جامعه‌ی ایرانی جامعه‌ای است کهن که دینداری و دین‌ورزی آنچنان در تاریخ آن با روح و جان مردمان در آمیخته که انفصال دین از هویت این قلمرو فرهنگی را ناممکن می‌سازد. با اینحال چند صباحیست که ورود تمدنی دیگر در دو ساحت عینیت و ذهنیت به عالم بیرونی و درونی انسان ایرانی، «جایگاه دین» را در حیات او سخت دستخوش چالش و آشوب کرده است، بطوریکه ایرانی شیعه قرن چهاردهم هجری امروز خود را در بسیاری موارد، مجبورِ به انتخابِ میان دین، و جهان جدید می‌بیند. انتخابی بس سخت و سترگ که تمام وجود او را به چالش فرا می‌خواند.

با اینحال چنین به نظر می‌آید که دوران بحرانیِ تنگنای این دوگانه، برای نسل جدید سپری شده است. ایرانیِ مسلمان که به تدریج از اوان مشروطه با پدیده جدید «غرب» آشنا می‌شود، فراز و نشیبهای بلندی را برای تعیین نسبت خویش با عالم جدید می‌گذراند که انعکاس تام خویش را در تاریخ روشنفکری معاصر به ظهور می‌رساند، تاریخی که در دو دوره «شریعتی و سروش» در دهه‌های 50 و 70 به اوج خود می‌رسد و پاسخهایی متناسب با زمینه تاریخی و نیازهای دوره خود کسب می‌کند. امّا مواجهه نسل جدید با پدیده «مدرنیته» نه از جنس مواجهه «نظری و روشنفکرانه» بلکه از جنس مواجهه‌ای «عینی و انضمامی» با دنیایی است که عمده زیست‌جهان او را تشکیل می‌دهد.  گرچه سابقه تجربه انضمامی ایرانیان از مدرنیته به دوره رضاخان بازمی‌گردد، با اینحال این مواجهه تجربه‌ای عمدتاً سیاسی است که در شرایط استعمار و نفوذ مستقیم بیگانگان در امورات کشور اتفاق می‌افتد و به قول دکتر حائری درکی است که تنها از مواجهه با رویه‌ی استعماری غرب بدست می‌آید.(حائری، 1387)

امّا مواجهه نسل جدید نه با رویه استعماری غرب است و نه آنچنان که حائری می‌گوید با عقلانیت و علم و تفکر مدرن، بلکه مواجهه‌ای مستقیم و عینی با ساختارهای اجتماعی و محصولات تکنولوژیک و رسانه‌های جهانی غرب -به عنوان حاملان آگاهی مدرن (برگر و دیگران، 1381، 106) – است که آنچنان غلبه‌ای در فضای فرهنگی کل جهان ایجاد کرده که سپهر فرهنگیِ زیستِ یک جوان مسلمان در ایران بعد از انقلاب، بصورتی ناخودآگاه و پنهان به شدت آمیخته و آلوده به عناصر عقلانیت، تفکر، علم و فرهنگ مدرن است. عناصر پنهان ساختارهای اجتماعی و گفتگوهای روزمره مدرن که چون ناخودآگاهند، به تدریج در لایه های زیرین باورها و دیدگاه های افراد نشت می‌کنند و تغییرات فرهنگی عظیمی را در مدت کوتاه گذار یک نسل پدید می‌آورند.

این تغییرات فرهنگی شگرف که در بازه زمانی کوتاهی در لایه‌های زیرین جامعه اتفاق می‌افتد، با سرعت کمتری خود را در عینیت رفتاری افراد ظاهر می‌کند به گونه‌ای که حتی تا مدتها بخاطر در آمیختگی شدید با عناصر حیات سنتی و دینی غیرقابل تشخیص است و از چشم ناظران عینی صحنه و طراحان مطالعات انضمامی دینداری پنهان می‌ماند. (میرسندسی، 1390، 90) همینجاست که ضرورت طراحی و اجرای مطالعاتی برای سنجش اینگونه تغییرات فرهنگی که در لایه «نگرشی» افراد اتفاق می‌افتد نمایان می‌گردد. امری که به مدد الهی مورد نظر این تحقیق است.

1.2         طرح مسأله

حیات فردی و اجتماعی ایرانی دو نسل پیشتر از این و پیش از نزول سیاسی، فرهنگی و اجتماعی غرب بر سر شرق، حیاتی سنتی بود که با تسامحی جامعه‌شناختی می‌توان آنرا دینی تصور نمود. در واقع هرچند حوزه‌های اجتماعی جهان قدیم به وجه امروزین توسعه یافته و تفکیک شده نبود و اقتصاد و سیاست و تربیت و خانواده به نسبت جوامع امروز سخت در هم‌تنیده و کم‌دامنه به نظر می‌رسید، معنابخشی، تفسیر و هنجاربخشی زندگی فردی و جمعی مردمان را «دین» تکفّل می‌کرد. مردم در جهان

یکپارچه‌ای زندگی می‌کردند که مفاهیم و عناصر دینی کافی برای توضیح وضعیت و تبیین هنجارها و معانی خوب و بد وجود داشت. هرچند لزوماً التزام عملی به بینش دینی و شریعت اسلامی مثل همه اعصار تام و تمام نبود، اما آنچه سپهر فرهنگیِ عرفی جامعه را می‌ساخت اعتقادات و احکام دینی بود که تولد و مرگ، آداب کاسبی، هنجارهای خانوادگی، اخلاق معاشرت، مناسک عمومی و تمام لحظات فردی و اجتماعی را تفسیر و تجویز و اداره می‌کرد.

چنین تصویری از نقش دین در جهان سنت که توسط جامعه‌شناس امریکایی، پیتر برگر، با تعبیر درخشان «سایبان مقدس» مطرح می‌شود با ورود مدرنیته به جامعه سنتی به شدت دستخوش چالش می‌گردد. مدرنیته در شکل متأخر آن به صورت جامعه‌ای با نهادهای اجتماعی تمایزیافته و مستقل درآمده است که هریک نظامهای معنابخشی خود را نه از دین که از عقلانیت و دانش ابزاری فایده‌گرایی می‌گیرد که به مرور زمان مستقل از دین بالیده و اکنون درون این حوزه ها متمرکز و نهادینه شده است و مشروعیتی خودبنیاد را برای این نهادها حاصل کرده است. ورود مستقیم این نهادهای عرفی دنیای مدرن در فرآیند مدرنیزاسیون به کشورهای شرقی و جهان سوم، این سایبان مقدس را در گیرودار یک انتخاب بزرگ برای تطبیق با شرایط جدید مخیّر می‌کند: یا خود را گسترش دهد تا بتواند بار دیگر چتر قدسی خویش را بر عناصر اجتماعی سایه‌افکن کند یا به گوشه‌ای ایمن از دنیای مدرن بخزد تا بدون دستبرد روحیه سکولار و دین‌زدای مدرن بقا یابد، گوشه‌ی ایمنی که برگر «قلمرو خصوصی»  شهروندان را تنها مصداق آن می‌داند. (برگر و دیگران، 1381، 88) گرچه برگر از شق اول فوق‌الذکر چیزی نمی‌گوید و حتی انقلاب ایران را بعنوان جوشش دین از حوزه خصوصی که به حوزه عمومی هم سرایت می‌کند تعبیر می‌کند(Berger, 1974 به نقل از یوسف‌زاده،1388، 162) اما ناگفته پیداست که یکی از داعیه‌های همیشگی اسلام در ایران، تمشیت و هدایت امور اجتماعی بوده است که با ظهور حضرت امام خمینی و انقلاب اسلامی تجلّی عینی می‌یابد.

در گیرودار این کشمکش که عالمان دینی، روشنفکران، دولتها، احزاب، رسانه‌ها و خودِنهادها و ساختارهای اجتماعی بازیگران اصلی آن هستند، صحنه پیچیده‌ای در ایران امروز ما پدید آمده است که گفتمانهای متعارضی از هردو سوی طیف پیش‌فرض انگاشته شده و مورد عمل قرار می‌گیرد و این درحالیست که بر خلاف یک دهه پیش، اصل این گفتمانها و مطالبات صریحاً و مستقیماً مورد بحث قرار نمی‌گیرند.مناقشه‌ای که در دهه اول در دو جبهه انقلابی-لیبرال و در دهه دوم با عنوان اصلاح‌طلب-اصولگرا دنبال می‌شد، در دهه سوم صورت‌بندی نظری ویژه‌ای نیافت و حال آنکه به شکلی پنهان در تمام مناقشات در جریان بود.

در واقع به خوبی می‌توان این ادعا را مطرح کرد که مناقشه بر سر «محدوده حضور اجتماعی دین» محور اصلی تمام مناقشات اجتماعی ایران معاصر و بویژه سالیان پس از انقلاب است. مناقشه‌ای که از یکسو ریشه در مباحثات کلامی و دین‌شناختی داردکه سرفصلهایی نظیر «قرائت دینی»، «قلمرو دین»، «ضرورت دین» و «انتظار بشر از دین» را پدید آورد و از سوی دیگر ریشه در مباحث معرفت‌شناختی دارد که مباحثی نظیر «منزلتِ شناختی عقل» و «فهم عصری دین»، «نقش هرمنوتیک در فهم متون مقدس» و «ارزش علم جدید»  را برانگیخت. همین مناقشه است که وقتی امتداد یابد مباحث سیاسی بر سر مدل حکومتی ولایت فقیه و دموکراسی، معارضات اقتصادی بر سر الگوی اقتصاد بازار آزاد، درگیری‌ها بر سر حدود پوشش و آزادی در جامعه و بسیاری موارد دیگر را به بار می‌آورد. (نباتیان، 1384، 104) با این همه جای خالی رویکرد «جامعه‌شناسانه» که منطقاً باید در کانون این منازعه قرار گیرد کاملاً خالیست. مباحثه بر سر حالات و کیفیت حضور دین در جامعه در نسبت با تحول بنیادین جامعه در تمدن غربی از یکسو و بررسی وضعیت انضمامی موجود از سوی دیگر می‌تواند پروژه های مهمی برای جامعه شناسی نظری و جامعه شناسی تجربی ایرانی محسوب شود.

1.3       سؤالات تحقیق

در چنین شرایطی پرسش اصلی این تحقیق اینجاست که دو فرآیند متعارض «مدرنیزاسیون» و «انقلاب اسلامی» که هریک با قوای مفصلی از نیروهای اجتماعی (اعم از کنشگران یا نهادها) در سطح کلان در حال فعالیت در کشورند، چه وضعیتی را در سطح خرد و فضای فرهنگی نسل جدید پدید آورده است؟ به عبارت دیگر نسل جدید به این سایبان مقدس چگونه می‌نگرد و محدوده‌ی آنرا تا کجا تصویر می‌کند؟ آیا دانشجویان هنوز مرجعیتی برای دین بعنوان منبع مشروعیت بخش حوزه ‌های اجتماعی گوناگون قائلند یا در نظام فکری خود این حوزه ها را از دین تخلیه کرده و معنابخشی، قانونگذاری و هنجاربخشی آنها را به عقلانیت، علم یا فرهنگ سکولار مدرن واگذار کرده‌اند؟

autonomous

Religious authority

تکاپو برای رسیدن به امنیت پایدار در تمامی نظام های اجتماعی و در ادوار مختلف تاریخی، از مهم ترین انگیزه های انسان بوده است، چرا که تصور نظام اجتماعی پویا و پابرجا در طی زمان بدون وجود امنیت امکان پذیر نیست، به طوری که آبراهام مازلو در سلسله مراتب نیازها، احساس امنیت را بلافاصله پس از ارضای نیازهای اولیه قرار می دهد(کاهه،133:1384). ناامنی می تواند فراتر از زندگی قربانیان بلافصل آن، کسانی که تجربه غیر مستقیمی از جرم داشته اند نیز تاثیرگذارد. ناامنی می تواند فضایی از بی نظمی را ایجاد کند که در آن شهروندان قادر به اعمال کنترل غیر رسمی بر اجتماع خود نبوده، تاثیرات مخرب و منفی بر کیفیت زندگی داشته، منجر به مراقبت و محافظت غیرضروری کنشگران اجتماع داشته، از فعالیت های اجتماعی بازداشته، سطح بی اعتمادی به دیگران را افزایش داده(ویلسون،دنجز،2000) و منجر به افزایش جرایم و حتی سطوح بالاتر ترس می شود(شایدر و دیگران،2006). همچنین احساس خطر دائمی، نارضایتی از مسوولان و نهادهای برقراری امنیت، برهم خوردن تعادل طبیعی زندگی و عدم اعتماد عمومی از جمله پیامدهای احساس ناامنی است.

در یک جامعه بسامان، آن چه امنیت اجتماعی را تضمین می کند، پایبندی افراد به قراردادهای اجتماعی و متقابلا عمل دولت به تعهداتش نسبت به مردم و در نتیجه ایجاد رابطه منطقی و مبتنی بر محبت و رضایت بین مردم و دولت است و بدین ترتیب، امنیت اجتماعی در جامعه ای معنا پیدا می کند که بر نظام اجتماعی سازمان یافته استوار باشد. تحلیلگران اجتماعی ریشه کنی عوامل مخل امنیت در جامعه و دوام نظام اجتماعی را نیازمند پذیرش درونی الگوها و تعهد اعضای جامعه (کنترل درونی) می دانند. در کشورهایی که امنیت اجتماعی به معنی وسیع کلمه از متن و بطن روابط اجتماعی جامعه شکل گرفته باشد، حمایت از آن نیز توسط خود افراد تضمین می شود. برعکس در کشورهایی که این امنیت به معنی فوق وجود نداشته باشد و آن را بیشتر به صورت وارداتی تلقی کنند وضع به گونه ای دیگر است یعنی ناامنی اجتماعی حاکم بر قالب قانون دولتی می شود و آن را می شکند و به نوعی شهروندان را به مقاومت مدنی و نافرمانی اجتماعی سوق می دهد، در این گونه کشورها که بافت دموکراسی، که مسئول تحقق آرمان های قانون است، فرار از آن را تسهیل می کند. بدین دلیل در این گونه کشورها هزینه های پلیس بسیار بالاست و به دلیل ناکارآمدی، سازمان های موازی بسیاری شکل گرفته و قانون های بسیاری به تصویب رسیده است(نصیری،19:1381).

2-1- بیان مساله

متولیان امنیت اجتماعی از جمله پلیس به عنوان محور اصلی مدیریت امنیت عمومی، نیازمند مشارکت های عمومی، مدنی و سازمانی می باشند. در صورت فقدان این مشارکت سه گانه، پلیس در برخورد با آسیب ها و انحراف های اجتماعی فزاینده ناگزیر از انتخاب یکی از دو شیوه ایجابی نرم افزاری یا شیوه سلبی و سخت افزاری است که انتخاب شیوه ی اول، پلیس را دچار بحران ناکارآمدی و انتخاب شیوه ی دوم، پلیس را با توجه به راهبرد جامعه محوری آن دچار بحران مشروعیت می کند(محبوبی منش،12:1385).

با در نظر گرفتن این امر که بخش اعظم وظیفه نگهداشت و افزایش امنیت نظام اجتماعی بر عهده نظام پلیس و قوه قهریه می باشد، مطالعات انجام شده نشان می دهد که شیوه های سنتی نگهداشت امنیت که در آن مواجهه با جرم بر تقویت ابزارها و تجهیزات پلیسی و بدون مشارکت مردم تاکید می کرد، در عمل چندان رضایت بخش نبوده و نه تنها موجب افزایش امنیت و کاهش احساس ناامنی نشده است بلکه موجب ناامنی بیشتر نیز شده است(سفیری، 1387: 145).

نیروی انتظامی ج.ا.ا طی سال های 1383(پیمایش اول)و 1384(پیمایش دوم) نظرسنجی هایی در خصوص میزان احساس امنیت اجتماعی در بین شهروندان مراکز استان های کشور، به عمل آورد. اهداف اصلی نظرسنجی در پیمایش دوم عبارت بود از : سنجش میانگین ناامنی در جامعه که1/93 درصد نشان داده شد؛ سنجش میزان احساس ناامنی که 9/56 درصد بوده است(کرامتی،1385). نتیجه نظرخواهی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران(ایسپا) نیز مبین آن است که 81 درصد از ایرانیان به گونه ای احساس ناامنی می کنند (کلاهچیان،154:1384). در نظر سنجی دیگری که از سوی نیروی انتظامی ج.ا.ا (ناجا) طی سال های 1383و 1384 در خصوص سنجش میزان امنیت اجتماعی مراکز استان های کشور صورت گرفته است ، میانگین احساس ناامنی کل مراکز استان های کشور در سال 1383، برابر با 15/79 درصد شده است. در سال 1384 میانگین ناامنی موجود در جامعه برابر با 1/93 درصد و میانگین احساس ناامنی، برابر با 9/56 درصد محاسبه گردیده است. (نبوی و همکاران،74:1389). هم چنین، یافته های تحقیقی تجربی در زمینه ی احساس امنیت در میان حاشیه نشینان استان تهران، نشان می دهد که هر چه میزان فراوانی جرم بالاتر باشد، احساس امنیت پایین تر است (کرامتی،41:1384).

این شیوه های تفکر مذکور نوین، منجر به رویکردی مشارکتی- کنترلی در نظام پلیسی شده است که از آن به عنوان پلیس جامعه محور[1] یاد می شود. جامعه محوری در پلیس نوعی بازگشت مجدد پلیس به جامعه است آن هم نه یک بازگشت فیزیکی و ظاهری، بلکه بازگشت رویکردی و نگرشی که اصل پیشگیری از وقوع جرم و اصل رضایت شهروندی نتیجه و ماحصل آن می باشد(علی نژاد،87:1389). الگوی جامعه محوری در پلیس سرمایه های اجتماعی شهروندان را در جهت افزایش امنیت اجتماعی پایدار به کار می گیرد، این مساله از سویی با شناخت سرمایه های موجود جامعه و از سویی منعطف ساختن کنش ها و فعالیت های پلیسی امکان پذیر است. به عبارت دیگر رویکرد جامعه محوری بر این پیش فرض استوار است که حلال مشکلات اجتماعی، خود مردم هستند.لذا پلیس بایستی با بسیج عمومی مردم، قابلیت های اجتماعی نهفته در جامعه را به منظور حل مشکلات اجتماعی به کار گیرد. در واقع سرمایه اجتماعی در جامعه به پلیس امکان می دهد تا استعداد ها و پتانسیل های موجود جامعه را در جهت کنترل موثر بر جرائم و آسیب های اجتماعی رصد نماید و این امر مستلزم تعاملات سازنده و پیگیرانه پلیس با مردم می باشد که در جامعه محوری نمود پیدا می کند.(همان،97). طبق تحقیقات و مطالعات به عمل آمده در اغلب کشورها بدون مشارکت مردم ، شیوه های سنتی تامین امنیت عمومی نظیر واکنش سریع به گزارش های تلفنی، تلاش برای شناسایی، دستگیری مهاجمان و حضور ماموران گشتی سنتی، برای افزایش امنیت عینی و کاهش ترس شهروندان از جرم کافی نیست(روزن بام،17:1381). به عقیده پارسونز “مهار اجتماعی مطلوب و موفق در درجه اول مبتنی بر شیوه های جامعه پذیری و درونی کردن الگوها و ارزش های فرهنگی جامعه است و استفاده از زور و خشونت آخرین راهکار مقابله با قانون شکنان است”(تریف،32:1999).

