بشر از آغاز زندگی، در صدد بهبود شرایط زندگی خویش بوده است به گونه ای که تداوم حیات و بقاء خود را در زندگی گروهی و جمعی جستجو نموده است در این زندگی جمعی یا خود مرتکب رفتارهایی می شد که برای او و همنوعانش مشکل آفرین بود یا از سوی فرد دیگری با انجام همان رفتار متضرر می شد. این  رفتارهای قبیح و زیان آور، مطابق قوانین نا نوشته از سوی مردم و دولت سرزنش آور بوده و برای مرتکبین آن مجازات مقرر می کردند. این موضوع همچنان ادامه یافت تا با افزایش جمعیت و پیشرفت تدریجی جوامع و تلاش اندیشمندان و  وابستگی بیشتر بشر به زندگی اجتماعی و گروهی و نیز تقسیم کار تخصصی در راستای رفع این موضوع دولت ها دست به تدوین وتنظیم مجموعه قوانین زدند. هر مجموعه قانونی، با توجه به هدفی که دنبال می کرده به گونه خاصی تدوین می گشت. درهمین حین، دولت ها به این اندیشه بودند که برای اجرا و اعمال قانون، باید متصدیانی انتخاب شوند که ضمن جلوگیری از هرج و مرج،قوانین مکتوب آنان را به اجرا در آورند.این متصدیان از اختیارات ویژه ای برخوردار بوده و در طول تاریخ به نام های مختلفی خوانده می شدند امروزه ما این اشخاص را با نام پلیس که برای جهانیان آشناست می شناسیم.

• بیان مسأله

پلیس،سازمانی است دولتی که به نیابت از دولت و بر طبق قانون و در حدود وظایف و اختیارات محوله قانونی مسئول برقراری نظم و امنیت و اعمال و اجرای قانون بویژه حقوق کیفری می باشد بنابراین مأموریت پلیس در جامعه اجرای قوانین می باشد و هدف از اجرای قانون، برقراری نظم و امنیت و حفظ آن می باشد. ایجاد امنیت مسأله ای می باشد که پس از رفع مایحتاج اولیه بشر  برای حیات انسانی در درجه اول اهمیت قرار دارد از طرفی همواره اشخاصی در همه جوامع وجود دارند که با رفتارهای نا معقول و ناهنجار خود سعی در برهم زدن نظم و امنیت عمومی جامعه دارند.برقراری نظم و امنیت نیز مستلزم اعطای اختیاراتی است که ممکن است سایر شهروندان یا سازمان ها صلاحیت داشتن آن را نداشته باشند از این رو پلیس برای برقراری و حفظ نظم و امنیت دارای اختیارات ویژه ای مانند تجهیز به سلاح گرم و اجازه استفاده از آن تحت شرایط قانونی، اختیار استفاده از قوای قهریه در موارد لزوم، اجازه سلب آزادی مطابق قانون و . . . است . اما مسئله مهمی که بنظر می رسد این است که گاهی اختیارات پلیس، خود منجر به پیدایش خطرات و آسیب هایی است که می تواند نظم و یا امنیت را بر هم بزند. بنابر این ممکن است پلیس در راستای برقراری نظم و امنیت که هدف و ماموریت ذاتی اوست خود باعث تعرض به حقوق سایر شهروندان و ایجاد اختلال در نظم جامعه شود، از این رو، اعطای چنین اختیاراتی به سازمان های پلیس باید در پرتو قوانین محدود و صریحی باشد که بقای نظم و امنیت جامعه را تضمین نماید .

سوالات تحقیق 

سوالاتی که در خصوص پلیس مطرح است با توجه به کمبود منابع در ایران بسیار فراوان می باشد. به طوری که هر گفتار و بند این پایان نامه درصدد پاسخ به سوالاتی است که ممکن است در عمل و تئوری پیش آید لیکن مهمترین این سوالات عبارتند از:

۱- آیا حقوق شهروندی با ماموریت ها و نحوه عملکرد پلیس که عموما جنبه قهر آمیز داشته و توام با شدت عمل اند قابل جمع است؟

• آیا پلیس با رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی قادر است به طور مطلوب از عهده کشف جرم و تحقیقات مقدماتی برآید؟

• آیا پلیس می تواند در راستای حسن انجام وظیفه، حقوق شهروندی را نقض کند؟

• آیا پلیس می تواند به بهانه جمع آوری دلایل جرم وارد حریم خصوصی افراد شود؟

• آیا پلیس می تواند اشخاص را بدون ارائه دلایل دستگیر نماید؟

۳- فرضیه های تحقیق

۱- حقوق شهروندی با نحوه عملکرد پلیس قابل جمع است.

۲-در برخی از جرائم از جمله جرائم علیه امنیت کشور، رعایت دقیق موازین حقوق شهروندی به کشف بموقع و انجام تحقیقات مقدماتی لطمه وارد می آورد.

۳-پلیس به منظور حسن اجرای وظیفه، موظف به رعایت حقوق شهروندی است.

۴-پلیس تنها در صورتی حق ورود به حریم خصوصی را دارد که دلایل معقولی داشته باشد که وسایل یا دلایل جرم را در آن محل کشف می نماید.

۵- پلیس هرگاه قصد دستگیری شخص یا اشخاص را داشته باشد، باید دلایل این امر را به طور کامل به وی تفهیم نماید.

• اهداف و کاربردها

در عصری که ما در آن زندگی می کنیم بیش از تکلیف انسانها درباره حقوق آنها سخن به میان می آید. تا حدی که مشروعیت سیاسی دولت ها در گرو رعایت و پایبندی به این حقوق است. دولت ها از یک طرف در پرتو اعلامیه ها و اسناد بین المللی و پیمانهای جهانی و از طرفی دیگر بر اساس قانون اساسی خود وظیفه احترام و پاسداشت حقوق انسانها را دارند.

