کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


خرداد 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

Purchase guide distance from tehran to armenia


جستجو


 



امّا در یک تقسیم بندی دیگر عقل را به نظری و عملی تقسیم بندی می‌کنند . عقل نظری نیرویی ادراکی است که انسان با آن هست ها و نیست ها را ادراک می‌کند و به تعبیر دیگربه شناخت روشمند هستی ها می پردازد ، در مقابل عقل عملی که شناخت روشمند کلی نسبت به ارزش هاست و احکام تجویزی صادر می‌کند و به سخن دیگر نیروی ادراکی است که انسان با آن باید ها و نباید ها را ادراک می کند ( جوادی آملی ، ۱۳۸۷) .

 

۲-۳- مفهوم عاطفه

 

دانشمندان اوّلین گام در هر فعالیت علمی را تعریف دقیق مفاهیم و اصطلاحاتی دانسته اند که قرار است به صورت کتبی یا شفاهی در یک مبحث علمی به کار گرفته شود ، زیرا استفاده از یک واژه کلیدی بدون توافق بر سر معنا و مقصود آن و مخاطب قرار دادن دیگران ، موجب سوءتفاهم و برداشت هایی خواهد شد که احتمالاً مقصود گوینده نبوده است . به نظر می‌رسد این مشکل در حوزه های علوم تربیتی و روانشناسی محسوس تر از سایر حوزه ها ست ، چون تمام یا بسیاری از فرایندهای تربیتی و روانی انسان ، عینی و قابل اشاره خارجی نبوده و در واقع تجربه ای درونی است . از این رو ، هر کس آن را همان گونه تعبیر می‌کند که یافته است . اینجا است که تعریف مفاهیم در این میان از اولویت بیشتری برخوردار می شود . در حالی که در پدیده‌های فیزیکی و مشهود ، این مشکل به حداقل می‌رسد .

 

اکنون به قصد تجزیه و تحلیل مفهوم عاطفه به بررسی مفاهیم لغوی و اصطلاحی واژه های : انفعال ، احساس ، عاطفه و هیجان از دیدگاه های مختلف می پردازیم .

 

با وجود اینکه هیجان ، احساس ، انفعال ، با عاطفه مترادف می‌باشد و با اینکه هم معنی و معادل هم هستند ، معهذا تفاوت هایی با هم ‌دارند . عاطفه مؤنث عاطف است به کسر (طا) به معنای مایل ، برگردانده و مهربانی کننده و مهربانی ،و همچنین به معنی مهر و علاقه و خویش و قرابت می‌باشد .

 

۲-۳-۱- معنای اصطلاحی عاطفه

 

موقعی که انفعال ( لذّت و الم ) تحت تأثیر عناصر و عوامل مختلف قرار گرفته به شکل حالتی مرکب در می‌آید و به شخص یا چیز معینی مربوط و معطوف می شود ، در این صورت آن را عاطفه می‌گویند . به

 

عبارت دیگر هر گاه دو یا چند ادراک با هم وجود یافته و هر کدام زنگ انفعالی خاصی داشته باشند . عاطفه یک حالت هیجانی سازمان یافته از انفعالات مختلف همراه با اندیشه فرد می‌باشد و نسبت به هیجانات پایاتر می‌باشد . معمولاً در روان شناسی کلاسیک عاطفه و هیجان اغلب به طور متداول و هم معنی به کار می رود ، این در حالی است که خلق و خو را به خاطر داشتن حالتی نافذتر و پایاتر از دو حالت قبل جداگانه به کار می‌برند . یعنی مثلاً ممکن است خلق کسی در یک روز بخصوص بالا باشد ، لکن حالاتی از افسوس ، غم ، خشم ، نگرانی ، ترس ، شادی و غیره به طور گذرا در زمینه این خلق بالا مشاهده شود ( یار محمدیان ، ۱۳۷۱ ، ص۸۵) .

 

« هیجان » در فرهنگ نوین عبارت از نوعی برانگیختگی و جوش و خروش ، اضطراب و آشفتگی ، برافروختن و غضب و انگیزش تحریک شده می‌باشد . “انفعال ” که یک لغت عربی است عبارت است از اثر چیزی را پذیرفتن یا از امری یا چیزی متأثر شدن . انفعال نفسانی معادل همان هیجان می‌باشد . یعنی جوش و خروش ، تکان روحی ، تحریک ، اثر پذیری ازیک محرک خارجی ،خشمگین شدن و از جا در رفتن و متحول شدن را انفعال می‌گویند . از دیدگاه غزالی انفعال نوعی گسیختگی است که در رفتار آدمی پدید می‌آید . انفعالات شدید مثل خنده و گریه ی شدید انفعالاتی هستند که ما می‌توانیم فقدان کلی سیطره ی عقل و اثر ضعیف خود آگاهی و کمبود شدید اراده را از خلال اینگونه انفعالات کشف کنیم ( عثمان عبدالکریم ، ترجمه حجتی ، ۱۳۶۶، ص۱۴۱).غزالی انفعال را به دو صورت شدید ( هیجانات ) و آرام ( عواطف) دسته بندی ‌کرده‌است و آن را در رشته محرک ها و انگیزه های رفتار معرفی می‌کند ( همان). در حالی که “احساس” به معنی همدردی کردن و شعور و فهم به کار می رود . آدم حساس ، یعنی صاحب شعور و عقل و احساسات و آدم فاقد احساس ، یعنی کسی که بی عاطفه است . پس احساس نوعی دقّت و حساسیت است که توأم با عاطفه و دریافتن و درک و شعور درونی می‌باشد ( معین ، ۱۳۸۱ ، ص ۱۴۹ ).

 

در مجموع از تحلیل واژه های فوق می توان ‌به این نتیجه رسید که :

 

اوّلا ًهیجان ، انفعال ، احساس و عاطفه به طور کلی بعد روانی و سلامت انسان یا عدم سلامت روانی انسان هستند ، و محرک رفتارهای احساسی و انفعالی او می‌باشند . ثانیاًً با اینکه هم معنی هستند لیکن تفاوت

های رتبه ای دارند ، که درجه پایین آن واکنش های هیجانی و انفعالی است . آن گاه بیداری رفتارهای احساسی ، دریافت های شهودی و درک تجربیات عاطفی در رتبه بعدی قرار می‌گیرد و در رتبه نهایی تحقق استعدادهای عاطفی و روانی فرد است که دیگر هیچ گونه مفهوم مخرب و منفی از آن برداشت نمی شود ، بلکه بر عکس محل رشد عواطف عالیه است که حتّی وقتی که خشمگین می شود ، خشم او بجا و در جهت مطلوب است و خوشحالی او به خاطر احقاق حق و مطابق با قسط به همدیگر می‌رسند . همچنین می توان این مطلب را برداشت نمود که در واکنش های هیجانی و انفعالی میزان آگاهی در شناخت و یادگیری کمتر دخالت دارد و در عوض غرایز و تمایلات و واکنش های ارثی ، جسمانی و فیزیولوژیک به صورت قوی در رفتار فرد عمل می‌کند . برعکس در رفتارهای عاطفی یک حالت منظم و آرام ، بادوام ، متعادل و سازمان یافته می توان مشاهده نمود ، که بیشتر متکی بر بعد آگاهی و تجربه و شناخت فرد است . در رفتارهای عاطفی بیشتر جنبه‌های مثبت و سازنده نمود پیدا می‌کند ( یار محمّدیان ، ۱۳۷۱ ، ص۱۱) .

 

عاطفه با چنین برداشتی عبارت است از روی آوری وجدانی به موضوع معینی که از طریق آگاهی ها و یادگیری صورت می‌گیرد . از دید گاه تربیت اسلامی غرایز نیروهایی هستند که ، گرایش به خود حیوانی یا خود مجازی را تأمین می‌کنند ، و عواطف گرایش به دیگر خواهی و خود واقعی انسان را تأمین می‌کنند و زمینه ای برای شکوفایی مکارم اخلاقی و محاسن اخلاقی هستند . اصول اخلاقی ، زمینه ساز رشد عواطف عالیه و کنترل کننده غرایز و خلق وخوی می‌باشد ، یعنی اصول اخلاقی و خلق و خوی حسنه با عواطف انسانی پیوندی عمیق و دو طرفه دارند ، یعنی هم اصول اخلاقی پایه رشد عواطف عالیه هستند و هم عواطف رشد یافته مبنای کسب مکارم و محاسن والای اخلاقی می‌باشد ( همان ، صص۱۲-۱۱)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[شنبه 1401-09-19] [ 01:21:00 ب.ظ ]




۲- دسته دوم از این توجیهات، قائل به تفکیک عملی ربا میان دو نوع ربای مصرفی و تولیدی هستند و ادعا می‏ کنند: ربای محرم از نظر اسلام ربای مصرفی است ولی ربای تولیدی یک امر عقلایی است و نمی‏توان حرمت آن را ثابت کرد. یعنی در صورتی که افراد برای نیازهای مصرفی خود اقدام به قرض کنند، اخذ بهره از آن قرض، ربا محسوب شده و حرام است، استدلالی که در این رابطه می‏ شود نوعاً بـه ایـن صورت است که علت حرمت ربا ظلم می‏ باشد یعنی در ربـای مصرفی ظلم وجود دارد زیـرا مصرف کننده‏ بر حسب احتیاج روزمره خود مبادرت به قرض می ‏کند که در این صورت اخذ بهره از آن ها بی‏عدالتی است؛ اما در صورتی که برای تولید مبادرت به قرض نمایند، پرداخت چند درصد بهره به مقرض، منع شرعی ندارد و در صورت اخذ بهره، ظلمی متوجه آن ها نشده لذا اخذ بهره از وام‏های تولیدی اشکال شرعی ندارد و اصولاً در زمان جاهلیت آنچه به عنوان ربا موجود بوده، در خصوص قرض‏های مصرفی بوده است که در اینصورت چنین بهره‏ای تخصصاً از موضوع ربا خارج می‏ باشد. یکی از چهره‏های شناخته شده این دیدگاه، دوالیبی است که در یک کنفرانس اسلامی آن را مطرح نمود؛[۳۳] همچنین ‌در مورد غیرظالمانه بودن ربای تولیدی و سرمایه‏ای یکی از صاحب نظران اظهار می‌دارد: نه تنها این نوع اخذ بهره، ظلم محسوب نمی‏ شود حتی می‏تواند برای قرض گیرنده منبع درآمدی نیز محسوب گردد و حتی تصریح می ‏کند که بهره اخذ شده در واقع سهم سرمایه از مقدار سود حاصل شده می‏ باشد.[۳۴]

 

استاد مطهری نیز ‌به این دو نوع قرض (مصرفی و تولیدی) اشاره می ‏کند و برای هریک مؤیداتی ذکر می ‏کند و می‌گوید: « باید توجه داشت که گاهی قرض گیرنده برای مصارف زندگی خویش محتاج به قرض است. در این قسم است که قرض ربوی، کمر مدیون را می‏شکند و قرض‏الحسنه مصداق تراحم و اصطناع معروف است. گاهی مقترض احتیاجی به قرض ندارد، جز این که برای توسعه فعالیت‏های اقتصادی قرض می‏ گیرد. ما قسم اول را قرض مصرفی و قسم دوم را قرض تولیدی می‏نامیم. اکنون ببینیم حرمت ربا اختصاص به قرض‏های مصرفی دارد و یا شامل قرض‏های تولیدی هم می‏ شود؟ آنچه که احتمال اول را تأیید می ‏کند (یعنی اختصاص حرمت به قرض مصرفی) چند چیز است: اول این که در قرآن ربا در مقابل صدقه قرار داده شده است «یمحق الله الربوا و یدبی الصدقات»،[۳۵] همچنین در روایات مسأله تعطف (حفظ عواطف) و تراحم (ترحم بر ضعفا) و اصطناع (انجام کار نیک) معروف به عنوان علت تحریم ربا مطرح است و واضح است که این علت اختصاص به قرض مصرفی دارد.

 

دوم این که اگر ملاک حرمت ربا اصل اقتصادی عقیم بودن پول بود لازم بود که ربا در غیر پول جایز باشد و حال آن که تحریم ربا در اسلام شامل پول و غیر پول می‏ شود. این خود دلیل است که ملاک تحریم همان حفظ اصل اصطناع معروف است.[۳۶] قابل ذکر است که ایشان در بررسی نهایی جنبه تعمیم ربا (به تولید و مصرف) را تقویت نموده است.

 

۳- توجیه دیگر ‌در مورد جبران کاهش ارزش پول به خاطر تورم می‏ باشد ‌به این صورت که چون در طول زمان و به خاطر افزایش قیمت‏ها، ارزش پول کاسته می‏ شود لذا قرض گیرنده جهت جبران ارزش کاسته شده پول می‏تواند مبلغی به قرض دهنده بدهد و این اشکال شرعی ندارد، ‌بنابرین‏ حداقل توجیه برای مشروع دانستن اخذ بهره (فائده) از پول قرض گرفته شده، تورم و افزایش قیمت‏ها می‏ باشد. از دیگر صاحب نظران اقتصاد اسلامی، آقای محمد شوقی الفنجری می‏ باشد که نسبت به توجیه بهره و فائده پول قرض گرفته شده تأکید بسیاری داشته است.[۳۷]

 

در این میان قابل ذکر است که حتی برخی از مراجع، مسأله مذکور را به بحث مهریه زنان نیز تعمیم داده ‏اند ‌به این صورت که اگر زنی بخواهد پس از گذشت چند سال از زمان عقد، مهریه‏اش را بگیرد، شوهرش باید با توجه به کاهش ارزش پول نسبت به زمان عقد، رضایت وی را جلب کند و این نظر به صورت تلویحی به ما می‏فهماند که زن می‏تواند مابه التفاوت تورم مهریه را از شوهرش طلب کند.

 

علاوه بر این نقطه نظرها، توجیهات مشابهی در ارتباط با مشروع دانستن درجاتی از نرخ بهره پول از ناحیه دیگر صاحب نظران نیز موجود است و چون از نظر تجزیه و تحلیل در مجموعه مباحث فوق الذکر می‏گنجند و به نحوی بازگشت آن ها به یکی از موارد ذکر شده خواهد بود از ذکر آنان صرف نظر می‏ کنیم؛ در ادامه به بحث و بررسی حیله های ربا می پردازیم که اهمیت ویژه ای دارند زیرا چنانچه قائل به پذیرش حیله های ربا به صورت کلی شویم در حقیقت راه رباخواری را باز گذارده ایم.

 

۱- درمواردی حیله ربا به عنوان راهی برای فرار از ربا، اقدامی است با ظاهر شرعی که شخص را به همان هدف اصلی که دریافت زیاده است نائل می‌سازد؛ به عبارت دیگر حیله به کار بستن، از راه هایی است که اگرچه ظواهر قواعد شرعی در آن رعایت شده اما با روح آن قواعد، مخالف است.[۳۸] حیله ممکن است به گونه ای باشد که منجر به خروج موضوعی شود و با غرض قانون‌گذار نیز در تعارض نباشد، مثل این که شخص مجرد برای استفاده از قانون جدیدی که تسهیلات خاص برای نظام وظیفه اشخاص متأهل ایجاد کرده اقدام به ازدواج نماید، در اینجا شخص از حکم قبلی خروج موضوعی یافته بدون آن که با غرض مقنن مخالفت ورزیده باشد.

 

۲- گاهی نیز حیله برای دور زدن مقصود مقنن و هدف موردنظر شارع است. به طور کلی می توان گفت حیله های فرار از ربا اقسام متعددی دارد که همه آن ها یکسان نیست، بعضی از آن ها جایز و برخی دیگر ممنوع و نادرست می‌باشند مانند: حیله هایی که قصد جدی در آن وجود ندارد همچون ضمیمه کردن یک قوطی کبریت به وام یا فروختن آن به صدها برابر قیمت که مشروع نیست.[۳۹]

 

۳- حیله هایی که بر فرض وجود قصد جدی در آن، عقلایی نمی باشند و عُقلا آن را عملی سفیهانه می دانند، همچون قسم پیشین باطل می‌باشند.