اما این نکته مهم را نباید فراموش کرد که نگاه تک بعدی و یک جانبه نگری در مباحث کنترل اجتماعی خود دلیلی بر افزایش جرم در جامعه است و بازده موفقیت آمیز نهادهای انتظامی با تکیه بر عوامل متعددی صورت می گیرد و از رویکردهای مختلف می توان مورد بررسی قرار داد همانند مورفولوژی و ریخت شناسی شهرها(دیدگاه جغرافیایی)، رویکردهای مدیریتی ، پیوندهای سیاسی، حرفه ای گرایی در نیروهای انتظامی، آموزش رسانه ای، بهره گیری از فناوری های نوین و … . از  دیدگاه جامعه شناختی تکیه بر سرمایه های نهفته در نظام اجتماعی یکی از عوامل اصلی کاهش موارد جرم و احساس امنیت و پایداری آن در نظام اجتماعی است. این که این رویکرد تا چه حد می تواند با توجه به مقتضیات کشور ایران در عمل پیاده شود و آیا اصولا جوابگوی نیاز امنیت می باشد یا خیر، هدف از آغاز انجام پژوهش پیش رو بوده است، بر این اساس توجه جدی به رویکرد جامعه محوری موجب افزایش مشارکت مردم در تامین امنیت اجتماعی خواهد شد و رصد دائمی وضعیت و فعالیت های پلیس باعث افزایش اعتماد عمومی به پلیس و انسجام و همدلی بین مردم و نیروهای انتظامی گشته، سرمایه اجتماعی پلیس را افزایش داده که این امر در نهایت باعث کاهش هزینه های پلیس در تامین امنیت خواهد شد. از این رو پزوهش پیش رو در نظر دارد نگرش شهروندان تهرانی را در ارتباط با مولفه های جامعه محوری نیروهای انتظامی مورد بررسی قرار دهد و به این سوال پاسخ دهد که چرا و چگونه راهبرد جامعه محوری پلیس می تواند امنیت اجتماعی را حفظ و پایدار نماید؟

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

همان گونه که اشاره شد، آمارها حاکی از بالا بودن احساس ناامنی افراد در نظام اجتماعی ایران دارد به گونه ای که میانگین احساس ناامنی بر اساس برآورد مرکز افکارسنجی ناجا در سال 1384 برابر با 4/59 درصد بوده است که در سال 1385 به 62 درصد و در سال 1386 به 1/65 درصد رسیده که نشان دهنده رشد نگران کننده آن است(مرکز افکار سنجی ناجا،135:1385). ساز مان های پلیسی در ایران نیز ناچار به بهبود عملکرد خود هستند و تغییرات رویکردی کلید حل بازده پایین عملکرد نهادهای برقراری امنیت می باشد، چرا که سنجش عملکرد پلیس، علاوه بر وظایف سنتی مانند کاهش جرم و جنایت، مجازات مجرمان، کاهش ترس و افزایش امنیت فردی، تضمین امنیت در مکان های عمومی، با دستاورهایی دیگری مانند استفاده مناسب از منابع مالی، بهره وری و کارایی، استفاده موثر و مناسب از زور و قدرت، برآوردن تقاضای مراجعه کنندگان و دست یابی به مقبولیت در میان مردم نیز ارزیابی می شوند.

افزون بر موارد فوق، عوامل زیر ضرورت تغییر رویکردی را نمایان می سازد:

استقرار نظم و امنیت، عامل تداوم ساختار اجتماعی است.

اختلال در نظم اجتماعی باعث تضعیف احترام متقابل و هویت اجتماعی می گردد.

امنیت، مهم ترین انگیزه ای است که افراد را به داشتن ارتباطات دوسویه یا چند سویه تشویق می کند.

پیامدهای احساس عدم امنیت هراس، بی قراری و ترس های مبهم عمومی است.

Community policing

: …………………………………………………………………………………………………………………………………..154

نتیجه گیری: …………………………………………………………………………………………………………………………155

پیشنهادات تحقیق: ………………………………………………………………………………………………………………..168

محدودیتهای تحقیق: ……………………………………………………………………………………………………………..170

فهرست منابع: ………………………………………………………………………………………………………………………171

 

فهرست جداول:

جدول یک: میزان پاسخگویی به سوالات پرسشنامه……………………………………………………….130

جدول دو: فراوانی گروههای مختلف تحصیلاتی پاسخگویان………………………………………………….132

جدول سه: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد………………………………………………………….134

جدول چهار: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر……………………………………………………135

جدول پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد پدر………………………………………………………136

جدول شش: توزیع پاسخگویان براساس تعلق به نساهای مختلف مهاجر………………………………………..138

جدول هفت: جدول فراوانی دلایل مهاجرت………………………………………………………………139

جدول هشت: آزمون t تک نمونه ای پیرامون فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی ترکهای تهران…………………….141

جدول نه: آزمون تی تست یک طرفه برای آزمون سازگاری فرهنگی ترکهای تهران………………………………142

جدول ده: ضریب همبستگی پیرسون پیرامون وابستگی قومی و هویت قومی…………………………………..142

جدول یازده: ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون ربطه میان سن و هویت قومی پاسخگویان…………………..143

جدول دوازده:آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی رابطه میان مهاجران از استانهای مختلف ترک با هویت قومی…144

جدول سیزده: آزمون شفر برای بررسی معناداری تفاوت میانگین  هویت قومی گروههای مختلف نشین………………145

جدول چهارده: تحلیل واریانس یک طرفه برای آزمون رابطه بین تجدید نسل و هویت قومی ترکهای تهران…………..147

جدول پانزده: همبستگی پیرسون پیرامون میزان ارتباط مهاجران با جامعه مبدا و هویت قومی…………………….148

جدول شانزده: : تحلیل واریانس یک راهه پیرامون میزان تحصیلات و هویت قومی ترکهای تهران………………….149

 جدول هفده: جدول تی تست تک نمونه ای برای بررسی سازگاری فرهنگی ترکهای تهران……………………………..150

جدول هیجده: ضریب همبستگی پیرسون بین زبان و هویت قومی…………………………………………….151

جدول نوزده: مدل آماری تی مستقل پیرامون رابطه میان جنسیت و هویت قومی……………………………….151

جدول بیست: جدول مربوط به سوال باز دلایل گریزان بودن بعضی از ترکهای تهران از هویت خود………………….166

جدول بیست و یک: جدول مربوط به پاسخ به علل عدم تکلم به زبان ترکی با کودکان بین ترکهای تهران…………..167

 

فهرست نمودارها:

نمودار یک: توزیع نسبی فراوانی علل مهاجرت…………………………………………………………….23

نمودار دو: توزیع پاسخگویان برحسب سن ………………………………………………………………131

نمودار سه: توزیع پاسخگویان براساس میزان تحصیلات…………………………………………………….133

نمودار چهار: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد……………………………………………………….134

نمودار پنج: توزیع پاسخگویان براساس محل تولد مادر……………………………………………………..135

نمودار شش: توزیع پاسخگویان برحسب محل تولد پدر…………………………………………………….137

نمودار هفت: فراوانی پاسخگویان برحسب تعلق به نسلهای مختلف مهاجر…………………………………….138

نمودار هشت: توزیع فراوانی علل مهاجرت پاسخگویان……………………………………………………140

کلیات:

بررسی فرهنگ و هویت یک قوم، ملت و یا فرهنگ طبیعتا با یک دید تک جهتی، تک رشته ای و محدود به زمان و مکان خاصی نمی تواند تبیین مناسبی از آن به دست بدهد. در واقع هویت و فرهنگ یک مساله فرهنگی است که در بستر و چارچوباجتماعی، روانی، سیاسی، جمعیت شناختی و .. رخ می دهد و پرداختن به آن مثلا فقط از دید فرهنگی و تلاش برای توضیح و تبیین آن از منظری منفرد شاید اطلاعات مفیدی به ما بدهد، ولی بدون شک یافته هایمان ناقص خواهد بود. و به همین دلایل است که عموما بحث های مربوط به تحقیقات میان رشته ای بیشتر مورد توجه قرار گرفته اند.مطالعه میان رشته‌ای را کثرت گرایی روش شناختی مبتنی بر تعامل اثر بخش بین گستره‌ها در تحلیل مسأله‌ای واحد و شناخت پدیدار در پرتو تعامل مؤثر بین رهیافتهای دانشهای مختلف تعریف کرده‌اند(فرامرز قراملکی، 1385 : 392).

به هرحال ما نیز در این تحقیق اگرچه شاید نمی توانیم به طور کاملا میان رشته ای به موضوع بپردازیم اما تا جای ممکن به منظور بهره وری از مطالب مختلف در رشته های گوناگون با پرداختن به پیشینه و تاریخ هویت و فرهنگ ترکهای آذربایجان و نیز ریشه ها و علل مهاجرت و برخورد فرهنگی آنان که منجر به نتایجی خاص شده را بررسی کرده ایم، تا موضوع را برای تبیین بهتر هدایت کنیم. زیرا همان طور که اشاره شد بدون توجه به تاریخ، ریشه و علل مهاجرت آذربایجانیها به تهران و نیز توصیفی کلی از روند هویتی آنان در طول تاریخ خود و نیز حضورشان در تهران نمی توان به نتایجی دقیقی رسید.

