اصاله‏اللزوم در عقود عهدیه

مرحوم میرزاى نائینى(الخوانسارى 1418: 9) مى‏فرماید که اصاله‏اللزوم در عقود عهدیه است نه عقود اذنیه. عقود عهدیه بیعهایى است که ایجاب و قبول دارند، اما عقود اذنیه شکلا عقدند و اصالتا عقد نیستند مثل وکالت و بنابراین تخصصا از عقود خارجند. در عقود عهدیه نیز شیخ اعظم‏قدس سره (انصارى: 234) بین عقود عهدیه تنجیزیه و عقود عهدیه تعلیقیه فرق گذاشته‏اند و معتقدند که در عقود عهدیه تنجیزیه قاعده اصاله‏اللزوم جارى است‏به معنى استصحاب بقاى اثر، ولى در عقود عهدیه تعلیقیه قبل از حصول معلق‏علیه اثرى نیست تا استصحاب شود. در عقد سبق و رمایه و یا در جعاله معلق‏علیه واقع نشده است تا استصحاب بقاى اثر شود، بنابراین در عقود تنجیزیه استصحاب جارى است، ولى در تعلیقیه چون چیزى ثابت نشده است استصحاب اثر مجرى ندارد.

ب: مستندات و مدارک قاعده

مستندات قاعده اصاله‏اللزوم دو دسته است، یک دسته دلایل اجتهادى و دسته دیگر دلایل فقاهتى. دلایلى که ما را به واقعیت راهنمایى مى‏کنند، امارات یا دلایل اجتهادى هستند و دلایلى که اینگونه نیستند بلکه فقط رفع تکلیف مى‏کنند و صرفا وظیفه عملى و بیان‏کننده حکم ظاهرى هستند، دلیل فقاهتى‏اند. بناى عقلا بر این است که هر عقدى را که متعاقدین موجود مى‏کنند پایبند به آن هستند و آن را فسخ نمى‏کنند و عمل نکردن به عقد را مطلوب نمى‏دانند و مادام که توافق قابل اعتماد و لازم‏الرعایه نیست نام پیمان بر آن نمى‏نهند. به سخن دیگر عقد و عهد، تعهدى است در مقابل تعهدى که طرفین خود را ملزم به مراعات آن بدانند. نباید اینگونه عقود و عهود را با عقود اذنى، نظیر وکالت، عاریه، هبه یا ودیعه مقایسه کرد چرا که ماهیت این عقود به شکل اعطا در قبال اعطا به آن نحو که طرفین متعهد به رعایت آن باشند، نیست.

از آنجایى که در همه جوامع و در تمام اعصار مردم پایبند به التزامات خودشان هستند، درمى‏یابیم که بنا و عرف عقلا بما هم عقلا بر لزوم معاملات در حقیقت ناشى از طبع و هویت اولیه آنهاست، نه حکمى خارج از معاملات که شرع آن را ایجاد کرده باشد. بنابراین جزء آراى محموده است و مؤداى عقل عملى مى‏باشد. البته باید دانست که لزوم معاملات با اشتراط خیارى که مدت آن معین باشد، منافاتى ندارد (خراسانى 1406: 595؛ الخوانسارى ج 2: 6، 10، 11).

همچنین در اقاله اینگونه بحث مى‏شود که هرگاه متعاملین التزامشان را به دیگرى بخشیدند، معامله مى‏تواند به هم بخورد. اگر یکى از طرفین گفت، «اقلتک‏» معنایش این است که التزامى که من داشتم، بخشیدم و قهرا عقد منحل مى‏شود و ابرام از بین مى‏رود. بنابراین در اقاله، عقد جدید لازم نیست زیرا با برگشتن هر یک از ثمن و مثمن به صاحبان اولیه ابرام منحل مى‏شود و همین مشروعیت اقاله، دلیل است‏بر انحلال عقد. آنچه که مانع انحلال عقد بود، مدلول التزامى بود اما اقاله مدلول التزامى را از بین مى‏برد و با آمدن اقاله در واقع دیگر عقدى نیست. خلاصه آنکه اگر اقاله و خیار شرط نباشد عقلا حکم مى‏کنند که باید ملتزم و پایبند به عقد بود.

1-آیه شریفه «اوفوا بالعقود»

در این آیه خداوند سبحان فرموده است «به عقود وفا کنید» در بیان استناد به این آیه، دو مطلب باید توضیح داده شود، اول آنکه منظور از عقد چیست؟ دوم اینکه وفاى به عقد یعنى چه؟

در مورد اول باید گفت، عقد در لغت‏به معنى عهد است ولى نه مطلق عهد، بلکه منظور عهد محکم، موثق و مشدد است، عهدى که طرفین با تصمیم بر استحکام و تشدید تعهداتى را مى‏پذیرند. عقد از ریشه عقد (الحبل) به معناى بستن (ریسمان) اتخاذ شده است (الراغب الاصفهانى 1404). همان گونه که بازکردن ریسمان مشکل است، بازکردن عقد قلبى یعنى به هم زدن عقد نیز مشکل است. با توجه به اینکه قرآن با زبان عرف با مردم سخن مى‏گوید، نمى‏توان معناى عقد را معناى مورد نظر اهل فن و اصطلاح در نظر گرفت. معنایى که در اصطلاح فقها مرکب از ایجاب و قبول باشد، مورد نظر نیست‏بلکه همان معناى لغوى و عرفى مورد نظر است.

حق فسخ در صورت عدم امکان الرام به انجام عین تعهد در فقه امامیه

خیارات موجود در قانون مدنی دارای مبنای مشترک و یگانه ای نیستند.

مبنای فسخ قرارداد ممکن است، متفاوت باشد؛ به بیان دیگر فسخ قرارداد مبتنی بر حقی است که یا به وسیلۀ توافق طرفین ایجاد شده، یا به وسیلۀ حکم مستقیم قانون به وجود آمده است و این حق برای یکی از طرفین یا هر دو یا شخص ثالث می‌باشد.

 الف) توافق طرفین

طرفین قرارداد می‌توانند ضمن عقد یا خارج از آن برای یک یا هر دو طرف معامله یا شخص ثالث، حق فسخ قرار دهند. مانند اینکه شخصی ماشینی را به دیگری بفروشد و در آن شرط شود که هر کدام از طرفین یا شخص ثالث هر وقت مایل باشند، بتوانند ظرف یک ماه آن معامله را فسخ کنند، به این حق اصطلاحاً خیار شرط گفته می‌شود و در مواد 399 و 400 قانون مدنی به آن اشاره شده است.

ب) حکم مستقیم قانون

قانون در مواردی برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف معامله است، به طور مستقیم به او حق می‌دهد که بتواند با فسخ قرارداد، از ضرر مذکور جلوگیری کند مثل اینکه کسی خانه‌ای را اجاره کند و پس از مدتی متوجه شود که سکونت در آن میسر نیست، که در اینجا به استناد مواد 478 و 479 قانون مدنی حق دارد عقد اجاره را فسخ کند.

با وجود این از استقرا در مواد قانونی این نتیجه ی مهم به دست می آید. مبنای اصلی خیارات بر پایه ی غلبه یکی از دو اصل «حکومت اراده» و «لاضرر» است.( کاتوزیان، 1384، ص 34)

خیارات پیش بینی شده در  فقه و قانون مدنی دو مبنای اصلی دارند:

1) احترام به تراضی صریح یا ضمنی افراد یا استدلالات مربوط به رضا،

2) جبران ضرر ناروا و اجرای عدالت

گروه نخست در صورتی مبنای خود را از دست می­دهد که یا اسقاط خیار در قرارداد شرط شود یا صاحب خیار از حق خود بگذرد. یکی از نظراتی که جهت توجیه مبنای خیارات به ویژه در فقه مذاهب اربعه بیان گردیده است، تئوری عیوب رضا می باشد. در اسلام مبنای معاملات بر رضایت است. رضایت متعاقدین رکن اساسی هر عقدی است. در فقه امامیه، عیوب رضا مبنای منحصر خیارات نیست. شیخ مرتضی انصاری و علامه حلی، در کنار سایر دلایل برای اثبات خیار غبن به عیب رضا هم اشاره نموده اند.

ولی در مورد گروه دوم تمهید قاعده کار دشواری است. باید ببینیم آیا اگر ضرر ناروا یا عدم تعادلی که مایه ایجاد خیار در قرارداد شده است پیش از اعمال آن رفع شود، خیار نیز ساقط می­گردد یا خیر؟در فقه و قانون مدنی هردو حکم کلی ای در این باره داده نشده است و به صورت موردی نظراتی داده شده است.  در خیار تاخیر تادیه ثمن، که به ویژه بیهودگی اجرای خیار پس از تادیه ثمن در آن مطرح شده است، گروهی از فقیهان سقوط خیار را پذیرفته­اند( مثل شیخ مرتضی انصاری). عده­ای نیز بقای خیار را ترجیح داده­اند.

به نظر می­رسد این اختلاف نظرات به تردید درباره مبنای واقعی خیار بازمی­گردد  که از دید نویسنده بهتر آن است که در هر موردی که خیار وسیله جبران ضرر است، تدارک آن به وسیله دیگر، وجود خیار را بیهوده میکند.

قائلین به نظریه تخییر می گویند هر شرط و تعهدی مانند خود عقد واجب الوفا   است ، لکن در صورت امتناع متعهد و مشروط علیه از انجام شرط و تعهد ؛ مشروط له یا متعهد له مختار خواهد بود بین الزام و اجبار نمودن متعهد یا مشروط علیه به اجرای تعهد یا شرط و یا فسخ عقد .

مطابق این قول و نظریه نیز حکم برای متعهد وجوب وفای به عهد است و در صورت امتناع ؛ وی الزام می شود . منتهی در اینجا بر خلاف نظریه بالا ، متعهد له حق دارد الزام به انجام تعهد ضمن عقد را از حاکم درخواست کند یا معامله را فسخ نماید . و حتی در فرضی که اجبار متعهد علیه به انجام تعهد ممکن باشد ، باز هم جواز فسخ وجود دارد ، در حالی که مطابق قول اول تا زمانی که امکان اجبار وجود داشت نوبت به حق فسخ نمی رسید .

ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات در اسناد بین المللی

در این مبحث در دو گفتار، ابتدا به بررسی حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل و در گفتار دوم به بررسی حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی خواهیم پرداخت.

گفتار اول: حق فسخ بر اساس ماده 72 و 73 کنوانسیون بیع بین الملل

ماده 72 می گوید:

((1-هرگاه پیش از تاریخ اجرای قرارداد روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقص اساسی قرارداد خواهد شد،طرف دیگر می تواند قرارداد را باطل اعلام نماید.

2-طرفی که قصد اعلام بطلان را دارد، چنانچه وقت اقتضا کند مکلف است اخطار متعارفی به طرف دیگر بدهد تا برای او این امکان فراهم شود که تضمین کافی جهت ایفای تعهدش بدهد.

3-اگر طرف دیگر اعلام کرده باشد که تعهدات خود را اجرا نخواهد کرد،الزامات مذکور در بند پیشین منتفی خواهند بود.))

این ماده با شرایطی متاوت از ماده 71، به طرفی که نقص طرف دیگر را پیش بینی می کند اجازه می دهد که قرارداد را فسخ نماید.

اگرچه در زمان تصویب این ماده و ماده 71 از جانب گروه مصری پیشنهاد شد که این دو ماده ادغام شوند تا هم معیارهای اعمال تعلیق هر چه بیشتر نوعی شود و هم اخطار قبل از فسخ به طرف دیگر داده شود.( باره راگراف و دیگران ، 1384،ج3،ص 69) به علت مساوی بودن آرای موافق و مخالف این پیشنهاد پذیرفته نشد، ولی یک گروه برای بحث و تحقیق بیشتر تشکیل شد که ماده 71 و 72 حاصل آخرین تحقیقات این گروه می باشد.( همان منبع، ص 56)

برخی اعتقاد دارند که مقررات 71 و 72 کنوانسیون می تواند مورد سوء استفاده قرار گیرد و طرفی که به انجام معامله راضی نیست، به آسانی خود را از تعهدات سنگین خلاص می کند و این امر با روح کنوانسیون که در جهت ممکن ساخته اجرای قرارداد است و به حفظ امنیت مبادلات تجاری بین المللی اهمیت می دهد،مخالف بوده و به همین دلیل پیشنهاد شده تا از این مواد تفسیر مضیق شود و تنها در موارد خاص مقرر شده اجازه تعلیق یا فسخ قرارداد داده شود.( پیر پلانتر، 1370، صص 359-360)

این ماده نیز مانند ماده 71 در سه بند تدوین شده و ما نیز جداگانه یه آنها می پردازیم:

بند اول: بند 1 ماده 72

این بند ماده 72 شرایط فسخ را بیان می کند:در ابتدا در این ماده باید ((روشن شود))، که در متن فرانسه ((etre manifeste)) و در متن انگلیسی ((it is clear))آمده است.و این تفاوت با ماده71 (که becomes apparent یا il apparait) امده به عقیده برخی اطمینان بیشتری را در ماده 72 نسبت به ماده 71 می طلبد.( Enderlein&Dictrich,Maskow,2010,p.291.) به نظر عده ای دیگر این تفاوت در کلمات در درجه اطمینان نمی شود، چون حتی اگر متعهد صریحا امتناع خود را از اجرای قرارداد اعلام نماید،باز هم احتمال دارد تا موعد اجرا نظرش را تغییر دهد.( schlechtrien,2010,p.96.)

ماده 72 برخلاف ماده 71 به این مطلب اشاره ای نمی کند که کدام امور میتواند روشن کند که طرف مقابل مرتکب نقض خواهد شد، ولی مفسران می گویند که تقاضای شرایط جدید یا اعلام این که طرف دیگر مرتکب تخلف شده و به آن بهانه،تعهداتش را انجام نخواهد داد،در بیشتر موارد مبنای فسخ است.( schlechtrien,op,cit.,p.95.) همچنین است دوباره فروختن کالایی که قرار بوده تحویل مشتری دهد یا فروختن کارخانه ای که قرار بوده در آن برای مشتری کالا تولید شود.( Honnold,1991.,p.496.) عده ای نیز گفته اند که اگر آنچه در قسمت ((الف)) و ((ب)) بند 1 ماده 71 آمده است،جدی تر باشد(یعنی نقصان در توانایی متعهد به انجام تعهد یا در اعتبار او، بسیار فاحش یا نحوه رفتار او در ایجاد مقدمات اجرای قرارداد یا در اجرای قرارداد بسیار نامناسب باشد)می توان گفت نقض روشن خواهد بود.( Enderlein&Dictrich, op, cit., p.291.) در هر حال اعلام متعهد مبنی بر این که قصد اجرای تعهداتش را ندارد(بند 3 ماده 72) نقض در آینده را روشن می کند.( Audit, 1990, p. 158.)

شرط دیگری که ماده 72 مقرر می کند، این است که باید((روشن شود که یکی از طرفین مرتکب نقض بنیادی (اساسی) قرارداد خواهد شد…))، به بیان دیگر ، برخلاف ماده 71 فقط نقض بخش مهمی از قرارداد برای فسخ کافی نیست و باید نقض بنیادی باشد، همانطور که در موارد دیگر هم فسخ فقط در نقض بنیادی ممکن است(مواد 49 تا 64 کنوانسیون).( Audit,op.cit.,p. 158.)

.Fundamental Breach

حق فسخ بر اساس اصول بازرگانی بین المللی

در این قسمت از پایان نامه به بررسی حق فسخ قرارداد در اصول موسسه بین المللی برای وحدت حقوق خصوصی می پردازیم.

بند 1 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی مشابه بند 1 ماده 47 کنوانسیون مقرر می دارد که:

« در مورد عدم اجرا، طرف زیان دیده می تواند به وسیله دادن اطلاعی به طرف دیگر اجازه دهد مدت اضافی از زمان را برای اجرا ». اصل 70101 از اصول موسسه بین المللی عدم اجرا را« ارتکاب تقصیر به وسیله طرف دیگر در اجرای هر یک از تعهداتش تحت قرارداد، شامل اجرای ناقص یا تاخیر در اجرا» می داند. بر طبق اصول  موسسه بین المللی، اعطای مهلت اضافی تنها در ارتباط با موقعیتهایی است که فروشنده اجرای با تاخیر می نماید یا اصلا اجرایی را ارائه نمی دهد. بنابراین چنانچه موافق بند اصل 70105 مهلت اضافی را خریدار به فروشنده در جهت ایفای تعهدش بدهد و فروشنده در این مدت نتواند تعهدش را ایفا نماید، خریدار می تواند با اختیار حاصله از بند (ج) اصل 70301 مبادرت به فسخ قرارداد نماید؛ در صورتی که طرف دیگر قبل از انقضای زمان مقرر در اصل 70105 از ایفای تعهدش سرباز زند». بنابراین اصول موسسه بین المللی نیز همگام با اصول کنوانسیون حق فسخ قرارداد را در صورت تخلف فروشنده از ارائه اجرای قرارداد در طول مدت مهلت اضافی به رسمیت شناخته است. البته مدتی که توسط خریدار برای اجرای تعهد در زمان اضافی داده می شود، می بایستی مدت معقولی باشد.

«رویه دادگاهها نشان می دهد که مهلت اضافی تعیین شده از سوی خریدار اغلب دارای مدت زمان معقولی نمی باشد، یعنی بیش از اندازه کوتاه است. قرار دادن یک دوره ای که خیلی کوتاه است باعث می شود که سوالاتی در خصوص نتیجه مهلت اضافی مطرح شود. نظر غالب میان حقوق دانان این است که بند 1 ماده 47 و بند (ب) ماده 1 ماده49 کنوانسیون باید طوری تفسیر شود که مهلت اضافی دارای طول مدت نامعقول بی اثر نشود، بلکه مدت معقولی برای این مهلت اضافی در نظر گرفته شود. در این رابطه جمله دومی از بند 3 اصل 70105 موسسه بین المللی به صراحت بیان می کند که «دوره های اضافی که طول مناسبی را اجازه نمی دهند، باید به صورت منطقی گسترش داده شوند».

بنابراین اصول موسسه بین المللی در مقایسه با کنوانسیون رویکردش کمی متفاوت تر است. برخلاف بند 1 ماده 47 کنوانسیون که عنوان می دارد لازم نیست که خریدار مدت معقولی را برای مهلت اضافی مقرر کند، بلکه اگر مدت معقول نباشد، حق خریدار در اعمال فسخ قرارداد در صورت نامعقول بودن زمان مهلت اضافی محدود می شود. بنابراین بند 3 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی می تواند به عنوان تمثیلی از اصل معقولیت در تجارت بین الملل در نظر گرفته شود» (Koch, 2004, pp 4-5. ) البته معقولیت نیز یک اصل کلی تحت کنوانسیون می باشد.

هم چنین بند 2 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی اساسا شبیه بند 2 ماده 47 کنوانسیون است. در این اصل اشاره شده است که خریدار می تواند به هر کدام از راه حلهای موجود در برابر تخلف فروشنده برای عدم اجرای قرارداد در مدت مهلت اضافی استناد نماید که طبیعتا یکی از این راه حلها شبیه آنچه در بند (ب) ماده 49کنوانسیون در نظر گرفته شده است، می تواند فسخ قرارداد باشد.

لازم به ذکر است که بند 3 اصل 70105 از اصول موسسه بین المللی عینا شبیه بند ب ماده 49 کنوانسیون است. جمله سوم این بند صراحتا بیان می کند که «طرف زیان دیده می تواند در اطلاع خود قید نماید که اگر طرف دیگر در اجرا در مدت اجازه داده شده به وسیله اطلاع تاخیر نماید، قرارداد باید به طور اتوماتیک فسخ شود». در رابطه با نقض اساسی نیز  همان شرایط لازم برای کنوانسیون در این اصول نیز در نظر گرفته شده است. از مطالب بالا نتیجه می گیریم که شرایط فسخ قرارداد در اصول موسسه بین المللی و کنوانسیون دارای تفاوت اساسی نمی باشد و به نظر می رسد که بند 3 اصل 70105 از اصول  موسسه بین المللی با توجه به بند 2 ماده 7 کنوانسیون بتواند به عنوان مکمل بند ب ماده 49 و بند 1 ماده 47 استفاده شود.

اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران و اسناد بین المللی

گفتار اول: اعمال حق فسخ به عنوان ضمانت اجرای نقض واقعی قرارداد در حقوق ایران

بند اول: ضمانت اجرای ناشی از نقض تعهدات

تعهدات در یک تقسیم بندی کلی به تعهدات قراردادی و تعهدات قانونی تقسیم میشوند. علت این امر تفاوت در منبع تعهد است. اگر تعهدی ریشه در تراضی و توافق افراد داشته باشد، «تعهد قراردادی» بوده ولی اگر مبنا و منبع تعهد حکم قانونگذار باشد  به آن الزامات «خارج از قرارداد  (تعهد قانونی) میگویند. (کاتوزیان، 1368)در تمامی نظامهای معتبر حقوقی چنین تفکیکی به چشم میخورد. در حقوق کامن لا نیز این تقسیم به شکل محسوسی قابل مشاهده است. بنای خردمندان بر این است که هنگام معامله تعهد به حفظ آن ملزم شوند و به پایبندی طرف خود اعتماد کنند و بر این پایه وضع اجتماعی و اقتصادی خود را منظم سازند. استواری در عهد و پیمان لازمه داد و ستد و سوداگری است. بنابراین هدف طرفین از انعقاد قرارداد انجام شدن آن تعهد از سوی طرفین میباشد. در همه کشورها به این توافق اهمیت داده شده است. در حقوق ایران نیز توافقات طرفین محترم ( ماده 10 ق م ) و اصل لزوم قراردادها ( ماده 219 ق م) به آن اشاره شده است .(مافی، 1390) وقتی بر خلاف این اصول حرکت کنیم مفهوم نقض قرارداد پیش می آید. قانون مدنی در ذیل اثر معاملات به تبیین مفهوم نقض قرارداد پرداخته است. در بیان تعریف نقض قرارداد گفته شده، یعنی  تخلف از عاقد از مفاد عقد در واقع تخلف از اجرای قرارداد با نقض آن مترادف میباشد. ولی عدم ایفای تعهد ممکن است به دلیل عهد شکنی و نقض آن از سوی متعهد یا بدلیل فورس ماژور باشد. بر این اساس عدم ایفای تعهد معنایی عام تر از نقض قرارداد دارد، و صرف عدم انجام تعهد را نمیتوان نقض قرارداد دانست. اصطلاح نقض قرارداد در برخی از فرهنگ های حقوقی این گونه توضیح داده شده است: قصور بدون عذر قانونی، نسبت به اجرای هر تعهدی که تمام یا بخشی از قرارداد را شکل میدهد.(Campbell,1905)

نقض قرارداد یا پیمان شکنی که تعریف آن در بالا عنوان شد به معنای امتناع و خودداری طرفین قرارداد از انجام تعهدات قراردادی است و آن زمانی است که برای انجام تعهد ناشی از قرارداد، موعدی معین شده است که تخلف از این موعد نقض محسوب میشود(شهیدی، 1382)با این تعریف به سراغ مصادیق نقض قرارداد میرویم. نقض قرارداد دارای سه مصداق است که عبارتند از: عدم اجرای قرارداد،  عدم رعایت زمان اجرای قرارداد،  اجرای معیوب قرارداد.

در ادامه به شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض به عنوان ضمانت اجرای نقض قرارداد میپردازیم به دلیل اینکه در این تحقیق فسخ  را  به عنوان ملاک کار خود برگزیدیم از تعریف مابقی آن ها خودداری میکنیم. شیوه های جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرای قرارداد عبارتند: اجرای عین تعهد، فسخ، حق حبس، تقلیل قیمت و خسارت.

اولاً ضمانت اجرا قدرتی است که برای به کار بستن قانون یا حکم دادگاه از آن استفاده می شود؛ به تعبیری دیگر ضمانت اجرا، وسیله مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن الزامات قانونی یا قراردادی و یا جبران ضرر و زیان زیاندیده است که این ضمانت اجرا در اغلب سیستم های حقوقی یا در قانون ریشه دارد یا در توافق و قرار داد متعهد و متعهدله. امّا ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد مثل «حق اجبار به اجرای عین تعهد» که از مواد 237، 238، 376، 476، 534، 579 قانون مدنی قابل استنباط است. تضمینی است که قانونگذار به منظور ایفای تعهد در نظرگرفته است و متخلف از تعهد را می توان به ایفای تعهد وادار کرد یا خیاراتی که در مواقع مختلف، قانونگذار برای  ذوالخیار قائل است که به استناد آن متعهد له (ذوالخیار) می تواند برای جلوگیری از خسارت یا افزایش خسارات وارد شده در اثر نقص تعهد، معامله را فسخ کند. (کاتوزیان، 1387)ضمانت اجرای دیگر مثل حق حبس است که با بهره گرفتن از قانون تجارت و ماده 377 قانون مدنی می توان در تمامی عقود معاوضی مثل بیع و نکاح و… از آن استفاده کردو تا وقتی متعهد به تعهد خویش عمل نکرده است متعهدله نیز می تواند به تعهد خویش در برابرمتعهد عمل نکند. علاوه بر این موارد، می توان از جمله ضمانت اجراهایی که در قانون ریشه دارد به بطلان، عدم نفوذ معامله یا جبران ضرر در اتلاف و تسبیب نیز اشاره کرد؛ برای مثال هر یک از عقود یا ایقاع با حکم دادگاه که منشأ تعهد است چنانچه با قانون مطابقت نداشته باشد، باطل خواهد بود امّا ضمانت اجراهایی که در توافق و قرارداد بین متعهد و متعهدله ریشه دارد، آن دسته از ضمانت اجراهایی است که طرفین معامله، آنها را در ضمن عقد یا قرار داد اصلی خودشان درنظر میگیرند. این گونه ضمانت اجراها زمانی مؤثر است که در حمایت قانون قرار داشته باشد به گونه ای که طرف متضرر بتواند در مواقع خاص از قوای قاهره عمومی به منظور وادار کردن متخلف به ایفای تعهد یا جبران خسارت از آن استفاده کند. یکی از ضمانت اجراهای قراردادی «وجه التزام» مندرج در قراردادهاست؛ به این صورت که معمولاً در قراردادهای تجارتی، شرطی گنجانده می شود که برطبق آن درصورتی که یکی از متعاملین از اجرای آنچه قرار داد به عهده وی گذارده است خودداری کند یا به عملی مبادرت ورزد که مطابق قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی راکه در قرارداد معین می شود به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط مزبور ممکن است فقط به نفع یکی از متعاملین باشد؛ برای مثال فروشنده ای تعهد کند که کالای مورد معامله را در مهلت معینی تحویل مشتری دهد و گرنه مبلغ معینی به وی پرداخت کند. ممکن است شرط، ناظر به منافع هر دوی متعاملین باشد؛ برای مثال در قرارداد بیعی که موضوع آن تحویل چند دستگاه اتومبیل است، قید شود که هریک از طرفین درصورت تخلف از قرارداد، مبلغی به عنوان خسارت به دیگری بپردازد.

کاتوزیان ، ناصر، 1368، قواعد عمومی قراردادها، جلد چهارم، چاپ اول، انتشرات بهنشر، تهران

[2] مافی، همایون، 1390، بررسی حق قسخ  ناشی از پیش بینی نقض قراداد در کنوانسیون بیع یبن المللی کالا و حقوق ایران ، مجله مطالعات حقوقی دوره سوم، شماره اول

Campbell, Collin P. (1905); “The Doctrine of Anticipatory Breach”, General Law Journal, vol. 60

[4] شهیدی، مهدی، 1382، آثار قراردادها و تعهدات، چاپ اول، تهران ، انتشارات مجد

[5] Black Law Dictionary.Op. cit “contractual obligation.

Law made simple; CF PADFIELD LLB. DPA; Seventh Edition.