چالش های ثبت آنی

دراعتراض به کاستی ها ومشکلاتی که سردفتران اسنادرسمی دراجرای ثبت آنی با آن مواجه شده بودندجمعی ازآنان مقابل کانون سردفتران درتهران تجمع کردندوخواهان رسیدگی به مشکلات شدند.مشکلاتی نظیرقطعی اینترنت ‚کندی سرعت سیستم ‚پیش بینی نشدن فرم تنظیم سنددربرخی مواردو….

جهت بررسی مسائل ومشکلات فراروی ثبت آنی اعضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفتندبه ماجراورودکرده وموضوع رابررسی کنند.طبق اظهارات نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس‚دراین راستا هیأتی مشخص شدتامسؤل بررسی موضوع درکمسیون شود.سپس جلسه ای نیزباحضوراعضای هیأت ونمایندگان کانون سردفتران ورئیس سازمان ثبت اسنادواملاک کشورتشکیل وحرفهای طرفین شنیده شد.[۱]

پیروجلسه فوق الذکر‚بنابه تقاضای کمسیون حقوقی وقضائی مجلس ‚چالش های ثبت آنی موردبررسی قرار گرفت وتوسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشرگردید.گزارش مذکوربه شرح ذیل ارائه می گرددوبه موازات آن نقطه نظرات نگارنده دراین خصوص نیزعنوان می شود.

براساس گزارش مرکزپژوهش های مجلس شورای اسلامی‚بررسی ها حاکی ازآن است که برخی ازاشکالات فعلی سامانه ثبت آنی معاملات‚قابل توجه هستندوغالبأازعدم تخصیص بودجه مناسب به این پروژه نشأت می گیرند.درکناراین اشکالات‚اشکالات جزئی دیگری نیزوجودداردکه درمدت زمان کوتاهی بااصلاحات فرآیندی واجرایی درسیستم قابل رفع هستند.در گزارش فوق الذکر‚چالش هایی راکه ثبت آنی باآن مواجه می باشد‚درچهاربخش تحت بررسی قرارگرفته است:[۲]

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی

دراین بخش ‚ بااشاره به اینکه کاربران جزءلاینفک هرسامانه اطلاعاتی به شمارمی روندوهدف اصلی هرسامانه اطلاعاتی پاسخگویی به نیازهای عامل انسانی است ‚لذا متخصصین حوزه نرم افزار‚نیازمندیهای کاربران رااز طرق مختلف ازجمله مصاحبه و پرسشنامه شناسایی کرده و پس ازاستخراج نیازهای اصلی وسازماندهی آنان ‚ مستندات آنان نیز ثبت می گردد.

مستندات مذکورپس ازتجزیه وتحلیل توسط همان کاربران یابه تعبیری ذینفعان بازبینی می شود.هدف ازاین عملکرداستفاده درطراحی نرم افزارتوسط طراحان مربوطه می باشد.

طبق گزارش مذکورعلی رغم جلساتی که سازمان ثبت وشماری ازسردفتران اسنادرسمی طی سال گذشته برگزارکرده اندنیازسنجی ازذینفعان که همان سران دفاتراسنادرسمی می باشندصورت نگرفته است.وجلسات صرفا جهت اطلاع رسانی درخصوص سامانه ثبت آنی بوده است وبه دلیل اختلاف نظرهابه نتیجه هم نرسیده است.

گزارش مذکورحاکی ازآن است که الزام سازمان ثبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تاپایان سال دوم برنامه پنجم توسعه وتلاش جهت تحقق آن ظرف محدودیت زمانی‚ مقررتاثیرمنفی درروندتوسعه سامانه ثبت آنی داشته است.

گام بعدی دراین مرحله طراحی واحصای فرآیندها است کهباتجزیه وتحلیل نیازمندی های کاربران صورت گرفته وبراساس آن مستندات ویژه نرم افزارتهیه میگردد.این مستندات‚ساختارعمومی سازماندهی سامانه ‚ساختارمنوها‚ساختمان داده هاوغیره راشامل می شود.

هرچندسازمان ثبت درراستای تحقق این امر‚معاونت اموراسنادوکانون سردفتران ودفتریاران را بانظارت دفترتوسعه فناوری اطلاعات ملزم به بررسی قابلیت گواهی امضای الکترونیکی جهت استفاده درنرم افزاراستعلام الکترونیک به صورت برخط نمود‚ ونیز دفترتوسعه فناوری اطلاعات هم ملزم گردیدتاباهمکاری معاونت های اموراملاک واسناد‚درطراحی اقلام اطلاعاتی فرم های ثبت آنی ‚اعم ازگواهی امضاواستانداردسازی رویه هاوفرم های مذکوروارزیابی وسنجش آنها وحدت رویه صادرنمایندوالزام معاونت اموراسنادباهمکاری دفترتوسعه فناوری اطلاعات به تهیه فرم های لازم برای انواع معاملات دردفاتراسنادرسمی بارعایت ملاحظات قانونی ‚محتوایی وامنیتی  تلاش نمودلیکن دراین زمینه نیزسامانه ثبت آنی دارای اشکالات شکلی ونرم افزاری است .[۳]

آموزش لازم به کاربران ‚ مرحله بعدی دراین بخش می باشد.برداشتن این گام مهم قبل ازاجرای طرح امری مهم وضروری قلمدادشده است که تاثیربسزایی درکاهش مشکلات پیداوپنهان رونداجرای ثبت آنی دارد.

طبق اظهارات مسؤلین محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشورکه درنشریات داخلی سازمان ونیزسایت مربوطه منتشرگردیده است(نشریه سند)‚این سازمان علاوه بربرگزاری چندین جلسات آموزشی گروهی جهت سردفتران کل کشوربه هزاران ساعت آموزش چهره به چهره نیزمبادرت ورزیده است.

لیکن باعنایت به گزارش مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی باتوجه به تراکم دفاتراسنادرسمی درکل کشورکه بالغ برهفت هزاردفترخانه اسنادرسمی درسطح کشورمی باشد‚فرآیندآموزش نحوه استفاده ازسامانه ثبت آنی به سردفتران کافی نبودهوارائه آموزش به ایشان به اندازه لازم صورت نگرفته است .علاوه براین دستورالعمل هایی که درخصوص ثبت آنی توسط سازمان ثبت صادرگردیده است نیزدارای اشکالاتی ازقبیل کوتاهی فاصله زمانیلازم الاجراشدن دستورالعمل وعملی شدن ثبت آنی ونیز ابهام دربردارد.لذااین مسأله سبب گردیده تاسردفتران دراجرای ثبت الکترونیکی معاملات بامشکل مواجه گردند.

جهت پیش بینی ورفع اشکالات احتمالی سامانه ثبت آنی ‚ درسال  ۹۱ ‚باحضورریاست محترم سازمان ثبت اسنادواملاک کشورواعضای هیئت مدیره محترم کانون سردفتران ودفتریاران ‚۵ دفتراسنادرسمی درتهران جهت اجرای آزمایشی نرم افزارثبت الکترونیکی اسنادمعرفی شدند.ونیزبراساس مصوبات پنجاه وهشتمین جلسه شورای فناوری اطلاعات مورخ ۲۰/۹/۹۱ ‚راه اندازی سیستم ثبت آنی معاملات دردفاتراسنادرسمی استان چهارمحال وبختیاری به عنوان پایلوت براساس برنامه زمانبندی ‚الزام آورشد.

[۱]  –  اسفنانی  ، محمد علی ، نایب رئیس کمسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی ، روزنامه ایران ، سایت کانون سردفتران ودفتریاران تاریخ انتشار۲۹/۱۱/۱۳۹۲

[۲] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

[۳]  – [۳] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

چالش های زیرساخت ارتباطی

دفاتراسنادرسمی ازطریق بستراینترانت به سامانه ثبت الکترونیک اسناد(www.ssaa.ir)  متصل می شوند.برای این منظور۱۵۰مگابایت اینترانت ازشرکت مخابرات استان تهران برروی بسترفیبرو۱۵۰ مگابایت اینترانت ازشرکت پردیس برروی بستررادیو درنظرگرفته شده است.[۱]

باتوجه به وضعیت زیرساخت ارتباطی درایران ‚سیستم طراحی شده وابسته به برخط بودن دفاتربوده ‚به دلیل قطعی اینترنت (ازجمله قطع بودن ویاکاهش پهنای باندسراسری‚ایراددرسوییچ های مناطق مخابراتی تامین کننده اینترنی ودیگرموارد)‚دربرخی مواقع امکان دسترسی به سامانه وثبت سندوجودندارد.قطع شدن ارتباط باسرورسازمان ثبت ازطریق)VPN‚(VisualPrivate Network‚یکنوع شبکه خصوصی ومجازی جهت ایجادامنیت ارتباط بین دفاتراسنادرسمی وسازمان ثبت )نیزبروخامت اوضاع می افزایدکه علت رابایددرعدم اجرای شبکه ملی اطلاعات ازسوی وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات جستجوکردکه به رغم پیگیری مدیران سازمان ثبت دراین خصوص اززمان اجرای سامانه ‚تغییرچندانی دراین خصوص به وجودنیامده است.[۲]

به نظرمی رسداین ساختارارتباطی برای تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت ودفاتراسنادرسمی مناسب نیست واین بسترموجت محدودیت های بسیاری درنحوه اجرای فعالیت دفاترباتوجه به مقتضیات حرفه وتکالیف متعددقانونی آنها درقبال مراجعین می شود.

گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه

به گزارش مرکزپژوهش مجلس شورای اسلامی :”چنانچه لازم نباشدکه سردفتران دفاتراسنادرسمی ازشبکه اینترنت به اینترانت وصل شوند‚میزان امنیت شبکه ارتقاءمی یابد.اماامنیت ارتباطی سامانه درداخل یعنی VPN اینترانت باتوجه به اینکه ازIP رنج ۱۰ استفاده شده است تاحدزیادی تامین می شود.

عدم پیش بینی سایت پشتیبان این سامانه درنقطه ای بافاصله زیادازمرکز ایران ‚چالش امنیتی دیگری است که درگزارش فوق مدنظرقرارگرفته شده است واختصاص سایت پشتیبان درنقطه ای خارج ازمرکزکشور‚به عنوان راهکارحل این مشکل پیشنهادشده است که به واسطه آن ملاحظات پدافندغیرعامل نیزرعایت گردیده وقابلیت اتکابه سیستم رابالا می برد.تحقق این امربه دلیل کمبوددرمنابع پروژه میسرنگردیده است.

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه

ازنظرفنی وکارشناسی ‚اشکالات فنی وساختاری سامانه درزمره اشکالات جزئی امامؤثردرکاربری بهترسامانه به شمارمی روند.

بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی

درگزارش فوق الذکرباتاکیدبراینکه دسترسی آسان وکاربرمحوربودن ازویژگی های مهم یک سامانه اطلاعاتی است ‚اشکالات ساختاری وشکلی موجوددرسامانه ثبت آنی رادلیل بی توجهی به این امرقلمدادنموده ودرادامه به شرح ذیل آنان رابرشمرده است.

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه

نمای ظاهری  برنامه متشکل ازپنجره های متعددبوده که سبب شلوغی وسردرگمی برنامه شده است به نحوی که کاربرهربارناگزیرازتعویض پنجره هاوبزرگ کردن صفحات وجابجایی درجهت های مختلف می گردد.وپیشنهادشده است که نمای اصلی برنامه به صورت تمام صفحه ظاهروپنجره های فرعی به صورت کشویی درزیرهریک ازآنها ایجادومورداستفاده قرارگیرد.

به نظراینجانب به تقلیدازسامانه های ثبت نام‚روندبرنامه می تواند چندمرحله ای باشد.به این صورت که نواربالای نمای اصلی برنامه همه مراحل رانشان دهدوهرمرحله که طی می شودبه طوراتوماتیک وخودکاربه مرحله بعدبرود.؟؟

ب) ریزبودن فونت برنامه

ریز بودن فونت برنامه اشکال دیگری است که به عنوان نقص دراین برنامه مدنظرقرارگرفته شده است .البته همانگونه که درگزارش اشاره شده است چندان مهم نبوده وباافزایش آن به راحتی مرتفع می گردد.

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین

“برخی ازعبارات ومفاهیم به کاررفته درسامانه ‚منطبق باقوانین ومقررات موردعمل فعلی ورویه جاری دفاتراسنادرسمی نیست.به عنوان مثال عبارت “صدورسند”به عنوان اولین پنجره درقسمت خدمات ثبت ‚صحیح نیست زیرافعالیت اصلی دفتر‚تنظیم وثبت سنداست نه صدورسند.”[۳]

باتوجه به مطالب بالا هرچندتهیه کننده محترم گزارش جهت تاییدایرادخودبه ماده(۴۹)قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ومواد(۱۸) و(۳۰)قانون دفاتراسنادرسمی استنادکرده است که کاملا حائزاهمیت است ‚اما ازآنجایی  که صدورسندنیزبخشی ازمراحل تنظیم سندوصدالبته درزمره فعالیت های اصلی دفترخانه می باشدلذادراین زمینه هیچ مقایرتی وتضادی وجودندارد که بتوان به عنوان یک نقص آن راموردتوجه قرارداد.

د) جایگزینی عبارت

ایرادشده است که عبارت “جستجوی پرونده های باز” جایگزین عنوان “کارتابل پرونده های باز”گرددتاضمن پاسداشت زبان پارسی مفهوم درست تری به ذهن متبادرگردد.

البته ضمن تائیدوتکریم نظرایشان شایدبتوان به عنوان یادآوری اشاره کردکه معمولایک فردباسواد که به عنوان کاربررایانه تعیین می شودانتظارمی رودکه ازعبارات مصطلح دراین زمینه آگاهی ودانش متوسطی نسبت به آن داشته باشد.

[۱]  – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

[۲]  – [۲] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

[۳]  – [۳] – علوی ‚فاطمه ‚ بررسی چالش های فنی سامانه ثبت آنی  ‚ گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی ‚شماره مسلسل ۱۳۳۵۶‚ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲

جعل

بند اول : تعریف جعل

الف )- تعریف لغوی جعل

جعل درلغت به معنای ساختن ‚وضع کردن وتزویربه معنای فریب دادن وگول زدن آمده است.وجعل وتزویربه معنای ساختن امری ازروی قصدوبرخلاف واقع است.[۱]

ب )- تعریعف قانونی جعل

ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی:«جعل وتزویرعبارت است ازساختن نوشته یاسندیاساختن مهروامضای اشخاص رسمی وغیررسمی‚ خراشیدن یاتراشیدن یاقلم بردن یا الحاق ویامحو یا اثبات یاسیاه کردن یا تقدیم یاتأخیر تاریخ سندنسبت به تاریخ حقیقی یاالصاق نوشته ای به نوشته دیگریابکاربردن مهردیگری بدون اجازه صاحب آن ونظایراینها به قصدتقلب»

حقوقدان دیگری درتعریف جعل می گوید:«جعل وتزویرعبارت است ازقلب متقلبانه حقیقت به زبان دیگری ‚به یکی ازطرق مذکوردریک سندیانوشته »^[۲]

درتعاریف متعددی که ازجعل ارائه شده ‚ غالبأ هرکدام شامل یک قسمتی ازجعل می شود.درهیچ ماده قانونی نحوه جعل معین نشده است.بنابراین همه مقررات مامفروض برمبنای جعل است .یکی ازظوابط تعریف جعل‚قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگربه قصداضراربه غیروبه طرق پیش بینی شده درقانون است.

قلب حقیقت اگرمتقلبانه باشدجعل است.یعنی قلب متقلبانه حقیقت درسند‚نوشته یاچیزدیگر.قیدچیزدیگرهم شامل اشیایی می شودکه الان موجودودردسترس ماست ‚هم شامل اشیا واموری می شودکه علوم وفنون وتکنولوژی ممکن است درآینده دراختیارماقراربدهد.^[۳]

ازلحاظ حقوقی بین  سندونوشته ‚رابطه عموم وخصوص مطلق وجوددارد.یعنی هرسندی نوشته است ولی هرنوشته ای سندنیست .آنجاکه نوشته ‚عنوان سندپیدامی کندوتقسیماتی درموردسندوجوددارد‚سندرسمی وسندغیررسمی‚مقررات مربوط به جعل راهم اگربررسی کنیم دودسته می شود:یک دسته شامل اسنادجعل وتقلب دراسنادرسمی است ‚ویک دسته جعل وتقلب دراسنادغیررسمی.باتوجه به تعریف قانون ‚ملاک تشخیص سندرسمی ازغیررسمی مرجع تنظیم است.^[۴]

بند دوم :انواع جعل

الف )-جعل مادی

جعل مادی عبارت است ازتحریف حقیقت باعملی مادی ضمن باقی ماندن اثرخارجی مادی جعل درنوشته یاسندوغیرآن.قانونگذاردرماده ۵۲۳قانون مجازات اسلامی ‚مصادیقی ازجعل مادی رابیان کرده است.

ب )- جعل معنوی یامفادی

درجعل معنوی (مفادی ) قلب حقیقت درمطلب ومفادیک نوشته ‚بدون اینکه اثرخارجی داشته باشدبه عمل می آید.به عبارت دیگرجاعل ابتداحقیقت امری رادرذهن خودمنقلب می کندوسپس همان دروغ رابه صورت قلب شده واردسندی می کند.

مثلأچنانچه برای فرارازمقررات قانونی باتبانی سردفتر‚سندانتقالی امروزنوشته شودوتاریخ آن چندروزجلوترقیدگردد‚جعل معنوی صورت گرفته است.

