هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.
ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،1385).
طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال 1868 در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.
ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ها بسیار اندک باشد.
از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،1385).
با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.
هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.
مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی (1988) و ترومن و تیتمن (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .
براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

• عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
• تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .
• در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
• درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
• اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
• انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

1-4     بیان مساله

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .
اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، 2010). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری

کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون 2006 و زیا و لو 2005). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی 1990 و هنگ 2006). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ 2010)
گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، 2000). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، 2010). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، 2008).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، 1998). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، 2007).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، 2002).کنگ و شیوداسانی، (1995)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:
چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟
. Dye
. Truman, B. & Titman
. Dye

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).
یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).
هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.
معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).
مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  2005). زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  2007).
گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترس

ی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.
یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1. اهمیت این تأثیرات و لزوم بررسی آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه که بازار سرمایه به‌تدریج در آن‌ها در حال رونق گرفتن می‌باشد، بیشتر است. زیرا که حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می‌کند.
2. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مهم‌ترین گروه فعال در بازار بورس هستند، پس تصمیم‌گیری مناسب آن‌ها بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها و تخصیص بهینه آن‌ها، نقش بسزایی داشته باشد. پس تأثیر سرمایه‌گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و هزینه سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
3. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسئله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد. به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم‌تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد.
4. با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به‌طور مستقیم رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است.

در تعریف سرمایه‌گذاری می­توان گفت که سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در افزایش سطح موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه­گذاری آن است که نوسانات سرمایه­گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می­کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه­گذاری می­تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری می­باشد. مدیران با سرمایه‌گذاری در طرح‌های و پروژه‌های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.
موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد. اکثر شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودی‌های شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروش‌های شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دست‌یابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروش‌های شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.
به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه‌گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها، می‌باشد.

1-2      بیان موضوع

سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه‌گذاری آن است که نوسانات سرمایه‌گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش‌های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش فروش‌های نامتقارن به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.
سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارت‌اند:

• بخش عظیمی از سرمایه و خصوصاً سرمایه در گردش شرکت به موجودی‌های جنسی اعم از ملزومات، قطعات یدکی، مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در این اقلام به معنای راکد و بلااستفاده نگه‌داشتن بخشی از سرمایه شرکت و درنتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های مالی شرکت است.
• موجودی‌های مواد و کالا به‌مثابه خون در بدن یک موجود زنده نقش ایفا می‌کند. به تعبیری حیات یک شرکت تجاری، انجام و تداوم فعالیت‌های تولیدی و فروش، ایفای به‌موقع تعهدات و درنتیجه حیثیت و اعتبار شرکت رهین تأمین به‌موقع و به‌اندازه کافی موجودی‌های مواد و کالاست.
• ازجمله موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری به جهت حجم مورد برنامه‌ریزی و تنوع اقلام مرتبط با آن، تصمیم‌گیری در ارتباط بازمان، حجم، دفعات، تنوع و ترکیب موجودی‌های مواد و کالاست. در همین راستا یکی از مباحث تصمیم‌گیری در مدیریت که بخش قابل‌توجهی از مدل‌های تحقیق در عملیات را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ریزی‌های مواد و کالاست. این مقوله تصمیم‌گیری تحت سرفصل‌هایی چون پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، کنترل، نگه‌داری و. عینیت یافته و سری‌های زمانی، برنامه‌ریزی خطی یا غیرخطی، الگوهای رگرسیونی و اقتصادسنجی، روش‌های هیوریستیک (سرانگشتی و تقریبی) و متاهیورستیک، شبیه‌سازی موردبحث قرارگرفته است.
• فلسفه وجودی شرکت‌های تجاری منفعت‌طلبی و بر مبنای آن به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران است. تأمین این هدف اساسی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی منوط به تحقق فروش‌های پیش‌بینی‌شده و درآمدهای موردنظر است. عینیت یافتن این درآمدها از طریق سرمایه‌گذاری درست در موجودی‌های مواد و کالا و گردش مناسب موجودی‌های جنسی است.

یکی از تحلیل‌های مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودی‌های مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایه‌گذاری در موجودی‌هاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروش‌های نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقع‌شده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروش‌های معمول و فروش‌های غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجام‌شده، اهمیت موضوعی سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و تبعات توجه و برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درست در ارتباط با موجودی‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودی‌ها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که به‌صورت زیر مورداشاره واقع‌شده است:

• جنبه جدید بودن موضوع: غالب تحقیقات مرتبط یا مشابه با تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، فرصت رشد شرکت‌ها، کیفیت سود و سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق هدف اساسی تعیین رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها بوده است. وجه تمایز تحقیق حاضر در مقایسه با پژوهش‌های دیگر انجام‌شده در ایران در آن است که متغیر فروش‌های نامتقارن در ارتباط با سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا برای اولین بار موردمطالعه قرارگرفته است.
• مشکل موردبررسی: گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.

• 

• تبعات توجه به موضوع: ازجمله تبعات توجه به موضوع تحقیق تعیین تأثیر عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌منظور شناسایی شکاف موجود بین دیدگاه‌های مدیران، دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از طریق تعیین میزان رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و توان مالی شرکت‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت شرکت ازنظر اطلاعات ارائه‌شده درباره توان مالی شرکت‌ها و میزان عدم قطعیت فروش‌ها آن‌ها است.

1-4     بیان مسئله تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به‌جرئت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، به‌صورت بهینه به گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به‌صورت مناسب به گزینه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می‌کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن‌ها در انجام پیش‌بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه است.
مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.
یکی از جنبه‌های ابهام این تحقیق این است که چنانچه با استفاده از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا می‌توان منابع مالی را به‌گونه‌ای مناسب‌تر هدایت کرد و بازار می‌تواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازه‌گیری ریسک که تابه‌حال مورداستفاده سرمایه‌گذاران بوده است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آن‌چنان‌که در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار می‌دهند.

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.
در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.
چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور،1966، آلتمن،1968، اسپرینگیت،1978، اوهلسون،1980، زیمسکی،1984، زاوگین،1985و…، با استفاده ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.
الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه­های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.
 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.
مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­کنند (Strite & Dun, 2003).
نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده­اند که مجموعه­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با استفاده ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:
چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟
 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.
3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.
4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.
5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.
 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی
تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.
اهداف فرعی

1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:
چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
سؤالات فرعی:

1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 
. Beaver, W.H.(1966)
. Altman, E.I.(1968)
.Springate, Gord, L.V. (1978)
.Ohlson, J.A. (1980)
. Zmijewski Mark.E (1984)
.Zavgin (1985)

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).
بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.
گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).
سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).
در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.
 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).
بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.
با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).
 

ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.
2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.
3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.
4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.
تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.