 

 

 

فصل اول:

طرح تحقیق:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بیان مساله:

صنعتی­شدن، گسترش شهرها و به­دنبال آن افزایش مهاجرت، درکنار پیامدهای مهم اجتماعی، سیاسی، تکنولوژیکی و اقتصادی در حوزه فرهنگی نیز بی تاثیر نبوده و به اعتقاد بسیاری شاید مهمترین و اساسی­ترین  پیامد مهاجرت نتایج فرهنگی آن بوده است. همانطور که دکتر زنجانی هم اشاره می­کند کلمه مهاجر خودبه­خود تفاوت درنگرش­ها و خلق و خوی افراد را به ذهن متبادر می­کند (12،1380).  «هدف جامعه شناس نیز بررسی کلی مهاجرت و رفتار مهاجران با جامعه مدرن و همچنین شناخت انتظارات مهاجران از جامعه مربوطه است. آنها بیشتر در پی تشخیص تغییرات رفتاری مهاجران در جامعه جدید هستند» (خباز بهشتی، 1381: 47-48). با افزایش مهاجرتهای درون­کشوری و برون­کشوری و مخصوصا مهاجرت از روستاها به شهرها، شاهد به وجود آمدن کلان­شهرهایی هستیم که ویژگی بارز آنها گمنامی، فردگرایی و وجود گروهها و فرهنگها و خرده­فرهنگهای گوناگون هست که مجبورند در کنار یکدیگر زندگی کرده و در سایه یک فرهنگ غالب به حیات خود ادامه دهند و یا در غیر این صورت به انزوای فرهنگی کشیده شوند. این پدیده به ویژه در کشورهای جهان سوم نمود بیشتری دارد؛ در این گونه جوامع یک یا دو شهر بیش از معمول بزرگتر شده و شهرهای دیگر را تحت­الشعاع  خود می گیرند که در ادبیات علوم شهری به پدیده ماکروسفالی یا بزرگ­سری معروف است.

کشور ما ایران نیز از این قضیه مستثنی نیست و کلان شهر تهران با رشد خیره کننده خود به جامعه ای تبدیل شده که محبوبترین و جذابترین مکان برای مهاجران به حساب می آید به طوری که در سال 1335 از جمعیت نزدیک به 19 میلیونی ایران سهم تهران یک میلیون و پانصد هزار نفر بود. اما جمعیت ایران پس از گذشت 40 سال (در سال 1375) کمی بیش از سه برابر و نفوس تهران نزدیک به هفت برابر شده بود و در سال 1385 نیز جمعیت تهران به نزدیک 14 میلیون نفر رسیده است (مرکز آمار ایران). که یک ششم جمعیت کشور را در خود جای داده است و این در معیار جمعیت شناسی نسبتی ناسالم است که درصد بسیار بالای مهاجرت به این استان را نشان می دهد.

اما خود مهاجرت یکی از پیچیده ترین پدیده های اجتماعی است چرا که مستلزم سازگاری است. البته تا جایی که این سازگاری به صورت به هنجار و متعادل برآورده شود، نیازهای فرد مهاجر برآورده می شود. مهاجرت عملا فرد مهاجر را در یک شبکه جدید تبادل اجتماعی در تمامی حوزه­های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی قرار می­دهد که اگر این شبکه ظرفیت پاسخ گویی به این نیازها را داشته باشد، برای فرد مهاجر همنوایی به معضل تبدیل نخواهد شد. اما اگر موانع ساختاری موجود از ادغام فرد در جامعه جدید جلوگیری کند، اینجاست که بسیاری از مشکلات اجتماعی پدید می آید.

بنابراین آن چیزی که مبرهن است تبدیل شدن تهران به جامعه­ای با فرهنگ­های مختلف و بنابراین تقابلها و تضادهای فرهنگی است؛ به طوری که در سال 1385بیش از دوسوم جمعیت تهران متولد این استان نبوده اند(سایت شهرداری تهران، 1385) و در نتیجه از قومیتهای مختلف ایران بوده اند. بنابراین فرهنگی متفاوت داشته اند.

و از آنجایی که بیشترین جمعیت شهر تهران از استانهای آذری نشین به این شهر مهاجرت کرده اند، لذا تفاهم بین آنها و دیگر قومیت­های ایران در تهران و چگونگی انطباق با آنها مساله­ای است که از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. آذریهای تهران بیشتر از سالهای بعد از مشروطه وارد تهران شده و همیشه بیشترین فراوانی مهاجرت به تهران را داشته اند به طوری که فقط 18% مهاجران در سال 1385 از استان آذربایجان شرقی بود و بعد از دیگر استانهای آذری نشین مانند اردبیل، زنجان، همدان، اذربایجان غربی است(همان) و بدون شک تفاوتهای فرهنگی آنان با تهرانی­ها به طور حتم در چگونگی ارتباط بین این دو فرهنگ مختلف تاثیر خواهد گذاشت. بنابراین ما در این تحقیق بر آن شده ایم تا چگونگی سازگاری و فرایندهای سازگاری  آذریهای مهاجر به تهران را بررسی کنیم. البته به دلیل غلبه فرهنگیِ متفاوت با فرهنگ این مهاجران در تهران و با توجه به عدم دسترسی آنان به رسانه و ابزار مستقل که بتواند در راستای بازتولید فرهنگ آنان به صورت پویا به کار بسته شودکه عملا موجب رکود فرهنگی در فضای جدید می شود، منابع هویت ساز فرهنگ مهاجر را ازکار انداخته و موجب می شود فرهنگ مهاجر بیش از پیش در معرض دست شستن از هویت اصلی خود و بازسازی هویتی قرار گیرد. این سازگاری ویا هویت طلبی منفعلانه می تواند آسییب های جدی اجتماعی و روانی در بر داشته و مهاجران را در خطر از دست دادن پیوندهای خود با جامعه بزرگتر و به انزوا کشیده شدن قرار دهد؛ پدیده ای که می توان آنرا در کشورهای توسعه یافته در قالب محله های چینی نشین، سیاه پوست نشین و…دید و متناظر با آن می توان از یکجا نشینی های قومی و سکونت های دسته جمعی در شهرهای بزرگ کشورهای جهان سوم یاد کرد و یا منجر به بحرانهای فردی و یا اجتماعی شود. هر چند که آذریهای تهران به دلیل کثرت جمعیتی بیشتر به انزوای فرهنگی کشیده می شوند تا اجتماعی.

وبه همین دلایل و پیامدهای فردی و اجتماعی است که بررسی هویت و هویت های اجتماعی از دغدغه های اصلی علوم اجتماعی محسوب می شود. اگرچه مباحث مربوط به هویت در آغاز متوجه بحران هویت بود ولی مسیر بعدی آن به سمت بازسازی هویت در جوامع گوناگون کشیده شده است. هویت پیوندهایی را میان افراد و جهانی که در آن زندگی می کنند، ایجاد میکند. هویت چگونگی نگاه من به خودم و نگاه دیگران به من را به یگدیگر ما محق می سازد و هویت عناصر درونی، ذهنی و بیرونی را شامل می شود (WOOD WARD,2004:6-7).

و در واقع وجود بحران هویتی و ازخودبیگانگی فرهنگی نیز از تبعات چگونگی سازگاری مهاجران است که خود را در مشکلات روانی مانند خودکشی ها و یا انزوا و مشکلات اجتماعی مانند افزایش انواع جرم و جنایت نشان میدهد.

لذا موضوع اصلی در این تحقیق بررسی سازگاری مهاجران آذری در تهران است و اینکه چه گروههایی زودتر و راحت تر فرهنگ و هویت غالب در تهران(هویت ملی) را می پذیرند. به عبارتی دیگر چه گروههایی از ارزشها و فرهنگهای خود که همانا فرهنگ آذری در سطح کلان و فرهنگهای محلی و بومی در سطح خرد است، در مقابل فرهنگ غالب در تهران(فرهنگ ملی) مقاومت می کنند و چه گروههایی زودتر آن را می پذیرند؟

 پس در این تحقیق سعی می شود تا چگونگی برخود آذریها با هویت آذری خود و نیز سازگاری فرهنگی و فرهنگ پذیری آنان بررسی شده و در صورت فرهنگ پذیری کامل، عوامل سازگاری و بازسازی هویتی یا ازدست دادن هویت آذریِ ترکهای تهران در بعد فردی، گروهی و اجتماعی بررسی شده و نیز به این نکته بپردازیم که چه گروههای بیشترین تاثیر را از این مساله می پذیرد.

 

اهمیت و ضرورت تحقیق :

تهران به دلیل پایتخت بودن و بالا بودن حساسیت­ها و کارکردهای سیاسی از اهمیت خاصی برخوردار است لیکن ازکارکردهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آن نیز به هیچ وجه نمی توان چشم پوشی کرد.  جمعیت زیاد و همیشه درحال گسترش که بیشتر از راه مهاجرت به این استان وارد می شوند،  لزوم توجه به سبک زندگی، ارزشها و فرهنگی که آمال و آرزوهای مردم در قالب آن طرح­ریزی می شود، از اولویت بالایی برخوردار است. از این خلال توجه به چگونگی شکل­گیری هویت و فرهنگ مهاجران که در سطحی گسترده جامعه تهران را تشکیل می دهند، از اهمیت بیشتری برخوردار است و شناخت ویژگیهای افراد و گروههای ساکن در این استان برای برنامه­ریزیهای خاص از ضروریات است. همچنین به علت تفاوت ساختار اجتماعی و فرهنگی مناطق گوناگون تهران و پراکندگی فرهنگی موجود در این مناطق ایجاب می کند تا از دیدگاه جامعه شناسی به چگونگی تعامل و سازگاری این فرهنگها با یکدیگر پرداخته شود. که بعضا این ساختارهای اجتماعی-فرهنگی که بیشتر از طریق مهاجرت به تهران ایجاد شده است خود را در فعالیتهای اجتماعی این گروهها نشان میدهد که نشان از عدم انطباق درست با جامعه بزرگ است.

در این رابطه می توان به آمار بالای جرم و جنایت در تهران تحت تاثیر مهاجرت های بی رویه نیز اشاره کرد به طوری که نزدیک به 12 در صد کل جرمهای کشور مربوط به تهران است(پوراحمد، کلانتری، 1381).

اما مهمترین دلیل اهمیت این تحقیق در بعد فرهنگی آن است و جایی که مهاجرت فرهنگ مهاجران را تحت تاثیر و سیطره خود قرار می دهد. در این بین به دلیل سهم بالای آذری­ها از جمعیت انبوه تهران، لزوم پرداختن به تغییرات حاصل در فرهنگ و هویت آنان را بعد از مهاجرت به تهران اهمیتی افزون می بخشد. چرا که خواه ناخواه  جمعیت غیرآذری تهران ناگزیر از تعامل اجتماعی، اقتصادی و به ویژه فرهنگی با آذری ها است و بدیهی است ارزشهای آنان بر نوع رابطه شان تاثیر گذار خواهد بود. و این تاثیر گذاری دوسویه بوده؛ و اگر نتواند روی نقاط مشترک یکدیگر تکیه کنند و یا هردو فرهنگ در مقابل یکدیگر مقاومت کرده و خواهان پذیرش یا سازگاری با دیگری نباشند، می تواند تا حد بحران هویت نیز پیش برود. بحران هویت عبارت است از عدم توانایی فرد در قبول نقشی که جامعه از او انتظار دارد; چون شخصی که فاقد یک هویت متشکل قابل قبولی باشد در طول زندگی با مشکلات بسیار زیادی روبه­رو خواهد شد. چنین شخصی در درجه اول از حقیقت وجودی خود و استعداد و توانمندی هایی که دارد، آگاهی لازم ندارد و در درجه دوم، از هدف خلقت و نقشی که در نظام هستی بر عهده اوست بی اطلاع است، در نتیجه از تشخیص شیوه درست ارتباط با دیگران و برخورد با پیش­آمدهای حادث در فضای بیگانه و نیز پاسخ به اصلی ترین پرسش های زندگی عاجز می شود. مجموعه این امور در نهایت، او را دچار سردرگمی در اغلب موضع­گیری های هویتی-فرهنگی می کند.

باید توجه شود که اگر این بحران هویت با پاسخهای مناسبی با خاستگاههای فرهنگ بومی مواجه نشود، ممکن است جمعیت مهاجر مواجه با بحران هویت در جریان فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی خود، در تشخیص هویت اصیل خویش با مشکل مواجه شده و در دام هویت­های فرقه­ای و کذایی بر ساخته دوران تجددی و مابعد تجددی مانند انواع فرقه ها انحرافی، شیطان پرستی و…گرفتار آید. و پرداختن به هویت های خرده گروهها به ویژه مهاجرین به  جای تاکید بر همسان سازی تمام و کمال، می تواند آنها را از دچار شدن به بحرانهایی هویت که خود را در انواع خرده گروههای جرم و بزه کاری ویا اجتماعات آسیب پذیر جوانان و پیوستن به انواع فرقه ها و مسلک های بیگانه و تهی کمک کند. و در واقع احیای هویت های بومی و متنوع می تواند به عنوان سپری در برابر انواع هویت های انحرافی حاصل از جهانی سازی(آمریکایی سازی) که آن نیز در جهت یکرنگ کردن تمام فرهنگها عمل می کند، باشد.

و بنابراین شناخت عوامل این بحرانها که موجبات پذیرش یا رد فرهنگ غالب و انطباق یا عدم انطباق با فرهنگ و ارزشهای جامعه مقصد به ویژه در نسلهای اول مهاجرین برای شناخت فرایندهای بازسازی هویتی در این نسلها و نسلهای بعدی دارای اهمیت فراوان است.

همچنین به این نکته نیز باید اشاره کرد که لزوم وجود تگثرگرایی فرهنگی در جامعه نیز توسط بسیاری از اندیشمندان اجتماعی مورد تاکید قرار می گیرد، بنابراین شناخت نقش سیاسی و اجتماعی جامعه و سیاستهای آن در قبال تقویت و یا نابودی آن نیز دارای اهمیت است چرا که به قول جواد مسکینی(به نقل از نرسیسیانس)” تنوع فرهنگی و زبانی نه تنها تهدیدی برای ملتها نیست بلکه تنوع زبانی و فرهنگی ثروت ملی و باعث غنای فرهنگی کشورهاست” (مسکینی،1390). بنابراین سیاستهای کلان فرهنگی و اجتماعی جامعه مبدا برای جهت دهی به فرهنگ های مهاجران دارای اهمیت فراوان است.

از دیگر ضرورت های این تحقیق این است که  نگاهی به کشورهای چند زبانه آشکار می کند که اقلیت های قومی_زبانی غالبا خواستار برابری قومی و زبانی در چارچوب قوانین این کشورها هستند و در صورتی که در چارچوب قوانین موجود امکان برآوردن خواستهای آنها نباشد، به مشکل قومی و اجتماعی و حتی سیاسی تبدیل می شود(مدرسی، 1384). و با توجه به افزایش آگاهی قومی در میان آذریها(نصیبلی، 2006) لزوم پرداختن به این موضوع و نحوه انطباق مهاجرین به تهران و توجه به آرمانهای فرهنگی و ارزشی آنان در فرایند این سازگاری و فرهنگ پذیری  از اهمیت زیادی برخوردار است.

همچنین می توان گفت که سیاستگزاریهای ملی و شهری بویژه شهرداری تهران قادر به استفاده از پتانسیل فرهنگ ها و گروه های مهاجر در مدیریت مسایل و معضلات همین گروه ها نبوده اند. انسجام حاصل از نزدیکی هویت این اقوام از توان بسیار بالایی برای ساماندهی و حل مسایل خود برخوردارند. و می تواند سازمانهای مختلف اجتماعی از جمله شهرداری، نیروی انتظامی، شوراهای محلی، سازمانهای فرهنگی و… را برای مدیریت مسایل مختلف از طریق به کار گیری خود آنها و تاکید بر فرهنگ و ارزشهای آنان یاری نماید. بنابرای شناخت نقاط قوت خرده فرهنگها و به ویژه مهاجرین می تواند نهادهای اجتماعی را در مقابله با مسایل مختلف شهری، اجتماعی و فرهنگی یاری کند. و نیز آنها را در سازگاری بهتر و متقابل با فرهنگ اصلی کمک کند.

در اهمیت انجام این رساله باید به این نکته نیز اشاره کنیم که با آنکه کارهای مختلفی در رابطه با فرهنگ و سازگاری مهاجرین انجام گرفته است. اما راجع به اهمیت این مساله در تهران، سوای از چندین مقاله راجع به افغانیهای ایران، صورت نگرفته است. و با توجه به اینکه آذریها برخلاف افغانی ها جزء یکی از فرهنگ های متنوع داخل ایران است، لذا پرداختن به چگونگی برخورد فرهنگی آنان به عنوان یک فرهنگ متفاوت با دیگر قومیتهای ایران به ویژه فارسهای ساکن تهران از ضروریات انجام این تحقیق است. و بالاخره اینکه مهاجرت آذریها با توجه به آمارهای مختلف و از جمله آمار مرکز آمار ایران همچنان به صورت فراوان وجود دارد وعلیرغم اینکه آذریها به عنوان گروهی قومی-زبانی دارای مشکلات فراوان هستند، شناخت این مشکلات و اینکه چه عواملی در پیدایش آن  و اینکه آذریها با این نوع مشکلات از جمله هویت چگونه برخورد می ککنند از ضروریات این تحقیق است.

بنابراین اگر بخواهیم اهمیت و ضرورت های این تحقیق را به صورت تیتروار بیاوریم این گونه می شود که:

اهمیت نظری:

یکی از مهمترین ضروریات این تحقیق اندک بودن پژوهشهای مرتبط با فرهنگ پذیری و هویت یابی مهاجران بویژه ترکهای ساکن تهران به عنوان یکی از بزرگترین کنشگران ساکن در جامعه تهران است.

-از دیگر ضروریات این تحقیق لزوم پرداختن به تغییرات حاصل در فرهنگ و هویت ترکهای تهران به دلیل سهم بالای آنان از جمعیت تهران است.

-اهمیت شناخت شدت و حدت فرهنگ پذیری و بازسازی هویتی ترکهای تهران در فرایند سازگاری آنان با فرهنگ غالب برای درک میزان فرهنگ پذیری آنها.

توضیحات بیشتر:[1]برخی نیز این اصطلاح را شکلی از تعامل بین دو یا چند رشته علمی دانشگاهی می‌دانند که مباحث مربوط به سطح، نوع، هدف و تأثیر این تعامل بسیار گسترده و متنوع است. بعضی از منتقدان مترادفهایی چون «پسا رشته‌ای»، «ضد رشته‌ای» یا «فرا رشته‌ای» را رساتر به مقصود می‌دانند؛امانمی‌توان اصطلاح «میان رشته‌ای» را با «چند رشته‌ای» مترادف دانست؛زیرا «چند رشته‌ای بودن متضمن در کنار هم قرار گرفتن دو یا چند رشته علمی است،همچون تدریس گروهی مدرسان حوزه‌های مختلف در یک زمینه موضوعی؛درحالی که بین رشته‌ای بودن مستلزم یکپارچگی و تغییر شکل نظام و حوزه علمی پیشین و ایجاد شکلهای تازه‌ای از دانش است»(رهادوست، 1382 : 195-196).

آنچه در تعاریف مربوط به رویکرد میان رشته‌ای از ویژگیهای مشترک محسوب می‌شود،کثرت گرایی روشی و وجود دو یا چند رشته علمی است، البته منظوراز تنوع روش، تنوع مسأله نیست،چرا که محقق با یک مسأله روبروست،اما برای حل آن به ابزارهای رشته‌های گوناگون متوسل می‌شود و ازآنهابهره می‌گیرد. برای اینکه چنین رویکردی شکل بگیرد به دو یا چند رشته‌علمی نیازاست؛اما این رشته‌ها تنها در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند، بلکه میان‌آنها تعاملی صورت می‌گیرد و شکل تازه‌ای از دانش ایجادمی‌شود.

:

با توجه به تحولات سریع و گسترده جوامع مدرن در ابعاد فرهنگی و اجتماعی و نقش تعیین­کننده­ی این تحولات در زمینه شکل­گیری شخصیت افراد مسئله هویت اهمیت بیشتری پیدا کرده است؛ به گونه­ای که صاحب­نظران بر این باورند که محتوای هویت هر فرد بسته به این­است که تحت چه شرایط زمانی و مکانی قرار گرفته، لذا بسیاری از صاحب­نظران و محققان علوم اجتماعی و انسانی در دهه­های اخیر از تغییر مؤلفه­های هویت بخش و تغییر مؤلفه­های هویتی سخن به میان می­آورند. این صاحب­نظران معتقدند که با توجه به تغییرات ایجاد شده،صورنوینهویتاجتماعىبرپایه­هاىمصرفوالگوهاىگوناگونآناستوارگشتهاستوامروزهادبیاتجامعه­شناسانهبویژهبهطورفزاینده­اىبراهمیتمصرففرهنگىوترجیحاتذوقىدرشکلبخشىبههویت اجتماعیتأکیدمىورزد.بوردیوکهاساسبیشترینتحلیلهادرزمینۀ سرمایه فرهنگی²ازآناوست،مصرفکالاهاىفرهنگىرابهمنزله­ییکمعرف برای هویت اجتماعیمی­داندو آن رانوعىنظممنطقىدرمصرفکالاهاىفرهنگىنامیدوباکمکآنوجوهتمایزوتشابهمصرف­کنندگانفرهنگىراهویداساخت(بوردیو،37:1984).

مصرففرهنگىازمعدودقلمروهاىخلاقزندگىاستکهمُهرهویتشخصىافرادرابر پیشانى دارد.ترجیحاتذوقىرانمی­توانباتقلیدحاصلکرد،بلکهمحصولمستقیمتمایلات و گرایش­های فرد نسبت به مصرف فرهنگی هستندکهمیزانآنبهنسبتسعىفردىدراکتساب،متفاوتاست. افراد یک جامعه حتىبامیزانمشابهىازسرمایهفرهنگىدرنوعمصرفمتفاو­تندوماهیتمصرففرهنگىنزدآنانیکسان نیست. اینعدمتشابهبهمثابهبرترىیکىبردیگرىنیستتنهابیانتفاوتمیانآن­هاست (همان:38).

بنابراین بایدبپذیریمکهتفاوتوتمایزهایافراد کهبخشی از آن ناشیازروش­هایگوناگونبکارگیریمحصولاتفرهنگمادیونحوه­یدرکوتفسیرآنهاستمبناییبرایتعریفهویتافرادبهشمارمی­رود. بر همین اساس به نظر می­رسد که امروزه طرح صحیح مسئله سرمایه فرهنگی و هویت اجتماعی به خصوص در قشر جوان اهمیت پیدا کرده است. بنابراین هدف اصلی این نوشتار بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی است.

1-2-  تعریف مسأله:

یکی ازموضوعات مورد مطالعه­ در جوامع معاصرمسأله هویت اجتماعی است. در جوامع ابتدایی هویت به عنوان یک مسئله اجتماعی چندان مطرح نبود، زیرا افراد در آن جوامع اغلب دارای هویت انتسابی بوده­اند و در زمینه­ی هویت­یابی چندان دچار سردرگمی نمی­شدند در جوامع سنتی یکسری عوامل خاص مانند قومیت، خانواده و مذهب از مهمترین عوامل مؤثر بر هویت افراد محسوب می­شدند و هویت امری ثابت، پایدار و تغییرناپذیر بود اما موضوع هویت با ورود به دنیای مدرن وسر برآوردن هویت­های تازه وخدشه­دارشدن منابع هویت­های پیشین مورد توجه اندیشمندان و برنامه­ریزان اجتماعی و فرهنگی قرار گرفته است(جنکینز،6:1996).

مسئله هویت در ایران در دهه60 و اوایل دهه 70 مطرح گردید. برنامه­های رسمی دولتی، تألیفات، پژوهش­ها و سمینارهای انجام شده در قلمرو موضوع هویت در این دهه­ها نشانه­ اهمیت بسیار حیاتی هویت و موضوعات مرتبط با آن است؛ در واقع تاریخ ایران معاصر به طرز خارق­العاده­ای با پرسش هویت عجین شده است این آمیختگی به آن دلیل است که می­توان همه تحولات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را حول محور هویت صورت­بندی دوبا­ره­ای کرد، به واسطه­ی این امر بخش­های مختلف کشور از جمله استان همدان نیز با تحولات گسترده روبرو بوده است. تغییر و تحولات سریع در عرصه­ی دسترسی به اطلاعات و گسترش تکنولوژی­های نوین ارتباطی تغییرات عمیقی در ذائقه و منش افراد در عرصه فرهنگی به وجود آورده و همین امر سبب ورود کالاهای فرهنگی در بازارهای مصرفی شده که به اقشار مختلف از جمله جوانان هویت می­بخشند (ذکایی،14:1386). از آنجایی که175510 نفر از جمعیت استان همدان را جوانان 29-15 سال تشکیل می­دهند که مهمترین متقاضیان کالاهای فرهنگی هستند عدم برنامه­ریزی در جهت تأمین نیازهای فرهنگی آنها آثار و پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. چرا که این قشر بیشترین تأثیر را از تحولات مذکور پذیرفته و این تأثیر­پذیری منجر به تغییرات عمیقی در منابع هویتی آنها شده است(خبرگزاری فارس،1392).با اذعان به اهمیت موضوع، هویت در مطالعه حاضر از بُعدی جامعه شناختی مورد بررسی قرار گرفته است. هویت مفهومی پیچیده است و در مورد آن دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. مارکوس معتقد است هویت در بستر اجتماعی منبع رفتار به شمار می­رود و می­تواند به عنوان مؤلفه­های هویت مذهبی، ملی، قومی و فردی ارائه گردد، اما در بستر اجتماعی مؤلفه­های هویت تعیین­کننده­ی میزان پیروی از مقررات یا الگوهای اجتماعی است. او معتقد است در جوامع نوین به واسطه گسترش ارتباطات محلی، ملی و بین­المللی به همراه  حادث شدن تحولات اجتماعی و فرهنگی بافت اجتماعی از حالت سنتی به شکل مدرن درآمده است ( مارکوس، 1977: 69 ).دکتر شایگان اعتقاد دارد که انسان امروز دیگر قادر نیست وجود خود را در یک محدوده و با یک هویت معین حفظ کند ما هر چه بیشتر بر هویت خویش تاکید کنیم، هر چه تعلق خود را به فلان گروه یا ملت با صدای بلندتر جار زنیم، آسیب­پذیری هویت خویش را بیشتر نشان داده­ایم؛ لذا هویت دیگر مجموعه­اییک دست از ارزش­های ثابت و مطمئن نیست و سیل جهانی شدگی، پل­های پشت سر را ویران کرده است. هویت­هاییگانه­ساز تاریخی، توانایی تفکیک و تمایز خود را از دست داده­اند و ما در شرف تکوین انسان چهل­تکه­ای هستیم با تفکری سیار و سیال که دیگر به هویتی خاص تعلق ندارد و دچار هویت چهل­تکه شده است. هویت چهل تکه به این معناست که انسان یک هویت ندارد، دائم در سیر و سلوک است و در فرهنگ­های مختلف حضور پیدا می­کند، از یک حوزه فرهنگی به یک حوزه فرهنگی دیگر می­رود(شایگان:1378)؛ با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان  گفت هویت در جوامع مدرن بر خلاف جوامع سنتی به طور مداوم در حال تغییر است. تغییرات مهمی از جمله انقلاب صنعتی، رشد و گسترش شهرنشینی، تغییر در الگوهای فرهنگی و سرانجام فرآیند جهانی شدن و گسترش وسایل ارتباطی، رسانه­های ارتباط جمعی و و رود به عصر دیجیتال به همراه افزایش تیراژ کتاب­ها، مجلات و سایر محصولات فرهنگی که از آنها  با عنوان سرمایه فرهنگی تعبیر می­شود شرایط وچارچوب سنتی هویت­یابی را دگرگون ساخته و یکسری از ارزش­ها که از آنها به عنوان ارزش­های مدرن تعبیر می­شود موجب ارزشگذاری افراد بر حسب ملاک­های امروزین از قبیل سرمایه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده استبه گونه­ای که در جامعه امروزین یکی از مهمترین عوامل تأثیر گذار بر هویت اجتماعی افراد سرمایه فرهنگی و ابعاد مربوط به آن است (بوردیو:1990).

مهم­ترین تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانا­ن دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی آن­هاست، لذا با در نظرگرفتن سرمایه فرهنگی به عنوان عاملی که از آن به عنوان سازه­ی بازتولید هویتی نامبرده می­شود می­توان گفت که باعدم برنامه­ریزی در خصوص ارتقاء سرمایه فرهنگی فرآیند هویت­یابی افراد دچار نقصان می­گردد و بررسی هویت جوانان و مؤلفه­های آن با نادیده­گرفتن سرمایه فرهنگی کامل و بی­عیب نمی­باشد.به عقیده بوردیو سرمایه فرهنگییعنی قدرت شناخت و قابلیت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد و آن در بر گیرنده تمایلات پایدار هر فرد است که در خلال اجتماعی شدن در او انباشته­می­شود (بوردیو،155:1381).اقتصاددانان مفهوم سرمایه فرهنگی را با مفهوم سرمایه انسانی موازی می­دانند. اقتصاددانان فرهنگ را به مثابه مجموعه­ای از فعالیت­ها می­دانند که شامل تمام فعالیت­هایی می­شود که درون صنایع مشهور به صنایع فرهنگی قرار می­گیرد،اما از نظر جامعه­شناسان فرهنگ آن چیزی است که می­توان دیدگاهی جامعه­شناختییا انسان­شناختی نامید، آنجا که فرهنگ به مثابه مجموعه­ایی از نگرش­ها، اعمال، و عقاید در نظر گرفته می­شود که برای پیشبرد جوامع متفاوت ضرورتی بنیادین دارد. فرهنگ به این معنا در ارزش­ها و در رسوم یک جامعه خاص بیان می­شوند که در طول زمان و مادامی که از یک نسل به نسل دیگر انتقال داده می­شود، نمو می­یابد (تراسبی، 1995: 202) پس مفهوم ارزش فرهنگی درجامعه­شناسی متفاوت است.

با توجه به توضیحات ارائه شده می­توان گفت در جامعه­ی کنونی با افزایش ورود کالاهای فرهنگی اهمیت برجسته­ی کالاهای فرهنگی بیش از پیش نمایان می­­گردد، اما از سوی دیگر با توجه به عدم برنامه­ریزی برخیجوامع در توزیع محصولات فرهنگی و نابرابری دسترسی قشر جوان به این منابع که از متقاضیان اصلی این منابع به شمار می­روند، تغییرات کمی وکیفی فراوانی در سرمایه فرهنگی جوانان روی داده که حکایت از وجود یک مسئله­ی اجتماعی در جوامع معاصر دارد به گونه­ای که مسأله مورد نظر موضوع محوری پژوهش­هایی بوده که در این زمینه صورت گرفته است. در کشور ما هم شاخص مصرف کالاهای فرهنگی در قیاس با استانداردهای جهانی وحتی منطقه­ای ناامید کننده است و از آنجایی که مصرف این کالاها نقش اساسی در بهبود سرمایه فرهنگی دارد، برنامه­ریزی در خصوص الگوی مصرف آنها به عنوان یکی از مسائل اساسی مورد توجه برنامه­ریزان فرهنگی کشور قرار گرفته است. به علاوه باید در نظر داشت که نابرابری در توزیع سرمایه فرهنگی می­تواند منجربه محرومیت اکثر اعضای جامعه در دسترسی به منابع معرفتی، محدود شدن امکان بسط خردگرایی در عرصه­های مختلف زندگی، نزول سطح مشارکت همگا­نی، محدودیت در تولیدات و خلاقیت­های علمی و فرهنگی و محدودیت در گردش اطلاعات و جذب دانش­های نوین­گردد(فخرایی و کریمیان ،1389 :127).با توجه به مطالب ذکر شده می­توان گفت از آنجا که مفهوم سرمایه فرهنگی و هویت به عنوان دو مؤلفه­ی اساسی در زندگی اجتماعی افراد نقش بسزایی در پایداری وتداوم شیوه­ی زندگی و پویایی هر جامعه­ای داشته­اند و از موضوعات ریشه­ای در جامعه­شناسی به شمار می­روند؛ پرداختن به این نکته که تا چه حد سرمایه فرهنگی و هویت مرتبط بوده­اند و پاسخ به آن با یک شیوه­ی نظام مند و آزمون پذیر باید مورد توجه قرارگیرد.

با قبول فرضیه­ی بوردیو مبنی بر تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت، تحقیق حاضر به دنبال بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان شهر همدان است. بنابراین مسأله­ی اصلی این تحقیق آن است که آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان این شهر تأثیر­گذار است؟

1-3- سوألات تحقیق:

این تحقیق بر اساس یک سؤال اساسی و محوری است:

آیا سرمایه فرهنگی بر هویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

هم­چنین در این تحقیق تلاش می­شود تا به سوالات زیر نیز پاسخ داده شود:

1.آیا تأثیر بعد ذهنی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

2.آیا تأثیر بعد عینی سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش از بعد فردی آن است؟

3.آیا تأثیر بعد نهادی سرمایه فرهنگی بر بعد فردی هویت بیش از بعد ملی و دینی آن است؟

4.آیا تأثیر سرمایه فرهنگی بر بعد ملی و دینی هویت بیش ازبعد فردی آن است؟

5.آیا سرمایه فرهنگی خانواده برهویت اجتماعی جوانان تأثیر­گذار است؟

6.آیا پایگاه اقتصادی_اجتماعی افراد بر سرمایه فرهنگی آنها تأثیر گذار است؟

1-4- اهمیت وضرورت انجام پژوهش:

هویت در زمر­ه مفاهیمی است که از اوان پیدایش جامعه شناسی تا به امروز به عنوان یک مفهوم نظری مورد مطالعه قرار گرفته است. در جوامع سنتی هویت بیشتر متأثر از عوامل انتسابی از پیش مشخص شده بود اما در جوامع جدید منابع هویت­یابی متعدد است، زیرا انسانها در گروهای اجتماعی متعددی عضو هستند لذا هویت انسانها در معرض تغییر است. اینجاست که مسئله­ی هویت اهمیت می­یابد. در واقع در جوامع جدید عوارض ناشی از دگرگونی در نظام فرهنگی و ارزشی، افزایش گرایش­های جدید به همراه تغییر ساختارهای سنتی حاکم بر جامعه افق­های جدیدی را در زندگی اجتماعی افراد به وجود آورده و خصوصاً به قلمرو فعالیت­های فردی راه می­یابد و به دنبال آن مسائل مربوط به هویت افراد مطرح می­شود. در این میان جوانان به دلیل خصوصیات خاص سنی خود بیشتر تحت تأثیر قرار می­گیرند و از آنجایی که هویت بخش مهمی از وجود هر انسان است و زندگی شخصی و اجتماعی هر شخص تحت تأثیر هویت وی قرار می­گیرد بررسی هویت موضوع مهمی برای مطالعه است (گل­محمدی،65:1381 ).

درکشور ما علی رغم تحقیقات انجام گرفته هنوز مسائل قابل مطالعه در مورد هویت جوانان وجود دارد زیرا جوانان درصد قابل توجهی از جمعیت را به خود اختصاص داده­اند؛ همچنین تحول هویتی در جوانان بسیار سریع­تر و بیش­تر از گروههای اجتماعی است و از آنجا که آنها آینده جامعه را ساخته و خط­مشی آینده را ترسیم می­کنند مطالعه مسائل مربوط به هویت آنها اهمیت اساسی داردودر این زمینه باید برنامه­ریزی مناسبی برای شکل­گیری هویت صورت گیرد.

1-Social identity

2-Cultural capital

1-.Jenkins

2-Markus

:

بیش از نیم قرن است که توجه دولت ها به سمت برنامه های توسعه جلب شده و به فراخور توان دولتها برنامه‌های توسعه در آنها به اجرا در آمده است. اما با توجه به تفاوتهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی که در کشورها وجود دارد، تمامی جوامع از مواهب توسعه به یک میزان برخوردار نبودند و از این منظر کشورها به ”توسعه یافته” و “ کم توسعه یافته” تقسیم شدند.

بعد از پبروزی انقلاب اسلامی ایران و اتمام جنگ تحمیلی دولتهای وقت برنامه های توسعه اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی را طی مدت زمان چهارساله طراحی نموده و به اجرا در آمده است.تا کنون پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است، اما با توجه به نتایج حاصله از برنامه های به اجرا در آمده،  جامعه ایرانی هنوز نیاز به رویکری نو در این زمینه دارد و نیاز است بازنگری در برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت برنامه های توسعه داشته باشیم.

ایران نیز همگام با سایر کشورهای غربی به تدوین برنامه های عمرانی در دوره پهلوی پرداخته و در مسیر توسعه قرار گرفت، اما با مقایسه ایران و سایر کشورها همچون ژاپن که همزمان با ایران برنامه های توسعه را تدوین و اجرا کرده اند، مشخص است که کشورهای همسایه و آسیایی شرقی به مراتب در درجه بالاتری از توسعه یافتگی قرار دارند .

لذا با توجه به این نگرش و ضرورت های موجود، کاستی ها و مشکلات نیاز است تا محققان و صاحب نظران با نگاهی نو به بازنگری برنامه های توسعه پرداخته و الگویی را مد نظر قرار دهند که بتوان به شاخص های توسعه نایل آییم.

بر همین اساس است که سیف الهی در کتاب خود می نویسد:

نظام اقتصادی- اجتماعی ایران برای رهایی از وابستگی و روابط ناعادلانه اقتصادی-  اجتماعی و پیامدهای ناشی از آن نیازمند برنامه اقتصادی- اجتماعی است که از درون فرهنگ خود و از متن اسلام گرفته شده باشد تا از این طریق از نظریه های اقتصادی و برنامه های مدون کشورهای خارجی بی نیاز شویم (سیف الهی-25:1390).

برای ترسیم برنامه های توسعه  اجتماعی – اقتصادی می بایست ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی و فرهنگ ایران شناخته شود و با توجه بخش های کشور برنامه تدوین و از تمرگزگرایی و ارایه برنامه ها از مرکز برای شهرهای دیگر پرهیز شود.به عقیده تمامی کارشناسان و محققان برای داشتن جامعه ای که بتواند به سوی پیشرفت گام بردارد، داشتن برنامه ریزی مناسب و کامل امری ضروری است.

در دوره قاجاریه و با گسترش نوسازی در کشورهای اروپایی، ‌نوسازی نیز در ایران شکل گرفت. در دوران رضا شاه سرمایه گذاری انگلستان در صنعت نفت مرحله جدیدی در نوسازی اقتصاد را برای ایران پدید آورد و اجرای برنامه های عمرانی قبل از انقلاب 1357 زمینه ای برای گام برداشتن سریعتر بسوی نوسازی در کشور را موجب شد.

مدرنیزاسیون و توسعه از اولویت های برنامه های قبل از انقلاب اسلامی بوده است اما بعد از پیروزی انقلاب،‌ مخصوصا در سالهای اخیر بیشتر توجهات بر روی اجرای برنامه های ایرانی- اسلامی بوده است. اما با نگاه اجمالی بر الگوهای توسعه در جوامع می توان گفت،‌ اکثر کشورها از استراتژی مشخصی برای توسعه استفاده نکرده و منطبق با چهارچوب پارادایم های توسعه گام برنداشته اند.

با توجه به پارادایم های توسعه، وابستگی- نوسازی – نظام جهانی که سالهاست سایه بر برنامه های توسعه کشورها انداخته اند و با در نظر گرفتن اینکه ایران اولین کشور آسیایی می باشد که در سال 1326 اقدام به برنامه‌ریزی اقتصادی مدون نمود و تا پیروزی انقلاب در سال 1357 پنج برنامه عمرانی به اجرا در آمد و  پنج برنامه توسعه در دوران بعد از انقلاب  تدوین و اجرا گردیده، مشخص است که تئوریهای توسعه یافتگی هنوز نتوانسته اند در جایگاه مطلوبی در ایران قرار گیرد.

بیش از نیم قرن تجربه برنامه ریزی توسعه در ایران و طراحی برنامه ها در سالهای قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی زمینه انجام ارزیابی های واقع بینانه و عملی از نظام برنامه ریزی توسعه درایران را فراهم نموده است (غلامی نتاج- 1388) و نیاز است تا این سنجش توسط پژوهشگران در زمینه های گوناگون صورت پذیرد.

جامعه ایران مانند هرجامعه انسانی دیگری، از ترکیب پنج عنصر بنیادین و ساختاری تشکیل شده است،

• محیط جغرافیایی- اقلیمی
• گروه های قومی و جمعیتی
• شیوه های معیشی و تولیدی
• فرهنگ
• مدیریت سیاسی ویژه ( سیف الهی 1374 ص 43)

این عوامل و عناصر با تاثیر پذیرفتن از عوامل خارجی، پایه گذار نوعی از نظام اقتصادی- اجتماعی است که امروزه ما وارث آن هستیم و توسعه اجتماعی و اقتصادی ایران بر اثر ترکیب خاص عوامل  و عناصر تشکیل دهنده جامعه ایرانی، از یک حرکت ناموزون و ناهماهنگ برخوردار بوده است (همان-46).

حال با توجه به تعاریفی که صورت پذیرفت، در این تحقیق به دنبال آن هستیم تا اجماع پارادایم های توسعه در برنامه ها را رصد کرده و میزان تاثیر آن بر روی توسعه یافتگی ایران را بسنجیم.

1-2- بیان مساله:

در دوره بعد از انقلاب اسلامی، همچون دوره های تاریخ معاصر ایران،  شاهد اجرای برنامه های توسعه در ایران بوده ایم. از سال 1357 تا 1391 پنج برنامه توسعه در ایران تدوین و به اجرا در آمده است که از لحاظ محتوا با یکدیگر تفاوت های داشته و نسبت به زمان خود سیاستگذاری های خاصی در آنها اعمال شده است.

به زعم برنامه ریزی های متعدد که در زمینه توسعه تدوین و اجرا شده و مشخص شدن چشم انداز 1404 در ایران، هنوز یک الگوی مشخص و سیر تکوینی معینی برای برنامه های توسعه یافت نشده است.  بعد از پیروزی انقلاب، دغدغه مسوولان و اندیشمندان در حوزه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی ارتقاء سطوح زندگی مردم و بهبود شرایط اجتماعی و اقتصادی ایران بوده است. بخش های که توسعه همزمان آنها، پیشرفت و توسعه کشور را به دنبال خواهد داشت.

نوسازی در ایران از زمان صفویه و با اقدامات برادران شرلی آغاز شد. هرچند این موارد در دوران صفویه ناقص مانده و تا دوره قاجاریه ادامه یافت. عباس میرزا (ولیعهد)، امیر کبیر و سپهسالار در دوره قاجاریه نیز فعالیتهای را به جهت نوسازی در ایران انجام دادند اما نتیجه مشخصی برای کشور به دنبال نداشت. در دوره پهلوی نیز به شکل مدون تری برنامه های عمرانی و نوسازی در ایران شکل گرفت ودر نهایت بعد از پیروزی انقلاب     برنامه های توسعه در شرایطی متفاوت تر پیگیری و به اجرا در آمد.

حسین عظیمی در خصوص ارزیابی الگوهای توسعه در کشورها معتقد است:

به صراحت می توان گفت که تعداد کمی از کشورها استراتژی توسعه مشخصی را دنبال می کنند، بیشتر کشورها معجونی از استراتژی های مختلف را بکار گرفته اند و بخش ها، قطعات و سیاست های از استراتژیهای مختلف را بکارگرفته و سرهم کرده اند، حتی بسیاری از آنان در عمل پرهیز دارند نام الگو، استرات‍ژی یا مکتب خاصی را عنوان کنند. سیاستمداران تمایل دارند بر اهداف الگوها تاکید کنند. آنها نمی خواهند ذهنیت های منفی ناشی از اتخاذ الگوی خاصی در اذهان پدید آید.

دولت سازندگی با اجرای اولین برنامه توسعه در سال 1368 ، از الگوی وابستگی پیروی نموده، دولت اصلاح طلب که برنامه سوم توسعه را در سال 1378 ابلاغ شد از الگوی جهانی شدن پیروی نموده و دولت خدمتگذار نیز با اجرای الگوی بومی برنامه های توسعه در ایران را به اجرا در آمده و هم اکنون توسعه ایرانی- اسلامی مد نظر دولتمردان است. در این برنامه های توسعه، دولتمردان از پارادایم مشخص و پیوسته ای        بهره نگرفته اند و هر دولت به فراخور حال و سیاست های کلی، برنامه ها را تدوین و اجرا کرده اند. در هیچ یک از برنامه های توسعه تعریف روشنی از مفهوم توسعه، ابعاد و ویژگی های آن به عنوان هدف اصلی ارایه نشده است و برنامه ها فاقد رویکرد سیستمی، جامعه و کامل بوده اند(غلامی نتاج-1388  : 128).

حال با توجه به اینکه سیاستمدارن در هر دوره ای نسبت به اهداف و استراتژی های خود الگو خاص یا ترکیبی از آنها را اتخاذ کرده اند و در پی مطالعات محتوای برنامه ها می توان بیان داشت بررسی الگوهای توسعه یافتگی در ایران بعد از پیروزی انقلاب، از ترکیب سه الگوی توسعه یعنی رویکرد وابستگی، رویکرد نوسازی و نظام جهانی بوده است.

هم اکنون ایران با وجود آنکه سده ای را سپری می کند که کشور های همسایه اش با سرعت بیشتری مسیر توسعه را طی می کنند، هنوز نتوانسته این راه را به درستی به پیماید. به این ترتیب سوال‌های اساسی و مهم در این رابطه اینگونه بیان می شود:

1. الگوهای توسعه به اجرا در آمده چقدر با نیازهای ملی و ساختارهای موجود تطابق داشته است؟
2. اجماع پارادایمی در برنامه های توسعه وجود داشته است؟
3. آیا عدم اجماع پارادایمی تاثیری بر توسعه نیافتگی ایران داشته است؟

 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

با توجه به اینکه ایران دارای تمدن بسیار کهنی است اما در شرایط اجتماع کنونی دچار تناقضات شدیدی گردیده است. حسین عظیمی معتقد است فرآیند توسعه نمی‌تواند همه کشورهای جهان را در برگیرد. از یک طرف چنانچه تمام جمعیت جهان بخواهند یا بتوانند سطح زندگی جوامع صنعتی را داشته باشند، منابع کره‌زمین در شرایط حاضر، اجازه نمی‌دهد، از طرف دیگر این موضوع زمانی محتمل خواهد بود که کشورهای توسعه یافته سطح مصرف خود را داوطلبانه به نفع کشورهای در حال توسعه و فقیر کاهش دهند و از سوی دیگر شرایط و عوامل در بسیاری از کشورها به گونه‌ای است که احتمالاً دستیابی به توسعه برای آن‌ها محدود است؛ لذا تنها تعداد معدودی از کشورها می‌توانند وارد مدار توسعه شوند که خوشبختانه ایران از جمله این کشورهاست. عظیمی در بررسی‌های خود با توجه به منابع و شرایط، امکان ساختن تمدن جدید  برای ایران را  ممکن و سهل‌تر از بسیاری کشورها دانسته و در مقالات متعدد خود احیای تمدن ایرانی جدید را ممکن و مشروط بر احیای اندیشه‌های محوری اسلام که همان اندیشه‌های محوری تمدن جدید صنعتی هستند، می‌داند.

الگوی که حسین عظیمی ارایه می دهد متکی بر داشته های بومی است. در حالی که در طول نیم قرن گذشته کمتر به الگوی درونی تکیه شده و نوسازی با الگوبرداری از سایر کشورها به اجرا در آمده است.

اگر توسعه را به شاخص های چون توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی و توسعه انسانی تقسیم بندی نماییم، مشاهده می شود در برخی از شاخص ها توانسته ایم به حد مطلوب رسیده و در برخی دیگر در سطوح قابل قبول قرار نگرفته ایم. این نامتوازنی باعث بروز آنومی های در جامعه می گردد که در طولانی مدت شالوده جامعه را برهم خواهد زد.

تجربه توسعه در جهان نشان داده است که توسعه در تمامی ابعاد آن زمانی در جوامع شکل گرفته که حمایت دولت از برنامه های توسعه وجود داشته است.