نقد و ارزیابی دلایل موافق و مخالف مشروعیت  ازدواج موقت
بند اول : نقد مخالفین بر اساس آیات قرآن
همانگونه که بیان گردید برخی از فقها مخالف ازدواج موقت بوده و برخی دیگر نیز موافق می باشند ، هریک از موافقین و مخالفین دلایلی را برای خود ارائه نموده اند که در این گفتار به نقد و بررسی آنها خواهیم پرداخت
عده ای از مخالفین دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را نسخ به ایات قران کریم ذکر می کنند و معتقدند که آیه ازدواج موقت  به بعضی از آیات منسوخ است و این آیات عبارتند از :
بخش اول
والذینهم لفروجهم  حافظون ، الا علی ازواج او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملمومین فمن ابتغی و راء ذالک فاولئک هم العادون [۱]
یعنی : ( و آنانکه نگهدارنده ناموس خود هستند مگر برای همسران یا بردگانشان زیرا ایشان مورد ملامت نیستند و هرکس غیر از این را خواسته باشد از تجاوزکاران است. )
کسانی که مدعی نسخ آیه ازدواج موقت با تمثک به این آیه شریفه هستند می گویند مومن کسی است که فقط با زوجه خود یا با ملک یمین عمل زناشویی انجام دهد و اگر با دیگران انجام داد او دشمن خداست و چون ازدواج موقت نه زوجه است و نه ملک یمین ، پس کسی که مرتکب عمل ازدواج موقت می شود از دشمنان خدا خواهد بود.
در ازدواج موقت زوجه نیست برای آنکه از شرایط زوجیت  این است که ارث ببرد و بتوان او را طلاق داد و در آن لعان و ظهار جاری شود و دارای عده باشد و حق نفقه داشته باشد و حال آنکه هیچ یک از این شرایط در ازدواج موقت نیست و از تمام شوون زوجیت محروم است. [۲]  به این جهت حکم ازدواج موقت با این حکم جدید نسخ شده است. [۳]

