اقدامات تأمینی جایگزین بازداشت موقت

در حقوق ایران طبق ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، نگهداری موقت پیش از محاکمه طفل یا نوجوان در کانون اصلاح و تربیت کودکان یا محل مناسب دیگری در صورت فقدان کانون اصلاح و تربیت به تشخیص دادگاه، در دو فرض پیش بینی شده است:

فرض اول: در صورتی که نگهداری برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از تبانی نظر به اهمیت جرم ضرورت داشته باشد.

فرض دوم: چنانچه ضرورتی به نگهداری طفل یا نوجوان نباشد، اما برای دسترسی و معرفی او در موقع لزوم به مقامات قضایی طفل یا نوجوان ولی یا سرپرست قانونی نداشته یا ولی و سرپرست قانونی او حاضر به التزام به قید وجه التزام یا دادن وثیقه نباشند و شخص دیگری نیز التزام و وثیقه ندهند. (تبصره ۱ ماده ۲۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری) اما متأسفانه مقنن مبادرت به احصای جرایم خطرناک شدید که اهمیت جرم ضرورت بازداشت را توجیه کند، نکرده است. در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در ماده ۱۸ پیش بینی شده است: «در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرا یا دادگاه حسب مورد اطفال و نوجوانان موضوع این قانون را به والدین یا سرپرست قانونی یا در صورت فقدان یا عدم دسترسی و یا امتناع از پذیرش آنان به هر شخص حقیقی و حقوقی که مصلحت بدانند می سپارد. اشخاص مذکور ملزمند هرگاه حضور طفل یانوجوان لازم باشد او را به دادگاه معرفی نمایند. طفل یا نوجوان نیز ملزم به معرفی خود به دادگاه است.»[۱]

در صورت ضرورت، اخذ کفیل یا وثیقه تنها از متهمان بالای ۱۵ سال امکان پذیر است. در صورت عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه و یا در جرایم علیه امنیت و جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است و یا مجازات قانونی آن بیش از خمس دیه کامل و یا بیش از سه سال حبس است، دادسرا یا دادگاه در موارد ذیل قرار نگهداری موقت آنان را در کانون اصلاح و تربیت صادر می کند:

مورد اول) احتمال از بین رفتن آثار و دلایل جرم

مورد دوم) تبانی متهم با متهمان دیگر یا شهود یا مطلعان واقعه

مورد سوم) احتمال جلوگیری از ادای شهادت شهود

مورد چهارم) بیم فرار یا مخفی شدن متهم

قرار نگهداری موقت تابع کلیه آثار و احکام قرار بازداشت موقت می باشد. بنابراین در قانون فعلی و این لایحه اصل بر آزادی کودک معارض با قانون و پرهیز از بازداشت موقتی پیش از محاکمه است و بازداشت قبل از محاکمه فقط در موارد استثنایی پیش بینی شده است.[۲]

بند اول: سپردن طفل به والدین و سرپرست یا موسسات

دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار، پس از احضار والدین یا سرپرست قانونی طفل و پس از تشریح علل ارتکاب جرم، آنان را متوجه سهل انگاری و قصورشان نسبت به هدایت و تربیت طفل نموده و لزوم مراقبت در آموزش و پرورش، اوقات فراغت، محیط کار یا کارآموزی و رفع اختلافات و ایجاد حسن تفاهم و تحکیم علقه و محبت در محیط خانواده را متذکر و پس از تعهد نسبت به تأدیب و تربیت و مواظبت در حسن رفتار و اخلاق، طفل را به اولیاء یا سرپرست قانونی او می سپارد.در بیشتر کشورها، در سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی در رأس سایر تصمیمات قرار گرفته است. دادگاه اطفال یا مقام صلاحیت دار می تواندضمن سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی، او را ملزم به رعایت شرایط و انجام اموری بنماید، از جمله:با بعضی از افراد و دوستان خود حق ملاقات نداشته باشد؛ در انجام بعضی از امور در منزل یا محل کار، به پدر و مادرش کمک کند؛ در اوقات فراغت، بیهوده در خیابان و کوچه وقت نگذارند؛ شب ها از منزل خارج نشود؛ در کلاس های آموزشی، علمی و فنی یا در فعالیت های اجتماعی و تربیت بدنی شرکت نماید؛ در صورت مبتلا بودن به بیماری (جسمی یا روانی) و یا اعتیاد به مواد مخدر و الکل، درمان خود را به طور مرتب ادامه دهد. والدین نیز موظف هستند رعایت یا عدم اجرای شرایط تعیین شده را به صورت کتبی به دادگاه یا مقام صلاحیت دار گزارش دهند».[۳]