 

۴- در حیله هایی که قصد جدی در آن متصور است و سِفهی در آن نیز نمی باشد، چنانچه محتوی و فلسفه حرمت ربا در آن کاملاً موجودباشد، عمل انجام شده، کاملاً باطل است زیرا این حیله، فلسفه تحریم ربا را از بین نبرده است.

 

۵- در برخی موارد حیله جنبه عقلایی دارد و صورت سازی نیست مانند دو معامله مستقل که هیچ ارتباطی باهم ندارند. این نوع اقدامات جایز می‌باشد و در واقع حیله به معنای منفی آن نیست بلکه نوعی چاره جویی است.[۴۰] مثال این مورد می‌تواند حالتی باشد که شخصی مالی را از شخصی به نسیه می خرد و به دیگری با قیمت کمتر به صورت نقد می فروشد، در این حالت دو معامله مستقل رخ داده و شُبه ربا وجود ندارد؛ اما اگر همان کالا به فروشنده به نقد فروخته شود بیع العینه[۴۱] و حیله ای برای دور زدن رباست که از مصادیق مورد سوم بوده و علی الاصول پذیرفتنی نمی باشد.[۴۲]

 

مبحث دوم- جایگاه نظام بانکی

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:03:00 ق.ظ ]




۳-۶- روش نمونه گیری و حجم نمونه

 

معمولأ انجام هر پژوهشی،”هزینه” و “زمان” بر است؛ به همین دلیل در پژوهش های بزرگ،امکان بررسی افراد(جمعیت)، جامعه(سازمان) به صورت سرشماری وجود ندارد؛ لذا پژوهشگران با توجه به چنین واقعیتی می کوشند با شیوه های نمونه گیری،داده هایی را از نمونه درباره جامعه به دست آورند و در نهایت به تعمیم این اطلاعات، درباره جامعه اصلی قضاوت نمایند. پژوهشگر باید با توجه به ویژگی های روش تحقیق، ماهیت داده ها، نوع ابزار گرداوری آن ها و ساختار جامعه آماری، نمونه ای را که بیانگر کیفیت و کمیت (معرف)جامعه باشد؛ انتخاب کند(خاکی،۱۳۹۱، ۱۳۸)

 

زمانی که پژوهشگر افراد با ویژگی های خاص را با این فرض پیدا می‌کند که این ویژگی های متفاوت به طور سیستماتیک در کل جمعیت توزیع شده است و براین اساس “سهمی”درست ومناسب از افراد را بر می گزیند که نشان دهنده تغییرات ویژگی ها بوده و در نهایت به یک نمونه نمایانگر ختم می شود از نمونه گیری سهمیه ای استفاده ‌کرده‌است (خاکی ،۱۳۹۱، ۲۲۲).

 

در این تحقیق، با بهره گرفتن از روش حذفی سیستماتیک، شرکت های واجد شرایط از بین جامعه آماری انتخاب شده اند. لازمه انتخاب شرکت ها، احراز شرایط زیر می‌باشد:

 

    1. شرکت ها باید از سال ۸۱ در بورس پذیرفته شده باشند و سهام آن ها تا پایان سال ۹۲ در بورس معامله شده باشند .

 

    1. پایان سال مالی این شرکت ها باید پایان اسفند ماه هر سال بوده و شرکت نباید در فاصله سال های مورد بررسی، تغییر سال مالی داشته باشد.

 

  1. جزء شرکت های سرمایه گذاریی و واسطه گری مالی نباشد.

نمونه مورد بررسی۶۰ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد؛ که به روش سهمیه ای انتخاب شده اند.

 

۳-۷-متغیرهای تحقیق و نحوه محاسبه آن ها:

 

۳-۷-۱-تعریف نظری:

 

۳-۷-۱-۱-تامین مالی و سرمایه گذاری:

 

سیاست های تامین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های خصوصی، به روش های داخلی و خارجی انجام می شود .

 

۱-روش های تامین مالی داخلی :

 

سود انباشته یک منبع داخلی می‌باشد که برای تامین نیاز های مالی در شرکت ها استفاده می شود؛ همچنین بعضی شرکت ها با صدور سهام جدید اقدام به تامین سرمایه می نمایند که در این روش دیگر نباید به باز پرداخت اصل و بهره وام، بیاندیشند . روش دیگر تامین مالی داخلی، بالا بردن وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی و فروش دارایی های شرکت می‌باشد.

 

۲-روش های تامین مالی خارجی :

 

این منابع در برگیرنده وجوه تحصیل شده شرکت از منابع خارج از شرکت و یا از طریق بازار های مالی مانند انتشار اوراق مشارکت و انواع استقراض از بانک ها و مؤسسات اعتباری می‌باشد. شامل استفاده از اعتبار تجاری، بدهی های کوتاه مدت و بدهی های بلند مدت.(کردستانی و نجفی،۱۳۸۹، ۷۶).

 

۳-۷-۱-۲-چرخه های تجاری :

 

ادوار تجاری، نوعی نوسانات با قاعده ی منظم، در فعالیت های کلان اقتصادی کشورها است که عمدتاًً در بنگاه های تجاری سازماندهی می شود؛ یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می‌دهد شروع، و به دوره رکود و انقباض منتهی می شود این سلسله تغییرات بارها و بارها تکرار می‌شوند؛ ولی حالت منظم و دوره ای ندارند. به عبارتی مدت زمان ادوار تجاری ممکن است از یک سال تا ده الی دوازده سال متغیر باشد . این چرخه ها قابل تقسیم به چرخه های کوتاه تر نیست.(هادیان و هاشم پور،۱۳۸۲، ۹۶-۹۵).

 

۳-۷-۲-تعریف عملیاتی:

 

هر تحقیقی دارای تعدادی متغیر مستقل و وابسته می‌باشد؛ درپژوهش حاضر متغیرها به صورت زیر می‌باشد.

 

متغیرهای وابسته؛ جمع بدهی ها (TD)، بدهی کوتاه مدت (SD)،بدهی بلند مدت(LD)،اعتبار تجاری(TC)،سرمایه گذاری خالص(NEI)،بدهی خالص(ND) ، سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (INV) و سود سهام می‌باشد.

 

لازم به توضیح است که اعتبار تجاری خالص و ذخایر نقدی نیز جزء متغیرهای تامین مالی تلقی شده است؛ اما به واسطه بی معنا بودن متغیرها در هنگام آزمون های آماری، از مدل حذف شده اند.

 

متغیرهای مستقل؛ چرخه تجاری (BC)،رشد فروش(GT) ،عملکرد (ROA) می‌باشد

 

۳-۷-۲-۱-متغیرهای وابسته:

 

بدهی کل(Total Term Debt)

 

این ‌متغیر در پژوهش های داخلی وخارجی بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است.از جمله ارمرود(۲۰۱۳)،منگ و همکاران(۲۰۱۳)،ابزری و همکاران(۱۳۸۶)،ملانظری و همکاران (۱۳۸۸)،دسینه و هکاران(۱۳۸۸)،مرادزاده مرد(۱۳۸۸)وعرب صالحی واخلاقی(۱۳۹۰)مطالعاتی را بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

 

در این تحقیق بدهی کل از تقسیم جمع بدهی کوتاه مدت،بدهی بلندمدت واعتبار تجاری، برکل دارایی ها به دست می‌آید.

 

بدهی کل = (بدهی کوتاه مدت + بدهی بلند مدت + اعتبار تجاری ) / کل دارایی ها

 

بدهی کوتاه مدت (Short Term Debt)

 

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم تسهیلات مالی جاری دریافتنی، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

 

بدهی کوتاه مدت = تسهیلات مالی جاری دریافتنی/ کل دارایی

 

بدهی بلند مدت(Long Term Debt)

 

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم بدهی های غیر جاری، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

 

بدهی بلند مدت = بدهی غیر جاری / کل دارایی

 

اعتبار تجاری(Trade Credit )

 

یکی از اجزاء تشکیل دهنده بدهی کل در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

 

اعتبار تجاری = حساب ها و اسناد پرداختنی تجاری / کل دارایی

 

سرمایه خالص(Net Equity Issue)

 

سرمایه خالص در پژوهش های داخلی وخارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته است شامل ، ارمرود(۲۰۱۳)،کریسوستومو(۲۰۱۳)،دورندز(۲۰۰۳)،ابزری و ‌همکاران(۱۳۸۶) ،ملانظری و همکاران (۱۳۸۸) ،دسینه و همکاران (۱۳۸۸) ،مرادزاده مرد(۱۳۸۸)وکردستانی ونجف زاده(۱۳۸۹) مطالعاتی بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

 

در این تحقیق سرمایه خالص یا حقوق صاحبان سهام ،از تقسیم تغییرات در سرمایه صادره طی دوره بر سرمایه اول دوره به دست می‌آید.

 

سرمایه گذاری خالص = (سرمایه صادره پایان دوره – سرمایه صادره اول دوره)/ سرمایه صادره اول دوره

 

بدهی خالص (Net Debt)

 

بدهی خالص،یکی از متغیرهای شناسایی روش های تامین مالی در پژوهش ارمرود(۲۰۱۳) می‌باشد و در این تحقیق نیز از تقسیم تغییرات در جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت، برجمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره به دست می‌آید.

 

بدهی خالص = (جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت پایان دوره – جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره)/ جمع بدهی بلند مدت و کوتاه مدت اول دوره

 

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت (Investment In Fixed Assets)

 

این متغیر در پژوهش های داخلی وخارجی زیادی مورد استفاده قرار گرفته، از جمله ارمرود(۲۰۱۳)، ابزری و همکاران(۱۳۸۶)ودسینه و همکاران(۱۳۸۸) بررسی هایی را بر روی این متغیر انجام داده‌اند.

 

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت در این تحقیق از تقسیم تغییرات در دارایی های مشهود، بر کل دارایی ها به دست می‌آید.

 

سرمایه گذاری در دارایی های ثابت = (دارایی های ثابت پایان دوره – دارایی های ثابت اول دوره)/

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[جمعه 1401-09-18] [ 09:01:00 ب.ظ ]