اول در پاسخ به این استدلال بایدعنوان نمود که آیه مذکور  در مکه مکرمه نازل شده و نمی تواند مورد بحث (ازدواج موقت ) را که در مدینه و پس از آن نازل شده نسخ و بی اثر کند. [۴] و در واقع معقول نیست که ناسخ قبل از منسوخ باشد. [۵]   حال آنکه اولین شرط در ناسخ آن است که موخر بر منسوخ باشد. [۶]
و به عبارت دیگر آیه مربوط به جواز متعه در سوره نساء است که در سال ششم هجری نازل شده و سوره مومنون در سال دهم بعثت پیامبر اکرم (ص) نازل گردیده ،‌بنابراین آیات پنجم و هفتم سوره مومنون نمی توند ناسخ آیه ۲۴ سوره نسا که حدود شش سال بعد نازل شده باشد بلکه برعکس آیه ازدواج موقت تاسیس حکم جدیدی است که بعد از سوره مومنون مقرر گشته است. [۷]
دوم : نکاح نبودن ازدواج موقت و زوجه نبودن منقطه نیز غلط است زیرا اخبار مروی از پیغمبر اکرم و کلمات صحابه و تابعین که ازدواج موقت را نکاح خوانده اند برای استدلال کفایت می کند و علما (اهل سنت) اتفاق کرده اند بر اینکه این متعه نکح و ازدواج تا مدتی میراثی در آن نیست و این زناشویی و زوجیت قطعا نکاح است. [۸]
بخش دوم  ( ولکم نصف ما ترک ازواجکم ) [۹]  یعنی و از برای شماست نصف آنچه همسرانتان باقی می گذارند.
بعضی معتقدند به نسخ آیه ازدواج موقت با این آیه هستند زیرا ازدواج وقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توه به ارث زوجین ، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمی برند و پس معلوم می شود این آیه ناسخ آیه ازدواج موقت است. [۱۰]
در پاسخ به این دسته نیز می توان عنوان نمود که لازمه زوجیت ، ارث بردن نیست چه بسا زوجیت هست و زوجه هم دائم باشد و از ازدواج خود ارث نمی برد ، مانند زوجه که شوهر خود را کشته باشد یا شوهر قاتل ، که از همسر خود ارث نمی برد و به عبارتدیگر حکم ارث مربوط به ازدواج دائم است و ازدواج موقت مشمول این حکم نیست و به لحاظ این که ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد در شمول آیه ارث قرار نمی گیرد. ضمن آن که آیه ۱۲ سوره نساء بر ایه ۲۴ همین سوره مربوط به جواز ازدواج  موقت است و بعدا نازل شده مقدم می باشد و در واقع آیه ازدواج موقت  وارد بر آیه ارث است واگر می بایست در ازدواج موقت هم زن و شوهر  از یکدیگر ارث ببرند. خداوند به آن تصریح می فرمودندو خلاصه این که آیه ۱۲ سوره نساء  که مقدم است  ایه ۲۴ را که موخر می باشد نسخ نمیکند.[۱۱]
بخش سوم : معتقدین  به نسخ ازدواج موقت آیه مربوط به طلاق را ناسخ حکم ازدواج موقت می دانند و آیه طلاق این است که ( و المطلقات یتربصن باانفسهن ثلاثله قرو) [۱۲]  یعنی (باید که زنان مطلقه تا سه بار پاک شدن از شوهر کردن باز ایستند و آیه دیگر (اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن) [۱۳]  یعنی (زمانی که زنان خود را طلاق می دهید به وقت عده (‌پاک شدن از حیض ) طلاقشان دهید.
این گروه ادعا می نمایند چون ازدواج موقت طلاق ندارد و طلاق هم از لوازم زوجیت است پس متعه زوجه نیست و چون زوجه نشده آیه طلاق ناسخ آیه متعه می باشد و در صورتی که اگر متعه زوجه بود باید بتوان آن را طلاق داد و حال آنکه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد.
در پاسخ به این بخش باید عنوان نمود که موافقین  ازدواج موقت به ایراد بالا این است در ازدواج موقت طلاق نبوده و نیست که حکم طلاق شامل آن گردد و چون ازدواج موقت احکام خاص خود را دارد حکم طلاق که مخصوص نکاح دائم است شامل آن نمی شود. و ارتباطی با مساله مورد بحث ندارد زیرا این آیه درباره طلاق بحث می کند در حالی که ازدواج موقت طلاق ندارد و جدائی آن به هنگام پایان مدت آن است. همچنین شرط زوجیت این نیست که بتوان او را طلاق داد چه بسا زوجه دائم است ولی طلاق ندارد مانند زوجه ای که مرتد شده باشد که بدون طلاق رها می شود. [۱۴]
[۱] – سوره مومنون ، آیه ۷-۵
[۲] –  اسماعیل هادی ، دورنمای حقوقی ازدواج موقت ،‌ تهران انتشارات سماء ،۱۳۸۸، ص ۲۰
[۳] –  محسن  شفائی ، متعه و آثار حقوقی و اجتماعی آن ، تهران نشر شفائی ۱۳۶۲ص ۹۰
[۴] – طباطبایی منبع پیشین ج ۸ ، ص ۹۹
[۵] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۳
[۶] – هادی ، همان منبع ، ص ۲۱
[۷] –  عباسعلی محمودی ،دو رساله حقوقی ازدواج موقت طلاق بدعت طلاق سنت ،‌ تهران نشر البرز ۱۳۸۴، ص ۱۹

[۸] – امینی ،منبع پیشین ، ج ۱۲، ص ۵۴
[۹] – نساء ، آیه ۱۲
[۱۰] – شفائی ، همان منبع ، ص ۹۱
[۱۱] – گنجی ،‌همان منبع ، ص ۲۳
[۱۲] –  سوره بقره ، آیه ۲۲۸
[۱۳] – سوره طلاق ، آیه ۱
[۱۴] -شفائی ،‌همان منبع ،‌ص ۹۴

پیشینه و جایگاه ازدواج موقت در نظام حقوقی ایران

گفتاراول: پیشینه درحقوق ایران

اندیشه تغییر قوانین به نفع زنان در ایران از سالها پیش و با تصمیم حکومت پهلوی ها برای حرکت به سمت مدرن شدن به وجود آمد زیرا جنبش های فمینیستی در سرتاسر جهان در حال تکوین و گسترش بود و ایران هم خواه ناخواه تحت تاثیر اتفاقات جهانی قرار داشت.

بند اول :‌ قبل از انقلاب

شاید مهرانگیز منوچهریان، اولین وکیل زن در ایران، از جمله پیشگامان طرح تغییر قوانین خانواده بود. او لایحه پیشنهادی خود را در سال ۱۳۴۲ و بر اساس قوانین موجود در آن زمان نوشت. در نتیجه تلاش­هایی از این دست که در آن دوره شدت گرفته بود در سال ۱۳۴۶ قانون خانواده به تصویب رسید که نسبت به گذشته مترقی بود.