«هرگاه سپردن طفل به والدین یا سرپرست قانونی او امکان پذیر نباشد، برای پیشگیری از نتایج شوم و اثرات سوء نگهداری طفل در محیط بسته (مؤسسات کانون های اصلاح و تربیت- مراکز درمانی)، می توان طفل را به خانواده مورد اعتمادی سپرد. که انتخاب خانواده مورد اعتماد باید با در نظر گرفتن، سن، جنس (دختر و پسر)، وضع محیط خانوادگی و اجتماعی، اخلاق و رفتار و کردار طفل، صورت گیرد.»[۴]

مقررات پکن، دستور حمایت و نظارت بر طفل، از طریق سپردن او به والدین یا سرپرست قانونی را یکی از معیارهای مناسب برای اتخاذ تصمیم در مورد طفل بزهکار معرفی می نماید.[۵]

اما مؤسسات (شخص حقوقی) فرد مشخص با ویژگی های شخص حقیقی نیست هرچند او نیز می تواند موضوع حق و تکلیف باشد، مانند شرکت ها و انجمن ها. هرگاه والدین، اولیاء و سرپرست قانونی طفل یا نوجوان فاقد صلاحیت باشند یا به آنها دسترسی نباشد و یا ملزم به تأدیب، تربیت و مواظبت در حسن اخلاق طفل یا نوجوان نشدند. دادگاه می تواند به استناد بند ب ماده ۸۸ و با رعایت موارد زیر آن، طفل یا نوجوان را تسلیم اشخاص حقیقی یا حقوقی که به مصلحت او باشد بنماید.[۶]

بند دوم: کنترل قضائی

کنترل قضایی عبارت از تصمیماتی است که به منظور محدود نمودن آزادی رفت و آمد و اطمینان در مراحل مختلف دادرسی علیه متهم اتخاذ می شود و هدف از آن حضور متهم در مراحل مختلف تحقیق و انطباق وی با اوضاع و احوال جامعه و نهادهای اجتماعی می باشد.هرچند اعمال قرارهائی که تحت کنترل قضایی احصا شده در ماده ۱۳۸ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه به آزادی فردی متهم لطمه وارد می سازد ولی چون زیان آنها از توقیف احتیاطی کمتر است توسل به آنها من حیث المجموع به حال متهم مفیدتر به نظر می رسد و بدین جهت بازپرس وقتی می تواند قرار بازداشت موقت متهم را صادر نماید که قرارهای «کنترل قضائی» به منظور جلوگیری از فرار متهم یا تبانی با شهود و شرکاء جرم و سایر اشخاص و یا بعنوان اقدام تأمین کافی به نظر نرسند، بعبارت ساده تر بازپرس ابتداء بساکن مبادرت به صدور قرار بازداشت نمی نماید مگر اینکه قرارهای مذکور کافی نباشند و در این صورت هم باید علل عدم کفایت در قراری که به قرار توقیف ضمیمه می گردد تصریح شود تا هیئت شعبه تشخیص اتهام بتواند کنترل لازم معمول دارد.[۷]

