صدورقرار تأمین خواسته با سپردن تأمین

با توجه به بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م در صورتی که دعوای خواهان مشمول هیچ یک از بندهای الف، ب، ج ماده مزبور نباشد ، خواهان می تواند با تودیع خسارت احتمالی به خوانده قرار تأمین خواسته اخذ نماید.

۱:عبدالله شمس ،همان منبع،ص۴۲۵

۲:ناصر کاتوزیان ،قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،تهران،میزان،۱۳۸۱،ص۳۲۴

۳:ناصر کاتوزیان،اعمال حقوقی،قرارداد،ایقاء،ج سوم تهران،شرکت سهامی انتشار،چهفدهم،۱۳۸۷،ص۲۲۴

علت اینکه در موارد سه گانه الف، ب ، ج صدور قرار تأمین خواسته بدون اخذ خسارت احتمالی است آن

است که شانس پیروزی خواهان در دعوا بسیار است اما در مورد چهارم (د) چون دعوا بسیار محتمل است ، بنابراین باید حقوق خوانده مورد توجه قرار گیرد تا اثرات بازداشت مال وی با آن خسارت ترمیم شود.

گفتار اول : نوع خسارت احتمالی

به موجب بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م خواهان باید « خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد» بنابراین مطابق  تصریح این ماده هیچ مالی و سندی به غیر از وجه نقد پذیرفته نمی شود و نظر مشورتی نیز به آن صراحت دارد^۱.

به نظر می رسد علت وضع این ضمانت سخت گیرانه، حمایت از حقوق خوانده دعوان برای جلوگیری از اقامه دعوای بی مورد خواهان می باشد.

در قانون قدیم مصوب ۱۳۸۸ در ماده ۲۲۵ اخذ ضامن به عنوان یکی از موارد تودیع خسارت احتمالی پیش بینی شده بود، اما در قانون جدید این مقرره حذف شده است علت آن شاید همان حساسیتی باشد که بعضی به استناد و خلاف شرع بودن نهاد تأمین خواسته عنوان داشتند و این حساسیت در ذهن قانون گذار اثر گذاشته و در جهت محدود تر کردن دایره صدور این فرار همت گماشته است، هر چند به نظر می رسد حذف ضمانت با پیشرفت جامعه کنونی هماهنگی ندارد، زیرا امروزه نقدینگی در دست مردم به نسبت کاهش یافته و مالکیت بیشتر به صورت اموال عینی غیر از وجه نقد و یا اعتبار کارمندی و تجاری می باشد بنابراین این اقدام قانونگذار گامی به عقب بوده که توجیه عقلانی ندارد.

۱:نظر مشورتی اداره حقوقی،مجوعه نظر های مشورتی۱۳۴۲تا۱۳۵۸،عبدالله شمس،ص۴۷۲

گفتار دوم : میزان خسارت احتمالی

به موجب تبصره بند (د) ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م « تعیین میزان خسارت احتمالی به نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می پذیرد. صدور تأمین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»

در واقع تعیین میزان خسارت در زمان رسیدگی به درخواست میزان خواسته به طور دقیق تقریبا غیر ممکن است و به همین دلیل آن را خسارت احتمالی نامیده اند همچنین تعیین تامین به نوع اموالی که بازداشت خواهد شد، مدتی که اموال در بازداشت خواهد ماند و… متغیر است. و البته باید توجه داشت دادگاه در این مورد نیز در صورت سپردن تامین ، مکلف به صدور قرار تامین خواسته است و نمی تواند درخواست تامین خواسته را حتی به علت احتمال ،هر چند قوی ، صدور حکم بر بی حقی خواهان یا ملائت بی چون چرای خوانده محکوم  به رد درخواست نماید.

فلسفه به کارگیری تعیین میزان خسارت احتمالی به صلاحدید دادگاه آن است که ابزاری در اختیار دادگاه باشد تا علیه خواهان هایی که به واهی دادخواهی می کنند به کار رود.

دادگاه ها معمولا در مواردی که خواسته عین معین نمی باشد باتوجه به ملاک ماده ۵۲۲ق.آ.د.م ودر نظر گرفتن تغییر شاخص قیمت سالانه که توسط باتک مرکزی اعلام می شود خسارت را بین ۱۵ تا ۲۰ % قیمت خواسته را تعیین می کنند،اما ممکن است بیش از این نیز تعیین مینمایند ومخالف مقررات نمی باشد.

راجع به خسارت تأخیر تأدیه چک و سایر مطالبات از قبیل هر نوع دین که با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده ملاک ماده ۵۲۲ ق.آ.د.م اعمال می شود که در صورت تغییر فاحش شاخص سالانه از زمان سر رسید تا زمان پرداخت دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی تعیین می گردد محاسبه و مورد حکم قرار می دهد.

راجع به تأمین چک های بلامحل قبل از سر رسید در بحث تضییع و تفریط بحث شد که ماده ۱۱۴ و یا مقررات ورشکستگی در این مورد اعمال می شود و از مواردی است که نیاز به خسارت احتمالی نمی باشد.

.

گفتار سوم : بررسی قابلیت اعتراض تعیین تأمین و میزان آن

به موجب ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی « در صورتی که درخواست کننده تأمین تا ده روز از تاریخ صدور تأمین خواسته نسبت به اصل دعوا دادخواستی ندهد، دادگاه به درخواست خوانده قرار تأمین را لغو می نماید». در قانون آیین دادرسی مدنی بحثی راجع به اعتراض به تعیین یا میزان آن مطرح نشده است و همانگونه که در این ماده مشاهده می شود سخنی از اعتراض نیست بلکه حقی است که قانون به خوانده دعوا داده تا در صورت سهل انگاری خواهان این حق را مطرح نماید، پس تنها راه رفع اثر از تأمین اعمال این ماده و یا مواردی است که به علت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دادخواست یا دعوا می باشد که وفق ماده ۱۱۸ دادگاه مکلف به رفع اثر از قرار می باشد.

البته چون برای اجرای قرار تأمین خواسته جهت قیمت گذاری خواسته کارشناس تعیین می شود خواهان یا خوانده می توانند وفق ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م به نظر کارشناس اعتراض نمایند.

همچنین اگر قرار بر خلاف قانون، بدون گرفتن تأمین صادره شده باشد، خوانده می تواند به استناد ماده ۱۱۶ ق.ج در مهلت مقرر نسبت به قرار، به این علت که مستند به هیچ یک از شقوق ماده ۱۰۸ همین قانون نمی باشد اعتراض نماید و فسخ آن را از دادگاه درخواست نماید.[۱]

[۱] – همان، ص ۴۳۰

آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا و پس از آن

قرار تأمین خواسته به عنوان ابزاری در جهت تأمین منافع خواهان بی شک اثراتی پس از اجرا بر جای                   می­گذارد، معمولا وقتی قانونگذار نهادی را در جهت دادرسی تدوین می نماید معمولاً جنبه های ملموس و عینی آن نهاد را طی مواد قانونی جهت پیشبرد صحیح آن نهاد می آورد. معمولا بیان جنبه های نظری و غیر ملموس در تدوین قوانین شکلی نمی آید، مثلا در نهاد دستور موقت صدور این دستور و اجرای آن ممکن است خساراتی با خوانده دعوا وارد آورد که طی مواد قانونی و بیان آن به صورت جزئی در متون قانونی غیر ممکن است یا اطمینان خاطر خواهان از صدور این دستور که عملا آوردن این موارد در مواد قانونی غیر عادی جلوه می نماید، بنابراین شایسته است امتناعات و انتفاعات طرفین از صدور این قرار و اجرای آن مشخص شود تا اینکه عدالت قضایی بین طرفین برقرار شود، هر چند گاهی اشخاص ثالث از صدور این قرار محمول قرار می گیرند یعنی عنصر اصلی طرفین دعوی را به هم می ریزند البته گاهی دخالت اشخاص ثالث باعث می شود تا هر چه سریعتر روند دادرسی پیگیری شود و همچنین دادگاه از سردرگمی ناشی از انکار خوانده نجات یابد. و  آن مثل موردی است که خوانده دعوا حقوق بگیرد دولت یا موسسه ای اعم از دولتی یا خصوصی است و توقیف حقوق ایشان در نزد این موسسات بسیار آسانتر از پیگیری در نزد خود خوانده دعوا است.

