مفهوم و ماهیت شرط
بند اول – تعریف شرط
شرط کلمهای عربی است که در اصطلاح فلاسفه، نحویین و علمای حقوق دارای معانی مختلفی است. در اصطلاح حقوق، دارای سه معنی است:
۱-امری که پیدایش یا تأثیر عمل یا واقعه حقوقی خاص به آن بستگی دارد؛ به گونهای که از عدم آن عدم عمل یا واقعه حقوقی لازم میآید، ولی از وجود آن وجود عمل یا واقعه حقوقی (مشروط) لازم نمیآید[۱]. این معنی از منطق و فلسفه گرفته شدهاست. در ماده ۱۹۰ قانون مدنی، شرط در این معنی به اموری اطلاق شدهاست که صحت و اعتبار عقود و معاملات به آن بستگی دارد؛ برای مثال اهلیت طرفین و مشروع بودن جهت معامله از شرایط صحت عقد به شمار آمدهاست؛ زیرا صحت و اعتبار عقد به آن بستگی دارد. در این معنی ممکن است بین مفهوم شرط و سبب اشتباه پیش آید. سبب عقد امری است که از وجود آن وجود عقد و از عدم آن عدم عقد لازم آید و سبب با ایجاد و پیدایش مفهوم عقود رابطه عرفی و حقوقی دارد و حال آنکه شرط زمینهساز نفوذ سبب است؛ برای مثال تراضی طرفین سبب پیدایش عقد است، ولی مشروع بودن جهت معامله شرط صحت عقد است و زمینه نفوذ تراضی طرفین را ایجاد میکند؛
همچنین بین مفهوم شرط و مانع نیز ممکن است اشتباه پیش آید. مانع عاملی است که هرگاه یک عمل یا واقعه حقوقی با حصول تمام شرایط، قابل تأثیر باشد از نفوذ و تأثیر آن جلوگیری کند و مانع، شرط پیدایش و وجود عمل یا واقعه حقوقی نیست؛ بلکه شرط نفوذ آن است و در ایجاد آن دخالتی ندارد؛ برای مثال خویشاوندی در موارد خاصی از موانع نکاح محسوب میشود، ولی از عوامل پیدایش نکاح نیست[۲].
۲-مفهوم دوم شرط عبارت است از مطلق عهد و تعهد؛ شرط در روایت معروف نبوی«المؤمنون عند شروطهم» که برای اثبات لزوم عقود و تعهدات به آن استناد میشود، به معنی مطلق عهد به کار رفته است و به موجب آن هرگاه شخصی ملتزم به امری گردید، واجب است نسبت به انجام آن اقدام نماید و عموم مسلمین باید نسبت به شرطی که بر آنها میشود وفا نمایند و از عمل به التزامی که به عهده آنها است، امتناع نورزند. در لغت هم از شرط به مطلق الزام و التزام تعبیر میشود که بر این اساس میتوان به تمامی احکام الزامآور از جانب خداوند بر بندگان مقرر می شود به شرط تعبیر نمود؛ چون اینها الزامات خداوند بر بندگان است[۳].
۳-معنی سوم شرط عبارت از تعهد فرعی است که ضمن قرارداد و تعهد مستقل دیگری درج میشود و جنبه تعهد فرعی پیدا میکند که در اصطلاح حقوق از آن به شرط ضمن عقد تعبیر میشود و به عقد مستقلی که ضمن آن شرطی درج میشود، عقد اصلی یا عقد مشروط و مقرون به شرط[۴] گویند.
تعهد فرعی (شرط) از نظر انشاء، مستقل از عقد اصلی نیست؛ بلکه تابع عقد اصلی است و از آن اعتبار و نفوذ کسب میکند. معنی تبعی بودن شرط ضمن عقد این است که شرط به صورت تعهدی ضمن عقد اصلی درج شود[۵]، ولی اگر قبل از عقد یا بعد از آن ایجاد شود، از عقد اصلی مستقل است و تابع آن نیست. البته ممکن است شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً در آن درج شود یا اینکه طرفین قبلاً دربارهی شرط گفتگو و توافق نمایند؛ سپس عقد را برمبنای آن منعقد سازند. حالت اول مانند اینکه شخصی یک باب مغازه خود را به یک نقاش اتومبیل اجاره میدهد. موقع انعقاد عقد اجاره میگوید من این مغازه را ماهی پنجاه هزار تومان به شما اجاره دادم به شرط آنکه اتومبیل پیکان مرا یکبار به طور کامل نقاشی کنید و مستأجر هم بگوید قبول کردم. در اینجا شرط، ضمن ایجاب و قبول عقد اصلی صریحاً درج شدهاست.
حالت دوم مثل اینکه طرفین قبلاً دربارهی نقاشی اتومبیل پیکان گفتگو نمایند؛ سپس اجاره یک باب مغازه را به مبلغ معین مورد ایجاب و قبول قرار دهند، بدون اینکه صراحتاً ذکری از نقاشی اتومبیل بشود، بناء طرفین در انشا معامله رعایت شرط مورد توافق قبلی باشد. همچنین شرط ممکن است ضمن عقد معوض درج شود؛ برای مثال شخصی خانهاش را در قبال دریافت ثمن معین، به مشتری میفروشد و ضمن عقد بیع بر بایع شرط میکند که او یک تخته فرش نفیس کاشان به او هبه نماید در این توافق بیع عقد اصلی و هبه تعهد فرعی (شرط ضمن عقد) است یا ممکن است شرط، ضمن عقد غیر معوض درج شود؛ برای مثال شخصی یک دستگاه اتومبیل خود را به دیگری هبه مینماید و ضمن عقد هبه شرط میکند متهب هزینه مسافرت او را به یکی از کشورهای خارجی پرداخت نماید. در این معامله هبه تعهد اصلی است و پرداخت هزینه مسافرت تعهد فرعی و تبعی است که در اثر شرط ضمن عقد غیر معوض به وجود آمدهاست[۶]. بحث شروط ضمن عقد در فقه و قانون مدنی ما از اهمیت به خصوصی برخوردار است. علت این امر آن است که به نظر مشهور فقهای امامیه، تعهد ابتدایی الزامآور نیست و اگر کسی بخواهد تعهدی را به عهده بگیرد، باید یا آن را به صورت یکی از عقود معینه درآورد و یا به صورت شرط ضمن عقد جداگانهای درج نماید. در عرف معاملات ما نیز با وجود اینکه اشخاص در انعقاد قراردادهای خصوصی در حدود ماده ۱۰ قانون مدنی آزاد هستند و بعضی از فقهای امامیه نیز شروط ابتدایی را جایز دانستهاند، مع الوصف رویه حاکم بر این منوال است که تعهداتی که در قالب یکی از عقود معین جای نمیگیرند، به صورت شرط ضمن عقد تنظیم میشوند.
۱- شرط به این معنی اسم جامد است نه مصدر و بنابراین معنی فعلی و حدثی ندارد برخلاف موردی که شارط از شرط مشتق شدهاست، در اینجا مشروط از شرط مشتق نشدهاست؛ بلکه در این معنی شرط قید است و جامد و مشروط از آن مشتق نشدهاست؛ وضو شرط نماز است. منظور از این شرطیت این است که از عدم وضو، عدم نماز لازم میآید، ولی از وجود وضو، وجود نماز لازم نمیآید؛ زیرا ممکن است انسان وضو بگیرد، ولی نماز بجای نیاورد و چون کلمه شرط در اینجا به معنی قیدی به کار رفتهاست، اسم جامد است نه مصدر و برای اسم جامد معنی فعلی و حدثی وجود ندارد؛ در نتیجه نماز و وضو (مشروط و شرط) دو امر متضایفان در فعل و انفعال محسوب نمیشوند تا وجود یکی لازمه وجود دیگری باشد؛ مثل ضارب و مضروب که هرجا مضروب تحقق پیدا کند، ضارب هم تحقق پیدا میکند (نقل از سید محمد شیرازی، ایصال الطالب فی شرح المکاسب، ج۱۴، ص ۱۳۰ تا ۱۳۲).
۱ – ناصر کاتوزیان، قواعد عمومی قراردادها، ج ۳، ص ۱۲۴؛ محمود شهابی، قواعد فقه، ص ۳۳ تا ۳۴٫
۲ – میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقهیه، ج ۲، ص ۲۲۰؛ علی بابا فیروزکوهی، قواعد الفقه، ص ۵۹٫
۳- سید حسین صفایی، اسدالله امامی، حقوق خانواده، ج ۱، ص ۶۹٫
۴ – شرط در معانی دوم و سوم مصدر است و در هر دو معنی ملتزم کردن و ملتزم شدن به امری نهفته است، ولی معنی دوم اعم از معنی سوم است؛ زیرا معنی دوم ناظر بر مطلق عهد و تعهد است و معنی سوم ناظر بر تعهد فرعی ضمن یک قرارداد اصلی است. (شهیدی، جزوه حقوق مدنی ۳، ص ۵۹؛ سید حسن امامی، حقوق مدنی ج ۱، ص ۲۶۸؛ سید محمد شیرازی همان، ص ۱۲۵ تا ۱۳۰).
۱ – مهدی شهیدی، همان، ص ۵۹ و ۶۱٫
|
[سه شنبه 1399-10-23] [ 03:49:00 ق.ظ ]
|