قرار کنترل قضایی که در مادتین ۱۳۸ و ۱۳۹ قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه پیش بینی شده می تواند برخلاف قواعد کلی رأساً و بدون کسب نظر دادستان به وسیله بازپرس صادر گردد و فقط به وسیله مدیر دفتر به اطلاع دادستان می رسد بازپرس که در صدور اینگونه قراردادها آزادی کامل دارد لدی الاقتضاء می تواند در یک یا چند تعهد یا آراء را صریحا برده و متهم را ملزم به رعایت آنها گرداند و ضرورتی ندارد برای محدودیت های مورد بحث علل و جهاتی ذکر کرده و آنها را توجیه نماید. در قرار مذکور بازپرس فقط اعمال مورد نظر را مشخص کرده و مقاماتی را که مسئول اجرای قرار هستند تعیین می نماید و سپس برابر بند ۱ ماده ۱۴۱ بطور شفاهی به متهم ابلاغ می نماید تا نامبرده متوجه عواقب وخیم عدم رعایت تعهدات مندرجه در آن باشد.[۸]

.[۱] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۸۲

[۲] همان، ص ۸۳

.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۵-۱۸۴

[۴]. همان، ص ۱۹۳

[۵]. Beijing Rules- Article (18-1)a

.[۶] قانعی رضایی مقدم، وحید، نو آوری های قانون مجازات اسلامی جدید در مورد ضمانت اجرا های کیفری جرایم اطفال و نوجوانان با نگاهی به مقررات بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۹۲، ص ۴۵

[۷]. سلطان تویه، مهدی، مطالعه تطبیقی مقررات ناظر به دادرسی اطفال درحقوق  ایران و اسناد بین المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه  آزاد دامغان واحد علوم و تحقیقات، ۱۳۹۲، ص ۷۵

[۸].  www.ghavanin.ir

آزادی تحت مراقبت

روش آزادی توأم با مراقبت برای اولین بار در سال ۱۸۴۰ میلادی در انگلیس اجرا گردید. اطفال کمتر از ۱۵ سال که محکوم به مجازات مرگ می شدند تحت هدایت و حمایت روحانیون مسیحی قرار گرفته، مجازات اعدام در مورد انان اجرا نمی شد. روش مذکور در امریکا مورد اقتباس قرار گرفت و برای نخستین بار در سا ل ۱۸۴۱ در ایالت ماساچوست به مورد اجرا گذارده شده در سال ۱۹۸۰ در ایالت شیکاگو (امریکا) به عنوان پروبیشن و در سا ل ۱۹۲۱ در بلژیک و فرانسه تحت عنوان آزادی با مراقبت و در سوییس با نام حمایت تربیتی در قوانین اطفال پذیرفته شد.[۱]

قرار آزادی توأم با مراقبت و راهنمایی، در مواردی که جرم از جرایم جدی نباشد بیشترین کاربرد را دارد و پیش از اینکه طفل به مؤسسه و یا نهاد اعزام گردد این تصمیم در مورد او اعمال می گردد.[۲]

«متخصصان علوم کیفری و جرم شناسی اذعان می دارند که اگر طفل یا جوان تحت تأثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم شده باشد، سپردن او به والدین یا سرپرست قانونی بدون مراقبت و راهنمایی، تأثیری در تربیت طفل نداشته و از تکرار جرم پیشگیری نخواهد کرد. به منظور عادت دادن طفل به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از مفاسد زندان، کانون یا مؤسسات، بایستی او را در محیط آزاد مراقبت نمود.»[۳]

ماده ۴۰ معاهده حقوق کودک در بند ۴ اذعان می دارد: «تأمین مسایلی از قبیل نگهداری، راهنمایی، نظارت، مشاوره، تعلیق، فرزند خواندگی، تعلیم و تربیت و برنامه های آموزشی، حرفه ای و سایر اقدامات دیگر در جهت تضمین این که با کودکان رفتاری متناسب با رفاه و شرایط و جرم ارتکابی آنها خواهد شد، باید صورت گیرد، که به نوعی به قرار آزادی توأم با مراقبت و راهنمایی، تأکید دارد.» در روش مذکور، طفل در محیط خانواده به زندگی عادی خود ادامه می دهد. قاضی اطفال یا مقام صلاحیت دار، مددکار اجتماعی حرفه ای و یا مددیار افتخاری و یا یکی از اعضای انجمن های خیریه حمایت اطفال را، مأمور مراقبت و راهنمایی و حمایت طفل می نماید. یکی از افراد مذکور باید با مشکلات و رفع اختلافات، او را یاری و راهنمایی کرده و وضعیت طفل را به طور مرتب به مقام دستور دهنده آزادی توأم با مراقبت، گزارش دهد. مقام صلاحیت دار با توجه به گزارش مراقبان و تغییر و تحول وضع طفل، تصمیمات مقتضی اتخاذ می نماید. البته این روش می تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی انجام پذیرد، یا به صورت آزمایشی از سوی مقام صلاحیت دار با توجه به علل و انگیزه ارتکاب جرم، موقعیت و وضعیت طفل و محتویات پرونده شخصیت (ابسرواسیون)، حکم به نگهداری او در محیط خانواده را با اجرای روش آزادی توأم با مراقبت، صادر می کند.[۴]

در زمان آزادی توأم با مراقبت، طفل باید در برنامه های آموزش حرفه ای شرکت نماید و به طور منظم، تمام دروس مدرسه را مطالعه نماید و در صورت لزوم تحت مراقبت های پزشکی قرار گیرند.[۵]

[۱]. Siegel, larry, senna, koseph, juvenile delinquency, 7^th edn, Massachusette wade worth, 2000,    p581-602

[۲]. Beijing Rules-Article(18-1)b

.[۳] دانش، تاج زمان، دادرسی اطفال بزهکار در حقوق تطبیقی، تهران، انتشارات میزان، چاپ سوم، ۱۳۸۶، ص۱۸۶-۱۸۵

.[۴] همان، ص ۱۸۷-۱۸۶

[۵]. Siegel , Larry , Senna , Koseph , crimminal justice , 7 th edn , Massachusette wadeworth , 2000 , p729

حضور والدین یا سرپرست قانونی یا وکیل در جلسه محاکمه

ماده ۲۲۰ ق.ا.د.ک در این زمینه بیان می دارد: «در هنگام رسیدگی به جرائم اطفال، دادگاه مکلف است به ولی یا سرپرست قانونی طفل اعلام نماید در دادگاه شخصاً حضور یابد یا برای او وکیل تعیین کند. چنانچه ولی یا سرپرست قانونی اقدام به تعیین  وکیل ننماید و خود نیز حضور نیابد، دادگاه برای طفل وکیل تسخیری تعیین خواهد کرد.»[۱]

مقررات و مجموعه قواعد پکن نیز در خصوص حق شرکت و حضور در محاکمه متذکر گردیده است: «والدین یا قیم نوجوانان از حق شرکت در مراحل دادرسی برخوردارند. ممکن است مقام صلاحیت دار از آنها بخواهد، در جهت منافع نوجوانان در آن مراحل حضور یابند. مع هذا در صورتی که مقام صلاحیت دار دلایل کافی جهت لزوم منع شرکت آنان در جهت منافع نوجوانان در دست داشته باشد، می تواند از حضور آنها جلوگیری کند.»

در تفسیر این ماده ذکر گردیده است: «اگر حضور والدین یا قیم در دادگاه اثرات منفی داشته باشد، به عنوان مثال اگر آنها نسبت به نوجوان برخوردی خصومت آمیز از خود نشان دهند، امکان دارد از حضور در دادگاه محروم شوند.»[۲] بنابراین همان طور که مشهود است هم در کنوانسیون حقوق کودک و هم در قواعد پکن علاوه بر حق حضور کودک معارض با قانون، حق حضور و شرکت برای والدین یا قیم نوجوان نیز شناسایی شده است.

دراین خصوص کمیته حقوق کودک تصریح می کند، والدین یا قیم قانونی کودک باید در رسیدگی حضور یابند زیرا می توانند کمک های عاطفی و روانی مفیدی برای کودک فراهم نمایند. البته این حضور بدین معنا نیست که آنها اجازه دفاع از کودک یا دخالت در تصمیم گیری داشته باشند. کمیته متذکر می شود حق حضور والدین در محاکمه و رسیدگی مطلق نمی باشد و قاضی یا مقام صالح می تواند بنا به درخواست کودک یا مشاور حقوقی وی یا به جهت حفظ منافع عالیه کودک این حق را محدود یا سلب کند.[۳]

گفتار چهارم: حضور بزه دیده در جلسه محاکمه

مقررات پیش بینی شده در اسناد بین المللی از جمله قواعد بیجینگ و پکن در این خصوص تأکید فراوان دارند بند ۴ از ماده ۱۷ قواعد بیجینگ بیان می دارد: «اقدام های مربوط به دادرسی باید به نفع نوجوان صورت گیرد و باید در محیطی از تفاهم اجرا شود و برای نوجوان میسر باشد که در امور مشارکت کند و عقایدش را آزادانه بیان نماید.»[۴]

در هر حال، بدیهی است که اصول اساسی حاکم بر حقوق جزا و آئین دادرسی کیفری نیز همچنان در قلمرو حقوق کیفری اطفال جاری است و رعایت آنها نیز ضروری به نظر می رسد. از جمله آنها، رعایت حقوق اساسی هر متهم در موارد حاکمیت اصل برائت، استفاده از حق سکوت، حق دفاع، حق استیناف و حق معرفی گواهی و ارائه دفاعیات در مقابل اتهامات وارده خواهد بود. این حقوق دفاعی طفل متهم[۵] در ماده ۷ قواعد بیجینگ به صورت جزئی و از باب تمثیل مورد تصریح قرار گرفته است. حق تفهیم اتهام (قسمت دوم شق ب بند ۲ ماده ۴۰)، ترافعی بودن دادرسی کیفری (قسمت چهارم شق ب بند ۲ ماده ۴۰)، حق اعتراض به آرا و تصمیم های قضایی، حق بهره مندی از وکیل و حق داشتن مترجم (قسمت دوم و سوم شق ب بند ۲ ماده ۴۰) در کنوانسیون حقوق کودک از جمله مهم ترین حقوق پیش بینی شده برای اطفال بزهکار است. در خصوص حق محاکمه حضوری در کنوانسیون حقوق کودک نیز بیان گردیده است: «رسیدگی به اتهام بدون تأخیر و توسط یک مقام یا مرجع قضایی واجد صلاحیت، مستقل و بی طرف در یک دادرسی عادلانه مطابق با قانون و با موجود بودن کمک حقوقی یا دیگر کمک های مقتضی و منوط به مغایر نبودن با منافع عالیه کودک و به ویژه باتوجه به سن یا وضعیت کودک با حضور والدین یا سرپرستان قانونی او صورت پذیرد. بنابراین دادگاه باید در حضور کودک معارض با قانون تشکیل شود، مگر اینکه مصلحت و منافع طفل یا جوان ایجاب نماید که او در جلسه حضور نداشته باشد.»[۶]

کمیته حقوق کودک در این موضوع معتقد است، دادرسی منصفانه مستلزم این است که کودک متهم یا محکوم به نقض قانون، قادر به حضور و مشارکت موثر در محاکمه باشد.[۷]

علاوه بر ماده ۴۰، کنوانسیون حقوق کودک در ماده ۱۲ نیز در خصوص حق ابراز آزادانه عقاید مقرر می دارد: «بدین منظور باید به ویژه برای کودک این فرصت فراهم شود تا بتواند در کلیه مراحل رسیدگی قضایی و اجرایی مربوط به خود مستقیماً یا از طریق یک نماینده یا مرجع مناسب به روش منطبق با مقررات آئین دادرسی در قوانین داخلی اظهار نظر نماید». لذا نه تنها کودک حق حضور و شرکت در دادرسی را دارد، بلکه باید فرصتی مناسب برای ابراز عقیده در تمامی مراحل دادرسی داشته باشد. کمیته معتقد است این حق در تحقق دادرسی منصفانه کودک معارض با قانون، بسیار مهم و اساسی است. کمیته حق مشارکت موثر و ابراز عقیده کودک به طور شخصی یا از طریق نماینده یا فرد مناسب دیگر را منوط به منافع عالیه کودک دانسته و معتقد است، با توجه به سن و بلوغ کودک در طول روند دادرسی باید به نظراتش توجه شود. کمیته اظهار می دارد که وقتی دول، کودک را قادر به تحمل و بار کردن مسئولیت کیفری می داند، بالتبع کودک صلاحیت و توانایی مشارکت در دادرسی را نیز دارد. بنابراین نه تنها کودک حق حضور و مشارکت در جلسه دادرسی را دارد، بلکه قوانین نیز نباید این حق را محدود کنند.[۸]

[۱] شاملو، باقر، عدالت کیفری و اطفال، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۹۰،ص ۱۹۶

[۲]. Beijing Rules. Art15-12

.[۳] ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۶۳-۱۶۲

.[۴] عباچی، مریم، حقوق کیفری اطفال در اسناد سازمان ملل متحد، تهران، انتشارات مجد، ۱۳۸۸، ص ۱۲۲

.[۵] خواجه نوری، یا سمن، «جلوه های دادرسی عادلانه در حقوق کیفری کودکان در تازه های علوم جنایی»، مجموعه مقاله ها، ۱۳۸۸، ص ۲۷۹-۲۷۳

[۶]. The Convention on the Rights of the Child. Art 40(2)b

.[۷] اعلامیه حقوق کودک (۱۹۵۹)

[۸]. Van Bueren , Geraldine , Acommentary on the united Nations Convention on the Rights of the child)Article -40) ,Boston,first published, 2006 , p 20

اجتناب از تاخیر ناموجه
در قوانین جمهوری اسلامی ایران در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده است: «دادرسان و قضات تحقیق مکلفند اقدامات فوری برای جلوگیری از امحای آثار و علایم جرم به عمل آورده و در تسهیل و جمع آوری اسباب و دلایل جرم به هیچ وجه نباید تأخیر نمایند.»  همان طور که ملاحظه می شود در این ماده به ضرورت تسریع در انجام دادن تحقیقات مقدماتی اشاره شده است. در ماده ۳۴ آیین دادرسی کیفری نیز مقرر شده است: قاضی تحقیق می تواند در تمام مراحل تحقیقات، قرار بازداشت متهم و یا قرار اخذ تأمین را صادر نماید و در مورد قرار بازداشت و یا قرار تأمینی که منتهی به بازداشت متهم می شود مکلف است حداکثر ظرف مدت ۲۴ ساعت پرونده را برای اظهار نظر نزد قاضی دادگاه ارسال کند. اما قاضی رسیدگی کننده به پرونده هیچ تکلیفی به تسریع در رسیدگی بر اساس مقررات ندارد.[۱]
در لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان نیز ضابط دادگستری مکلف است کودک را بی درنگ به دادسرا یا دادگاه تحویل دهد، اما هیچ تکلیفی در رسیدگی بدون تأخیر برای قاضی مقرر نشده است. تنها در تبصره ۲ ماده ۱۹ به قاضی اختیار داده است که در جرایمی که مجازات قانونی آن حبس کمتر از سه سال و یا مجازات تعزیری دیگری غیر از حبس خواه به تنهایی یا توأم با مجازات هایی دیگر باشد، هرگاه متهم و والدین یا سرپرست قانونی او، و همچنین در صورت داشتن وکیل، اگر وکیل او حاضر باشد و در خواست رسیدگی نماید و موجبات رسیدگی فراهم باشد، دادگاه بدون تعیین وقت، رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند.[۲]
 
گفتار ششم: میانجیگری و سازش
حل و فصل دعوا و قضا زدایی و تغییر مسیر از نتایج و آثار مهم اصل منافع عالیه کودک است. بنابراین قاضی موظف است که تمام تلاش خود را در این امر مهم به کار بندد. علی رغم قوانین موجود که هیچ تکلیفی در این خصوص برای قضات مقرر ننموده است و لذا تعداد اندکی از قضات به این موضوع مهم توجه دارند، در ماده ۱۶۰ لایحه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان بیان شده است: «دادسرا یا دادگاه حسب مورد برای حل و فصل شکایت یا جبران خسارت ناشی از جرم یا سازش طرفین، کوشش لازم برای برقراری سازش بین طرفین به عمل خواهد آورد و یا در صورت تشخیص، موضوع را به شورای حل اختلاف محل، مددکاران اجتماعی یا هر شخص صالح دیگری به عنوان میانجی ارجاع می نماید. میانجی نیز کوشش لازم نسبت به برقراری سازش بین طرفین را به عمل خواهد آورد و در هر صورت گزارش اقدامات خود را برای اخذ تصمیم در مهلتی که دادسرا یا دادگاه تعیین می کند، تسلیم می نماید.»[۳]
دادگاه پس از وصول گزارش میانجی حسب مورد قرار موقوفی یا تعلیق تعقیب صادر و یا شروع به رسیدگی می نماید. در غیر از جرایم مستوجب مجازات حد، چنانچه ضمن اجرای حکم طرفین اقدام به سازش نمایند و یا شاکی گذشت کند، اجرای حکم متوقف خواهد شد (ماده ۱۷) لازم به ذکر است، اگر چه در قوانین فعلی ساز و کار سازش و حل و فصل در خصوص جرایم نوجوانان پیش بینی نشده است، اما رئیس وقت قوه قضاییه برای رفع این نقصان و بهره مندی از مصالحه و میانجی گری بخشنامه ای را به شرح ذیل صادر نمودند:
«استفاده از ظرفیت شوراهای حل اختلاف در حل مسائل کودکان و نوجوانان»
این بخشنامه به رؤسای کل دادگستری های سراسر کشور، سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور فرستاده شد. این بخش نامه به منظور توسعه فرهنگ صلح و سازش، فراهم نمودن زمینه مناسب و لازم جهت حل و فصل اختلافات ناشی از جرایم اطفال و نوجوانان، بهره مندی آنان از مزایای مصالحه و میانجی گری مبتنی بر عطوفت اسلامی و پرهیز  از اعمال کیفر حبس برای اطفال و نوجوانان صادر شده است.[۴]

مبحث دوم: اصول دادرسی در مرحله صدور حکم

دادرسی از بدو برخورد کودک با پلیس و ورود اتهام به وی شروع شده و تا پایان مرحله محاکمه و صدور حکم و اجرای آن ادامه دارد. در مورد اطفال مجرم یا متهم به نقض  این قانون کیفری، حق دادرسی منصفانه باید به رسمیت شناخته شود و هرگونه رفتار در این زمینه باید مطابق با شئون و ارزش آنان صورت گیرد تا این امر باعث افزایش خواست طفل برای سازش با جامعه و به عهده گرفتن نقش سازنده گردد.[۵] در این مبحث به طرح و بررسی اصول دادرسی در مرحله صدور حکم می پردازیم که این اصول عبارتند از: منع اعمال مقررات تعدد و تکرار جرم، قابلیت تجدید نظر و بازنگری در رای دادگاه، منع مجازات اعدام و حبس و بهره گیری از مجازات های جایگزین حبس که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
[۱]. ابراهیمی ورکیانی، فاطمه، حق دادرسی منصفانه کودکان در تعارض با قانون، تهران، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۹، ص ۱۵۴-۱۵۳
[۲]. همان، ص ۱۵۴
.[۳] همان، ص ۱۸۲
.[۴] بخشنامه شماره ۱۷۹۹۲/۸۵/۱ مورخ ۱۶/۱۰/۱۳۸۵ قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران به نقل از معاونت آموزش  و تحقیقات قوه قضاییه، مجموعه بخش نامه های قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، معاونت توسعه قضایی، سال ۱۳۸۵
[۵]. The Convention on the Rights of the Child. Art(40-6)