ارزیابی عملکردهای مدیریت :

3-9-1- مقدمه :

فورد و تایلور مقدار زیادی عملکردهای مدیریت را ارائه داده اند به منظور اینکه در یک رشد سریع نیازها در یک اقتصاد جهانی واکنش نشان دهند در حالیکه تقاضا بیشتر از عرضه بود . بهره وری در حال رشد شان کافی بود تا با تقاضایی رو در رو شوند که به طور مداوم رو به افزایش بود ، به منظور اینکه حد متوسط استاندارد زندگی بهبود بخشیده شود . طرف دیگر سکه برای بسیاری از مردم ، کاریکنواخت و خسته کننده بود که هدف جهانی سخت بود تا پیدا شود . چارلی چاپلین در فیلم اش بنام « زمان های مدرن » مازاد این عملکردهای مدیریت عملیاتی علمی را شرح می دهد . چه چیزی ویژگی این نوع سازمان دهی بود ؟ کلمات تخصصی و تقسیم کار اینهایی هستند که کمک فورد و تایلور در بهترین شویه را شرح می دهد .در آن زمان ، در شروع قرن بیستم ، تنها نیروهای کار فاقد صلاحیت قابل دسترسی بودند . کارخانه ها مجبور بودند تا به کارگرها در یک کار تکراری ساده آموزش بدهند که به سوی عملکرد تولید بر اساس مسیر طراحی هدایت می شد . تحقیق و طراحی ، فعالیت های تکنیکی و اجرایی متمرکز شده بودند . روش های اداری ترتیب های کاری دقیق رو به جلو بودند . همان طور که موقعیت اقتصادی و اجتماعی تغییر کرده احتمال نداشت تا چیزی که تولید می شود ، فروخته نشود . عرضه بیشتر از تقاضا بود . قدرت از تولید کننده به مشتری تغییر کرده است . رقابت و شرایط کیفیت نیز آموخته می شود . بعلاوه ، کارهای تکراری و ساده شروع به اتوماتیک شدن می کند . پیشرفت تکنیکی به این اتوماتیک سازی و افزایش در هزینه های کارگر اجازه می دهد که مطلوب و مقرون به صرفه است .از نتیجه ، پارامترهای بسیاری همگرا شدند :

• اتوماتیک سازی
• افزایش انعطاف پذیری محدودیت ها ، هزینه ها بر کیفیت تولید
• سطح آموزش و خواسته های کارگان .

3-9-2- تقویت کار :

مجموع فعالیت های منسجم اجرا شده بودند : در عوض یک کارخانه بزرگ که میزان گسترده ای از محصولات را تولید می کند ، یک تجمع از مراکز سود دهی یا واحدهای تجاری شروع به تولید دستی میزان محدود از تولیدات کردند . این دلالت می کند که کارکردهای تکنیکی مجبور است تمرکز زدایی شود . عقیده های مشتری های درونی ، روابط مشتری تأمین کننده بین گروه ها ظاهر می شود .

3-9-3- TQM :

کیفیت یک مزیت رقابتی است . کیفیت فقط به عنوان عملکرد کنترل کیفیت در انتهای مسیر تولید دیده نمی شود ، بلکه به عنوان عملکردی که به سوی ارتقای کل بخش های کارخانه هدایت می شود .

3-9-4- JIT :

توسعه MPR به mrpII

برنامه ریزی منابع تولیدی به واسطه یکسری توسعه تدریجی در عملکرد سیستم MRP تکامل یافته است. این توسعه ها یک روند طبیعی بوده و چندان پیچیده نمی باشند، بطور مثال می توان به اضافه کردن نرم افزار پردازش معاملات به منظور پشتیبانی از خرید، موجودی و عملیات مالی واحد صنعتی اشاره نمود. در توسعه پشتیبانی تصمیم گیری، فرضیات مشابه و قابل توجهی شکل گرفته و رویه های مشابهی در MRP،به کار گرفهت شدند. بدین طریق MRP توسعه پیدا نمود تا از فعالیت هایی مانند برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت(RCCP)، برنامه‌ریزی احتیاجات ظرفیت (CRP)و کنترل فعالیت تولید(PAC) پشتیبانی نماید. کنترل فعالیت تولید، عباراتی است که جامعه کنترل تولید و موجودی آمریکا(APICS) برای کلیه فعالیت هایی که به طور سنتی به کنترل کف کارگاه اطلاق می شوند، برگزیده است.
واژه MRP حلقه بسته بیانگر مرحله ای از توسعه سیستم MRP است که در آن عملیات طراحی سر برنامه تولید، MRP، و برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت با عملیات کنترل فعالیت تولید و خرید مرتبط گشته اند. این مدول های اجرایی در بر دارنده قابلیت اندازه گیری ورودی/خروجی، برنامه زمانبندی جزء به جزء و اجرای آن برنامه در کارگاه گزارشات تأخیر برنام از جانب کارگاه یا فروشندگان و پیگیری و کنترل خرید می باشند. حلقه بسته حاکی از آن است که مدول های اجرایی نه تنها بخشی از کل سیستم بوده، بلکه بازخوردهای آنها موجب حفظ دائمی اعتبار برنامه ها می شود.

با توسعه طراحی سربرنامه تولید(به گونه ای که با کلیه برنامه های کلان مرتبط گشته) و نیز با پشتیبانی برنامه ریزی تجاری از نظر مالی، و بالاخره با افزودن برخی مشخصه های مالی به MRP حلقه بسته(بطوری که خروجی هایی مانند گزارش تعهد خرید، بودجه ارسال و پیش بینی موجودی را بتوان بدست آورد)، سیستمی عینیت یافت که در حقیقت یک رویکرد یکپارچه برای مدیریت کلیه منابع تولیدی بود. این MRP توسعه یافته، برنامه ریزی منابع تولیدی یا MRP II نام گرفت. در نتیجه سیستم MRP II ترکیبی از MRP حلقه بسته به علاوه اجزایی برای برنامه ریزی مالی و تجاری. سیستم های جدید MRP II قابلیت تحلیل وضعیت به صورت«چه می شود، اگر» را در حد گسترده ای فراهم می آورند. با این حال، بسیاری از اجزای اضافه شده در بسته های نرم افزاری MRP II در عمل بلااستفاده مانده اند.

یک سیستم مدیریت تولید مانند سیستم MRP II را می توان به عنوان یک جزیره مهم اتوماسیون درتولید، در نظر گرفت. شاهد این مدعا، یکپارچگی است که MRP II در عملیات مختلف تولیدی، از سیستم‌های مالی گرفته تا کف کارگاه،به وجود می اورد. با این وجود MRP II به عنوان یک جزیره اتوماسیون، تا رسیدن به یکپارچگی گسترده CIM کاستی‌های فراوانی دارد.

MRP-II شامل فعالیتهای خرید،برنامه ریزی ظرفیت و زمان بندی اصلی و نیز برنامه ریزی تولید و موجودی نیز می باشد.

بزرگترین مزیت MRP-II ، توانایی آن در کنترل کردن تمامی منابع تولیدی سازمان است. کمیانی IBM به عنوان اولین شرکتی که هم استفاده کننده و هم فروشنده MRP-II بود، نرم افزارهای MAPICS:
Manufacturing accounting Production information Control system
و COPICS:
Communications – oriented production and information control system
را ارائه نمود. هم IBM و هم دیگر شرکت های استفاده کننده از آن، گزارش دادند که توانسته اند به کمک MRP-II سطح موجودیهای خود را تا حد 65 درصد یا بیشتر کاهش دهند. با توجه به توانایی های MRP-II، هم اینک سئوال اصلی این است که آیا MRP-II قادر خواهد بود تا خود را با مفاهیم جدید در تولید نظیر هوش مصنوعی، انطباق دهد؟ و آیا این انطباق ها باعث نخواهند شد تا MRP-II به چیزی غیر از انچه که امروز هست تبدیل گردد؟

مطمئناً MRP-II باید تغییر نماید. و اصولاً می باید MRP-II را نه به صورت مستقل بلکه به عنوان بخشی از یک سیستم بزرگ تر یکپارچه کامپیوتری دید.از این دیدگاه، سه نکته مهم برای بررسی وجود خواهند داشت:

-1 تأثیرات نسل های جدید تکنولوژی

2 - یک فلسفه مدیریتی که نیازمند یکپارچگی بسیاری از زمینه های تولیدی است که در بهبود کل سیستم تولید نقش دارند و نه بخشهای مجزای آن به طور مستقل.

-3 شرایط و فشارهای سخت رقابتی جهت بهبو هر چه بیشتر کیفیت و کاهش هر چه بیشتر پیش زمان های تحویل.

تعریف فسخ قرارداد و اقسام آن

بند اول: تعریف فسخ

فسخ در لغت به معنای نقض، زایل گردانیدن، تباه کردن و شکستن آمده است ( عمید، 1381، ذیل فسخ. ) فسخ که به آن انحلال ارادی قرارداد نیز گفته می‌شود، در اصطلاح حقوقی عبارت است از پایان دادن حقوقی به قرارداد به وسیلۀ یکی از دو طرف قرارداد یا شخص ثالث. فسخ یا انحلال ارادی قرارداد از حیث جایگاه حقوقی یکی از مباحث اسباب سقوط تعهدات و قراردادها می‌باشد. در اصطلاح حقوقی به معنای پایان دادن به وجود قرارداد به اراده یکی از طرفین عقد یا شخص ثالث میباشد. فسخ عملی حقوقی است که با یک اراده انجام میشود و در شمار ایقاعات میباشد. (ماده 449 ق م ). معنای اصطلاحی فسخ از معنی حقوقی آن دور نیفتاده است. حتی فسخ ضعیف نیز آمده است که این معنی با عقد قابل فسخ که متزلزل است هماهنگی دارد.( ابن منظور، بیتا، ص 260) با اینکه از فسخ در قانون مدنی ایران در بحث از سقوط تعهدات، نام برده نشده است لیکن در مواد 188،219،246 آثار و احکام آن مورد توجه قرار گرفته است. (مواد 396به بعد در بیع و مواد 479،480،482،در اجاره و مواد 523و 528 در مزارعه). در باب ماهیت فسخ با توجه به تعریفی که از فسخ ارائه شد، می‌توان گفت فسخ، انشای یک­طرفۀ انحلال قرارداد و تعهد می‌باشد و مانند ابراء نوعی ایقاع است، یعنی اینکه یک طرف به طور مستقل می‌تواند حق فسخ خود را اعمال نماید، بدون این­که نیازی به رضایت طرف دیگر باشد که به این عمل ایقاع گفته می‌شود. (شهیدی،1381،ص 202) در باب تاریخچه فسخ اینگونه میتوان عنوان کرد که هر چند امروزه کمتر کسی به لزوم وجود فسخ در قرارداد ها، تردید میکند، لیکن فسخ نظریه ای نبوده است که در ابتدا امر، هرکس آن را بپذیرد. فسخ ثمره تحولات طولانی است که در سیستم های حقوقی مختلف به وجود آمده است. در حقوق رم باستان، فسخ در معاملات مطرح نبوده و عقدی که از هر طرف لازم بود، تعهدات جداگانه و مستقل از یکدیگر را ایجاد میکرد، بدون اینکه بین آنها تقابل و یا تقارنی باشد. در صورتی که یکی از طرفین از انجام تعهدش خودداری میکرد طرف مقابل تنها میتوانست، اجرای عقد را بخواهد و فسخ عقد میسر نبود. البته بعد از مدتها فسخ عقد در حد محدودی پذیرفته شد. این امر به زمانی میرسد که عقد بیع از عقود رضایی گردید. در این دوره در زمان انعقاد عقد بیع شرطی در عقد گنجانده میشد، که به صراحت در صورت عدم پرداخت ثمن توسط مشتری، حق فسخ را برای بایع مقرر میداشت. کنوانسیون بین المللی بیع 1980وین و نیز مواد 49و64 در این زمینه به وجود آمدند. (کاتوزیان،1376، ص 49)

در عمل فسخ شرائطی وجود دارد که به قرار زیر است :

1) قصد؛ فسخ کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

2) رضا؛ فسخ کننده باید راضی به فسخ معامله باشدو اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

3) اهلیت؛ کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن مشکلی نداشته باشد.

باید خاطر نشان کنیم که اثر فسخ نسبت به آینده است و فسخ موجب می‌شود که عقد از زمان انشای فسخ منحل گردیده و آثار آن قطع شود و اثری نسبت به گذشته ندارد. بنابراین منافعی که مورد معامله داشته، اصولاً تا زمان فسخ، باید مال کسی باشد که به واسطۀ عقد مالک شده ولی چون نمائات و منافع متصله‌ را نمی‌توان از مورد معامله جدا کرد، می‌گوئیم که منافع منفصلۀ آن تا زمان فسخ مال کسی است که به واسطۀ عقد مالک شده و پس از فسخ، مورد معامله و منافع آن مال کسی است که به واسطۀ فسخ مالک شده است. فسخ، جزء حقوق آورده شده و حکم نیست، پس طرفین می‌توانند آن را اسقاط کنند.(شهیدی،1381، صص 205-203.) حال اگر فروشنده مالی یا شی بخواهد عمل فسخ را انجام دهد باید شرایط اعمال فسخ از سوی فروشنده را دارا باشد که به قرار زیر است:

1-  وجود یکی از موارد فسخ مطابق ماده (1) 64 ک

2-  اعمال فسخ توسط فروشنده از طریق اخطار موضوع ماده 26 ک

3-  رعایت مهلت مندرج در ماده (2) 64 ک برای اعمال فسخ

فسخ قرارداد نیاز به حکم دادگاه ندارد و با اعلام فروشنده انجام می­ شود و فرقی نمی­کند که کالا موضوع قرارداد تحویل مشتری شده است یا نه.

عمید، حسن؛ فرهنگ فارسی عمید، تهران، امیرکبیر، 1381، چاپ بیست و دوم، ماده فسخ.

ابن منظوره ، لسان العرب ، ج 10 ، چاپ اول ، بیروت ص 260

شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، تهران، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، ص 202.

کاتوزیان، ناصر؛ قواعدهای قراردادها، تهران، شرکت انتشار، 1376، چاپ دوم، ج پنجم، ص 49

شهیدی، مهدی؛ سقوط تعهدات، مجمع علمی فرهنگی مجد، 1381، چاپ پنجم، صص 205-203.

اقسام خیارات

خیار از حیث لغت، اسم مصدر برای اختیار است. از این رو نتیجه اختیار، خیار است. در حقیقت خیار در لغت به معنی دل نهادن بر چیزی به اختیار خود. از لحاظ اصطلاحی معنای خیار با معنای لغوی آن متفاوت است که از همین رو باعث اختلافاتی در بین فقها شده است که البته تعریف مناسب آن (الخیار ملک فسخ العقد) است که تعریفی موجز و گویا از فخرالمحققین است که مورد اتباع سایر فقها واقع شده است. بنابراین مراد از اینکه خیار ملک فسخ عقد است اشاره به این موضوع دارد که انسان مسلط بر، بر هم زدن آن میباشد(زنجانی،1390، ص 123) اما این معنی از خیار مورد خدشه قرار گرفته و گفته شده که خیار صرف توانایی فسخ عقد نیست بلکه توانایی فسخ و ابقای عقد میباشد. بدین معنا که نه تنها فسخ عقد نیاز به اراده صاحب حق یعنی ذی خیار دارد، بلکه ابقای عقد و عدم فسخ آن نیز محتاج اراده وی است. باید توجه کنیم که این معنا دقیقتر و صحیحتر است، زیرا بقای عقد به صرف عدم فسخ حاصل نمیشود بلکه عدم فسخ، میتواند ابقای عقد باشد که با آگاهی از وجود خیار و تصمیم به تایید آن شود(بشیر،1389، ص 79) در جایی دیگر و در تعریفی دیگر از خیار آمده است که خیار عبارتست از اختیاریکه برای یکی از متبایعین یا هر دو و یا شخص ثالثی نسبت به فسخ معامله ای موجود باشد. حائری در کتاب شرحی بر قانون مدنی در ص 144، خیار را این گونه تعریف کرده است. خیار اسم مصدر است و مصدر آن اختیار است و عده ای از فقها آن را سلطنت بر عقد یعنی سلطنت یکی از متعاقدین یا هر دو بر فسخ تعبیر میکنند و شامل سلطنت بر فسخ در عقود لازمه و جایز هر دو خواهد بود. در ماده 188 قانون مدنی نیز تعریف خیار چنین آمده است. عقد خیاری آنست که برای طرفین یا یکی از آنها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد(مشیر ،1340، ص 135) خیار با توجه به نوع عقدی که در آن مطرح شده میتواند مالی و یا غیر مالی باشد. چنانچه در عقد نکاح، فسخ مطرح است طرف مقابل باتوجه به قوانین مطرح شده در مواد 1122و 1223، حق فسخ و یا ابقای عقد نکاح را خواهد داشت و این مثالی برای حق فسخ غیر مالی است بنابراین صحیح تر آن است که گفته شود خیارات بر حسب نوع عقدی که در آن مطرح شده اند میتوانند مالی یا غیر مالی باشند. اما چون این حق از قواعد امری نبوده و صرفا جهت حمایت یکی از طرفین برقرار گشته است لذا قابلیت انتقال و اسقاط را دارد. از لحاظ ایجاد نیز خیارات را میتوان به دودسته طبقه بندی کرد. دسته اول خیاراتی است که به موجب عقد یا از لحظه ایجاد عقد متولد میشوند، فارغ از اینکه طرفین به وجود آن آگاه باشند یا جاهل. در برابر دسته دوم از خیارات، آن هایی است که در زمان ایجاد عقد به وجود نمی آیند، بلکه بعد از آن و در زمان اجرای عقد و با حصول شرایط معین به وجود می آیند. (قاسم زاده ،1385، ص 252) در ادامه باید اشاره کنیم که خیارات به علل مختلفی ممکن است زوال پیدا کنند که این علل را به دو دسته قهری و ارادی میتوان تقسیم نمود. (بشیر، 1389) با این تفاسیر از معنای لغوی خیار به سراغ معرفی انواع خیارات میرویم. در ابتدا شایان ذکر است که خیاراتی که بر عقد بیع متعلق میشوند بنا به قولی چهارده و بنا به قولی دیگر 11 قسم میباشند ولی در قانون مدنی خیارات به ده قسم آورده شده است در ادامه آنچه در قانون مدنی آمده را ارائه میکنیم.

عمیدزنجانی،عباسعلی؛احمدزاده،ابوالفضل ، حقوق :: فقهومبانیحقوقاسلامی :: تابستان1390 - سالچهلوچهارم،شماره1علمی-پژوهشی از ص  117تا130

عبادی بشیر،  سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند 1389 - شماره 114 از 76  تا 88

مشیر،سیدمرتضی، 1340، تحتعنوانانواعبیعوخیارات ، نشریه حقوق :: کانونوکلا :: مردادوشهریورومهروآبان1340 - شماره77 از130-143

قاسم زاده سید مرتضی اصول قراردادها و تعهدات نشر دادگستری چ2 تهران 1385 ص 252

عبادی بشیر،  سقوط خیارات ، نشریه مقصود حقوق، اسفند 1389 - شماره 114

در ماده396 ق م خیارات از قرار ذیل اند:

1- خیار مجلس.

ملاک در ماده397 ق م پیرامون این خیار آمده است که هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده‌اند اختیار فسخ معامله را دارند. بعد از وقوع ایجاب و قبول عقد بیع محقق و مادام که متبایعین از مجلس عقد متفرق نشده اند خیار فسخ برای طرفین موجود است مدرک این قسم خیار گذشته از اجماع فقها روایت عدیده است که یکی از اینها این حدیث معروف است که : البیعان بالخیار ما لم یفترقا فاذا فترقا وجب البیع، بنابراین تا وقتیکه بایع و مشتری از هم جدا نشده اند میتوانند معامله را فسخ نمایند. همین نظر در قانون مدنی ایران نیز آمده که در بالا به آن اشاره شد. بدیهی است و میزان تفرق بهم خوردن حالتی است که طرفین معامله اجتماعا در هنگام عقد بیع داشته اند و اگر آن حالت تغییر یابد خیار فسخ، سقط میگردد. این نکته نیز ناگفته نماند که اعتبار تفرق در خیار مجلس تفرقی است که مبنی بر اجبار نباشد و الا تفرقی که در اثر اجبار صورت گیرد موجب سلب خیار نسبت به کسیکه ذینفع باشد نمیگردد. (مشیر، 1340)[2] ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که خیار مجلس فقط به بیع اختصاص دارد و به هیچ یک از عقود اعم از مالی و غیر آن تعلق نمیگیرد. شهید ثانی هم درکتاب شرح لمعه خود در این رابطه می نویسند این خیار اختصاص به بیع دارد که انواع بیع را شامل میشود و در غیر بیع در عقود معاوضی جاری نیست اگر چه درمواردی به جای بیع باشد. مثل صلح (رشاد ،1344، ص 65)[3] در ادامه به این بحث میرسیم که شرایط اسقاط خیار مجلس کدام است. در مسقطات خیار مجلس آمده است یکی از موارد اسقاط خیار مجلس تفرق متعاقدین است یعنی زمانی که طرفین عقد بیع از یکدیگر جدا میشوند. حال در مورد کیفیت این جدایی فقط خطرات اصولا مشابهی را ابراز نموده اند. محقق حلی درشرایع الاسلام می نویسند: ساقط میشود این خیار به جدایی هریک (ازطرفین)، هر چند به قدر یک کلام باشد. مرحوم محمد جواد مغنیه درکتاب بیع و خیارات می نویسند: (افتراق احد المتباعین عن صاحبه، ولو بخطوه واحده بحیث ینتفی معصا اتحاد المجلس). عبارات مشابهی مانند این در نوشتار دیگر فقها اعم از شهیدین در لمعتین، امام خمینی (ره) در تحریر الوسیله وجود دارد که نیازی به نوشتن آن نیست.(زنجانی، 1390)[4] از دیگر موارد سقوط خیار مجلس که فقها ذکر کرده اند عبارتند از : شرط سقوط آن در ضمن عقد، تصرف هر یک از بایع یا مشتری در مبیع که موجب اسقاط خیار مجلس میشود. یکی دیگر از اسقاط این خیار، اسقاط خیار بعد از عقد است، یعنی طرفین متعاملین خیار خود را بعد از عقد معامله سقط نمایند. لکن در این مورد باید دقت شود در صورتیکه یکی خیار خود را ساقط و طرف دیگر سکوت اختیار کند خیار آن شخص از بین نرفته و در این حالت سکوت علامت رضا نیست. در مورد تصرف نیز علمائ اینگونه نظر داده اند که اگر هر یک از بایع و مشتری که در ثمن و مثمن تصرف نماید بسبب آن خیارشان ساقط گشته البته در نحوه تصرف، نظریه فقها مختلف است بعضی مطلق به تصرف را موجب سقوط خیار دانسته و برخی قائل بتفصیل گردیده اند. (مشیر، 1340، ص 144)

2- خیار حیوان.

ماده 398 ق م بیان میدارد که در بیع حیوان برای مشتری تا مدت سه روز از حین عقد خیار فسخ موجود است. (مشیر، 1340) البته قانون 398 ق م را باید محدود به مواردی کرد که در زیر به آنها اشاره میکنیم:

1- خیار حیوان ویژه موردی است که مبیع، حیوان زنده باشد؛ زیرا در عرف، حیوان کشته، مانند مرغ یا ماهی و گوسفند، در حکم اشیاء است و حکمتی که برای جلوگیری از ضرر ناشی از بیماری حیوان گفته شده است تنها در مورد حیوان زنده محملی پیدا می‌کند.(امامی، 1353، ص 479)

2- در اینکه آیا ماده 398 ق م ناظر به موردی است که مبیع، حیوان معین باشد یا در بیع کلی، به نظر می‌رسد که ویژه عین معین باشد زیرا در بیع کلی، تملیک از هنگام عقد انجام نمی‌شود و هیچ نویسنده ‌ای ابتدای خیار را، تاریخ قبض مشتری ندانسته است. بنابراین امکان فسخ عقد تا سه روز از تاریخ بیع، هیچ ضرری را نمی‌تواند جبران کند و حکمت ماده 398، تنها در جایی مورد می‌یابد که مبیع عین معین باشد و به محض وقوع بیع به ملکیت خریدار درآید. به اضافه در جایی که معلوم شود فروشنده، کالایی را که از مصداقهای کلی برگزیده، دارای صفات مشروط در عقد نباشد و به دید عرف معیب است، می‌توان الزام او را به تسلیم فرد سالم در خواست کرد و جایی برای اعمال خیار باقی نمی‌ماند در واقع خیار حیوان یکی از شاخه‌های خیار عیب است، با این تفاوت که در این مورد قانونگذار عیب مبیع را مفروض دانسته و به همین مناسبت خریدار را از اثبات آن معاف کرده است بنابراین همانطور که خیار عیب ویژه مبیع معین است، خیار حیوان نیز در مبیع کلی راه ندارد.(انصاری، 1380، صص 83 - 110) چون امکان دارد در حیوان، عیب پنهانی باشد که نتوان تمییز داد و شناسائی حیوان بیمار از سالم دست کم برای مردم عادی دشوار است قانون مدنی به خریدار حق داده است که تا سه روز از تاریخ بیع عقد را فسخ کند

 قانون مدنی مصوب ۱۳۷۶ – مصوب1384

مشیر،سیدمرتضی، 1340، تحتعنوانانواعبیعوخیارات ، نشریه حقوق :: کانونوکلا :: مردادوشهریورومهروآبان1340 - شماره77 از130-143

رشاد،محمد،1344، خیارات ، حقوق :: کانونوکلا :: خردادوتیر1344 - شماره96، از64تا69

منبع قبل

مشیر،سید مرتضی،1340، تحت عنوان انواع بیع و خیارات، حقوق :: کانون وکلا :: مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340 - شماره 77 از 130 تا 156

همان منبع

امامی ، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی اسلامی، 1353، چاپ پنجم، ج 1 ص 479

انصاری، مرتضی؛ المکاسب، قم، انتشارات مجمع الفکر الاسلامی، 1380، چاپ دوّم، ج 5، ص 83 تا ص 110