انرژی هسته‌ای علوم و فنون هسته‌ای ازجمله فن‌آوری‌های پیشرفته و برتر در جهان معاصر می‌باشد. در جهان امروز تأثیر این علوم در گسترش دانش بشری تأمین انرژی، حفظ منابع طبیعی، جلوگیری از آلودگی‌های زیست‌محیطی و کمک به رفاه و پیشرفت زندگی بشر در عرصه‌های مختلف پزشکی، کشاورزی صنعتی و … غیرقابل‌تردید بوده و به‌درستی می‌توان آن را از محورهای اصلی در توسعه پایدار و از مؤلفه‌های مهم پیشرفت هر کشور به شمار می‌آید اولین تلاش‌های ایران برای دستیابی به فناوری صلح‌آمیزی هسته‌ای به دهه 50 میلادی یا دقیقاً به 5 مارس 1957 که اولین موافقت‌نامه همکاری‌های هسته‌ای بین ایران و ایالات‌متحده امضاءشده بازمی‌گردد. در حقیقت ایالات‌متحده آمریکا نخستین کشوری بود که ایران را نسبت به دستیابی به انرژی هسته‌ای ترغیب نمود و اولین زمینه‌های دستیابی به این فناوری را برای ایران ایجاد کرد. آن کشور در سال 1967 اولین رآکتور تحقیقاتی 5 مگاواتی آب سبک را برای ایران در دانشگاه تهران نصب و راه‌اندازی کرد. موافقت‌نامه‌های مشابهی نیز با برخی از دیگر کشورهای غربی ازجمله آلمان + فرانسه حتی در زمینه غنی‌سازی به انعقاد درآمد.

 اعضای قرارداد با آلمان جهت ساخت اولین نیروگاه هسته‌ای ایران در بوشهر و سرمایه‌گذاری در شرکت «اورودیف» فرانسه دو اقدام جدی دیگر ایران برای برخورداری صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای بوده است. امضای معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (NPT) در سال 1968 گام بسیار مهمی بود که ایران برای تضمین صلح‌آمیز بودن حرکت خود در مسیر دستیابی به فناوری هسته‌ای اتخاذ نمود. با وقوع انقلاب اسلامی در ایران کلیه کشورهای مورداشاره اجرای موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای خود ازجمله ساخت نیروگاه بوشهر را به حالت تعلیق درآوردند.

        به‌ناچار دولت جمهوری اسلامی ایران ادامه تلاش برای دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را به‌تنهایی دنبال نمود و راه دیگری جز تلاش برای نیل به خودکفایی و استقلال در فناوری پیچیده هسته‌ای برای خود ندید. تلاش ایران جهت دستیابی به فناوری هسته‌ای برای مقاصد صلح‌آمیز ناشی از سیاست مستمری بوده است که دقیقاً بر اساس محاسبات منافع ملی و اقتصادی کشور و با در نظر داشتن نیازهای آتی توسعه ایران به منابع پایدار انرژی از 50 سال پیش انتخاب‌شده و دنبال شده است.

      هدف اصلی جمهوری اسلامی ایران از توسعه هسته‌ای تولید انرژی هسته‌ای است طی سه دهه گذشته با توجه به روند رو به رشد توسعه اجتماعی و اقتصادی در ایران استراتژی بهره‌برداری از منابع فسیلی از دو عامل محدودکننده متأثر بوده است ازیک‌طرف ارتقای سطح زندگی و بهبود شاخص‌های اقتصادی نیازمند تأمین روند صعودی تقاضای انرژی در کلیه بخش‌های داخلی است و از سوی دیگر اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی وابسته به درآمدهای نفتی است. رهایی از این دو عامل متضاد مستلزم ایجاد یک استراتژی درازمدت و تجدیدنظر درروند استفاده بی‌رویه از منابع فسیلی در کشور است.  جمهوری اسلامی ایران در زمینه تولید سوخت هسته‌ای نیز توانائی لازم را کسب نموده است. جمهوری اسلامی ایران بنا به ملاحظات ذیل نمی‌تواند به‌صرف برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز برای تأمین انرژی خود تنها متکی به سوخت‌های فسیلی است:

– این منابع متعلق به نسل‌های آتی کشور نیز می‌باشند و نسل حاضر حق استفاده بی‌رویه از آن‌ها را ندارد.

– استفاده از این منابع در صنایع تبدیلی نظیر پتروشیمی به‌مراتب ارزش‌افزوده بیشتری برای کشور در پی دارد.

– مصرف این منابع در داخل کشور به‌عنوان سوخت به‌شدت درآمد حاصله از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است در صورت ادامه روند مصرف انرژی به‌صورت فعلی تا چند دهه دیگر ایران به‌عنوان‌ یکی از واردکنندگان نفت خام و برخی فرآورده‌های مرتبط با آن درخواهد آمد.

      تأمین منابع انرژی هسته‌ای جهش علمی و صنعتی اتکا به کارشناسان داخلی، تربیت نسل جدید دانشمندان و مدیران هسته‌ای، بومی‌سازی فن‌آوری هسته‌ای در ساخت راکتورهای هسته‌ای و اجرای طرح‌های هسته‌ای با کم‌ترین هزینه ازجمله دستاوردهای این فن‌آوری بومی بوده است.  اهداف دستیابی به فن‌آوری هسته‌ای نیازمند ساختاری نوین در همه زمینه‌ها و نیز وجود انسان‌های فرهیخته با باورهای عمیق نسبت به کارشان است. امروز، موضوع کاملاً صلح‌آمیز هسته‌ای ایران آزمون تعیین سرنوشت برای شورای امنیت، سازمان ملل متحد و به‌خصوص اعضای دائم آن است چراکه تصمیمات آنان نشان می‌دهد که تا چه حد پایبند به مقرراتی هستند که خودشان وضع کرده‌اند. ایران نیز از ده‌ها سال قبل قراردادها و موافقت‌نامه‌های متعددی با دولت‌های آمریکا کانادا، فرانسه و آلمان در زمینه‌های استفاده غیرنظامی و صلح‌جویانه از انرژی اتمی و همکاری‌های علمی، فنی و صنعتی، پژوهش علمی و توسعه تکنولوژی داشته است که برخی از آن‌ها به دلایل گوناگون حتی یا سیاسی ملغی و بعضاً به حالت تعلیق درآمده است فعالیت هسته‌ای ایران بیش از یک ربع قرن سابقه دارد امروز به دلیل فضاسازی غیرعادلانه و سیاسی آمریکا به‌عنوان مسئله مهم روز جهانی مطرح و در دستور کار شورای امنیت سازمان ملل قرارگرفته است و جمهوری اسلامی ایران ظرف سال‌های گذشته باهدف شفاف‌سازی، ابهام‌زدایی و اعتمادآفرینی، همه فعالیت‌های صلح‌آمیز خود را به مدت دو سال و نیم به‌طور داوطلبانه متوقف نموده و حاصل این اقدام ارزنده به گزارش نوامبر 2005 «آقای البرادعی» انجامید که رسماً عدم انحراف ایران از مقررات آژانس را به آگاهی جهانیان رساند.

      آنچه برای جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مسلم است آن است که بیش از آن‌که فعالیت‌های صلح‌آمیز و تحت کنترل ایران تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است و فشار سیاسی و تهدیدات آمریکا علیه ایران می‌تواند صلح و همزیستی مسالمت‌آمیز و معاهده NPT و اصول منشور ملل متحد را که پیوسته بر حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات تأکید دارد مخدوش نماید. در دکترین دفاعی ایران سلاح هسته‌ای هیچ جایگاهی ندارد، ملت ایران ‌همیشه ملت آرامش‌خواه، صلح‌دوست و صلح‌طلب است و هیچ‌گاه اهل زورگویی و تجاوز نبوده است اما در مقابل زورگویی و تجاوز بااقتدار و شجاعت ایستاده است دسترسی به انرژی هسته‌ای و استفاده صلح‌آمیز از آن‌یک نعمت خدادادی و حق تمامی ملت‌ها ازجمله ملت ایران است. امروز کسانی فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای ما را زیر سؤال می‌برند و مدعی هستند که خود بزرگ‌ترین نقض‌کننده حقوق بین‌الملل و حقوق بشر به شمار می‌روند آن‌ها اجازه نمی‌دهند که دیگر کشورها از فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای برخوردار شوند و سعی دارند این فن‌آوری را در انحصار خود قرار داده و به دیگر کشورها زور بگویند. پافشاری ملت ایران بر حق برخورداری از انرژی هسته‌ای تجلی خواست ملی و نمونه‌ای از حضور آگاهانه مردم درصحنه است انرژی هسته‌ای به‌عنوان دستاوردی بومی مایه افتخار ملت ایران و دنیای اسلام است.

باتوجه به اینکه بخش توزیع صنعت برق در ارتباط مستقیم با سمت تقاضای انرژی الکتریکی قرار گرفته است لذا اهمیت آن قابل تعمق و چشمگیر است، توجه به شبکه های توزیع برق و تزریق روح مهندسی به فعالیتهای آن در دو دهه گذشته شتاب فراوانی بخود گرفته است امروزه با مطالعات و بررسی ها و در مقابله با مسائل و مشکلات متعدد بوجود آمده در بخش توزیع صنعت برق و توسعه روز افزون تجهیزات مدرن و پیشرفته با هدف ارائه خدمات عالی به مشترکین بخصوص در کشورهای پیشرفته صنعتی با تولید انواع واجسام ادوات و تجهیزات اندازه گیری، حفاظتی و کنترلی و بکارگیری آنها در شبکه های بزرگ درهم تنیده توزیع با هدف رساندن انرژی الکتریکی با ارزان ترین بهاء و بهترین کیفیت و پایدارترین وضعیت و در شرایط ایمنی مطلوب به مصرف کنندگان اقدام چشمگیری صورت پذیرفته است چراکه تحلیل و بررسی مجدد شبکه طراحی و بکارگیری تجهیزات مدرن با کیفیت و استانداردهای بین المللی و در واقع کارکرد درست سیستم شبکه توزیع برق مستلزم دقت و توجه به نکات بسیار زیاد و بانگاهی نوین و بکارگیری تجهیزات مدرن و پیشرفته در بخش های شبکه های توزیع زمینی و هوایی آن را از حوزه های دیگر متمایز می کند .
البته در دنیای امروز و بالاخص در کشورهای پیشرفته صنعتی بخش توزیع نیرو با بهره گیری از تکنولوژیهای نوین الکتریکی و ارتباطی با ایجاد بسترهای خاص مخابراتی و پیاده سازی اتوماسیون شبکه ایجاد شبکه های هوشمند توزیع که خود شبکه های بهم پیوسته دو سریه ای را تشکیل داده و درآن انتقال و تحلیل اطلاعات نقش بنیادی در فرآیند توزیع انرژی را ایفاد می کنند .
بطوریکه میدانیم توزیع هوشمند نیرو سامانه های مبتنی بر ترکیب فناوری اطلاعات و ارتباطات با توانمندهای پردازش رایانه ها و سیستم های الکتریکی می باشند بدیهی است ارتقا سیستم های کنونی سخت افزاری غیر هوشمند به شبکه های دو سویه و چند سویه توزیع شده کار آمد و اقتصادی که در آن بهره وری سرمایه گذاری های انجام شده در صنعت توزیع برق بطور چشمگیری بالا میرود و لذا اهداف اصلی بکارگیری فناوریهای نوین و هوشمند سازی شبکه میباشد .
بالارفتن ضریب اطمینان و پایداری شبکه از اهداف دیگر بکارگیری فناوریهای نوین است، بطور خلاصه نیازمندی های زیر لزوم تغییرات بنیادی در بازنگری به وضعیت فعلی شبکه های توزیع کشور و کاربرد فناوریهای نوین موجود در دنیا و کشورهای پیشرفته صنعتی را بایستی از منظر دیگر و بانگاهی نو به شناسایی وضعیت موجود، تعیین نقاط ضعف وقوت شبکه و مقایسه آن شبکه های مجهز به فناوریهای نوین و عواید مثبت حاصله از آن در شبکه باعث گردیده است تا شبکه توزیع کشور را مورد نقد و بررسی قرار دهیم تا از قبل آن با شناسایی نقاط ضعف وقوت به یک تحلیل منطقی دست یافته و با مقایسه شبکه موجود با شبکه های مدرن پیشرفته و هوشمند و با امکان سنجی نیل به رسیدن به شبکه های هوشمند و تمامی سیستم در راستای ایجاد بستر و ساختار مناسب و کاهش فاصله از دنیای پیشرفته صنعتی بعبارتی از غافله عقب نمانیم .
 
 
 
رئوس مطالب                                                                                                                                                                                                                          صفحات
1-فصل اول : طرح کلیات مسئله بشرح ذیل……………………………………………………………… 3
1-1 باز کردن مسئله و مرور کارهای قبلی و نقد آنها  ………………………………………………………………  4
2- 1ذکر نقاط ضعف وقوت آنها……………………………………………………………… 5
3- 1ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسئله……………………………………………………………… 6
4- 1اشکال و توضیحات آنها……………………………………………………………… 7
2-فصل دوم : ارائه مدل سازیهای ریاضی، معادلات حاکم بر سیستم-معرفی ادوات Facts  در شبکه های توزیع تحت
 عنوان Custom Power –معرفی نرم افزار شبیه ساز شبکه های توزیع(Digsilent14.0.520.2)……………………………………………………………… 11
2-1 ارائه مباحث  مدل ریاضی مناسب……………………………………………………………… 11
2-1-1 مبحث روش های تقریبی آنالیز……………………………………………………………… 11
2-2- ارائه مباحث مدل سازی شبکه های توزیع و معادلات حاکم……………………………………………………………… 12
2-2-1-مبحث امپدانس سری در خطوط هوایی و زمینی……………………………………………………………… 19
2-2-2-مبحث ادمیتانس موازی در خطوط هوایی و زمینی……………………………………………………………… 25
2-2-3-مبحث مدل های خط در شبکه های توزیع……………………………………………………………… 30
2-2-4- مبحث مدل های بار……………………………………………………………… 35
2-2-5-آنالیز فیدر های توزیع……………………………………………………………… 42
2-2-6- مبحث بکارگیری ادوات FACTS در سیستمهای توزیع  تحت مفهوم جدید CUSTOM  POWER……………………………………………………………… 54
2-2–7بررسی نقش کیفیت طراحی مهندسی در ارتقاء بهره وری سیستم شبکه توزیع……………………………………………………………… 63
2-2-8-بررسی حفاظت شبکه های توزیع درحضور منابع تولید پراکنده با در نظر گرفتن اتوماسیون توزیع……………………………………………………………… 77
2-2-9-بررسی نقش شبکه های هوشمند توزیع (Smart Grid)……………………………………………………………… 84
3- فصل سوم:
3-1-بررسی وضعیت موجود شبکه توزیع مجموعه پردیس دانشگاه نازلو……………………………………………………………… 90
3-2-بررسی نقاط ضعف و آسیب پذیر شبکه و علل عمده بروز اتصالات گذرا و پایدار……………………………………………………………… 91
3-3-طراحی مهندسی شبکه توزیع موجود مجموعه پردیس دانشگاه نازلو بصورت پایلوت با استفاده از نرم افزار
 Electrical Autocad……………………………………………………………… 92

3-4-شبیه سازی شبکه توزیع موجود مجموعه پردیس دانشگاه نازلو بصورت پایلوت در وضعیت فعلی با استفاده از
 نرم افزار Digsilent14……………………………………………………………… 92
3-5-شبیه سازی شبکه توزیع موجود مجموعه پردیس دانشگاه نازلو بصورت پایلوت با بکارگیری تکنولوژی های
 نوین با استفاده از نرم افزار Digsilent14……………………………………………………………… 93
3-6- بررسی نتایج شبیه سازی و مقایسه نتایج……………………………………………………………… 102
3-7- تحلیل نتایج شبیه سازی و مقایسه آنها قبل و بعد از کاربرد فناوریهای نوین مانند اداوات FACTS  و غیره………………………………………………………………. 105
4- فصل چهارم : نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات برای ادامه کارهای آینده……………………………………………………………… 106
4-1-نتیجه گیری……………………………………………………………… 107
4-2-ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت شبکه های توزیع در آینده……………………………………………………………… 108
5-فصل پنجم :مراجع……………………………………………………………… 111
6-فصل ششم :ضمائم……………………………………………………………… 114
 
