در این گفتار به بررسی شرایطی که نفس یک اقرار (فارغ از مقِر ، مقَرله و مقَربه) جهت معتبر بودن و ارزشمنـد بودن یک اقرار بعنوان دلیل اثبات دعوی باید داشته باشد ، خواهیـم پرداخت .

بنـد اول : صریـح بـودن

از تفحص در کلام فقهای شیعه و اهل تسنن این گونه بر می آید که ، به عقیـده هر دو گروه ، صراحت در بیان اقرار شرط نبوده و اقرار مبهم نیز پذیرفته می­شود، در حالی که دعوای مبهم پذیرفته نمی شود، زیرا دعـوی حقی است برای مدعی، امّا اقرار حقی است علیه مقِــر . همچنین در استدلال به پذیرش اقرار مبهم آورده اند که : اگر ما دعاوی مبهم را نپذیریم، ممکن است که مدعی دعوای معلوم اقامه نماید زیرا او انگیزه ای دارد که او را به سوی تصحیح دعوی می­کشاند. اما اقرار اینگونه نیست ، و ممکن است که اگر ما اقرار مبهم را از مقر نپذیریم او دیگر بار اقرار ننماید. به همین دلیل اقرار مبهم را از او می پذیریم .[۱]

بعد از اینکـه اقرارمبهم پذیرفته شد، مقر باید آن را تفسیر نماید، زیرا حکم نمودن بر اساس مجهولات صحیح نیست. بنابراین اگر از تفسیر امتناع نمود، طبق یک قول او را ناکل محسوب نموده ، و مدعی سوگند یاد می نماید و مقـر ملزم می شود.[۲] و طبق قول دیگر حبس می شود تا این که آن را تفسیر نماید ، زیرا تفسیر حقی است برگردن او . پس اگر امتناع نماید حبس می شود.[۳] حال اگر آن اقرار را تفسیر به حق شفعه یا مال یا هرچند ارزشمند دیگر یا حد قذف نمود، پذیرفته می­شود ، زیرا اطلاق آن اقرار بر این امور حقیقی بـوده و مطابق عرف ، صحیح می باشد.[۴] با این حال در باب حدود به دلیل شرایط خاصی که این نوع مجازات دارد، فقها در مورد پذیرش اقرارمبهم اختلاف نظر دارند. در اینجا به این نظرات اشاره می نماییم :

اول : مقر رها می شود و مکلف به بیان و تفسیری نمی­باشد. بنابراین بر اقرار او اثری مترتب نمی شود . شهید ثانی در مسالک این قول را پذیرفتـه، و آن را قوی می­داند. قائلین به این نظر به اصل و درء حدود بوسیله شبهات استناد جسته اند .

دوم: مقر مکلف است­که اقرارش را تبیین نماید. بنابراین مجبورمیشودکه آن­چه­که مجمل است را تبیین نموده ومشخص نمایدکه منظور او کدام حد می­باشد. دلیل این نظر عدم جواز تعطیل حدود الهی می باشد .

سوم : بر مقر شلاق زده می شود اما ضربات از صد ضربه تجاوز نمی کند . و از هشتاد ضربه نیز کمتر نمی شود . ابن ادریس این قول را پذیرفته است ، به دلیل این که کمترین حد ، حد شرب خمر است که هشتاد ضربه می باشد و بیشترین ان حد زنا که صد ضربه است می باشد .

اما این که کمترین حد هشتاد ضربه می­باشد. صحیح نیست، زیرا میـدانیم کـه کمتریـن حـد ، هفتـاد و پنج ضربـه است که مربـوط به قـوادی می­باشـد. البته برخی دیگـر این قـول را از لحـاظ حداکثـر نیکـو می دانند ، امـا از جهت اقّل آن را قابل قبول نمی دانند.[۵]

چهارم : تعیین نوع مجازات بستگی به نوع اقراری داردکه صورت گرفته است . مثلاً اگر چهار مرتبه اقرار شده باشد. صد ضربه شلاق مجازات آن است و اگر دو مرتبه اقرار شده باشد، هشتاد ضربه شلاق ، مجازات آن خواهد بود . [۶]

با این وجود و با اینکه برخی نیز در پذیرش اقرار مبهم ادعای اجماع فقها را نموده ، حقوقدانان نظری مخالف را ابراز داشته، و صراحت در اقرار را شرط صحّت آن در امور کیفری دانسته، و اقرار مبهم را فاقد اعتبار می دانند .

قانونگذار ما نیز همین نظر را پذیرفته ، و در برخی مواد قانونی صراحت را از شروط صحت اقرار دانسته است. از جمله ماده ۱۶۶ قانون مجازات اسلامی  مقرر می دارد : « اقرار باید  با لفظ یا نوشتن باشد و در صورت تعذر ، با فعل از قبیل اشاره نیز واقع می شود و در هر صورت باید روشن و بدون ابهام باشد » .

همچنین ماده ۱۹۴ آیین دادرسی کیفری ، بیان می دارد : « هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی نماید و اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشند ، دادگاه مبادرت به صدور رأی می نماید … » .

رویه قضایی ما نیز در خلال آراء متعدد ، لزوم صراحت اقرار را متذکر شده است .

[۱] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه ، ص ۴ .

[۲] – همان ، ص ۴ .

[۳] – بهوتی حنبلی ، منصور بن یونس ، کشاف القتاع ، ج ۶  ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ،چاپ دوم , ۱۴۱۸ ه.ق ، ص ۶۰۶ .

[۴] – آل عصفور ، حسین ، عیون الحقائق الناظره فی تتمه الحدائق الناضره ، قم, موسسه النشر الاسلامی ،چاپ اول, ۱۴۱۰ ه.ق . ص ۳۲ .

[۵] – حلی- حسن بن یوسف بن مطهر(علامه حلی)، تحریر الأحکام علی مذهب الامامیه ، ج۵ . قم، موسسه الامام صادق(ع) ،چاپ اول۱۴۲۰ ، ص۳۱۴ .

[۶] – زراعت ، عباس ، شرح قانون مجازات اسلامی ،بخش حدود ، ج اول . جرائم منافی عفت . تهران ، ققنوس , چاپ اول، ۱۳۸۰ ، صص ۸۶ و ۸۵ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

دوره معاصر

این دوره از حقوق ایران را میتوان طی دو دوره متمایز مورد بررسی قرار داد

دوره اول : از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی  و

دوره دوم : از انقلاب اسلامی تا کنون

ـ  از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی

پس از استقرار مشروطیت در ایران ، به وضع بی بند و بار حقوق این کشور خاتمه داده شد «و آمادگی مادی و ذهنی برای پذیرش بنیادهای جدید بوجود آمد . در حالیکه همچنان مخالفت های شدید با بوجود آمدن قوانین عرفی وجود داشت قانون اساسی مورخ ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ و متمم آن در ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ به موقع اجرا گذاشته شد»[۱] پس از انکه مشیر الدوله در سال ۱۳۳۰ هجری قمری به وزارت عدلیه منصوب گردید بر اثر اشاعه و انتشار افکار آزادی­خواهان در صدد برآمد که برای رسیدگی کیفری قوانینی تهیه و از تصویب بگذارند.[۲]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب مشروطیت به تصویب رسیده و حاوی مقرراتی در زمینه اقرار و ارزش اثباتی آن می­باشد قانون اصول محاکمات جزائی است­که درسال ۱۳۳۰ هجری قمری به تصویب هیئت دولت رسیده است. ماده ۳۲۹ قانون مذکور مقرر می­دارد: « تحقیقات و رسیدگی محکمه بدین طریق بعمل می­آید : بدواً ادعانامه مدعی العموم و اگر اقامه دعوی از طرف مدعی خصوصی شده ، عرض حال او خوانده می­شود، بعد رئیس محکمه از متهم می­پرسد که اقرار به جرم منتسب دارد یا نه ؟ در صورت اقرار ، هرگاه اقرار متهم صریح بوده و موجب شک و شبهه یا تردیدی نباشد محکمه بطوری که در ماده بعد مذکور است اقـدام می­ کند و در صورت انکار یا وجود تردید در اقرار، شروع به تحقیقات شده و شهودی که محکمه استماع شهادت آنان را لازم می­داند، شهادت خود را داده و بعد به آلات­تحقیقه رسیدگی­ می­شود » .

از قوانین دیگری که پس از مشروطیت به تصویب رسیده و متضمن مقراتی در مورد اقرار می باشد قانون مجازات عمومی ( مصوب ۱۳۰۴ هجری شمسی ) است .

ماده ۱۳۱ قانون مذکور که ناظر بر منع اذیت و آزار بدنی از سوی مستخدمین دولت به منظور اخذ اقرار از متهم می باشد ، مقرر می دارد : « هرگاه یکی از مستخدمین قضائی یا غیر قضائی دولت برای اینکه متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی کرده یا در این باب امری دهد به حبس با اعمال شاقه از سه الی شش سال محکوم خواهد شد و اگر متهم بواسطه اذیت و آزار فوت کند ، مرتکب مجازات قاتل و امر مجازات آمر قتل را خواهد داشت».[۳] علاوه بر قوانینی که ذکر شد ، پس از مشروطیت ، قوانین مختلف دیگری نیز در زمینه های گوناگون تصویب شده اند که متضمن مقرراتی در خصوص اقرار و ارزش و اعتبار و آثار آن می باشند . که بسیاری از قوانین مزبور هنوز به قوت خود باقی بوده که در مباحث آینده به برخی از آن ها اشاره خواهیم کرد .

آنچه مسلم است ، این است که پس از مشروطیت و با تدوین قوانین مختلف اقرار رسماً به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی درحقوق کیفری ایران شناخته شده و در احکام صادره مورد استناد واقع می شود .

ـ پس از انقلاب اسلامی

«با شروع دوره جدید ، پس از انقلاب ۲۲ بهمن ۱۳۵۷و تشکیل یک حکومت مذهبی مجدداً قوانین جزائی دستخوش تغییرات قرار گرفتند ، با این توضیح که این بار روحانیون سعی کردند در عین استقرار قوانین مذهبی که به اعتقاد ایشان منسوخ مانده بود از قوانین عرفی نیز استفاده کنند و لذا بسیاری از قوانین قدیم به علت عدم مغایرت با موازین شرعی دست نخورده باقی ماند و قابلیت اجرای آنها مورد تائید قرار گرفت . در عین حال قوانین جدید منطبق با موازین شرعی نیز تصویب گردید »[۴]

از مهمترین قوانینی که پس از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده ­اند می­توان به قوانین زیر اشاره نمود :

الف ـ قانون حدود قصاص (مصوب ۳/۶/۶۱)  ب ـ قانون مربوط به دیات (مصوب ۲۴/۹/۶۹)   ج ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۱۸/۵/۶۱)  د ـ قانون راجع به مجازات اسلامی (مصوب ۷/۹/۷۰)  ﻫ ـ و بالاخره قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۹۲ به تصویب کمیسیون امور قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی رسیده و با اصلاحاتی ، جانشین قانون راجع به مجازات های اسلامی ، قانون حدود و قصاص و قانون دیات شده است . پس از انقلاب اسلامی و به تصویب رسیدن قوانین مذکور، اقرار بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته و اهمیت پیدا نموده است ، چه ، در تمام جرایم مورد نظر قانون مجازات اسلامی ، اقرار از اهم دلایل اثباتی شمرده شده است ، بطوری که با تحقق چنین دلیلی ، ظاهراً قاضی از توجه به سایر ادله بی نیاز می باشد .[۵]

[۱] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۲] – هدایتی ، محمد علی ، آئین دادرسی کیفری ، جلد ۱ ، تهران ، انتشارات دانشگاه تهران ، چاپ دوم ، ۱۳۲۲ ه.ش ، ص ۱۳ .

[۳] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران  ، صص۵۵-۵۴

[۴] – نوربها ، رضا ، زمینه حقوق جزای عمومی ، صفحه ۹۹ .

[۵] – عباسیان ، احمد ، اقرار در امور کیفری و آثار آن در حقوق جزای ایران ، ص۵۶

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

گفتار دوم : سیر تحول اقرار در حقوق ایران

تاریخ مقررات و آئین دادرسی کیفری ایران را میتوان از نظر تحولاتی که در آن پیدا شده است طی سه دوره تاریخی مطالعه کرد .

دوره اول : دوران باستان که از آغاز تاریخ مدون شروع میشود و تا زوال حکومت ساسانی و تسلط اعراب بر ایران ادامه پیدا می کند .

دوره دوم : دوران میانه که با فتح ایران بدست اعراب و رواج حقوق اسلامی آغاز میشود و تا زمان صدور فرمان مشروطیت ادامه پیدا میکند .

دوره سوم : دوران معاصر که با نهضت مشروطیت شروع میشود و تا زمان حاضر ادامه می یابد.[۱]

بند اول : دوره باستان

منظور ازدوره ایران باستان دوره­ای است­که ازسال۵۵۰ قبل ازمیـلاد مسیح(تشکـیـل دولت هخامنشی) شروع شده و در سال۶۵۱ بعد از میلاد (یعنـی انقراض سلسله ساسانیان) پایان میگیرد در این دوره سه سلسله هخـامنشـی(۳۳۰ – ۵۵۰) اشکانیان (۲۲۴-۲۴۸) و ساسانیان (۲۲۴ – ۶۵۱) به ترتیب بر ایران حکومت کرده اند[۲] . که ذیلاً به اختصار نظام جزائی و چگونگی مساله اقرار را از روی آثار و نوشته های بدست آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهیم .

بند دوم : دوره میانه

همانگونه که قبلاً نیز اشاره گردید . «این دوره، از زمان انقراض حکومت ساسانی و فتح ایران بدست اعراب و رواج دین اسلام در این کشور آغاز می­شود و تا انقلاب مشروطه و تصویب قانون اساسی و متمم آن ادامه پیدا می­ کند»[۳] در این دوره «صرفنظر از یاسای چنگیزی و یرلیغ غازانی و تزوک تیموری و احکام برخی پادشاهان ، حقوق ایران علی الاصول بر مدار فقه اسلامی قرار داشته است»[۴] با اینکه در این دوره ، ظاهراً نظام حقوقی اسلام -منجمله نظام مجازات اسلامی- بر ایران حکومت می­کرده ولی­عملاً حکومت­های خودکامه این دوران، خود را مقید به اصول و مقررات دین نمی­دانستند و به هر ترتیب که می­خواستند، مخالفین حکومت، بزهکاران و افراد خود سر و مستقل الرای را به مجازاتهای شدید و هولناک محکـوم    می کردند.[۵] به همیـن لحـاظ، از همان ابتدا و در جـوار رسیـدگی­های مذهبی، نوع دیگـری تعقیب و مجازات بوجود آمد که می­توان آنرا به رسیدگی­ها و جرایم عرفی تعبیر نمود. بطورکلی میتوان گفت از خصایص دوره میانه، دوگانه بودن رسیدگیها در مراجع شرعی و عرفی، خشونت در مجازاتها ، و بی ضابطه بودن امور قضائی، و نبودن صلاحیت مشخص، تعقیب و مجازات اشخاص، بدون قاعده و به میل حکام و صاحبان نفوذ می باشد. از مدارکی که در مورد این دوره وجود دارد چنین استنباط می شود که در تمام این دوره، اخذ اقرار بوسیله شکنجه متهم چه بوسیله عمال دولتی و چه بوسیله حکام شرعی ، معمول و متداول بوده است. نویسنده سیر قانون و دادگستری در ایران در این زمیـنه می نویسنـد : « در ایران بعد از اسلام ، سلاطین و فرمانروایان، گاه بدون توجه به مبانی اخلاقی و شرعی با ایراد ضرب و جرح و با انواع شکنجه ها از متهمین اقرار می گرفتند »[۶]

اقرار متهم در این دوره بعنوان یکی از ادله اثبات دعوی کیفری ، چه در محاکم شرعـی و چـه در دادرسـی هـای عرفی پذیرفته شده بود و«هرچند در مذهب اسلام بایستـی اقـرار بدون شکنجـه متهّم باشـد ولی در رسیدگی­هـا بوسیله حکـام، اغلب اقـاریر بوسیلـه چـوب و فلـک و زجـرهای موحشـن، نظیـر داغ کردن با آهن گداخته انجام می­شد »[۷] گفته شده است : «در عهد صفویه برای تحصیل اقرار دو نوع شکنجه وجود داشت، عادی و غیر عادی، عبارت بود از به چوب بستن متهم. شکنجه غیر عادی که خود انواعی داشت از قبیل به چهارچوب بستن متهم، کندن گوشهای او، شکاف در پاشنه پای متهم و نمک پاشیدن در آن و سپس فلک نمودن وی ، که اگر در این حالت اقرار می کرد مجازات ثابت و گرنه طرف دعوی باید به متهم مقـداری پـول می پرداخت ».[۸] در دوران قاجار نیز اعمال شکنجه برای اخذ اقرار معمول بوده است و ماموران دولت برای گرفتن اقرار از متهمین و کشف باندهای مخالف دولت، مردم را به چوب و فلک      می­بستند و یا در شکنجـه گاه ها به انـواع شکنجه دچار می­کردند. یکی دیگر از روش های معمول برای کسب اقـرار و پرداخت جریمه در دوره قاجار استفاده از تنگ قجری بود . « بدینگونه که شانه های متهم را با ریسمان موئین بهم می بستند و سپس به آن آب می زدند ، ریسمان جمع می شد و چندان فشار می­آورد که استخوانهای متهم به چرق چرق می افتاد و اقرار می­کرد و جریمه­ای که معین کرده بودند می­داد »[۹] استفاده از شکنجه و ضرب و جرح در دوره میانه به حدی معمول بوده که عده ای از دانشمندان این عصر زبان به انتقاد گشود، و به مخالفت با آن برخاستند .

از جمله امام محمد غزالی در کتاب مستصفی خود حدود ۸ قرن پیش مخـالفت خـود را با ضـرب و شتـم متهـم( برای گرفتن اقرار) اعلام می­ کند و هر چند دانشمندانی همچون مالک(یکی از ائمه اربعه اهل سنت وجماعت) معتقد به ایراد ضرب به منظور واداشتن متهم به اعتراف هستنـدولـی وی با سعـه صـدر که خـاص اوست می­گوید: «در برابر مصلحت مذکور(در زدن متهم برای گرفتن اقرار) مصلحت­بزرگتری قرار دارد و آن احترام به شخصیـت انسـانی وممنـوعیت مجـازات بی­گنـاه است».(مستفصی. ص ۲۹۷ به بعد)[۱۰]

[۱] – همان ، ص ۷۹ .

[۲] – نوربها ، رضا ،  زمینه حقوق جزای عمومی ، ص ۸۵ .

[۳] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۸۹ .

[۴] – صالح ، علی پاشا ، سرگذشت قانون ، صفحه ۱۶۳ .

[۵] – صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی ، ص ۹۷ .

[۶] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون و دادگستری در ایران – بابل انتشارات نشر چشمه ، چاپ اول  ، ۱۳۶۸ ، ص ۱۸ .

[۷] – همان ، صفحه ۱۴۶ .

[۸] – طاهری جبلی ،  محسن ، « شکنجه در قوانین ایران» پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ،  سال تحصیلی ۷۲-۷۱ ، صفحه ۳۹)

[۹] – همان ، صفحه ۱۶۱ .

[۱۰] – راوندی ، مرتضی ، سیر قانون دادگستری در ایران ، صفحه ۱۴۶ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه

قانون سرمایه گذاری خارجی دارای ساختار حقوقی نابهنجاری است که توسعه  اقتصادی کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.[۱]

برای مثال، در زمینه  نفت ماده ۸۱ قانون اساسی استفاده از قراردادهای مشارکت در تولید که شیوه  متداول قراردادهای بین المللی برای سرمایه گذاری در صنعت نفت است را عملاً غیرممکن ساخته است. این امر موجب شده تا سرمایه گذاری در بخش نفت به مراتب دشوارتر و پرهزینه تر شود. در سال های اخیر شرکت ملی نفت ایران کوشیده است تا با بهره گرفتن از قراردادهای بازخرید Buy Back این مانع حقوقی را دور بزند یا به اصطلاح این ریسک حقوقی را از بین ببرد. اما ساختار این نوع قراردادها، به ویژه تناسب  ریسک- بازده آن به دلایل مختلف برای سرمایه گذاری در بخش نفت مناسب نیست برای مثال در چارچوب این نوع قراردادها سرمایه گذار خارجی هیچ گونه کنترل بر روی مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.

این امر از دید سرمایه گذار خارجی موجب افزایش ریسک پروژه و کاهش بازده  پروژه می شود. شرکت نفت کوشیده است تا با تضمین کارایی پروسه تولید بر این مشکل فائق آید. اما ساختار حقوقی همچنان به صورت مانعی در برابر جلب سرمایه گذاری خارجی عمل می کند و این به معنای وجود ریسک حقوقی در این زمینه برای سرمایه گذار خارجی تلقی می شود[۲].

از جمله ریسکهای دیگر حقوقی موجود در این قانون این است که قانونگذار تلاشی نکرده که بتواند سرمایه گذار خارجی را وادار به انتقال فناوری سازد یا آن را به سوی تولیدات با فناوری بالاHigh Teech هدایت کند.

قانونگذار ایران توجهی به حق امتیازهایی که برای واردات فناوری از خارج داده می شود نداشته و محدودیتی در این مورد ایجاد نکرده است.آنچه موردنظر قانونگذار بوده مسائل مالی پیرامون سرمایه گذاری خارجی بوده و به تازگی نیز به این نکته که سرمایه گذاری خارجی می تواند منجر به گسترش صادرات شود عنایت اندکی شده است.[۳]

حتی اشاره ای به آموزش هایی که توسط سرمایه گذاران داده می شود و از راه های اصلی انتقال فناوری است نشده و اگرچه فصل یازدهم قانون برنامه سوم به توسعه  علوم و فناوری اختصاص یافته است ولی در زمینه گسترش فناوری فقط به تولید آن توجه شده ولی واردات آن و نیز دستیابی به آن از راه جذب سرمایه گذاری خارجی و همچنین جذب دانش فنی خارجی فراموش شده است. و سرمایه گذار خارجی در نهایت با محاسبه تمامی این ریسکها پای میز مذاکره با طرف ایرانی می نشیند و بدیهی است که هر یک از ریسک های موجود عاملی جهت کاهش رغبت طرف خارجی سرمایه گذار خواهد بود.

۳-۱ تاریخچه سرمایه گذاری

۱ بهروز هادی زنوز،  سرمایه گذاری خارجی در ایران: ابعاد و راهکارها، نشرچوک اشتیان دی، ۱۳۸۸ص ۲۰۵

۲ دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت ، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم ،ص ۶۳

[۳] منبع پیشین، ص ۶۵

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

۱-۱-۴ کلیات

امروزه برای متخصصین حقوق بین الملل خصوصی این مطلب کاملاً روشن شده که مکانیسم های تعارض قوانین از ابتدا برای حکومت بر روابط حقوق خصوصی که در آن سوی قلمرو حقوق داخلی بوجود می آید، تدوین شده است و لزوماً نسبت به روابط مبتنی بر حقوق عمومی قابل اعمال نیست.[۱] قراردادهایی که بین دولت یا دستگاه ها و ادارات عمومی و دولتی که عهده دار اعمال حاکمیت اند از یک سو، و اشخاص خصوصی خارجی از سوی دیگر، منعقد می شوند، نه در شمار «قراردادهای خصوصی بین المللی» اند و نه از جمله «قراردادهای کاملاً بین المللی» محسوب می شوند، بلکه گروه سومی از قراردادها را تشکیل میدهند که ویژگیهای خاص خود را دارند.[۲] قراردادهای نفتی متعلق به همین گروه سوم است که از دو ویژگی مهم برخوردارند:

۱- قرارداد نفتی، نه یک قرارداد حقوق خصوصی بین المللی است و نه قرارداد حقوق عمومی بین المللی در معنای خاص این واژگان، است.

۲- قرارداد نفتی اساساً با معاملات تجاری بین اشخاص خصوصی و مؤسسات دولتی که اعمال تصدی انجام می دهند (مانند صادرات و واردات) متفاوت است. برخلاف معاملات تجاری که موضوع آنها خرید و فروش کالای آماده است، در قراردادهای نفتی، شرکت خارجی متعهد می شود با آوردن سرمایه و تکنولوژی به منظور استخراج و توسعه یکی از بخش های حیاتی اقتصاد کشور که هنوز به طور کافی توسعه نیافته، در اقتصاد ملی آن کشور مشارکت نماید. قراردادهای نفتی جدید همانند سایر قراردادهای توسعه اقتصادی که موضوع آنها بهره برداری از منابع طبیعی است، دارای ویژگیهای مشترک و مهمی است که خود، زمینه ساز و خاستگاه پاره ای اصول کلی و عمومی است، مانند اصل اهمیت و توجه دولت در مورد بهره برداری (صحیح) از منابع طبیعی، حق دولت برای قانونگذاری و وضع مقررات، مفهوم قرارداد عمومی، و بالاخره اصل غیرقابل معامله بودن حقوق و اختیارات دولت در این زمینه ها.

۲-۱-۴ اهتمام و توجه دولت در مورد بهره برداری از منابع طبیعی

می توان  گفت که امروزه به عنوان یک اصل کلی، مسأله بهره برداری از منابع طبیعی از جمله نفت، در سراسر جهان مورد توجه و اهتمام بخش عمومی و دولت است. دولتها، صرف نظر از مبانی نظری نظام اقتصادی شان، در مورد منابع طبیعی کشور اهمیت اساسی قائل اند. به همین لحاظ بهره برداری از منابع طبیعی معمولاً با مباشرت یا مداخله خود دولت به یکی از این شیوه ها انجام می شود: با خود دولت دارای حق عمومی انحصاری برای اکتشاف و بهره برداری معادن مانند نفت، می باشد (مثلاً مالکیت ذخایر معدن توسط دولت، یا مشروط بودن بهره برداری و اکتشاف آن به اجازه دولت)؛ یا در مواردی که حق بهره برداری از معدن ناشی از مالکیت آن است که متعلق به اشخاص خصوصی است و نه دولت، دولت حق بهره برداری را دارد (مانند وضع مقررات دولتی درباره مخزن معدن و تولید از آن).[۳]

۳-۱-۴ حق قانونگذاری دولت

به طور کل  منشأ و مبنای حق قانونگذاری دولت معمولاً به یکی از دو طریق زیر توجیه می شود: یا ناشی از خود قرارداد است که حاوی مواد و شروط استاندارد در مورد حق دولت برای وضع مقررات نیز هست؛ و یا ناشی از اختیارات ذاتی و کلی دولت برای قانونگذاری است مانند حق وضع مقررات انتظامی یا مالیاتی. بنابراین حق دولت در مورد قانونگذاری و وضع مقررات نسبت به قراردادهای بهره برداری از منابع طبیعی، دارای منشأ و ماهیتی دوگانه است:  بخشی از آن درونی است و برخاسته از روابط قراردادی خاص بین شرکت خارجی و طرف دولتی است و بخشی از آن جنبه بیرونی دارد، یعنی ریشه در خارج از قرارداد دارد و مبتنی بر قانون اساسی است. این حق وضع مقررات، در هر دو حالت مظهر و نمودی است از وظیفه دولت در پیگری و رعایت منافع عمومی. مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی بزرگ به خوبی نشان می دهد که حق دولت که می تواند یکطرفه و بدون موافقت طرف مقابل، مبنای محاسبه حق الامتیاز یا مالیات را تعیین نماید، بطور وسیعی مورد قبول قرار گرفته است و در حقوق داخلی معاصر بسیاری از کشورها، حق تعیین میزان حق الامتیاز یا مالیات و امثال آنها به صرف تشخیص و صلاحدید مراجع دولتی واگذار شده است.[۴] این که دولت حق دارد بر مبنای ملاحظاتی غیر از قیمت های بازار، در این زمینه ها تصمیم گیری نماید در قوانین داخلی بسیاری از کشورها مفهومی کاملاً آَشنا و متداول است. در ایران، مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی صنایع بزرگ، صنایع مادر، معادن بزرگ و سایر مواردی که در آن اصل ذکر شده به صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است.

[۱] www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/arbitration/NYconvention

[۲] حقوق بین الملل خصوصی: کلیات، تابعیت، اقامتگاه، وضعیت بیگانگان و پناهندگی، استرداد مجرمین، و سرمایه گذاری خارجی در ایران،سیدنصرالله ابراهیمی ،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) اسفند۱۳۸۷،ص۲۷۶-۲۷۵

۱- دکتر ابراهیم رازقی، صنایع ملی شده و رهایی ازوابستگی به درآمد نفت، مجله مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی، شماره دهم صص ۳۶-۴۳

[۴] مقاله (ملی شدن صنایع، پایان الیگارشی صنعتی در ایران )، ماهنامه اقتصادی ایران شماره بیست و هفتم، ص ۳۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید: