بنددوم: دفاتر ازدواج و طلاق

به استناد بند ج ماده دو آئین نامه اجراء و ماده دو قانون ازدواج[۱] و ماده ۱۵ نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق مصوب۱۳۱۰[۲] در مورد مهریه[۳] و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلاق و رجوع شده ، نسبت به منقول و سایر تعهدات (باستثناء غیرمنقول) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیرمنقول که به ثبت دفتر املاک رسیده است از دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده سند.[۴]

گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد

گاهی جهت صدور اجراییه بایستی  به ادارات ثبت اسناد و املاک سطح کشور مراجعه نمود و گاهی صدور اجرایئه در صلاحیت دادگاه ها و مراجع قضایی می باشد.

بند اول : مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا

مواردیکه از طریق ادارات ثبت اسناد اجرائیه صادر می شود به شرح ذیل می باشد.

الف ـ مستند به بند ب ماده ۲ آ.ا.م.ا.ر. و بند ۲۰۱ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، اجرائیه مربوط به قبوض اقساطی بدون قیدو شرط و یا اینکه طلبکار نخواهد از شرط مندرج در سند مربوطه استفاده کند.[۵]

ب ـ اجرائیه مربوط به چک های بانکی مستند به مواد ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.وتبصره آن وماده ۲ق. چ مصوب ۱۳۵۵ و بند ۲۰۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی.[۶]

ج ـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰۳ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ (ماده ۷۷ قانون شهرداری اصلاحی ۲۷ بهمن ۱۳۵۷).

دـ اجرائیه مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی مستند به ماده ۱۷۹ آ.ا.م.ا.ر.(ماده ۱۴ آئین نامه انبارهای عمومی).

هـ اجرائیه مربوط به ماده ۱۰ مکرر اصلاحی قانون تملک آپارتمانها (مستند به ماده ۱۸۰ آ.ا.م.ا.ر.) درصورتی که آپارتمان از چهار طبقه بیشتر و نسبت به هزینه های آب و برق وگاز هزینه های مشترک باشند.

وـ اجرائیه مربوط به عوارض شهرداری موضوع ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد والحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۵ مستند به ماده ۱۸۱ آ.ا.م.ا.ر..

زـ اجرائیه مربوط به عوارض موضوع تبصره ۱۰ ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری مصوب ۱۳۴۷ مستند به ماده ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر.

ک ـ اجرائیه موضوع ماده ۱۱ قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی ایران مصوب سال ۱۳۴۸ و تبصره ۶۳ ماده واحده قانون بودجه اصلاحی ۵۲ و ۵۳ مستند به ماده ۱۹۵ آ.ا.م.ا.ر.

ی ـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء از استفاده کنندگان از آب موضوع ماده واحده مصوب ۴۶ قانون وصول بهاء آب سازمان ها وشرکت های تابع وزارت آب و برق مستند به ماده ۱۹۶ آ.ا.م.ا.ر.(درصورت وجود قرارداد بین استفاده کنندگان و شرکت آبیاری و درصورت نبودن قرارداد ، رأی کمیسیون ماده واحده سال ۴۶».

وـ اجرائیه در مورد وصول آب بهاء طبق ماده ۵۳ قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب ۱۳۴۷ مستند بماده ۱۹۷ آ.ا.م.ا.ر. و ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مربوط به بعد از انقلاب .

ل ـ اجرائیه موضوع لایحه قانونی بازسازی روستاهای مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب و ماده «آیین نامه مربوط به برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی از زمینه ساختمان واحدهای مسکونی مصوب ۱۳۵۹ .

ن ـ اجرائیه مربوط به قانون به اعتبار اجراء اسناد عادی که از طرف گیرندگان وام بدون وثیقه که از طرف شرکت های تعاونی روستایی و اتحادیه تعاونی روستایی و شرکتهای تعاونی کشاورزی و اتحادیه های تعاونی کشاورزی به اشخاص پرداخت می شود ، روزنامه رسمی شماره ۱۰۸۱۳-۲۴/۱/۶۱ جهت صدور اجرائیه تا مبلغ یک میلیون ریال می باشد .

ض ـ اجرائیه های مرتبط به قانون ۱۱ «قانون اعتبار اسناد عادی وام های پرداختی شرکتهای تعاونی روستائی عشایری و صیادی به اعضاء و تبصره آن رونامه رسمی ۱۱۹۸۴-۲/۲/۶۵ »

ع ـ اجرائیه های موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۶۲ و ماده ۱۱ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۲ تصویب نامه ۸۸۶۲۰ هیأت وزیران و ماده ۱۵ اصلاحی قانون مزبور مصوب سال ۶۶ .

ق ـ اجرائیه موضوع ماده ۲۶ آئین نامه اصلاحی آئین نامه قانون اصلاح و حذف مواردی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ و اصلاحات بعدی آن مصوب مردادماه ۶۵ موضوع ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۴ اصلاحی ق.ث  .

ث ـ اجرائیه مربوط به اجاره بها بوفه و مغازه ها در ترمینال ها که اخیراً مستند به قانون ترمینال ها در صورت عدم پرداخت مال الاجاره به آنها اخطار داده میشود و نهایتاً مرجع صدور اجرائیه اداره ثبت می باشد.[۷]

لذابطورخلاصه درخواست صدور اجرائیه برای سایر اسناد در حکم لازم الاجرا از قبیل چک و اظهارنامه موضوع ماده ۱۰ مکرر اصلاحی ق.ت.آ. وغیره از اداره ثبت محل باید بشود و مرجع صلاحیتدار برای صدور اجرائیه در مورد آنها، اداره ثبت است نه دفترخانه اسناد رسمی، زیرا سند در دفترخانه ثبت نشده است تا بگوئیم که دفترخانه تنظیم کننده سند، باید نسبت به آن اجرائیه صادر کند و تنها ادراره ثبت محل صلاحیت صدور اجرائیه و وظیفه اجراء مفاد آن را دارد. بنابراین مثلاً دارنده چک باید به اداره ثبت اسناد و املاک محلی که بانک محال علیه (یعنی بانکی که چک بر عهده حساب جاری آن بانک صادر شده است) در آن محل واقع است مراجعه و از آن اداره درخواست اجراء مفاد چک و وصول وجه از صادرکننده و ایصال آن به دارنده را بنماید. (مستفاد از ماده ۱۸۳ آ.ا.م.ا.ر.)

۳-ماده ۲ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰: قباله ازدواج و طلاق نامه در صورتی که مطابق نظام نامه های وزارت عدلیه به ثبت رسیده باشد سند رسمی والا سند رسمی عادی محسوب خواهد شد.

۴-ماده ۱۵ نظام نامه ی دفتر ثبت ازدواج و طلاق: اوراق عقد و طلاقی که مطابق مقررات این نظام نامه به ثبت برسد سند رسمی بوده و تمام محتویات و امضاءهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود مگر آنکه مجعولیت آن ثابت شود.

۵-الف ماده ۱۰۸۲ ق. م: به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

تبصره (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶): چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری تراضی کرده باشند.

۶-تفکریان، محمود، حقوق ثبت، ص۷۰.

۷ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص ۲۰ و۱۹.

۸ -همان، ص۲۰.

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۲۱.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

۵: بازداشت اموال نزد شخص ثالث

۱-هرگاه متعهد له اظهار نماید که وجه نقدی یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرائی برابری کند، بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث و متعهد ابلاغ و در نسخه ثانی رسید گرفته می شود اعم از اینکه شخص ثالث شخص حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین حال باشد یا مؤجل^[۱]

ابلاغ بازداشت نامه به شخص ثالث او را ملزم می کند که وجه یا اموال بازداشت شده را به صاحب آن بدهد، والا معادل آن وجه یا قیمت آن اموال را اداره ثبت از او وصول خواهد کرد این نکته بازداشت نامه می بایستی قید شود.^[۲]

۲-اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب متعهد نزد خود باشد ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه به شخص او مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد، در این صورت عملیاتت اجرائی نسبت به او متوقف می شود. اما اگر ظرف مدت مذکور اطلاع ندهد عملیات اجرایی ادامه می یابد و شخص ثالث مسؤول پرداخت وجه یا مال خواهد بود و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او اخذ خواهد کرد.

تبصره ۱: اگر وجود طلب یا مال متعهد نزد شخص ثالث به موجب سند رسمی محرز باشد، صرف انکار او موجب توقف اجرائی نمی شود و عملیات مذکور تعقیب می گردد.

تبصره ۲: متعهد له درصورت انکارشخص ثالث ومتوقف شدن عملیات اجرایی نسبت به شخص ثالث در مورد مذکور و در تبصره ۱ می توانند برای اثبات ادعاء خود به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهند.

۳-اگر شخص ثالث مال یا وجه یا طلب حال متعهد را که نزد او بازداشت شده است تأدیه نکند برابر مقررات اموال او بازداشت خواهد شد. (مواد ۸۵ و ۸۶ و ۸۷ آ.ا.م.ا.ر )

ح : مزایده اموال بازداشت شده

مال بازداشت شده در اجرای سند ذمه ای اعم از اینکه مال قابل تجزیه باشد یا خیر، پس از ارزیابی و قطعیت بهای آن از طریق مزایده به فروش می رسد. آگهی مزایده در یک نوبت در روزنامه منتشر و فاصله انتشار آگهی تا روز مزایده نباید از ۱۵ روز کمتر باشد. آگهی مزایده و آگهی الصاقی در مورد اموال منقول و غیرمنقول بازداشت شده نیزبه­ترتیب­مقرر برای اموال مورد وثیقه تهیه ومنتشرمی گردد.(ماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر )

لازم به ذکر است در مورد اموالی که به کمتر از ۱۰ میلیون ریال به مزایده گذاشته می شود فقط آگهی الصاقی کافی است.

مزایده مجموعه اقداماتی است که پس از ارزیابی مال بدهکار ذمه ای برای فروش آن انجام می شود.

در این صورت پس از ارزیابی و قطعیت آن آگهی مزایده منتشر می شود اعم از اینکه مالی مورد بازداشت قابل تجزیه باشد یا نه[۳].

نکات کاربردی در بحث مزایده اموال بازداشت شده:

۱ ) در مزایده اموال، رعایت مواد ۱۵۲، ۱۵۷ الی ۱۶۷ و ۱۷۳،۱۷۴،۱۷۵و ۱۸۲ آ.ا.م.ا.ر  الزامی است.

۲ ) در صورتی که مال بازداشتی در جلسه مزایده خریدار پیدا نکند، مال با دریافت حق الاجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده از آن شروع می شود به بستانکار واگذار می گردد. (ماده ۱۲۶ آ.ا.م.ا.ر )

آگهی مزایده به دستورماده ۱۲۲ آ.ا.م.ا.ر پس از ارزیابی مال و قطعیت آن با رعایت نکات ذیل آگهی مزایده منتشر می گردد:

۱-آگهی مزایده غیر منقول

در آگهی مزایده اموال غیرمنقول نکات زیر تصریح می شود:

• نام و نام خانوادگی مالک.

• محل و حدود و مقدار و توصیف اجمالی ملک.

• هرگاه واگذاری منافع در اسناد وثیقه مستند به سند رسمی و در اسناد ذمه ای مستند به سند رسمی یا عادی باشد خواه مدت آن منقضی شده یا نشده باشد مراتب با ذکر مال الاجاره و آخر مدت اجاره در آگهی مزایده منتشره در روزنامه و آگهی های الصاقی قید می گردد.

• تعیین اینکه مورد مزایده مشاع است یا مفروز.

• تعیین اینکه ملک ثبت شده است یا نه.

• اشاره به اینکه پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و نیز بدهی مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است.

• روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

• قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

۲-اگهی مزایده اموال منقول

در آگهی مزایده اموال منقول نکات زیر تصریح می شود:

• نوع اموال مورد مزایده و توصیف اجمالی آن.

• روز و محل و ساعت شروع و ختم مزایده.

• قیمتی که مزایده از آن شروع می شود.

۳- ماده ۸۱ آ.ا.م.ا.ر .

۴- ماده ۸۳ آ.ا.م.ا.ر

۱ -حسن زاده و آدابی، بهرام و حمیدرضا، اجرای مفاد اسناد رسمی، ص۱۰۲.

جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

۲) اهداف مجازاتها

اهداف مجازاتها را می توان در یک هدف عینی یعنی اصلاح و تربیت بزهکار و نتیجتاً پیشگیری از جرم به شکل خاص نسبت به مجرمان و شرکاء یا معاونان آنها و به شکل عام نسبت به جامعه و یک هدف ذهنی یعنی اجرای عدالت خلاصه کرد. بدیهی است عنوان کردن اهداف به دو و جه یاد شده نباید موجب محدود ساختن آنها شود و بخصوص نظم عمومی که به نظر بسیاری از اهداف عمده مجازاتهاست فراموش گردد. هرچند عنوان نظم عمومی در زمرۀ اهداف مجازاتها به نظر ما چندان صحیح نیست.

۱-۲- هدف عینی مجازات (اصلاح و تربیت)

بی آنکه ابزارهای مجازات را مورد ارزیابی قرار دهیم یا در دقت و صحت آنها برای اصلاح مجرم و جامعه کنکاش کنیم یاد آور می شویم که اعمال مجازاتها در کلیه جوامع فعلی با خصوصیاتی که ذکر کردیم به نظر طرفداران آنها برای اصلاح و تربیت مجرم از سویی و اصلاح جامعه از سویی دیگر است. زیرا کوشش بر این است که بزهکار با تحمل کیفر تأدیب و اصلاح شود و باز اجتماعی شدن او تحصیل گردد. این مسأله  گرچه ممکن است در مورد برخی از مجازاتها مانند اعدام در مورد مجرم ممکن نباشد اما با توجه ب اینکه امروز در اکثر نقاط جهان غالب مجازاتها را زندان و جریمه تشکیل می دهد و در اعمال این کیفرها رعایت مسائل مختلف می شود می توان گفت مجازات به ترتیب و اصلاح مجرم کمک می کند همچنین وقتی جامعه مواجه با مجازات مجرمان می گردد و به ارزیابی اعمال آنها می پردازد. این مسأله خود در اصلاح جامعه و شناخت کاستیهای آن تأثیر می گذارد و به علاوه به پیشگیری از جرم نسبت به مجرم به شکل خاص و جامعه به شکل عام می انجامد. این دیدگاه ، مجازات را لااقل از جهت نظری فاقد جنبۀ انتقامی می شناسد و به فایده اجتماعی آن توجه دارد بی آنکه خصوصیات مجازاتها را نادیده انگارد. به عبارت دیگر هرچند امروز اصلاح و تربیت بزهکار بیش از ارعاب و طرد او مورد نظر است اما با توجه به جوهر مجازاتها که قبلاً نیز به عنوان ویژگی آنها عنوان شد می توان صرفاض به اصلاح و تربیت و باز اجتماعی شدن مجرم بی توجه به ذات مجازات پرداخت.

۲-۲- هدف ذهنی مجازات (اجرای عدالت)

چرا ایجاد ترس و آزار و تحقیر در مجرم و چرا جبران جرم با مجازات؟

پاسخ به دلیل نهایی آن احساس عدالتی است که در بشر وجود دارد و بنابر آن بشر خواهان استقرار عدالت در جامعه است. به نظر حقوقدانان ، این احساس عدالت جانشین احساس انتقامی شده است که پایه مجازات بود. اگر کسی اعدام می شود، حبس می گردد و یا غرامت می پردازد آیا این بدان معنی نیست که جامعه می گوید «عدالت اجرا شده است» مجازات نیز به عنوان ضمانت اجرای مشخص قانونی ظاهر می شود. این ضمانت اجرا ممکن است نسبت به حیات شخص مجرم باشد مانند (اعدام) یا آزادی را مورد آسیب قرار دهد (مثل حبس) نسبت به اموال او اعمال گردد مانند مجازات (توقیف یا مصادره اموال) و یا آبرو و حیثیت او را هدف گیری نماید (مانند مجازات بایکوت کردن و خلع از عناوین و یا برخی محرومیتهای اجتماعی) لذا کیفر از نظر اخلاقی حاکی از احساس نیاز جامعه به اجرای عدالت است. بشر در واکنش نسبت به ستمگری و جباریت اعم از شخصی یا گروهی، احساسی عالی و غالباً ایده آل دارد و اگر جبران ستم کشی خود را با مجازات ستمگر و متجاوز به حق خود نبیند دچار یأس و ناامیدی می گردد و احساس بی عدالتی می کند، اما اجرای عدالت با تعریف نامشخص و قلمرو نامعین آن مسأله پیچیده است. زیرا چه بسا اعمالی غیر عادلانه برای فرد یا گروهی عین عدالت برای فرد یا گروه دیگر است. جامعه با مقررات گاه شدید خود احساس بی عدالتی را در افراد می پروراند. در حالی که برای قانونگذار وجود چنین مقررات و قوانینی جهت نظم اجتماعی و روابط فی مابین افراد ضرورت فراوان دارد و عادلانه و منصفانه جلوه می کند. سارقی که مالی را می دزدد عدم توانایی خود برای ادامه زندگی یا پیدا نکردن کار و یا مسائل دیگر را عنوان می سازد و از نظر او برداشتن از مال دیگران در چنین شرایطی عین عدالت است و مجازات نهایت بی عدالتی ، اما برای جامعه این اعتقاد صحیح نیست و بردن مال دیگری بی عدالتی است . جامعه چندان به نحوۀ مال اندوزی و ثروت تکیه نمی کند، مالکیت را محترم می شمارد و مشروعیت آن را مگر در شرایط استثنایی می پذیرد و تجاوز به این مالکیت را مذموم می داند و مجازات می کند.

پس با ابهام در تعریف عدالت، اجرای مجازات نمی تواند دقیقاً اجرای عدالت باشد. اما نسبیت امور غالباً مسأله را حل می کند. لذا ما غالباً از عدالت عرفی صحبت می کنیم که باز چون تعریفی مشخص از آن نداریم به ناچار وجدان عمومی جامعه را ملاک می گیریم. هرچند این وجدان عمومی به تجربۀ تاریخ در بسیاری از موارد دچار اشتباهات سرسام آور و وحشتناکی شده است. مجازات به دنبال چنین عدالتی است که نه تنها از نظر تعریف دچار نقصان است بلکه متحوای آن نیز مشخص نیست ولی، با وجود این

طرفداران اجرای مجازات آن را نشانه ای از اجرای عدالت می دانند و عدم آن را نمی پذیرند.

بحث مواج عدالت موجب آن می شود تا بسیاری از حقوقدانان (مگر فلاسفه حقوقدان یا حقوقدانان وابسته به فلسفه) چندان اعتنایی بدان نداشته باشند و خود را درگیر جزر و مد آن نکنند اما نمی توان به راستی ذهن را از مفهوم عدالت خالی کرد و قناعت به اهداف عینی مجازات نمود[۱].

[۱] نوربها-رضا-زمینه حقوق جزای عمومی – چاپ هشتم – سال ۱۳۷۸ – صفحه۳۹۶-۳۹۳ .

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

آیا نظام عدالت کیفری در ایران به سوی عدالت ترمیمی خواهد رفت؟ آیا با توجه به مبانی نظری و ضرورت ابتنای سیاست گذاری کیفری (جنایی) بر آموزه های فقهی- اسلامی در ایران، امکان اجرای برنامه ها و آموزه های ترمیمی در ایران وجود دارد؟ سهم و جایگاه عدالت ترمیمی در تحولات آتی نظام حقوق کیفری ایران تا چه اندازه است؟ زمینه های اجتماعی- فرهنگی  اجرای برنامه های ترمیمی و به ویژه برخی عناصر اساسی آن ها همانند گفت و گو، احترام متقابل، جبران و اعاده وضع و . . . در جامعه ایرانی چگونه است؟ هنوز کدام نوع درک و فهم از عدالت در امور کیفری در ایران مهم تر و قابل پذیرش تر است؛ سزادهی، بازپروری یا عدالت ترمیمی ؟ آیا قانون گذاران و سیاست گذاران هم نقشی در شکل دادن و اصلاح نگرش عمومی از عدالت در امور کیفری دارند؟ هزینه ها و آورده های عدالت کیفری سنتی در ایران تا چه اندازه است؟ این هزینه ها و آورده ها، رضایت بخش و تثبیت کننده آموزه های عدالت کیفری سنتی اند یا حاکی از ضرورت تحول و تامل اند؟ ظرفیت ها و امکانات ، موانع و محدودیت های گذار آموزه های جدید از مرز دانش و آموزش به عرصه سیاست گذاری و اجرای عدالت ناظر بر امور کیفری در ایران کدام اند؟ این آموزه ها تا چه حد به واقعیت ها و نیاز های جامعه ایرانی در امور کیفری دور یا نزدیک هستند؟

پاسخ به پرسش هایی از این قبیل در ایران آسان نیست؛ زیرا مراجع و منابع موثر بر سیاست گذاری و تقنین در ایران گاه چنان تفاوت های اساسی در مبانی نظری و اختلاف در روش های کشف ضرورت یا عدم ضرورت تغییر و تحول یا ثبات و ایستایی دارند که نه تنها فرایند تغییر را سبیار طولانی خواهد ساخت بلکه مسیر و حتی هدف آن را نیز غیرقابل پیش بینی می کند.

با وجود این با توجه به تحول حاصله در گفتمان آموزشی و قضایی، ممکن است بتوان گفت حداقل برخی برنامه های ترمیمی در مرحله تهیه پیش نویس بعضی از قوانین پیشنهادی مورد توجه نویسندگان قرار گرفته اند. بدیهی است تصویب یا عدم تصویب و اجرا یا عدم اجرای آن ها، دلیل بهتری بر ترمیمی یا غیر ترمیمی بودن این برنامه ها –در صورت وقوع تحقق- در ایران خواهد بود. از جمله اقدامات به عمل آمده در این خصوص می توان به ماده ۱۶ لایحه قانون رسیدگی به جرایم اطفال اشاره کرد که مطابق آن:

«دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم و جهد کافی به برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم و جهد کافی نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلت یکه دادسرا یا داگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید».

لایحه مذکور در مجلس شورای اسلامی مطرح است و در کمیسیون های ذیربط در حال رسیدگی است. بدیهی است در صورت تصویب این ماده امکان اجرا شدن یکی از برنامه های ترمیمی در خصوص صغار بزهکار فراهم خواهد شد.

البته این امر در صورتی امکان پذیر خواهد بود که در قالب تهیه آیین نامه اجرایی این ماده – که متاسفانه به ضرورت آن در متن ماده اشاره ای نشده است- فرایند میانجی گری به ترتیبی که متضمن رعایت اصول عدالت ترمیمی باشد و از جمله مواجهه بزه دیده- بزهکار، ایجاد امکان مشارکت آن ها و حتی والدین آنان در حصول به توافق و تصمیم گیری نهایی رعایت و اجرا شود.

علاوه بر لایحه رسیدگی به جرایم اطفال، یکی دیگر از اقداماتی که به واسطه آن امکان اجرای واکنش های ترمیمی فراهم خواهد شد، تهیه لایحه «مجازات های اجتماعی جایگزین حبس» است. این لایحه در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۴ از طرف دولت به مجلس فرستاده شد و کلیات آن در اردیبهشت ماه ۱۳۸۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

اگرچه در لایحه مذکور به هیچ کدام از برنامه هی ترمیمی اشاره نشده است، لیکن تردیدی نیست که با تصویب این لایحه، امکان اجرای برخی برنامه های ترمیمی از طریق توسل به بسیاری از ضمانت اجراهای پیش بینی شده در لایحه مذکور تسهیل خواهد شد.

ازجمله مجازات های اجتماعی  پیش بینی شده در این لایحه، دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است. مطابق ماده ۱ این لایحه:

«مجازات های اجتماعی جایگزین  زندان شدن که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی می باشد، با مشارکت مردم و نهادهای مدنی به شرح مواد این قانون اعمال می گردد».

مطابق تبصره ماده مذکور نیز:

« مجازات های یاد شده ، با ملاحظه نوع و خصوصیات جرم ارتکابی، شخصیت و پیشینه کیفری مجرم، دفعات ارتکاب جرم، وضعیت بزه دیده، آثار ناشی از ارتکاب جرم و سایر اوضاع و احوال جهات مخففه تعیین می شود».

همچنین طبق لایحه مذکور صدور حکم به مجازات های جایگزین حبس در خصوص آن دسته از جرم هایی که مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس است با رعایت شرایطی الزامی است. دادگاه می تواند در صورت احراز برخی از شرایط به جای مجازات قانونی شش ماه تا دو سال حبس برای جرایم عمومی ، حکم به مجازات های اجتماعی جایگزین حبس صادر کند. به علاوه مطابق ماده ماده ۶ این لایحه:

«در جرم های غیرعمدی تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین زندان الزامی است، مگر در مواردی که حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت تعیین مجازات های اجتماعی جایگزین حبس برای دادگاه  اختیاری است».

علاوه براین وفق ماده ۷ آن لایحه:

«در جرم های عمومی و غیرعمدی که حداقل مجازات قانونی آن ها کمتر از ۹۱ روز حبس است، دادگاه نمی تواند حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز بدهد. در این موارد دادگاه به مجازات های اجتماعی جایگزین برای حبس حکم می دهد».

همان گونه که بیان شد تصویب این لایحه زمینه مناسبی برای اجرای برنامه های ترمیمی و ایجاد زمینه های قانونی برای توسل به ضمانت اجراهای جبرانی – مراقبتی فراهم خواهد کرد. به ویژه آنکه وفق ماده ۱۱ لایحه مذکور:

«در جرم های عمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا شش ماه حبس و نیز در جرم های غیرعمدی که حداکثر مجازات قانونی آن ها تا دو سال حبس است و جرایم مذکور واجد جنبه عمومی نیز می باشد، در صورتی که متهم یا محکوم علیه خسارت های وارده به بزه دیده را جبران کرده یا موجبات گذشت بزه دیده – اعم از شخص حقیقی یا حقوقی – را فراهم نماید، این امر موجب تخفیف مجازات اجتماعی جایگزین زندان از سوی قاضی صادرکننده حکم خواهد بود».

تشویق بزهکار به پاسخگو شدن در مقابل نتایج عمل ارتکابی و تلاش وی برای جبران نتایج زیان بار ناشی از جرم،از جمله اهداف برنامه های ترمیمی است که در ماده مذکور به آن توجه شده است.

بدین ترتیب می توان امیدوار بود که با درک مشکلات و معضلات ناشی از اجرای سخت گیرانه آموزه های عدالت کیفری کلاسیک و گرایش به برخی از اصلاحات تقنینی- قضایی و ایجاد امکان مشارکت سهامداران عدالت در امور کیفری، تا حدودی زمینه اجرای آموزه های ترمیمی در ایران نیز فراهم شود. چنین امکانی، با اصلاح نظام و ساختار رسیدگی جزایی، تجدید نظر بنیادین در آیین دادرسی کیفری، آموزش قضات به منظور آشنایی با آموزه های جدید و تصحیح درک و فهم عمومی از عدالت در امور کیفری تعمیق خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در دو پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

شرایط مقرله

یکی دیگر از ارکان اقرار مقَرله می­باشد. این رکن نیزدارای شرایطی است. و برای این­که اقرار به نحو صحیح حاصل شود، این شرایط باید رعایت شود . ما نیز در این گفتار به بیان این شرایط خواهیم پرداخت .

بند اول : اهلیّت تمتّع

اقرار کننده با اقرارِ خود ، به حقی برای مقرله خبر می دهد ، از این رو وی باید بتواند دارای آن حق گردد ، یعنی باید اهلیّت تمتع داشته باشد ، اما اهلیّت استیفا برای مقرله شرط نمی باشد .

در ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی آمده است: « درمقرله اهلیّت شرط نیست، لیکن بر حسب قانون باید بتواند دارای آن چه به نفع او اقرار شده است، بشود » مراد از اهلیّت در صدر ماده به قرینه ذیل ، اهلیّت استیفا و بهره ­برداری است و مراد از ذیل ماده اهلیت تملک و دارا شدن است . بنابراین با وجود این شرط نیازی به ذکر « موجود بودن مقرله » نیست، زیرا اهلیّت تملّک یعنی : موجودی که استعداد دارا بودن را دارد.[۱]

بنابراین اقرار برای جمادات و حیوانات اثری ندارد . اما اگر معلوم شود که مقصود ، اقرار به نفع صاحب جماد یا حیوان است، آن اقرار صحیح می­باشد[۲] همچنین اقرار برای قبرستان ، مسجد یا زیارتگاه ائمه نیز صحیح است .

فقها اقرار برای حمل را نیز صحیح دانسته ­اند، البته در صورتی که این اقرار در حق او ممکن باشد مثلاً مقر بگوید این مال ، ارث پدر اوست و یا این مال را پدر من برای او وصیت کرده است . اما اگر این اقرار ممکن نباشد مثلاً بگوید که ، از او قرض گرفته ام اقرار باطل است.[۳]

اقرار برای میّت نیز صحیح است زیرا اگر چه میّت شخصیّت حقوقی خود را از دست داده ، و اهلیّت تمتع ندارد ولی با توجه به قراین ، مقصود از اقرار در اینجا اقرار به نفع ورثه است . از این رو ماده ۱۲۶۷ قانون مدنی ایران در این باره مقـرر می دارد : « اقرار به نفع متوفی درباره ورثه او موثر خواهد بود »

به نظر می­توان این شرط را به امور کیفری نیز سرایت داد ، مثلاً اینگونه بیان کرد که ، اگر کسی اقـرار به قذف حیوان یا موسسه ای نماید ، این اقرار پذیرفته نیست .

بند دوم : معلوم بودن مقَرله

مشهور فقها این شرط را نیز به شرایط مقَرله اضافه نموده ، و بیان می دارند : تعیین مقرله از شرایط صحت اقرار است بنابراین اگر کسی بگوید نزد من مالی است برای فردی از افراد بشر ، یا یکی از  مخلوقات خدا ، یا برای فردی از اهالی این سرزمین، چنین اقراری باطل است ، زیرا نمی توان با آن اقرار از مقر چیزی طلب نمود و علیه او دعوی اقامه نمود.[۴] اما اگر بگوید برمن مالی است برای یکی از این سه نفر، اقرارش صحیح است.[۵]

قانون مدنی نیز در مقام تایید این شرط در ماده ۱۲۷۱ مقرر می دارد : « مقرله ، اگر به کلی مجهول باشد اقرار اثری ندارد و اگر فی الجمله معلـوم باشد ، مثل اقرار برای یکی از دو نفر معین ، صحیح است » . این شرط از نظر قانون درست است ، زیرا در قانون تا مقرله شخصیت حقوقی پیدا نکند قانون درباره اش اقدامی نمی کند ، بلکه باید یک نفر پیدا شود و علیه اقرار کننده اقامه دعوی کند تا قانون اجرای حکم کند . بنابراین ، کسی نمی­تواند این مقِر را تحت تعقیب قرار دهد.[۶] با این حال برخی

بر این عقیده اند که بطلان اقرار در مورد عدم تعیین مقرله مشکل به نظر می رسد ، زیـرا آن مال با اقرار از ملکیّت مقر خارج شده است . امّا این که پیدا کردن صاحب آن دشوار است، اینچنین نتیجه می­دهد که مال مجهول المالک است و احکام مال مجهـول المـالک بر آن بار می شـود . [۷]

این نظر به نظر ما نیز نیکو می­باشـد، زیـرا همـان­گونه که قبلاً نیز اشاره شد، در اقـرار، اخبـار به ضــرر خـود(حداقل در امورمدنی) کافی به نظر می­رسد. و نیازی به مشخص و نیازی به مشخص نمودن مقرله نمی باشد .

[۱] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه (بخش جزا) ، ص ۱۰۱ .

[۲] – نجفی . محمد حسن ، جواهر الکلام فی شرح شرایع الاسلام ، ص ۱۲۰ .

[۳] – طوسی ، ابو جعفر محمد بن حسن ، المبسوط فی فقه الامامیه  ، ص ۱۴

[۴] – حلی ، حسن بن یوسف بن مطهر (ملقب به علامه حلی) ، تذکره الفقها ( ط.ق ) ، ج ۲ ، قم ، المکتبه المرتضویه ، بی تا ، ص ۱۵۰ ،

[۵] – انصاری ، زکریا بن محمد بن احمد بن زکریا فتح الوهاب ، بشرح منهج الطلاب ، بیروت ، دار الکتب العلمیه ، چاپ دوم ، ۱۴۱۸ ،  ص ۱۳۶ .

[۶] – قبله ای خویی ، خلیل ، قواعد فقه ، ص ۱۰۲ .

[۷] – لک ، ابوالفضل ، ارزش اثباتی اقرار کیفری در فقه مذاهب اسلامی و حقوق ایران ، پایان نامه کارشماسی ارشد رشته فقه مقارن و حقوق جزای اسلامی ، دانشگاه مذاهب اسلامی ، سال ۱۳۹۰

جزییات بیشتر درباره این مطلب را در پایان نامه زیر می توانید بخوانید:

بررسی اقرار در سیاست کیفری ایران و فقه امامیه