همچنین بسیاری از اثرات صدور قرار تأمین خواسته در زمان صدور قرار مشخص نمی باشد که بعداً به اصحاب دعوا بار می شود و ممکن است حتی اجرای آن خاطر خواهان یا خوانده را تأمین نکند، به همین جهت لازم است این اثرات پیگیری شود.

ما در این بخش که در واقع موضوع اصلی نیز می باشد بر آنیم تا این این اثرات را بر خواهان، خوانده، اشخاص ثالث پیگیری و شناسایی کنیم.

 فصل اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا

باید دانست صرف صدور قرار تأمین خواسته چون باعث بازداشت مالی نمی شود و خوانده می تواند آزادانه اموال خود را نقل و انتقال دهد، بنابراین خسارت مادی و معنوی تا این مرحله از نظر بعید است، اما شرایطی ممکن است حادث شود که در رفع اثر از قرار و یا تجدیدنظر در صدور قرار موثر واقع شود، هر چند صرف صدور قرار به خودی خود قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد، اما در صورت حصول شرایطی می توان صدور قرار را به تعویق انداخت یا در تصمیم دادگاه در صدور قرار موثر واقع شد و یا حداقل مانع اجرای قرار شد، این شرایط بررسی می شود.

مبحث اول : آثار صدور قرار تأمین خواسته پیش از اجرا نسبت به خواهان

گفتار اول : امکان استرداد در خواست بدون پرداخت خسارت احتمالی

خواهان می تواند تا زمانی که قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده در خواست خود را مسترد نماید، عنوان درخواست در قانون به عنوان یک باب مستقل مطرح نشده است و چون تقاضای صدور قرار تأمین خواسته می تواند بر روی برگ چاپی مخصوص نوشته شود و یا در برگ عادی، دادگاه هامعمولا قرار ابطال دادخواست در این مورد صادر می نمایند و چون در این مرحله قرار تأمین خواسته به مرحله اجرا نرسیده خواهان به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد هر چند خسارت احتمالی را قبلا تأدیه

نموده باشد این مبلغ بی کم و کاست به ایشان مسترد می شود.

در این مرحله حتی وقتی موضوع تأمین خواسته همان خواسته دعوا باشد می تواند موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد، از طرفی می دانیم مقررات تأمین خواسته با مقررات خواسته دعوا در دادرسی کاملا متفاوت است ، یعنی خواهان می تواند در تمام مراحل دادرسی موضوع تأمین خواسته را تغییر دهد و ضمانت اجرای ماده ۹۸ ق.آ.د.م در این مورد اعمال نمی شود، اما اگر خواهان تا پیش از اجرای قرار که در حقیقت پیش از اولین جلسه دادرسی نیز می باشد موضوع تأمین خواسته خود را تغییر دهد به پرداخت خسارت محکوم نخواهد شد.

همچنین با استرداد دادخواست و بالتبع ابطال دادخواست ، این قرار اعتبار امر مختومه ندارد.[۱] به موجب این نظر به مشورتی استرداد دعوا و دادخواست مقرر در بند الف ماده ۱۰۷ ق.آ.د.م اعتبار امر مختومه ندارد.

[۱] – نظر مشورتی ۶۹۸۹/ ۷- ۱/۱۰/۱۳۸۲

آثار قرار تأمین خواسته پس از اجرا

گفته شد آثار مهم صدور قرار تأمین خواسته پس از اجرایی شدن بارز می شود و بهتر قابل شناسایی است، اجرای قرار به مفهوم اخص یعنی اینکه مال موقتاً از تصرف و ید خوانده خارج شود مانند وقتی که مال منقول بوده و امکان تضییع و تفریط آن و یا در مالکیت خوانده ماندن آن بسیار محتمل است در این صورت مال از شخص خوانده گرفته می شود و به خواهان داده می شود اما در خصوص اموال غیرمنقول خواهیم گفت که اجرایی آن به ثبت در اداره ثبت محل امکان پذیر است و در واقع از این تاریخ مال توقیف شده محسوب می شود این موارد در مبحث آثار اجرای قرار نسبت به خوانده بررسی خواهد شد.

در اینجا نیز همانند فصل مربوط آثار قرار نسبت به خواهان ، خوانده، شخص ثالث پیش از اجرا به آثار این قرار نسبت به این اشخاص پس از اجرای بررسی می شود.

مبحث اول : آثار اجرای قرار نسبت خواهان

خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند نقش اصلی را در صورت اجرای قرار دارد این که، هرگاه بخواهد از اجرای قرار یا روند اجرای قرار جلوگیری نماید و می تواند با اعمال خود خسارت سنگینی به خوانده وارد آورده و البته با این اعمال قدرت، مسئولیت سنگینی نیز به دوش می کشد و آن جبران خسارت در صورت ظهور بی حقی او می باشد و از جمله این مسئولیت ها پرداخت خسارت احتمالی است که پس از صدور حکم در صورت محکومیت وی به خسارت واقعی تبدیل می شود و از وجه پرداختی وصول می شود.

و یا تأدیه ۳ برابر هزینه دادرسی می باشد که توسط وی و با غرض ورزی او به خوانده وارد شده است و البته عجیب است که این جریمه به نفع دولت اخذ می شود در حالی که متضرر اصلی شخصی خوانده می باشد که می تواند اعاده حیثیت نماید در قانون مسکوت مانده، موضوعی که با عقل و عدالت چندان سازگاری ندارد، مطلبی که حتی در کشورهای کمونیستی که حقوقی عمومی در صدر قرارداد نیز قابل توجیه نیست.

و اما ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به خواهان و سپس به خوانده و سپس به شخص ثالث بررسی می شود.

گفتیم خواهان به عنوان کسی که اموال خوانده را توقیف می کند شروع کننده موجبات تأمین خواسته است بنابراین ابتدا آثار اجرای قرار نسبت به ایشان بررسی می شود.

گفتار اول : اطمینان خاطر خواهان نسبت به اجرای حکم در آینده

اولین اثر تأمین خواسته طمئنینه خاطر وی می باشد، خواهان در این مرحله ضمانت اجرای قوی  جهت وصول حقوق خویش در اختیار دارد.

اما خواهانی که اقامه دعوایش بیهوده بوده و از روی حسن نیت نباشد چنین نخواهد بود چون در صورت صدور حکم قطعی علیه ایشان باید خسارت وارد به خوانده را بپردازد و شاید ضمانت اجرای تبصره ماده ۱۰۹ (تأدیه ۳ برابر هزیه دادرسی) نیز به ایشان سرایت کند .

گفتار دوم : حق تقدم تحصیل کننده قرار نسبت به سایر طلبکاران

ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می دارد: « در هر مورد که اجراییه های متعدد به قسمت اجرا رسیده باشد.

اگر مال منقول یا غیر منقول محکوم علیه نزد محکوم له رهن و یا وثیقه یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرای باشد، محکوم له نسبت به مال مزبور به میزان محکوم به بر سایر محکوم لهم حق تقدم خواهد داشت.

در قانون جدید آیین دادرسی مدنی نصی جهت حق تقدم در توقیف و استیفای طلب نیامده، اما در قانون قدیم آیین دادرسی مدنی در ماده ۲۶۹ این حق تقدم تصریح شده بود، علت حذف این ماده در قانون جدید همان وجود ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی می باشد و قانون گذار لزومی به آوردن آن قانون جدید ندیده است.

باید دانست هرگاه چند نفر مالی را باز داشت کرده باشند این حق تقدم با ترتیب تاریخ صدور بازداشت می باشد و هر محکوم له نسبت به محکوم له بعدی حق تقدم خواهد داشت.

همچنین این حق تقدم تنها در مورد خواسته تأمینی خواهان موثر است، یعنی اگر خواسته خواهان توقیف یک دستگاه اتومبیل باشد، بازداشت مال مزبور تنها یک دستگاه اتومبیل است، هر چند خواهان سند یا وثیقه دیگری نیز در دست داشته باشد که آن را ردیف خواسته نیاورده است.

همچنین در صورتی که خواسته خواهان عین معین باشد و بازداشت شده باشد، مثلا خواسته وی یک دستگاه اتومبیل باشد و قیمت آنان ۱۰ میلیون تومان باشد اما خواهان آن را در خواسته ۵ میلیون تومان قیمت گذاری کرده باشد، خواهان نسبت به کل اتومبیل حق تقدم دارد. نه نسبت به جزئی از آن[۱]. با وجود این اگر خواسته خواهان در دعوا مثلاً پنجاه میلیون ریال باشد، بازداشت مال مزبور تنها این مبلغ برای او حق تقدم ایجاد می کند، اگر چه برگ لازم الاجرای دیگری داشته باشد که نسبت به آن مال اجرا نشده باشد.

و باید دانست مقررات مربوط به ماده ۱۴۸ قانون اجرای احکام مدنی راجع به موردی است که محکوم لهم متعدد باشد اما اگر محکوم لهم واحد باشد و دو اجراییه صادر شده باشد مثلا هر دو اجراییه به نفع شخص واحد ( زوجه) علیه یک نفر (زوج) بحث تقدم و تأخر حاصل نیست و با توجه در خواست محکوم له باید اقدام گردد.

راجع به توقیف و حق تقدم، در ورشکستگی طی دو بند نسبت به خوانده و شخص ثالث بررسی می شود.

[۱] – عبدالله شمس، ، همان منبع ، ص ۴۸۵

بررسی حق تقدم خواهان در صورت ورشکستگی خوانده

ماده ۵۲۸ قانون تجارت مقرر می دارد: « اگر قبل از ورشکستگی تاجر، کسی اوراق تجاری به او داده که وجه آن را وصول وبه حساب صاحب سند نگاه دارد و یا به مصرف معین برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا تأدیه نگشته و اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد ورشکسته موجود باشد صاحبان آن می­توانند عین اسناد را استرداد کنند» اما اسناد تجاری از باب تغلیب است و سایر اسناد نیز قابلیت استرداد را دارد^۱.

در صورتی که یکی از خواندگان در اثنای رسیدگی اعلام ورشکستگی کند اگر دادگاه رسیدگی به این امر را موثر در دعوا تشخیص دهد اگر دعوا در صلاحیت آن دادگاه است، رسیدگی وگرنه قرار اناطه صادر می کند و بنا به ملاک مقرر در ماده ۱۹ ق.آ.د.م رسیدگی به دعوای اصلی تا صدور حکم قطعی، در خصوص ادعای ورشکستگی متوقف می شود.

اما تأمین اموال تاجری که حکم ورشکستگی او صادر شده در برابر طلبکاران حق تقدم ایجاد نمی کند^۲.

:حسن ستوده تهرانی،همان منبع ،ص۲۸

۲:رای وحدت رویه شماره۳۲۷۱-۱۹/۱۰/۱۳۳۹،ه.ع.د.ع.ک،۱۳۲۸-۱۳۴۲،علی سامع،ش.۱۷۴:

افزون بر آن همان مرجع ( دیوان عالی کشور) بستانکاران تاجر ورشکسته راحتی اگر حکم محکومیت او را

گرفته اما در زمان توقف اجرا کرده باشند نسبت به سایر بستانکاران مقدم نمی داند^۱

از متن رأی وحدت رویه پیداست بستانکاران تاجر ورشکسته نه تنها با گرفتن و اجرای قرار تأمین خواسته حق تقدم پیدا نمی کنند حتی اگر تاریخ توقف وی پیش از ختم عملیات اجرایی حکم پرداخت وجه تعیین شده باشد. آن قسمت از عملیات اجرایی که بعد از تاریخ توقف انجام شده باشد باطل و بلااثر است که این امر با بستن بند ۲ ماده ۴۲۳ هماهنگی کامل دارد « تادیه هر فرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشدباطل وبلااثر است ». در عین حال به موجب ماده ۱۲۸ (( در ورشکستگی ، چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد )) بنابراین علاوه بر اینکه مال موضوع تامین باید عین معین باشد باید مورد ادعای متقاضی تامین باشد اما باید توجه داشت مالکیت درخواست کننده باید قبل از تاریخ توقف به اوانجام شده باشد، همچنین مال التجاره هایی که نزد ورشکسته امانت بوده ، مادام که عین آنها موجود هستند از طرف صاحب مال التجاره قابل استرداد است ( ماده ۵۲۹ ). ودر نهایت اینکه « طلبکاران ور شکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.».^۲

بند دوم : تکلیف اشخاص ثالث در مقابل ورشکستگی خوانده

ماده ۴۲۲ قانون تجارت مقرر می دارد « هرگاه تاجر ورشکسته فته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول شده یا براتی را قبول کرده، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت

۱:رای وحدت رویه شماره۵۶۱-۲۸/۳/۱۳۷۰ه.ع.د.ع.ک،۱۳۷۰ ،همان منبعش۲۶۳:

۲نظریه مشورتی۲۵/۵۱۱۴-۱۵/۲/۱۳۳۸، ربیعا اسکینی ،ص۲۴۶

تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت وجه آن را نقدا بپردازند یا تأدیه آن را سر وعده تأمین نمایند»

بنابراین در این مورد به استناد ماده ۸۷ قانون اجرای احکام مدنی اخطاری در باب توقیف مال یا طلب و میزان آن با پیوست رونوشت اجراییه به شخص ثالث ابلاغ و رسید دریافت می­شود و شخص ثالث پس از آن

می تواند آن مال را به طلبکار بدهد و باید آن مال را به دادگاه تحویل دهد تا در صندوق دادگستری یا اجرای دادگاه بماند، همچنین اگر مال توقیف شده عین معین یا وجه نقد با طلب حال باشد، شخص ثالث باید آن را به مأمور اجرا بدهد و رسید دریافت دارد. این رسید به منزله تأدیه دین می باشد.

البته اگر شخص ثالث منکر وجود تمام یا قسمتی از مال یا طلب نیا اجور و عواید محکوم علیه نزد خود باشد باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه، مراتب را به قسمت اجرا اطلاع دهد ( ماده ۹۱ قانون اجرای احکام مدنی ) و البته تذکر می دهیم که این ماده در مورد اجرای احکام بحث می کند اما در مورد اجرای قرار تأمین خواسته نیز صادق است.

گفتار سوم: جبران خسارت توسط خواهان محکوم به بی حقی

پس از صدور حکم قطعی ممکن است خواهان در ماهیت دعوا محکوم به بی حقی شود که باید خسارت وارده را تا زمان صدور حکم قطعی به خوانده بپردازد این خسارت شامل حق الوکاله، هزینه دادرسی، هزینه تحقیق محلی، هزینه ارجاع به کارشناس و … می باشد.

البته خسارت معنوی از جمله لطمات وارد به حیثیت در دعاوی حقوقی مطابق مقررات کنونی قابل مطالبه نمی باشد، یعنی قانون سکوت دارد، اما بی شک خوانده می تواند خسارت عدم النفع و یا اجرت المثل ایام عدم تسلط بر مال را مطالبه نماید که در جای خود بررسی می شود.

به موجب ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارت را که از قرار تأمین به او وارد شده با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، مطالبه نماید که مطالبه خسارت ایشان بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد. البته در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که از بابت خسارت احتمالی سپرده شده به خواهان مسترد می شود.

همچنین مطابق ماده ۱۱۲ ق.آ.د.م خواهان باید ظرف ۱۰ روز از تاریخ اجرای قرار اقامه دعوا نماید در غیر اینصورت به درخواست خوانده قرار ملغی می شود و حتی خوانده می تواند اقامه دعوای خسارت نماید. بنابراین اقامه نکردن دعوا  در موعد مقرر نیز از جمله موارد بی حقی خواهان و جبران خسارت توسط او می باشد.

بعلاوه، ماده ۱۲۰ ق.آ.د.م مقرر می دارد: « در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلاق دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد خوانده حق دارد ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خساراتی را که از قرار تأمین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار مطالبه نماید، مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد.

اما باید گفت از وحدت ملاک در امور اتفاقی و دستور قانونگذار در ماده ۳۲۳ مبنی بر اینکه « متقاضی دستور موقت محکوم خواهد شد» لزوما دادگاه باید حکم صادر کند و صدور حکم مستلزم رسیدگی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است و خوانده باید نوع خسارت و میزان آن را که مفروض اقدام خواهان است در دادگاه ثابت کند.

با وجود این برخی حقوقدانان اصطلاح « بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی را دلیل بر عدم لزوم جلسات رسیدگی می دانند. »