الله قد جعل لکل شیء حداً و جعل علی من تجاوز ذلک الحدّ حدّا»؛ خداوند متعال برای هر چیزی قانونی تعیین نموده، و برای هر کسی که از قانون تجاوز کند، مجازاتی در نظر گرفته است.

بنابراین، اگر برای کسانی که حرمت قوانین را نگه نمی دارند، و آلوده گناه می شوند، مجازاتی وجود نداشته باشد، قوانین پشتوانه اجرایی نخواهد داشت، خلاصه اینکه فلسفه حدود و تعزیرات همان ضمانت اجرایی احکام الهی است، و از این مطلب، بطلان عقیده کسانی که معتقدند حدود و تعزیرات در عصر غیبت امام عصر (عج) باید تعطیل شود، روشن می گردد، چرا که لازمه این سخن بروز هرج و مرج و مفاسد گوناگون در جامعه اسلامی است؛ چیزی که به طور قطع خداوند متعال راضی به به نخواهد بود.[۴]

۴-اهداف تعزیر

در نظام جزایی زمانی که صحبت از اجرای نوع خاصی از مجازات به میان می آید، بدون شک اهداف و خواسته های عمل موردنظر می باشد. این اهداف در عصر و زمانی دچار تغییرات و دگرگونی شده، چنانچه زمانی مجازات ها جنبه اخلاقی و زمانی جنبه ارعابی و گاهی نیز هدف مجازات اصلاح و تربیت مرتکب بوده است. به طور کلی اهداف مجازات از نظر قرآن مجید، اصلاح مرتکبین، ارعاب دیگران، جلوگیری و پیشگیری از ارتکاب جرم می باشد.[۵]

از نظر حقوقی اهداف مجازات ها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و در نهایت پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مرتکبان وشرکا یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد:[۶]

۱-۴ هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

اعمال مجازات ها در کلیه جوامع فعلی، از سویی برای اصلاح و تربیت مرتکب و از سوی دیگر اصلاح جامعه می باشد. زیرا کوشش بر این است که مرتکب با تحمل کیفر، تادیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تسهیل گردد. امروزه اکثر مجازات ها را زندان و جریمه تشکیل می دهد می توان گفت مجازات به تربیت و اصلاح مرتکب کمک می کند. هرچند زندان را مرکز اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرم تلقی می کند ولی در عمل هنوز نمی توان چنین توقعی را از زندان ها داشت همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مرتکبان می گردد وبه ارزیابی اعمال آنها می پردازد، این مساله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستی های آن تاثیر می گذارد و به علاوه به «پیشگیری از جرم» نسبت به مرتکب به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبه انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازات ها رانادیده انگارد.[۷]

[۱] –  حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹،نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات در حقوق کیفری ایران، فصلنامه تخصصی فقه ومبانی حقوق اسلامی، شماره۱۹، تهران، ص ۱۶-۱۵٫

[۲] –  حجت الاسلام والمسلمین امینی، ع، بهار ۱۳۸۹، همان منبع، ص ۱۹-۱۸٫

[۳] –  مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۷٫

[۴] –  مکارم شیرازی، ن، ۱۳۸۲، همان منبع، ص ۱۳۸-۱۳۷٫

[۵] –  مرادی رمضانی، ک، خرداد ۱۳۹۰، طبقه بندی مجارات، موجود در پایگاه www.Kazmlaw.blogfa.com.

[۶] –  نوربها، ر، ۱۳۷۸، زمینه حقوق جزای عمومی دادآفرین، تهران، ص ۳۹۳٫

[۷] –  نوربها، ر، ۱۳۷۸، همان منبع، ص ۳۹۴٫