کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل


شهریور 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        



جستجو


 



.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

دادرسی عادلانه در دادگاه های بین المللی

گفتار اول: محاکمه عادلانه در شرایط اضطراری: امکان یا عدم امکان تعلیق

حمایت بین المللی از حقوق بشر در برابر سوءاستفاده حکومتها از قدرت ضرورت یافته است. امکان چنین سوءاستفاده هایی در شرایط بحرانی هر جامعه ای فزونی می یابد، بنابراین تأکید بر رعایت حقوق بویژه حقوق مربوط «رعایت آیین قانونی» و اصل حاکمیت قانون در وضعیتهای اضطراری بیش از شرایط عادی لازم می آید. لیکن از طرف دیگر واقعیات انکار ناپذیر مربوط به وضعیتهای فوق العاده و اضطراری قابل اغماض نیست. به عبارتی می توان گفت همانگونه که امکان سوء استفاده از قدرت وجود دارد، احتمال سوء استفاده از حقوق نیز نباید مورد انکار واقع شود و اتفاقاً احتمال این نوع سوءاستفاده هم در شرایط اضطراری فزونی گیرد.

بنابراین ایجاد نوعی تعادل بین حق حکومت ها در پرداختن به فوریتهای ملی از یکسو و حقوق افراد بویژه حق دادرسی عادلانه از سوی دیگر، ضروری است از همین رو است که بیشتر اسناد بین المللی حقوق بشر حاوی شرط عدول یا تعلیق هستند. به این معنا که به دولتها اجازه می دهند تا در وضعیتهای اضطراری تحت شرایطی، اجرای پاره ای مقررات مربوط به حمایت از حقوق بشر را به حالت تعلیق درآورند.

برای مثال ماده ۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی و ماده ۲۷ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر قابل ذکر است. بر این اساس دولتها عضو این اسناد در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ تصمیماتی هستند که در غیر اینصورت نقض برخی تعهدات معاهداتی آنها محسوب می گردد.

مسأله ای که در اینجا باید به آن پرداخته شود این است که آیا حق محاکمه عادلانه هم در فهرست حقوق قابل تعلیق و عدول هست یا نه؟ اگر پاسخ این پرسش مثبت است آنگاه باید دید آیا در دادرسی های بین المللی نیز امکان عدول از محاکمه عادلانه وجود دارد؟ حق بر دادرسی عادلانه در فهرست حقوقی که طراحان معاهدات حقوق بشر به عنوان حقوق تعلیق ناپذیر قرار داده اند درج نشده است. لیکن آیا این فهرست فهرستی جامع و حصری است، یا امکان توسعه آن از طریق رویه ارگان های بین المللی، تفسیر یا وضع معیارهای تازه وجود دارد؟ هرچند شمول فهرست حقوق قابل تعلیق نسبت به حق محاکمه عادلانه طی سالها از سوی بسیاری تردید آمیز بوده، ولی اهمیت تضمین نوعی حمایت از اشخاص متهم حتی در زمان بحرانها و فوریتهای ملی مورد تأکید قرار گرفته است.

برخی از اصول یا حقوق مربوط به دادرسی عادلانه به طور مسلم تعلیق ناپذیرند، مانند اصل عطف نشدن قوانین کیفری به گذشته، منع شکنجه، منع رفتارها و مجازات های غیرانسانی و موهن و اصل برائت.

گفتار دوم: تعلیق پذیری محاکمه عادلانه در اسناد و نهادهای حقوق بشر

طراحان میثاق حقوق مدنی و سیاسی در موضوع تجویز تعلیق، هریکی از بندها یا مقررات مندرج در هر ماده را جداگانه مورد ملاحظه قرار ندادند، بلکه موارد آن را به طور کلی به دو دسته تقسیم کردند: به اینگونه که اگر در یک ماده، بندی حاوی حقی بود که به طور معقول در شرایط اضطراری تعلیق آن لازم می نمود کل آن ماده را از فهرست موارد غیرقابل تعلیق خارج می کردند. بنابراین اگر ماده ۱۴ از این فهرست خارج مانده است لزوماً به این معنا نیست که تمامی مقررات مندرج در این ماده قابل تعلیق هستند.

