اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب
در این مبحث لازم است در خصوص چگونگی احراز انواع مالکیت بر منابع آب توسط اشخاص بحث و بررسی شود . اصولاً جهت اثبات حقابه دو نوع اسناد وجود دارد:
۱) اسناد عادی. ۲) اسناد رسمی. که ما به شرح و تفصیل هر کدام می‌پردازیم.
۱-۳-۲٫ گفتار اول: اسناد عادی آب
- انتقال حقابه:کسی که حقی در آب چشمه عمومی یا نهر یا سایر منابع آب دارد و به وسیله آب آن نهر یا چشمه اراضی خودش را آبیاری می‌کند، هر گاه زمین و اراضی متعلقه را بفروشد عرف و معمول بر آن بوده و هست که مقدار و میزان آبی را که آن مالک به تبع زمین حق استفاده از آن را داشت به مالک جدید منتقل می‌نمود، و این قدیمی‌ترین و مرسوم‌ترین شیوه نقل و انتقال حقوق اشخاص بر منابع آب به همدیگر بوده است.
پس میتوان گفت واگذاری غیر رسمی اراضی یا فروش اراضی زراعی همراه با میزان حقابه یکی از موارد اثبات مالکیت اشخاص و یا حق استفاده آنها از منابع آب میباشد.
- چاههای خانگی :کندن چاه برای آب خوردن و آن چاهی است که برای مصارف خانگی و شرب حفر می‌شود و نیاز به تحصیل پروانه بهره‌برداری از طرف وزارت نیرو هم ندارد، مشروط بر اینکه مقدار اراضی اولاً از دو هزار مترمربع تجاوز نکند، دوم اینکه اراضی مزبور به صورت باغچه یا خانه باغ و حصار شده باشد. سوم آنکه آن را برای مصرف شرب و بهداشت استفاده نماید نه سایر مصارف، در این صورت هم مالک زمین، مالک چاه و حق استفاده از آن را مطابق مقررات خواهد داشت.
- شرکت در حیازت آب و مالکیت آن : طبق ماده ۱۵۰ ق.م. «هر گاه چند نفر در کندن مجری یا چاه شریک شوند به نسبت عمل و مخارجی که موجب تفاوت عمل باشد، مالک آب آن می‌شوند و به همان نسبت بین آنها تقسیم می‌شود». برای اثبات مالکیت در این گونه موارد در موقع بروز اختلاف، دلایلی مانند شهادت شهود تأیید به معتمدین و انجمن اسلامی مساجد و یا شورای اسلامی روستای محل معتبر میباشد.
۲-۳-۲٫ گفتار دوم: اسناد رسمی آب
طبق تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آنها بر طبق مقررات تنظیم شده باشند رسمی است و در بعضی از اسناد مالکیت ادارات ثبت ضمن درج مشخصات و حدود اربعه ملک وجود چشمه، نهر، چاه، حقابه و غیره را در آن درج مینمایند که سندی برای احراز حقابه بوده. در حال حاضر نیز در بسیاری از اسناد مربوطه حقوق توافقی مجاورین و وضع آب و حقابه‌های موجود آمده است.[۱]
اینک به انواع سند رسمی اشاره می‌کنیم.
اول: دفاتر جزء جمع
اول : دفاتر جزء جمع قدیم: سابقاً آبیاری‌های محلی دفاتری وجود داشتند که اسامی رودها و حقابه برای آنها و همچنین میزان مبالغ پرداختی و نیز مقدار آب مصرفی در آنجا ثبت می‌شد و به دفتری اطلاق می‌شود که در آن نتیجه ارزیابی مالیاتی ناحیه معینی ثبت می‌گردید.
اشخاص و زارعینی که در کنار و اطراف رودخانه ساکن بودند و در طول سالیان متمادی از آب رودخانه جهت کار کشاورزی و رفع سایر نیازمندی‌های کشاورزی و غیره استفاده می‌کرده‌اند و در زمانی که مالیات بر اراضی مزروعی در وزارت دارایی (مالیه سابق) معمول گردید، برای تحصیل زمینه تعیین عایدی نسبت به میزان کشت و درآمد دفاتری تنظیم نمودند و میزان آبی را که هر کس از رودخانه برداشت می‌نمود به واحد مخصوص محل مثل سنگ، جام، فنجان و غیره در دفاتر مزبور درج و قید می‌کردند و این دفاتر را دفاتر جزء جمع می‌نامیدند و اداره خالصه وزارت دارایی سابق به وضع رودخانه‌ها رسیدگی می‌کرد و از بابت امر حفاظت و مدیریت از هر استفاده کننده آب رودخانه، مبلغی دریافت می‌نمود و رقم دریافتی را با میزان آب مصرفی در دفاتر جزء جمع می‌کردند.[۲]
پس یکی از موارد اثبات و احراز مالکیت اشخاص بر انواع منابع آب، دفاتر جزء جمع قدیم با مدارک قانونی دیگر میباشد.
دوم: پروانه حفر و بهره‌برداری
یکی از اسناد معتبر جهت اثبات مالکیت اشخاص بر منابع آب وجود پروانه های بهره‌برداری صادره از طرف وزارت نیرو (شرکتهای آب منطقه‌ای) میباشد و چون مطابق با تعریف ماده ۱۲۸۷ ق.م. و به علت اینکه از طرف مأمورین و مدیران رسمی و ذی‌صلاح و مطابق با مقررات قانونی تنظیم و صادر میگردد به منزله سند رسمی تلقی و در موارد اختلاف استناد به آن معتبر خواهد بود.
سوم: حقابه
همان طوری که قبلاً گردید و در تبصره یک ماده ۱۸ ق.ت.ع.آ. هم آمده است، حقابه به حق مصرف آبی گفته می‌شود که در دفاتر جزء قدیم یا اسناد مالکیت یا حکم دادگاه و یا سایر مدارک قانونی دیگر برای ملک یا مالک آن مشخص و تعیین شده باشد. پس یکی از موارد اثبات مالکیت یا دلیل استفاده از منابع آب وجود حقابه و ثبت آن در یکی از اسناد مثبته و یا ثبت آن در دفاتر موجود در ادارات آبیاری میباشد و استفاده و بهره‌برداری از آنها به وسیله صدور پروانه مصرف معقول آب صورت می‌گیرد و در حقیقت میتوان گفت که حقابه حق مصرف آبی است که بعد از قانون توزیع عادلانه آب با صدور مجوزهای قانونی توسط وزارت نیرو، اشخاص را در مصرف آن ذی‌حق می‌داند و در هر طرح سرمایه‌گذاری میزان آن به سرمایه‌گذار اعلام می‌شود.
به نظر برخی از نویسندگان حقابه به مقدار آبی اطلاق می‌شود که یک ملک یا یک مزرعه و یا یک شخص از یک رودخانه یا نهر عمومی و یا چاه و امثال آن مالک میباشد.
همچنین آقای دکتر جعفری لنگرودی حقابه را حقی می‌داند که یک ملک واقع در ده یا مزرعه بزرگ از آب رودخانه یا چشمه یا نهر یا قنات واقع در آن محل، بر حسب قرارداد قبلی یا عرف و عادت و سنت دارا میباشد و حقابه را از توابع آن ملک می‌داند. یعنی حقابه مال تبعی میباشد.[۳]
نویسنده کتاب مالک و زارع اعتقاد دارد حقابه حقی است نسبت به سهمی از آب قنات و غیره، یکی از اسنادی که میزان حقابه مالکین و شاربین در آن درج و ثبت شده است. طومارهایی بوده است که در طول دوران تاریخی به دستور حکمرانان و سلاطین تنظیم گردیده است. علت تنظیم این طومارها اختلافاتی بوده است که بین شاربین به وجود می‌آمد تا بدین وسیله و از روی همین طومارها نزاع به وجود آمده میان مصرف‌کنندگان از آب مرتفع گردد.
چهارم: سابقه ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک
برخی از اسناد مالکیت مثبته حقابه داران یا مالکین قنوات و چاه‌ها و یا سایر منابع آبی رسمی بوده و در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفترخانه‌های اسناد رسمی به ثبت می‌رسند و نشانگر میزان سهام و مالکیت و حقوق صاحبان آنها میباشند. مانند ثبت قنوات که آن هم بر دو نوع است:
نوع اول: قنواتی که تابع املاک بوده و مستقلاً مورد معامله واقع نمی‌شود و برای این نوع قنوات از لحاظ پلاک ثبتی شماره مستقلی تعیین نمی‌گردد.
نوع دوم: قنواتی است که تابع املاک نبوده و مستقلاً مورد معامله واقع میگردد.
قنوات غیر مستقل از لحاظ ثبت تابع ثبت ملک بوده و در ذیل همان ثبت آورده می‌شود ولی برای قنوات مستقل دفتر جداگانه‌ای به نام ثبت قنوات اختصاص داده می‌شود و برای قنوات آن بخش، آخرین شماره آن بخش اختصاص داده می‌شود.
دفاتر ثبت در هر اداره یا دایره ثبت اسناد و املاک به موجب ماده یک آئین‌نامه قانون ثبت میباشد و دفتر ثبت قنوات هم یکی از آن دفاتر محسوب می‌شود و به لحاظ اهمیت خاصی که ثبت قنوات از نظر متضمن بوده حقوق اشخاص دارد قانونگذار برای جلوگیری از نابودی آن در ذیل تبصره ماده یک آئین‌نامه مقرر داشته است که دفتر ثبت قنوات در تهران یک نسخه و در سایر شهرستان‌ها در دو نسخه باید نوشته شود که یکی در تهران و دیگری در محل نگهداری گردد.[۴]
پنجم: دفتر ثبت مصارف آب
دفتر مخصوصی میباشد که در آن آراء هیئت‌های سه و پنج نفری موضوع مادتین ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب با قید تاریخ رأی، حجم آب، مورد و محل مصرف و دارنده یا مصرف کننده حقابه درج و امضا می‌شود که دخل و تصرف در مندرجات آن نیز منع قانونی دارد.[۵]
هم چنین در ماده ۴۲ آئین‌نامه قانون ثبت املاک تصریح شده است که در خواست ثبت آب رودخانه‌ها و نهرهای منشعب از آنها در ضمن درخواست ثبت ملک پذیرفته می‌شود و اگر به سهام معینی تقسیم نشده باشد به طور حقابه و معمول محل در اظهارنامه و آگهی‌ها قید میگردد. مفهوم مخالف قسمت اخیر ماده این است که اگر به سهام معینی تقسیم شده باشد و سهم هر یک از اشخاص مشخص شده باشد ضمن درخواست ثبت ملک در سند مالکیت قید میگردد و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً هم پذیرفته خواهد شد که در تکمیل و دنباله این ماده، ماده ۴۳ آئین‌نامه اخیرالذکر در بیان ثبت قنوات و چشمه‌ها مقرر می‌دارد: «هر گاه شش دانگ قنات یا چشمه متعلق به یک نفر است به منزله یک ملک محسوب و شماره مخصوص به آن داده می‌شود و اگر مالکین متعدد دارد باید میزان سهام هر یک از روی ساعت و گردش شبانه‌روز تعیین شود و درخواست ثبت هر سهم مستقلاً پذیرفته خواهد شد و تمام قنات یا چشمه دارای یک شماره خواهد بود. اگر چشمه از روی ساعت تقسیم نشده و میزان آن مشخص نباشد اظهارنامه ثبت آب را فقط ضمن درخواست ملک به عنوان حقابه مطابق معمول باید قبول کرد و در آگهی‌ها و سند مالکیت جمله «مطابق معمول محل» را قید نمود.
[۱]. محمدی، علی، بررسی مواد ۱۸، ۱۹ و ۲۰ قانون توزیع عادلانه آب و آراء صادره از هیأت‌های رسیدگی سه و پنج نفره شرکت سهامی آب منطقه‌ای، سال ۱۳۸۳، ص۱۷٫
[۲]. سرمد، مرتضی، پیشین، ص ۱۰۸٫
[۳]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، پیشین، ص ۲۲۹ و ۲۳۰٫
[۴]. شهری، غلامرضا، حقوق ثبت اسناد و املاک، انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)، چاپ سوم، سال ۱۳۷۳، ص ۱۷٫
[۵]. رشیدی، حمید، پیشین، ص ۱۹۴٫
