جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در حقوق ایران از زمره جرائم علیه اموال و مالکیت تلقی می شود، در حال حاضر در قوانین مدون جزائی ایران عنصر قانونی جرائم مذکور ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی می باشد، در این قانون تعریفی جزائی از جرائم مذکور به عمل نیامده است بلکه تعاریف آن از مقررات آئین دادرسی مدنی استحصال می گردد. اما برخی از موارد ابهام و اشکال در مقررات از جمله ماده ‎690 قانون مجازات اسلامی عبارتند از1. عدم تمایز بین ماهیت کیفری و حقوقی جرائم مذکور. ‎2. عدم تبیین وضعیت مالک و متصرف قانونی در ماده (690)، ‎3. تسری یا عدم تسری جرائم مذکور در اموال مشاع. ‎4. شمول یا عدم شمول آب و برق و گاز و سایر موارد مشابه بر ماده مذکور. 5. ابهام در مقام قضائی و دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز در تبصره یک ماده (690). 6. تسری یا عدم تسری مرور زمان کیفری در مورد جرم تصرف عدوانی. ‎7. لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست حقوقی در خصوص خلع ید و قلع و قمع منعکس در تبصره. در پاسخی مختصر نسبت به ابهامات فوق می توان گفت: با توجه به فلسفه وضع ماده ‎690 که هدفش حمایت از مالک بوده و این امر از قید برخی عبارات از جمله تعلق در متن ماده مستفاد می گردد بنابراین صرفا شکایت مالک براساس این ماده قابل استماع است به لحاظ اینکه موارد و مصادیق مورد تجاوز در متن ماده از اموال غیر منقول ذاتی تلقی می گردد، قطع موارد مذکور (آب، برق، گاز و تلفن از شمول آن خارج است، در ضمن بازپرس و دادیار و دادستان جزء مقاماتی تلقی می شوند که می توانند دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را که یک دستور شکلی است و تا صدور حکم قطعی ادامه دارد صادرکنند، از طرفی جرم تصرف عدوانی به لحاظ مستمر بودن نوع جرم از شمول مرور زمان کیفری خارج می باشد، در نتیجه خلع ید و قلع و قمع حسب رویه عملی محاکم و نظرات اداره حقوقی نیازمند تقدیم دادخواست است.
 
 
بیان مسئله:
جرم تصرف عدوانی از جمله جرایم شایع علیه اموال و مالکیت است.بطوریکه آمار بالای ارتکاب آن در اکثر نقاط کشور گاه از آمار دیگر جرایم مهم علیه اموال پیشی میگیرد ،که اگر چه از بدو قانونگذاری در ایران جرم انگاری شده لکن با گذر زمان بر دامنه شمول آن افزوده شده است و با توجه به اینکه امروزه در کشورهایی مانند ایران ،فرانسه و ایتالیا که کلیه املاک به ثبت نرسیده و سند به نام مالک صادر نشده وضع ثبتی و قطعی بسیاری املاک هنوز روشن نیست وهمین علت باعث اختلافات متعدد وبروز مشکلاتی برای مردم گردیده که برای حل آن مجبور به مراجعه به مراجع قضایی می باشند و علی رغم اینکه جرم تصرف عدوانی دارای اهمیت زیادی می باشد و بسیاری از دعاوی کیفری در دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است اما در کتاب ها ومقالات حقوقی و پایان نامه هابندرت مورد بحث قرار گرفته است و این در حالی است که مواد قانونی مربوط به آن در قوانین مختلف و از جمله در قانون مجازات اسلامی ابهام های زیادی دارد و نیازمند تجزیه وتحلیل میباشد.قسمت اعظم این تصرفات نیز  بر روی اراضی دولتی انجام می گیرد ونظر به اینکه دولت دارای اراضی زیادی در داخل خاک کشور میباشد واین اراضی به نوعی بیت المال ومتعلق به عموم محسوب میگرددو وظیفه ی حفظ ونگهداری این اراضی توسط دولت با نمایندگی اداراتی مانند راه وشهرسازی و منابع طبیعی و امور اراضی و…انجام می گیرد ونظر به رشد جمعیت وتوسعه جوامع شهری و روستایی که موجب سوء استفاده افراد سودجو گردیده و مقدار زیادی از اراضی دولتی تحت تصرف عدوانی افراد متصرف قرار گرفته است و اداراتی که وظیفه حفظ و نگهداری این اراضی را دارند در مقام حفظ بیت المال متوسل به مقامات قضایی شده و این امر موجب طرح شکایات و پرونده های زیادی در مراجع قضایی گردیده است و اینکه منظور از اراضی دولتی چه نوع اراضی میباشد وچگونه این اراضی متعلق به دولت گردیده است وگاهی نیز در مقام تعارض منافع دولت ومردم حق یکی تحت الشعاع دیگری قرار می گیرد وممکن است عدم توانایی شخص عادی در مقابله با قوانین جاری ودولتی کشور موجب تضییع حقوق اشخاص عادی گردد واحترام نگهداشتن به تصرفات مردم نیز موجب بی نظمی در جامعه می گردد و دولت نیز می بایست از اراضی عمومی و متعلق به بیت المال حفاظت نماید که مسائل آن در این پایان نامه مورد تحلیل و بررسی قرار خواهد گرفت.
 
پرسش اصلی پژوهش :
 
1-تصرف عدوانی چه نوع جرمی است و قانونگذار ایران در مقابله با این جرم چه تمهیداتی را اندیشیده است؟
2-چه تفاوتی بین تصرف عدوانی کیفری وتصرف عدوانی حقوقی وجود دارد؟

3-منظور از اراضی دولتی چه نوع زمین هایی می باشد؟
4-آیا تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی شامل مرور زمان می باشد؟
پیشینه پژوهش  :
– عباس زراعت یکی از مباحث مربوط به جرم تصرف عدوانی را تفکیک میان مصادیق آن با توجه به سابقه تاریخی و تجزیه وتحلیل مواد قانونی آن دانسته ومعتقد است نظر مشهور دربین حقوقدانان آن است که در دعوای تصرف عدوانی فقط به سابقه تصرفات شاکی و لحوق تصرفات متهم توجه می شود و مالکیت یا عدم مالکیت طرفین دعوا هیچ نقشی ندارد چون فلسفه جرم انگاری تصرف عدوانی برقراری نظم در جامعه است و احترام به تصرفات اشخاص این نظم را برقرار می سازد وبیان میدارد این دیدگاه با واقعیت ها و مواد قانونی سازگاری ندارد و به تشریح آن می پردازد.
– محمد جعفر جعفری لنگرودی در بیان تعریف جرم تصرف عدوانی تصرف را استیلای مادی و عرفی انسان برمال به قصد استفاده از آن به نفع خود دانسته و معتقد است تصرف در معنای ذکر شده اعم است از تصرف قانونی و غیر قانونی که تصرف قانونی تصرفات مالک حقیقی یا ذی حق یا افراد ماذون از سوی آن ها را شامل می شود و تصرف غیر قانونی که از آن به تصرف عدوانی یا ید عاریه تعبیر می گردد تصرف در مال غیر بدون اذن مالک و قانون است و در خصوص واژه عدوان آمده است صفت تصرف بدون مجوز قانونی.
– ابراهیم عبدی پور بیان می دارد موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیر منقول متعلق به دیگری است و اموال نامبرده شده در ماده 916قانون مجاز ات مصوب 92(690 قانون سابق) همگی ظهور در اموال غیر منقول دارد لذا تصرف اموال منقول دیگران از شمول مقررات مربوط به تصرف عدوانی کیفری خارج است و اصولا یکی از تفاوت های دعوای غصب وجرم تصرف عدوانی در این است که تصرف عدوانی موضوع ماده 916 قانون مجازات اسلامی فقط در اموال غیر منقول تحقق می یابد لیکن غصب اعم از منقول و غیر منقول است.
 
– عباس زراعت معتقد است تصرف عدوانی موضوع مواد 916 و 918 فانون مجازات 92 و 690 و692 قانون سابق از جمله جرایم علیه مالکیت است و قانونگذار بدین طریق خواسته تا از تعرض نسبت به مالکیت اشخاص از طریق تصرف غیر قانونی و عدوانی نسبت به اموال غیر منقول آن ها با ایجاد ضمانت اجرای کیفری ممانعت کند.
 
فرضیه ها:
1-تصرف عدوانی جرمی شایع علیه اموال غیر منقول خصوصی ودولتی است و قانون مجازات اسلامی مصوب 92طی مواد 690 الی 696 و موادی از قانون زمین شهری و منابع طبیعی و… به این موضوع پرداخته است.
2-علاوه بر تفاوت مواد تصرف عدوانی حقوقی و کیفری بسیاری حقوقدانان با عنایت به ارکان دعوای تصرف عدوانی حقوقی معتقدند جرم تصرف عدوانی نیز صرفا دارای همان ارکان مورد نیاز تصرف حقوقی می باشد و عده ای نیز عقیده دارند که جرم تصرف عدوانی  نمی تواند همان عناصر عدوانی حقوقی را دارا باشد.
3-زمین هایی که طبق قوانین مختلف و طی مراحل به مالکیت دولت در آمده و جزء اموال عمومی بوده و تصدی آن در اختیار دولت می باشد جزء اراضی دولتی محسوب می شود.
4-تجاوز به اراضی ملی شده و تصرف عدوانی آن اراضی هر چند دارای مجازات بازدارنده است ولی چون جرم مذکور از جرائم مستمر می باشد لذا شامل مرور زمان نمی شود.
 
اهداف پژوهش:
1- بررسی جرم تصرف عدوانی و نحوه تحقق آن در قانون مجازات اسلامی ایران
2- بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی و تطبیق آن با جرایم مشابه
3-بررسی اینکه کدامیک از اراضی ،دولتی بوده و تصرف عدوانی در این نوع اراضی به چه نحوی انجام می گیرد
سابقه و ضرورت انجام تحقیق 
با توجه به اینکه جرم تصرف عدوانی یکی از جرایم مهم است که آمار زیادی از پرونده های دادسراها و دادگاه ها را به خود اختصاص داده است و تصرف اراضی دولتی نیز در عصر حاضر رواج بسیاری یافته است ولی در کتاب ها و مقالات بحث زیادی از آن نشده است و در ارتباط با اراضی دولتی و چگونگی تملک این اراضی توسط دولت و نحوه تصرف آن توسط اشخاص نیز کمتر بحثی به میان آمده است لذا موضوع حاضر در نوع خود می تواند خاص و واجد نوآوری بوده و مثمر ثمر واقع گردد.
 
روش تحقیق و ابزار گردآوری اطلاعات 
روش تحقیق در پژوهش مذکور با لحاظ اهمیت موضوع و گردآوری اطلاعات تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. این روش بر مبنای توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات استوار گردیده و مبتنی بر مجموعه « هست‌ها و نیست‌ها » می‌باشد.روش گردآوری اطلاعات، اصولاً کتابخانه ای است به گونه ای که از طریق بررسی آثار موجود و سوابق موضوع در کتابخانه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، تحقیق مورد نظر انجام می‌گیرد.
نحوه ساماندهی تحقیق
این مجموعه در قالب 4 فصل تدوین یافته بطوریکه در فصل اول هدف برآنست که کلیات راجع به تعاریف ومفاهیم، تشریح و ابعاد نظری آن از دیدگاههای متفاوت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته و در فصل دوم سعی برآنست که به جرم تصرف عدوانی در قوانین ایران اشاره ای نموده و در فصل سوم،تصرف اراضی دولتی تبیین گردیده و در خاتمه امر نهایتاً در فصل چهارم به جرم زمینخواری که امروزه رواج بسیاری یافته واراضی دولتی که متعلق به عموم است را تحت تصرف افراد سودجو قرار داده است مورد بررسی قرار می گیرد
 
 
 

در نظام تعلیم تربیت مسئله تشویق همواره مورد توجه بوده است. این پدیده در آموزش و پرورش اغلب در ارتباط با انگیزش و یادگیری مطرح می شود و معلم بدون بهره گیری از آن ها نمی تواند وظیفه خود را به نحو شایسته انجام دهد. از طرف دیگر اهمیت ادراک بینایی و حافظه در پیشرفت تحصیلی و فعالیت های زندگی بشری امری آشکار است. بنابراین در این پژوهش به بررسی اثر آزمایشی تشویق بر ادراک بصری و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان پایه دوم ابتدایی پرداخته شد. بدین منظور در سه مدرسه شهر تبریز، از هر کلاس یک گروه 20 نفری و جمعا 60 نفر به گونه ای انتخاب شدند که هر سه گروه از نظر میانگین نمرات، نمره دیکته، نمره ریاضیات، نمره قرائت فارسی، قدرت بینایی، شنوایی و هوش همسان بودند. سپس به هر یک از گروه های دو گانه بطور تصادفی نام گروه تشویق و گروه کنترل )شاهد( داده شد. نتایج آزمایش نشان داد که در هر گروه، 20 نفر بوده اند که در بخش حافظه میانگین نمرات گروه تشویق 1/17 ، انحراف استاندارد 31/2، گروه شاهد با میانگین نمرات 8/12و انحراف استاندارد 6/3 بوده است. همچنین در بخش ادراک میانگین نمرات گروه تشویق 70 ، انحراف استاندارد 31/5 و گروه شاهد با میانگین نمرات 42/58 و انحراف استاندارد 94/7 بوده است. در هر دو بخش حافظه و ادراک میانگین نمرات گروه تشویق بیشتر از گروه کنترل بوده است.

کلمات کلیدی: تشویق، ادراک ببینایی، حافظه کوتاه مدت.

1-1- بیان مسئله

در دو قرن اخیر مبحث تشویق بیشترین توجه روانشناسان را به خود جلب کرده است. روان شناسان مختلفى که در زمینه یادگیرى، اصلاح و تغییر رفتار مطالعاتى انجام داده و به شرطی سازى پرداخته اند به نقشى که تشویق در شرطى شدن دارد، اشاره کرده اند. شاید بتوان سده اخیر را دوران مطالعات نظام مند در زمینه تشویق دانست. (آسترکی و عسگریان، 1393). تشویق یک روش تربیتی و از اجزای جدا نشدنی فرآیند تعلیم و تربیت بوده و استفاده آن، هم در تعلیم و تربیت رسمی و مدرسه، و هم در تعلیم و تربیت غیر رسمی و خانواده معمول و رایج بوده است. تاریخ بکارگیری تشویق و استفاده آن ها به عنوان شیوه هایی برای تربیت انسان شاید به قدمت تاریخ تعلیم و تربیت باشد؛ چرا که هرجا نشان از تعلیم و تربیت یافت می شود می توان اثر و نشانی از تشویق را نیز یافت (وولفولک[1]، 1995).

استفاده مناسب از تشویق خصوصا تشویق مادی در دوره ابتدایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای تعلیم و آموزش دانش آموزان در این دوره انواعی از آسان ترین نوع تشویق که معلمان می توانند در آموزش از آن ها استفاده کنند، وجود دارد. جایزه، توجه، قدردانی، تبسم کردن، تایید کردن، تحسین و جملات تشکرآمیز انواعی از تقویت های اجتماعی می باشند. آن ها همچنین به دانش آموزان احساس خوبی درباره خودشان می دهند، بطوریکه حس کنند بدون آن ها کلاس درس نه تنها دلتنگ کننده، بلکه غیر قابل تحمل خواهد بود (سکرکا و یاکوبیان[2]، 2016).

تشویق اگر دقیق انتخاب شده باشد، یک محرک مهم برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان به شمار می رود. تشویق، رغبت و توجه دانش آموزان را بر انگیخته و باعث به کارگیری مناسب ادراک و حافظه و در نهایت یادگیری توسط دانش آموز می شود. در نظام های آموزشی نیز تشویق در کلیه سطوح و مقاطع جایگاه خاصی داشته و مورد توجه محققان و صاحب نظران بوده است. اصولا تشویق به معنای شوق و ترغیب، بخشی لاینفک از یادگیری و یاددهی به حساب می آید( سیف نراقی، 1391).

یکی از راه های ایجاد انگیزش در یادگیرندگان استفاده از تشویق های کلامی است. در بسیاری از مواقع، تشویق ملموس به اندازه تشویق های کلامی معلم موثر نیست. استفاده از اظهاراتی چون ((خوب))، ((عالی)) و ((مرحبا)) پس از عملکرد درست دانش آموز، از تدابیر موثر انگیزش است. پاداش و تشویق انواع متعددی دارند. برخی ماهیت مادی دارند مانند لوازم التحریر، پول و کارتهای آفرین و برخی نیز ماهیت غیر مادی دارند نظیر لبخند زدن، سر تکان دادن به نشانه تایید، دست زدن به شانه کودک و نوجوان به نشانه رضایت و استفاده از کلماتی مانند احسنت، آفرین و زندهباد می باشد، اما آنچه مهم است این است که انگیزه بیرونی باید با ارزش ها، نیازها و مرحله رشدی که دانش آموزان در آن قرار دارند مطابقت داشته باشد، وگرنه تاثیر زیادی نخواهد داشت (وتلوفر، 2003).

تشویق دانش آموز ساده ترین و طبیعی ترین وسیله ای است که به سهولت در اختیار معلمان قرار دارد. موثرترین تشویق آن است که به رفتار و عملکرد درست دانش آموز وابسته باشد. ضمنا معلم نباید بیش از اندازه لازم دانش آموزان را مورد ستایش و تشویق قرار دهد. بروفی (2001) پیشنهاد می کند که تحسین معلم نباید بسیار زیاد باشد و به گونه ای نباشد که جنبه های مثبت آن را محو کند. برای مثال تحسین باید وابسته به بعضی رفتارهای ویژه و نیز باید پذیرفتنی و آموزنده باشد. علاوه بر این تحسین باید بر تلاش های دانش آموز و لیاقت شخصی تمرکز کند و نباید اتفاقی و نامنظم باشد(سکرکا و یاکوبیان،2016).

تشویق بر ادراک و حافظه موثر می باشد. از بررسی هایی که در زمینه تشویق بر ادراک صورت گرفته است چنین استفاده می شود که دانش آموزان بیشتر تمایل بر ادراک اموری دارند که قبلا به خاطر آن ها تشویق شده اند؛ در حالیکه ادراک آن ها از اموری که در گذشته به سبب درک آن ها مورد نکوهش قرار گرفته اند، به اندازه نوع اول نیست (نادری و سیفی[3]، 1387).

با توجه به گفته های فوق، این تحقیق در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا تشویق، تاثیر مثبت بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت و در نتیجه یادگیری آن ها می گذارد و یا خیر؟

1-2- ضرورت تحقیق

1-2-1- ضرورت کاربردی

آمارهای رسمی سازمان آموزش و پرورش نشان می دهند تعداد زیادی از دانش آموزان در مقطع ابتدایی با مسئله افت تحصیلی مواجه می شوند که این خود باعث عوارض روانی ناخوشایندی بر آن ها می شود. از مهمترین علل و عوامل افت تحصیلی این دانش آموزان نداشتن علاقه و انگیزه به درس و تحصیل را می توان نام برد. برای ایجاد انگیزه و رغبت در دانش آموزان خصوصا در مقطع ابتدایی می توان از ابزارهای مشروع تربیتی یعنی تنبیه و تشویق مناسب استفاده کرد. یک معلم موفق از این تقویت کننده ها منطبق بر نیازهای دانش آموزان استفاده می کند (امینی[4]، 1390). بکارگیری تشویق باعث ایجاد انگیزه و علاقه در دانش آموز شده و پیشرفت تحصیلی و افزایش در ادراک بینایی و حافظه را سبب می شود، چرا که بر اساس شواهد معتبر، جنبه های مختلف تشویق به طور موثری با پیشرفت و یادگیری دانش آموزان و رفتار مثبت آن ها ارتباط دارد و باعث تغییر در رفتار دانش آموز شده و به او اعتماد به نفس می دهد. البته برای دانش آموزان این مقطع که ابتدایی می باشند باید از پاداش های بیرونی استفاده کرد، چرا که این دانش آموزان هنوز در مرحله سوم از مراحل شناختی قرار دارند و توانایی تفکر انتزاعی را ندارند (دانش پژوه[5]، 1388).

با توجه به اهمیت نقش ساختاری و بنیادین مقطع ابتدایی در نظام آموزش و پرورش کشور و خیل عظیم افت های تحصیلی در این مقطع، اهمیت و ضرورت پژوهش های علمی و کاربردی در این زمینه روشن می گردد و با توجه به این واقعیت که عموما تمامی مسائل و معضلات آموزشی و فرهنگی ریشه در امور و جنبه های عاطفی و نگرشی داشته و تشویق نیز عمدتا بر طرز تلقی و نگرش های دانش آموزان نسبت به خود، مدرسه و جامعه تاثیرگذار است، لذا بررسی و مطالعه این گونه متغیرها و ایجاد تغییر و اصلاح در این زمینه می تواند به کاهش یا احتمالا حل معضلات آموزش و پرورش کمک موثری بنماید (بیلر و اسنومن[6]، 2007).

از این رو اگر بتوانیم با راهبردهای خاصی حافظه و ادراک دانش آموزان را به نحو بهتری به کار گیریم و روش های اصولی و دوستی اتخاذ کنیم، قطعا کمک قابل توجهی از نظر اقتصادی به آموزش و پرورش نموده ایم. با توجه به اینکه تحقیقات بلوم (2002) نشان داده است که درصد بالایی از یادگیرندگان کند، در صورت ارائه شرایط مناسب ممکن است به خوبی یادگیرندگان سریع، بیاموزند، لذا باید شرایط مناسب یادگیری را برای آن ها فراهم نمود، معلم در این میان در برانگیختن یادگیرنده سهم مهمی دارد. بنابراین معلم باید با روش های مختلف برای ایجاد علاقه و انگیزه در دانش آموزان کوشش کند (سبحانی فر[7]، 1381).

1-2-2- ضرورت پژوهشی

پژوهش های انجام شده درباره اثربخشی تقویت کننده های متنوع نشان داده اند وقتی که به افراد اجازه انتخاب از میان تقویت کننده های مختلف داده می شود روش تقویت مثبت به حداکثر کارآمدی خود می رسد (ملوسی، 2012). برنستین (1988 )، خاطرنشان می کند که یکی از قوی ترین تقویت کننده ها برای دانش آموزان محرکی مانند تحسین است، تاثیرگذاری که به روشنی وابسته به تغییرات دانش آموز از رفتار معلم است (برنستین، 2011).

در پژوهشی تحت عنوان تشویق و تنبیه در آموزش و پرورش توسط ایل (1385) انجام گرفته است. در این پژوهش جامعه دانش آموزان سال اول راهنمایی تحصیلی پسران، گروه سنی 12 الی 13 ساله تهران نمونه، 307 دانش آموز بوده است. از بررسی پاسخ های سئوالات پرسشنامه های در این پژوهش این نتایج بدست آمده است تحسین و تشویق در افزایش یادگیری دانش آموزان موثر است و نیز بعد از تشویق بدون تنبیه، تشویق بیشتر و تنبیه کمتر کارسازتر از سایر روش ها است. همچنین در تحقیق دیگری فریدون توحیدی (1390) انجام داده است تحت عنوان «تأثیرات روشهای تشویقی در میزان کارایی معلمین و دانش اموزان » نمونه آماری این تحقیق 60 نفر از معلمین و دانش آموزان سوم ابتدایی بودند و فرضیه تحقیق عبارت بود از اینکه، تشویق سبب افزایش کارایی می گردد، پس از انجام تحقیق یافته ها گواه بر آن بودند که فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفته است.  با توجه به نتایج بدست آمده از تحقیقات پیشین، ضرورت مطالعه بیشتر بر روی اثرات تشویق بر متغیرهای مختلف یادگیری دانش آموزان بیشتر عیان می شود.

1-3- اهداف تحقیق

1-3-1- هدف کلی

بررسی اثر تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان

1-3-2- اهداف جزئی

1- بررسی تاثیر تشویق بر ادراک بینایی دانش آموزان.

2- بررسی تاثیر تشویق بر حافظه کوتاه مدت دانش آموزان.

1-4- سوالات تحقیق

1-4-1- سوال اصلی

آیا تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد؟

1-4-2- سوالات فرعی

1- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که در موقعیت تشویق قرار نمی گیرند در آزمون ادراک بینایی نمره های بیشتری کسب خواهند کرد؟

2- آیا دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد؟

1-5- فرضیات تحقیق

1-5-1- فرضیه اصلی

تشویق بر ادراک بینایی و حافظه کوتاه مدت دانش آموزان تاثیر مثبت دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان، در آزمون ادراک بینایی نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

2- دانش آموزانی که در موقعیت تشویق قرار خواهند گرفت، نسبت به سایر دانش آموزان که مورد تشویق قرار نمی گیرند در آزمون های حافظه نمرات بیشتری کسب خواهند کرد.

1-6- متغیرها

متغیر مستقل: تشویق

متغیر وابسته : ادراک بینایی، حافظه کوتاه مدت

1-7- تعریف متغیرهای پژوهش

1- تشویق

الف- تعریف مفهومی: عبارتست از ایجاد انگیزه های مستمر و منطقی که بنابر موقعیت ها و شرایط متفاوت آموزشی متناسب با نیازهای دانش آموزان به منظور نیل به اهداف آموزش و پرورش اعمال می گردد. به عبارتی دیگر، تشویق یک هدف واقعی است که دستیابی به آن انگیزه ای را ارضاء می کند و در واقع تشویق ها همان تقویت کننده های مثبت هستند که به عنوان محرک یا عاملی می باشند و دانش آموزان در جهت رسیدن به آنها می کوشند و یا  عبارت است از قول یا عملی که از کار فرد قدردانی می کند؛ مثل لبخند زدن ،اظهار محبت ، آفرین گفتن ، هدیه دادن در حضور جمع ، معرفی شدن، مسئولیت دادن به فرد (سبحانی فر، 1381).

ب- تعریف عملیاتی: تشویق در نظر گرفته شده در این تحقیق شامل تحسین کلامی، ارائه کارت های آفرین، کتاب داستان و لوازم التحریر مثل مداد پاک کن، دفتر و خط کش است که به مناسبت به دانش آموزان گروه تشویق داده می شود.

2- ادراک بینایی

الف- تعریف مفهومی: توانایی دریافت تفاوت ها و شباهت های موجود میان اشکال هندسی، حروف و کلمات( جانسون، 2000). گوینز (2002) تاکید می کند که ادراک بینایی عبارتست از فرآیند دریافت پدیده ها با بهره گیری از چشم (برنستین، 2011). ادراک در روان شناسی امروز به معنای فرایند ذهنی یا روانی است که گزینش و سازمان دهی اطلاعات حسی و نهایتا معنی بخشی به آن ها را به گونه ای فعال به عهده دارد. به عبارت دیگر، پدیده ادراک فرایندی ذهنی است که در طی آن تجارب حسی، معنی دار می شود و از این طریق انسان روابط امور و معانی اشیا را درمی یابد. این عمل به اندازه ای سریع در ذهن آدمی صورت می گیرد که همزمان با احساس به نظر می رسد. در این عمل، تجارب حسی، مفاهیم و تصورات ناشی از آن، انگیزه فرد و موقعیتی که در آن ادراک صورت می گیرد دخالت می کنند (ایروانی و خداپناهی، 1387).

ب- تعریف عملیاتی: منظور از کارکرد ادراک بینایی در این پژوهش نتایج پاسخ به آزمون ((ادراک بینایی)) ماریان فراستیگ است.

3- حافظه کوتاه مدت

الف- تعریف مفهومی: حافظه کوتاه مدت به آن دسته از حافظه اطلاق می شود که در حوزه هوشیاری بوده و ظرفیت محدودی دارد (به لحاظ گنجایش و زمان فعالیت)، این نوع حافظه از سه سطح رمز گردانی، اندوزش و بازیابی تشکیل شده (آسترکی و عسگریان، 1393).

ب- تعریف عملیاتی: در این پژوهش منظور از حافظه کوتاه مدت نتایج پاسخ به آزمون های ((کلمات دو تایی و کسلر)) است.

[1] Woolfolk

[2]Leslie E. Sekerkaa, , Marianne Marar Yacobianb(2016). Encouraging informed balance in management education: An ethical path to understanding Middle Eastern culturalism. The International Journal of Management Education

[3] کتاب احساس و ادراک از دیدگاه روانشناسی، نشر کوکب تهران

[4] مقاله پیامدهای تشویق و تنبیه در تعلیم و تربیت، ماهنامه تربیت

[5] مقاله تشویق و تنبیه از دیدگاه متخصصان و نظریه پردازان تعلیم و تربیت، فصلنامه تعلیم و تربیت

[6] Psychology applied teaching .Houghton Mifilin

[7] پایان نامه بررسی اثر آزمایشی تشویق و ننبیه بر ادراک حسی دانش آموزان ابتدایی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، 1381

امروزه در بازارهای سرمایه پیشرفته، اطلاعات صحیح و بهنگام دارای ارزش زیادی است و افرادی که به نوعی در معرض فرصت ها و خطرات ناشی از نوسانات بازار قرار دارند از ارزش و بهای آن بی اطلاع نیستند. با در نظر گرفتن ارزش اطلاعات حسابداری، می توان این استنباط را داشت که بررسی ابعاد گوناگون این اطلاعات از قبیل نحوه محاسبه و ارائه، کمیت، کیفیت و سایر جنبه های مرتبط با آنها در قالب پژوهش های گوناگون ضروری است.
        هدف این پژوهش مقایسه روش های سنجش کیفیت سود با تاکید بر نوع صنعت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این فصل به عنوان اولین فصل از این پژوهش، سعی بر آن است که معرفی کلی از ساختار تحقیق ارائه گردد. در این راستا بیان مسئله تحقیق تشریح و سپس اهمیت و ضرورت تحقیق، بیان شده است. پس از آشنای کلی با موضوع و ضرورت انجام آن، به اهداف مورد نظر تحقیق اشاره شده است. در ادامه به فرضیه های تحقیق، نوع و روش تحقیق بکار گرفته شده پرداخته شده و در مورد مسائل اجرایی، جامعه آماری و روش گردآوری داده ها و اطلاعات، دوره زمانی مورد بررسی، نمونه، روش های جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده، محاسبه متغییرهای تحقیق، ارائه مدل مفهومی و در نهایت به تعریف مفهومی و عملیاتی متغییر های تحقیق پرداخته شده است.
 
1-2-  بیان مسئله
سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد. سودی که در یک دوره مالی تحقق یافته ولی دریافت نشده باشد کیفیت خوبی ندارد. از یک سو به دلیل وجود محدودیت­های ذاتی در حسابداری نظیر نارسایی­های موجود در پروسه­های تخمین، پیش بینی­های آینده و امکان استفاده از روشهای متعدد حسابداری و از سوی دیگر به دلیل احتمال دستکاری سود در نتیجه تضاد منافع سهامداران و مدیریت، ممکن است سود گزارش شده در صورتهای مالی منطبق با سود واقعی بنگاه نباشد (علوی و کردستانی، 1389). توجه حرفه حسابداری بر این محور استوار است که سود خالص گزارش شده، نتایج عملیات واحد تجاری را به طور منصفانه منعکس نماید. لیکن محققان، تحلیل گران و سرمایه گذاران به دلیل اهمیت سود به عنوان یکی از مهم ترین معیارهای اندازه گیری عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی ناگزیر به ارزیابی دقیق آن هستند. برای ارزیابی سود از مفهومی به نام کیفیت سود استفاده می­شود. در طول سه دهه اخیر بحث کیفیت سود مورد توجه خاص پژوهشگران قرار گرفته و تلاش بر این بوده است که با دست یافتن به یک روش منطقی و معتبر، کیفیت سود مورد ارزیابی قرار گرفته و عوامل  تاثیر­گذار بر آن شناسایی شود (دسای[1]وهمکاران،2009). همچنین ارزیابی سود کاربرد های دیگری نیز دارد، برای مثال، تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که سطحی مرتبط از سود گزارش شده را تعیین، و بر مبنای آن سود خالص آینده را پیش بینی، و درنتیجه ارزش سهام شرکت را تعیین کنند(چان، 2006).                                                  .                                                                                                                           سهامداران و سرمایه گذاران نیز برای تعیین ارزش سهام شرکت باید علاوه بر کمیت سود، کیفیت آن را نیز مورد توجه قرار دهند؛ یعنی میزان نقدی بودن سود، امکان رشد و قابلیت استمرار؛ به عبارت دیگر، ارزش سهام هر شرکت تنها به سود هر سهم سال جاری بستگی ندارد، بلکه به استمرار سود و ضریب اطمینان نسبت به سود های آینده نیز بستگی دارد (جهانخانی و ظریف فرد، 1374). عبارت کیفیت سود یک مفهوم ثابت نیست بلکه مفهومی نسبی است از این روتعاریف متفاوتی در رابطه با آن مطرح شده است که برخی از مهم ترین آن ها عبارتند از:                                                                                                                                      
1- پنمن و ژانگ[2](2002) کیفیت سود را توانایی سود در نشان دادن عایدات آینده تعریف  می­کنند.
2- اسکیپر و وینسنت[3](2003) کیفیت سود را مرتبط با سود مورد نظر هیکس می­دانند، یعنی ازدید آنان کیفیت سود حدی از صداقت است که عایدات گزارش شده در گزارش سود مورد نظر هیکس را نشان دهد.
3- تعریف میخائیل و همکاران[4](2003) از کیفیت سود نیز درجه ارتباط عایدات گذشته­ی یک شرکت با جریان نقدی آینده آن است.
4-کرسکن هایتر و ملوماد[5](2004) سود با کیفیت را سودی می­دانندکه به ارزش  شرکت در بلندمدت نزدیک­تر بوده و حاوی محتوای اطلاعاتی بیشتر باشد.
در مورد سنجش و اندازه گیری هر صفت کیفی باید معیار های کمی شناسایی و اندازه گیری شود که نمایانگر ویژگی کیفی مورد نظر است تا از آن طریق فرایند سنجش به طور قابل قبولی انجام شود. استفاده و بکارگیری تعاریف و مفاهیم مختلف در خصوص کیفیت سود توسط محققان و تحلیل­گران موجب ایجاد مدلهای مختلف اندازه گیری شده است. هرکدام از مدلهای ارزیابی کیفیت سود برای اهداف محدودی کاربرد دارد و با وجود اینکه هر مدل از معیارهای مختلفی استفاده نموده­اند، ولی هیچ کدام دیدگاه جامعی از کیفیت سود را ارائه نمی­دهد. اگر چه تحقیقات دانشگاهی بر روی کیفیت سود با ارائه رویکردها وروش های گوناگون اندازه گیری بهبود یافته است ولی تا کنون یک رویکرد پذیرفته شده مشخصی برای اندازه گیری کیفیت سود تبیین نشده است.                                                                                                                                                                             
بنابراین، با توجه به این که اطلاعات حسابداری و در رأس آن  سود از جمله مهمترین اطلاعاتی است که از نظر بیشتر استفاده کنندگان با اهمیت و مربوط محسوب می شود، پژوهش حاضر  با استفاده از سه رویکرد مختلف (شاخص پنمن،[6] شاخص بارتون،[7] شاخص لئوز[8]) به مقایسه روشهای سنجش کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد.
 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
تحقیقات زیادی پیرامون کیفیت سود در دنیا انجام شده است همچنین در ایران این تحقیقات معمولا با تاکید بر صنعت صورت گرفته است لکن تاکنون موضوع ارزیابی کیفیت سود و خاصه روش های اندازه گیری کیفیت سود در ایران بصورت دقیق مورد مطالعه و بررسی قرار نگرفته است. از طرفی  چون سود به عنوان یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین ارزش بنگاههای اقتصادی مورد استفاده قرار می­گیرد، بر آن شدیم تا ارتباط بین سه روش مختلف اندازه گیری کیفیت سود (شاخص پنمن (2001)، بارتون (2002) و لئوز و همکاران (2003) ) را مورد بررسی قرار دهیم، تا شاید کمکی برای دست یافتن به یک روش  کلی و منطقی جهت اندازه گیری کیفیت سود باشد. بنابراین پژوهش حاضر در راستای نیاز به غنی تر نمودن پژوهش های حسابداری در این خصوص و همچنین آگاهی بخشیدن به سرمایه گذاران و صاحبان سود در مورد این موضوع است که، ارتباط بین سه شاخص پنمن، باتون و لئوز چگونه است.
 
1-4- اهداف پژوهش
 تا کنون تحقیقات زیادی در مورد کیفیت سود انجام شده است ولی به یک روش منصقی که مورد پذیرش عموم باشد و بتواند کیفیت سود را ارزیابی کند، دست پیدا نکرده اند. هدف عمده این تحقیق تعیین این مطلب است که آیا معیار های سنجش کیفیت سود در راستای یکدیگر قرار می گیرند به عبارت دیگر آیا این معیار ها یکدیگر را تایید می کنند، که اگر تایید کنند در واقع می توان راه را برای رسیدن به یک روش معقول و منطقی که مورد پذیرش عموم نیز باشد هموار کرد. این هدف با دنبال کردن اهداف زیر مورد نقد و بررسی قرارمی گیرد.
هدف اول تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود بارتون است.
هدف دوم تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود پنمن است.
هدف سوم تعیین رابطه بین معیار کیفیت سود بارتون با معیار کیفیت سود پنمن است.
هدف چهارم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود بارتون است.
هدف پنجم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود لئوز با معیار کیفیت سود پنمن است.
هدف ششم تعیین تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین معیار کیفیت سود بارتون با معیار کیفیت سود پنمن است.
 
1-5- سوالات  تحقیق
سؤالات اصلی این تحقیق را می توان به شرح زیر مطرح نمود:
1- چه رابطه ای بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص بارتون)؟،
2- چه رابطه ای بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص پنمن)؟،
3- چه رابطه ای بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی وجود دارد (رابطه شاخص بارتون با شاخص پنمن)؟،

4- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش دارد( تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص لئوز با شاخص بارتون)؟،
5- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی دارد (تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص لئوز با شاخص پنمن)؟،
6- نوع صنعت چه تاثیری بر رابطه بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی دارد (تاثیر نوع صنعت بر رابطه بین شاخص بارتون با شاخص پنمن)؟.
 
1-6– فرضیه های تحقیق
فرضیات در پاسخ به سوالات پژوهش تدوین می شوند. در این تحقیق نیز ضوابط تدوین فرضیه ها در نظر گرفته شده و برای  پاسخ دادن به سوالات فوق فرضیه های زیر طراحی شده است:
1- بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش رابطه وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص بارتون).
2- بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی رابطه وجود دارد (رابطه شاخص لئوز با شاخص پنمن).
3- بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی رابطه وجود دارد (رابطه شاخص بارتون با شاخص پنمن).
4- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش تاثیر دارد.
5- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت انحراف معیار سود عملیاتی به انحراف معیار وجه نقد حاصل از عملیات و نسبت وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی تاثیر دارد.
6- نوع صنعت بر رابطه بین نسبت خالص دارایی های عملیاتی اول دوره به فروش و نسبت     وجه نقد حاصل از عملیات به سود عملیاتی تاثیر دارد.
 
1-7- روش تحقیق
انتخاب روش پژوهش بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد. بنابراین هنگامی می‌توان در مورد بررسی و انجام یک پژوهش تصمیم گرفت که ماهیت موضوع پژوهش، هدف ها و نیز وسعت و دامنه آن مشخص باشد. بنابراین لازم است روش پژوهش به طور واضح و آشکار تعریف و تعیین گردد تا با تشریح و بیان آن بتوان قلمرو اجرایی پژوهش را مشخص و محدود نمود. تحقیق حاضر از شاخه تحقیقات کاربردی و از نوع همبستگی و ارتباطی است. همچنین لازم به ذکر است که از نظر قلمرو موضوعی، تحقیق حاضر طبق طبقه بندی صورت گرفته در ادبیات موجود از جمله تحقیقات اثباتی از نوع ارتباطی است.
 
 
 
1-7-1-  نحوه جمع آوری داده ها و اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است. مبانی نظری و ادبیات تحقیق از طریق کتب ، پایان نامه ها و مقالات انگلیسی و فارسی صورت می گیرد. داده های مورد آزمون از نرم افزار های تدبیر پرداز و رهاورد نوین استخراج شده است. به منظور اطمینان از صحت داده های استخراج شده، به طور نمونه داده ها با صورت های مالی شرکت ها تطبیق داده شده است. برای مرتب کردن داده ها از نرم افزار اکسل استفاده شده است. همچنین با توجه به توابع موجود در این نرم افزار برخی از متغیرها با استفاده از این توابع محاسبه شده است. علاوه بر این از نرم افزار آماری 16SPSS  برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
 
1-7-2– قلمرو تحقیق
قلمرو مکانی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.
قلمرو زمانی، در تحقیق حاضر از اطلاعات 8 ساله (1389- 1382) استفاده شده است.
قلمرو موضوعی تحقیق حاضر در حوزه ی کیفیت سود می باشد که سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و خودرویی را در بر می گیرد.
 
1-7- 3- جامعه و نمونه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموعه‌ای از اعضا، افراد و اشیایی که حداقل دارای یک ویژگی مشترک باشند. جامعه در حقیقت شامل همه عناصری است که موضوع یک پژوهش معین در آن مصداق پیدا می کند. از آنجایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش حاضر در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قابل دستیابی بوده و اطلاعات آنها به طور نسبی از صحت بیشتری برخوردار است، از این رو جامعه آماری این پژوهش «سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و صنعت خودرو» می باشد.
نمونه آماری این تحقیق، شامل تمامی شرکت های سه صنعت محصولات دارویی، مواد و محصولات شیمیایی و صنایع خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که دارای شرایط زیر باشند:
1- تا پایان اسفند 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشند،
2-برای 8 سال متوالی (1382الی 1389) اطلاعات و داده های اولیه مورد نیاز این پژوهش به بورس اوراق بهادار ارائه شده باشند،
3- جهت حذف آثار نوسات فصلی، دوره مالی آنها به پایان اسفند ماه ختم شود.
 در نهایت نمونه کلی حاوی 63 شرکت شامل 22 شرکت دارویی، 20 شرکت شیمیایی و 21 شرکت خودرویی است که اطلاعات مربوط به صورت های مالی و بازار آن ها در شاخص های مربوط به آزمون فرضیه ها مورد استفاده قرار گرفته است.
     
1-7- 4- روش های آماری آزمون فرضیه ها
برای آزمون سه فرضیه اول تحقیق از آزمون همبستگی استفاده می شود. در تحقیقات همبستگی قبل از آزمون فرضیه ها باید نرمال بودن متغییرها مورد بررسی قرار گیرد اگر متغییرها از توزیع نرمال برخوردار باشند در این حالت ضریب همبستگی پیرسون[9] و در صورتی که متغییرها از توزیع نرمال برخوردار نباشند ضریب همبستگی اسپیرمن[10] برای آزمون فرضیه ها بکار گرفته می شود. در پژوهش حاضر نیز ابتدا برای بررسی توزیع متغییرها از آزمون کولموگوروف_ اسمیرنوف (ks) استفاده شده و سپس فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته اند.
       برای آزمون فرضیه های چهارم تا ششم تحقیق در صورتی که توزیع داده ها نرمال باشد از آزمون مقایسه میانگین چند جامعه (ANOVA) و در صورتی که نرمال نباشد از آزمون ناپارامتریک H (آزمون کروسکال – والیس) استفاده خواهد شد.
 
[1] -Desai
1- Chan
[2]-Penman and Zhang
[3] -Schipper and Vinsent
[4]- Mikhail
[5]-Meloumad
[6] -Penman
[7] -Barton
[8] -Luez
[9] -Pearson Correlation Coefficient
[10]-Spearman Correlation Coefficient
 
 
 

پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تأسیس حکومتی دینی که مبتنی بر آموزه های فقهی است، دانش فقه عرصه تحولاتی اساسی گردید. این تحولات، مرهون اموراتی چون ورود بی سابقه موضوعات و پرسش ها به حوزه فقه، حجم گسترده مسائل، تنوع موضوعات، توسعه سطح انتظار از فقیهان و ورود فقه به عرصه های مختلف سیاسی ـ اجتماعی است. ضرورت آشنایی تخصصی با موضوعات مختلف، عدم کفاف عمر یک فرد برای تحقیق در همه ابواب فقه، لزوم تعمیق در همه مباحث فقه و گذر از صرف فهم حلیت و حرمت یک مسأله، مستدعی تفکیک حوزه های مختلف فقه گردیده و زمینه تخصصی شدن رشته های مختلف فقه همچون فقه سیاسی، فقه پزشکی و فقه قضا را فراهم آورده است.
رشته تازه بنیاد فقه سیاسی که در سالیان اخیر و در پیامد تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بروز و نمود یافته است، در نظر برخی به عنوان رشته ای مستقل و در نظر بعضی دیگر، گرایشی درحوزه فقه عمومی محسوب می شود. ( صافی، 1404ق، ج1: 148 )
«فقه در واقع همان حقوق اسلامی در ابعاد وسیع آن است. و ما همانگونه که در حقوق شاخه انواع حقوق مانند قضایی، سیاسی، بین الملل، خانواده و …. وجود دارد، علم فقه اسلامی نیز دارای چنین شاخه ها و تقسیماتی است .
بر این اساس، میتوان اجمالاً فقه سیاسی را چارچوب شرعی و عملی تنظیم امور سیاسی جامعه اسلامی هم در بعد داخلی و هم در بعد خارجی دانست . ذکر این نکته لازم است که، مسلماً موضوعات مربوط به اصول و مبانی حقوق اسلامی بخصوص در حوزه سیاسی، مشتمل بر مسائل بیشماری نظیر دیپلماسی خارجی، اصول بیطرفی، اصل احترام متقابل، اصل عدم مداخله در امور سایر کشورها، مسئولیتهای ناشی از پیمان ها  ، قراردادها و کنوانسیونهای بین المللی و از این قبیل است که خود در قالب حقوق بین الملل اسلامی می تواند ارائه شود ( ابراهیمی، 1377 ).
فقه سیاسی بخشی مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند .
تعبیر فقه سیاسی در دهه های اخیر در متون سیاسی ایران مطرح شده است. با وجود این، در میراث اسلامی این دانش قـدمت زیـادی دارد. در میـراث فقهـی، فقـه السیاسـات در کنـارِ فقه العبادات و فقه المعاملات به کرات مطرح شده و در کنار این دو نظام فقه اسلامی را شکل داده است. فقه السیاسات دربرگیرنده مجموعه احکام مدون شرعی ناظر بـر زنـدگی سیاسـی است. تحولات سیاسی ـ اجتماعی جدید در جهان و به طور خاص، جهان اسلام از یک سـو و تحولات معرفتی در دانش سیاسی جدید، از سوی دیگر، مسائل متعددی در مورد ماهیت این دانش و جایگاه آن به وجود آورده است. یکی از این مسائل مهم دراین بـاره، پرسـش از امکانِ معرفتی فقه سیاسی است. به دیگر سخن، آیا فقه میتواند به امر سیاسی بپردازد؟
و قواعدی در کاربردهای مختلف به عنوان قواعد فقه سیاسی به تنظیم روابط سیاسی مسلمانان و حکومتها پرداخته که در مباحثی به تشریح آنها می پردازیم .

1-1- بیان مساله

حکومت اسلامی نیازمند قوانین ومقرراتی است که بتواند جامعه اسلامی را طبق احکام شرع و مصوبات دولت اداره کند. ازآنجائی که اکثر قوانین بصورت مدون در جامعه لازم است باید فقها و مجتهدین و صاحب نظران عرصه دین احکام حکومتی را وضع کنند که نه تنها متعرض حکم اسلامی نشده بلکه باید قوانین موضوعه مجالس را مطابق شرع مقدس تائید نمایند در این زمینه فقه سیاسی یا فقه حکومتی با سابقه به قدمت خود اسلام جایگاه رفع دارد و می تواند در تمام شئون جامعه وارد شود و بنابر ضرورت قواعد فقهی را در اختیار مردم قرار دهد تا روابط میان دولت مردم وامور اجتماعی و فرهنگی و معاملات و عقود جهاد و تبلیغ و امور درمانی و زیست محیطی و استفاده از فناوری های نوین و رسانه های ارتباطی جمعی مطابق شرع و دین برای کاربری آسان در دسترس همگان قرار دهد. از آن جا که فقه سیاسی به روابط مردم، حکومت، حاکمان و حکومت ها می پردازد، قواعد و اصول این علم می تواند اصولی زیر بنایی برای حکومت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی و … قرار گیرد; به عبارت دیگر، از آن جا که عرصه فقه سیاسی جولان گاه مسائل نوپیدا و حوادث واقعه است و تاثیر عنصر زمان و مکان بر احکام در این عرصه بیش از عرصه های دیگر فقه است، از این رو فقه سیاسی برای پاسخ گویی به مسائل مبتلا به نیازمند اصول و قواعدی کلی و متقن جهت انطباق حوادث واقعه با آن کلیات است . بنابراین قواعد فقه سیاسی در عرصه های مختلف حکومت اعم از مبانی و زیر ساخت ها، ساختارها، سیاست های کلی و حتی قوانین و سیاست های جزئی نقش آفرین می باشد و حکومت موظف است که در تنظیم روابط، مناسبات و خط مشی های خود با مردم و حکومت های دیگر این قواعد را مبنای خود قرار دهد; البته قواعد مزبور در برخی از بخش ها مانند سیاست گذاری های کلان و تدوین قوانین بیشتر مؤثر است .
 

1-1-1- چیستی و مفهوم شناسی فقه

فقه در لغت به‌‌معنای فهم، درایت و شناخت عمیق است و با علم فرق دارد. فقاهت یا فقه درکی عمیق‌تر است. «فقه یک معنای عام و یک معنای خاص دارد. معنای عام فقه شامل تمام عرصه‌های اعتقادی و حوزه عملکردی انسان است و معنای خاص فقه، همان اصطلاح رایج در علم فقه به مفهوم علم عمیق به احکام شرعی فرعی با استناد به ادله تفصیلی آنها و از طریق ملکه اجتهاد است.» (گرجیان، 1390)
در تعریف فقه سیاسی آورده اند: «فقه سیاسی اسلام مجموعه قواعد و اصول فقهی و حقوقی است که عهده دار تنظیم روابط مسلمانان با خودشان (روابط داخلی) و ملل دیگر عالم (روابط خارجی) بر اساس مبانی دین اسلام (که قسط و عدل است و متضمن فلاح و رستگاری انسان است) که آزادی و عدالت را فقط در سایه توحید عملی میداند» (فقه سیاسی، ابوالفضل شکوری، پیشین، ص 50 )
بنابراین فقه سیاسی بیشترین میراث فکری خط توحیدی را سرمایه اندیشه و تحقیق خود قرار داده و همه تلاش فکری محققان بزرگ عرصه فقه را برای دست یابی به حکومت مطلوب و اصول و مبانی آن به کار گرفته است. (فقه سیاسی، ج 8، عمید زنجانی، ص20 ) 

1-1-2 ماهیت فقه سیاسی

فقه سیاسی خصلتی « ارتباطی » دارد . مقصود از ارتباطی بودن فقه سیاسی ارتباط فقه سیاسی با دو دانش فقه و سیاست به معنای عام است . فقه سیاسی زیرمجموعه فقه اسـت و ازایـنرو، ارتباط تنگاتنگی به لحاظ معرفتی با فقه می یابد؛ ارتباطی که خود ارتباط روش شناختی با فقه را نیز به دنبال دارد . از سوی دیگر، موضوعاتی که بررسی می کند هویت سیاسی دارند و بـه همین دلیل، فقه سیاسی ارتباط  معنادار بـا «امـر سیاسـی » پیـدا مـی کنـد . قبـل از توضـیحِ چگونگی این ارتباط دوسویه، بررسی تعاریف موجود از فقه سیاسی لازم به نظر مـی رسـد .
در تعریفی دیگر از فقه سیاسی می خوانیم :
در فقه مباحثی تحت عنوان جهـاد، امـر بـه معـروف و نهـی از منکـر، حسـبه، امامـت و خلافت، نصب امرا و قضاوت، مأمورین جمـع آوری وجوهـات شـرعیه، مؤلفـه قلـوبهم، دعوت به اسلام، جمعه و جماعات، آداب خطبـه هـا و برگـزاری مراسـم عیـد، صـلح و قرارداد با دولت های دیگر، تولا و تبرا، همکاری با حاکمان و نظایر آن، به طور مستقیم یـا غیرمستقیم مطرح شده است که به آن ها احکام سلطانیه یـا فقـه سیاسـی گفتـه مـی شـود  (عمید زنجانی ،1373 :50 ) .
فقه سیاسی، در این تعریف، معادل احکام سلطانیه دانسته شده که مجموعه احکـامی دانسته می شوند که در فقه درباره امور و موضـوعات سیاسـی وجـود دارنـد . بـه دیگـر سخن، فقه سیاسی، در این تعریف، معادل فقه السیاسات است که در کنار فقه العبادات و فقه المعاملات سه بخش اصلی فقه را تشکیل می دهند . همانطور که ملاحظه مـی شـود ارتباط فقه سیاسی با فقه در این تعریف کاملاً برقرار است، اما هیچ اشـاره ای در آن بـه ارتباط فقه سیاسی با سیاست به مثابه دانش صورت نگرفته است . البته، عمید زنجانی، در تعریف اخیر خود، تلاش می کند ارتباط خاصی با علم سیاست برقرار کنـد . در تعریـف اخیر وی، از فقه سیاسی می خوانیم:
در توضیح این تعریف، وی با اشاره به این که فقه سیاسی دانشی جدید است، دانشی که از فقه به دست می آید، آن را از نظر مفهومی قابل توسعه می داند . فقه سیاسی، بـه بـاور وی، بایـد موضوع شناسی هم بکند و در نتیجه، « در اصطلاح جدید فقه سیاسی، کسی که در فقه سیاسی کار می کند حتماً باید با موضوعات جدید سیاسی و با علم سیاست آشنا باشد  »( همـان: 414 ).
بنابراین، فقه سیاسی در شناخت موضوعات به علم سیاست مربوط مـی شـود و از ایـن نظـر، می توان ارتباط فقه سیاسی با علم سیاست را تصور کرد . اما پرواضح است که ایـن ارتبـاط از آنجا نشئت می گیرد که فقیه در تلاش فقهی خود در حوزه فقه سیاسی، ناگزیر از آشـنایی بـا موضوعات سیاسی است . بنابراین اگرچه در این تعریف به گونه ای به ارتباط فقـه سیاسـی بـا سیاست به مثابه دانش توجه شده است، این ارتباط در حد موضوع شناسی تقلیل یافته است .

1-2 تاریخچه پیدایش قواعد فقه سیاسی

دانش فقه سیاسی سابقه ای کهن در تمدن اسلامی دارد، هرچند اصطلاح آن متاخر است و در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی رواج یافته است. فقه سیاسی اهل سنت در قرن چهارم و همزمان با گسترش تدریجی خلافت عباسی شکل مدون به خود گرفت، اما شرایط خاص تمدن اسلامی موجب شد تدوین فقه سیاسی شیعه سده ها به تاخیر افتد. فقه سیاسی شیعه در دوره های صفویه، قاجار و مشروطه دستخوش دگردیسی های بسیار گشت، اما پیروزی انقلاب و تشکیل حکومت اسلامی نقطه عطفی مهم در تاریخ فقه سیاسی شیعه بود و به جرات می توان گفت حجم آثاری که در سه دهه اخیر به نگارش درآمده اند، از کل نوشته های تاریخ فقه سیاسی شیعه بیشتر است. 

1-2-1 فقه سیاسی در عصر  پیامبر  ( ص )

فقه سیاسی نیز مانند فقه عمومی در طول تاریخ اسلام تکوین یافته (البته باید توجه داشت که فقه سیاسی غیر از فلسفه سیاسی اسلام است).
در مطالعه تاریخ فقه سیاسی و ریشه یابی آن در بستر زمان خواه ناخواه باید به عصر پیامبر گرامی اسلام(ص) برگردیم. آن حضرت برای هدایت بشر از آموزه های وحیانی استفاده می نمود. آیات قرآن به تدریج مسائل اجتماعی، اجرای حدود، مسائل حکومتی و سیاسی، مسائل اقتصادی و… را مطرح می نمود(که قسمتی از آن فقه سیاسی است) در جامعه اسلامی زمان پیامبر(ص) احکام با نظارت خود پیامبر(ص) که رئیس حکومت بود اجرا می گردید. تعیین حکام ایالات، فرستادن سفرا و… این در حقیقت نخستین مرحله از تاریخ فقه سیاسی است. ( فقه سیاسی،شکوری ابوالفضل ، ویرایش دوم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی چاپ دوم، 1377، ص 40-43 )

1-2-2 فقه سیاسی بعد از حیات پیامبر ( ص ) 

بعد از درگذشت پیامبر(ص) مسلمین ضمن رو در رو شدن با مسائل جدید، اجتهاد در قرآن و سنت آغاز و بر این اساس فقه سیاسی اسلام تکامل بیشتری پیدا می کند، منتهی مباحث فقه سیاسی در ضمن فقه عمومی مطرح می شد. (همان، ص 40-43 )
اغلب کتاب هایی که در آنان مباحث فقه سیاسی مطرح می شده است تحت عنوان و نام احکام سلطانیه، الخراج یا قوانین مالیاتی، مطرح می شد.
مثل یک : . مسائل الخراجیه، اثر محقق کرکی(م940 ه.ق)   دو :   رساله خراجیه اثر مقدس اردبیلی (م 993 ه.ق) یا کتاب مسائل الخراجیه اثر ماجدبن فلاح شیبانی.
در کتب خراجیه عمدتا مباحث فقه سیاسی – اقتصادی مطرح می شده است (اقتصاد محور بودن) (حتی در دوره شاه طهماسب اول (936 ه.ق) عملا نهاد قانونگذاری به صورت افتاء در اختیار فقها قرار گرفت و محقق کرکی عملا در راس قوه مجریه نظارت بر دستگاه اجرایی را به عهده گرفت و تا حد عزل و نصب وزرا نیز پیش رفت) .( فقه سیاسی، ج 8، عباسعلی عمید زنجان، انتشارات امیر کبیر، اول، 1383 )
بنابراین تا این مرحله اجرایی از این که مباحث فقه سیاسی به عنوان بخشی از مباحث و ابواب فقه مطرح بود بنا به موقعیت های سیاسی پیش آمده توسط صاحب نظران فقه (فقها) گاهی به مرحله عمل نیز می رسید.
 
 

1-2-3 فقه سیاسی فقهای حنفی و دانشمندان معاصر

ودر ادامه نیز پس از ائمه، علم قواعد فقه در بین فقهاى حنفى مذهب زودتر از فقهاى دیگر مذاهب اسلامى مطرح شد. «ابوطاهر دبّاس» (متوفاى 340 ه) را مى‏توان از پیشگامان این علم نامید که مهم‏ترین قواعد مذهب حنفى را در هفده قاعده کلى گرد آورد. دانشمند معاصرش «ابى الحسن کرخى» قواعد مزبور را در کتاب اصول کرخى به 37 قاعده رساند. در بین شیعیان تا قرن‏ها با این مسأله به صورت حاشیه‏اى برخورد مى‏شد تا این که همانند اهل سنت ابتدا به نگارش کتب اشباه و نظائر و سپس قواعد فقه آن هم آمیخته با قواعد دیگر پرداخته شد که از کتاب‏هاى نزهه الناظر فى الجمع بین الاشباه و النظائر تألیف یحیى بن سعید حلى (601- 698) و القواعد و الفوائد تألیف شهید اول (734 – 786) مى‏توان یاد کرد. البته در این نوع کتاب‏ها قواعد فقه سیاسى به همراه دیگر قواعد فقهى آمده و آنچنان که شایسته است به کاربرد قواعد مزبور در فقه سیاسى اشاره نشده است، با این که مرحوم ملا احمد نراقى در عوائد الایام بحث‏هاى مفصلى درباره برخى از این قواعد به خصوص قاعده «عدم ولایت فردى بر فرد دیگر» ارائه کرد.

 از آن به بعد حرکت‏هاى خوبى در زمینه تدوین قواعد فقهى صورت گرفت. البته در بین فقهاى اهل سنت نیز تألیف‏هاى جدیدى در این زمینه به چشم مى‏خورد. به نظر مى‏رسد یکى از عوامل مهم مهجور ماندن این قواعد در بین فقهاى شیعه دور بودن آنان از حاکمیت و به تبع آن برخورد حاشیه‏اى با این قواعد بوده است.

1-2-4 فقه سیاسی امام خمینی (ر ه ) محمد باقر صدر

طرح مباحث فقه سیاسی به صورت گسترده توسط امام خمینی(ره) و همچنین شهید محمد باقر صدر که هم در عرصه نظریه پردازی و هم تشکیل حکومت به مراحل رشد و شکوفایی خود رسید.
فقه سیاسى در شیعه، سابقه‌اش از اولِ تدوین فقه است. یعنى حتّى قبل از آنکه فقه استدلالى در قرن سوم و چهارم تدوین بشود – در عهد روایات – فقه سیاسى در مجموعه‌ى فقه شیعه حضور روشن و واضحى دارد؛ که نمونه‌اش را شما در روایات مى‌بینید. همین روایت «تحف‌العقول» که انواع معاملات را چهار قسم می کند، یک قسمش سیاسات است، این روایت معروف صفوان جمّال: «کلّ شى‌ء منک حسن جمیل الّا اکرائک الجمال من هذا الرّجل» و دیگر روایاتى که فراوان است، از این قبیل است. بعد که نوبت به عصر تدوین فقه استدلالى می رسد – دوران شیخ مفید و بعد از ایشان – باز انسان مشاهده می کند که فقه سیاسى در آنجا وجود دارد؛ در ابواب مختلف، آن چیزهائى که مربوط به احکام سیاست و اداره‌ى جامعه است، در اینها هست.

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق

فقه سیاسی بخش مهم از دانش سیاسی در جهان اسلام است ، که رفتار سیاسی فرد و جامعه مسلمان را تعریف و توجیه می کند . به همین دلیل ، هیچ دانشجو و پژوهشگر مسائل سیاسی در جوامع اسلامی ، بی توجه به این شاخه از دانش سیاسی مسلمانان ،قادر به فهم تحولات سیاسی در این جوامع نیست . فقه سیاسی دانشی ارتباطی است و ازاین رو، فهم ماهیت آن در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست است . در نوشتار حاضر تاکید بر فقه سیاسی است . فقه سیاسی ، به عنوان شاخه ای از دانش اسلامی ، عهده دار تنظیم وظایف و حقوق مردم در رابطه با یکدیگر ، مردم و حکومت و نیز حکومت ها با یکدیگر است ، و از پیشینه ای بر خوردار است که شایسته است با رویکردی علمی و محققانه بررسی شود و چون دانشی متناسب با شرایط و مقتضیات جدید می باشد شناخت زوایای تاریک تاریخ اندیشه های اسلامی در همه ابعاد را می طلبد بر این اساس در این مقاله کوشش کرده ایم که ضمن معرفی اجمالی ازموضوع ، مسائل و جایگاه فقه سیاسی و  قواعد فقه سیاسی ، تاثیرات قواعد فقه سیاسی رادر عرصه سیاست سنجیده و به نتیجه ای روشن دست یابیم .

1-4 اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی قواعد فقه سیاسی می باشد که بدلیل حجم گسترده قواعد فقه سیاسی هفت مورد از قواعد فقه سیاسی که ارتباط و کاربرد مستقیمی در حوزه سیاست را دارند انتخاب و بررسی گردیده اند فلذا اهداف کلی تحقیق حاضر به شرح ذیل می باشد .

1. بررسی تاثیر قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست
2. بررسی تاثیر قاعده مصلحت در عرصه سیاست
3. بررسی تاثیر مساوات در عرصه سیاست
4. بررسی تاثیر قاعده تقیه در عرصه سیاست
5. بررسی تاثیر قاعده اعانه بر اثم در عرصه سیاست
6. بررسی تاثیر قاعده مشورت در عرصه سیاست
7. بررسی تاثیر قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست

1-5 فرضیه های تحقیق

1-5-1 فرضیه اصلی تحقیق :

قواعد فقه سیاسی در عرصه سیاست تاثیر گذار است .

1-5-2 فرضیه های فرعی تحقیق :

1. قاعده نفی سبیل در عرصه سیاست تاثیر گذار است .
2. قاعده مصلحت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
3. قاعده مساوات در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
4. قاعده تقیه در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
5. قاعده حرمت اعانه بر اثم در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
6. قاعده مشورت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.
7. قاعده عدم ولایت در عرصه سیاست تاثیر گذار است.

1-6 چهارچوب نظری تحقیق

چهارچوب نظری الگوئی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده می شود نظریه پردازی می کند .
از نظر میرزای قمی برخی از قواعد فقه سیاسی مستقیما با حوزه سیاست مرتبط است، از این رو به آنها «قواعد فقه سیاسی» گفته می شود؛ همانند قاعده ی «نفی سبیل»، «مصلحت»، «مساوات» ، «تقیه» ،  قاعده اعانه بر اثم ، قاعده مشورت و قاعده عدم ولایت
در این تحقیق قواعد فقه سیاسی که در تقسیم بندی جزو قواعدی محسوب می شوند که مستقیما در عرصه سیاست کاربرد دارند مبانی نظری و چهارچوب نظری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند .

1-7 روش تحقیق و جمع آوری اطلاعات 

در این پژوهش از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است و اطلاعات مورد نیاز برای انجام این تحقیق و روش جمع آوری داده ها ، با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. استفاده از منابع داخلی ، کتب و مقالات در آرشیو کتابخانه ها و انجام مصاحبه با متخصصان حوزوی و استفاده از سایت های مذهبی از جمله این موارد است.

1-8 پیشینه تحقیق : 

1. بررسی رابطه فقه و سیاست در عصر پیامبر اسلام (ص) (احمد رهدار ،پائیز 1392 )

در این مقاله به بررسی فقه و سیاست در عصر پیامبر اکرم پرداخته و به نحوه اجرایی شدن احکام دینی, مفاهیم فقهی اجتهادورزی در دوره عصر پیامبر اسلام  اشاره شده و عنوان داشته که فقه از دو جهت با سیاست پیوند می یابد: نخست از حیث منبع و نصوص خود، مثلاً آیات و روایاتی که مشتمل بر حکمی صریح درباره سیاست هستند  و دوم از حیث تفسیری که مجتهد از این نصوص ارائه می دهد .

2. بررسی فقه و امر سیاسی ( منصور میر احمدی ، 1390 )

 در این مقاله عنوان داشته که فقه سیاسی دانشی ارتباطی است ازاین رو، فهم ماهیت آن را در گرو فهم ارتباط دوسویه آن با فقه و سیاست دانسته و فقه سیاسی، را همچون فقه، دانشی نص گرا، سنت گرا و عقل گرا به حساب آورده و امر سیاسی را به مثابه موضوع فقه سیاسی، دست کم سه خصلت جمعی، ارادی و انعطاف پذیربودن بیان نموده به طور خاص براساس خصلت سوم با مفهوم قدرت به مثابه شاخص امروزین امر سیاسی ارتباط داده است.
 
 

3. مقاله ظرفیت های فقه سیاسی برای نظام سازی (کمال اکبری ،پائیز 1391)

در این مقاله بیان داشته که ساخت نظام سیاسی ،ضرورت اساسی جامعه است و این سیستم باید بر اساس مبانی نظری و ایدوئولوِِِِژی حاکم و مورد قبول ،طراحی شود تشکیل حکومت اسلامی براساس فقه سیاسی شیعه ، اولین قدم در نظام سازی است اما اینکه فقه ،نظام جامعه را تولید کند فرایندی طولانی است که در طول زمان تکامل می یابد و روز به روز نو می شود. و ظرفیت های فقه اسلامی را عنوان داشته که عبارتند است که : الف ) توان پرداختن به مسائلی فراتر از فقه فردی و فرعی
ب) اتصال به منابع وحیانی و خطا ناپذیر 
ج) فقه ،علمی پیشرو که با این ظرفیت ها ،به راهکارهائی برای نظام سازی بر اساس فقه سیاسی رسیده که در ایجاد نظام جامع سیاسی – اجتماعی استفاده می شود.

4. مقاله پیرامون فقه سیاسی ( سید سجاد ایزدی ، مرداد 1389 )

در این مقاله به بیان دیدگاههای امام خمینی (ر ه ) و مقام معظم رهبری پرداخته شده و در عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فرد محور و جمعه محور نظریاتی ارائه شده است و چارچوبهای نوینی برای اداره جامعه و حکومت ارائه گردیده است.

5. تاثیرات فقه سیاسی شیعه بر جمهوری اسلامی ایران ( کمال اکبری ، تابستان 1391 )

این مقاله تاثیرات فقه سیاسی را در ابعاد مختلف بر جمهوری اسلامی ایران و زمینه شکل گیری نظام سیاسی جدید بر پایه مبانی فقه سیاسی شیعه مورد بررسی قرار داده و عنوان داشته که فقه سیاسی از تشکیل نظام تا تکمیل ساختارهای نظام سیاسی در ایران تنیدگی شدیدی با هم دارند.

6. بررسی اصل عدم ولایت ( محمد سروش محلاتی ، خرداد 1383 )

در این مقاله به استناد فراوان اصل عدم ولایت در فقه و ضرورت پاسخ به این سوال که اصل عدم ولایت چیست و چه مبنائی دارد پرداخته شده است.

7. نسبت مصلحت و امنیت در فقه سیاسی شیعه ( فاطمه سلیمانی ، آذر 1389 )

در این مقاله فقهای شیعه از چشم انداز مقاصد شریعت به مصلحت نگریسته، آن را ملازم شـرع و در دوره متــأخر، مــلازم حکومــت اســلامی مــشروع پنداشــته انــد و همچنین اظهار داشته که درجــه بنــدی واولویت بندی متعلقات مصلحت در فقه سیاسـی شـیعه، دارای پیامـدهای آشـکاری درحوزه امنیت سیاسـی، اجتمـاعی و فرهنگـی دارد .

8. مقایسه ی فلسفه سیاسی و فقه سیاسی ( مرتضی یوسفی راد ، آبان 1392 )

فلسفه سیاسی و فقه سیاسی به عنوان دو دانش سیاسی اسلامی هر چند در منشا تولید و مبانی اشتراکاتی دارند ، اما تمایزات زیادی در موضوع ،هدف ، روش و مبانی و مسائل دارند و در سایه آنها از یکدیگر متمایز می شوند ، در این مقاله به بررسی و تبیین اشتراکات و تمایزات این دو دانش پرداخته شده است.
 
 

امروزه مسائل عمده اجتماعی را که تعلیم و تربیت با آن مواجه است، بدون درنظر گرفتن اطلاعات جدید و فناوری ارتباطات نمی توان مورد بحث قرار داد. مشکل صرفا در امر تدریس نیست بلکه مشکل اصلی توجه کلی به چگونگی دسترسی به دانش است. لذا موضوع اطلاعات و فناوری و پیش بینی تاثیر آن بر دانش و آموزش در آینده بسیار مهم است.

اختراعات تاثیرگذار در قرن بیستم مثل رادیو، تلویزیون، سیستم های ضبط صدا و تصویر، کامپیوتر، فرستنده های رادیویی و کابلی یا ماهواره ای صرفا جنبه تکنولوژیکی ندارند، بلکه ویژگی منحصربه فرد آنها اقتصادی و اجتماعی بودن آنهاست. اکثر این تکنولوژی ها به قدری کوچک و ارزان شده است که به بیشتر خانه ها در کشورهای صنعتی راه یافته اند و نیز مورد استفاده جمع کثیری در کشورهای در حال توسعه قرار گرفته اند. همه جوامع امروزی تا حدی جوامع اطلاعاتی هستند. جوامعی که در آنها توسعه تکنولوژیکی باعث شده است محیطی فرهنگی و آموزشی پدید آید. این محیط قادر است منابع دانش و یادگیری را دگرگون کند. یکی از خصیصه های این تکنولوژی ها پیچیدگی روزافزون آنها و گسترش امکاناتی است که فراهم می کنند.

باید توجه کرد که استفاده از فناوری اطلاعاتی و ارتباطی برای مقاصد آموزشی پدیده تازه ای نیست. مثلا رادیوی آموزشی قبل از جنگ جهانی اول به وجود آمد. آنچه در گذر زمان تغییر یافته است، نه تنها وسعت تکنولوژی ها مورد استفاده و پیچیدگی آنهاست بلکه در جذب مخاطبان خارج از نظام رسمی تعلیم و تربیت، شامل کودکان قبل از دبستان و کل بزرگسالان است (گزارش کمیسیون بین المللی یونسکو، 1376). پس تاثیر فناوری بر شیوه یادگیری اجتناب ناپذیر است.

پیشرفت های جهانی در فناوری اطلاعات باعث گسترش سریع فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی شده است. به گونه ای که این امر با ابزارها و روش های سنتی اصولا غیرقابل تصور بوده و بکارگیری این فناوری نه تنها باعث تسهیل و تسریع فراوان در امر تعلیم و تربیت و نیز مدیریت موثر در نظام های آموزشی گردیده است، بلکه باعث شد که در مفاهیم سیاسی بسیار متداول در نظام های آموزش نیز تحولات شگرفی حاصل شود (رعنایی، 1385: 4).  فناوری اطلاعات و ارتباطات می تواند به عدالت آموزشی و اینکه این فناوری فرصت های برابر برای یادگیرندگان فراهم نماید به عنوان غایت نگاه کند و آنرا مدنظر قرار دهد. استفاده از این فناوری به منظور از بین بردن استانداردسازی (عدم توجه به تفاوتهای فردی) در آموزش است و سعی می کند که به تفاوتهای فردی یادگیرندگان توجه نماید (همان: 5).

بنابراین فناوری های ارتباطات و اطلاعات بدون شک می توانند وسایل واقعی ارتباط با آموزش غیر رسمی را که یکی از مهم ترین نظام های اراده دانش در جامعه یادگیری هستند فراهم آورند. جامعه ای که در آن مراحل مختلف فرایند یادگیری یکسره مورد بازاندیشی قرار می گیرد. تحول این فناوریها که استفاده ماهرانه از آن توسعه و پیشرفت مداوم دانش را ممکن می سازد باید به بازنگری نقش و وظیفه نظام های تعلیم و تربیت در زمینه آموزش مادام العمر منتهی گردد. ارتباطات و تبادل دانش و اطلاعات از این پس دیگر تنها مرکز رشد فعالیت بشری نخواهد بود، بلکه مقوله ای خواهد شد که به تکامل شخصی در زمینه شیوه های جدید زندگی اجتماعی کمک خواهد کرد. پس باید همه استعدادهای بالقوه فناوری اطلاعات را در خدمت آموزش و پرورش قرار داد. از این حیث این تحقیق سعی دارد با بررسی دقیق نشان دهد که رشد و توسعه فناوری اطلاعات چه نقش و تاثیری در کاهش نابرابری های آموزشی در استان مازندران می تواند داشته باشد.

1-2-بیان مساله

پیرامون مفهوم عدالت در طول تاریخ نظریه های گوناگونی تبیین شده است . فیثاغورث عدالت را رعایت حقوق افراد مطابق استعداد های طبیعی آن ها می داند؛ از نظر سقراط عدالت رعایت نوعی تناسب و هماهنگی است؛ از دیدگاه افلاطون عدالت نوعی تناسب و تعادل در امور است؛ به زعم رواقیون همه انسانها برابرند (جمشیدی،1379،ص13). بحث عدالت و عدالت اجتماعی سال هاست که ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده است. در این میان صحبت از نابرابری های فرصت های آموزشی و عدالت آموزشی همواره مورد توجه بوده است.

نابرابری های آموزشی و عدالت اجتماعی، مفاهیمی هستند که همانند دو روی یک سکه، واقعیتی را به نام میزان دسترسی دانش آموزان طبقات، جنسیت ها، نژادها، فرهنگ ها و مناطق متفاوت را به تحصیل تعریف می کنند. به عبارت دیگر، افزایش هر روی سکه، موجب کاهش روی دیگر آن خواهد شد. با این وصف، چنانچه جامعه ای بخواهد در جهت بسط عدالت آموزشی حرکت کند، ناگزیر است نابرابری فرصت های آموزشی را کاهش دهد. این ضرورت به عنوان یک حرکت اصلاحی، همواره مورد توجه دست اندرکاران آموزشی و صاحبنظران کشورهای گوناگون بوده است (دهقان، 1383، ص 24). ایجاد فرصت های برابر آموزشی به معنای از بین بردن موانع و مشکلات آموزشی است. در این راستا یکی از موانع جدی برای تحقق هدالت آموزشی، کمبود امکانات مادی پیشرفت در بعد تحصیلی است که کلمن از آن با تعبیر “فراهم کردن امکان آموزش یکسان برای کودکان” یاد می کند (بالانتین، 1995 به نقل از دهقان، 1383: 24).

در سطحی وسیع تر، ابعاد غیر مادی امکانات و تسهیلات آموزشی برابر را می توان به حیطه هایی مانند ارزش ها، انگیزه ها و رغبت های تحصیلی برابر نیز تسری داد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها و از جمله جامعه خودمان، انگیزه ها، ارزش ها و رغبت ها به مثابه فرصت های برابر بین همه افراد به طور یکسان توزیع نشده اند. گاهی ایجاد این رغبت ها و انگیزه ها نیاز به ابزار و امکانات خاص دارد که با پیشرفت علم و فناوری در زمینه آموزش و پرورش منطبق باشد. یکی از این ابزارها استفاده از فناوری های ارتباطات و اطلاعات در زمینه ارتقای سطح آموزشی دانش آموزان است.

تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات مهم ترین ابزارها و روش ها برای توانمند سازی جوامع در قرن جدید به شمار می رود و اهمیت آن به عنوان یک فرصت استثنایی برای جبران عقب ماندگی کشور های در حال توسعه و ورود به دوران فراصنعتی بر همگان آشکار است.

فناوری اطلاعات وارتباطات، عبارت است ازفناوریهایی که فرد را درضبط، ذخیره سازی، پردازش، بازیابی، انتقال و دریافت اطلاعات، یاری می دهند. این اصطلاح شامل فناوری های نوین مانند رایانه، انتقال ازطریق دورنگار، و دیگر وسائل ارتباطی می شود. فناوری اطلاعات، روش کار ما را دگرگون کرده است و همچنین امور اقتصادی و اجتماعی، و حتی نحوه تفکر مارا تغییر داده است. امروزه، فناوری اطلاعات در مقایسه با وسائل ارتباط جمعی دامنه ای به مراتب وسیع تر دارد و امکاناتی را برای تغییر و پیش بینی  و دورنمای تازه ای را درزمینه توسعه ارائه می کند. فناوری اطلاعات موجب پخش سریع نظرات، بهبود درآموزش، علوم، مراقبتهای بهداشتی و فرهنگ می شود. فناوری اطلاعات ماشین کار تلقی می شود و ارتباطات محصول آن است. فناوری اطلاعات و ارتباطات به یکدیگر وابسته هستند. بدون فناوری اطلاعات وارتباطات، ارتباط درسطح بین المللی و بین افراد غیرممکن خواهد بود. امروزه با دراختیارداشتن فناوری اطلاعاتی و ارتباطی مختلف و پیشرفته، امکان برقراری سریع ارتباط و تبادل سریع اطلاعات بیش ازپیش میسرگردیده است. افراد در هر کجا که باشند می توانند آخرین اطلاعات مورد نیاز خود را در هر زمینه ای دریافت می کنند. اما بی شک بیشترین تاثیر پدیدآمدن فناوری های اطلاعاتی  و ارتباطی برمحیط های آموزشی بوده است. کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات درآموزش سبب شده است تا محیط آموزشی به سوی مجازی شدن سوق پیدا کند. این امرسبب می شود تا ارتباطات میان افراد به منظور آموزش و گسترش دانش به گونه ای فزاینده ازطریق رایانه امکان پذیر می شود. یادگیرنده باید دریادگیری مشارکت فعال داشته باشد و درباره اطلاعاتی که به دست می آورد یا منتقل می کند بحث کند و فناوری اطلاعات و ارتباط این امکان را برای یادگیرندگان فراهم می کند (ابراهیم آبادی، 1382: 20).

طبق بررسی های صورت گرفته، توسعه فناوری اطلاعات بر عدالت آموزشی موثر بوده و بنابراین در بررسی زیر ساخت های آموزشی در این نوع جوامع چهار جنبه مختلف متاثر از فناوری اطلاعات مورد ارزیابی قرار می گیرد که شامل محور زمان و مکان و جنبه های کمی و کیفی آموزش خواهد بود. به عبارت دیگر ابزار و لوازم، دوره های آموزشی، منابع آموزشی و نیروی انسانی آموزش گیرنده و آموزش دهنده همگی در راستای این چهار محور دچار تغییراتی می شوند. در بعد زمانی وقتی از توسعه آموزش در یک جامعه دانایی محور صحبت می کنیم استانداردها و متد هایی مد نظر خواهد بود که جریان آموزش را در مسیری هدفدار و با تکیه بر اصول و امکان سنجی ها و نیاز سنجی ها در هر دوره زمانی و برای هر شرایط سنی تامین نماید. روند یکنواخت و هدفدار در این نوع از آموزش ها از جریان های مقطعی و بدون برنامه جلوگیری می کند و آموزش را در بالاترین سطح کیفی و با بیشترین راندمان در اختیار دانش پذیران قرار می دهد. همچنین وقتی در بعد توسعه مکانی به جریان توسعه آموزشهای مبتنی بر دانایی محوری بپردازیم مطالعه و گزینش سیستم های آموزشی با تکیه بر اصول و فناوریهای نوین در امر آموزش امری ناگزیر است. از بعد کمی، تعداد و در واقع تنوع مدل های آموزشی و از بعد کیفی سطح علمی مورد توجه قرار می گیرد. در همه این موارد آنچه مهم است تلاش برای ایجاد تطابق بین نیازهای جامعه و دوره های آموزشی است (دلورز^[1]، 1387: 361).

 البته از منظر عدالت آموزشی و توسعه نیز می توان نقش جایگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات را مؤثر دانست. در واقع در راه رسیدن به جامعه ای که در آن همگان بتوانند اطلاعات و دانش را خلق کنند، به آن دسترسی داشته باشند، آن را به کارگیرند و به اشتراک بگذراند و افراد قادر شوند در ارتقاء توسعه پایدار و بهبود کیفیت زندگی خویش، به طور کامل استعدادهای خود را محقق سازند، آموزش و پرورش محور اصلی است. نیدو (2006) بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش را منوط به دسترسی بیشتر به منابع اطلاعاتی و مواد آموزشی، آموزش از راه دور و نمایش موضوع و محتوای درسی از طریق وسیله های الکترونیکی بیان می دارد و معتقد است سیستم دانشگاهی و فراگیرندگان آموزش عالی بیشترین بهره را می توانند از این تکنولوژی ببرند. وی حتی آموزش از راه دور یا آموزش مجازی را برای روستائیان و مدرسین و دانش آموزانی که در مناطق دوردست زندگی می کنند بسیار موثر می داند (سیاری و همکاران، 1391).

به طور کلی در بحث عدالت آموزشی، بیش از همه بر برابری فرصت های آموزشی و پرورشی در نظام تعلیم و تربیت تاکید شده است. همچنین افزایش تعامل بین دانش آموزان و معلمان و تسهیل ارتباط بین دانش آموزان و محتوای درسی، به مدد به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات سبب بالا رفتن انگیزه و رغبت تحصیلی دانش آموزان می گردد (رعنایی، 1385). بازده این فرایند کشف خلاقیت و نوآوری در کودکان و نوجوانان و انعطاف پذیری در یادگیری است که به نظر اکثر محققان نتیجه آن در نهایت به نفع اجتماع و پیشرفت کشور می باشد.

 مفهوم برابری فرصت های آموزشی مفهومی است نسبی که به تبع شرایط اجتماعی،اقتصادی، سیاسی، فرهنگی جامعه در حال تغییر است و تاکنون سه شکل مشخص به خودگرفته است : برابری فرصت های آموزشی به معنی درونداد مساوی، برابری فرصت های آموزشی به معنی فرآیند مساوی و برابری فرصت های آموزشی به معنی برونداد هنگامی که از نابرابری یا برابری فرصت صحبت می شود (جوادی، 1378). گاتمن (2010) برابری فرصت های آموزشی به سه بعد حداکثرسازی، برابرسازی و نخبه پروری تقسیم بندی می کند و معتقد است که دولت وظیفه دارد این فرصت برابر با این شاخص ها را برای دانش آموزان مهیا سازد (فرگوسن، 1998: 3).

برابر اعلام یونسکو (2009)، گزارش ها نشان می دهد که جوامع در حال تغییر از جوامع صنعتی به جوامع اطلاعاتی هستند که در آنها ایجاد و توزیع دانش در درجه اول اهمیت قرار دارد. با چالش هایی که به واسطه تأمین اهداف توسعه قرن بیست ویکم و اهداف آموزش برای همه، فرا روی جامعه بین الملل قرار گرفته است، فرض نمودن اینکه، توزیع معمول آموزش کیفیت و فرصت های آموزشی برابر برای همه را تا سال 2015 تأمین می کند، غیر واقع گرایانه است (یونسکو، 2009: 11).

در طی دهه گذشته سیلی از کاربردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تمام جنبه های جامعه جاری شده است. بنابراین مشاهده افزایش علاقمندی و سرمایه گذاری که در راستای استفاده از فن آوری اطلاعات و ارتباطات در مقوله آموزش انجام می گیرد تعجب بر انگیز، نخواهد بود (ژانگ، 2004: 1 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی مطمئناً تمامی اشکال آموزش و یادگیری را در قرن بیست ویکم متحول خواهد نمود. اگرچه تأثیر و نفوذ یادگیری الکترونیکی در نهادهای آموزشی سنتی بسیار کم رنگ بوده است- در حقیقت تنها اقدامات و روشهای موجود را تقویت نموده است – اما باید دانست، هر زمان که ما شناخت بیشتری از این فن آوری و توانایی های بالقوه آن بدست می آوریم، یادگیری الکترونیکی نیز به نحو مؤثرتری بر دیدگاه ما نسبت به مقوله تدریس و یادگیری تأثیر خواهد گذاشت. تحولی که یادگیری الکترونیکی در آموزش و پرورش به وجود خواهد آورد تنها به بهبود کارآیی اجرایی و یا حفظ رویکرد های سنتی محدود نخواهد بود.

آن دسته افرادی که خود را متعهد به بهبود فرایند تدریس و یادگیری می دانند هرگز نمی توانند نسبت به آموزش الکترونیکی بی تفاوت باشند (گریسون و اندرسون 1384: 14).

فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی فرصت های بی شماری را برای یادگیری افراد فراهم می کند که قبلاً امکان پذیر نبود؛ از این طریق شانس یادگیری از یک دانشگاه مشهور و معتبر امکان پذیر می شود، نیازی به تغییر در شیوه زندگی فراگیر وجود ندارد و موجب ترک شغل یا مهاجرت وی و خانواده اش نمی شود. یادگیری در یک کلاس نامریی امکان دستیابی نامحدود به اطلاعات را فراهم می کند (چریل، 2004 به نقل از یعقوبی و همکاران، 1387 : 162 ).

بر این اساس محقق در نظر دارد که این موضوع را به دلیل اینکه در کشور ما با توجه به گستردگی آموزش و پرورش و توجه به مولفه های دینی و ملی از اهمیت و ارزش بالایی برخوردار است مورد بررسی قرار داده و در جامعه آماری نسبتاً قابل کنترل (آموزش وپرورش استان مازندران) برابری آموزشی ناشی از توسعه فناوری های نوین اطلاعاتی وارتباطی را با توجه شرایط ویژه تاریخی وجغرافیایی و فرهنگی واجتماعی این استان به بررسی و تحلیل بگذارد. وبه دنبال یافتن جواب برای این سوال مهم است که چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش برابری فرصت های آموزشی وجود دارد؟

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

حق برخورداری از آموزش از جمله حقوق بشر به شمار می رود و گزارش های سالانه آمار آموزشی در مقیاس های ملی و بین المللی نمایان گر پیشرفت های کمی حاصل از برخورداری از این حق اجتماعی است . با وجود این به رغم موفقیت های به دست آمده در زمینه آموزش برای همه و به رغم تلاش های چشم گیر برای تأمین حق آموزش برای همه، این واقعیات همچنان وجود دارد که آموزش سنتی نیاز به بازنگری دارد.

ملت های سراسر دنیا غالبا می دانند که نیاز به بازنگری در اعمال آموزش سنتی با وارد کردن فناوری های جدید دارند. به همین خاطر از سالها پیش در کشورهای اروپایی اقدامات اساسی انجام گرفته است. به طور مثال در انگلستان فناوری اطلاعات به عنوان مهارت های اساسی در برنامه درسی تعیین شده است. در کشور ما نیز طی سال های اخیر پیشرفت های خوبی در زمینه بکارگیری فناوری اطلاعات در امر آموزش صورت گرفته است. اما به نظر می رسد که این پیشرفت ها نه تنها چشمگیر نبوده بلکه هنوز نتوانسته باعث گسترش سریع  فرصت های یادگیری و دسترسی به منابع تحصیلی و آموزشی برای کلیه دانش آموزان در سطح کشور شود. 

لذا با توجه به زیر ساخت های فن آوری اطلاعات و ارتباطات، جوان بودن این فن آوری در کشور، نوع فرهنگ و امکانات آموزشی که این فن آوری می تواند فراهم آورد، نیاز است توجه ویژه ای به کاربرد فاوا در آموزش کشور به ویژه در آموزش و پرورش مبذول گردد.

با توجه به وجود امکان بالقوه استفاده از فناوری اطلاعات در سطوح مختلف در سرتاسر کشور پهناور ایران، با فراهم آوردن امکان دسترسی به آموزش برای کلیه علاقمندان به ادامه تحصیل، با استفاده از این فن آوری ها، می توان فرصت های برابری را برای ساکنین مناطق کم برخوردار از لحاظ آموزشی فراهم آورد. البته لازم به ذکر است با توجه به جوان بودن این شیوه آموزش در حال حاضر موانع محدودی در این مسیر موجود است که با گذشت زمان در آینده نزدیک مرتفع خواهند شد. بنابراین شناسایی و بررسی دقیق این موانع و محدودیت ها و پیدا کردن راه کارهایی در جهت رفع آنان بر اهمیت و ضرورت انجام تحقیقاتی از این دست می افزاید.

1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف اصلی :

شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران

1-4-2-اهداف فرعی :

1-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

2-شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران

 3- شناسایی رابطه بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران

1-5-سوال های تحقیق

1-5-1-سوال اصلی :

چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصت های برابر آموزشی وجود دارد؟

1-5-2-سوال های فرعی :

1-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی وجود دارد؟

2-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی وجود دارد؟

3-چه ارتباطی بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی)  وجود دارد؟

1-6-فرضیه های تحقیق

1-6-1-فرضیه اصلی

بین توسعه فناوری اطلاعات و گسترش فرصتهای برابر آموزشی در استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

1-6-2-فرضیه های فرعی

1- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله حداکثرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

2- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله برابرسازی در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

 3- بین توسعه فناوری اطلاعات و مقوله نخبه پروری (استعدادیابی) در آموزش و پرورش استان مازندران رابطه معناداری وجود دارد.

1-7-تعریف واژه ها و اصطلاحات به صورت مفهومی

1-7-1-فناوری^[2]

مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، پشتیبانی یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه، خصوصاً برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزار رایانه را فناوری می گویند (معتمدن‍ژاد،1382: 31).

1-7-2-فناوری اطلاعات^[3]

فن آوری اطلاعات تکنیک ها، روش ها و ابزاری است که برای دست یابی به اطلاعات و برقراری ارتباط با دیگران مورد استفاده قرار می گیرد. این تعریف بر فن آوری های مبتنی بر الکترونیک و رایانه اشاره دارد. به وسیله این فن آوری ها می توان به اطلاعات دسترسی پیدا نمود و آن را به صورت الکترونیکی از طریق رایانه مورد استفاده قرار داد (آنجلو و وما[4] ، 2010: 1).

1-7-3-فرصت برابر آموزشی

فرصت های برابر آموزشی یعنی برخورداری افراد یک جامعه از همه امکانات برابر آموزشی و پرورشی (بابادی و همکاران، 1387:  288)، که برخی از صاحبنظران آن را یکی از اقسام عدالت فرهنگی تعریف نموده اند.

1-7-4-حداکثرسازی[5]

طبق نظر گاتمن حداکثرسازی به تخصیص منابع زیاد، مناسب و مفید به آموزش، در به حداکثر رساندن فرصت برای همه دانش آموزان اطلاق می شود (فرگوسن، 1998: 3).

1-7-5-برابرسازی[6]

این رویکرد شانس زندگی دانش آموزان محروم را مانند دانش آموزان ثروتمند افزایش می دهد. رویکرد برابرسازی، به برابری نتایج اشاره دارد و برای دست یابی به این امر باید همه ی موانع طبیعی و محیطی دست یابی به سطوح متفاوت آموزش از بین بروند (همان).

1-7-6-نخبه پروری[7]

در این مورد منابع آموزشی باید به نسبت توانایی طبیعی و انگیزه یادگیری افراد توزیع شود . گاتمن با تعریف آستانه دموکراتیک بین برابرسازی و نخبه پروری تعادل ایجاد می کند. این رویکرد بیان می کند که آموزش باید به اندازه کافی برای همه دانش آموزان ارائه شود تا افراد زندگی خوبی داشته باشند و همچنین بتوانند درفرآیندهای دموکراتیک که انتخاب های بهتر افراد را شکل می دهد، مشارکت فعال داشته باشند (همان).

[1] – Dlverz

[2]– Technology

[3] Information technology

[4] Angello & Wema

[5]  Maximization

[6] Equality  Gate

[7] Elite Husbandry