هرگاه دیدگاهها و اظهارات ارگانهای ناظر معاهدات بین المللی حقوق بشر بویژه میثاق بین المللی مدنی و سیاسی و کنوانسیون های اروپایی و آمریکایی حقوق بشر بررسی شود نشان داده خواهد شد که مرتبه حداقلی از اصل «رُوپراس» از قبل در حقوق بین المللی بشر وجود داشته که دولتهای عضو در هر وضعیتی باید آن را مراعات کنند ضمن اینکه جواز تعلیق روند عادی حقوق را آنجا که شرایط فوق العاده و اضطراری، ضرورت آن را اقتضا کند تصدیق می کنند، و تشخیص مقتضیات چنین وضعیتهایی را به شرط رعایت حسن نیت، با دولتهای ملی می دانند.

با وجود این، کمیسیون اروپایی حقوق بشر در قضیه ایرلند علیه پادشاهی متحده (انگلیس) عدول از تضمین های عادی را بدون جایگزینی تضمینهای دیگر، افراطی دانسته است. دادگاه اروپایی حقوق بشر نیز در قضیه لکس علیه آلمان اظهار عقیده کرده است که دول عضو نمی توانند هرگونه اقدامی را که، از جمله در مبارزه با تروریسم، مناسب می بینند در پیس می گیرند.

دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر در سال ۱۹۸۷ دو نظر مشورتی اتخاذ کرد که همراه با آراء کمیسیون و دادگاه اروپایی حقوق بشر مهمترین نظرات را در رویه بین المللی مربوط به تعلیق تشکیل می دهد. این دادگاه اظهار داشته که «تعلیق موقت تضمینهای ماده ۲۷ (از کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر که مربوط به دادرسی عادلانه است)، متضمن تعلیق موقت اصل حاکمیت قانون نیست»، و کمیسیون بین آمریکایی حقوق بشر هم مکرراً ویژگی غیرقابل تعلیق بودن حق رعایت آیین قانونی را مورد تأکید قرار داده است

مقالات و پایان نامه ارشد

.

این موضوع که دادرسی عادلانه را نمی توان به طور مطلق قابل تعلیق دانست، مورد تأکید کمیته حقوق بشر بوده است. همان گونه که می دانیم مطابق با ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی، در شرایطی که حیات ملت در معرض تهدید باشد دولت می تواند با صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات صدور اعلامیه ای رسمی بیشتر حقوق پذیرفته شده را معلق کند، مادام که اولاً مقتضیات آن وضعیت به طور قطع مستلزم چنین تعلیقی باشد، ثانیاً این تعلیق با دیگر تعهدات بین المللی ملت معارض نباشد، و بالاخره دولت فورا دبیر کل ملل متحد را آگاه سازد. فقط آن حقوقی که در این ماده استثنا شده اند مصون از تعلیق هستند.[۱]

دادرسی عادلانه و مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه در زمره حقوق غیرقابل تعلیق نیست، لیکن به طور مسلم می تواند تضمین مؤثری برای حقوق تعلیق ناپذیر باشد.

حتی می توان گفت بدون مصونیت از دستگیری و بازداشت خودسرانه و اجرای دادرسی عادلانه هرگز نمی توان نسبت به رعایت آن حقوق تعلیق ناپذیر، اطمینان حاصل کرد.

از همین رو است که کمیته حقوق بشر می گوید: «اگر دول عضو تصمیم بگیرند در شرایط اضطرار ملی به نحو مقرر در ماده ۴ از آیین عادی مقرر در ماده ۱۴ عدول کنند، باید اطمینان دهند که چنین اقدامی از آنچه دقیقاً مقتضای ضرورتهای آن وضعیت عینی است تجاوز نمی کند و سایر شرایط بند ۱ ماده ۱۴ رعایت می شود.»