۱۰- ،۱۳۸۹، در پژوهشی با عنوان: اندازه گیری فساد مالی در ایران با بهره گرفتن از منطق فازی (رویکرد اقتصادی) معتقد است: فساد پدیده­ای پیچیده، چند بعدی و دارای علل و آثار چندگانه است و دامنه آن از یک عمل فردی (مانند رشوه) تا یک سوء عمل فراگیر که تمام ارکان نظام سیاسی و اقتصادی را در برمی­گیرد، گسترده است. به رغم پیچیدگی، دشواری و حساسیت سروکار یافتن با این عارضه، در سال­های اخیر مطالعات گسترده ­ای در اندازه گیری فساد، بیان علل ارتکاب چنین فعالیت مجرمانه و ارائه راهکارهای بازدارنده از سوی مجامع بین‌المللی انجام شده است. این مقاله با بهره گرفتن از منطق فازی، ضمن بیان چگونگی مدل سازی روابط اقتصادی، الگوریتم جدیدی برای سنجش فساد در ایران معرفی می­ کند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد با فرض آنکه حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهمترین عوامل اقتصادی پدیده فساد باشند. روند شاخص فازی فساد ایران در فاصله سال­های ۴۳ تا ۴۸ با شاخص عددی حدود ۰٫۷ بیشترین مقدار را داشته که طی دوره (۵۳- ۱۳۴۸) کاهش یافته است. در فاصله سال­های (۵۸-۱۳۵۳) و همچنین از سال ۷۳ به بعد روند صعودی است. بعد از انقلاب اسلامی و در دوران جنگ تحمیلی شاخص عددی از پایداری نسبی برخوردار بوده و بین ۰٫۳ تا ۰٫۵ نوسان داشته است. بعد از جنگ تحمیلی نیز روند افزایشی شاخص فازی فساد مشاهده می­ شود.

 

۱۱- ،۱۳۷۹ در پژوهشی با عنوان: بررسی علل اقتصادی فساد مالی در ایران معتقد است: بین متغیرهای اقتصادی و فساد مالی روابط متقابلی وجود دارد. از یک طرف فساد مالی بر رشد و سرمایه‌گذاری خصوصی اثر منفی می‌گذارد و از طرف دیگر متغیرهایی همچون بودجه دولت ، تسهیلات اعطایی بانک­ها و … بر فساد مالی تاثیر مستقیم دارند. در این تحقیق پس از مروری بر ادبیات موضوع، متغیرها و الگوهای تحقیق تعریف شده است . سپس با بهره گرفتن از نرم‌افزار TSP7 الگوهای اقتصادسنجی برای بررسی تاثیر متغیرهای اقتصادی بر فساد مالی در ۲۸ استان کشور (در سال ۱۳۷۷) برآورد گردیده است . توزیع فساد مالی در استان‌های کشور و رتبه‌بندی استان­ها ‌بر اساس شاخص­ های تعریف شده از فساد مالی نیز مورد توجه تحقیق قرار گرفته است . یافته های این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۷۷ استان تهران با دارا بودن ۲۵/۷۵ درصد بیشترین و استان کهگیلویه و بویراحمد با دارا بودن ۰/۵۳ درصد کمترین تعداد پرونده فساد مالی را ‌داشته‌اند. همچنین ‌بر اساس شاخص نهایی این تحقیق استان گیلان دارای بیشترین و استان سیستان و بلوچستان دارای کمترین فساد مالی بوده‌اند. در بررسی الگوهای اقتصادسنجی تحقیقی، متغیرهای شهرنشینی، تعداد واحدهای صنعتی، تسهیلات اعطایی بانک­ها و بودجه استان بر فساد مالی اثر مستقیم و تعداد کارکنان دولت اثر منفی داشته است . اما نرخ تورم بر فساد مالی اثر معناداری نداشته است.

 

۱۲- ،۱۳۸۴، در پژوهشی با عنوان: استراتژی مبارزه با فساد: آیا فنّاوری اطلاعات فساد اداری را کاهش می‌دهد؟! معتقد است: فساد اداری، پدیده‌ای جهان شمول است که نظام اداری هر کشور کم و بیش به آن دچار است. ‌بنابرین‏، مدیریت دولتی برای مدیریت فساد به ابزار‌های مختلفی متوسل شده و اندیشمندان، دیدگاه­ های مختلفی برای مدیریت فساد ارائه کرده‌اند. یکی از این دیدگاه ­ها «دیدگاه زندان تمام‌دید» است که بر اساس آن، فنّاوری اطلاعات، کلید اصلی و توانساز کنترل فساد تصور می‌شود . در این مقاله با ارائه چند مثال به نقد این دیدگاه پرداخته، استدلال می‌شود که فنّاوری اطلاعات نه تنها اثر قابل ملاحظه‌ای بر مدیریت فساد ندارد، بلکه در برخی موارد خود فرصت­های جدیدی را برای فساد ایجاد می‌کند. ‌بنابرین‏ برای استفاده از فنّاوری اطلاعات به عنوان ابزاری برای مبارزه با فساد باید به عوامل دیگری توجه کرد.

 

۱۳- ،۱۳۸۹،در پژوهشی با عنوان: بررسی جنایات سازمان یافته فراملی در کنوانسیون پالرمو (اکتبر ۲۰۰۰) و الحاقیه‌های آن معتقد است: منظور از جنایات سازمان یافته نوع خاصّی از بزهکاری است که توسط گروه ­های منسجمی از افراد بزهکار در یک دوره زمانی ارتکاب می‌‌یابد و عمدتاًً منظور از ارتکاب آن ها تحصیل منافع مالی است. این­گونه جرائم امروزه به دلایل مختلف رشد فزاینده‌ای پیدا کرده‌اند و در واقع به یکی از تهدیدات مهّم علیه اکثر جوامع تبدیل شده‌اند. همکاری افراد مختلف در یک عمل مجرمانه و نقش رهبران گروه ­های بزهکاری در هدایت این اعمال، ترتیبات سنتّی حقوق جزا در اثبات مسئولیت کیفری اعضاء و بویژه رهبران گروه و اعمال مجازات‌های لازم نسبت به آن ها، ایشان را تا حدودی ناتوان می­سازد. بررسی یک سری عوامل مهم در این پدیده حائز اهمیت است، یکی از سؤالات قابل بررسی و پژوهش به منظور فهم بهتر این پدیده این است که بپرسیم اصولاً منظور از جنایات سازمان یافته فرا ملّی چه نوع جنایاتی می‌باشد؟ و عناصر تشکیل دهنده این جنایات چه مواردی می‌باشند؟ در قوانین کشورهای مختلف به گونه‌های متفاتی با اینگونه از جرائم و جنایات‌ها برخورد شده است ولی در این میان کنوانسیون پالرمو(اکتبر سال ۲۰۰۰) در زمینه مبارزه با جنایات سازمان یافته منبع مهّم ومناسبی را در اختیار کشورها قرار می‌دهد تا نسبت به وضع مقررات وترتیبات لازم برای مبارزه با اینگونه جرائم اقدام نمایند. از این رو مطرح کردن موضوعاتی ‌نظیر صلاحیت دادگاه­ های کیفری و رسیدگی به جنایات سازمان یافته در کنوانسیون پالرمو و مطالعه آن اهمیّت بسزایی دارد، از سوی دیگر مقایسه مفاد این کنوانسیون با مقرراّت و ترتیبات موجود در قوانین جزای ایران که مرتبط با جرم سازمان یافته و ترتیبات شبیه به آن ‌می‌باشد به خوبی می‌تواند نقاط قوّت و نیز نقاط ضعف حقوق جزای ایران را در این زمینه نشان دهد، در اینجا است که معاضدت قضایی در امر جزایی مطرح می‌شود و این که به چه کیفیتی در این کنوانسیون مطرح شده است، و از سوی دیگر تمامی این عوامل زمینه را برای اصلاح مقررات و یا وضع مقررات جدید آماده می‌کند. کلید واژه ها: بزهکاری، جرم فراملی،‌جنایات سازمان یافته، گروه‌های سازمان یافته فراملی، مسئولیت کیفری است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:55:00 ب.ظ ]




فصل چهارم- تبیین اختلافات مالیاتی و بررسی مراجع صلاحیتدار در حل و فصل آن

 

به طور معمول اختلافات مالیاتی از تبعات و عواقب تشخیص و مطالبه مالیات است و چنین به نظر می‌رسد که این اختلافات قبل از هر چیز برآیند عملکرد مأمورین مالیاتی در سازمان تشخیص باشد؛ البته باید اذعان نمود که ضعف عملکرد سازمان در بخش تشخیص خود معلول عواملی از قبیل سستی بنیان های مطالعاتی ‌و تحقیقاتی، کمبود یا نبود داده های پایه ای در بخش های مختلف اقتصادی، آشفتگی در نظام بازار، نظام اداری ناکارآمد و فیزیک اداری فرسوده می‌باشد؛ رشد بی برنامه و لجام گسیخته شهرها و عدم وجود کاداسترهای شهری و مالی مزید بر علت بوده و نتیجه همه این ها ناکارآمدی و ضعف سازمان تشخیص را در پی داشته است؛ در اینجا ذکر این نکته ضروری است که «منظور از تشخیص مالیات محاسبه و تعیین مبلغ مالیات است که مؤدی می بایست بپردازد و از طریق نرخ قانونی است که میزان مالیات مشخص می شود این مرحله بسیار مهم و حائز اهمیت است ؛ از آنجا که به موجب قانون اعلام ماخذ مشمول مالیات و خصوصیات و ارزش آن از طریق تسلیم اظهارنامه مالیاتی امکان پذیر می‌باشد ممکن است در برخی موارد همکاری داوطلبانه مؤدی وجود نداشته باشد و برخی از مؤدیان میل به تقلب داشته باشند و از تسلیم واقعی اظهارنامه خود امتناع نمایند که این امر خود منجر به فرار مالیاتی و عدم تامین اصل تساوی در مالیات ستانی
می شود.»[۲۹]

 

اگر تشخیص مالیات بر مبنای غیرصحیح و نادرست استوار گردد و از قرائن و شواهد محکم و قابل استناد بی بهره باشد اعتراض و نارضایتی مؤدی را در پی خواهد داشت؛ هرچند در برخی موارد تجربه نشان داده است گاهی اوقات موارد نارضایتی مؤدی مالیاتی نه به خاطر مالیات سنگین و ناعادلانه بلکه به دلیل عدم آگاهی کامل مأمورین مالیاتی در زمینه تخصصی شغلی خویش بوده است. علاوه بر ضعف در سازمان تشخیص عوامل دیگری از قبیل اشتباهات احتمالی رایج، ضعف فرهنگ عمومی مالیات پردازی، میل مؤدیان به فرار از پرداخت مالیات و یا به تعویق انداختن آن، نارسائی در بخش قوانین مالیاتی،عملکرد ضعیف و غیرمطلوب دولت در زمینه خدمت دهی به اشخاص و زمینه‌های تاریخی مالیات گریزی از فاکتورهای دیگری هستند که در افزایش آمار تعداد اعتراضات به پرونده های مالیاتی مؤثرند.

 

متعاقب وجود اختلافات و اعتراضات مؤدیان به پرونده های مالیاتی تشکیل مراجعی جهت حل و فصل اختلافات ضروری می‌باشد. قانون‌گذار در راستای حمایت از حقوق مؤدیان و جلوگیری از سوء استفاده دولت از حق حاکمیت خود در جهت تضییع حقوق مردم مراجعی را جهت رسیدگی به اعتراضات مؤدیان پیش‌بینی نموده است که به صورت سلسله مراتب، اختلافات مالیاتی را مورد رسیدگی قرار می‌دهند که در ادامه به اقسام این اختلافات و نیز تبیین مراجع صلاحیتدار و وظایف و اختیارات آن ها خواهیم پرداخت.

 

مبحث اول- مبانی اختلافات مالیاتی و تبیین اقسام آن

 

اگرچه اکثریت قریب به اتفاق اعتراضات مؤدیان مالیاتی و همچنین اعتراضات مأموران مالیاتی درباره مبلغ مالیات می‌باشد معهذا چون در هر یک از منابع مالیاتی عوامل مختلفی موجب تعیین مبنای مالیات می‌باشد و اعتراض به مالیات در واقع اعتراض به یک یا چند عامل از عوامل مذبور است شناسائی مبانی یا
ریشه‌های اختلافات مالیاتی برحسب منابع مالیاتی مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم ضروری است ‌بر اساس قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه مصوب۲۷ /۱۱/۱۳۸۰ منابع مالیات‌های مستقیم عبارتند از مالیات بر دارایی و مالیات بر درآمد.

 

زیر مجموعه مالیات بر دارایی شامل مالیات بر ارث و حق تمبر و زیر مجموعه مالیات بر درآمد شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد کشاورزی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

 

«اقسام اختلافات مالیاتی که ممکن است در اداره مالیات مطرح شود عبارتند از:

 

الف- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر ارث؛ مقررات مالیات بر ارث، حبس، نذر، وقف و وصیت ضمن مواد ۱۷ الی ۴۳ قانون بیان شده است. با مطالعه مقررات مربوطه مشخص می شود عمده اختلافاتی که ممکن است در تعیین و مطالبه مالیات بر ارث بروز نماید عبارتند از:

 

– تعیین ارزش سرمایه کسبی متوفی

 

– تعیین ارزش حق کسب و پیشه(سرقفلی) محل کسب متوفی

 

– تعیین ارزش اموال منقول نظیر اتومبیل و ماشین آلات و سهام متوفی در شرکت‌ها

 

– تعیین بدهی های قابل قبول متوفی

 

– تعیین ارزش هزینه های کفن و دفن متوفی

 

– تعیین ارزش املاک متوفی (در صورتی که برای املاک ارزش معاملاتی تعیین نشده باشد و یا در تعیین موقعیت ملک به نظر وراث اشتباه شده باشد)

 

– تعیین ارزش اشجار و محصول زراعی اراضی کشاورزی و باغات متوفی

 

– تعلق یا عدم تعلق تمام یا قسمتی از برخی اموال به متوفی حسب شرایط مختلف

 

– سایر اختلافات مربوط به موارد ارث نظیر مقیم یا عدم مقیم بودن یا ارزش اموال واقع در خارج از کشور

 

ب- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات حبس، نذر، وقف و وصیت؛ عمده اختلافاتی که در این قسمت محتمل است شامل موارد ذیل می‌باشد:

 

– تعیین ارزش منافع مالی حبس و وقف و نذر و یا وصیت شده

 

– تعیین ارزش عین اموال نذر و وصیت شده

 

– تعداد و مشخصات اشخاص منتفع از منافع موقوف یا محبوس یا نذر و وصیت شده

 

– تعلق مالیات به اشخاص منتفع یا معافیت آن ها از مالیات

 

– سایر اختلافات مربوط به موارد حبس، نذر، وقف و وصیت

 

ج- اختلافات مالیاتی ‌در مورد حق تمبر؛ ‌در مورد حق تمبر با توجه به صراحت و مشخص بودن ضابطه تعلق حق تمبر، احتمال بروز اختلافات مالیاتی بسیار کم است با این وصف ممکن است ‌در مورد تاریخ سررسید پرداخت حق تمبر و اوراقی که ممکن است مشمول حق تمبر باشند و یا نباشند اختلافاتی بین دستگاه مالیاتی و مؤدیان بروز نماید.

 

د- اختلافات مالیاتی ‌در مورد مالیات بر درآمد املاک ؛ با توجه به اینکه درآمد حاصل از املاک شامل درآمد اجاری،درآمد نقل و انتقال قطعی، درآمد حق واگذاری محل و واگذاری سایر حقوق و نیز درآمد حاصل از نقل و انتقال قطعی املاک نوساز می‌باشد عمده اختلافاتی که ممکن است در این مورد بروز نماید عبارتند از:

 

– مدت و مبلغ اجاره ملک

 

– نوع کاربری ملک

 

– تعداد مالکین و سهم هریک از آن ها

 

– مستأجر بودن مالک در محل دیگر

 

– ‌در اجاره نبودن ملک به طورکلی

 

– مورد استفاده شدن ملک برای سکونت پدر مادر همسر فرزند و سایر افراد تحت تکفل مالک

 

– استفاده رایگان دستگاه دولتی ازملک

 

– اشتباه درتعیین ارزش معاملاتی ملک مورد نقل و انتقال قطعی

 

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش حق کسب و پیشه محل واگذار شده

 

– اختلاف ‌در مورد تعیین ارزش سایرحقوق واگذار شده

 

– اختلاف ‌در مورد مدتی که از پایان اجاره ملک سپری شده است

 

– سایر اختلافات مربوط به مسائل اجاره املاک و همچنین انجام نشدن معاملات حق واگذاری محل

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 11:21:00 ق.ظ ]