ج)-جعل الکترونیکی

ماده۶۸ قانون تجارت الکترونیک:

هرکس دربسترمبادلات الکترونیکی‚ ازطریق ورود‚تغییر‚ محو وتوقف داده پیام ومداخله درپردازش داده پیام وسیستم های رایانه ای ‚ویااستفاده ازوسایل کاربردی سیستم های رمزنگاری تولیدامضاء‚مثل کلیداختصاصی بدون مجوزامضاءکننده ویاتولیدامضای فاقدسابقه ثبت درفهرست دفاتراسنادالکترونیکی ویاعدم انطباق آن وسایل بانام دارنده درفهرست مزبورواخذگواهی مجعول ونظایرآن اقدام به جعل داده پیام های دارای ارزش مالی واثباتی نمایدتابا ارائه آن به مراجع اداری ‚قضایی‚مالی وغیره به عنوان داده پیام های معتبراستفاده نمایدجاعل محسوب وبه مجازات حبس از۱ تا۳ سال وپرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه ملیون ریال محکوم می شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران وبه نقل ازروابط عمومی سازمان ثبت اسنادواملاک کشور‚ریاست محترم سازمان ثبت اسناداظهارنمودکه به منظورارتقای سلامت معاملات درحوزه تنظیم اسنادرسمی وتسهیل دراحرازااصالت اسنادسجلی ‚امکان مشاهده عکس کارت شناسائی ملی افرادازطریقه سامانه ثبت الکترونیکی اسنادبرای تمامی دفاترفراهم شده است.این سرویس ضریت خطادراحرازهویت افراددردفاتراسنادرسمی رابه شدت کاهش خواهددادوامکان سوءاستفاده ازاسنادهویتی جعلی وسوءاستفاده از مدارک هویتی افرادمتوفی راغیرممکن می سازدوازتخلفات دردفاتراسنادرسمی پیشگیری می کند.بنابراین سردفتران می توانندبه صورت برخط علاوه برتطابق مشخصات هویتی فردباپایگاه هویتی ثبت احوال ‚عکس کارت ملی فردرانیزمشاهده واصالت اسنادهویتی رااحرازنمایند.

یکی ازشیوه های به مخاطره افتادن اموال واسناد مردم ‚سوءاستفاده جاعلان ازاموال واملاک افرادمتوفی بوده است .جعل اسنادهویتی فردمتوفی واقدام به انتقال اموال واملاک وی مشکلی بودکه گریبانگیرمردم ودفترخانه هابود.دراکثرموارد‚ورثه وقتی متوجه این اتفاق می شدندکه دیگرکارازکارگذشته بودویافتن افرادجاعل وپیگیری وحل مشکل ‚یامدت مدیدی زمان می بردیاعملأ غیرممکن بود.

عبارت”درمحضرمرده زنده شده است.”‚حاکی ازاقدام عجیب جاعلان اسناداست که ازمرگ افرادسوءاستفاده واقدام به نقل وانتقال اموال افرادمتوفی می نمایند.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران ودفتریاران‚ازجمله ثمره های بارزثبت الکترونیکی اسناد‚غیرممکن شدن تنظیم”سندمرده “تلقی می شود.واسنادموسوم به “سندمرده “که حاصل سوءاستفاده جاعلان ازبی اطلاعی دفترخانه هاازآخرین اطلاعات متوفیات ازاین پس به تاریخ پیوست.

درشیوه جدیدکه دفترخانه هااسنادرابه صورت آنلاین تنظیم می کنند‚باتلاش سازمان ثبت اسناد‚دفترخانه ها به اطلاعات آنلاین ثبت احوال کشورمتصل می شوندوسیستم باتطبیق اطلاعات ‚زنده ومرده بودن افرادی که درحال نقل وانتقال اموال واملاک خودهستند‚به صورت هوشمندازتنظیم سندبنام متوفی جلوگیری می کندوباتذکربه دفترخانه درخصوص متوفی بودن فرد‚اجازه صدورنهائی سندرابرای فردمرده نمی دهد.تاپیش ازاین جاعلان وسوءاستفاده کنندگان ازموقعیت های اموال واملاک مردم ‚باسوءاستفاده ازعدم دسترسی دفاتربه آخرین اطلاعات متوفیات ‚اقدام به جعل اسنادافرادمتوفی وانتقال اسنادواموال آنها می نمودند.

[۱]  – لغتنامه علامه دهخدا

[۲] –  اسماعیلی ، عسگر ، بازرس دفترخانه های اداره ثبت اسنادواملاک شهرستان ماکو ، مقاله حقوق ثبت جرائم ومجازات ها ،نشریه سندشماره ۸۱ ، تیرماه ۱۳۹۲

[۳] –  نوائی ، نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعویدرنظام حقوقی ایران براساس جدیدترین منابع حقوقی ،معاونت حقوقی وامورمجلس  /www.hum.ir

[۴] – همان