[۱] – این حقوق عبارتند از: ۱- آزادی از تبعیض مبتنی بر نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، با منشأ اجتماعی. ۲- حق آزادی از اعدام خودسرانه. ۳- مصونیت از شکنجه. ۴- مصونیت از دیگر رفتار یا مجازات بی رحمانه، غیرانسانی یا موهن. ۵- مصونیت از برده داری. ۶- مصونیت از حبس به خاطر بدهی. ۷- مصونیت از اینکه کیفرها عطف بماسبق شوند. ۸- منع خودداری از شناسایی شخص در پیشگاه قانون.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[سه شنبه 1399-10-23] [ 04:05:00 ب.ظ ]




تعلیق پذیری دادرسی عادلانه در حقوق بشر دوستانه

شاید حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت هیچ گاه مهمتر از زمان منازعات داخلی و بین المللی نباشد. اما درست در همین وقت است که این حق طبق ماده ۴ میثاق آسیب پذیر می شود.

شایان توجه است که کنوانسیونهای ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آنها (۱۹۷۷)، حق محاکمه عادلانه را حتی در دوره های مخاصمه مسلحانه تضمین می کند، برای مثال ماده ۱۲۹ کنوانسیون سوم در مورد رفتار با زندانیان جنگی می گوید: «در همه شرایط افراد متهم باید از تضمینهای محاکمه درست و دفاع، که نباید کمتر از مفاد ماده ۱۰۵ باشد، بهره مند شوند.» ماده ۱۰۵ شامل این موارد است: حق وکیل و مشاوره، مترجم، دعوت و استماع شهود، آگاهی از این حقوق در زمان مناسب پیش از محاکمه، زمان لازم برای آمادگی دفاع، حق آگاهی از اتهامات و حق داشتن ناظری از سوی دولت حامی مگر در شرایط استثنایی.

ماده ۱۳۰ کنوانسیون سوم محروم کردن زندانی جنگ را از حقوق محاکمه عادلانه و قانونی، نقض شدید تلقی می کند. بر این اساس حق بر دادرسی عادلانه دست کم در زمان مخاصمات مسلحانه بین المللی غیرقابل تعلیق به نظرمی رسد.

ماده ۳ مشترک در چهار کنوانسیون ژنو (۱۹۴۹)، که مربوط به مخاصمات مسلحانه غیربین المللی است، هر طرف مخاصم را منع می کند از «مجازات بدون حکم قبلی صادر شده از سوی دادگاهی قانونی، و با رعایت همه تضمینهای قضائی که از سوی ملل متمدن انکار ناپذیر شناخته شده است.»

البته این تضمینهای قضائی تعیین نشده است. اما شاید حاکی از تضمینهای معرفی شده در ماده ۱۰۵ کنوانسیون سوم، ماده ۶ پروتکل دوم و شامل استانداردهای مربوط به حق بر دادرسی عادلانه و جبران خسارت باشد. ماده ۶ پروتکل دوم الحاقی شماری از حقوق مربوط به دادرسی عادلانه را که در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی قابل اعمال است مقرر می کند. با توجه به اینکه پروتکل یاد شده مربوط به مخاصمات داخلی است گسترش تضمینهای محاکمه عادلانه به این وضعیتها می تواند کمک عمده ای باشد به جهانی شدن حقیقی این استانداردها، یعنی در دستیابی به شناسایی آنها به عنوان «معیارهای اساسی جهانی وارگا-امنس»

شاید به همین دلیل است که منشور آفریقایی حقوق بشر هم حاوی مقرره ای که اجازه تعلیق حق دادرسی را بدهد نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی نیست. ماده ۷ این منشور که متضمن حقوق دادرسی عادلانه است حاوی هیچ استثنا یا محدودیتی را در زمانهای اضطرار نمی دهد.

مقالات و پایان نامه ارشد

کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر هم که اجازه تعلیق تضمینهای محاکمه عادلانه را در زمانهای جنگ، مخاطرات ملی و یا دیگر اضطرارهای تهدید کننده استقلال یا امنیت دولت عضو، می دهد برخی حقوق مهم را قابل تعلیق نمی داند، از جمله حق حیات، حق برخورداری از رفتار انسانی، آزادی از قوانین معطوف به سابق، یا تضمینهای قضایی اساسی برای حمایت از چنین حقوقی. البته ماده ۲۷ این کنوانسیون معین نکرده که تضمینهای قضایی مورد نظر و غیرقابل تعلیق کدام است. «لیکن احتمالاً شامل تضمینهای مندرج در ماده ۸ این کنوانسیون می شود که بیشتر آن مربوط به محاکمات کیفری است».

بنابراین اگرچه حق محاکمه عادلانه در ماده ۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی حقی غیرقابل تعلیق شمرده نشده، لیکن در منشور آفریقایی، کنوانسیون آمریکایی و کنوانسیونها و پروتکلهای ژنو، دست کم برخی از جنبه های این حق تعلیق ناپذیر شناخته شده اند. ضمن اینکه برخی حقوق مرتبط با دادرسی عادلانه به طور مسلم باید تعلیق ناشدنی باشند. بدون امکان اعتراض به غیرقانونی بودن بازداشت، بویژه در شرایط اضطرار ملی حق بر دادرسی عادلانه هرگز تضمین نخواهد شد. به همین دلیل شایسته است طرح سومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی پذیرفته شود. به موجب این طرح آن دسته از مقررات میثاق که تضمین کننده دادرسی عادلانه و جبران موارد نقض حقوق است، در همه وضعیتها غیرقابل تعلیق شناخته خواهد شد. به این ترتیب، این اندیشه که حقوق تعلیق ناپذیر باید توسعه یابد تا حق بر دادرسی عادلانه را هم در بر گیرد، به تدریج در جامعه بین المللی در حال پذیرفته شدن است. اما از مجموع آنچه در این زمینه گفته شد می توان نتیجه گرفت که تضمینهای دادرسی عادلانه هم اکنون نه همه غیرقابل تعلیق هستند و نه همه تعلیق پذیرند، بلکه باید گفت تعلیق برخی از آنها تحت شرایطی به طور محدود می تواند پذیرفته شود.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:05:00 ب.ظ ]




مقتضیات بی طرفی قاضی

با توجه به اینکه مفاهیم استقلال و بی طرفی به یکدیگر نزدیک بوده و چه بسا نقض استقلال منجر به نقض بی طرفی می گردد. لذا لوازم و مقتضیات این دو مفهوم نیز با یکدیگر مشترک می باشد. اما با صرف تأمین استقلال قاضی، رعایت بی طرفی از سوی او تضمین نمی گردد و ممکن است یک قاضی علیرغم وجود استقلال، بنا به دلایلی از مسیر بی طرفی خارج گردد. برای تضمین حفظ بی طرفی در او، مکانیسم هایی در دادرسی پیش بینی شده است. برای حفظ بی طرفی قاضی، از یک سو قانون باید بی طرفانه تنظیم شده و ساختار طرفدارانه ای پیش بینی نکرده باشد. زیرا در صورتی که ساختار دادرسی طرفدارانه باشد، چون قاضی مقید به اصل قانونی بودن دادرسی است، علیرغم خواست خود به پیروی از قانون تبعیض گذار، از جاده بی طرفی خارج می گردد. از سوی دیگر ممکن است مقنن ساختار بی طرف پیش بینی کند ولی قاضی بر اساس عوامل شخصی و ارادی که مربوط به خود او می شود نقض بی طرفی کند. به همین ترتیب ما ذیلاً از لوازم و مقتضیات قانونی و لوازم و مقتضیات شخصی برای حفظ بی طرفی سخن می گوییم.

قاضی هرچند در حفظ بی حرمتی خود کوشا باشد چون باید قانون دادرسی را اجرا کند، اگر قانون تبعیض گذار باشد و از طرفین دعوی یکسان حمایت نکند و اصل تساوی سلاح ها را رعایت نکرده باشد، با ناچار قاضی مجری قانون هم تبعیض گذار خواهد بود و چه بسا این تبعیض را اصطلاحاً از چشم او ببینند. البته باید توجه داشت تبعیض قانون در اعطای حقوق دادرسی به طرفین، اگر ناشی از تفاوت جایگاه حقوقی و قضائی آنها باشد، بلااشکال است. مثلاً حقوق تفهیم اتهام یا اخذ آخرین دفاع از حقوق دفاعی متهم است، همان طوری که حق جبران خسارت یا دادخواهی متعلق به شاکی خصوصی است. مقنن باید در اعطای حقوقی که طرفین در آنها مشترک هستند برخورد یکسان کند و تسهیلات دادرسی یکسان برای طرفین پیش بینی کند. این تسهیلات از جمله شامل دسترسی به پرونده برخورداری از وکیل است.

برابری سلاح ها مقتضی آن است که بین طرفین پرونده نوعی موازنه اطلاعات برقرار شود. یعنی هرآنچه در اختیار دادستان (یا شاکی خصوصی) قرار می گیرد، به اطلاع متهم نیز رسانده شود، در غیراینصورت در وضعیتی نابرابر و در موقعیتی ضعیف تر از دادستان یا شاکی قرار خواهد گرفت. شاید بتوان گفت این حق از مهمترین حقوق طرفین دعوی بوده و علیرغم اهمیت آن معمولاً محدودیت در این حق، بیشتر متوجه متهم بوده است.

اهمیت دسترسی به مفاد پرونده تا حدی است که نه فقط خود متهم این حق را دارد بلکه دادستان که طرف مقابل متهم است، تکلیف دارد در اجرای اصل تساوی سلاح ها،هرگونه اطلاعاتی را که در تصرف داشته و ممکن است در اجرای عدالت در دادرسی مؤثر باشد، برای متهم افشا کند مگر اینکه در قانون به نحو دیگری مقرر شده باشد.

دسترسی به وکیل نیز از لوازم حق دفاع (برای متهم) و حق دادخواهی (برای شاکی خصوصی) است. تحدید این حق نیز همانند بسیاری از حقوق دادرسی بیشتر متوجه متهم است و از این جهت دغدغه خاطر وجود داشته و دارد والا همانند حق دسترسی به پرونده این حق نیز جزء حقوق مشترک دادرسی طرفین است و اختصاص به متهم ندارد.

مقالات و پایان نامه ارشد

«شیوه زندگی اجتماعی و تاریخی و موقعیت جغرافیایی و عوامل اقتصادی در هر قوم، اخلاق و ارزش هایی به وجود می آورد که همراه با وضع ویژه روانی دادرس، «وجدان اخلاقی» او را شکل می بخشد. از این وجدان نداها برمی خیزد و فرمان هایی صادر می شود که گریز از آن برای هیچ انسانی ممکن نیست. معلمان حقوق پیوسته به شاگردان این علم توصیه می کنند که جز به اجرای قانون نیاندیشند، این توصیه و تعلیم ها بی اثر نیست و سنت های قضایی و قواعد آیین دادرسی نیز آن را تقویت می کند ولی نباید اثر آنها را قاطع شناخت و قاضی را ماشین معقول یا کامپیوتری پنداشت که برای اجرای قانون، برنامه ریزی شده است. او بیش از آنکه قاضی باشد انسان است و در برابر نداهای اخلاقی حساس، وانگهی گاه قانون نیز توصیه می کند که حق گذاری بر طبق انصاف صورت پذیرد و دادرس وجدان خویش را آیینه اشراق عدالت سازد.» تأثیر وجدان اخلاقی قاضی در نحوه رسیدگی و صدور حکم، هرچند تا حدودی عدالت او را در این وظیفه حساس تضمین می کند، ولی بیم خروج از بی طرفی را با این توجه مطرح می سازد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:04:00 ب.ظ ]




تضمینات رعایت بی طرفی توسط قاضی

در مقررات دادرسی، ابزارهایی برای کنترل یا تضمین رعایت بی طرفی توسط قاضی، وجود دارد که به تأمین دادرسی بی طرفانه و جلب اعتماد عمومی کمک می کند. علاوه بر بی طرفی، چه بسا سایر مؤلفه های دادرسی منصفانه، از طریق این ابزار کنترل یا تضمین گردد.

  • رد دادرس

«گاهی مرجع کیفری اعم از دادسرا یا دادگاه، صلاحیت رسیدگی نسبت به پرونده را دارد، لیکن بی طرفی و در نتیجه شایستگی دادرس آن مورد تردید قرار می گیرد. در این صورت جهت رعایت بی طرفی کامل و اطمینان از اجرای صحیح عدالت، مقنن مداخله دادرس مظنون را ممنوع می کند تا دادرس دیگر که در معرض شائبه و سوءظن نباشد رسیدگی را بر عهده گیرد. در این گونه موارد اصحاب دعوی حق دارند دادرس را نپذیرند و بخواهند دادرس دیگری به دعوای آنان رسیدگی کند. خود دادرس نیز در صورت اطلاع از موارد رد باید از رسیدگی امتناع ورزد.

«مفهوم بی طرفی برای قضات ایجاد وظیفه می کند که از رسیدگی به دعاویی که آنها فکر می کنند، نمی توانند با بی طرفی ظاهری عمل کنند یا موقعی که بی طرفی واقعی شان ممکن است در خطر قرار گیرد، صرف نظر کنند. در این موارد آنها نباید انتظار داشته باشند که طرفین پرونده به بی طرفی شان ایراد بگیرند، بلکه باید خودشان از رسیدگی به این دعاوی خودداری کنند.»

  • مستند و مستدل و موجه بودن رأی

برای اینکه حکم دادگاه خودسرانه صادر نشود، حکم دادگاه باید مستند، مستدل و موجه باشد. طبیعی است در صورتی که قاضی قصد طرفداری از یکی از طرفین را داشته باشد در حالی که نه تنها دلیلی به نفع آن طرف نبوده، بلکه چه بسا دلایل به ضرر او نیز باشد، با توجه به اینکه قاضی ناگزیر از استناد و استدلال در رأی خود است تا بتواند آن را توجیه کند، این امر مانعی برای نقض بی طرفی است، والا قاضی بر مبنای سلیقه یا احساس شخصی خود از عدالت، رأی داده یا ترحم و خشم و محبت خود را در داوری دخالت      می دهد.

مقالات و پایان نامه ارشد

«استناد و استدلال در رأی دادگاه، آن را قابل قبول می سازد. رأی دادگاه، طبیعتاً برای یک طرف نتیجه معکوس دارد. به منظور اینکه چنین نتیجه ای قابل قبول باشد باید دلایل قانع کننده ارائه گردد. بدون استدلال، یک حکم قابل قبول نیست.»

در حقوق ایران در قانون اساسی آمده است: « احکام دادگاه ما باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» و به همین امر در ماده ۹ ق.ت.د.ع.و.ا. مصوب ۱۵/۴/۱۳۷۳ و ماده ۲۱۴ ق.ا.د.د.ع.و.ا. در امور کیفری و قسمت آخر بند ۲ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳ تصریح شده است. این الزام دادگاه ها ناشی از اصل قانونی بودن حقوق جزا می باشد. ضمن اینکه در بند ۲ مصوبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام به این امر تأکید شده است: «تصمیم گیری به صورت مستند و مستدل و بدون تأثیر پذیری قاضی دانسته است.»

  • دو درجه ای بودن رسیدگی

«منطقی که برای توجیه دو درجه ای بودن دادرسی وجود دارد آن است که بدین وسیله اصحاب دعوی تضمین پیدا می کنند تا نسبت به سلامت دادرسی اطمینان حاصل نمایند و آرای صادره نیز از وزانت بیشتری بهره مند باشد … دو درجه ای بودن دادرسی به معنای آن است که از راه عادی امکان تجدیدنظر خواهی وجود داشته باشد. بنابراین اگر این امکان از راه فوق العاده برقرار باشد، به معنای دو درجه ای بودن دادرسی نیست. در راه عادی، اصل بر آن است که محدودیتی برای تجدیدنظر خواهی وجود ندارد، اما در راه فوق العاده اصل بر آن است که امکان تجدیدنظر خواهی وجود نداشته باشد. مگر در مواردی که قانون گذاری پیش بینی کرده است. همچنین راه عادی تجدیدنظر خواهی مانع اجرای رأی می شود اما راه فوق العاده چنین ممنوعیتی را ایجاد نمی کند.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:03:00 ب.ظ ]




.estp-changedby-essin a{color:#0101DF !important}

مکتب عدالت ترمیمی

در این فصل به تعریف مکتب عدالتی ترمیمی و علت ظهور آن و اصول کلی و اساسی آن پرداخته شده همچنین روشهای اجرای عدالت ترمیمی مورد بررسی قرار گرفته و به وجه تمایز و تشابه عدالت کیفری و عدالت ترمیمی پرداخته شده است که حاوی مطالب کاربردی مفیدی می باشد.

مبحث اول: تعریف عدالت ترمیمی

عدالت ترمیمی، ساختاری فلسفی است که کانون دیگری از اندیشه و تفکر نسبت به جرم و عدالت کیفری را عرضه می کند. عدالت ترمیمی روش جدید اندیشیدن هم درباره جرم و هم درباره چگونگی پاسخ (واکنش) به آن است. در خصوص تعریف فرآیندهای عدالت ترمیمی هیچ اتفاق نظری وجود ندارد. برخی از تعاریف صرفاً ناظر به اهداف و فرایندهای عدالت ترمیمی اند:

«فرایندها و روشهای ترمیمی … باید احساس عضویت «در اجتماع» و رضایت از فرایندها و روش عدالت ترمیمی را در بزهکاران و بزه دیدگان تقویت نمایند. این فرایندها و روش ها باید موجب ایجاد احساس بهتر بزه دیده در نتیجه مشارکت در فرایند عدالت ترمیمی، و پاسخگو نمودن بزهکاران به روشی مفید و معنادار از طریق تشویق آنها به جبران ضرر و زیانهای بزه دیدگان شوند.»

«هوارد زِهر» با تأکید بر کارکرد عدالت ترمیمی آن را این گونه تعریف می کند: «عدالت ترمیمی فرایندی است برای درگیر نمودن کسانی که سهمی در یک جرم خاص دارند- تا آنجا که امکان پذیر است- تا به طریق جمعی نسبت به تعیین و توجه به صدمات و زیانها و تعهدات جهت التیام و بهبود بخشیدن و راست گردانیدن امور به اندازه ای که امکان پذیر است اقدام نمایند.»[۱]

عدالت ترمیمی، نوعی از عدالت (راجع به امور کیفری) مبتنی بر «جبران» است، به این معنا که در اجرای آن باید تلاش شودآثار وخامت بار جرم و ضرر و زیان های ناشی از آن، خواه به صورت کامل یا به گونه ای نمادین(سمبلیک)، ترمیم شود. «زِهر» خاطر نشان می کند که تعدی و تجاوز موجب ایجاد تعهد می گردد به این معنا که وقتی فردی نسبت به دیگری مرتکب خطا (یا جرم) می شود، برای او تعهدی جهت درست کردن و ساختن آنچه از بین برده است ایجاد می گردد.

«مارشال» تأکید می کند که باید به بزهکار فرصتی جهت ترمیم آنچه در نتیجه ارتکاب جرم ار بین برده است داده شود تا در مرحله اول نسبت به جبران زیان بزه دیده اقدام کند، صرف نظر از اینکه بزه ارتکابی چرا و چگونه به وقوع پیوسته استو او همچنین استدلال می کند که در فرایند اجرای عدالت در امور کیفری بیشترین تأکید باید بر جبران زیان از طرف بزهکار باشد. در این راستا صرف نظر از پرداخت خسارت «جبران» ممکن است شامل مشارکت داوطلبانه بزهکار در مشاوره، درمان یا آموزش نیز باشد.[۲]

براین اساس، جبران ضرر و زیان کسانی که در نتیجه وقوع جرم متضرر شده اند موضوع اساسی عدالت ترمیمی است. هدف کلیه فرایندهای عدالت ترمیمی نیز بهبود و التیام بخشیدن به همه افراد و از جمله بزه دیده و حتی خود بزهکار است. البته مهم ترین هدف در این زمینه، «زِهر» خاطر نشان می کند: «اجتماع، گروه هایی مرتبط موجود در جامعه، نیز در نتیجه ارتکاب جرم احساس تعرض و تجاوز می کنند و در نتیجه نیازمند جبران اند.»

از آنجا که نمی توان جنبه عمومی جرم را نادیده گرفت فرایند عدالت کیفری راجع به بسیاری از قضایا و موضوعات مجرمانه نمی تواند کاملاً خصوصی، ناظر به بزه دیده باشد. جرم موجب به مخاطره افتادن احساس امنیت در اجتماع است. برای یک اجتماع، «جبران» اغلب مستلزم انجام برخی انواع رفتارهای نمادین (سمبلیک) است که شامل عناصری از قبیل تقبیح عمل مجرمانه، استیفای حقوق، ایجاد اطمینان و اعتماد مجدد در جامعه و پرداخت خسارت می شود.

یکی از تعاریف پذیرفته شده برای عدالت ترمیمی، تعریف قانونی مارشال، نویسنده و جرم شناس انگلیسی، است: «عدالت ترمیمی فرآیندی است که در آن کلیه کسانی که در خصوص یک جرم خاص سهمی دارند گرد هم می آیند تا به طور جمعی درباره چگونگی برخورد با آثار و نتایج جرم و مشکلات ناشی از آن برای آینده تصمیم گرفته، راه حلی بیابند».[۳] «سوزان شارپ» کانادایی در تبیین این تعاریف به پنج ویژگی عدالت ترمیمی به ترتیب زیر اشاره می کند.

مطابق ویژگی اول، عدالت ترمیمی دعوتی است به مشارکتی کامل، اتفاق نظر و اجماع. این بدان معناست که بزهکاران، بزه دیدگان و جامعه محلی در اجرای عدالت درگیر می شوند. به عبارت دیگر، در اجرای عدالت ترمیمی تنها فرد یا یک نهاد به نام قاضی یا دستگاه عدالت کیفری سلطه منحصر به فرد ندارد.

مقالات و پایان نامه ارشد

ویژگی دوم این تعریف آن است که بر اساس آن عدالت ترمیمی درصدد است آنچه را که نقض شده است بهبود بخشد. پرسش محوری، در هر فرآیند عدالت ترمیمی این است که «بزه دیده» چه چیزی نیازمند است تا بهبود یابد و احساس آرامش و امنیت مجدد کند؟ بزهکاران نیز ممکن است بخواهند جهت بهبود شرایط اقدام کنند. آنها ممکن است برای ترمیم و بازسازی آنچه در نتیجه ارتکاب جرم از بین رفته است نیازمند فرصتی باشند.

سومین ویژگی این تعریف تلاش برای ایجاد احساس پاسخگویی کامل و مستقیم در فرآیند اجرای عدالت ترمیمی است. پاسخگویی به این معنی نیست که بزهکاران باید با واقعه ای که منجر به نقض قانون شده است رو به رو شوند و احساس دین اخلاقی کنند یا نتایج آن را تحمل نمود. به اصطلاح مجازات شده، یا مشمول واکنشهای دیگر دولتی گردند، بلکه پاسخگویی آنها می تواند از طرق دیگر از جمله جبران صدمات و زیانهای وارده بر بزه دیده در جامعه محلی و اجتماع محقق شود.

چهارمین ویژگی این تعریف تلاش برای بازگرداندن وحدت و هماهنگی به آن چیزی است که در نتیجه ارتکاب جرم گسسته شده است. اگر فرض بر این باشد که کلیه اعضای جامعه با یکدیگر ارتباطی درونی دارند و به عبارت دیگر دارای روابط میان فردی اند، در این صورت جرم عملی است که منجر به گسست چنین رابطه ای می شود. عدالت ترمیمی در جستجوی آن است که این رابطه را دوباره حیات بخشیده، تجدید کند.

[۱] – غلامی، حسین، عدالت ترمیمی، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۹۰، ص ۸

[۲] – همان، ص ۹

[۳] – همان، ص ۹

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:03:00 ب.ظ ]