در کلیات لایحه پیشنهادی مهرانگیز منوچهریان آمده است: زن  و مرد در حقوق  مدنی  و جزا و سیاسی  و اجتماعی  با یکدیگر برابرند و کلیه  اختلافاتی  که  در زندگی  زناشویی  پیش  می آید و در این  قانون  مقرراتی  برای  آن  در نظر گرفته  نشده  است  محاکم  باید مطابق  اصل  برابری  زن  و مرد با توجه  به  ماده  ۳ قانون  دادرسی  مدنی  آنها را فیصله  دهند. همچنین این لایحه خانواده  را شامل زن  و شوهر و فرزندان  آنها میداند و میگوید که نکاح  بیش  از یک  نوع  نیست  و آن  هم  دائم  است  و همچنین تاکید می کند هیچ  کس  نمی تواند در آن  واحد بیش از یک زن داشته  باشد.[۱]

اما قانون حمایت از خانواده ۱۳۴۶ به استناد قرآن شرط عدالت را برای چندزنی منظور کرد. تا پیش از تصویب این قانون در سال ۱۳۴۶ مردان حق داشتند ۴ همسر و تعداد نامحدودی زن صیغه ای داشته باشند و این قانون مرد را موظف کرد تا برای ازدواج مجدد از دادگاه اجازه بگیرد.

دادگاه نیز باید درمورد او و توانایی مالی اش تحقیق می کرد و در موقع مناسب با زن اول وی تماس می گرفت و از او نیز تحقیق می کرد. به این ترتیب ازدواج مجدد بدون اجازه دادگاه جرم کیفری محسوب می شد.

در سال۱۳۵۳ مجلس لایحه ای را در زمینه اصلاح قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ مطرح کرد و در نهایت متممی بر قانون حمایت خانواده نوشته شد. این متمم دارای ۲۸ ماده بود. در این قانون سن ازدواج برای مردان به ۲۰ سال و برای زنان به ۱۸ سال افزایش یافت. اما در مورد ازدواج زنان بین ۱۵ تا ۱۸ سال مقرر شده بود که دادگاه های خانواده درخواست های ازدواج در این سنین را بررسی کنند. در متمم این قانون موافقت دادگاه در مورد ازدواج مجدد مرد مشروط شده بود به رضایت  همسر اول، عدم  قدرت  همسر اول  به  ایفای  وظایف  زناشویی، عدم  تمکین زن از شوهر، ابتلا زن به جنون یا امراض  صعب العلاج ، محکومیت  زن ، ابتلا زن  به  هرگونه  اعتیاد مضر، ترک زندگی خانوادگی از طرف زن، عقیم  بودن  زن و غایب  و مفقودالاثر شدن  زن  .

بند دوم : بعد از انقلاب

۹ شرط ذکر شده در بند اول شباهت زیادی به شروط گنجانده شده در ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده کنونی دارد. در لایحه کنونی رضایت همسر اول، عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی، عدم تمکین زن از شوهر پس از صدور حکم الزام تمکین وی، ابتلا زن به جنون یا امراض صعب العلاج، محکومیت قطعی زن در جرایم عمدی به مجازات حبس بیش از یکسال، ابتلا زن به هرگونه اعتیاد مضر که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد کند، «سو رفتار» و «سو معاشرت زن» به حدی که ادامه زندگی برای مرد را غیرتحمل کند، ترک زندگی خانوادگی توسط زن بیش از شش ماه، عقیم بودن زن و غایب شدن زن به مدت بیش از یکسال شرط ازدواج دائم بعدی مرد فرض شده‌اند.[۲]

ازدواج موقت به رغم تردیدناپذیرى آن از نگاه فقه شیعه، یکى از موضوعاتى است که دست‏کم در دهه‏هاى اخیر از بُعد اجتماعى فرهنگى یکى از مسائل چالش‏انگیز بوده است و به رغم خوددارى‏هایى که در اصل طرح آن به ویژه از سوى متولیان اجتماعى وجود داشته اما عطف توجه اذهان زیادى شده و مباحث قابل توجهى را نیز به خود اختصاص داده است. و همچنان پرونده‏اى مفتوح است که از منظر اجتماعى و نیز فرهنگى اما و اگرهاى زیادى در باره آن وجود دارد و گاه اساساً طرح آن را به ویژه اگر با نگاهى کاملاً مثبت و مطلق به آن نگریسته شود دچار مشکل مى‏کند.

همیچنین این نهاد از مختصات قوانین خانواده در ایران است و چنین تاسیسی در قوانین سایر کشورها وجود ندارد. این قانون از دیدگاه مذهب جعفری که مذهب رسمی کشور ما است از جمله قوانین درخشان اسلام محسوب است که به منظور شکل بخشیدن به‌ روابط آزاد زن و مرد و جلوگیری از روابط نامشروع و حفظ و صیانت جامعه از فحشاء جعل گردیده است.

در ماده‌ی ۱۰۷۵ قانون مدنی٬ ازدواج موقت در قوانین ایران به رسمیت شناخته‌ شده‌است. شرایط و ارکان اساسی نکاح منقطع (ازدواج موقت) عبارت‌اند از شرایط صحت نکاح دائم به اضافه‌ی تعیین مدت مشخص و تعیین مهر معین برای زن. موانع ازدواج موقت نیز همان موانع نکاح دائم هستند. با توجه به ماده ۱۰۷۵ که در مورد نکاح منقطع است تعریف نکاح دائم روشن می گردد ،‌و اگرچه نکاح دائم و منقطع در آثار متعددی با یکدیگر تفاوت دارند ، ولی تمایز ماهوی و تفاوت اصلی میان آن دو این است که

در نکاح منقطع زن و مرد تصمیم می گیرند بطور موقت با هم ازدواج می کنند و پس از پایان مدت اگر مایل به ادامه آن بودند تجدید ،‌و گرنه با انقضاء مدت از هم جدا خواهند شد.  در حالیکه مقتضای طبع نکاح دائم ، دوام و همیشگی است. بر این اساس نکاح دائم و منقطه در اکثر احکام و آثار با یکدیگر مشترکند و بجز آثار و احکامی چند از نظر مهر و نفقه و شرایط که در سطور آتی به آن خواهیم پرداخت

لذا با توجه به اینکه روح قوانین موجود در خصوص نکاح منقطع در حقوق ایران الهام گرفته از قوانین اسلامی است، می توان پیشینه آن را به تبعیت و پیروی از قوانین اسلام در جامعه ایران دانست ولی رسمیت آن در قوانین ایران را باید از ظهور ماده ۱۰۷۵ دانست.

[۱] –  مهرپور ، منبع پیشین، ص ۱۴

[۲] – منبع پیشین

جایگاه ازدواج موقت در قوانین ایران

پس از تصویب و ابلاغ برای اجرای ماده ۱۰۷۵ ، در خصوص ازدواج موقت ، جایگاه ازدواج موقت به طور رسمی در حقوق ایران تثبیت گردید و جایگاه آن نسبت به ازدواج دائم در قوانین ایران مشخص گردید. که در این بین می توان به احکام قانون مدنی نسبت به آن اشاره نمود. اصول و قواعد در نکاح دائم و نکاح منقطع و وجوه مشترک آن دو همانست که در قانون مدنی یاد شده است. رئوس مسایل و شرایط نکاح منقطع ، مدت و مهر ، و احکام راجع به وراثت زن و ضمانت اجرای آنها در مواد ۱۰۷۵ الی ۱۰۷۷ ق. م آمده است. و دیگر موضوع نفقه و عده می باشد که از موضوعات مهم این نکاح است

بند اول :‌ سن نکاح منقطع  

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴ و اصلاحاتی که در ۱۵/۱۱/۱۳۳۷ به عمل آمد می گوید:

(سن نکاح برای اناث ۱۵ سال و برای ذکور ۱۸ سال تمام است و به پیشنهاد مدعی العموم  می توان معافیت شرط سن را از محکمه دریافت کرد مشروط بر آن که سن دختر از ۱۳ سال تمام و سن پسر از ۱۵ سال تمام کمتر نباشد.)

در سال ۱۳۶۱ برخی از مواد قانون مدنی اصلاح شد و طبق ماده ۱۰۴۱ قانون مزبور (‌اصلاحی سال ۱۳۷۰) نکاح قبل از بلوغ ممنوع شد و طبق تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ ق. م  (سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است. )[۱] در مجلس ششم طرحی درباره اصلاح ماده ۱۰۴۱ ق. م مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ و افزایش سن دختر به ۱۵ سال و پسر به ۱۷ سال به تصویب رسید که به نوشته برخی جراید  روابط عمومی شورای نگهبان در اطلاعیه ای اعلام کرد که شورا با حضور اعضاء خود تشکیل جلسه داد و طرح مصوب مجلس شورای اسلامی را خلاف شرح دانسته است. این طرح مجددا در مجلس مطرح و تصویب شد و جهت رفع اختلاف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال گردید. [۲]

در این میان برخی از آگاهان جامعه بر این اعتقاد بودند که چگونه می شود در جامعه ای به جهت برخی مدارک هم چون گواهی نامه رانندگی ،‌اقامه دعوی و امثالهم شرایط سنی وجود دارد ولی برای تشکیل زندگی مشترک که بنای جامعه بر خانواده استوار گردیده ، اینگونه با اغماض برخورد نماییم. که در نهایت به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده ۱۴۰۱ ق.م را اینگونه تغییر داد ” عقد نکاح دختر قبل زا رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مولی علیه مصلحت با تشخیص دادگاه صالح” و در حال حاضر لازم الاجرا می باشد .

بند دوم : اجازه ولی و مصلحت مولی علیه

در این میان ازدواج موقت نیز در پاره ای از اثار با ازدواج دائم برابر است به گونه ای که در قانون مدنی مقرراتی در خصوص آزادی برای ازدواج منقطع دختر باکره و شرط سن او جود ندارد و نکاح منقطع دختر با کره اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد موکول به اجازه پدر یا جد پدری است. و مقررات ماده ۱۰۴۳ و ۱۲۱۰ ق. م در باره این ازدواج ها لازم الاجرا می باشد.

الف) قبل از اصلاح شرط سن

شرط سن در نکاح دائم و نکاح منقطع تفاوتی ندارد – در تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م اصلاحی مصوب ۱۴/۸/۷۰  آمده است که عقد نکاح قبل از بلوغ  با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. ماده ۶۴۶ قانون مجازات اسلام می گوید : چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده برخلاف مقررات ماده ۱۰۴۱ و تبصره ذیل آن ازدواج نماید به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد. )تبصره ماده ۱۰۴۱ ق. م  درباره پسر و دختر (زوجین) زیر سن بلوغ  لازم الاجرا می باشد و چگونگی شرط رعایت مصلحت مولی علیه وسیله قانونگذار روشن نشده است. به نظر می رسد که می توان گفت بر طبق ماده دوم قانون گواهی پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳ آذر ۱۳۱۷ که صدور گواهی بر تندرستی طرفین ازدواج به عهده پزشک گذاشته شده است تشخیص مصلحت جسمی و عقلی پسر قبل از رسیدن به بلوغ با پزشک است که باید در گواهی تندرسی پسر و دختر موضوع را متذکر شود.

گفتی است که در ماده ۱۰۴۰ ق. م اخذ تصدیق از طبیب راجع به صحت از امراض مسریه  مهم از قبیل سفلیس و سوزاک و سل تصریح شده ولی در قانون ۱۳ آذر ۱۳۱۷ تصریح به اخذ گواهی تندرسی گردیده است که می توانیم آن را ملاک عام قرار دهیم و بگوئیم که پزشک می تواند در مورد مصلحت جسمی و عقلی عقد نکاح هم گواهی بدهد.

ب) بعد از اصلاح شرط سن

همانطور که در پیش آمد نکاح قبل از بلوغ ممنوع بود مگر با اجازه ولی به شرعایت مصلحت مولی علیه و ضمانت اجرای ماده مذکور را ماده ۶۴۶ ق.م.ا به عهده گرفته بود. اما به موجب اصلاحی مصوب ۲۷/۹/۷۹ مجلس شورای اسلامی و تصویب ۱/۴/۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام م ۱۰۴۱ ق.م به همراه تبصره آن اینگونه نسخ گردید و تغییر ماهیت داد ( عقد نکاح دختر قبل ازرسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.) و بعد از تصویب لایحه ق.ح.خ ماده ۶۴۶ ق. مذکور نیز منسوخ شد و ضمانت اجرای م ۱۰۴۱ ق.م را م ۵۰ ق جدید التصویب که ه شرح ذیل می باشد به عهده گرفت( هر گاه مردی برخلاف مقررات م ۱۰۴۱ ق.م ازدواح کندبه حبس تعزیری در جه شش محکوم میشود هر گاه ازدواج مذکور به مواقعه ی منتهی به نقص عضو یا مرض دائم زن منجر گردد، زوج علاوه بر پرداخت دیه به حبس تعزیری درجه پنج و اگرمواقعه ی منتهی به فوت زن منجر شود زوج علاوه بر حبس تعزیری درجه چهار محکوم میشود.  )و نکته حائز اهمیت این می باشد که به موجب ماده ۵۸ ق.ح.خ مصوب اسفند نودویک قانون لزوم ارائه گواهینامه پزشک قبل از ازدواج مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷ نسخ گردید و دیگر به چگونگی اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح پرداخته نشده است و شاید بتوان گفت تمامی این چگونگی را به عهده م ۲۳ قانون جدیدالتصویب گذاشته است.

[۱] – حائری ، منبع پیشین، ص ۸۳

[۲] – حائری منبع  پیشین ،‌ص۸۳

شرایط شکلی ازدواج موقت

گفتار  اول :‌خواستگاری  

ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی می گوید :‌ هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد می توان خواستگاری کرد. قانون مدنی تعریفی از خواستگاری به عمل نیاورده است بعضی از اساتید حقوق معتقدند که :  خواستگاری عبارت است از پیشنهاد زناشویی از طرف مرد نسبت به زن که بتواند با او ازدواج نماید.[۱]

بنابراین خواستگار همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می شود همواره زن است چه این شیوه مطابق فطرت و طبیعت انسان است.

در تعریف مذکور بیان شدکه درخواست ازدواج از جانب مرد است و این به لحاظ غلبه عرفی است و اغلب مرد از زن خواستگاری می نماید و مفهوم مخالف آن ، چنانچه زن از مرد خواستگاری نماید  این درخواست مانع شرعی و قانونی ندارد. و ممنوع نیست بلکه از حقوق انسان است. [۲]

عمل خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه عقد صورت می گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شد این فاصله زمانی میان خواستگاری و اجرای مراسم عقتد شرعی را دوران نامزدی می گویند. خواستگاری می تواند توسط مرد و یا به وسیله خویشان و دوستانش یا وکیل وی صورت گیرد.

با توجه به تعریف فوق به نظر می رسد ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی اختصاص به ازدواج دائم ندارد و شامل خواسگاری در ازدواج موقت می باشد.

ماده ۱۰۳۴ بیان داشته که از زنی می توان خواستگاری نمود که مانعی برای ازدواج نداشته باشد پس مهمترین شرط مشروع بودن رعایت شرط خالی از موانع می باشد. لذا خواستگاری هنگامی صحیح است که :

اولا –  ازدواج با آن زن حرام نباشد در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است. خواه حرمت دائمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمه و خاله یا حرمت موقت مانند ازدواج با خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. یا خواستگاری از زن شوهر دار و یا زنی که در عده رجعی به سر می برد مانند زن شوهر دار است و به تصریح یا کنایه نمی توان از او  خواستگاری کرد. [۳]

خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می کند به صورت کنایه مانعی ندارد و خواستگاری از زنی که در عده بائن است برای غیر شوهر فقط به کنایه مجاز است و توسط شوهر سابق به تصریح نیز جایز شده است. [۴]

ثانیا – خواستگاری از نامزد دیگری نباشد . علمای اهل سنت اتفاق نظر دارند که خواستگاری از زنی که توسط دیگری خواستگاری شده و وی موافقت کرده ممنوع و حرام است اما در این مسئله میان فقهای امامیه اختلاف نظر است. عده ای از جمله شیخ طوسی و شهید اول خواستگاری از زنی که مرد مسلمانی از او خواستگاری کرده و از طرف او یا ولی یا وکیلش  مورد موافقت قرار گرفته حرام است و عده ای دیگر مانند شهید ثانی به کراهت عمل نظر داده اند. [۵]

برخی از حقوقدانان  با توجه به احادیث نقل شده در این خصوص که مبنای فتوای عده ای از فقها قرار گرفته ، خواستگاری از زنی که مورد خواستگاری دیگری قرار گرفته و از طرف زن یا قائم مقام قانونیش با آن موافقت شده از طرف دیگران را ممنوع و حرام دانسته اند و به علاوه معتقدند  چنانچه خواستگاری غیر مجاز تلقی شود و زیانی متوجه زن گردد حسب مورد دارای مسئولیت مدنی و کیفری است زیرا اگر شخص آگاهانه و به عمد به خواستگاری کسی برود که خواستگاری از او ممنوع و حرام است و در نتیجه این عمل که تقصیر به شمار می رود و به دیگری زیانی برسد زبان دیده می تواند از مقصر خسارت مطالبه کند.

اما نظر به اینکه خواستگاری از نامزد  دیگری ممنوع و حرام است و چنانچه از چنین زنی خواستگاری کند و بعد از موافقت ، او را به عقد خود در آورد آیا عقد باطل است یا صحیح ؟ که در این رابطه اظهار شده که علمای امامیه به اتفاق معتقدند این عقد باطل نیست ، هر چند مرتکب را مستوجب عقاب می دانند زیرا آنچه مورد نهی واقع شده خواستگاری از زنی است که قبلا از او خواستگاری و مورد موافقت قرار گرفته و فساد و حرمت خواستگاری مذکور ملازمه با فساد و بطلان عقد ازدواج ندارد.

و مورد دیگری اینکه آیا زنی که دیگری خواستگار اوست ولی هنوز آن را قبول یا رد نکرده می تواند خواستگاری نمود؟ که گفته شده هیچ یک از فقیهان  امامیه و عامه ،بر حرمت چنین خواستگاری عقیده ندارند. [۶]

[۱] – سید حسن امامی ، حقوق مدنی ، ج ۴ ،‌ تهران انتشارت اسلامیه ۱۳۸۱، ص ۲۶۹

[۲] – سید مرتضی  قاسم زاده ،  فصلنامه دیدگاههای حقوقی ،‌دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری سال پنجم شماره ۱۹ و ۲۰ ص ۸۳

[۳] – منبع پیشین ، ص ۸۴

[۴] –  گنجی ، همان منبع ، ص ۴۰

[۵] -محقق داماد ،‌همان منبع ،‌ص ۲۸

[۶] – محقق داماد ، همان منبع ، ص ۳۰ و ۳۱

اهداف ثبت نکاح

۱– اطمینان از صحت نکاح

رعایت تشریفات ثبتی این اعتماد را در طرفین ایجاد می‌کند که نکاح به طور صحیح و با شرایط لازم منعقد گردیده است. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین[۱]، ، تفهیم شروط ضمن عقد به طرفین، احراز مجرد بودن طرفین در زمان اجرای عقد، قرائت صیغه عقد و … برای زوجین امنیت خاطر نسبت به واقعه نکاح ایجاد می‌کند و اعتماد زوجین به مامورین ثبت نکاح با توجه به احراز صلاحیت سردفتران توسط سازمان ثبت و نظارت بر آنان، وهمچنین این مطلب که تکالیف مندرج در قوانین برای سردفتران ازدواج و عاقدین با ضمانت اجرای کیفری یا انتظامی و اداری همراه است و به عنوان مثال می توان به مواد ۱۰۲ و۱۰۱ به بعد قانون ثبت اسناد و املاک و اینکه مطابق ماده یک آیین‌نامه موضوع تبصره الحاقی به ماده یک قانون ازدواج مصوب ۱۳۲۰ مرجع بازرسی و رسیدگی مقدماتی نسبت به تخلفات و شکایات واصل از سردفتران ازدواج و طلاق، اداره امور اسناد است. ماده ۲ مقرر می‌دارد طرز تعقیب سردفتران ازدواج و طلاق همان است که در فصل هفتم آیین‌نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده و مجازات‌های انتظامی سردفتران در ماده ۳ این آیین‌نامه شامل توبیخ شفاهی، کتبی، کیفر نقدی، انفصال موقت و دایم از شغل سردفتری می‌باشد. [۲]

۲- پیشگیری از اختلاف

ثبت نکاح از اقامه دعاوی چون اثبات زوجیت یا اثبات نسب پیشگیری می‌نماید. این هدف ناشی از اثر سند رسمی و عدم امکان رد آن با امارات است. همچنین ثبت نکاح مانع ازدواج‌های بعدی، تدلیس و فریب در ازدواج به دلایل شایعی چون دوشیزه نبودن زوجه یا عدم تجرد زوج می‌شود؛ زیرا با ثبت نکاح، مراتب در شناسنامه‌های زوجین درج می‌شود. در این صورت علاوه بر امکان اطلاع از ازدواج سابق هر فرد، با ملاحظه شناسنامه، امکان استعلام از طریق سازمان ثبت نیز میسر است؛ در نتیجه ارتکاب جرایمی چون ازدواج با زن در عده یا شوهر‌دار (ماده ۶۴۴ ق.م.ا. ) در مواردی که شوهر دوم جاهل به موضوع است و فریب در ازدواج در مواردی که هر یک از زوجین جاهل به ازدواج سابق یا فعلی دیگری هستند، منتفی می‌گردد [۳]

۳– سهولت اثبات حقوق زوجین

برخورداری از آثار و نتایج نکاح، مانند مهریه و نفقه منوط به احراز نکاح در دادگاه است و ثبت نکاح، آن را آسان می‌سازد. به عبارت دیگر چنین دعوی در مرحله ثبوت قرار دارد و از مرحله اثبات بی‌نیاز است. فرق امر ثبوتی و اثباتی در این است که اگر نهاد حقوقی نکاح احراز شود، مرحله اثبات گذشته است و می‌توان به بررسی حقوق ناشی از این رابطه یعنی مرحله ثبوت پرداخت.

۴– ثبت مهریه غیرمنقول

در مواردی که اموال غیرمنقول به عنوان مهر تعیین می‌شود، باید سند ازدواج نسبت به ملک هم رسمی شود. در ماده ۴ آیین‌نامه مصوب ۱۳۱۱ آمده: «ملک اگر ثبت شده باشد و صاحب دفتر ازدواج، دارای دفتر اسناد رسمی هم باشد، باید ورقه‌ ازدواج را در دفتر اسناد رسمی مطابق مقررات ثبت کند و چنانچه ملک، ثبت نشده باشد، باید سند ازدواج را در دفتر اسناد رسمی ثبت کند و چنانچه فاقد دفتر اسناد رسمی باشد، باید ازدواج را به یکی از دفاتر اسناد رسمی حوزه خود یا در صورت عدم وجود دفتر اسناد رسمی در آن حوزه، به نزدیک‌ترین دفتر اسناد رسمی حوزه مربوطه ارسال نماید تا مطابق مقررات به ثبت برسد». مهریه غیرمنقول که در دفتر اسناد رسمی به ثبت نرسد، رسمی نیست؛ لذا نمی‌توان نسبت به آن اجراییه صادر نمود. [۴]

۵– درج اطلاعات

مطابق ماده ۱۰ قانون ثبت اطلاعاتی که در دفتر ثبت نکاح درج می‌شود عبارتند از: «شماره، تاریخ ثبت، تاریخ وقوع عقد با تمام حروف، اسم زوجین به نحوی که در هویت آنها تردیدی نباشد، نوع نکاح و مدت عقد موقت، میزان مهریه، سایر شرایط ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر که بین زوجین مقرر شده و امضای اشخاص مذکور».

۶– اخذ گواهینامه پزشک

دفاتر اسناد رسمی مطابق ماده ۲ قانون ازدواج مصوب سال ۱۳۱۷ مکلف هستند، قبل از ثبت نکاح گواهینامه‌هایی از سوی پزشک مبنی بر نداشتن امراض مسریه مهم و تزریق واکسن کزاز برای بانوان، اخذ نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این تکلیف در ماده ۴ همین قانون، حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال قرار داده شده است. همچنین به موجب ماده واحده قانون الزام به تزریق واکسن کزاز برای بانوان قبل از ازدواج مصوب ۱۳۶۷ دفاتر ازدواج موظفند قبل از ازدواج، گواهینامه معتبر مبنی بر واکسیناسیون کزاز از زوجه را اخذ نمایند و سردفتر متخلف طبق تبصره ۳ همین قانون در مرحله‌ اول به تعطیل دفترخانه از یک تا شش ماه، در مرحله دوم علاوه بر مجازات فوق به جزای نقدی از ده‌ هزار تا پنجاه هزار تومان و در مرحله سوم به لغو پروانه محکوم خواهد شد.

[۲] – حمید  آذرپور،  غلامرضا ،حجتی اشرفی، مجموعه محشی از بخشنامه‌های ثبتی، تهران، نشر گنج دانش، چ چهارم، ۱۳۸۱

[۳] –  علیرضا  میرزایی،حقوق ثبت کاربردی، تهران، انتشارات بهنامی، ج ۱ ۱۳۸۳، ص ۱۹

[۴] –  نادر  اسکافی، فرهنگ ثبتی، تهران، نشر دادگستر، ج دوم۱۳۸۲، ص ۶۹٫