 
1-فصل اول : طرح کلیات مسئله بشرح ذیل
1-1 باز کردن مسئله و مرور کارهای قبلی و نقد آنها :
بدون تردید می توان گفت که انرژی الکتریکی یکی از با ارزش ترین وپاکترین انرژی صنعت برق و یکی از مهمترین صنایع موجود است که در زندگی روزمره جامعه انسان نقش دارند . صنعت برق شامل سه بخش تولید، انتقال و توزیع بوده که بعنوان حلقه های ساختار بهم پیوسته ای که وظیفه تولید انتقال و توزیع انرژی الکتریکی را برعهده داشته از تکنولوژی پیشرفته و سرمایه بری هنگفتی برخوردار می باشند . باتوجه به اینکه 35 %درصد از سرمایه گذاری های صنعت برق به بخش توزیع مربوط است و عدم طراحی صحیح هدایت سیستم بدون برنامه ریزی و تعیین اهداف بدون کنترل پروژه ها و بهره برداری نامناسب از شبکه های موجود، نداشتن برنامه مدرن و زمانبندی شده در سرویس و نگهداری شبکه، عدم ظرفیت سازی بموقع در شبکه، تجدید و تجهیز نکردن تاسیسات فرسوده و قدیمی با تجهیزات با کیفیت و استانداردهای بالای بین المللی هم موجبات اعمال ضرر به سرمایه ملی، اتلاف انرژی و عدم رضایت و بدبینی مشترکین را بدنبال داشته است . بنابراین لزوم آموزش و انتقال دانش فنی، نوآوری، رعایت نکات فنی و استانداردها، نظارت، کنترل و ارزیابی در سیستم های توزیع شدیداً احساس می شود .
بررسی مطالعاتی مستندات شبکه های توزیع برق در زمان گذشته که تنها می توان تجهیزاتی مانند دیژنگتورهای کم روغن با مکانیزم قطع و وصل دستی موتوردار و بدون موتور و با مکانیزم محفظه قطع کنتاکتها در داخل روغن، سکسیونرهای ساده و قابل قطع زیربار بدون موتور و فرمان دستی (هندل)، رله های الکترومکانیکی، کابلهای روغنی سنگین وزن با متعلقات مربوطه مشتمل بر (مفصل های چدنی بزرگ و سرکابلهای داخلی و خارجی قطور و بزرگ)، یراق آلات و اتصالات بزرگ و سنگین وزن در خطوط هوایی، تابلوهای فشار متوسط و فشار ضعیف حجیم با تجهیزات مربوطه که سرویس و نگهداری آنها نیز بمراتب سخت هستند نشان میدهد که گرایش به طراحی و کاربرد تجهیزات دارای تکنولوژیهای امروزی در دژنگتورهای کوچک فرمان پذیر از راه دور با محفظه قطع گازی و خلاء، رله های دیجیتالی، کابلهای خشک سبک مونوفاز، انواع مفصل ها و سرکابلهای بسیار سبک و بسیار راجت و سریع در اجرا، یراق آلات سبک کامپوزیتی در مقره ها، برقگیرها، فیوز کات آوتها، تابلوهای کمپکت بسیار کوچک با کارائی بسیار زیاد حفاظتی و غیره به مهندسی تر شدن سیستم از شتاب روز افزونی برخوردار بوده است و این پدیده ناشی از عوامل گسترده و پیچیده شدن شبکه های توزیع برق میل به کاهش تلفات الکتریکی، گرایش به صرفه جویی اقتصادی، ایمنی کار و حفاظت شبکه، ضرورت افزایش پایداری شبکه برق و کاهش خاموشی برق مشترکین، رعایت حقوق خصوصی افراد و حقوق عمومی جامعه، بهبود کیفیت توان و … بوده که با هدف دستیابی به بهره وری بیشتر در سیستم شبکه توزیع برق همراه بوده است
باتوجه به اینکه مرحله طراحی شبکه توزیع فاز اول پروژه های برقی را تشکیل میدهد لذا می توان گفت که بین قابلیت های شبکه توزیع برق بعد از احداث در مرحله بهره برداری و کیفیت طراحی مهندسی رابطه همبستگی معنی داری وجود دارد به عبارت دیگر می توان گفت که میزان بهره وری شبکه توزیع برق به مقدار قابل توجهی به رعایت کیفیت اصول مهندسی در طراحی آن سیستم بستگی دارد علاوه بر آن کیفیت مطلوب طراحی مهندسی شبکه های توزیع برق به تامین انتظارات اجتماعی محیط سازمانی شرکت های توزیع برق نیز کمک می نماید و اما در این میان بدلیل اینکه شرکت های توزیع در اصل وارث یک شبکه نیمه فرسوده و قدیمی می باشد لذا مطالعه و آسیب شناسی مهندسی شبکه از دید بهره برداری ضرورت به باز سازی و تجهیز تاسیسات شبکه و مدرنیزه کردن آن از ضروریات اجتناب ناپذیر می باشد بنابراین ابتدا بایستی نقاط ضعف و قوت شبکه توزیع را شناخت و نقاط ضعف را به نقاط قوت تبدیل کرد .
 
1-2 نقاط ضعف و قوت شبکه های توزیع
در چهل سال اخیر کتاب ها و مقاله های فراوانی در شبیه سازی و تحلیل کامپیوتری شبکه های قدرت نوشته شده است بسیاری از این دستاوردها برای شبکه های قدرت پیوسته و ژنراتور سنکردن می باشد، سهم شبکه های توزیع در این زمینه ناچیز بوده و تنها به اجزای مهم تر آن پرداخته شده است از جمله نقاط ضعف شبکه های توزیع در دهه های قبل نداشتن نقشه های مناسب طراحی و نبودن محاسبات مختلف پارامترهای فنی بوده است بی شک طرحها بصورت سنتی و با اصطلاح (Over Desien) با طراحی سایز بالا منظور می شد و در این رابطه نرم افزار بخصوص و شبیه سازی خاص صورت نمی گرفت بنا بر این مهندسین توزیع ابزارهای محدودی برای تحلیل شبکه در شرایط پایدار (پخش بار) و اتصال کوتاه در اختیار دارند، بدون وجود این گونه ابزارها مهندسین توزیع برای تحلیل و درک مناسب تر شبکه در تاریکی قرار می گیرد و این از ارکان نقاط ضعف در شبکه های توزیع بود قهراً کارهای فراوانی باید انجام شود تا روشنایی در این زمینه فراگیر شود .
اما در رابطه با قوت گرفتن در سال های اخیر به شبیه سازی و مدل سازی کامپیوتری شبکه های توزیع توجه بیشتری شده است برنامه های کامپیوتری موجود به مهندس توزیع امکان می دهد تا از کارکرد شبکه در شرایط گوناگون، اطلاعاتی بدست آورد با این ابزارها پخش بار برای بارهای حاضر و توسعه آینده و استفاده از تکنولوژیهای نوین براحتی صورت می پذیرد، بدین ترتیب مهندس توزیع می تواند جایابی بهینه خازن را برای کمینه کردن تلفات انجام دهد، سناریوهای مختلف کلیدزنی برای شرایط عادی و اضطراری را می توان شبیه سازی نمود و مطالعات اتصال کوتاه، داده های لازم برای دست یابی بر هماهنگی حفاظتی فیوزها، ریکلوزرها و مجموعه رله، دیژنگتورها و بسیاری از تجهیزات و فناوریهای نوین را برای بکارگیری آنها در جهت بهبود وضعیت شبکه فراهم می آورد .
1-3 ارائه راهکارهای مناسب برای حل مسئله :
باتوجه به مطالب گفته شده پس مشکل در چیست ؟ مسلماً در دسترس قرار گرفتن برنامه های کامپیوتری تجاری، این امکان را نیز مهیا می کند که کاربر با داده های نادرست به نتایج غیر قابل قبولی نیز دست یابد، بدون درک مناسبی از مدل سازی و بطور کلی احساس مناسب از ویژگی های کاری شبکه های توزیع، ایرادهای جدی در طراحی و فرآیندهای بهره برداری روی خواهد داد، کاربرباید بطورکامل با مدل ها و روش های شبیه سازی برنامه آشنا باشد .
 
 

:   

از بدو خلقت موجودات زنده و شروع زندگی بر کره خاکی موجودات هر کدام در چارچوب زندگی خود با ریسک سروکار داشته و ریسک در تمام امورات زندگی جزء لاینفک از چرخه حیات موجودات بوده است.                         تصمیم گیری برای انجام دادن یا ندادن کاری در شرایط مختلف بر اساس اطلاعات، تجارب، موقعیت و… برای تمامی موجودات کره خاکی وجود داشته، دارد و خواهد داشت. پارامترهای ریسک در زندگی روزمره همیشه وجود دارد و کسی نمی­تواند از روبرو شدن با آن خوداری نماید.

عصر حاضر با رشد صنعت و تکنولوژی حاصل از رشد شعور و علوم انسان مواجه می­باشد و این رشد پهنا دار، مشکلاتی چون پیچیدگی خطرات، تنوع خطرات، تعدد خطرات، مقادیر انحرافات و… را درانجام کارها مخصوصاً در انجام پروژه ها پیش روی خود دارد و خواهد داشت. پس می طلبد در این برهه از زمان جهت فایق آمدن به خطرات، شکستها، انحرافات و یا تبدیل تهدیدات به فرصتها با تهیه یک برنامه پیشگیرانه از تاثیر گذاری منفی ریسک بر پروژه ها و یا افزایش تاثیر پذیری مثبت ریسک بر پروژه قدم برداشت.

در گذشته و در مدیریت سنتی شکستها در بازنگریها مورد توجه قرار نمی گرفت و یا تا زمان بروز شکست علل مورد مطالعه قرار نداشت و به هیچ وجه شکستها جزء ضعفهای مدیران محسوب نمی­شد ولی امروزه با پیشرفتهای حاصل در مدیریت، مدیری موفق است که با ساز وکارهای لازم از عهده مشکلات و موانع برآید.

 هر سازمانی با توجه به نوع فعالیت خود با ریسکهای مربوط مواجه می­باشد، برای مثال مدیریت مالی با ریسک سرمایه گذاری (محل وحجم سرمایه گذاری)، مدیریت تولید با ریسک میزان تولید و مدیریت پروژه با ریسک پروژه مواجه می باشند.

 مدیریت پروژه دارای زیر شاخه هایی از انواع مدیریت، همچون مدیریت زمان، هزینه، منابع انسانی، تدارکات، کیفیت، محدوده و ریسک می­باشد. با توجه به اینکه مدیران با کلمه ریسک آشنایی کافی را دارند و همیشه پروژه را مترادف با پروژه تعریف می نمایند، نیاز است مدیران در مراحل اولیه (مرحله مطالعه وطراحی) هر پروژه، مدیریت ریسک را از ابتدای پروژه تا انتهای آن تعریف نمایند و تلاش کنند که مدیریت ریسک به صورت نرم افزارهای مدیریتی در انجام پروژه ها مورد استفاده قرار گیرد.

1-2. اهمیت ریسک در تصمیم گیری:

بررسی عوامل و تشخیص نقاط حادثه خیز و خطرآفرین در پروژه های اجرایی  به منظور پیشگیری از بروز حوادث از اهمیت ویژه ای برخوردار است. ریسک در پروژه، رویدادها یا وضعیتهای ممکن الوقوع و نامعلومی هستند، که در صورت وقوع به صورت پیامدهای منفی یا مثبت بر اهداف پروژه موثر می باشد. هر یک از این رویدادها یا وضعیتها، دارای علل مشخص و نتایج و پیامدهای قابل تشخیص هستند. پیامدهای این رویدادها مستقیماً در زمان، هزینه و کیفیت پروژه موثر می باشد. بنابراین شناسایی ریسک و تعیین میزان پیامدهای مثبت و منفی آن بر اهداف پروژه از اهمیت خاصی برخوردار است.

ارزیابی ریسک برای پاسخ به سوالات زیر انجام می‌شود:

 -اگر یک ریسک خاص اتفاق بیافتد چقدر آسیب در پی خواهد داشت؟ – احتمال وقوع هر ریسک چقدر است؟ – کنترل هر ریسک چقدر هزینه دارد، آیا مقرون به صرفه است یا نه و یا سرنوشت پروژه را بکجا خواهد کشید و…

مهمترین فایده ارزیابی ریسک، کمک به تصمیم گیری صحیح، برای انتخاب راه حلهای اجرایی و ایمنی است. طبعا مدیران وقت و حوصله ورود به جزئیات فوق را ندارند، لذا خروجی ارائه شده به آنها توسط مسئولین انجام ارزیابی اعداد و ارقام و نمودارهایی است که به تصمیم گیری آنها کمک می‌کند. ارزیابی ریسک می‌تواند لزوم هزینه کردن برای امنیت را به تصمیم گیران سازمان اثبات ‌کند. نتایج ارزیابی ریسک به جهت گیری صحیح در انتخاب راه حلها (که همانا دفع تهدیدهای اصلی است) کمک می‌کند، همچنین می‌تواند در تولید و اصلاح خط مشی‌های امنیت سازمان (Security Policy) استفاده شود.

1-3. بیان مساله:

مدیریت پروژه کلید توسعه اقتصادی هر کشوری محسوب شده و پروژه با عنصری مهم بنام فعالیت شکل گرفته، شروع وخاتمه می یابد. اگرفعالیتی باشد، قطعا ریسکی وجود خواهد داشت و اگر فعالیت نباشد برعکس. پس با این وجود در سطوح عملیاتی یک سازمان، کارکنان و مدیریت طبق معمول، تمرکزشان روی یک نوع از مدیریت ریسک خطرناک به نام ریسک عملیاتی است. به محض اینکه که کارکنان و مدیریت فرایندهای کاری را به‌ اجرا در می‌آورند، ریسکهای عملیاتی شروع به ظهور می‌کنند. نقصان موجود در ذات فرایندها می‌تواند به عدم کارایی و مشکلاتی در خلال عملیات منجر شود، که ‌این امر می‌تواند اثر نامطلوبی بر موفقیت سازمان بگذارد.

مدیریت ریسک، مجموعه فرآیندهای لازم برای شناسایی، تجزیه، تحلیل واکنش و کنترل در مقابل یک پروژه به منظور بیشینه کردن وقایع مثبت وکمینه کردن وقایع ناگوار یا منفی میباشد که میتواند براهداف اصلی پروژه تاثیر بگذارد. مدیریت ریسک به شناسایی ریسکهای پروژه، اطلاع از اولویت بندی هر کدام از این ریسکها، تجزیه و تحلیل واتخاذ استراتژی مناسب در پاسخگویی به این ریسکها اطلاق می گردد. یکی از   ایده آل ترین روشها برای شناسایی و طبقه بندی ریسکها، ایجاد یک ساختار شکست ریسک میباشد.

با توجه به اینکه در تقویم سازندگی کشورمان ایران، بعد از 8 سال دفاع مقدس، گاز محور توسعه در کشور قلمداد شده واجرای پروژه های گازرسانی از آمار ارقام بالایی نسبت به سایر پروژه ها مورد توجه دولت قرارگرفت، لذا به علت وسعت وگستردگی پروژه ها در سطح کشور از جمله پر مخاتره ترین پروژه های کشور محسوب میگردد. شناسایی عوامل ریسک، آگاهی از احتمال وقوع  و نوع یا میزان تاثیرات آنها به عنوان بخشی از فرآیند مدیریت ریسک، گامی مهم و استوار در جهت ارزیابی و اقدام به موقع و مناسب به ریسکها، به جهت کاهش حوادث، کاهش انواع زیان های پروژه می باشد. با توجه به وسعت پروژه های اجرایی، شناخت و تجزیه وتحلیل ریسکها به صورت کیفی و تجربی بدون استفاده از نرم افزارهای پیشرفته مدیریت ریسک پروژه  مانند، Pert Master نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.

1-4. ضرورت انجام تحقیق:

 داشتن زندگی عاری از خطر آرزو و هدف همه مردم در اعصار بوده است، زیرا میل به ایمنی و امنیت بخش تفکیک ناپذیری از ماهیت همه انسانها میباشد. از طرفی بشر همواره در تلاش برای بهبود زندگی و راحتی بیشتر بوده و در این راه سعی کرده با ایجاد تغییر در طبیعت، متغییرهای آن را به خدمت خود درآورد، که در این راه همراه با دستیابی به مواد، تجهیزات، دستگاهها و به عبارتی ساده به خدمت گرفتن   فن آوری نوین به همان اندازه نیز با خطرات بیشتر و همچنین جدیدتری مواجه گردیده است.

در گذشته برنامه های ایمنی معمولا بر اساس یک فلسفه “بعد از واقعه”به بررسی وکنترل حوادث         می­پرداختند. بدین معنی که مهندسی ایمنی بعد از وقوع یک حادثه وارد عمل میشد و سعی می کرد علل حادثه را مشخص کرده و از نتایج حاصله به عنوان پایه ای برای پیشگیری حوادث مشابه استفاده کند.

با توسعه و گسترش سیستمهای حساس و بسیار پیچیده مثل کلاهک های اتمی، تاسیسات گازی دیگر نمی توان به حوادث اجازه وقوع داد تا بعد از وقوع به بررسی علل پرداخت. بنابراین سعی میشود روشهایی برای تجزیه و تحلیل حوادث و ریسکها ابداع شود که بتوانند پتانسیل وقوع خطر را قبل از عملیات یک سیستم شناسایی کنند.

جهان امروز سرشار از عدم قطعیت ها و ریسکها است و شرط بقا و موفقیت، آگاهی ازشناخت محیط و تصمیم گیری صحیح، سریع و به موقع است. در صورت عدم شناسایی عوامل ریسک زای درونی و بیرونی در پروژه یا خطای تصمیم گیری مدیریتی افزایش انواع هزینه ها را به دنبال خواهد داشت.

انجام پروژه با کمترین هزینه، با کمترین خطر، با کیفیت و کمیت عالی درحداقل زمان از مهمترین اهداف مدیریت یک پروژه میباشد، بنابراین مدیریت ریسک با فرآیند سیستماتیک و بر اساس نظام بندی تجربیات مدیران و عوامل موثر در پروژه بر احتمال وقوع هر پیشامد و شناسایی تاثیرات پیشامد و تدبیر فعالیتهای جایگزین، به منظور جلوگیری از انحراف پروژه اعمال میگردد. لذا با بکار گیری درست این تکنیک اهداف کلان پروژه قابل حصول  و نتایج موفقیت آمیز خواهد شد.

1-5. سوالات تحقیق:

پروژه های گازرسانی با کدام ریسکها مواجه هستند؟

مدیریت ریسک های موجود  در پروژه ها ی گازرسانی چه نتایجی را بدست می آورد؟

1-6. فرضیه ها ی تحقیق:

مدیریت ریسک با اجرای پروژه های گازرسانی رابطه معنا داری دارد.

فرآیند مدیریت ریسک ، باپروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه میباشد.

ریسکهای موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی دارای رابطه اولویت بندی میباشند.

1-7. اهداف تحقیق:

هدف کلی تحقیق حاضر شناسایی ریسک های موجود در پروژه های گازرسانی شرکت گازاستان آذربایجان غربی والویت بندی مناسب این ریسک ها می باشد . در راستای این هدف ،اهداف ذیل دنبال میشود:

1-تعیین ریسک های مواجه شده در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

2-تعیین وشناسایی ومعرفی فرآیند مدیریت ریسک در پروژه های گازرسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی

3-اولویت بندی و انتخاب استراتژی های مناسب ریسکها وفواید حاصل از آنها در پروژه های گاز رسانی شرکت گاز استان آذربایجان غربی.

       در عصر گسترش روزافزون جهانی‌شدن، رقابت‌پذیری یک موضوع مهم در بین سیاست‌گذاران سطوح مختلف (کشور، صنعت و شرکت) در بخش‌های مختلف دنیاست. چه در عرصه رقابت در بازارهای داخلی و چه درصحنه‌ی بازارهای جهانی، استراتژی‌های کسب‌وکار بدین منظور تدوین می‌شوند، تا شرکت‌ها راه حرکت را از موقعیت رقابتی فعلی‌شان به یک موقعیت قوی‌تر جدید تعیین کنند. سازمان‌ها در نحوه عملکرد و روش‌های کاری، متفاوت از هم عمل می‌کنند. شرکت‌های کلاسی جهانی از ویژگی‌های مشترکی به‌منظور ارتقای رقابت‌پذیری برخوردارند. عامل کلیدی در موفقیت سازمان‌های کلاسی جهانی، توانایی آن‌ها در یکپارچه‌سازی فعالیت‌ها برای تأثیرگذاری در سه حوزه بازار، عملیات و فرهنگ است. مزیت رقابتی از تلاشی هماهنگ در جهت ایجاد تمایز در بازار، عملیات و فرهنگ است، از سوی دیگر اهمیت نقش دارایی‌های نامشهود در اثربخشی فعالیت‌های سازمان، همچنین خلق و بقای عملکرد مالی کسب‌وکارها در سطح صنایع مختلف بر همگان آشکار است. برای رسیدن به این اهداف، یکی از معروف‌ترین مفاهیم بازاریابی که در طول دهه‌ی گذشته از سوی دانشگاهیان و عاملان بازاریابی موردتحقیق و بررسی قرارگرفته، ارزشی ویژه برند است.

      دنیای امروز، عرصه حضور موفق برندهایی است که علاوه بر تسلط به سهم بازار، تقویت حسی اعتماد و وفاداری در مشتریان و ارزش‌آفرینی برای سهامداران خود، الهام‌بخش حس هدفمندی و تعهد در جامعه هستند و با معرفی ایده‌ها و نوآوری در عرصه صنایع و تجارت جهانی، نام کشور و ملت خود را اعتلا می‌بخشند. شناخت این نقش، نیاز سازمان‌ها و دولت‌ها به خلق ارزشی از طریق نام و نشان تجاری (برند) خود را تقویت کرده است. لذا دستیابی به مزیت رقابتی در دنیای امروزه تنها با تکیه‌بر ویژگی‌های کارکردی محصولات و خدمات حاصل نمی‌گردد؛ بلکه برند عاملی متمایزکننده شرکت‌ها و بانک‌ها از رقبایشان می‌باشد.

1-2-بیان مسئله

       نام تجاری ازجمله دارایی‌های نامشهود هر شرکت است که منبع بالاترین ارزش‌ها است. امروزه سرمایه اصلی بسیاری از کسب‌وکارها نام تجاری آن‌ها است، نامی که سابقه آن نزد عموم یکی از ارزش‌های پایدار است. برای دهه‌ها ارزشی شرکت‌ها برحسب املاک، تجهیزات، کارخانه‌ها و دارایی‌های مشهود اندازه‌گیری می‌شد. اما در حال حاضر به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش واقعی یک شرکت جایی بیرون از آن یعنی در ذهن مشتریان بالقوه و بالفعل قرار دارد.

تمایز میان نام تجاری و محصول، بنیادین است. به گفته استون کینگ محصولات، آن چیزهایی هستند که شرکت‌ها می‌سازند و آنچه مشتری می‌خرد، نام تجاری یا همان برند است. برندها، اغلب به‌عنوان یکی از ارزشمندترین دارایی‌های سازمان به شمار می‌رود (بارویز[1]، ۱۹۹۳). امروزه برند دیگر تنها یک ابزار کارآمد در دست مدیران نیست، بلکه یک الزام استراتژیک است که سازمان‌ها را در جهت خلق ارزش بیشتر برای مشتریان و همچنین ایجاد مزیت‌های رقابتی پایدار کمک می‌سازد (کلر[2]، ۱۹۹۳). زمانی که یک کالا برند می‌شود نسبت به زمانی که برند نبوده، ارزشمندتر می‌شود و از این ارزش بیشتر به‌عنوان ارزش ویژه برنده یاد می‌شود (آکر[3]، ۱۹۹۶). وقتی ارزش ویژه برند یک کالا به‌قدر کافی بالا باشد، خریداران هدف در برابر آن کالا مثبت عمل می‌کنند، به‌طور مثال بهای بیشتری برای آن کالا پرداخت می‌کنند، به‌کرات آن کالا را خریداری می‌کنند، مشغول رفتارهای شایعه آمیز و … می‌شوند (کلر، ۲۰۰۸). همچنین می‌تواند به درآمد بیشتر، هزینه‌های پایین‌تر و سود بالاتری منجر شود و اثرات مستقیمی بر توانایی سازمان در اتخاذ تصمیمات مناسب در مورد افزایش قیمت محصولات، اثربخشی ارتباطات بازاریابی و موفقیت در توسعه تجاری داشته باشد (کلر، ۲۰۰۳) از این لحاظ یک شرکت می‌تواند با هر چه قوی‌تر کردن آن برند، موقعیت رقابتی‌اش را بهبود بخشد و عملکرد مالی را افزایش دهد.

لازم به ذکر است که اهمیت ارزشی ویژه برند محدود به مسائل گفته‌شده نیست و می‌تواند به‌عنوان راهنمایی جهت برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری‌های آتی مدیران سازمان مطرح گردد. مسائلی چون سنجش میزان وفاداری مشتریان، عکس‌العمل‌های کششی در قبال تغییر قیمت، ارزیابی نگرش‌های بازار و… از مطالعه ارزشی ویژه برند استخراج می‌شود. اندیشمندان از معنای ارزش ویژه برند برداشت‌های گوناگونی داشته‌اند، برخی آن را ارزش‌افزوده نام برند به محصول، وفاداری به برند، شناخت برند، آگاهی از برند کیفیت ادراکی مطلوبیت افزوده‌شده، تغییرات رفتاری ناشی از شناخت برند و…. تعریف کرده‌اند. برخی از اندیشمندان، کاربرد واژه ارزشی ویژه برند را به مفهوم ارزیابی مفاهیم ذهنی مشتریان و برخی دیگر آن را مفاهیم رفتاری می‌دانند. به‌عبارت‌دیگر ارزش ویژه برند به دودسته طبقه‌بندی می‌شود: آن‌هایی که شامل ادراکات می‌باشد (همچون آگاهی از برند، تداعی برند و کیفیت ادراک‌شده) و آن‌هایی که شامل رفتار مشتری می‌باشد (همچون وفاداری به برند و تمرکز بر تفاوت‌های قیمتی) برخی دیگر از اندیشمندان از جنبه مالی به برند نگریسته و به ارزش ویژه برند در قالب ارزش خالص مالی می‌نگرند (پشاو[4]، ۲۰۰۵).

اخیراً محققان بیان کرده‌اند که بایستی چگونگی ارتباط برقرار کردن مصرف‌کنندگان را با برند همانند ارتباط برقرار کردن آن‌ها در زندگی شخصی‌شان بررسی می‌شود (رادولف[5] و همکاران ۲۰۰۶). یعنی بایستی به بعد شناختی و ادراکی آن‌ها توجه شود.

       دارائی‌های اصلی عبارت‌اند از: آگاهی برند، کیفیت برند، وفاداری برند و تداعی برند(آکر، 1991). دارایی نامشهود دیگری که مطرح شد، مفهوم دانش مشتری است. یونگ[6] و همکاران (2011) دانش مشتری را به‌عنوان درک آن چیزی می‌دانند که مشتری از کیفیت محصول یا خدمت، ارتباط مؤثر و تعامل اجتماعی ترجیح می‌دهد. رجبعلی بگلو(1391) نیز معتقدند دانش مشتری در اشکال زیر قابل‌طرح است: دانش عینی مشتری، اطلاعات ساخت‌یافته مشتری در پایگاه‌های داده و  دانش ضمنی مشتری (دانشی که در ذهن کارمندان و مشتریان قرار دارد). طبیعی است سازمان‌هایی که مفهوم دانش مشتری را نمی‌شناسند و به اهمیت این نوع دانش نیز پی نبرده‌اند، در ارائه محصول‌ها و خدمات مهم برای مشتریان موفق نیستند و بنابراین در طول زمان جای خود را به سازمان‌های رقیب می‌دهند. تفاوتی ندارد این سازمان، انتفاعی (مانند سازمان‌های تجاری مثل بانک) باشد یا غیرانتفاعی و هردو سازمان‌ها جای خود را به رقبای تجاری یا غیرتجاری خود خواهند داد(رجبعلی بگلو، 1391).

       اساس آنچه در مدیریت دانش مشتری وجود دارد بهبود عملکرد کارها با استفاده از دانش و تجربه مشتری است و این مسئله برای سازمان‌های کاربرمحوری همچون بانک‌ها و مراکز خدمات مالی که به ارتباط قوی‌تری با کاربران نیاز دارند، بسیار حیاتی‌تر است. برای اینکه روابط بهتری با مشتریان ایجاد نمائیم، ضروری است که به هر مشتری به روش ترجیحی او ارائه خدمات نمائیم که در این صورت به مدیریت دانش مشتری نیازمند خواهیم بود(دونپورت و همکاران[7]، 2001).  مدیریت دانش مشتری فرآیندی است که یک سازمان یا شرکت برای شناسایی، فراهم آوری و به‌کارگیری دانش مشتریان خود به کار می‌بندد.در چرخه مدیریت دانش مشتری از انواع دانشی که در تعامل بین مشتریان و سازمان به وجود می‌آید استفاده می‌شود تا برای هر دو طرف (مشتری و سازمان) ارزش‌آفرینی شده و خدمت یا محصول بهتر و مناسب‌تری ارائه شود (راولی[8]، 2002).

      این دانش انواعی دارد که عبارت‌اند از: دانش از، دانش برای، دانش درباره و دانش با مشتری که این انواع دانش درنهایت به دانش‌آفرینی مشترک میان سازمان و مشتریان منجر می‌گردد. درواقع در این دانش‌آفرینی یا خلق دانش، تلاش می‌شود تا سازمان و مشتریان با یکدیگر همکاری می‌کنند و دانش موجود را برای خلق دانش جدید ترکیب کنند.در این صورت است که می‌توان امید داشت تا دانش مشتری را برای بهبود فرآیندهای کاری استفاده کرد. در این چرخه، بیشتر فرآیندهایی که در مدیریت دانش وجود دارد بکار گرفته می‌شود تا بتوان از این دانش به‌گونه‌ای در خدمات استفاده کرد که رضایت از خدمات و محصولات را دربر داشته باشد. بایستی اشاره کرد که دانش به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مهم اثربخشی و نوآوری در همه سازمان‌ها محسوب می‌شود و همه سازمان‌ها باید از دانش برای بهبود عملکرد خود استفاده کنند. به نظر می‌رسد سهم همه سازمان‌ها در بهره‌مندی از دانش مشتریان یکسان نیست و تجربه نشان داده است که سازمان‌های تجاری و انتفاعی در شناسایی، ذخیره‌سازی و استفاده از دانش یا مدیریت دانش (به‌ویژه این نوع از دانش یعنی مدیریت دانش مشتری) بسیار پیشروتر از سازمان‌های غیرانتفاعی هستند. بنابراین لازم است سازمان‌های غیرانتفاعی هم از این نوع دانش غفلت نکرده و زمینه‌ بهره‌مندی از این رویکرد و فرآیند را در دستور کار خود قرار دهند تا از مزایای آن نیز استفاده کنند(پاکویت[9]، 2008). ضمن بررسی مقالات منتشرشده در حوزه برندینگ و با توجه به مدل دیوید آکر (1991) در خصوص اجزای سازنده ارزش ویژه برند و همچنین بامطالعه مقالاتی در حوزه مفهوم دانش مشتری، وجود یک رابطه مکنون میان دانش مشتری و ارزش ویژه برند به نظر می‌رسد. ازآنجاکه طبق مدل آکر، وفاداری موجب افزایش ارزش ویژه برند می‌گردد و همچنین با عنایت به تعریف مفهوم دانش مشتری و ارتباط آن با مفهوم وفاداری مشتری (به استناد پیشینه موجود) به نظر می‌رسد که دانش مشتری می‌تواند از طریق عامل وفاداری باعث افزایش ارزش ویژه برند گردد.

1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه ، برند به نیروی مستقلی در اقتصاد مدرن تبدیل‌شده است. برندها همچنین، سهم قابل‌توجهی از ارزش کل صنایع را به خود اختصاص داده‌اند. سهم برندها از ارزش کل شرکت‌های [10]FMCG، بیش از  60% است که همین موضوع، نشان‌دهنده اهمیت بسیار زیاد برند می‌باشد(آتیلگان و همکاران، 2007). موضوع ارزش یک برند از دیدگاه مصرف‌کننده، وعده‌ی یک تجربه و وفای به آن است: از چشم‌انداز کسب‌وکار یک سرمایه است که می‌تواند یک منبع درآمدی امن در آینده به شمار آید، که منجر به افزایش ارزش سهام نیز شود. امروزه برندها چیزی را نمی‌توانند از مشتریان پنهان کنند چراکه مصرف‌کنندگان بلافاصله می‌توانند تجربیات خود را در سطح جهانی و به‌صورت آنلاین به اشتراک بگذارند(آرای[11] و همکاران ۲۰۱۴) و برای حضور موفق در بازار پویای امروزی، باید یک جزء مهم به نام دانش مشتری[12] را مدنظر قرارداد. دانش مشتری به‌طور فزاینده‌ای، منبع راهبردی کلیدی در موفقیت هر شرکتی شناخته‌شده است. دانش مشتری یک دارایی نامحسوس بسیار ضروری برای هر سازمانی است؛ زیرابه آن سازمان کمک می‌کند تا خود را در راستای تولید ارزش سازمان‌دهی کند(زنجانی و همکاران، 2008). دراین‌بین وفاداری قوی مشتریان نسبت به ویژگی‌های مربوط به برند موجب موقعیت پرمنفعت برای سازمان می‌شود و این رابطه بین ادراک مشتریان و خروجی‌های مالی مثبت برای سازمان، سازمان‌ها را بیش‌ازپیش به سمت تأکید بر رویکرد مدیریت برند و تمرکز بر مشتری (که توسط دوشرناتولی و دالاولموریلی هم مورد تائید است) هدایت می‌کند. دوشرناتولی و دال اولموریلی چنین عنوان می‌کنند که مدیریت برند باید هم ورودی و هم خروجی سازمان را آن‌گونه که توسط مشتریان ادراک می‌شود باهم در برداشته باشد و مدنظر قرار دهد(کینگ و گراس[13] ،2005). با توجه به مطالب فوق‌الذکر اهمیت روزافزون ارزش ویژه برند در صنعت بانکداری و نقش غیرقابل‌انکار دانش مشتری و وفاداری مشتری در این ارزش، در این تحقیق به دنبال تبیین روابط بین آن‌ها و اندازه‌گیری میزان تأثیر وفاداری و مدیریت بر دانش مشتری هستیم.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق عبارت است از بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر ارزش ویژه برند با آزمون نقش میانجی وفاداری مشتری می‌باشد.

اهداف فرعی

1- بررسی تأثیر استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتری در بین مشتریان بانک قوامین

2- بررسی تأثیر وفاداری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

3- بررسی تأثیر دانش مشتری بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان بانک قوامین

1-5-فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

دانش مشتری با نقش میانجیگری وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر مثبت دارد.

فرضیات فرعی

• استفاده از دانش مشتری بر وفاداری مشتریان بانک قوامین تأثیر دارد.
• وفاداری مشتری بر ارزش ویژه برند بانک قوامین تأثیر دارد.
• دانش مشتری بر ارزش ویژه برند تأثیر دارد.

1-6- متغیرهای تحقیق

استفاده از دانش مشتری متغیر مستقل، وفاداری مشتری متغیر میانجی و ارزش ویژه برند متغیر وابسته می‌باشد.

:

      طی دو دهه اخیر بروز بحران‌های مالی در سیستم بانکی، باعث متضرر ساختن بسیاری از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و ورشکستگی برخی از آن‌ها در اقتصاد جهانی گردیده است. درنتیجه وقوع چنین بحران‌هایی است که وظیفه ناظران به‌عنوان شناسایی منابع بروز بحران در جهت تصمیم‌گیری برای کاهش شدت و اثرات آن اهمیت پیدا می‌کند.

ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش‌ها رو به افزایش بوده است. به نظر می‌رسد شرایط اقتصاد کلان می‌تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند به خروج پس‌انداز سپرده‌گذاران از بانک‌ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس‌اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده‌های خود از بانک‌ها می‌نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک‌ها بخش عمده‌ای از سپرده‌های مشتریان را به‌صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک‌ها هم منجر شود. به‌طور کل می‌توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص‌های مالی شامل نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت، قیمت دارایی‌ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود. اینکه یک آشفتگی کوچک مالی به بحران مالی بینجامد، به عوامل مختلفی بستگی دارد.

شکنندگی رشد اعتبارات بانکی، سرعت معکوس شدن انتظارات، فروریختن اعتماد عمومی (مانند شکست یک مؤسسه مالی و …) همه در شکل‌گیری بحران نقش دارند. در ایران بانک‌ها بزرگ‌ترین نهاد مالی بوده و اعتبارات رگ حیات سیستم بانکی و تمام واحدهای اقتصادی می‌باشند. همچنین توزیع اعتبارات برای هر دو بخش فوق متأثر از سیاست‌های کلان اقتصادی علی‌الخصوص در حوزه مالی و پولی هستند. ازآنجاکه بانک‌های کشور ازلحاظ سرمایه اکثراً وابسته به بخش دولتی می‌باشند، درنتیجه اولین توجه به‌منظور تأمین منابع به‌سوی این بانک‌ها منعطف می‌شود. در شرایطی که بانک‌های دولتی از حمایت دولت برای جلوگیری از ورشکستگی برخوردارند، افزایش مطالبات معوق موجب عدم تحقق اهداف ارائه تسهیلات بانکی در جهت رشد اقتصادی کشور و اتلاف منابع محسوب می‌گردد.

1-2-بیان مسئله

        اهمیت و حساسیت نظام بانکی در تنظیم روابط و مناسـبات اقتصـادی داخلـی هـر کشور ازیک‌طرف و تأثیر به سزای آن درصحنه اقتصـاد جهـانی و تسـهیل و ارتقای سطح تجارت بین‌المللی از طرف دیگر؛ باعث گردیده تا صاحب‌نظران اقتصادی، بانک­ها را به‌عنوان‌ یکی از عوامل توسعه اقتصـادی و شـکل­گیـری ظرفیـت و تـوان تولیـد کشورها به‌حساب آورند. بانک­ها به‌عنوان ‌یکی از مهم‌ترین ابزارهای اجرای سیاست­های پولی در اختیار دولت و سیستم اقتصادی هر کشور می­باشند، زیرا ازیک‌طرف پس­اندازهای کوچک و وجوه سرگردان موجود در دست مردم را جمع‌آوری کـرده و از سوی دیگر در راستای اجـرای سیاسـت­هـای اقتصـادی و اعتبـاری تنظیم‌شده و تکلیفی، منابع مالی لازم را به بخش­های موردنظر تخصیص داده و ناگزیر با یک سری مسائل و مشکلاتی مواجه می­گردند که توجه به آن‌ها ضروری است. یکی از مهم‌ترین مشکلات اساسی که امروزه بانک­ها با آن مواجه هستند، مشکل مطالبات معوق اسـت. مطالبات معوق بانکی محصول شرایط اقتصادی و بالا بودن سطح تورم و همچنین نمایانگر ضعف عملکرد بانک‌ها در مدیریت منابع و مصارف خود می‌باشد. بدیهی است افزایش مطالبات معوقه بانک­ها باعث می­شود که منابع بانکی از مصارف آن کمتر شود و این موضوع کاهش تسهیلات دهی بانک­ها و در سطح ملی تبعات گسترده‌تری ازجمله افزایش تورم، توسعه دلالی و اقتصاد زیرزمینی را در پی دارد (امینی و همکاران، 1389).

       در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب ‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند (فردوسی و همکاران، 1392).

       مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌آوری منابع مالی و تخصص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنی نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

       ازآنجاکه میزان مطالبات سیستم بانکی کشور در همه بخش­ها از سال 1382 رو به افزایش بوده است، به نظر می­رسد شرایط اقتصاد کلان می­تواند نقش مهمی در وضعیت پرتفوی اعتباری بانک‌ها و کیفیت مطالبات آن‌ها داشته باشد. بروز بحران در سیستم مالی می­تواند به خروج پس­انداز سپرده­گذاران از بانک­ها منجر شود. به‌طوری‌که اگر نا اطمینانی به سیستم بانکی و شرایط ناپایدار توسط پس‌انداز کنندگان احساس شود و آنان راهی بهتر برای نگهداری پس­اندازهای خود بیابند، اقدام به خروج سپرده­های خود از بانک‌ها می­نمایند. به‌علاوه، ازآنجاکه بانک­ها بخش عمده­ای از سپرده­های مشتریان را به­صورت تسهیلات اعطا کردند، درصورتی‌که تسهیلات به‌موقع بازپرداخت نشود، با کاهش ناگهانی منابع مواجه شده و در شرایط بدبینانه حتی ممکن است وضعیت به ورشکستگی بانک­ها هم منجر شود. به‌طور کل می­توان گفت بحران مالی به یک شوک یا تغییر ناگهانی و سریع در همه یا اکثر شاخص­های مالی شامل نرخ­های بهره کوتاه­مدت، قیمت دارایی­ها، تغییر در رفتار و عملکرد مدیریتی، ورشکستگی و سقوط مؤسسات مالی اطلاق می‌شود.

مسئله اصلی تحقیق این است که با توجه به تأثیرپذیری مطالبات معوق بانک­ها از شرایط اقتصاد کلان کشور لازم است که چگونگی این رابطه تبیین گردد.

1-3-اهمیت و ضرورت انجام موضوع تحقیق

       مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها جمع‌آوری منابع مالی و تخصص آن‌ها به بخش‌های مختلف اقتصادی است؛ اما باید توجه داشت که از یک‌سوی، همین منابع مالی، تأمین‌کننده نیازهای بانک برای اعطای تسهیلات بوده و از سوی دیگر، بانک‌ها باید منابع مالی محدود خود را به‌صورت بهینه به تولید کالاها و خدمات اختصاص دهند که به معنای فعالیت بنگاه در سطح کارا می‌باشد، چراکه ازنظر تئوری‌های اقتصاد، کارایی نتیجه بهینه‌سازی تولید و تخصص منابع است. به‌بیان‌دیگر، در یک واحد تولیدی، مدیران و نیروی کار با توجه به اهداف موردنظر بنگاه و توان فناوری موجود درصدد تعیین میزان تولید خود به‌گونه‌ای هستند که ضمن استفاده از حداکثر امکانات و منابع و تخصیص مطلوب هزینه، عوامل تولید (سرمایه و نیروی انسانی) را به‌صورت بهینه مورداستفاده قرار دهند. بانک‌ها نیز از این قاعده مستثنا نبوده و درصدد اعطای تسهیلات به شرکت‌ها و اشخاصی هستند که ضمن برخورداری از ریسک پایین بتوانند بازده متناسب با سود تسهیلات اعطایی را داشته باشند. این امر زمانی محقق می‌شود که بانک‌ها قادر به شناسایی مشتریان اعتباری خود (حقیقی و حقوقی) بوده و بتوانند آن‌ها را بر اساس توانایی و تمایل نسبت به بازپرداخت کامل و به‌موقع تعهدات طبقه‌بندی نمایند. با عنایت به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

        در حال حاضر اکثر بانک‌های ایران با حبس منابع به‌عنوان مطالبات معوق مواجه هستند که با توجه به روند فزاینده معوق شدن تسهیلات، روزبه‌روز از قدرت اعتبار دهی بانک‌ها و درنهایت کسب درآمد آن‌ها کاسته می‌شود. این در حالی است که نسبت مطالبات معوق به تسهیلات در برخی از بانک‌ها به چندین برابر حدنصاب قابل‌قبول دو درصد افزایش‌یافته است؛ که با توجه به موارد مطروحه پرواضح است شناسایی و بررسی عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری در بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از اهمیت زیادی برخوردار است چراکه می‌تواند از وقوع زیان قصور وام‌ها و به‌تبع آن بحران بانکی جلوگیری نماید. عوامل مؤثر بر ریسک اعتباری بانک‌ها به دودسته کلی عوامل داخلی و خارجی تقسیم  می‌گردد. عوامل داخلی تحت کنترل مدیریت شعب بانک‌ها و عوامل خارجی خارج  از کنترل مدیریت و تحت تأثیر محیط کلان می‌باشند.

افزایش مطالبات معوق و جستجوی راهکارهای مقابله با آن، امروزه به یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران بانکی کشور تبدیل‌شده است و البته اولین و مؤثرترین گام برای درمان این درد مسری و مزمن هم آسیب‌شناسی و سپس یافتن راهکارهای درمانی مؤثر در اصلاح و بهبود شرایط بانک‌ها به‌عنوان بزرگ‌ترین بیماران اقتصادی کشور است (ذوالنوریان،1389). با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا محقق بر آن شد که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازد.

1-4- هدف از تحقیق

     هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر معوقات بانکی در ایران، طی دوره زمانی 1391-1379 با استفاده از رهیافت داده­های ترکیبی و راهکارهای عملی مناسب جهت متعادل نمودن آن در سیستم بانکی است.

1-5-چارچوب نظری تحقیق

          مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسهیلات ایفا ننموده است. مطالبات معوق می‌تواند شامل بخش‌های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نموده باشند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. به‌طورکلی می‌توان بیان کرد فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ” ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می‌نماید، ضعف کارشناسی بانک‌ها در مورد ارزیابی طرح‌های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام‌های دستوری (چه از سوی دولت و چه از سوی گروه‌های ذینفع) بدون توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق می‌باشند.

       با توجه به این مطالب و اهمیت وصول مطالبات معوق بانک‌ها انجام پژوهشی در خصوص شناسایی علل و عوامل افزایش مطالبات معوق و شناسایی راهکارهای کاهش آن ضروری به نظر می‌رسد، لذا در این تحقیق بر آن شدیم که به بررسی این مسئله در سیستم بانکی بپردازیم.

مطالبات معوق نشان‌دهنده تعهداتی است که مصرف‌کننده تسـهیلات ایفـا ننمـوده است. مطالبات معوق می­تواند شامل بخش­های خصوصی و دولتی باشد که هر یک از آن‌ها ممکن است از منابع تسهیلات تکلیفی یا منابع عادی بانک استفاده نمـوده باشـند و در موعد مقرر نسبت به واریز اقساط خود اقدام ننموده است. بانک­ها به دلیل آن‌که مهم‌ترین بنگاه­های اقتصادی در تأمین مالی معـاملات هسـتند، باوجود تمامی تمهیدات نتوانسته­اند از ورود حساب مطالبات معوق در سـاختار مـالی خـود ممانعت به عمل‌آورند و روند رشد مانده مطالبات معوق در آن‌ها طی سال‌های اخیر شـتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و به یکی از بزرگ‌ترین معضلات این بانک‌ها تبدیل‌شده است؛ به‌نحوی‌که مجموع این مطالبات بیش از 25 تا 30 درصد از حجم کل تسهیلات پرداختی ایـن بانک‌ها را به خود اختصاص داده است.

      تعویق در بازپرداخت تسهیلات دریافتی گاهاً متأثر از عـادات فرهنگـی نادرسـت گیرندگان تسهیلات دربازپرداخت به‌موقع تسـهیلات است. از سـویی دیگـر نا اطمینانی و ریسک­های متعدد موجود در اقتصاد کشور که توان هرگونه برنامه­ریـزی را از واحدهای اقتصادی گرفته است نیز تأثیر به سزایی در رشد مطالبـات معـوق داشـته است. رکود تورمی علاوه بر این‌که موجب کندی کسب‌وکار و افـزایش هزینـه­هـا مـی­گردد، تأمین منابع لازم برای بازپرداخت تسهیلات را دشوار می­سازد. همچنـین ارزان بو دن نرخ تسهیلات بانکی از یک‌سو موجب افزایش تقاضا برای تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر تمایل به حفظ تسهیلات فراتر از سررسید را افزایش می‌دهد. فقدان سیاست‌های بانکی معقول و نوین در کشور که بانک‌ها را به تصاحب وثایق (خصوصاً ملکی) تسهیلات گیرندگان تشویق می­نماید، ضعف کارشناسی بانک­هـا در مورد ارزیابی طرح­های توجیهی متقاضیان وام، اعطای وام­های دستوری (چه از سـوی دولت و چه گروه­های ذی­نفع) بدون توجه به توجیه آن‌ها از دیگر عوامل تشدیدکننده رشد مطالبات معوق هستند.

       مطالبات معوق بانکی، ضمن آنکه از گردش صحیح پول در سیستم بانکی جلوگیری می­کنـد، در حقیقـت باعث قطع جریان حیاتی بانک می­شود. همچنین به دلیل لزوم پرداخت سودهای علی‌الحساب و قطعی به سپرده­گذاران از یک‌سو و عدم وصول سود تسهیلات معوق شده از سوی دیگر، سودآوری بانک را تحت­الشعاع قرار می­دهد همچنین راکد شـدن منـابع بانک­ها باعث عدم امکان سرویس­دهی به مشتریان اصـیل و جـذب منـابع و مشـتریان جدید از اعطای تسهیلات، در بخش­های مختلف می­شود و رونـد گسـترش و توسـعه سرمایه­گذاری در بخش­های اقتصادی کشور از طریق منابع بانکی را مختل می­سازد. امکاناتی برای بی­تفاوت­ها و متخلفین و کسانی که تعهد کافی در مقابل جامعه احساس نمی­کنند فراهم می­کند. موجب فرار مشتریان اصیل بانک که ضامن بعضی از ایـن افـراد شده­اند و در حقیقت خارج شدن منابع بانک در اثر این مطالبـات مـی­شـود.

به همین خاطر بانک­ها سعی می­کنند تا میزان بدهی خود به شرکت­ها و سازمان­ها را به نیم درصد یا کمتر کاهش دهند و درنتیجه تدابیر امنیتی زیادی را بر شرکت­ها برای جلوگیری از ایجاد مطالبات معوق برقرار می­کنند. درنتیجه استفاده از این تدابیر، شرکت­ها بر اساس میزان مطالبات معوق خود رتبه­بندی می­شوند. عواملی که در ایجاد مطالبات معوق دخالت دارند شامل عوامل قابل‌کنترل یا عوامل درون‌سازمانی و عوامل غیرقابل‌کنترل یا عوامل برون‌سازمانی هستند.

       عوامل قابل‌کنترل مؤثر در مطالبات معـوق شـامل ضـعیف بـودن رابطـه بانـک بـا مشتریان و نبود پیگیـری­های مـداوم بانـک از آن‌ها، گـرفتن اعتبـار و وام از سـایر مؤسسات مالی و بانک‌ها و حتی سایر شرکت­ها و عدم پرداخت به‌موقع این وام­هـا در سررسید آن‌ها عـدم بررسـی دقیـق و واقع‌بینانه در توجیـه فنـی، اقتصادی و مالی طرح توسط کارشناسان و عدم نظارت فنی و صحیح به‌منظور آگـاهی از وضعیت کسب‌وکار مشتری در طول زمان استفاده از تسهیلات بخصوص در بخش­های تجاری واقعیت نداشتن مورد مصرف تسهیلات و اصولاً کـاذب بـودن تسـهیلات اعطایی، عدم نظارت کافی بر بازپرداخـت تسـهیلات، عـدم رعایـت دقیـق مقـررات و ضوابط اعطـایی تسـهیلات، عـدم نظـارت کـافی بـر پرداخـت و بازپرداخـت اعطـایی، تسهیلات عدم بررسی دقیق در مورد عملکرد ضامن متعهد و به‌طورکلی تضمین‌های ضعیف در این رابطه، عدم پوشش وثیقه‌ای کافی، نقص یا بی‌توجهی در صدور اسـناد وثیقه و اخذ مدارک لازم و رعایت ضوابط لازم در تنظیم اسناد وثیقه مانند نقص سـفته­ها و یا اسناد ثبتی دیگر، مشاع بودن وثایق و عدم امکان تصرف یا فروش آن در بعضی موارد عوامل مهمی در ایجاد مطالبات معوق هستند. عوامل غیرقابل‌کنترل مؤثر در ایجاد مطالبـات معـوق نیـز شـامل مـواردی از قبیـل انحراف در مسیر مصرف تسهیلات توسط متقاضی در اثر اشـکالات بنیـادی، مسـائل و مشکلاتی که به‌صورت ناخواسته و به‌تبع سیاست­های اقتصادی ناشـی از تعـدیل ارز که باعث کمبود شدید نقدینگی برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و درنهایت رکود بازار و ایجاد وقفه در اجرای برنامه­های پیش‌بینی‌شده است، عـ دم امکـان فروش یا حراج بعضی از اموال تملیک شده و عدم پیگیری قاطع و مسـتمر واحـدهای   بانک‌ها به خاطر جنبه‌های حقوقی و مقرراتی جاری در دادگاه‌ها و محـاکم قضـایی هستند.

      نرخ بیکاری می‌تواند به‌عنوان جایگزین دیگری برای توصیف اثر نوسانات تجاری بر حجم مطالبات معوق موردتوجه قرار گیرد. افزایش این نرخ موجب افزایش نسبت مطالبات معوق می‌شود؛ زیرا افزایش بیکاری خانوارها جریان درآمد آن‌ها را تضعیف نموده و توان ایشان را در بازپرداخت دیون کاهش می‌دهد. افزایش نرخ بیکاری درباره بنگاه‌ها نیز علامتی از کاهش تولید است که به سبب کاهش تقاضا اتفاق افتاده و بنابراین افزایش مطالبات معوق بانک‌ها از بنگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت. نرخ تورم متغیر دیگری است که می‌تواند اثر شرایط اقتصاد کلان بر مطالبات معوق را نشان دهد. بر اساس ادبیات تحقیق، رابطه مثبت این عامل با مطالبات معوق انتظار می‌رود با افزایش نرخ تورم، ارزش حقیقی بدهی‌های اشخاص یا وام‌های دریافتی از بانک‌ها کاهش یابد؛ به‌عبارت‌دیگر در شرایط تورمی، وام‌گیرندگان از وام دریافتی منتفع می‌شوند، پس میل آن‌ها به بازپرداخت کمتر شده و سعی می‌کنند تا حد امکان بازپرداخت وام‌های دریافتی را به تعویق اندازند، زیرا که بازپرداخت با تأخیر این وام‌ها نفع قابل‌توجهی را متوجه وام‌گیرنده می‌کند؛ بنابراین انتظار داریم با افزایش نرخ تورم مطالبات معوق رشد یابد (کرد بچه و پردل نوش‌آبادی، 1390).

به‌طور خلاصه عوامل مؤثر برافزایش معوقات بانکی را می­توان به‌صورت زیر دسته‌بندی کرد:

• با افزایش تورم، نرخ بهره‌ی حقیقی و واقعی کاهش می‌یابد. لذا در چنین شرایطی پرداخت‌کننده به‌صورت تعمدی در پرداخت دیون خود تعلل و تاخیر می‌نماید.
• با افزایش نرخ بهره، مطالبات در دست مردم گران‌تر شده و لذا مطالبات معوق افزایش می­یابد
• افزایش نقدینگی موجب رونق بنگاه‌های در حال رکود شده و کمک می‌کند تا بازپرداخت دیون و تسهیلات تسریع شود.
• افزایش تولید ناخالص داخلی بخصوص در بخش صنعت- خدمات و ساختمان و … موجب تسریع در پرداخت اقساط و کاهش مطالبات بانک خواهد شد.
• شوک‌های وارده بر نرخ مطالبات معوقه و دوره‌های گذشته باعث افزایش مطالبات در دوره‌های آینده خواهد شد. زیرا که بنگاه‌هایی که دارای وام‌های معوق هستند در دوره‌های بعدی در پرداخت دیون خود ناتوان می‌شوند.
• فروش اقساطی و مشارکت مدنی باعث افزایش احتمال معوق شدن تسهیلات اعطایی می‌شوند.
• درنظر‌گرفتن ضامن‌های معتبر برای تسهیلات اعطایی تسریع در پرداخت مطالبات معوق داشته و باعث کاهش آن می‌شود.
• انجام استعلام خوش‌حسابی و چک برگشتی، احتمال معوق‌شدن مطالبات را کاهش می‌دهد.
• ثبات در شرایط اقتصادی باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.
• اعطای تسهیلات هدفمند یکی از اصولی است که در هنگام اعطای تسهیلات باید به آن توجه داشت و باعث کاهش مطالبات معوق می‌شود.
• شاخص‌های کلان اقتصادی از قبیل رشد نقدینگی- رشد نرخ بهره- نرخ تورم- رشد تولید ناخالص داخلی (بدون ارزش‌افزوده بخش نفت) بر مطالبات معوق مؤثر هستند
• بروز بحران در سیستم مالی می‌تواند منجر به خروج سپرده‌گذاران از بانک‌ها شود
• حقیقی و حقوقی بودن اشخاص دریافت‌کننده تسهیلات بر ایجاد بدهی‌های معوق اثر دارد
• نوع تسهیلات (مشارکت مدنی- فروش اقساطی- قرض‌الحسنه) بر ایجاد بدهی‌های معوق مؤثر است.
• میزان و مبلغ تسهیلات اعطایی بر معوق‌شدن بدهی‌ها اثرگذار است.
• درنهایت باید توجه داشت که افزایش بدهی‌های معوق بانک، موجب کاهش وام‌دهی، کاهش تولید، کاهش اشتغال و درنهایت موجب بروز رکود در جامعه می‌شود.

1-6-فرضیه‌های تحقیق

1- بین تورم با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

2- بین درآمد ملی سرانه با میزان مطالبات معوق رابطه منفی وجود دارد.

3- بین نرخ ارز با میزان مطالبات معوق بانک رابطه مثبت وجود دارد.

4- بین نرخ بیکاری و مطالبات معوق  رابطه مثبت وجود دارد.

1-7- سؤالات تحقیق

• تورم چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
• تغییرات درآمد سرانه چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
• تغییر نرخ ارز چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟
• نرخ بیکاری چه تأثیری بر معوقات بانکی دارد؟