نیروی انتظامی با مسئولیت سنگین تضمین آزاد زندگی کردن، آزاد ماندن، جستجوی سعادت و خوشبختی و نیز برخورداری از داوری عادلانه شهروندان روبروست. امروزه بیش از هر زمان دیگر در تاریخ شاهد خدمات انتظامی به جامعه آگاه، متنوع و پیچیده هستیم. همیشه ظهور وظایف و ماموریت های جدید باعث ایجاب میزان بی سابقه ای از انطباق پذیری در سازمان های پلیس شده است. غایت و هدف نهایی پلیس نمی تواند چیزی جز حمایت از حقوق شهروندی باشد. اما هنوز درک روشنی از نحوه کار و اجرای این حقوق در حوزه امنیت عمومی وجود ندارد و به نظر می رسد که قوانین و مقررات موجود در این زمینه از کمبودها و نارسائیهایی برخوردار است.

لذا در این پژوهش سعی شده به روشن شدن نسبت میان وظایف و اختیارات پلیس در حوزه حقوق شهروندی کمک نموده و در تدوین یا بازنگری وظایف و اختیارات پلیس با رویکرد شهروند مداری مورد استفاده قرار گیرد.

با توجه به تصویب ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در چندی پیش (سال ۱۳۸۳) از یکسو و حرفه ای و تخصصی تر شدن ماموریت های پلیس در سالیان اخیر و توجه و ملاحظه مستمر و دقیق مقامات و مسئولین مملکتی در این زمینه، لازم به نظر می رسید که تحقیق جامعی از حیث بررسی حدود و وظایف و اختیارات پلیس، تجمیع و تطبیق آن با موازین حقوق شهروندی مذکور در ماده واحده مذکور انجام شود بنابر این ضرورت انجام این تحقیق در اینجاست که در آن، تقریبا همه موازین حقوق شهروندی که پلیس به نوعی با آن مرتبط بوده و در تحقق یا تضییع آن نقش دارد، ذکر شده و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته اند.

• روش تحقیق

در این پژوهش سعی شده است تا در یک تحقیق کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع ، کتب، مقالات و نشریات انتظامی به هدف خود نائل آییم .

روش گرد آوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای و با بهره گرفتن از منابع مکتوب نیروی انتظامی و ابزار گرد آوری اطلاعات نیز با بهره گرفتن از شبکه های رایانه ای و فیش برداری بوده است.

 

• معرفی پلان

محقق پژوهش حاضر را در دو بخش سازماندهی نموده است بخش اول شامل دو فصل می باشد که فصل اول دارای چهار مبحث می باشد که به بررسی پلیس، انواع آن، سابقه آن و وظایف و اختیارات آن و نهادهای پلیس در حوزه حقوق شهروندی پرداخته شده است و فصل دوم نیز به بررسی حقوق شهروندی و نسبت آن با حقوق بشر، پیشینه و خاستگاه آن، حقوق شهروندی در حقوق ایران و بین الملل پرداخته شده است. و در بخش دوم نیز به نقش پلیس در حفظ حقوق شهروندی در مواجهه با بزهکاری پرداخته ایم که این بخش نیز شامل دو فصل می باشد که فصل اول آن به بررسی حقوق شهروندی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم پرداخته و فصل دوم نیز به بررسی حفظ حقوق شهروندی در مرحله مقابله با جرم ارتکابی پرداخته ایم و در پایان پژوهش هم نتیجه گیری و پیشنهادات ذکر گردیده ، امید است که مفید فایده واقع گردد.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

پلیس و جامعه در تعاملی جمعی و با هدف حفظ آرامش و امنیت  و مقابله با بی نظمی سامان یافته و با یکدیگرسهیم اند از این رو میتوان گفت که پلیس از جمله سازمان ها و نهاد هایی است  که میتوان گفت تاریخچه تشکیل و تکمیل آن  با تاریخ تشکیل اجتماع برابر است . بر این اساس برای حفظ نظم و ارتقای این روابط مسئولان هر جامعه و حکومت افرادی را عهده دار انجام این امر میکرده اند ، این نهاد در هر عصری با نامی خوانده میشد و با توجه به نوع حکومت دارای حدود و وظایف و اختیاراتی بوده است . هم اکنون تقریبا در سر تا سر جهان این نهاد را با نام “پلیس” میشناسند . در ادامه به بررسی اجمالی تاریخچه پلیس در ایران از زمان باستان تا کنون میپردازیم :

گفتار اول : پلیس در دوران باستان و پیش از اسلام

این گفتار را به دلیل اهمیت کمتر با توجه به اینکه تغییرات بنیادین در سازمان پلیس در این دوران رخ نداده به اختصار توضیح داده و با نگاهی مختصر به آن می پردازیم . در زمان آریائیها با اینکه حل و فصل دعاوی اغلب مخاصمان بر عهده ریش سفیدان و روسای قبایل بود ، اما برای حفظ شهر و قلمرو آن در برابر تهاجمات قبایل و دشمنان داخلی و خارجی وجود نیرویی حافظ  احساس می شد . از اینرو نیروی نظامی برای تامین این اهداف تشکیل شد ، نیروی مزبور همواره پشتیبان مردم و حافظ امنیت بوده و در کنار ریش سفیدان به حل و فصل مخاصمات نیز می پرداخت . بنا براین پلیس و ارتش از یکدیگر جدا نبوده اند .کوروش کبیر و کمبوجیه زمان کافی برای تشکیل سازمان اداری و انتظامی نداشتند پس از آنها داریوش سازمان اداری امنیتی و قضایی ایران هخامنشی را بنیان نهاد که اغلب سازمان های  اداری و تشکیلات مملکتی کشور های غربی تا اواخر نوزدهم میلادی از روی آن نمونه برداری شده است [۱]   بر اساس منابع موجود ، در زمان سلوکیان و اشکانیان ، تغییر چشمگیری در سازمان انتظامی ایران به وجود نیامده ، سازمان انتظامی در شهرها زیر نظر شهریک ودر روستاها زیر نظر دیهیک اداره می شد و در این سازمان ، شبگردان برای  پاسداری در شب و مامورین تعقیب و کشف جرم خدمت میکردند .[۲]

۱- صادقی ، هوشنگ ، سیر تکامل تدریجی پلیس ایران از عصر ایرانیان اوستا تا پایان عصر پهلوی و پایان عصر انقلاب اسلامی ، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم انتظامی، ۱۳۷۴  ، ص ۱۷ .

[۲] . همان،  ص ۱۷.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار سوم : پلیس در زمان شکل گیری به سبک نوین تا پیروزی انقلاب اسلامی

از مجموع مطالب در دو گفتار گذشته میتوان چنین نتیجه گرفت که در ایران تا پیش از سفر دوم ناصر الدین شاه قاجار به اروپا در سال ۱۲۹۵ هجری قمری ( ۱۸۷۸ میلادی و ۱۲۵۶ ش )  هر چند کار کرد پلیس معاصر عملا در قالب نهاد های سنتی که نام بردیم پیگیری می شد اما صحبتی از سازمانی به نام پلیس و نظمیه به شکل مدرن نبود و کلانتران تهران که امور انتظامی پایتخت یا دارالخلافه را بر عهده داشتند ، عده ای فراش به خدمت گرفته بودند که وظایف امنیتی و انتظامی ، احضار و جلب متهمین و مظنونین و بدهکاران و اهل فسق و فساد و زندانی کردن و حتی مجازات آنان را  اجرا می کردند و وظایف گزمه و محتسب را به صورت مشترک  انجام می دادند . شاه هم برای خود فراش باشی و فراشان و نسق چی و میر غضب داشت که احکام صادره از سوی شاه و حتی اعدام ها را اجرا می کردند . اوامر شاه نیاز به بازجویی ، تشکیل پرونده ، و ثبت در جایی نداشت و به صورت شفاهی ابلاغ و فورا اجرا می شد  . واژه فراش حکومتی که اغلب ، لباس سرخ می پوشیدند و کلاه تخم مرغی بر سر می گذاشتند ، مترادف با مامور انتظامی بوده و در ولایات (( شهرستان ها ))  و ایالات ((استان ها)) نیز حتی از سال ۱۲۹۵ ه . ق تا سال ها این فراش باشی ها و فراشان ، وظایفی را که بعد ها مامورین انتظامی بر عهده گرفتند اجرا می کردند .

به طور کلی بررسی و مطالعه بسیاری از سفرنامه ها و کتابهایی که ایرانیان نوشته دستاورد مشاهدات و استنباط های خود را آورده اند  ، می توان گمان برد که سازمانی موسوم به پلیس و ادارات برقرار کننده نظم و امنیت ، در حافظه و ذهن ایرانیان دنیا دیده و سفر رفته نیز وجود داشته است . [۱]

در این میان سفر های ناصر الدین شاه به اروپا در سال های ۱۲۹۰ و ۱۲۹۵ ه . ق و یاد داشت ها و گزارش های سفرا و وزیران مختار ایران در کشور های اروپایی و عثمانی ، تاثیر مهمی در پدید آوردن سازمان پلیس در کشور داشت .

اما قبل از اصلاحات اساسی ناصر الدین شاه در زمینه امور پلیس در ایران و پس از مرگ امیر کبیر فردی به نام مشیر الدوله که تا حدی مرد عمل و کار بود برای حفظ امنیت مردم و پایتخت کوشش هایی کرد ، او گروهی سرباز برای حفظ امنیت شهر برگزید و  قراول خانه های زمان امیر کبیر را دو باره احیا کرد . عنوان نظمیه را نخستین بار او به کار برد و کار نظمیه و اداره امور امنیتی و انتظامی شهر را در حدود وظایف خارجه قرار داد  . [۲]

نظمیه مانند نظام و نظامی از (( نظم )) که واژه عربی است گرفته شده و به معنای آراستن ، مرتب کردن و به رشته مستقیم در آوردن و سامان دادن است.اولین رئیس نظمیه دراین سازمان ،محمدعلی خان نامی بوده که خودبه«نظمیه»معروف شده بود. اوازنخستین فارغ التحصیلان دارالفنون امیرکبیربوده که به اروپااعزام شده بودوبادرجه سرتیپی به ریاست نظمیه برگزیده می شود[۳]   . ناصرالدین شاه درسفراول خودبه اروپا ، بانگاه تحسین به پلیس لندن نگاه کرد.تحت تاْثیرنقش مهم آنهادر برقراری نظم وامنیت عمومی قرارگرفته بود . ازاین روپس ازپایان سفراول خودبه فرنگستان متوجه  این نقص عمده در وضعیت ظاهری و انتظامی پایتخت شده و تحت تاثیر سخنان میرزا حسین خان مشیرالدوله قزوینی صدراعظم وسپهسالار اعظم خودقرارگرفت که تشکیلات پلیس انگلستان ،فرانسه ،ایتالیا ،آلمان ،بلژیک،هلند، عثمانی وبالاخره روسیه رابه رخ شاه کشانده،راه اندازی نظیر آن اداره را قابل اجرا می دانست . دراین حین ناصرالدین شاه ازامپراتوری روس چندافسر روس می خواهد تا گروهی را برای گارد سلطنتی اوتربیت کند.انگلیسی ها که ازنفوذ نظامی روس ها درایران بیم داشتند با مقامات اتریشی مذاکره وترتیبی میدهندکه شاه درسفربه وین ازافسران اتریشی استفاده نماید. [۴]  در دومین سفر ناصرالرین شاه به اروپا که پنج سال بعدازسفر اول او روی داد،شاه پیاده کردن نظرات وآرزوهای خودرا درموردتاْسیس سواره نظام قزاق،پیاده نظام اتریشی وبالاخره اداره پلیس یونیفورم منظم ومنضبط رابیان و درخواست کرده واجرای آن راازسپهسالاراعظم میرزاحسن خان مشیرالدوله قزوینی خواهان شد . سپهسالارآرزوهای شاه راجامه عمل پوشانده،ابتدا گنت دومونت فورت و سپس افسران مشتاق اتریشی وسرانجام پالکونیک دومانتویچ واردتهران شدند . آغازکارپلیس جدیدالتاسیس درایران بنابرآنچه که درتاریخ قاجاری آورده شده است ،۱۶ ذیقعده سال ۱۲۹۵ه . ق است که برابراست با   ۲۰ آبان ماه سال ۱۲۵۷ هجری شمسی و ۱۲ نوامبر ۱۸۷۸ میلادی . نام آن ، اداره جلیله پلیس ومحل آن درالخلافه واحتسابیه در عمارتی واقع در خیابان الماسیه ( باب همایون فعلی ) بود که تاسال هابعد درهمان مکان بود .

کنت دومونت فورت برای آغازبه کاردومعاون ویک مترجم برای خودبرگزید ومدعی شد که باوجود چهارصدنفر پلیس وشصت سوار ، امنیت تهران را برقرار خواهد کرد . درابتدا او اقدام به تهیه وتدوین کتابچه ای به منظور شرح وظایف اداره مورد نظرش پرداخت ، این کتابچه ، بعدها به کتابچه قانونی کنت معروف شد . ناصرالدین شاه،نظام نامه مزبور را تصویب وامضا می کند و ضمن فرمانی به نایب السلطنه که حکمران تهران بود ، دستور اجرای آن رامی دهد . هنوزپنج سال واندی ازآمدن کنت به ایران وتاّسیس اداره پلیس نگذشته بود که شکایات مکرر ازتعدیات کنت وحتی گزارش آدم کشی های مکرر او به شاه رسیدودرشهر پیچید.ازطرف دیگر عمدتاّ روحانیون ، مسئول رسیدگی به اختلافات شرعی وعرفی در میان مردم بودند و با ورود کنت به ایران ، ازهمان ماه های نخست مخالفت جدی روحانیون با وی آغاز شد . [۵]

به هرترتییب به نظر می رسد که علت عمده ی مخالفت مذکور ، برخی از رفتار های نامشروع وغیرقانونی کنت بوده است .

دراین باب ، ناتوانی کنت ازپیش بینی وپیشگیری انقلاب تنباکو وکشف شب نامه نویسان کنکاش هایی که درتهران انجام می شد ، شاه رابه شدت ناراضی کرده بود . حضوریک فرنگی نامسلمان در راّس نیروهای انتظامی پایتخت بر بسیاری از سنت گرایان وطبقات مختلف مردم ، بسیارسنگین بود . بنابراین شاه تصمیم گرفت که اورا برکنارکند ویکی از معاونین خود را که هم ایرانی وهم مورد اعتماد بود و هم مسلمان و هم تحصیلات خوبی در فرنگ کرده بود رابه نام ابوتراب خان نظم الدوله به ریاست پلیس بگذارد . درنهایت روز سوم رجب سال ۱۳۰۹ هجری قمری مقارن با ۱۳بهمن ۱۲۷۰هجری شمسی ، کنت ازریاست پلیس برکنارشد . کنت به مدت ۱۵ سال درسمت رئیس شهربانی یا وزیر نظمیه یا مشاور شاه درایران فعالیت کرد . تشکیلات پلیس ونظمیه محدود به تهران بود و تقریباٌ در همه شهرها و قصبات مانند دوران گذشته پیش از آن ، بساط حاکم وداروغه که اختیارات تام نسبت به مردم داشتند همچنان گسترده بود . سالها بعد،یزد اولین شهری بود که دارای اداره نظمیه شد و صد نفر پلیس استخدام کرد. [۶]  در تهران نیز اداره پلیس یک اداره کوچک ومحدود ومینیاتوری در دارالخلافه تهران وبیشترمحض رضایت اروپاییان و اعضای سفارتخانه ها ی خارجی مقیم تهران بود .

شاه آن را محض خودنمایی ونشان دادن مراتب تجدد خواهی خود دایر کرده وکامران میرزا بدان به عنوان دایره ای به منظور سرکیسه کردن مردم می نگریست.پس از استعفای کنت تا انقلاب مشروطه سازمان پلیس سیزده رئیس داشته که همگی زیر نفوذ شاه ونایب السلطنه  قرار داشتند. ۲ وضعیت امنیت در آن به ویژه در جاده ها اسفناک بود.امین الدوله به فواید تاّسیس اداره ژاندارم در کشور واقف بود.اودر سفرها ی خود شیوه کار واستقرار واحدهای ژاندارم را دیده بود.در آن زمان تعداد زیادی دسته های پراکنده وبدون نظم  وژنده پوش قراسواران در سراسر کشور به گونه ای مغشوش به کار حفظ و مشایعت کاروان ها وحراست جاده ها سرگرم بودند که حاصل کار آنها نیز چندان رضایت بخش نبود. از این رو امین الدوله از بدوتصدی صدارات اعظمی کوشید تا هسته اولیه یک ژاندارمری را ایجاد کند.

از این رو ماژورمالتا صاحب منصب ایتالیایی را که از چندسال پیش به ایران آمده ومدتی در تشکیلات کامران میرزا نایب السلطنه خدمت می کرد واز اوایل سلطنت مظفرالدین شاه بیکار بود برای اینکار در نظر گرفت. ژاندارمری تاّسیس ونام آن هم ظبطیه کل مملکتی خواندندواین تشکیلات کوچک وضعیف تا آغاز انقلاب مشروطه برقرار بود.سال تاّسیس ژاندارمری ،۱۲۷۷ هجری شمسی بوده وبه افراد آن ژاندارم که همان ژاندارم مصطلح درعثمانی ترکیه بود ، گفته می شد.

«به دلیل ضعف وسستی نهاد اولیه ژاندارمری در ایران وتشابه وظایف این سازمان بانظمیه،اندیشه تاّسیس یک ژاندامری واقعی نه تزیینی وصوری چسبیده به نظمیه ، بلکه برای انجام وظایف برون شهری ،حراست ونگهبانی از کاروان ها ، برقراری نظم وامنیت درجاده ها وروستاهاو کوهستان ها وپایان بخشیدن به شکایات دائمی بیگانگان به ویژه انگلیسی ها ، پس ازتاّسیس رژیم مشروطیت در ایران در مخیله دولتمردان پدید آمد . و شاید یکی ازمهم ترین علل تدوین قانون تشکیل ایالت و ولایت که در ۲۷ آذرماه

۱۲۸۶ هجری شمسی ازتصویب گذشت ، همین امریعنی شایعات مکرر دولت بریتانیا از نا امنی در جاده های ملی ایران به ویژه بنادر ، فارس ونیز حدود اصفهان تا قم بود . [۷]

باتمهیدات کابینه هایی که پس از استبداد صغیر وسقوط محمد علی میرزا روی کار آمدند و همچنین انگیزه های پیدا و پنهان آنان ، اولین گروه مستشاران ازکشور سوئد و ازسال ۱۳۰۰هجری قمری (۱۲۹۱ه ش ۱۹۱۲میلادی)به رهبری سرهنگ یالمارسن برای تاّسیس ژاندارمری واردایران شدند . ژاندارمری یک نیروی نظامی مستقل بود که درسال ۱۳۲۹ه ق (( ۱۲۹۰ ه ش)) تاسیس گردید . [۸] در اوایل سال ۱۲۹۲هجری شمسی تعداد ژاندارم ها به شش تا هفت هزارنفربالغ بود . به طور کلی تاسیس ژاندارمری در ایران نتیجه توافق روس وانگلیس برای یرقراری نظم وامنیت دلخواه آنان در ایران بود که منافع روسیه در شمال ومنافع انگلیس در جنوب،ضرورت پاکسازی جاده های کاروان از راهزنان وبرقراری امنیت راپیش آورده بود.در همین دوران بود که واژه ی(آژان)برای ماّموران پلیس متداول شد.تاحدودسال ۱۳۱۵هجری شمسی که فرهنگستان،واژه ((پاسبان)) را به جای آن برگزید.نفرات پلیس از آژان را ((مامور)) می خواندند.بنیان ضعیف ژاندارمری ونیز ضعف رجال سیاسی عصرنتوانست برابر برنامه های انگلستان وجاه طلبی یک افسر قزاق به نام رضاخان دوام بیاورد.در۳اسفند۱۲۹۹هجری شمسی رضاخان ازقزوین وارد تهران شدوقبلاٌ طی نامه ای سرهنگ گلروپ ( فرمانده ژاندارمری ) را ازهرگونه مقاومت منع می کند.رضاخان پس ازکودتا ژاندارمری را از وزارت کشور جداساخته جزء وزارت جنگ در می آورد وسرانجام در ۱۵آذر ماه ۱۳۰۰هجری شمسی آن رامنحل می کند.پس ازچند روز از انحلال ژاندارمری به خدمت افسران سوئدی در ایران نیز خاتمه داده می شود . [۹]  نحوه ی انحلال آن نیز بدین صورت بود که بیست روز پس از اینکه رضاخان وزیر جنگ شد،اداره ژاندارمری از وزارت داخله جدا وبه وزارت جنگ ملحق شد وتابع آن وزارت خانه قرارگرفت.اما اداره ژاندارمری ورژیمان آن همچنان تا ۱۴ آذر ۱۳۰۰موجودیت مستقل خارج از قلمرو اداره قزاقخانه داشت ودر آن روز آن اداره منحل وبا متروک شدن نام ژاندارم و قزاق هم قزاقخانه وهم ژاندارمری وهم بربیگارد مرکزی وهم سربازان افواج ،تابع وزارت جنگ زیرعنوان قشون متحدالشکل،به صورت سازمان نظامی واحدی درآمدند.افرادقشون نظامی واداره جدید در نظام  ایران »یا ((قشون)) خوانده می شد . رضاخان ازکلمه ژاندارم بسیاربدش می آمد و از همان زمان صحبت آن بود که ژاندارمری با امنیه به فعالیت بپردازد . درفروردین ۱۳۰۱ه. ش به فاصله فقط سه ماه ونیم پس از ادغام ژاندارمری دولتی ایران درقشون متحدالشکل،به دلیل اینکه وظایف ژاندارمها به کلی با وظایف قشون تفاوت داشته ویک بخش از آن وظایف ، به ویژه در نواحی روستاها وکوهپایه ها قصبات جنبه حقوقی وقضایی داشت ، رضاخان وفرماند هان قشون پس از مشورتها ومذاکرات بسیارو احتمالاٌ تحت فشار مقامات سفارت انگلیس که متوجه شده بودند طرح دیکسون بامقتضیات جغرافیایی ایران مطابقت ندارد و خود برنامه ریزان قشون و وزارت جنگ نیز به این نتیجه رسیده بودند دوباره تصمیم به احیای ژاندارمری می گیرداما برای فراموش شدن نام وسوابق ژاندارمری اداره ی جدید را به نام امنیه ملقب کرده وازسوی وزیر جنگ وفرمانده ی کل قوا ، رضاخان سردار سپه ، علی آقاخان سردار رفعت رئیس اداره ی امنیه می شود . (( وضعیت اداره نظمیه دراین دوران بدین صورت بود که در۲۷بهمن۱۳۰۲ه.ش هیئت وزیران ادغام نظمیه های سراسرکشور رادر تشکیلات نظمیه تهران اعلام داشت دراین خصوص تصویب نامه ای وضع گردید و عنوان تشکیلات کل نظمیه مملکتی مطرح شد)) [۱۰] مدتی پس از آغاز سال ۱۳۱۴ه.ش،باتغیرواژگان خارجی و عربی به فارسی و با گزینش  واژه های خاصی برای صاحب منصبان پلیس ، نام تشکیلات کل نظمیه  مملکتی به اداره ی کل شهربانی تغییر یافت.واژه پایور به جای صاحب منصب یا افسردر مورد صاحب منصبان پلیس به کار گرفته شد وکلیه درجات افسران و درجه داران ونیز نام آوران به اسامی دیگری برگردانده شد . ازسال ۱۳۱۴ه ش.تا۳شهریور۱۳۲۰ه ش ، سرپاس رکن الدین مختار در کمال قدرت وصلابت و ایجاد وحشت، برشهربانی ریاست تام وتمام داشته واداره کل شهربانی مخصوصاّ قسمت سیاسی به صورت عامل اختناق،سانسور،خفقان عمومی ایجاد رعب وهراس در مردم وعامل پاپوش دوزی وپرونده سازی جلوه می کرد . دریکم فروردین ۱۳۱۸ه.ش طبق تصمیم غیرمترقبه رضاشاه،اداره کل امنیه مملکتی در ارتش ادغام شدونواحی هنگ های شهرستان ها ارتباط خود با ستاد مرکزی امنیه در تهران را از دست دادند وتابع شعبه ای به نام امنیه شدند که در هر یک از لشکرها وتیپ های مستقل کشور تاّْسیس شده بود،علت عمده انحلال امنیه نیز شکایات مردم از رشوه خواری امنیه بود،به همین جهت رضاشاه در فرمان عمومی ارتش،از فرماندهان لشکرها خواسته بود برنحوه رفتار امنیه ها با مردم نظارت داشته باشند.

اختلاط وادغام واحدهای امنیه در لشکرها به کارایی آنها زیان رسانده این یگان های کوچک را به صورت واحدهای پراکنده ای از لشکرها درآورده ، موجودیت مستقل قضایی و امنیتی آنها راسلب کرده بود از این رو اهمیت تاسیس یک اداره کل امنیه مستقل دارای تمرکز در تهران وارتباط مستقل ومشخص بانواحی وهنگ ها وگردان ها به حدی بود که در دوم مهر این سازمان به سرعت وبه صورت یک اداره کل تجدید سازمان شد . [۱۱]  مدتی بعد به دلیل خاطرات تلخی که از سو استفاده ها واقدامات نابجای ماموران امنیه در اذهان عمومی به جا مانده بود،در روز یازده شهریور ۱۳۲۱ه.ش نام اداره کل مذکور پس از طی مراحل اداری و قانونی به اداره کل ژاندارمری تغییر یافت.مجدداّ در سال ۱۳۲۵ه.ش (( ۲۷ خرداد )) پیرو مذاکرات انجام شده با تمایندگان اعزامی از سوی انجمن ایالتی وحکومتی آذربایجان و موافقت هایی که در امور مختلف به عمل می آمد دولت پذیرفت نام ژاندارمری در ادوار گذشته از اذهان عمومی پاک شود . [۱۲] پس از این مجدداْ نام نگهبانی کل کشور مجدداْبه ژاندارمری کل کشور تغییر می کندوساختار وسازمان تشکیلات شهربانی و ژاندارمری تاوقوع انقلاب اسلامی به همان ترتیب سابق باقی می ماند.

۱.معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراز و فرود نیروهای انتظامی ، جلد اول ، انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا ، چاپ اول. ۱۳۸۵، ص ۳۳.

2. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۳۶.

2. بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، سیر تاریخی آموزش عالی پلیس در ایران تا سال ۱۳۷۰ ، مرکز انتشارات دانشگاه علوم انتظامی ، چاپ اول ، ص ۷۳ .

۱-همان ص ۷۳ .

1. صادقی ، هوشنگ ، پیشین ، ص ۴۰ .

۲-معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

۱.معتضد ، خسرو ، پیشین ، ص ۱۵۵ .

1. بختیاری ، حسین ، ترابی ، یوسف ، پیشین ، ص ۱۶ .

۲.همان ص ۲۷ .

1. معتضد ، خسرو ، یکصد سال فراض و فرود نیروی انتظامی جلد دوم انتشارات مرکز تحقیقات و پژوهش های ناجا چاپ اول ص ۳۱۹ .

۱-همان ص ۵۴۷ .

۲-همان ص ۷۶.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

گفتار دوم : پلیس زن

زنان در هر جامعه ای نیمی از جمعیت را به خود اختصاص می دهند که همانند مردان علاوه بر تاثیر گذاری و مشارکت در ابعاد مختلف از مشتریان خدمات انتظامی محسوب می شوند .نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان سازمان متولی برقراری نظم و امنیت عمومی در جهت پاسخگویی به نیازهای  انتظامی زنان اقدام به ایجاد پلیس زن در ساختار خود کرده است ، حمایت از امنیت روانی زنان و کودکان آسیب دیده ارائه خدمات انتظامی به این قشر عظیم و دفاع از آزادی ها و حقوق شهروندی ایشان در مقابل متجاوزان ودر نهایت برخورد با متخلفان و مجرمان زن ، همه و همه از مصادیقی است که حضور زنان را بعنوان پلیس ، امری اجتناب نا پذیر می سازد .

امروزه وجود پلیس زن به عنوان بخشی از پلیس که به طور مستقیم در ارتباط با امور زنان و کودکان است نه تنها از سوی جامعه پذیرفته شده بلکه بعنوان یک ضرورت شرعی و اجتماعی در جامعه مطرح می باشد ، از طرفی نرخ رشد جمعیت و جرائم ویژه زنان ضرورت یک واحد پلیس متشکل از نیروهای عملیاتی زن را توجیه می کند ، تا بتواند در این عرصه خدمات لازم را به جامعه ارائه دهد ، تحقیقات نشان میدهد که بیشترین مراجعات زنان به کلانتری ها عبارتند از:

اختلافات خانوادگی ، مبادله فرزند ، قیومیت ، ملاقات متهم ، تصادف ، ضمانت ، احضار ، ابلاغ ، تشکیل و پیگیری پرونده ، عکس دار کردن شناسنامه ، مزاحمت تلفنی ، درگیری ، کشف جرائم ، احضاریه ، جلب چک ، گزارش گمشده ، گواهی فوت، مزاحمت ، هتک حرمت ، منافی عفت ، نزاع و اعتیاد ، با توجه به بافت و منطقه شهری میزان هریک از موارد متفاوت می باشد . [۱]

گفتار سوم : پلیس پیشگیری

جوامع بشری همواره در تلاش بوده اند تا از چارچوب اخلاق خود و از ارزش ها و الگو های رفتاری حفاظت کنند بدین منظور معمولا از هنجارشکنی و ارتکاب اعمال ضد ارزش های حاکم بر جامعه گریزان بوده اند و از مدیران و حاکمان خود انتظار داشته اند تا نسبت به کنترل اعمال مغایر با هنجارهای اجتماعی جلوگیری به عمل آورند . به همین سبب از دیرباز یکی از دغدغه های اصلی دولت ها کنترل اعمال احاد اجتماع بوده است .

در اجرای مسئولیت خطیر و اجابت انتظارات مردم ، دولت ها ، سازمان هایی برای برقراری امنیت اجتماعی تاسیس کرده اند، در کشور اسلامی ایران نیز از ادوار دیرینه همواره نهادهایی همچون داروغه خانه ها ، محتسبین و امنیه وجود داشته که اداره امور انتظامی و کنترل امنیت جامعه را بر عهده داشته اند .[۲]

با گذز زمان و افزایش دانش و تجربه بشری ، معلوم گردید که برای مقابله با پدیده جرم باید هزینه های فراوان صرف کرد در سال ۱۳۸۴ پلیس پیشگیری تشکیل گردید تا با ایجاد مراکز تخصصی بتواند در مسیر جلوگیری از اعمال مجرمانه و برقراری امنیت حرکت کند و در گام های بعدی پیش بینی را بر پیشگیری مقدم سازد .

مهمترین اقدامات انجام شده توسط پلیس در این خصوص به شرح زیر می باشد :

1. بررسی در خصوص وضعیت فعلی کلانتری ها و پاسگاه ها و سایر واحد های پلیس پیشگیری .

1. بررسی جغرافیای جرم (به طور مثال ۵۰ تا ۷۰ در صد جرائم در مرکز استان صورت می پذیرد ).

1. آمایش کلانتری و پاسگاه ها در سطح کشور با توجه به جمعیت و جغرافیای جرائم .

1. افزایش و تقویت استعداد کلانتری و پاسگاه ها .

1. تعامل بهتر و بیشتر با مردم و خدمات دهی مطلوب تر به آنان.

1. بررسی نقاط ضعف و قدرت کلانتریها و پاسگاه ها.

1. هدفمند کردن ماموریت ها.

1. حذف نیروهای غیر کارآمد.

1. کیفی و کاربردی کردن آموزش ها .

1. تقویت نیروهای عملیاتی و صف در کلانتری ها

1. تقویت گشت های انتظامی و حضور پررنگ و کیفی آنان در سطح جامعه .

آنچه مسلم است هدف اصلی از تشکیل پلیس پیشگیری ایجاد مشارکت با مردم در جهت کنترل جرائم و ایجاد امنیت می باشد ، چرا که در گذشته نگاه سنتی ، بیشتر به پیگیری جرائم معطوف بوده و با حل مسأله و بیلان عملکرد ، چهره پلیس ضربتی بوده است . اما امروزه در ایران کارکرد پلیس بیشتر به پیشگیری جرائم معطوف است و با توجه به مشکلات اجتماعی ( حتی از کوچکترین موردی که ممکن است در آینده به نوعی در شکل بزهکاری و ناهنجاری تجلی یابد) چهره ای پیشگیرانه نشان داده میشود . با تشکیل این یگان مردم حضور پلیس را بیشتر حس کردند . با ایجاد این طرح ضمن افزایش امنیت عینی و ذهنی تا حدی به تحقق حقوق شهروندی کمک شده است . [۳]

۱- بولتن امنیت پایدار ، مرکز اطلاع رسانی ناجا ، ۱۳۸۳ ، ص ۱۰۳

۲-سعادتی ، خدیجه ، اختیارات و وظایف پلیس در حوزه حقوق شهروندی با تاکید بر امور اجتماعی ، پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه تهران ، ۱۳۸۹ ، ص ۱۳۴

1. محمد نسل ، غلامرضا ، ((پلیس و سیاست پیشگیری از جرم )) ، اولین همایش ملی پیشگیری از وقوع جرم ، پلیس پیشگیری ناجا، ۱۳۸۷ ، ص ۲۱ . 

   جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

    

   پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد گرایش حقوق جزا و

. ۲

بخش اول: کرامت انسانی، دادرسی و قضاوت عادلانه. ۵

فصل اول: کرامت انسانی در حقوق ایران و اسناد بین المللی.. ۶

مبحث اول: کرامت انسانی در حقوق ایران. ۶

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق کیفری شکلی ایران. ۶

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق کیفری ماهوی ایران. ۱۰

مبحث دوم: کرامت انسانی در اسناد بین المللی.. ۱۳

گفتار اول: کرامت انسانی در حقوق شکلی بین المللی.. ۱۳

گفتار دوم: کرامت انسانی در حقوق ماهوی بین المللی.. ۱۵

فصل دوم :دادرسی و قضاوت عادلانه. ۱۹

مبحث اول: دادرسی عادلانه. ۱۹

گفتار اول: تعریف دادرسی عادلانه : ۱۹

گفتار دوم: پیشینه دادرسی عادلانه: ۲۲

مبحث دوم: ضوابط و معیارهای دادرسی عادلانه. ۲۵

گفتار اول: وجود دادگاه های صالح، مستقل و بی طرف.. ۲۵

گفتار دوم: تساوی افراد در برابر قانون و دادگاه ۲۶

گفتار سوم: علنی بودن دادرسی.. ۲۷

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول. ۲۸

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی.. ۳۰

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق.. ۳۰

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر. ۳۱

گفتار سوم: تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه. ۳۳

مبحث چهارم: قضاوت عادلانه و تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۳۶

گفتار اول: تعریف قضاوت عادلانه: ۳۶

گفتار دوم: بی طرفی در قاضی.. ۴۱

گفتار سوم: مقتضیات بی طرفی قاضی.. ۴۲

گفتار چهارم: تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی.. ۴۵

بخش دوم: پیدایش عدالت ترمیمی، آثار و جهات تشابه و تفاوت آن با عدالت کیفری.. ۴۹

فصل اول: مکتب عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی.. ۵۰

مبحث دوم: علت ظهور عدالت ترمیمی.. ۵۵

مبحث سوم: اصول کلی و اساسی عدالت ترمیمی.. ۵۸

مبحث چهارم: علل روگردانی از عدالت کیفری کلاسیک… ۶۰

مبحث پنجم: رابطه عدالت ترمیمی با نیازها و نقش ها ۶۳

مبحث ششم: روش های اجرای عدالت ترمیمی.. ۷۱

گفتار اول: میانجی گری.. ۷۱

گفتار دوم: نشست.. ۷۴

گفتار سوم: حلقه ها یا محافل.. ۷۸

گفتار چهارم: هیئتهای ترمیمی جامعه محلی.. ۸۰

فصل دوم: آثار، جهات تشابه و تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۲

مبحث اول: مقایسه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

گفتار اول: جهات تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی.. ۸۲

۱- پیشگیری از وقوع جرم. ۸۲

۲-جبارن خسارات وارده به افراد (بزه دیده) ۸۶

گفتار دوم: جهات تفاوت عدالت کیفری و ترمیمی.. ۸۷

۱-تفاوت در هدف: ۸۷

۲-تفاوت در حوزه پوشش جرائم: ۹۲

۳-تفاوت در فردی بودن و اجتماعی بودن تأثیر عملکرد. ۹۳

مبحث دوم: آثار عدالت کیفری.. ۹۵

گفتار اول: جری شدن بزهکار ۹۵

گفتار دوم: آسیب به حیثیت اجتماعی بزهکار ۹۶

گفتار سوم: سرافکندگی و شرمساری برای خانواده بزهکار ۹۷

گفتار چهارم: بالا رفتن سرانه زندانیان. ۹۸

مبحث سوم: آثار عدالت ترمیمی.. ۱۰۰

گفتار اول: امید بزهکار به زندگی و بازگشت به جامعه. ۱۰۰

گفتار دوم: اعاده وضع بزه دیده به حالت سابق.. ۱۰۰

مبحث چهارم: عدالت ترمیمی در لایحه جدید آیین دادرسی کیفری.. ۱۰۲

مبحث پنجم: بسترهای قانونی اجرای عدالت ترمیمی.. ۱۰۵

مبحث ششم: عدالت ترمیمی در برخی از کشورها ۱۰۶

گفتار اول: عدالت ترمیمی در کانادا ۱۰۶

گفتار دوم: عدالت ترمیمی در نیوزیلند. ۱۰۹

گفتار سوم: عدالت ترمیمی در استرالیا ۱۱۲

گفتار چهارم: عدالت ترمیمی در ایالات متحده آمریکا ۱۱۳

گفتار پنجم: عدالت ترمیمی در ایران. ۱۱۵

بخش سوم: رابطه عدالت ترمیمی و امنیت قضائی.. ۱۳۳

فصل اول: تعریف امنیت و رابطه آن با حکومت، عدالت و دادرسی عادلانه. ۱۳۴

مبحث اول: تعریف امنیت.. ۱۳۴

مبحث دوم: حکومت و امنیت.. ۱۳۵

مبحث سوم: عدالت و امنیت.. ۱۳۹

مبحث چهارم: امنیت قضایی و دادرسی کیفری عادلانه. ۱۴۱

فصل دوم: امنیت قضایی و ارکان آن. ۱۴۶

مبحث اول: عناصر امنیت قضایی.. ۱۴۶

گفتار اول: استقلال قضایی.. ۱۴۶

گفتار دوم: بی طرفی قضایی.. ۱۴۷

گفتار سوم: رعایت کرامت انسانی در دادرسی.. ۱۴۸

گفتار چهارم: تأمین حقوق جامعه. ۱۴۹

گفتار پنجم: حفظ حقوق متهم. ۱۵۱

گفتار ششم: تأمین حقوق بزه دیده ۱۵۲

مبحث دوم: ارکان امنیت قضائی.. ۱۵۵

گفتار اول: امید به دستگاه عدالت در موارد نقض امنیت.. ۱۵۵

گفتار دوم: دسترسی آسان به دستگاه عدالت.. ۱۵۷

گفتار سوم: ایفای نقش مؤثر، پلیس و نهاد تعقیب (دادستان) ۱۵۷

مبحث سوم: نقش سلبی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۵

مبحث چهارم: نقش ایجابی عدالت ترمیمی در امنیت قضائی.. ۱۶۷

نتیجه گیری.. ۱۶۹

پیشنهادات.. ۱۷۱

منابع و مآخذ. ۱۷۳

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :