:

مراکز آموزشی و دانشگاه ها از جمله نهادهای پویا و پیچیده می باشند که اگر هر رویکرد و مطالعه ای این نهادها را موضوع مورد مطالعه خود قرار دهد آن مطالعه از پویایی و پیچیدگی بیشتر برخوردار خواهد شد. با ظهور فناوری اطلاعات در دهه های اخیر و رشد سریع آن در سالهای گذشته، فناوری اطلاعات یکی از ابزارهایی بوده که به صورت گسترده سازمانها از آن استفاده کرده اند و استفاده از آن نیز با سرعت زیادی در حال افزایش است.

برون سپاری یکی از مباحثی است که بحث پیرامون آن بسیار است. شرکت ها برون سپاری عملیات فناوری اطلاعات خود را با یک نرخ افزایشی در سال های اخیر افزایش داده اند. تحقیقات صورت گرفته توسط گارتنر نشان دهنده رشدی از 5/180 بیلیون دلار در سال 2003 به 1/253  بیلیون دلار در سال 2008 ، با نرخ رشد تقریبی سالانه 2/7 درصد است (کالدول و سوزا،2004 ). افزایش میزان برون سپاری به مفهوم آن نیست که برون سپاری هیچ گونه مشکلی ندارد. با وجود اینکه برون سپاری به سازمان ها در جهت رسیدن به منافعی مانند صرفه جویی در هزینه کمک می کند، اما از طرف دیگر تجربیات برون سپاری ناموفقی همچون عدم دسترسی به سطح سرویس مورد انتظار نیز وجود دارد. با وجود این مشکلات، سازمانها همچنان به دنبال منفعت از برون سپاری تکنولوژی اطلاعات خود هستند( لاسیتی و ویلکوکس، 2001 ). جنبه ای از تصمیم های برون سپاری که اخیراً مورد توجه قرار گرفته است، بررسی عناصر ریسک در فرایند تصمیم گیری برون سپاری است (بتی چاریا و جاندرسن، 2003). نیمی از تمام شکست ها در قرارداد های برون سپاری بدلیل آن است که شرکتها، ریسک ها را بوسیله تحلیل نامناسب اداره
می کنند(هال، 2003). نرخ شکست های بین المللی برون سپاری 50 درصد است چرا که سازمان ها به ماهیت این ریسک ها در تصمیم های کسب و کار بین المللی خود توجه نمی کنند(میزلر، 2004) بعد از این شکست ها، تعدادی از سازمان های امروزی از تصمیم خود مبنی بر برون سپاری منصرف شدند (متز، 2004). از میان تمام دلایل برای شکست برون سپاری، یک دلیل منطقی، کمبود تحلیل پیرامون تصمیم برون- سپاری است (میزلر، 2004). با توجه به روند رو به گسترش استفاده از برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات در ایران، هدف از انجام این پژوهش شناسایی ریسکهای برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات و سپس الویت بندی آنها با استفاده از دیدگاه خبرگان است.

1 ـ 2 ـ بیان مساله :

برون سپاری عبارت است از واگذاری برخی فعالیت های داخلی یک سازمان به تامین کننده آن در بیرون از سازمان و واگذاری حق تصمیم گیری به تامین کننده بیرونی بر اساس قرارداد. در واقع در برون سپاری علاوه بر واگذاری فعالیت ها، عوامل تولید(کارکنان، تسهیلات، تجهیزات، فناوری و سایر دارایی ها)و اختیار تصمیم- گیری (مسئولیت و حق تصمیم گیری در مورد فعالیت ها) نیز در اغلب موارد واگذار می گردد(گریور، 1999).

برون سپاری به صورت واگذاری فعالیتهای داخلی یک مؤسسه یا شرکت به مؤسسه و یا شرکت دیگر تعریف می شود. برون سپاری سیستم های اطلاعاتی را می توان انجام قسمتی و یا تمام فعالیتهای سیستم های اطلاعاتی یک سازمان و یا انتقال نیروی انسانی و یا دیگر منابع سیستمهای اطلاعاتی به یک و یا چند تأمین کننده خارجی بیان نمود (ادلیو همکاران، 2004).

امروزه سازمان ها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی و کسب سود و تمرکز بر روی مزیت رقابتی خود به دنبال برون سپاری هستند. دستیابی به مزیت رقابتی از طریق افزایش راهبرد تمایز، چالش بزرگی است که سازمان ها با آن مواجه هستند و باید با افزایش کارایی، استفاده از فناوری های جدید و کسب مهارت های مدیریتی به آن دست یابند. بنابراین به منظور دستیابی به مزایای بیشتر بسیاری از
سازمان ها به برون سپاری فعالیت های خود اقدام نموده و بهبود کیفیت محصولات و خدمات خود را مد نظر قرار داده اند (کاکابدز، 2002).

فنآوری اطلاعات به عنوان یکی از شناخته شده ترین جلوه های فنآوری، چگونگی تعامل بین افراد،
سازمان ها و حتی دولت ها با یکدیگر و اساسا راه و رسم زندگی بشر را دستخوش دگرگونی و رویارویی با یک تناقض جدید ساخته است، به طور مشخص فنآوری، فراگیر شده است به طوری که اغلب سازمانها و موسسات به طور قابل توجه به زیر ساختار فنآوری اطلاعات متکی شده اند. در واقع به فنآوری اطلاعات به عنوان یک راه مقرون به صرفه ی کارآمد برای حل مشکلات رویارو با جامعه معاصر پیچیده پیرامون انسان نگریسته می شود. به بیان دیگر، فنآوری اطلاعات و ارتباطات به منزله سلاحی مهم در جنگ علیه چالش- های جهان گستر قلمداد می شود. اگر از این فنآوری به طور موثر بهره برداری شود تا حد زیادی می توان مسائل موجود در کشورهای کم برخوردار و در حال توسعه  و چه بسا جهان مترقی غرب را کاهش داد و به نوعی با رواج و تسهیل جریان اطلاعات، تحقق جامعه اطلاعاتی واقعی را به نظاره نشست (اسفندیاری مقدم، 1387).

آنچه علاقه­منـدی به برون ­سپاری پروژه­های فنـاوری اطـلاعات را افزایش میدهد، تغییرات بی وقفه و روند رو به رشد تقاضای کاربران در این زمینه است (اکومدو همکاران، 1998). برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات می تواند مزایای بالقو های مانند کاهش هزینه ها، بهبود کیفیت سرویس دهی و دستیابی به تجربه های تکنیکی داشته باشد(باهلی و ریوارد  ، 2005). حتی در ارتباط با سازمان های محلی نیز می توان گفت این امر نه یک گزینـه بلکه یک امر اسـتراتژیک محسوب می شود (خاوندکار و همکاران، 1390). عدم توجه به ظرافت های مدیریتی در ریسک های پروژه های فناوری اطلاعات، افزون بر آنکه باعث تحقق نیافتن منافع پیش بینی شده می شود، موجب شکست این پروژه ها نیز خواهد شد. در این میان شناسایی
مهم ترین ریسک های فناوری اطلاعات و سنجش ارتباط آنان نقش اساسی در تصمیم گیری های مدیریتی ایفا می کند(جمالی و همکاران، 1390). شرکت ها قراردادهای برون سپاری خود را با هدف کاهش هزینه ها و بهبود سطح خدمات به کاربران خود منعقد می کنند، ولی ممکن است نتیجه چنین قراردادهایی برخلاف سود مورد انتظار باشد. پژوهشگران دریافتند، ریسک های برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات بیشتر می تواند منجر به ایجاد نتایج نامطلوب که بر خلاف سود انتظاری در پروژه های فناوری اطلاعات است، شود (باهلی و همکاران، 2005). همچنین این نکته حائز اهمیت است که برون سپاری پروژه­های فناوری اطلاعات در بسیاری از موارد با شکست مواجه بوده است؛ برای مثال، در یک مطالعه، مدیران فناوری اطلاعات تنها رضایت 33 ٪ را با برون سپاری خدمات فناوری اطلاعات، در مقایسه با میزان رضایت
70-80% را برای دیگر پروژه های برون سپاری شده، اعلام کرده اند (لسیتی و همکاران، 2009) به دلیل آنکه عدم پیش بینی و مدیریت ریسک ها دو دلیل اصلی شکست پروژه ها هستند، سازمان ها، نیازمند به کارگیری مدیریت ریسک در پروژه های خود برای رسیدن به موفقیت مورد نظر هستند. تحلیل ریسک، دو هدف عمده را دنبال می کند؛ اول اینکه اهمیت نسبی ریسک­های شناسایی شده را نشان داده، طبقه بندی آنها را برحسب اولویت، از لحاظ تأثیری که بر ساختار مالی و عملیاتی پروژه برجای می گذارند، امکان پذیر      می کند و دوم  اینکه اطلاعات لازم برای تعیین روش یا روش های مناسب مقابله با ریسک را ارائه می کند.

با توجه به اینکه دانشگاه فنی و حرفه ای به تازگی از وزارت آموزش و پرورش به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یافته است دچار تغییرات اساسی در ساختار سازمانی گردیده است و برای رسیدن به استاندارهای تعریف شده در وزارت علوم نیاز به یک جهش اساسی در ابعاد مختلف از جمله فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات دارد. رسیدن به این مهم فقط از طریق کارشناسان و متخصصین شاغل در دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه میسور نمی باشد لذا نیاز به برون سپاری برخی از پروژه ها ضروری به نظر
می رسد. از طرفی همانگونه که اشاره گردید برای جلوگیری از شکست برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات لازم است علاوه بر شناسایی ریسک های موجود، درجه اهمیت هر کدام مشخص گردیده و
راه های مقابله و مدیریت آنها بررسی گردد این تحقیق به شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری

پروژه های فناوری اطلاعات، ارزیابی و سپس الویت بندی آنها می پردازد. همچنین محقق به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که چه مخاطراتی در فرایند برون سپاری پروژه‏های فناوری اطلاعات در دانشگاه فنی و حرفه ای وجود دارد.

1 ـ3ـ ضرورت و اهمیت انجام تحقیق:

در بسیاری از موارد فعالیتهای فناوری اطلاعات مورد نیاز برای سازمانها فاصلۀ زیادی از حوزه کاری سازمان دارد،  در صورتیکه سازمان تصمیم به تأمین این نیاز خود به صورت داخلی نماید، باعث گسترش و عدم تمرکز در سازمان شده و همچنین هزینه های سربار زیادی به سازمان تحمیل خواهد شد. به منظور حل این مشکل، کسب و کارهای امروزی به صورت گسترده از برون سپاری استفاده می نمایند.

از سوی دیگر پس از تصمیم گیری در زمینۀ برون سپاری نیز مشکلات دیگری فراروی مدیران سازمان خواهد بود که یکی از مهمترین این مشکلات، عدم شناخت قابلیت های موسساتی است که این پروژه ها را برای سازمان انجام می دهنـد. باید توجه داشت که فراینـد برون سپاری تنها زمانی می تواند مؤثر واقع شود که مؤسسات ارائه دهندۀ این فعالیت ها از توانمندی های لازم برخوردار باشند و در عین حال با سازمان سفارش دهنده تعامل مناسبی را برقرار کنند. لذا شناخت فاکتورهای ریسک برون سپاری پروژه های فناوری اطلاعات از ضرورت عملی برخوردار است. در حقیقت این تحقیق می تواند شناختی قابل قبول را از مخاطراتی که برون- سپاری پروژه های فناوری اطلاعات دربر دارد، ارائه دهد و به سازمان در تصمیم گیری جهت درک این مخاطرات ، ارزیابی و اولویت بندی آنها کمک کند تا بتوان ریسک این قبیل فعالیت ها را به حداقل رساند و کارآمدی سازمان را افزایش داد.

1. Analytical Hierarchy Process.

1.Gartner.

2.Caldwell, B. M & Souza.

3.Lacity, D. M. C., & Willcocks.

4.Bhattacharya, S. & Gundersen.

5.Hall, M.

1.Meisler, A

2.Metz, C.

3.Greaver, M.F

4. Adeleye B.C., Annansingh F., Nunes M.B

1.Kakabadse, A

[12] .Akomode O.J., Lee B., Irgens C

[13]. Bahli B & Rivard S

ما اکنون در عصری زندگی می کنیم که حقیقتا می توان آن را عصر دانش نامید(طارق خلیل،1381،ص36).این روزها دانش بیشترین ارزش را در سازمانها دارد(بریتو ودیگران،2010،ص127)و موفقیت دانشگا ه هادر قرن 21 با توجه به بازارهایی که هر روز رقابتی تر می شوند منوط به استفاده از دانشی است که دانشگاههادر فرایندهای کلیدی خود بدان نیاز دارند(ان.دی.للا و دیگران،2001،ص152).در این میان سازمان هایی که درجه بالایی از خلاقیت و عملکرد کاری دارند دانش خود را به صورت اثر بخشی مدیریت می کنند(کورادو و راموس،2010،ص323).بیشتر شرکت های خصوصی به اهمیت دانش و مدیریت آن برای کسب مزیت رقابتی و بقا در صحنه رقابتی پی برده اند.تجربه نشان داده است که موضوع مدیریت دانش بحثی نیست که اهمیت خود را از دست دهد بلکه با توجه به سرعت تغییرات محیط ارزش آن روز به روز بیشتر می شود.

هرچند مدیریت دانش به طور گسترده ای در تئوری و عمل بحث شده است،هنوز در بخش دولتی روی آن کار خاصی انجام نگرفته است(شریف الدین و دیگران،2004،ص96). در تحقیق حاضر سعی بر آن است تا به کمک مدل مناسب عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم شناسایی واولویت بندی شود.

1-2- بیان مساله تحقیق

مدیریت دانش به‌عنوان یکی از موضوعات جالب و چالش برانگیز علم مدیریت در هزاره جدید است. دامنه، کاربرد، و استفاده از آن گسترده شده و به عنوان حوزه‌ای میان رشته‌ای جای خود را در متون مدیریتی باز کرده است. مدیریت دانش مفهوم جدیدی نیست شاید بسیاری از ما دانش را مدیریت کرده بدون اینکه کوچکترین درکی نسبت به آن داشته باشیم. اما انتظام­بخشی به این فعالیت‌ها و داشتن طرح و برنامه برای اجرای آن موضوع جدیدی است که در اواخر قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت.مدیریت دانش به‌عنوان رهیافتی جدید و با ارزش در کنار سایر راهبردهای تجاری و رقابتی است، بدین منظور سازمان‌ها به فکر پیاده‌سازی برنامه‌های مدیریت دانش شدند تا از مزایای بالقوه آن بهره‌جویی کنند.

مدیریت دانش رویکردی برای ایجاد سازمان یاد گیرنده است، سازمانی که اعضای آن می توانند دانش را کسب، تسهیم و خلق کنند و در تصمیم گیریهای خود از آن سود جویند.این در حالی است که امروزه این تجربه در برخی از سازمانها و شرکتها درباره مدیریت دانش به شکست انجامیده است و این به آن علت است که به شناسایی واولویت بندی عوامل موثربر موفقیت مدیریت دانش توجه نشده است، حال آن که امروزه ضرورت توجه به این نوع مدیریت در قالب ابزاری راهبردی برای پیشبرد منابع سازمان و موفقیت در عرصه رقابت به اثبات رسیده است.

بنابراین باتوجه به اهمیت ولزوم بکارگیری وپیاده سازی مدیریت دانش درسازمان ها،پژوهش حاضردرصدداست تابه شناسایی واولویت بندی عوامل موثربرپیاده سازی مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بپردازد.

1-3- اهمیت تحقیق

باتوجه به مصاحبه های انجام شده وبررسی های میدانی که دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم صورت گرفت این موضوع مشخص گردیدکه بحث پیاده سازی مدیریت دانش ازاهمیت بسیارزیادی برخوردارباشدزیرامتاسفانه هیچگونه مستند سازی ازتجربیات نیروی انسانی انجام نشده وافرادعمومازمانی که ازسیستم خارج می شوندتمامی تجربیات خودراباخود می برندوهمچنین با عنایت به اینکه دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم بادارا بودن 185نفر نیروی انسانی به علت فقدان مدیریت دانش دردانشگاه مذکوربه نظر میرسد که درآینده وباخروج افراد ازسیستم،بامشکلات عدیده ای مواجه گرددلذادراین تحقیق سعی بر آن است تاعوامل موثر پیش روی توسعه وایجادمدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم شناسایی،بررسی وتبیین گردد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی این پژوهش شناسایی عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش در  دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم می‌باشد.از دیگر اهدافی که این تحقیق دنبال می نماید عبارتند از:

1. شناسایی عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

1. شناسایی عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

1. شناسایی عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم

اهداف کاربردی

محل اجرای پیاده سازی مدیریت دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم خواهد بود و این تحقیق مورد استفاده این ذی نفعان خواهد بود:

1. مدیران دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج تحقیق می تواند مدیران ارشد را نسبت به عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش بیشتر آگاه نماید.

2. 

1. مدیران سطح میانی دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم: نتایج این تحقیق می تواند به برنامه ریزی بهتر مدیران مالی، بهره برداری و سایر مدیران سطح میانی کمک های شایانی نماید.

1. دانش پژوهان رشته مدیریت: نتایج این تحقیق می تواند به دانش پژوهانی که مایل به یادگیری مطالب بیشتر و عمیق تر در مورد مدیریت دانش هستند، کمک نماید.

1-5- سوالات تحقیق

سئوال اصلی:

عوامل موثربرپیاده سازی نظام مدیریت دانش دردانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

سئوالات فرعی:

1. عوامل رفتاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

1. عوامل ساختاری پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

1. عوامل زمینه‌ای پیاده سازی نظام مدیریت دانش در دانشگاه جامع علمی کاردبردی استان قم کدامند؟

1-6- تعریف متغیر های تحقیق

عوامل ساختاری: منظور از بحث ساختار بیان مجموعه ای از ویژگی‌های سازمانی نظیر تمرکز، پیچیدگی و رسمیت است که برخی از آن‌ها در نگاره سازمانی نمایش داده می‌شوند. در خصوص ساختار، عموماً چنین پرسش‌هایی مطرح می‌شود: سازمان متمرکز است یا غیر متمرکز؟ وظایف اصلی چه چیزهایی هستند؟ تنش بین وظایف کلیدی چیست؟ ساختار غیر رسمی (ارتباطات مستقیم با رده بالای سازمان، باندها و گروه‌ها و گروه های غیررسمی تصمیم گیری) چگونه است؟

عوامل رفتاری: آسیبهای رفتاری که علل و عواملی پایه‌ای هستند، از جهات گوناگون رفتارهای انسانی و در نتیجه کارکردهای (وظایف اصلی) سازمان را در معرض بحران قرار می‌دهند.

عوامل زمینه ای: آسیبهای زمینه‌ای که علل و عواملی پایه‌ای هستند، رابطه و تعامل مناسب و واکنش بموقع و درست سازمان را با سیستمهای همجوار محیطی‌اش بر هم زده و در این روابط ایجاد بحران می‌نمایند.

مدیریت دانش: به معنای در دسترس قرار دادن نظام‌مند اطلاعات و اندوخته‌های علمی است، به گونه‌ای که به هنگام نیاز در اختیار افرادی که نیازمند آنها هستند، قرار گیرند تا آنها بتوانند کار روزمره خود را با بازدهی بیشتر و موثرتر انجام دهند.

امروزه روند نزولی انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران ، فکر محققان، مسئولان و مدیران این بانک  را به حل معضلات این حوزه مهم و کلیدی مشغول ساخته است. از مهمترین دلایل بروز این مشکل می توان به عدم شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران اشاره نمود ، که در این راستا و جهت حل این چالش جدی در حوزه بانکداری در این پژوهش به شناسایی و رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران پرداخته خواهد شد که در نهایت نتایج این تحقیق برنامه ریزان و سیاست گذاران بانک توسعه صادرات ایران را برای برنامه ریزی در راستای ایجاد انگیزه در کارکنان و بهبود عملکرد در وصول مطالبات معوق یاری خواهد نمود.

در فصل اول این تحقیق کلیات تحقیق تشریح می گردد. در ابتدا تاریخچه مطالعاتی موضوع پژوهش به طور مختصر بیان می شود، و سپس مطالبی در خصوص بیان کلی مسئله و اهمیت آن آورده شده است. در ادامه، فرضیه های تحقیق، اهداف و قلمرو تحقیق معرفی شده و در پایان برخی از اصطلاحات کاربردی در این پژوهش تعریف می شوند.

1-2. بیان مسأله

اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی داخلی هر کشور از یک طرف و تاثیر به سزای آن در صحنه اقتصاد جهانی و تسهیل و ارتقای سطح تجارت بین المللی از طرف دیگر، باعث گردیده تا صاحب نظران اقتصادی، بانک ها را به عنوان یکی از عوامل توسعه اقتصادی و شکل گیری ظرفیت و توان تولید کشورها به حساب آورند(رستمیان و طبسی،1389). یکی از مهم ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق است(داودی کسبی،1383). در هرسیستم اقتصادی پویا بخصوص بانک ها، گردش صحیح و سریع منابع و مصارف نمایانگر کارایی مطلوب روشهای اجرایی بوده و وصول تسهیلات اعطایی درمدت زمان تعیین شده، مشخص کننده روشهای صحیح بکارگیری منابع درجهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع موردنیاز بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی، خدمات و صرف منابع بانک است. جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق در تسهیلات اعطایی و یا وصول آنها به صورت بالقوه و بالفعل امکانات ایجاد درآمد جدید را افزایش داده و توان برنامه ریزی بانک را در صرف منابع و تحصیل درآمد، بالاتر خواهد برد. تجربه کشورهای مختلف نشان می دهد که وخامت ترازنامه بانک ها و نظام بانکی نقطه آغاز بسیاری از بحران های اقتصادی در سطح کشوری و بین المللی است (میشکین و ایکینز،2011). در بسیاری از کشورها افزایش سهم وام به دارایی بانک ها، به طور کلی و افزایش مطالبات نا مناسب، بد، معوق و مشکوک الوصول، به طور خاص، مهم ترین دلیل وخامت ترازنامه بانک ها است(کردبچه و نوش آبادی،1390). باید بیان نمود که بانک ها به دلیلی آن که مهم ترین بنگاه های اقتصادی در تامین مالی معاملات هستند، با وجود تمامی تمهیدات نتوانسته اند از ورود حساب مطالبات معوق در ساختار مالی خود ممانعت بعمل آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در انها طی سال های اخیر شتاب فزاینده ای به خود گرفته و یه یکی از بزرگترین معضلات این بانک ها تبدیل شده است، به نحوی که این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختنی این بانک ها را به خود اختصاص داده است(ادراه کل آموزش،1387). در این میان در زمینه علل ایجاد و گشترش مطالبات معوق عوامل مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. که این عوامل هم در بعد خارج سازمانی(خارج از کنترل) مانند نرخ ارز، تغییرات تورمی، بیکاری و هم از بعد درون سازمانی مانند:ضعف مدیریتی و ضعف نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است(کردبچه و نوش آبادی،1390). این در حالیست که خلا بررسی نقش عامل انسانی در موسسات بانکی همواره مطرح بوده است. در واقع انگیزه های عامل انسانی به صورت غیر مستقیم در تحقیقات مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اما شناسایی راهکارها و عوامل موثر در افزایش انگیزه کارکنان که در خط مقدم سیستم بانکی قرار دارند، برای وصول مطالبات بانکی تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته است. در این تحقیق تلاش می شود تا عواملی که بر افزایش انگیزه کارکنان بانک توسعه صادرات ایران درجهت وصول مطالبات معوق بانکی موثر بوده شناسایی ورتبه بندی شوند.و در واقع به شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه درکارکنان به منظور وصول مطالبات معوق ورتبه بندی آن ها می پردازیم.

1-3. اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

نظام بانکی یکی از ارکان اصلی هر نظام اقتصادی است که عملکرد صحیح و اصولی آن میتواند به رشد و شکوفائی نظام اقتصادی کمک کند در غیر این صورت ضربه های سنگینی را بر پیکره ی اقتصاد وارد خواهد کرد.

در چند سال اخیر یکی از مهم ترین چالش های فراوری نظام بانکی کشور، سیر فزاینده مطالبات معوق بوده است.

بی شک یکی از مهم ترین چالش های پیش روی نظام بانکی کشور طی چند سال اخیر سیر فزاینده مطالبات معوق بوده که محصول پرداخت تسهیلات غیر واقعی، کارشناسی نشده و نابجا می باشد، این روند افزایشی مطالبات بر شبکه بازار پول و عملکرد نظام بانکی تاثیر گذاشته و توان وام دهی بانک ها را بیش از پیش تضعیف کرده است. این امر به بانک محور بودن بازار مالی و پولی کشور و برخورداری بانک ها از حدود 90 درصد نقدینگی کشور، به یک چالش ملی مبدل شده است. افزایش مجموع مطالبات معوق در راستای تسهیلات اعطایی، نشان دهنده افزایش ریسک اعتباری بانک ها است(رنجبریان و علوی نایینی، 1385).

افزایش این نسبت، گویای وخامت ترازنامه بانک ها و عملکرد ضعیف بانک ها در مدیریت ریسک است که در شرایط خاص می تواند به بحران عظیم مالی در کشور منجر شود.

1- 4. اهداف تحقیق.

الف) شناسایی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران.

ب) رتبه بندی راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران

1-5.سؤالات تحقیق

سؤال اصلی:

1. راهکارهای ایجادانگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران کدامند؟

2. 

سؤالات فرعی:

1.اولویت بندی و رتبه بندی عوامل شناسایی شده چگونه است؟

2.چه اقدامات اثربخشی برای ایجاد انگیزه در کارکنان برای وصول مطالبات معوق در بانک توسعه صادرات ایران باید صورت پذیرد؟

 1-6. سؤالات اصلی تحقیق براساس مدل:

1.آیاامید به کسب موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

2.آیاامید به معاشرت و پیوستگی از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

3.آیاامید به قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

4.آیاترس از شکست از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

5.آیانگران نبودن از رد شدن از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

6.آیاترس از قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

7.آیانیاز برای موفقیت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

8.آیانیاز برای معاشرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

9.آیانیاز برای قدرت از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

10. آیاعامل مادی(پولی) از راهکارهای ایجاد انگیزه در کارکنان بانک برای وصول مطالبات معوق می باشد؟

– Mishkin and Eakins

– Bank Panic

هویت به عنوان یک پدیده، برای سالهای متمادی مورد علاقه فلاسفه و متفکران روانشناسی و جامعه شناسی بوده است. از این دیدگاه هویت را باید یک مقوله تاریخی دانست که ریشه های آن را می توان در مطالعه هویت در سطح فردی جستجو کرد.بکارگیری واژه هویت از دهه 1950 رایج شده و در دو حوزه نظری روانشناسی و جامعه شناسی مورد بحث قرار گرفته است. نظریه های حوزه روانشناسی با کارهای فروید آغاز شده و بر هسته درونی و ذهنی یک ساختار روانی و فیزیکی تاکید دارد، در حالیکه در حوزه جامعه شناسی، نظریه های هویت با مفهوم”خود” در مکتب کنش متقابل نمادین، گره خورده است.

باشکل گیری جوامع امروزی و نقشی که سازمانها در این جوامع بازی می کنند، اهمیت سازمانها نیز روزبه روز افزایش می یابد. دراین میان هویت سازمانی به عنوان تصویری که در ذهن افراد جامعه ایجاد می نماید، یکی از مسائل پیش روی سازمانهاست.

تحقیق حاضر باتوجه به نقش و اهمیتی که سازمانهای آموزش عالی در جامعه دارند، به بررسی عوامل موثر برایجاد هویت این سازمانها می پردازد.

۲-۱-بیان مسئله

در حوزه مطالعات سازمان و مدیریت، مفهوم هویت سازمانی در سال 1985 توسط آلبرت و وتن معرفی شد. بر اساس نظرات حاصل از تحقیقات تجربی،  آنها چنین تعریفی از هویت سازمانی ارائه نمودند: ((هویت سازمانی شامل خصیصه هایی از یک سازمان است که اعضا،آن خصیصه ها را به عنوان ویژگیهای اساسی، منحصر به فرد و مستمر (ادامه دار) سازمان درک کرده اند (به شرطی که گذشته، حال و آینده در نظر گرفته شود)(Puusa,2006:24) )).

هویت و هویت یابی سازمانی تاثیر عمده ای بر بسیاری از رفتارهای سازمانی و در نتیجه دستیابی به عملکرد و اهداف سازمان داشته اند. آلبرت و وتن(1985)معتقدند که هویت سازمانی، الف)آن چیزی است که توسط افراد سازمان به عنوان ویژگی اصلی سازمان پذیرفته شده است، ب)که موجب می گردد سازمان از دید کارکنان نسبت به سازمانهای دیگر متمایز و منحصر به فردباشد و ج)توسط افراد سازمان ادراک شده باشد که بدون توجه به تغییرات هدف در محیط های سازمانی پایدار و ثابت باشند.

ضرورت تحقیق

زمینه اصلی این تحقیق به مفهوم هویت سازمانی باز می گردد. در این باره متون به زبان فارسی بسیار اندک است بنا براین با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در حوزه مدیریت دولتی تهیه مطالب علمی به زبان فارسی جهت استفاده دانشجویان، محققان، مدیران و سایر علاقه مندان ضروری به نظر می رسد،کما اینکه به عنوان  مثال  در بخش پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پایان نامه مرتبط با این موضوع وجود نداشت.

از سوی دیگر در بسیاری از سازمانهای کشور بخصوص آن دسته از سازمانهایی که اعضای آنها در مقایسه با سایر سازمانها ،سازمان خود را در سطح پایین تری ارزیابی می کنند، نسبت به هویت یابی و شناسایی از طریق سازمان خود تمایلی نداشته و طبیعتاً پایبندی زیادی به تحقق اهداف سامانی که در عضویت آن هستند از خود نشان نمی دهند،که این امر برای سازمانها مسئله  ساز بوده و سازمان  را در تحقق اهدافش با مشکل مواجه خواهد کرد.

نکته دیگر این که اکثر تحقیقات درباره متغیرهای این تحقیق حول این محور بوده‌اند که به تعیین اثرات تغییر هویت سازمان بر کارکنان و یا مشکلات مربوط به تعیین هویت سازمانی کارکنان به هنگام ادغام با سایر سازمانها و یا بررسی رابطه آن با سایر متغیرهای سازمانی بپردازند و تحقیقات بسیار کمی در خصوص عوامل موثر بر شگل گیری هویت سازمانی انجام شده است.

4-1.اهداف تحقیق

هدف از پژوهش شناسایی و رتبه بندی عوامل اثرگذار بر شکل گیری هویت سازمانی در دانشگاه ها که موسسه های آموزش عالی شهرستان دلیجان(براساس مدل هویت سازمانی دالا) به عنوان مورد مطالعه این پژوهش انتخاب و داده های مورد نیاز برای سنجش فرضیات و تامین اهداف پژوهش از بخش تهیه میگردد.

– بررسی مفهوم هویت سازمانی و عوامل شکل دهنده آن و نیز تدوین شاخص سنجش مبتنی بر فرهنگ کشورمان

– بررسی اثرات هویت سازمانی قوی در تقویت  رضایت شغلی کارکنان

Identity

:

توسعه اقتصادی یک کشور منجر به بهبود جایگاه آن کشور در زمینه­های مالی و اقتصادی در جهان می­گردد. یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی، وجود نظام بانکی کارآمد است. بانک­ها نبض فعالیت­های مالی هستند و وضعیت حاکم بر آن­ها می­تواند تاثیر مهمی بر سایر بخش­های اقتصادی یک جامعه داشته باشد. بانکها با سازماندهی و هدایت دریافت­ها و پرداخت­ها امر مبادلات تجاری و بازرگانی را تسهیل کرده موجب گسترش بازارها، رشد و شکوفایی اقتصادی می­گردند. این موضوع به ویژه برای ایران که در آن بازاری برای بدهی وجود ندارد از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است، و به عنوان تنها فراهم کننده وجوه عمل می­کنند و پایداری آنها مهم ترین چالش نظام مالی کشور است(برگر، 2008، ص46). بنابراین، یک نظام بانکی سودآور و قوی بهتر می­تواند در مقابل تکانه­های منفی بازار مقاومت کند و به نظام مالی یک اقتصاد، ثبات بخشد (آتاناسگلو، 2008 ، ص 121). از این رو دستیابی به یک نظام بانکداری سود آور و قوی زمانی حاصل می گردد که بانک ها دارای سهم بازار حداکثری باشند. سهم بازار به معنی بخش مهمی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید.

بنابراین توجه به تحقیقات در زمینه ارتقاء سهم بازار بانک ها از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در کسب موفقیت یا شکست، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود حداکثری و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

• بیان مسئله

هدف اصلی مدیریت بانکی مشابه هر کسب و کار دیگری دستیابی به سود است همانطور که الزام اساسی در تمام فعالیت­های انتفاعی، سود آوری می­باشد(برگر، 2008، ص4696). بنابراین از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد. سهم بازار به معنی بخشی از کل بازار است که سازمان آن را به خود اختصاص داده و برنامه­های بازاریابی خود را در راستای رفع نیازهای آن تنظیم می­نماید. این سهم شامل سهم از منابع پولی و توان در جذب منابع پولی بیشتر و نیز سهم از درآمدها و خدمات بانکی قابل ارایه و تحصیل در صنعت بانکداری می­باشد(ابراهیمی، 1386). به اعتقاد بسیاری، ایجاد و حفظ سهم بازار تنها فلسفه شکل­گیری نام­های تجاری بوده و نام تجاری قدرتمند مترادف با سود کلان است. اهمیت ارتقاء سهم بازار از آنجا ناشی می­شود که نقش سهم بازار در سنجش موفقیت یا شکست بنگاه، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان به اثبات رسیده است.

مطالعه تغییرات سهم بازار دارای دو مزیت است. اول اینکه سهم بازار همبستگی بالایی با سودآوری بانک سرمایه­گذار دارد (اکلس، 1988) و شناسایی اهمیت نسبی عوامل کمی بر توضیح تغییرات سهم بازار از نظر عملی معنی­دار است. ثانیا سهم بازار در مطبوعات علمی به عنوان  نماینده اعتبار بانک سرمایه گذاری کننده مطرح می­شود(دنبار، 1998، ص60 و مگینسون ،1991، ص 879) بنابراین بررسی سهم بازار بانک ها دارای اهمیت بسزایی می باشد.

با توجه به تغییرات شدید و سریع بازار، امروزه دیگر ارایه کالا و خدمات با هر کیفیتی مورد قبول نیست بنابراین باید عوامل کیفی موثر بر سهم بازار بانک­ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله این عوامل کیفی اثر گذار می­توان به رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی(حسینی، 1389، ص89) و ارائه خدمات بانکی با کیفیت(لین، 2007، ص364)، امکانات فیزیکی بانک(رنجبریان، 1388، ص 88)، احساس امنیت و خدمات ATM (موخلیس، 2009، ص 18)، رضایت­مندی مشتریان( وانگ، 2003) اشاره کرد. علاوه بر عوامل کیفی اثر گذار بر سهم بازار بانک­ها، عوامل کمی نیز در ارتقاء این سهم قابل ملاحظه بوده و باید به آنها توجه کرد. عوامل کمی نتیجه عملکرد مالی ثبت شده است و وابسته به نظرات مشتریان یا کارکنان نیست. این عوامل نسبت­های کلیدی عملکردی نظام بانکی است که عبارتند از: نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان(سینایی، 1389، ص31)، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی، توسعه درآمدهای کارمزد (پتر، 2002، ص 166).

بنابراین، می­توان فرض کرد که سهم بازار بانک همچنین می­تواند منجر به افزایش منافع اقتصادی، ارتقای اعتبار بانک، سنجش موفقیت یا شکست بانک، فرصت­های رشد و قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای بانک گردد. بر طبق مطالب عنوان شده، با توجه به اهمیت سهم بازار استفاده و کاربرد آن در مباحث سودآوری بانک و رقابت، این سوال مطرح می گردد که عوامل کمی و کیفی موثر بر سهم بازار بانک صادرات چگونه رتبه بندی می گردد؟

• ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

از آنجا که یکی از مهم ترین اهداف بانک­ها در نظام بانکداری ایران کسب سهم بازار حداکثری می­باشد و ارتقاء سهم بازار بانک ها منجر به کسب موفقیت، فرصت­های رشد و افزایش قدرت رقابتی، کسب شهرت و اعتبار و نهایتاً کسب سود و بقای سازمان می گردد. بنابراین توجه و اهمیت به افزایش سهم بازار بانک ها بر کسی پوشیده نمی باشد. از این رو با توجه به اهمیت اثر گذاری عوامل کیفی و کمی در سهم بازار بانک صادرات به عنوان اولین بانک خصوصی ایران و تحقیقات محدودی که در مورد بررسی و ارزیابی تأثیر این عوامل بر سهم بازار بانک صادرات صورت گرفته است و اغلب تحقیقات تاکنون بر روی عوامل کیفی متمرکز شده­اند و بر اثرات عوامل کمی بر سهم بازار بانک­ صادرات مطالعه قابل ملاحظه ای صورت نگرفته است. بنابراین این تحقیق با هدف شناسایی و رتبه بندی متغیرهای کیفی نظیر رفتار کارکنان، شایستگی و مهارت کارکنان، نوآوری در خدمات بانکی، سود و تسهیلات، نحوه پاسخگویی و ارائه خدمات بانکی با کیفیت، امکانات فیزیکی بانک، احساس امنیت و خدمات ATM، رضایت­مندی مشتریان و متغیرهای کمی نظیر نسبت­های سودآوری شامل بازده دارایی، بازده سرمایه، نسبت­های فعالیت شامل نقدینگی، نسبت مالکانه، مصارف عملیاتی، نسبت مصارف غیر عملیاتی، نسبت هزینه عملیاتی و نسبت­های کارایی شامل نسبت کارایی بانک و معیار کارایی کارکنان، اندازه بانک، کنترل هزینه­ها، ساختار سپرده­ها، بهره­وری کارکنان، اهرم مالی و توسعه درآمدهای کارمزد که می توانند بر سهم بازار بانک صادرات موثر باشند. انجام خواهد گرفت. با این حال، مطالعات انجام شده برروی عوامل اثر گذار در رابطه با اثر سهم بازار بانک خصوصا بانک صادرات بسیار نادر است.

• سوال های تحقیق