امتیازات و حقوق خاص مجرمین سیاسی و مجازات آنها

گفتار اول: امتیازات مجرمین

انگیزه­ی ارتکاب جرم اگرچه موجب معافیت مرتکب از مجازات نمی­شود امّا همواره در جدا کردن وی از دیگر بزهکاران شاخص مهّمی است. به عنوان مثال از ارتکاب قتل با انگیزه­ی تصاحب اموال مقتول، بدون شک با ارتکاب قتل به انگیزه پایان دادن به زندگی مشقت بار بیمار لاعلاج فرق می­کند. به طوری که می­توان به سادگی و به نحو غیرمنصفانه این دو جرم را در یک طبقه و دسته قرار داد.

در جرم سیاسی انگیزه­ی مرتکب، اغلب اصطلاح غلط­هایی است که در انجام وظایف حاکمان وقت به چشم می­خورد و او از طریق نقد ـ تذکر و نهایتاً توسل به خشونت (مبارزه) در پی برگرداندن وضعیت به مجرم قانونمند یا به مجاری ایده­آل خود می­آید. مجرم به تعبیر حقوقدانان در تخریب در و پنجره­ی بانک چشم طمعی و پول­های گاو صندوق ندارد چیزی که می­خواهد این است که از طریق نگاه­ها را به سمت حرکت منسجم مخالف جلب کند یا حداکثر می­خواهد با اخلال در نظام آران موجود به نوعی اعتراض خود را از وضع نابسامان کنونی اعلام کرده و حاکمیت را وادار به پذیرش استراتژی سیاسی مورد نظر خود نماید، لذا قطعاً مجرم سیاسی را از طریق کاوش انگیزه­ها نمی­توان با مجرمان دیگر در یک ردیف قرار داد. ثانیاً میل به ارتکاب جرم در میان مجرمان سیاسی خاستگاهی روشنفکرانه دارد یعنی اینکه عمل سیاسی محصول رشد اندیشه است، حال اینکه ارتکاب بزه عادی بخصوص در جرایم عمومی محصول جاهلیت و عقب افتادگی فرهنگی و بیگانگی مرتکب با کمترین مدنیّت و تمدن لازم برای همزیستی است. به عبارت بهتر مجرم عادی جرم را می­آفریند ولی مجرم سیاسی فقط واکنشی عمل می­کند و از این نظر می­توان گفت مجرم سیاسی مخلوق کنش­های غلط اجتماعی است.

ثانیاً آنچه مجرم سیاسی عمل می­کند نتیجه­اش به (ما) بر می­گردد ولی مجرمین عادی به خاطر منافع خود مرتکب جرم می­شوند. مدار و محور کار در جرم سیاسی جامعه دولت و ملّت و مردم و توده و به طور کلی تمام آن جمعیتی است که از آن به (ما) تعبیر می­شود. امّا در جرم عادی، بزه بر حول شهوت­رانی و انتقام جویی و ارضای هدف­های شخصی و در مواردی هم به خاطر دلایل اجتماعی دور می­زند. پس چگونه می­توان بر این قرار هر دو را گرچه در واژه مجرم اشتراک داشته باشند به یک چشم نگاه کرد؟ بی­شبهه هدف مجرم سیاسی این است که به خاطر جمعی از مردم (یا تمام مردم) دست به چنین کاری می­زند. او با فدا کردن امروز خود به فردای مردم می­اندیشد ولی مجرم عادی فردای دیگران را قربانی امروز خود می­کند. واضح است که نمی­توان ادعا کرد که شأن این دو مجرم یکی است. امّا امتیازات خاص مجرمین سیاسی:

۱-امروزه در کشورهای جهان حتّی ممالک دارای لائیک مجرم سیاسی از حمایت ویژه برخوردار است چنانچه قانون اساسی سوریه در اصل ۴۳ خود تصریح دارد که پناهندگان سیاسی به دلیل عقاید سیاسی و دفاع از آزادی به کشورشان مسترد نخواهند شد. در ایران نیز قانون اساسی زمان مشروطیت مقرر کرده بود که (در مورد تقصیرات سیاسی و مطبوعات، هیأت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود) و بالاخره در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم علنی بودن محاکمه مجرمان سیاسی و حضور هیأت منصفه در محاکمه آنان به عنوان یک حق، اصلی مستدل را به خود اختصاص داده است. یعنی اصل ۱۶۸ قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸٫ امّا در اینکه تا چه اندازه این اصل مورد اجراء قرار می­گیرد جای تأمل است!

۲- زندانی به حکم قانون می­بایست برحسب سابقه و شخصیت و نوع جرم طبقه بندی شود (مواد ۷۱ بعد آئین نامه قانونی سازمان زندان­ها) و بر این اساس زندانی سیاسی را نمی­توان با سایر مجرمین عادی هم سلول ساخت. علاوه بر آن سزاوار نیست که مجرم سیاسی را با قاچاقچیان مواد مخدر و کلاهبرداران و دزدان و قاتلان در یکجا نگهداری کنند. چرا که آنان قانوناً حق دارند که از رسانه­های گروهی استفاده نموده و با در اختیار داشتن کتاب و قلم و روزنامه و رادیو کمتین دریچه­های آزادی روحی را به

روی اشتغالات ذهنی خود بگشایند.

• زندانی سیاسی باید هنگام ترک محوطه­ی زندان و بازداشتگاه به هر دلیل باید با لباس عادی و عامه مردم خارج شود نه به لباس متحدالشکل زندانیان، آئین نامه قانونی نیز ضرورت استفاده از لباس را منحصراً با ایام اقامت زندانی در زندان معطوف کرده است و چون این ماده­ها از آئین نامه محتملاً می­تواند در معض تفسیر و تأویل­های گوناگون قرار گیرد. تفسیر می­بایست نزدیک به منافع مجرم و متهم باشد نه مصالح و مقاصد دیگر، مثل چیزی شبیه به تفسیر مضیق. از این رو به عنوان مثال زندانیان سیاسی نباید با پوشاندن لباس متحدالشکل از خیابان­ها عبور داده شوند و یا حتّی با آن پوشش در زندان ظاهر شوند. و نتیجتاً اینکه مجرمان سیاسی به طور کل به دلیل جهان بینی سیاسی خاص خود و به دلیل دفاع از آزادی­ها و حقوق جمعی انسان­ها مورد حمایت عموم مردم جهان واقع می­شوند و دولت­های عالم، پناه دادن به آنها را از وظایف مدنی خود به شمار می­آورند. امّا سئوالی که مطرح است این است که چگونه است که مجرم سیاسی، در وطن خود نباید جایگاه ویژه­ای داشته باشد بخصوص در مقطع زمانی از تاریخ که اکثریت قریب به اتفاق زمامداران معاصر، خود در زمانی نه چندان دور از دوره­ی حاکمیت خویش زندانی سیاسی بودند؟!؟

راه­های جلوگیری از وقوع جرم سیاسی

بالطبع جلوگیری از وقوع سیاسی بهتر از مبارزه با آن خواهد بود و مهمترین عامل برای تحقق چنین امری نحوه­ی عملکرد حاکمان است و البته نوع عملکرد و مناسب بودن آن در جوامع مختلف بسته به نوع دین، وضعیت اقتصادی، سطح فرهنگ مردم و … متفاوت است. ولی همانگونه که گفتیم جلوگیری از وقوع جرم سیاسی بهتر از مبارزه با آن است امّا چگونه؟ با اینکه مواردی که در زیر به آنها اشاره می­شود در جهت جلوگیری از وقوع جرم سیاسی مؤثر است امّا به طور قطع و یقین مانع بروز جرم سیاسی نخواهد شد ولی در حال توجه به موارد زیر خالی از لطف نخواهد بود.

الف ـ رعایت حقوق اساسی و آزادی­های افراد :

در اسلام آزادی انسان­ها در برابر یکدیگر یک اصل است، یعنی هیچ انسانی بر انسان دیگر تسلّط نمی­یابد مگر بر اساس قراردادی که پذیرفته شده و از سوی خود آنها و بندگی انسان­ها در برابر خداوند نیز یک اصل دیگر است.

در اینجا نمی­خوایم وارد مقوله­ی آزادی و مفهوم آن شویم. امّا بیان انواع آزادی­های مطرح در سطح جامعه خالی از لطف نخواهد بود که این آزادی­ها معمولاً به شکل فرد و با توجیه حقوق فردی عنوان می­شود و عبارتند از: آزادی بیان، آزادی عقیده، آزادی کار، آزادی قلم، آزادی اجتماعات و بالاخره آزادی سیاسی که موضوع مورد بحث ماست. دکترجعفر بوشهری چنین تعریف کرده­اند: (منظور از آزادی، مشارکت مردم در انتخابات، انتخاب اعضای قوه­ی مقننه و نظارت بر اعمال قوه مجریه است که از آن به آزادی سیاسی تعبیر می­شود.)

ب ـ وجود مرجعی برای رسیدگی به شکایات مردم از نحوه­ی عملکرد دولت :

اگر در جامعه­ای تشکیلاتی وجود داشته باشد که مردم شکایات و تنظیمات خود را از دولت به آن ارجاع نمایند این امر نشانگر آزادی است و یکی از شرایط دموکراسی خواهد بود و از سوی دیگر این کار دولت را از آماج اتهامات، مصون می­دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز مراجع متعدّدی برای رسیدگی به تخلفات مسئولان نظام و کسانی که حقوق مردم را رعایت نمی­کنند، دادسرا و دادگاه انتظامی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون اصل نود مجلس.

سازمان بازرسی کل کشور نهادی است که کار نظارت و بازرسی بر کلیه­ی وزارتخانه و ادارات و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری­ها و دفاتر اسناد رسمی و مؤسسات عام­المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان­هایی از این دست را بر عهده دارد. همچنین این سازمان یکی از مراجع رسیدگی به تخلفات نیروی انتظامی است. دادسرا و دادگاه انتظامی قضات به اعمال و رفتار منافی با حیثیت و شئون قضایی و سوء شهرت کارمندان قضایی و نیز تخلفات قضایی آنها رسیدگی می­کنند. بدین نحو که دادگاه انتظامی به کیفرخواست صادره از سوی دادسرای انتظامی رسیدگی می­کند و مجازات­های لازم را اعمال می­کند.

دیوان عدالت اداری نیز به شکایات و اعتراض­های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیم و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه­ها، سازمان­ها و مؤسسات و شرکت­های دولتی و شهرداری­ها و نهادهای انقلابی رسیدگی کند و پاسخ کافی بدهد و در مواردی که شکایات به قوه مجریه یا قضائیه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند. لذا کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در راستای اجرای این اصل وظیفه رسیدگی به شکایات مردم از قوای سه گانه را در مجلس عهده دار است.

ج ـ انتخاب افراد صالح برای اداره حکومت :

و این همان امری بود که مولای متقیان در زمان خلافت خود به آن اهتمام می­ورزیدند. اگر ما ادعا می­کنیم که شیعه علی هستیم بی-تردید باید راه آن بزرگوار را ادامه دهیم خصوصاً این که داعلیه جمهوری اسلامی و حکومت عدل علی را نیز یدک می­کشیم. لذا نه تنها ما شیعیان بلکه اصولاً تمامی حاکمان (چه مسلمان و چه غیرمسلمان) جامعه باید در انتخاب عاملان خود نهایت دقت را به عمل آورده افراد صالحی را جهت انجام امور تعیین می­کنند. زیرا برخوردهای ناشی و ناشایست کارگزاران دولت ممکن است علّت شورش مردم و مخالفت علیه حکومت باشد.

د ـ نظارت و کنترل دقیق عملکرد کارگزاران :

اگر کارگزاران بدانند که اعمال آنها زیرنظر مافوق­شان است هیچگاه به خود جرأت انجام عمل خلاف را نمی­دهند. از سوی دیگر اگر حاکم از عملکرد کارگزاران خود آگاه نباشد و کارگزاران نیز از کنترل و بازرسی درامان باشند ممکن است اقتدارشان آنها را به بیراهه کشیده و بر مردم ستم روا دارند.

فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تخفیف مجازات و معافیت از آن

انسان ها از لحاظ شخصیتی با یکدیگر متفاوت هستند. پس دور از عدالت و انصاف است که برای تمامی آنها مجازاتی یکسان در نظر گرفته شود و عدالت ایجاب می کند که در هنگام صدور حکم به شخص مرتکب و شرایط خاص او، به موقعیت های خانوادگی، اقتصادی، جنس، سن و ویژگی های روانی و ساختارهای وراثتی او توجه کند و با رعایت تناسب بین جرم و مجازات و شخصیت مرتکب، به صدور حکم عادلانه مبادرت ورزد.

تخفیف مجازات که در مواد ۳۷ و ۳۸ و ۳۹ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است؛ در صورتی که مهمترین و هدف اصلی فردی کردن مجازات ها اصلاح مرتکبان است. با استناد به بند ۲ ماده ۸ و ماده ۹ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها[۱] می توان اعلام نمود که هدف از تخفیف مجازات، کاهش جمعیت زندان ها و اعمال مجازات های تعیین شده در قوانین است نه اصلاح پذیری.

در بحث تخفیف مجازات همانگونه که در ماده ۳۷ به شرح ذیل گفته شده است به شخصیت فرد به معنای واقعی توجه نشده است:

ماده ۳۷: «… می تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب تر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف: تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب: تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ: تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت: تقلیل سایر مجازات های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر».[۲]

هنگامی که تقلیل یا تبدیل مجازات ها به نوع دیگر در قوانین مشخص گردیده است، قاضی چگونه مطمئن باشد اعمال چنین مجازاتی در فرد مرتکب موثر واقع می شود. یا در ماده ۳۹ که فقط معافیت را مختص جرایم تعزیری درجه هفت و هشت دانسته است.

می توان گفت توجه به شخصیت مرتکب در بحث تخفیف مجازات ها در راستای اصلاح پذیری مجرمان پیش نمی رود و شناخت شخصیت براساس قوانین از پیش تعیین شده امری غیرممکن می باشد.

ب: فردی کردن قضایی مجازات با لحاظ تعویق صدور حکم

هنگامی که جرایم تعزیری به هشت درجه تقسیم شده اند و جرایم تعزیری از جمله جرایمی هستند که توجه به شخصیت در آنها الزامی می باشد، قانونگذار فقط مرتکبان به جرایم تعزیری درجه شش تا هشت را مشمول قانون تعویق صدور حکم نموده است و قانونگذاران اختیار تعویق صدور حکم را در سایر جرایم هشتگانه حذف نموده اند. یعنی فقط افرادی که مرتکب جرایم درجه شش تا هشت شده اند تعویق صدور حکم در اصلاح پذیری آنان مناسب است و در مرتکبان دیگر بدین گونه نمی باشد.

چگونه مرتکبی که هنوز شناسایی نگردیده، قانونگذار مدت اصلاح پذیری او را شش ماه دو سال به تعویق انداخته است. بهتر می بود که مدت تعویق را در اختیار قضات محاکم با شناخت دقیق مرتکب می گذاشتند.

نگاهی به ماده ۸ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها که بدین گونه بیان شده است: شکافی ژرف انگیز در معنای تعویق صدور حکم بر پایه شخصیت مرتکب ایجاد می نماید:

ماده ۸ [۳]: با توجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در راستای حبس زدایی تاسیسات حقوقی مفیدی از قبیل تعویق صدور حکم، تخفیف و معافیت مجازات، نظام نیمه آزادی و مجازات های جایگزین حبس به ویژه مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی اطفال و نوجوانان پیش بینی شده است. برای هرچه بهتر اجرایی شدن این قانون اقدامات ذیل بعمل آید:

۱-دادستان ها در صدور کیفرخواست و همچنین در مقام دفاع از آن و اجرای احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکید قرار دهند.

۲- قضات محاکم با بررسی ضوابط مندرج در قانون جدید با هدف کاهش جمعیت کیفری زندان ها و مصون ماندن مجرمان و خانواده آنان از آثار منفی زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرایط اجتناب نمایند.

۳- محاکم تجدیدنظر در مقام تجدیدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضی، نسبت به اعمال تاسیسات حقوقی مذکور بعمل آورند.

[۱] –  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت و کیفری زندان ها،۱/۴/۹۲، شماره ۱۰۰/۱۶۸۷۱/۹۰۰ موجود در پایگاه www.dadiran.ir.

[۲] –  معاونت حقوقی ریاست جمهوری، قانون مجازات اسلامی، آذرماه ۹۲، ص ۲۶-۲۵٫

[۳] –  دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها.