از لحاظ جهانی، آشکار می­شود که هیچ شکاف مهمی در موضوع تفکیک حمایت مالی از تکنیک­های ترویجی و مراوداتی دیگر انجام نشده است.­تعاریف از یک کشور به کشور دیگر و از یک محقق به محقق دیگر متفاوت است. در هنگام صحبت درباره­ی تمایز حمایت مالی از  بشر دوستی شرکت، قیومیت، بخشش شرکت و “پرداخت هزینه برای قرار دادن محصول یا خدمت شرکت در فیلم­­ها برنامه ­های تلویزیونی”[۱] توافق قابل توجه­ای وجود دارد، اگرچه در بعضی موارد محدویت­ها، تعریف دقیق را مشکل می­سازند.  از لحاظ مفهومی حتی جدا سازی حمایت مالی، اشاعه حمایت ­مالی، و تبلیغات پیچیدگی بیشتری را آشکار می­سازد.  حمایت مالی دست کم بعضی عناصری را همانند تمام تکنیک­های ذکر شده دیگر دارد و این طور یک ابزار مراوده فراگیرنده است که در موارد خیلی ویژه می ­تواند با آنها ادغام شده باشد. برای مثال، حمایت مالی که ابتداً روی بهره­ گیری از تابلوهای آگهی[۲] تکیه کرده، از لحاظ مفهومی و ابزاری نزدیک به تبلیغات (بیرونی)[۳] است.  با گذشت چند سال اخیر، تنها یک تعدادکمی از مقاله­ها مفهوم سازی[۴] حمایت مالی را نشان داده­اند. که آشکار می­سازد محققان تشخیص داده­اند یک تعداد کافی از تعاریف حمایت مالی وجود دارد و این احتمال وجود دارد فقط در یک مورد به توافق کامل برسیم (بجورن،۲۰۱۱).

بجای دنبال کردن بحث آکادمیک پایان ناپذیر درباره تعاریف همزمان حمایت مالی، احتمالاً مفید تر این است که تحقیق روی درک حمایت مالی  بوسیله هدف گیریهای متفاوتش متمرکز شود.  در این رابطه، تحقیق در سالهای اخیر بیشتر توسعه یافته است. گذشته از این، به جای خط کشیدن بین ابزارهای مراودات، عاقلانه­تر آن است که تجزیه و تحلیل کنیم چطور ممکن است آنها ترکیب شوند. مطالعات نشان دهنده انسجام حمایت مالی درون مراودات و یا آمیخته بازاریابی، هم در سطح تجربی و هم در سطح مفهومی، در حال پیشرفت کردن هستند. این بدین معنی نیست که کمک نسبی هر ابزار مراوداتی به طور کامل درک شده است. به هر حال، حداقل به طور واضح مشخص شده است که تاثیر حمایت مالی اگر به جای اینکه مجزا استفاده شده باشند همراه با دیگر ابزار استفاده شود، خیلی بیشتر است. در مجموع، به نظر می­رسد حمایت مالی امروزه به عنوان یک ابزار مراوده­ایی چند کارکردی، فراگیرنده مشروعیت پیدا کرده است و زمانیکه به عنوان یک عنصر از یک استراتژی مراودات منسجم استفاده شده باشد بیشترین سود را دارد (بجورن،۲۰۱۱).

۲-۱۲ فروش حضوری

فروش حضوری عبارت است از انتقال اطلاعات درباره محصول، خدمت، ایده و نظایر این­ها به مشتریان جهت متقاعد کردن آنها برای خرید به عبارت دیگر عرضه شفاهی محصولات که به صورت مکالمه رودررو  با یک یا چند نفر مشتری به قصد فروش انجام می­شود فروش شخصی یا فروش حضوری نامیده می­شود (روستا و همکاران،۱۳۸۳).  فروش حضوری متغییر مهم دیگری از آمیخته ترویج است که به صورت­های مختلفی توسط بازاریابان ورزشی مورد استفاده قرار می­گیرد و شامل تضمین

حمایت از شرکت­های حامی مالی در برابر شرکت­های به کمین نشسته، فروش سوئیت­های لوکس در استادیوم­ها، فروش به صورت دوره­گردی و یا فروش بلیط گروهی می­باشد(مولین،۲۰۰۷).

۲-۱۳ پیشبرد فروش

پیشبرد فروش عبارت است از محرک­های کوتاه مدت برای تشویق فروش یا خرید محصول و خدمات(کاتلر،۱۳۸۴). در  این روش از ابزار گسترده­ای برای برانگیختن واکنش­های قوی تر یا سریع تر بازار بهره­ گیری می­شود که شامل استفاده از کوپن­های تخفیفی، حراج، کاهش قیمت­ها، جایزه­هایی برای خرید محصول و نمایش تجاری جهت تشویق مصرف کننده­گان می­باشد. همچنین با ابزاری مانند ارائه تخفیف های خرید، محصولات رایگان و بازپرداخت­های تخفیفی به خرده فروشان برای حمایت آنها از محصول، آگهی­های تعاونی و مسابقه­های فروش برای عاملان فروش ترویج تجاری را موجب می­شوند (کاتلر،۱۳۸۳).

[۱] product placement

[۲] signage

[۳] (outdoor) advertising

[۴] conceptualization

بند سوّم: داعی و انگیزه مجرمانه

در تعریف گفته اند «داعی عبارت از نفع و یا ذوقی است که مجرم را به ارتکاب جرم سوق می دهد» داعی ارتکاب جرم را، عموماً مقصد نهایی که از طرف فاعل جرم تعقیب می شود دانسته اند. در هر جرمی داعی ارتکاب آن ممکن است مختلف باشد مثلاً در سرقت داعی ممکن است گاهی حرص و گاهی احتیاج و بالاخره گاهی بشر دوستی باشد داعی ارتکاب جرم در بوجود آوردن و وصف آن و حتّی مجازات قانونی اثر ندارد ولی بر این قاعده استثنائاتی وجود دارد.

بین داعی و قصد اضرار فرق چندانی وجود ندارد معذلک لازم است بین آن دو فرق قائل شد قصد اضرار (که عمد خاص را در رکن معنوی جرم تخریب شکل می دهد) عبارت از اراده بخردانه مرتکب در وارد کردن خسارت به وسیله عمل ارتکابی است. قصد اضرار در بعضی از جرائم از ارکان تشکیل دهنده جرم محسوب می شود مانند جرم تخریب یا جعل، (داعی) را نباید با (قصد) که در بیشتر موارد یکی از ارکان تشکیل دهنده جرائم جزایی محسوب می شود اشتباه نمود، « به اعتقاد بعضی ها نیّت جنایتکارانه عبارت از معرفت فاعل جرم به نامشروع بودن عمل ارتکابی خویش می باشد داعی ارتکاب جرم ممکن است در هر جرمی تغییر یابد در صورتیکه سؤنیّت همیشه ثابت است.»[۱]

داعی یک انگیزه باطنی است که مرتکب را وادار به ارتکاب عمل می کند داعی گاهی احساساتی است که مرتکب را تحریک به انجام فعل مجرمانه می نماید . گاهی داعی یک نفع یا امتیاز است، که همین نفع  مرتکب را به انجام عمل تشویق می کند مانند آنکه کسی برای بدست آوردن جواهری که نزد دیگری است او را به قتل برساند. در این جا قتل نفس مقدّمه رسیدن به منظور اصلی که استیلاء بر جواهر است می باشد و رسیدن به جواهر داعی یا انگیزه است. قصد و علّت همیشه یکسان است ولی داعی و جهت متغیّیر است، به عنوان مثال در آتش زدن به خرمن دیگری، یکی به داعی حسادت به خرمن دیگری آتش می زند، دیگری با انگیزه عداوت و دشمنی و سوّمی از اینکه مشاهده شعله های بر افروخته از خرمن گندم لذّت ببرد امّا در نهایت همه در یک قصد مشترکند و علّت ارتکاب جرم احراق در خرمن دیگری واحد، و آنهم « آتش زدن و از بین بردن» است. و بالاخره در تعریف انگیزه گفته شده است «انگیزه ارتکاب جرم یا به اصطلاح روانشناسان عواملی که باعث فعالیت موجود زنده می شود عبارت از آن تمایلات خود آگاه یا نا خود آگاه اند که رغبت و شوق را برای ارتکاب جرم در مجرم ایجاد می کنند چون مهر، محبّت، عشق، حسادت، و مانند اینها»[۲]

در جرم تخریب قانون گذار برای آتش زدن به اموال خاصّی، مجازات نسبتاً شدید تری قائل شده است امّا اگر همین فعل با نیّت و داعی مقابله با حکومت اسلامی تحقّق یابد مجازات مرتکب، مجازات فعل محاربه است یعنی از آن مواردی است که مقنّن در متن مادّه اختصاصاً درجه مجازات را به حدّ اعلای لازم ارتقا داده است.

قابل ذکر است که فعل مرتکب در این جا «محاربه نیست» یعنی دارای ارکان و عناصر و شرایط جرم محاربه نیست ولی مجازات محاربه در مورد آن قابل اعمال است. آنچه که موجب تشدید مجازات شده است وجود عنصر «داعی» است. تبصره ۱: ذیل مادّه ۶۷۵ قانون مجازات اسلامی که عنصر، «محاربه بودن» اعمال مقرّر در مادّه است می گوید: «اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت» اعمال مذکور در این مادّه جنبه حصری داشته و در صورتی که تحقّق آنها علاوه بر احراز عمد عام و عمد خاص همراه با داعی و انگیزه ضدّیت با حکومت اسلامی باشد موجب محارب بودن مرتکب و نتیجتاً اجرای یکی از مجازات های مقرّر در مادّه ۱۹۰ قانون مجازات اسلامی است، این اعمال عبارت اند از آتش زدن عمدی در عمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار به طور کلّی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلّق به دیگری بنابراین آتش زدن به یک کامیون و امثال آن مشمول این مادّه نخواهد شد، قانون گذار در این تبصره(قصد)را به جای انگیزه یا داعی بکار برده است زیرا در خود مادّه که ارتکاب اعمال مجرمانه مقرّر در آن دارای حبس از ۲ تا ۵ سال است، عمد بمعنی خواست و اراده بر ارتکاب جرم و قصد بمعنی نتیجه حاصله که از بین رفتن و آتش گرفتن اموال و اشیا است وجود دارد و بدون این دو اصولاً جرم متحقّق نخواهد شد بنابراین در تبصره ۱ مادّه ۶۷۵ منظور قانون گذار از آوردن«قصد مقابله با حکومت اسلامی» یعنی داعی و انگیزه مرتکب در ضدّیت و بر اندازی حکومت اسلامی.[۳]

در حقوق انگلستان نیز به همین نحو می توان این موضوع را بررسی کرد .

در حقوق انگلستان نیّت بر دو نوع است: اوّل آن اهدافی که متهّم تمایل به ایجاد آنها دارد و متعاقباً برای جامه عمل پوشاندن به آنها تلاش می کند. ثانیاً آنهایی که او تمایل به ایجاد آنها ندارد امّا میداند که برای نیل به آنچه که بدان تمایل دارد ، باید آنها را ایجاد کند. بدین ترتیب هر گاه متهّم تصمیم به تیراندازی بسوی طرف از پشت پنجره بسته بگردد، شکستن پنجره شرط مقدّمه برای نیل به نتیجه مطلوب او( یعنی زدن طرف) است. بنابراین معقول بنظر می رسد که بگوییم او شکستن پنجره را قصد می کند که این را بعضاً «نیّت غیر مستقیم» [۴] می نامند.[۵]

این حکم به موردی تسرّی داده شده است که متهّم نسبت به منفجر کردن هواپیمایی به قصد گرفتن خسارت از شرکت بیمه، به دلیل از دست رفتن جان یکی از مسافران اقدام می کند. لیکن چون گرفتن پول (از بیمه) بخشی از عنصر مادی قتل عمد نمی باشد، بهتر آن است که صرفاً بعنوان یک انگیزه محسوب و نادیده بگیریم. قصد مستقیم در اینجا کشتن طرف ، و نابود کردن هواپیما احتمالاً « نیّت غیر مستقیم» است. مسلّماً باید بین نتایجی که رخ دادن آنها در نتیجه عمل متهّم مسلّم است و آنهایی که صرفاً احتمال رخ دادن آنها وجود دارد تمیز قائل شد.[۶]

[۱]. علی بهاری، دکتر عبدالحسین، حقوق جنایی، ج اوّل، چاپ  بانک ملّی ایران، ۱۳۵۳، ص۶۰تا۶۳.

[۲] . نوربها، دکتر رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ کانون وکلای دادگستری مرکز، ۱۳۶۹، ص ۱۶۶.

[۳] . حجّاریان، محمّد حسن، منبع پیشین، ص ۱۵۸.

[۴]. oblique  intention

[۵] . میر محمّد صادقی، حسین، مروری بر حقوق جزای انگلستان، نشر  حقوقدان، ۱۳۷۵، ص ۲۴.

[۶] . منبع پیشین ، ص ۲۵

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

و: رسیدگی به مدارک متعهد

آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت اسناد و املاک بند ۱۶۰ در این باره نوشته اند:

«اگر بدهکار یا متعهد قبض اداره دارایی را راجع به مالیات و یا قبض شهرداری نسبت به عوارض قانونی و یا فیش بانکی حاکی از پرداخت بدهی به حساب بانکی بستانکار یا متعهد له و یا حکم دادگاه را مشعر بر برائت ذمه او ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء به دستور ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر باید در مورد فیش بانکی از بانک استعلام نماید و تأیید آن را از بانک بخواهد و پس از تأیید، محاسبه نماید و در مورد قبوض مالیاتی و عوارض قانونی وجوه پرداختی را محسوب دارد و در مورد حکم دادگاه مفاد حکم را اجراء کند.[۱]

متن ماده ۳۵ آ.ا.م.ا.ر چنین است: «در مواردی که متعهد قبوض اداره دارائی و شهرداری را راجع به مالیات و عوارض و یا فبش بانکی که حاکی از تأدیه بدهی به حساب بانکی متعهدله باشد و یا حکم دادگاه را که مشعر بر برائت باشد ارائه دهد، اداره ثبت یا اجراء باید وجوه پرداختی را مصوب و مفاد حکم را اجراء کند و در مورد فیش بانکی تأئیدیه آن را از بانک بخواهد.»

ز: بازداشت اموال متعهد

بازداشت اموال متعهد را در سه مبحث تشریح می کنیم:

۱-بازداشت اموال منقول

بنداول – تقاضای متعهدله – چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلاغ اجراییه اموال خود را به فروش رساند و امکان اجراء سند را منتفی سازد، ماده ۴۱ آ.ا.م.ا.ر به متعهدله اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او را بنماید.

بازداشت اموال منقول به درخواست متعهدله صورت می پذیرد و مأمور اجراء با حضور نماینده دادگستری و در صورت لزوم، با حضور مأمور نیروی انتظامی و با معرفی متعهد اقدام به بازداشت اموال متعلق به متعهد را می نماید. حاضر نبودن متعهد یا کسان یا خادمینش و نیز بسته بودن محلی که مال در آن است مانع بازداشت مال نیست.

۲- ارزیابی

در صورتی که دین و متفرعات تا سی میلیون ریال ارزش داشته باشد و مال معرفی شده حسب الظاهر، بیش از مبلغ مزبور باشد به تشخیص مأمور اجراء در موقع بازداشت اموال نظر ارزیاب یا کارشناس را جلب خواهد کرد و از اموال متعهد معادل طلب و یک تا دو عشر اضافه بازداشت می کند اگر مال مورد بازداشت غیرقابل تجزیه و بیش از میزان مذکور فوق باشد تمام آن بازداشت می شود.^[۲]

در هر مورد که مالی برای بازداشت معرفی می شود مطابق ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر  ارزیابی می شود و هرگاه معرفی کننده مال به ارزیابی متعرض باشد، فقط می تواند ضمن امضای صورت مجلس اعتراض اظهار کند. هرگاه طرف دیگر (متعهد) هم حاضر و به ارزیابی معترض باشد مکلف است به همین نحو عمل کند، ولی چنانچه در محل حضور نداشته باشد مراتب ارزیابی حداکثر ظرف مدت سه روز به او ابلاغ می شود، در هر مورد که به نظر ارزیاب نخستین به شرح فوق اعتراض شود و دستمزد ارزیاب وصول شود، رییس اجراء در تهران و مدیر ثبت در شهرستانها به قید قرعه از بین سه نفر ارزیاب، یک نفر را انتخاب می کند و با اظهار نظر ارزیاب منتخب و عدم نرسیدن اعتراض به ارزیابی اول ارزیابی قطعی تلقی می شود.[۳]

آقای دکتر حمیتی واقف درباره فوائد ارزیابی چنین نوشته اند:

یک فایده ارزیابی، این است که اموال مهیا برای مزایده، مشخص می شود و به این ترتیب وثیقه اختصاصی از بین وثیقه عمومی تعیین می گردد و سایر اموال متعهدله در اختیار او قرار می گیرد تا بتواند آزادانه در آنها تصرف کند.

فایده دیگر، این است که متعهد و متعهدله می توانند در زمان ارزیابی یا بعد از آن، به نظر ارزیاب اعتراض کنند و قبل از قطعی شده ارزیابی (خواه انقضاء مهلت اعتراض به ارزیابی اول یا درصورت انجام ارزیابی دوم) متعهدله می تواند تقاضا کند که از اموال متعهد، مال دیگری که فروش آن اسانتر باشد بازداشت و ارزیابی شود و در این صورت از مال پیشین، رفع بازداشت می گردد.^[۴]

۳-تعیین حافظ اموال

اموالی که باید بازداشت شود در همان جائی که هست بازداشت می شود، در صورت لزوم به جای محفوظی نقل می گردد و در حال باید مال بازداشت شده به حافظ سپرده شود. حافظ به تراضی طرفین انتخاب می گردد و در صورت عدم توافق متعهدله، انتخاب حافظ با مأمور اجراء است. کسی که مال بازداشت شده را به عنوان حافظ دریافت می کند به اعتراض او به بازداشت پس از قبول مال به عنوان حافظ در ادارات ثبت ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر  می گوید: «حافظ باید به مقدار امکان دارائی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی را که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد و تعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آن را حفاظت نماید.

-تبصره ماده ۴۴ آ.ا.م.ا.ر برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت در انتخاب حافظ می گوید: «مأمور اجراء اگر در انتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامناً مسئول خواهد بود».

اینک نمونه ای از رأی صادر شده از شورای عالی ثبت را از کتاب آراء شورای عالی ثبت و شرح آن نوشته دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی در باره حافظ نقل می کنیم:

«پس از صدور اجرائیه سند ذمه ای اموالی بازداشت شد و به ژاندارمری به عنوان حافظ سپرده شد پس از مدتها حافظ را در شهر دیگری یافتند، درحالیکه مالی نداشت، بستانکار باستناد ماده ۳۷ نظامنامه اجراء عقیده داشت که باید خود مأمور اجراء طلب وی را از مال خود بدهد ولی مأمور اجراء عقیده داشت که برابر ماده ۴۲ نظامنامه اجراء باید حافظ توقیف شود.

• رأی مورخ ۲۱-۱۰-۴۶ شورای عالی ثبت

• «با معرفی شدن حافظ و لزوم رعایت ماده ۴۲ آ.ا.م.ا.ر دعوی هرگونه مسئولیت نسبت به مأمور اجراء، محتاج رسیدگی قضائی است.»[۵]

– نکات توضیحی:

الف: ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ نظامنامه اجراء از نظر ضمان و مسئولیت مدنی مأمور اجرا تعارض دارد که موقع اصلاح قوانین ثبت باید به آن توجه کرد.

ب: شوری در رأی بالا ماده ۴۲ را ترجیح و مورد عمل قرار داده است باین استدلال که:

۱-ً مسولین اداری باید به چنین مأمور مسؤولی حقوق و مزایای قابل ملاحظه ای  دار تا از عهده چنین خسارتی برآید و بدون این امر نمی توان او را مسؤول دانست و از طرفی حمل ضمان در ماده ۳۷ بر مسئولیت اداری و انتظامی خلاف ظاهر حکم ضمان است.

۲- تخصیص ماده ۴۳ به موردیکه حافظ به تراضی متعهد و متعهدله انتخاب شده باشد بی دلیل است.

۳- چون ظاهر دو ماده ۳۷ و ۴۲ تعارض دارند واصل برائت ذمه است لذا نمی توان مأمور اجراء را مسئول دانست و دست کم باید گفت بستانکار می تواند علیه مأمور اجراء در دادگاه طرح دعوی کند و پس از اثبات تقصیر او در انتخاب قسط، خسارت را از او بگیرد ولی در اجراء ثبت ماده ۴۲ بکار می رود، در هر حال عدل و انصاف هم جانب ماده ۴۲ را ترجیح می دهد.

۴: بازداشت اموال غیرمنقول

طبق ماده ۸۵ آ.ا.م.ا.ر ، مأمور اجراء مشخصات مال غیر منقول را در روی نمونه چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آن را بازداشت می کند. اجراء ثبت مکلف است که فوراً بازداشت ملک را به متعهد و اداره محل اطلاع دهد و در صورت وضعیت و جریان ثبتی آن را از اداره ثبت بخواهد. اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد، مراتب را در ستون ملاحظات دفتر املاک و در دفتر املاک توقیف شده (دفتر بازداشتی) یادداشت می نماید و اگر به حکایت دفتر املاک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد و انتقال آن به متعهد محرز نباشد، اداره ثبت محل فوراً مراتب را به اجراء اطلاع می دهد و اجراء از آن رفع بازداشت می نماید. (ماده ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

و اگر ملک مورد بازداشت در دفتر املاک ثبت شده به شرح ذیل عمل می شود:

الف: اگر ملک معرفی شده مجهول المالک باشد، یا اینکه متعهد درخواست ثبت ان را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید و در پرونده ثبتی یادداشت می شود.

ب: اگر نسبت به ملک معرفی شده از طرف غیر متعهد درخواست ثبت شده و به متعهد هم منتقل نشده باشد یا اساساً آن ملک جزء نقاطی که به ثبت  عمومی گذارده شده است نباشد، مراتب به اجراء ثبت اطلاع داده می شود.^[۶]

بازداشت مال غیر منقول ثبت شده به نام مدیون که در تصرف مالکانه غیر است و اینکه متعهد به مدعی مالکیت متعهد و یا خود متعهد مدعی مالکیت آن باشد مادام که این ادعا؛ به موجب حکم نهائی به ثبوت نرسیده است ممنوع است.^[۷]

۱-شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، ص ۲۰۹.

۲- میرزائی، علیرضا،حقوق ثبت کاربردی،ص۲۰۳.

۱-صالحی، حمید، حقوق ثبت اسناد و املاک ایران، ص۱۷۹.

۲- حمیدی واقف، احمدعلی، حقوق ثبت، ص۱۵۵ و ۱۵۴.

۱ -جعفری لنگرودی، محمدجعفر، آرای شورای عالی ثبت و شرح آن، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، ص۳۹.

۱ – ماده ۹۵ آ.ا.م.ا.ر

۲- میرزائی، علیرضا، حقوق ثبت کاربردی، ص۲۱۸.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

گفتار چهارم: رسیدگی در یک مدت معقول

یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تأخیر ضروری انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تأخیر بدون دلیل در محاکمه متهم، دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می سازد. تأخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع به حقوق از دست رفته خود محروم می سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت امر موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می سازد.

به همین دلیل است که امروزه محاکمه سریع و بدون تأخیر غیرضروری متهم به عنوان یک حق در اسناد بین الملل و قوانین اساسی به ویژه بند ۳ ماده ۱۴ کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و بند ۱ ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و قانون اساسی ایلات متحده آمریکا (اصلاحیه چهاردهم) پیش بینی شده است.

البته معقول و متعارف بودن مدت محاکمه به اوضاع و احوال موجود در پرونده بستگی دارد. دیوان اروپایی حقوق بشر معیارهایی چون پیچیدگی دعوا به لحاظ تعدد اصحاب دعوا، مشکلات ناظر به تحصیل دلیل، ابهام در برخی قوانین و مقررات، رفتار خواهان و اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح و حتی تأثیر عوامل بین المللی را برای ارزیابی مهلت معقول ارائه کرده است، بنابراین در مواردی که رفتار خود خواهان به دلایلی مثل تغییر مداوم وکیل مدافع، اهمال در ارائه اسناد و مدارک لازم و یا معرفی شهود به دادگاه از موجبات اطاله دادرسی باشد، بدیهی است که ادعای عدم رعایت مدت معقول مسوع نخواهد بود. در مورد اعمال و رفتار مقامات قضایی صالح نیز باید یادآوری نمود که دولت ها مکلفند نظام و تشکیلات قضایی خود را به گونه ای کنند که بتوانند به دعاوی در مدت معقول و با سرعت عادی رسیدگی نموده و اتخاذ تصمیم نماید، پس تراکم پرونده ها جز به صورت موقتی دلیل موجهی برای اطاله دادرسی نیست.

در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش بینی نگردیده است. تنها در ماده ۵۹۷ قانون مجازات اسلامی برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تأخیر بیاندازند، برای بار اول ۶ ماه تا یکسال و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش بینی شده است.

مبحث سوم: دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

روش های اجرای عدالت ترمیمی

گفتار اول: میانجی گری

از نیمه دهه هفتاد قرن بیستم تا کنون میانجی گری به عنوان قدیم ترین و شایع ترین روش اجرای عدالت ترمیمی رشد آرامی داشته است. علی رغم تفاوتهای موجود در اهداف و روش های اجرای برنامه های میانجی گری، عنصر مشترک در همه آنها مشارکت آزادانه و ملاقات چهره به چهره بزه دیده و بزهکار است. به طور کلی میانجی گری روش یا آیین حل اختلافات است، فرآیندی که طی آن بر ضرورت مذاکره شرکت کنندگان با یکدیگر جهت حصول به یک توافق در خصوص دعوای مطروح تأکید و بر مبنای تصمیم سازی آزادانه و توأم با مشارکت طرفین نسبت به حل و فصل خصومت اقدام می شود. در این تصمیم سازی اولاً تسهیل کننده (میانجی) در برنامه میانجی گری هیچ برتری و فرصتی بر سایر شرکت کنندگان در حل و فصل خصومت ندارد، ثانیاً میانجی نمی تواند هیچ تصمیمی را بر دیگران تحمیل کند و ثالثاً طرفین هرگز به توافق کامل کامل جهت حل و فصل خصومت نخواهند رسید مگر آنکه هرکدام از آنها کاملاً راه حل پیشنهادی را پذیرفته باشند. «در بیست و هشتم ماه می ۱۹۷۴ دو جوان از اهالی «المیرا» (اونتاریو- کانادا) در معرض اتهام تخریب ۲۲ کالا قرار گرفتند. در آن زمان هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که قضیه آنها تحولی در حل و فصل دعاوی در قلمرو بین المللی ایجاد کند. چند روز قبل از آن اعضای یک گروه مسیحی گرد هم آمده بودند تا در خصوص واکنش نسبت به سرقت از مغازه ها بر مبنای آموزه های مسیحی با یکدیگر رایزنی کنند. موضوع آن دو جوان نیز در سطح گسترده ای منتشر شده بود و بنابراین در این گردهمایی نیز مورد بحث قرار گرفت. یک مأمور تعلیق مراقبتی به نام «مارک یانتزی» که مسئول تهیه گزارش بزه ارتکابی آن دو جوان و تقدیم آن به دادگاه بود، در گردهمایی حضور داشت. وی چنین اندیشید که جهت حل و فصل این قضیه ترتیب ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران جوان را فراهم نماید. لیکن با توجه به رویه جاری، از اندیشه پیگیری چننی طرحی صرف نظر کرد. با این وجود، «داومنونیت» (کتیچنز، اونتاریو) از آن استقبال نمود.»[۱] وی با توجه به ناامیدی از فرآیند رسمی رسیدگی کیفری و تمایل به ایجاد صلح و سازش میان طرفین، بر امکان طرح و پیگیری اندیشه مارک تأکید کرد. مارک با کمیته مرکزی منونیت همکاری داشت. طرح وی ناظر به تأسیس و کشف یک جایگزین واکنش کیفری سنتی بر مبنای توجه به مداخله اجتماع (جامعه محلی) بود. او با اینکه می دانست اندیشه وی به لحاظ محدودیتهای قانونی ممکن است با استقبال قاضی رو به رو نشود تصمیم گرفت با پذیرش خطر، موضوع ملاقات بزه دیدگان با بزهکاران را جهت رسیدن به یک توافق مطرح نماید.

«علی رغم مخالفت اولیه، سرانجام قاضی پیشنهاد مارک و داو را پذیرفت و مقرر کرد آن دو جوان یک ماه جهت حل و فصل موضوع با شاکیان ملاقات کنند. دو جوان بزهکار به همراه مأمور تعلیق مراقبتی (مارک یانتزی) و مسئول هماهنگی ارائه خدمات اجتماعی داوطلبانه (داو وورث) با کلیه بزه دیدگان به جز دو نفر که در جایی دیگر سکونت گزیده بودند در خانه های آنها ملاقات کردند. موضوع جبران خسارت مورد بحث قرار گرفت. پس از حصول به توافق مراتب به قاضی مربوط گزارش شد. قاضی ضمن صدور حکم تعلیق مجازات، آنان را ملزم به جبران خسارت بزه دیدگان کرد و در طی چند ماه نسبت به پرداخت خسارت اقدام شد. روش اولیه اجرای میانجی گری بسیار ساده بود. مارک یانتزی خاطر نشان می کند «ما به درب خانه ها می رفتیم. دو جوان در می زدند و ما آنچه را که بیان می شد یادداشت می کردیم.»

در نتیجه این موفقیت جنبشی در کانادا به وجود آمد، جنبشی که در سالهای ۱۹۷۷-۱۹۷۸ در «الکهارت» (ایندیانا، آمریکا) نیز مورد استقبال قرار گرفت و در اندک مدتی در نقاط مختلف جهان توسعه یافت.»[۲]

فرآیند میانجی گری معمولا ًاز طریق ارجاع پرونده از طرف قاضی، مأمور تعلیق مراقبتی، وکلای بزه دیدگان، دادستان و مأموران اجرای قانون در مشورهای مختلف آغاز می شود. در برخی برنامه ها، در راستای اجرای برنامه قضازدایی، پرونده از طرف مقام تعقیب به برنامه میانجی گری احاله می شود. در برخی دیگر از برنامه ها، احاله تنها زمانی صورت می گیرد که در ابتدا بزهکاری و مسئولیت متهم در دادگاه احراز شده باشد. در این صورت میانجی گری شرط تعلیق مجازات یا هر تصمیم قضایی مساعد به حال متهم، به شرط پذیرش بزه دیده جهت مشارکت در فرآیند اجری آن است.

بدون تردید یکی از مهمترین اصول میانجی گری تأمین امنیت بزه دیدگان است. تحمل بزه، تجریه ناخوشایند و هولناکی است که بزه دیدگان را در معرض احساس تهدید و ناامنی مستمر قرار داده، زیانهای روحی و روانی جبران ناپذیری را برای آنها به دنبال می آورد و به همین دلیل میانجی گران باید به صورت چهره به چهره یا تلفنی با بزه دیده ارتباط داشته باشند و از هر وسیله ای برای جلوگیری از بزه دیدگی مجدد و مضاعف وی استفاده کنند. حتی به عقیده برخی از محققان میانجی گری در هر مرحله از اجرای برنامه میانجی گری باید از خود بپرسند که آیا این اقدام منجر به تهدید و تخریب روحی بیشتر بزه دیده نشده است؟ در صورتی که بزه دیده احساس ناامنی و تهدید کند، میانجی گران موظف به تأمین امنیت وی از هر طریق ممکن می باشند. حتی محل برگزاری جلسات میانجی گری نیز باید به ترتیبی باشد که بزه دیدگان احساس ناامنی بیشتر نکنند. گفتنی است که اصولاً بزه دیدگان تمایل دارند آنچه در جلسات میانجی گری بیان می شود به عنوان اسناد معتبر تلقی شده، قابل استناد باشد. در این صورت میانجی گری باید نسبت به یادداشت اطلاعات مبادله شده در جلسات اقدام نمایند.

رعایت حق انتخاب بزه دیده یکی دیگر از اصول میانجی گری است. در نتیجه وقوع جرم، احساس آسیب پذیری، عدم توانایی و فقدان قدرت بزه دیدگان را فرا می گیرد. به همین دلیل در ابتدای تحمل بزه و تا مدتی چند، بزه دیدگان کنترل و مهار زندگی و امور خویش را از دست می دهند و قادر به مدیریت امور خویش به روال سابق نیستند «تجدید قوا» یا بازتوانی بزه دیدگان به این معناست که آنها بار دیگر بتوانند اوضاع را به حالت سابق برگردانند و با اعتماد به نفس نقش خود را در جامعه و خانواده بازیابند. وظیفه مجریان برنامه میانجی گری راائه اطلاعات و حمایت های لازم به بزه دیده و کمک به وی در اتخاذ تصمیمات مفید و مناسب است.

یکی دیگر از نکات مهم در اجرای برنامه های میانجی گری استفاده از زبان و ادبیات متناسب با اهداف و اصول عدالت ترمیمی است. میانجی گران باید در استفاده از زبان و ادبیات دقت کافی به عمل آورند. برخی عبارات و کلمات ممکن است موجب ایجاد سوءظن و یا انتظار و امید بیهوده شوند. برای مثال با توجه به نقش بی طرفی میانجی گر، وی نمی تواند خطاب به بزه دیده یا بزهکار بگوید «شما باید …».

در چنین وضعیتی، ممکن است بزه دیده نوعی فشار و الزام ناموجه را احساس کند و بی طرفی میانجی مورد تردید قرار گیرد. وظیفه میانجی آن است که اطلاعات لازم در اختیار طرفیت قرار داده، آنها را به اتخاذ تصمیم سازند، تشویق کند. میانجی گری همچنین باید از استعمال الفاظی همانند «بخشش» یا «آشتی و توافق» خوددری نمایند و بزه دیده را در وضعیت اخلاقی و روحی خاصی که مجبور به اتخاذ تصمیم مساعد به حال بزهکار شود قرار ندهند. همچنین میانجی گری نباید با عباراتی همانند «همه کارها درست خواهد شد»، «شما کاملاً به حقتان می رسید» و غیره انتظار فوق العاده ای را در بزه دیده ایجاد کنند.

از دیگر نکات مهم، ملاقات میانجی گری با بزهکار قبل از آغاز برنامه میانجی گری است. برای این منظور ضروری است میانجی ابتدا با بزهکار و سپس با بزه دیده ملاقات نماید. در صورتی که میانجی آغاز برنامه را با بزه دیده شروع و موافقت وی را جهت ملاقات با بزهکار اخذ نماید، لیکن بزهکار مایل به میانجی گری نباشد، نوعی بزه دیدگی مجدد در بزه دیده ایجاد می گردد در ملاقات میانجی با بزهکار، میانجی باید توضیح دهد که بزهکار هیچ اجباری به مشارکت در میانجی گری ندارد. اجبار بزهکار به مشارکت نه تنها ممکن است منجر به حصول توافق و آشتی نگردد بلکه حتی ممکن است آثار منفی دیگری را در پی داشته باشد و موجب عمیق تر شدن اختلافات طرفین شود.

میانجی گری فرآیندی است که به بزه دیده فرصت می دهد با بزهکار ملاقات کند و در فضایی امن و آرام و با هدف حصول به آرامش و بهبودی و پاسخگو نمودن مستقیم بزهکار جبران زیانهای خود را تقاضا نماید.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۱۱۶

[۲] –  همان، ص ۱۱۸

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید: