کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


مرداد 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31



جستجو


 



 

 

عملکرد

 

 

‌هدف‌های‌ آگاهانه

 

 

برانگیزاننده های شناختی پیش نیاز

 

 

انتظارات پیامدها

 

 

 

اسنادهای علّی

نمودار۲-۱: برانگیزاننده های شناختی بر اساس اهداف ، انتظارات و اسناد (بندورا،۱۹۹۳، به نقل از کدیور،۱۳۸۰)

 

باورهای خودکارآمدی بر هر سه نوع انگیزش شناختی اثر می‌گذارد . بر اساس سطح باورهای خودکارآمدی ادراک شده فرد ، اسنادهای علّی او ازموفقیت ها و شکست های احتمالی گذشته ، اهداف انتخابی و انتظارات پیامد نیز تعیین می شود . به طور خلاصه، باورهای خودکارآمدی اثر وسیعی بر فرایندهای انگیزشی دارند. غالباً اثر آن ها بر چهار فرایند انتخاب ، تلاش و پشتکار ، هیجان و مقابله با موقعیتهای فشارزا تبیین شده است دربخش انتخاب افراد دارای باورهای کارآمدی بالا، اهداف پیچیده تری را که متضمن تلاش بیشتری است انتخاب می‌کنند. همچنین این افراد تلاش و پافشاری بیشتری در انجام تکالیف دارند و عملکرد بهتری نسبت به افرادی که باورهای خودکارآمدی پایینی دارند، ارائه می‌دهند. این افراد توانایی های بالاتری برای مقابله با موقعیت های فشارزا ونومید کننده دارند و درانجام تکالیف ازخلق وخوی بهتری برخوردارند(بندورا،۱۹۹۹).

 

بندورا و سران[۷۶] (۱۹۸۶)، نقش واسطه ای خودکارآمدی وخودسنجی را در رابطه با اهداف و انگیزه عملکرد مورد تحقیق قرار دادند . آن ها در مطالعه خود این پیش‌بینی را مورد بررسی قرار دادند در موقعیتی که اهداف تعیین شده برای آزمودنی با بازخورد عملکرد او همراه است ، میزان عملکرد آزمودنی بر اساس درک او از خودکارآمدی و سطح نارضایتی از خود متفاوت باشد . چگونگی عمل این مکانیزم به وسیله شناختی که فرد نسبت به استانداردهای شخصی و بازخورد عملکرد دارد صورت می‌گیرد. آن ها آزمودنی دختر و پسر را در چهارگروه ۲۰ نفری ویک گروه ۱۰ نفره به عنوان گروه کنترل در ۴ موقعیت الف ) هدف و بازخورد ، ب ) هدف به تنهایی ، ج ) بازخورد به تنهایی ، د ) بدون هدف و بازخورد ، مورد مطالعه قرار دادند . آزمودنی ها یک فعالیت شدید جسمانی را انجام دادند . نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که در شرایط بازخورد و هدف توأماً ، خود نارضایتی موجب تغییر در عملکرد می شود ، خود نارضایتی و خودکارآمدی به طور مشترک تغییرات عملکرد را ایجاد می نمایند و هنگامی که خودکارآمدی برای دستیابی به اهداف بالا باشد نارضایتی فرد نیز از عملکرد خود نیز بالا باشد عامل بازخورد و هدف برای مکانیزم خودسنجی لازم می‌باشد .

 

ج : فرایند های عاطفی

 

باورهای خودکارآمدی به واسطه تأثیر بر میزان فشار روانی و افسردگی ناشی از موقعیت های تهدید کننده بر سطح انگیزش افراد تأثیر می‌گذارند ، همچنین با احساس اعمال کنترل بر استرس زاها نقش حیاتی در انگیختگی اضطراب دارد. افراد با باورهای خود کارآمدی ضعیف، در کنترل تهدیدها اضطراب بالایی دارند ، ضعف و کاستی های خود را تعمیم می‌دهند، شدت تهدیدات ممکن را چند برابر می‌کنند و نگرانی های بیهوده ای دارند که اضظراب آن ها را تشدید نموده و سطح عملکرد آن ها را تضعیف می‌کند( بندورا ،۱۹۹۴) .

 

کارآمدی تصوری در تمرین مهار تنیدگی زاها و دربرپایی اضطراب نقش محوری دارد. افرادی که باور دارند تهدیدهای بالقوه ، غیر قابل مهار وغیر قابل کنترل هستند ، اکثر جنبه‌های محیط خود را خطرناک و مخاطره آمیز تلقی می‌کنند و اثر بخشی و توانایی سازگاری خود را ناچیز می پندارند . بواسطه چنین تفکرات ناکارآمدی ، افراد خود را درمانده می بینند و سطح کنشوری آن ها پایین می‌آید . برعکس این افراد ، کسانی که باوردارند قادرند تهدیدهای بالقوه را تحت مهارخود درآورند ، به نحوی ، با شرایط سازش می‌یابند و اضطراب و افسردگی کمتری را تجربه می‌کنند ، پیشرفت ها و سلامت روان آدمی ، نیازمند خودکارآمدی خوش بینانه می‌باشد . برانگیختگی اضطراب علاوه بر این که تحت تأثیر خودکارآمدی تصوری قرار می‌گیرد ، تحت تأثیر افکار کنترل کننده کارآمدی نیز قرار دارند. تمرین کنترل بر هوشیاری فرد به خوبی در این خلاصه شده است ” تو نمی توانی مانع پرواز پرنده های نگرانی بالای سرت شوی ، اما می توانی مانع آشیانه سازی آن ها روی سرت شوی ” خودکارآمدی تصوری در کنترل فرایند افکار ، یک عامل کلیدی در تنظیم افکار کاهش دهنده استرس و افسردگی است . (بندورا،۱۹۹۴).

 

د : فرایندهای انتخابی : سه فرایند شناختی ، انگیزشی ، و عاطفی از فرایندهای فعال کارآمدی هستند که فرد را قادربه ایجاد محیط‌های مؤثرمی نماید . اما خود فرد می‌تواند با انتخاب فعالیت‌ها و محیط مورد نظربر شرایط بیرونی تأثیر بگذارد . افراد ازطریق انتخابها برجریان زندگی شخصی و شغلی خود اثرمی گذارند. آنان از موقعیت‌ها ، فعالیت‌ها و به طورکلی انتخابهایی که باور دارند بیش از حد توان آن ها است ، اجتناب می‌کنند و آن دسته از فعالیت‌هایی را انتخاب می‌کنند ، که باور دارند می‌توانند از عهده آن بر آیند . افراد دارای احساس خود کارآمدی بالا، موقعیت‌ها و اهدافی را انتخاب می‌کنند که ممکن است ، ولی خارج از توان آنان نیست. باورهای خود کارآمدی در انتخاب‌های افراد همچون انتخاب رشته ، حرفه ، کلاس‌های پیشرفته تأثیر دارد و نقش مهمی در آینده شغلی و شخصی دارد. افراد خود کارآمد بر اساس اهداف انتخابی، خود را مؤظف به تعیین معیارهای عملکرد کرده و پس از آن به مشاهده و قضاوت در باره نتایج عملکرد خود می پردازند و در صورت مشاهده ناهمخوانی بین سطوح واقعی و مطلوب عملکرد ، آنان احساس نارضایتی کرده و این محرکی برای تعیین و اصلاح عمل در آن ها‌ است .

 

ج- سوابق پژوهش :

 

مطالعات مربوط به معلولین و جانبازان در خارج و داخل کشور

 

جانسون (۱۹۸۰) تحقیقی درارتباط بین رزمنده معلول و نقش های وی درخانواده انجام داده است. در این زمینه چنین می نویسد:هرچه شدت معلولیت بیشتر باشد جابجایی نقش ها ‌و مسئولیت ها درمیان خانواده بیشترمی شود لذا درصورتی که اعضاء خانواده آن را بپذیرند یک امرعادی بنظر می‌رسد و فشار و استرس جدیدی ایجاد نمی شود. درغیراینصورت یعنی ‌اگر این جابجایی مسؤلیت ها ونقش ها مورد قبول اعضاء خانواده قرار نگیرد باعث ‌کشمکش‌های پیچیده می‌گردد که در نهایت موجب ایجاد استرس های جدید و اختلال در نظام و سلامت خانواده در کلیه ابعاد می‌گردد(نقل از نامداری ، ۱۳۶۸).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-17] [ 04:12:00 ب.ظ ]




 

گفتار اول: عنصر مادی

 

تفکیک قتل و اذیت در بین جنایات علیه بشریت،امری معمول است چرا که اساس بند (ج)مادهء ۶ منشور نورمبرگ را تشکیل می‏ دهد.پیش‏نویس مجموعه قواعد ۱۹۹۱ در مقایسه با کیفری یوگسلاوی سابق،دیوان بین ‏المللی کیفری روآندا و دیوان بین ‏المللی کیفری نیز به همین‏ نحو است و هیچ تمایزی را مطرح نمی‏کنند.تفکیک قتل و اذیت از جنایات علیه بشریت را می‏توان در وهلهء اول با این حقیقت روشن کرد که عنصر معنوی جنایات ایذاء و اذیت،مستلزم‏ انگیزه های تبعیض‏آمیز است و این انگیزه ها ‌در مورد جنایات از نوع قتل ضروری نیستند [۶۴]. ‌بنابرین‏، عنصر مادی جنایت علیه بشریت، ارتکاب حمله­ای که در ماهیت و خصوصیت غیر انسانی است و به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد را شامل می­ شود. عمل غیرانسانی باید در چارچوب یک حمله گسترده و سازمان یافته علیه جمعیت غیرنظامی واقع شود. ‌در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای رواندا، عمل ارتکابی باید به یک یا چند دلیل تبعیض آمیز، یعنی به دلایل ملی، سیاسی، قومی، نژادی یا مذهبی واقع شده باشد. ‌در مورد اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی برای یوگسلاوی سابق، دیوان مذبور تنها صلاحیت رسیدگی به جنایات علیه بشریت که در یک مخاصمه مسلحانه واقع می­شوند را دارد.

 

گفتار دوم: عنصر روانی

 

علاوه بر عناصر خاص که در هر جنایت علیه بشریت وجود دارد، به منظور تبدیل یک جرم به جنایت علیه بشریت مرتکب باید این جرم را آگاهانه انجام دهد، ‌به این معنی که، وی باید زمینه کلی گسترده­تری را که عمل او در آن واقع می­ شود بداند [۶۵]. مرتکب باید واقعاً یا به طور ضمنی آگاه باشد که عمل یا اعمال او بخشی از یک حمله گسترده به جمعیت غیرنظامی و در تعقیب یک سیاست یا برنامه هستند. باید ثابت شود که متهم می­دانسته که جنایاتش در حمله بر ضد غیرنظامیان، به معنای تشکیل بخشی از زمینه جنایات انبوه یا مناسب با چنین الگویی ‌می‌باشد. بند یک ماده ۱۷ اساسنامه دیوان کیفری بین ­المللی تأکید می­ کند که جنایت علیه بشریت باید از سوی مرتکب با علم به حمله (هدایت شده علیه جمعیت غیرنظامی که قربانی جرم هستند) ارتکاب یافته باشد. بدون این آگاهی، مرتکب عنصر روانی جهت یک جرم عادی، نه یک جنایت علیه بشریت را خواهد داشت [۶۶].

 

مبحث هفتم: جنایات جنگی‌

 

جنایات جنگی[۶۷] جنایاتی هستند که، مغایر با حقوق بشردوستانه بین ­المللی قابل اجرا در مخاصمات مسلحانه واقع می­شوند. مطابق با این حقوق، در رفتار متخاصمین با نیروهای مخالف باید سه اصل حاکم باشد: ضرورت، انسانیت و مروت. ضرورت مراقبت می­ کند که تنها رفتار ضروری برای دستیابی به پیروزی مجاز است؛ از اینجا ناشی می­ شود اصل تناسب بین سهم حمله به یک هدف برای رسیدن به پیروزی نهایی، و خسارت یا صدمه­ای که بر آن هدف وارد می­ شود. به عبارت دیگر، ضرورت تنها برای دستیابی به هدف نظامی در میدان نبرد خواسته شده است نه اهداف سیاسی یا اهداف دیگر. انسانیت، یا بشردوستانه بودن، میزان خشونت مجاز را از طریق ممنوع کردن اقدام غیر ضروری یا افراطی کنترل می­ کند. مروت اعمال انصاف و احترام متقابل بین نیروهای مخالف را اقتضاء دارد؛ ‌بنابرین‏، استفاده از وسایل و شیوه ­های جنگی غیر شرافت مندانه مانند نقض عهد، استفاده نادرست از علایم حمایت شده مادامی که مشغول حمله است و نفی برابری را، ممنوع می­سازد [۶۸].

 

مبحث هشتم: جنایت تجاوز[۶۹]

 

صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی در رسیدگی به جرایم ارتکابی توسط افراد است؛ اما مسأله وقوع تجاوز توسط کشورها به عنوان پیش شرط رسیدگی به جنایت تجاوز ارتکابی توسط اتباع آن کشور، مسأله ای خارج از حیطه عملکرد افراد و به عنوان عمل کشورها محسوب می شود[۷۰]. هنگام مذاکرات رم درخصوص تصویب اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، تعریف جنایت تجاوز ارضی و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مورد اختلاف جدی بود؛ به طوری که تا واپسین روزهای کنفرانس رم که به تصویب اساسنامه دیوان منجر شد تعریف جنایت تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن مشخص نشد. البته فرصت هم برای دستیابی به توافق در این زمینه واقعاً کوتاه بود. رئیس اجلاس نهایی کنفرانس رم، تنها راه حل را در این دید که اعلام حل و فصل اختلافات راجع ‌به این موضوع را به وقت دیگری موکول کند.

 

مطابق ماده ۵ (۱) (د) اساسنامه، دیوان مذبور مطابق با مقررات اساسنامه درخصوص جنایت تجاوز صلاحیت داشته باشد؛ اما بند ۲ ماده ۵ اساسنامه[۷۱] پیش‌بینی می کرد که دیوان زمانی بر این جنایت اعمال صلاحیت می‌کند که مطابق مواد ۱۲۱ [۷۲] و ۱۲۳ [۷۳] اساسنامه، مقررات مربوط به تعریف تجاوز و شرایط اعمال صلاحیت دیوان نسبت به آن تصویب شده باشد. بدین ترتیب، وظیفه تعریف جنایت تجاوز، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان نسبت ‌به این جرم، به کنفرانس بازنگری محول شد که هر هفت سال یک بار بعد از لازم الاجرا شدن اساسنامه تشکیل می شود.

 

به طور کلی، عقیده بر آن است که جنایت تجاوز، شدیدترین و خطرناک ترین شکل استفاده غیرقانونی از زور است و مادر سایر جنایات بین‌المللی شناخته می شود. در نتیجه پیش‌بینی جنایت تجاوز در اساسنامه دیوان مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جنبه پیشگیرانه دارد[۷۴] و اطمینان خاطر ایجاد می‌کند که این جرم بدون مجازات رها نخواهد شد [۷۵].

 

فصل سوم: آیین دادرسی کیفری ایران

 

مبحث اول: تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران

 

در دوران پیش از اسلام، در فرهنگ‌های کهن ایران یعنی تا پیش از تأسیس دولت‌های ماد و پارس مفاهیم حقوقی و آیین‌های قضایی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت. شواهد این ارتباط پیش از تأسیس دولت‌های نیرومند ایران در آموزه‌ها و باورهای عیلامی از یک سو و آیین مهر [میترایسم] از سوی دیگر نمایان بود، ولی اندک اندک نظام قضایی با پشتوانه حکومت‌های متمرکز به صورت امری عرفی پذیرفته شد. حکومت‌های نیرومندی مانند مادها، هخامنشیان اسکندر و سلوکیان و اشکانیان و ساسانیان در طول تاریخ بر این کشور پهناور حکومت کرده‌اند [۷۶].

 

بنا بر نظر مورخان بیشتر اسناد و مدارک مربوط به آیین دادرسی کیفری ایران پیش از اسلام از بین رفته است، در نتیجه از کیفیت دادرسی آن اطلاع دقیق و موثقی در دست نیست.

 

در دوران بعد از اسلام، از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا تدوین قانون اصول محاکمات جزایی که نزدیک به ۱۳ قرن فاصله می‌باشد. در این دوران می‌بایست تنها احکام و دستورات کیفری شریعت اسلام در ایران حاکم و لازم الاجرا باشد، ولی در واقع اجرای احکام اسلام به صورت ظاهری بوده و قواعد دیگری به موقع اجرا گذاشته می‌شد. این قوانین با شرع انور کم و بیش اختلاف داشت؛ مخصوصاً در دادرسی‌های کیفری قواعد عرفی با وجود این که خیلی از جهات مغایرت آشکار با احکام فقهی داشت اجرا می‌شد. از آن مهم‌تر این که بعضی از حکام بی‌ایمان و ناآگاه این مقررات را به حساب سنّت‌های مذهبی می‌گذاشتند. در این دوران دو نوع قانون و دو نوع دادگاه وجود داشت که در عرض هم بودند و عمل می‌کردند.

 

نخست:‌ دادگاه های شرع که طبق موازین اسلامی به جرائم و دعاوی رسیدگی می‌کردند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 12:58:00 ب.ظ ]




 

به نظر می­رسد که مراد از عام، همان مردم عادی و عوام باشد.در ترکیب این دو کلمه (ملأعام) نیز این گونه آمده است: در حضور(جعفری لنگرودی،۱۳۶۳: ۳۴۸۹).

 

با توجه به مطالبی که ذکر شد، آنچه با در نظر گرفتن عرف از عبارت گذر” در ملأعام” مدنظر است، در حضور همگان یا در حضور عوام ‌می‌باشد. هرچند که دو واژه­ ملأ و عام تقریبآ در معنای مشابهی به کار رفته­اند ولی با کنار هم قرار دادن این دو واژه، حضور جمع کثیری از افراد عادی قریب به ذهن ‌می‌باشد.

 

اصطلاحی

 

در خصوص اصطلاح ملأعام نه تنها تعریفی از آن در قانون و آئین­نامه­ های اجرائی ذکر نشده و قانون‌گذار آن را تعریف نکرده است بلکه در نوشته ­ها و آثار حقوق ‌دانان نیز اشاره­ای به آن نشده و مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است. اما با دقت در رویه عملی دادگاه­ها که گاهی از مواقع مجازات را در حضور مردم و در مکان­های پر جمعیت نظیر میادین اصلی و چهار راه ­ها اجرا می­ کند می­فهمیم که مکان اجرای مجازات­ و حضور فیزیکی مردم از ارکان اساسی ملأعام به شمار می­آیند.

 

تعبیر در ملأعام اصطلاحاً به معنای در انظار عموم و در معرض دید مردم کوچه وبازار ‌می‌باشد و هنگامی که صحبت از اجرای مجازات در ملأعام می­ شود، بدین مفهوم است که نمایش اجرای مجازات در میان مردم، که اغلب در میادین مرکزی شهر و یا روستا ومحل رفت وآمد عموم ویا در محل ارتکاب جرم انجام ‌می‌گیرد، علی الاصول بدون هیچگونه محدودیتی ‌و مانعی صورت ‌می‌گیرد. در مراسم اجرای مجازات در ملأعام معمولاَ همه افراد می ­توانند در صحنه اجرای حکم حاضر شده واجرای مجازات بر محکوم را نظاره کنند(لعل علیزده، ۱۳۸۱: ۱۳).

 

ملاحظه می­ شود تفاوت آشکاری بین دو اصطلاح علن وملأ­عام وجود ندارد وشاید بتوان گفت این دو کلمه مترادف یکدیگر می­باشند به دلیل اینکه علنی به معنای ظاهر وآشکار نمودن امری در محل خاصی بدون اینکه ممانعتی برای حضور افراد در آن محل ایجاد شود و ملأعام نیز به معنای حاضر نمودن مجرم در محل آمد وشد مردم از جمله میادین، کوچه وبازار و مراکز شهر وسپس اجرای مجازات در منظر مردم ‌می‌باشد.

 

با دقت در مکان­هایی که مجازات در آن مکان­ها اجرا می­ شود( میادین اصلی و چهار راه ­ها) متوجه می­شویم مکانی که از آن ملأعام استنباط می­ شود مکان­های عمومی بوده که افراد اجتماع به راحتی و بدون هیچ محدودیتی و در هر زمانی که بخواهند می ­توانند در آن مکان‌ها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند. اینک با در نظر گرفتن این دو ویژگی می­توانیم ملأعام را اینگونه تعریف نماییم:

 

ملأعام عبارت از اجتماع و حضور فیزیکی حداقل سه­نفر از افراد جامعه در کلیه مکانهایی که عموم مردم به راحتی و بدون هیچ­گونه محدودیتی می ­توانند در آن مکان‌ها حاضر شده و یا رفت و آمد نمایند.

 

در تعریف فوق دو رکن حضور مردم و مکان حضور مردم به عنوان ارکان اساسی و ‌تشکیل‌دهنده­ی ملأعام مورد توجه واقع شده است.

 

تعریف فقهی مجازات در ملأعام

 

پیش از تعریف اعمال مجازات در ملأعام از دیدگاه فقهی باید اذعان داشت که در میان فقها در خصوص اصطلاح ملأعام اختلاف نظر است، برخی از فقها عقیده دارند اصلا موضوعی با عنوان ملأعام در فقه نداریم و این اصطلاح یک اصطلاح فقهی نیست و در منابع شرع نیامده است و گروهی دیگر در مقابل معتقدند از آیه دو سوره نور[۶] و روایات ‌می‌توان عنوان ملأعام را استنباط نمود؛ شایان ذکر است هر دو گروه در تأیید نظرشان به آیه ۲سوره مبارکه نور استناد می­کنند.

 

با توجه به تعاریفی که از اعمال مجازات در ملأعام از دو دیدگاه حقوقی و فقهی ارائه خواهیم نمود[۷] و با در نظر گرفتن رویه عملی دادگاه­ها که گاهی از مواقع مشاهده می­ شود که مجازات را در ملأعام اجرا ‌می‌کنند ‌می‌توان اینگونه نتیجه ­گیری کرد که مقصود ما از اعمال مجازات در ملأعام در این پایان نامه تعریف حقوقی است نه تعریف فقهی. چرا که در فقه همان گونه که اشاره شد مجازات در حضور مؤمنان اجرا می­ شود و اجرای مجازات محدود و مختص به برخی جرایم است و به اجرای مجازات در ملأعام در رابطه با سایر جرایم اشاره­ای نشده است در حالی که در محافل حقوقی صحبت از حضور تمام اقشار جامعه اعم از مسلمان و غیر مسلمان و صحبت از تمام مجازات­ها اعم از حدود و قصاص و تعزیرات است که قابلیت اجرا در ملأعام را دارند. ‌بنابرین‏ تعریف فقهی اجرای مجازات در ملأعام موضوع بحث ما در این پایان نامه نیست هرچند ناگذیریم در فصل دوم به اختصار اشاره­ای به آن بکنیم.

 

ملاک و معیار ملأعام

 

همان‌ طور که در تعریف ملأعام بیان نمودیم حضور فیزیکی مردم و مکانی که مردم در آن جمع می­شوند، ارکان اساسی ملأعام به شمار می­رود. ‌بنابرین‏ در این مبحث سعی می­ شود ‌به این سوال پاسخ داده شود که آیا این دو شرط( حضور مردم و اجتماع) باید توامان و همزمان با یکدیگر وجود داشته باشد یا اینکه اگر فقط یکی از شرایط محقق شد مامورین اجرا می ­توانند مبادرت به اجرای مجازات کنند؟ به عنوان مثال، مامورین اجرای مجازات مردم را از زمان و مکان اجرای مجازات آگاه ‌می‌کنند و مردم با وجود آگاهی از اجرای مجازات، در مکانی که تعیین شده است حاضر نمی­شوند؛ در این صورت آیا مامورین حکومتی می ­توانند بدون حضور مردم مجازات را اجرا ­کنند؟ و اگر حضور مردم لازم است، چند نفر باید در صحنه اجرای مجازات حضور داشته باشند تا عنوان ملأعام بر این تعداد از افراد صدق کند؟

 

از سوی دیگر ممکن است مجازات در حضور عده­ای از افراد و در مکانی اجرا شود که آحاد افراد اجتماع اجازه حضور در چنین مکانهایی را نداشته باشند مثلا مجازات در واحد اجرای احکام و در حضور کارمندان دادگاه و یا در یک پادگان نظامی و در حضور پرسنل آن پادگان اجرا شود. آیا اجرای مجازات در چنین مکان­هایی می ­تواند عنوان عنوان اجرای مجازات در ملأعام را داشته باشد؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[چهارشنبه 1401-09-16] [ 09:22:00 ب.ظ ]




پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏ پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پیسیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارت است ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).

 

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

‌در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است به ‌عنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می‌باشد.

 

چندلر[۱] ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می ‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می ‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آن است که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می ‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می‌باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).

 

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن و همکاران[۲]،۱۹۹۰).

 

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏ شود، در این تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

    1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1401-09-15] [ 01:00:00 ب.ظ ]




پژوهش حاضر به بررسی این موضوع می‏ پردازد که اگر شرکت ها به نحو صحیح موقعیت های سرمایه‏گذاری خود را با توجه به محیط فعالیت انتخاب نموده و در پیسیاست های خود را به نحوی تنظیم نمایند که منابع را به بهترین موقعیت ها تخصیص دهند در آن صورت قادر خواهند بود به نتایج رضایت بخشی دست یافته و به دنبال آن رضایت صاحبان سهام و اعتبار دهندگان خود را جلب نمایند. مفاهیم مالی و اصول نظری مدیریت استراتژیک بیانگر این موضوع می‌باشند که شرکت ها قبل از اتخاذ تصمیم ‌در مورد سرمایه‏گذاری های خود باید منابع مالی خود را مورد بررسی قرار داده و وجوه خود را به نحوی تخصیص دهند که ضمن گردش عملیات شرکت در کوتاه مدت، موفقیت بلند مدت خود را نیز در نظر گرفته باشند. در این راستا بررسی همه جانبه و کلی عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت ضروری به نظر می‌رسد، برخی از این عوامل۱- ناشی از محیط فعالیت شرکت می‌باشند که در سطوح کلان، صنعت و خود شرکت می‌توانند مؤثر بر کارایی و سودآوری شرکت شوند. ۲- به دنبال محیط فعالیت شرکت، سیاست های تدوین شده توسط مدیریت عالی نیز مؤثر می‌باشند. ۳- ساختار سرمایه نیز از طریق هزینه سرمایه و ریسک ناشی از وام گیری می‌تواند بر عملکرد شرکت تأثیرگذار باشد(چاسوس و السن،۲۰۰۷). عامل نخست یعنی ریسک عبارت است ازاحتمال از دست دادن تمام یا قسمتی از سود و یا اصل سرمایه، یا به‏طورکلی، نوسان پذیری بازده سرمایه‏گذاری، ریسک نامیده می‏ شود(شارپ، ۱۹۸۵، ص۲۳).

 

ریسک می‏تواند ناشی از سیاست ها و عوامل کلان اقتصادی یک کشور مانند خصوصی سازی، تولید ناخالص داخلی و… و یا سیاست های اتخاذ شده در سطح خود شرکت ها از قبیل نحوه تأمین مالی، سیاست های نقدینگی، رشد بالقوه شرکت و غیره باشد.

‌در مورد عامل دوم یعنی استراتژی شرکت، از دیدگاه مدیریت استراتژیک تعاریف متعددی صورت گرفته است به ‌عنوان مثال از نگاه مینتزبرگ (۱۹۸۱)، مفهوم استراتژی ناشی از نظریات و نگرشهای مختلفی است که در خصوص استراتژی مطرح شده و بر مبنای مکاتب استراتژی توسعه یافته است. این در حالی است که برخی از این تعاریف با مکتوبات و تعاریف سنتی استراتژی که از ادبیات نظامی یا تجاری سرچشمه گرفته است، متفاوت می‌باشد.

 

چندلر[۱] ( ۱۹۶۲)، استراتژی را چنین توصیف می ‏کند:”تعیین اهداف بلند مدت شرکت، اتخاذ تصمیم های متناسب و مطابق با این اهداف و تخصیص منابع به نحوی که اهداف مورد نظر حاصل شوند.”همچنین او چنین بیان می ‏کند که استراتژی عبارت است از یک طرح واحد، همه جانبه و تلفیقی که نقاط قوت وضعف سازمان را با فرصت‌ها و تهدیدهای محیطی مربوط ساخته و دستیابی به اهداف اصلی سازمان را میسر می‌سازد. عامل سوم یعنی ساختار سرمایه بیانگر آن است که شرکت چگونه منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین می ‏کند: بدهی یا حقوق صاحبان سهام؟برای مدیران اهمیت دارد که ساختار سرمایه را به صورتی تعیین کنند که ضمن حداکثر نمودن ارزش شرکت، هزینه تأمین سرمایه نیز حداقل باشد، البته باید توجه شود که تصمیمات تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر محیط خارجی شرکت و خط مشی شرکت می‌باشد. ساختار سرمایه تأثیر به سزایی در سودآوری و عملکرد بهینه شرکت ها دارد. امروزه درجه بندی شرکت ها از لحاظ اعتباری تا حدود زیادی به ساختار سرمایه آنان وابسته است و در واقع مبنای تولید و ارائه خدمات، به نحوه تأمین و مصرف وجوه مالی وابسته است. از طرفی ساختار سرمایه هرشرکت هشدار اولیه ای درباره میزان مضیقه مالی شرکت است و لازم می‏ باشد در برنامه ریزی استراتژیک شرکت ها و تعیین عوامل مؤثر بر کارایی تأمین مالی آنان مورد توجه جدی باشد (رس و همکاران،۱۹۹۹).

 

سودآوری و عملکرد مطلوب یک شرکت ، ثروت صاحبان سهام و اعتباردهندگان را تحت تأثیر قرار می‌دهد، این در حالیست که این دو گروه(سهام‌داران و اعتباردهندگان) دارای تضاد منافع با یکدیگر بوده وبه سودآوری و عملکرد شرکت از دیدگاه های متفاوتی توجه می‌کنند(کاپن و همکاران[۲]،۱۹۹۰).

 

در تحقیقات مختلف برای ارزیابی عملکرد شرکت از معیارهای حسابداری مثل بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، بازده فروش و بازده سرمایه و از معیارهای مالی مثل جریان های نقدی استفاده می‏ شود، در این تحقیق از بین معیارهای حسابداری و مالی، بازده حقوق صاحبان سهام و جریان نقدی آزاد هر سهم به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت انتخاب شده اند. لذا مسئله اصلی در این پژوهش این است که آیا عوامل محیطی، سیاست‌ها و نحوه تأمین مالی شرکت بر بازدهی و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟

    1. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[دوشنبه 1401-09-14] [ 02:07:00 ب.ظ ]