گفتارسوم :عهدساسانیان

درزمان ساسانیان بعضی اسنادوقباله ها به صورت کتیبه درلوح سنگی حک می شده است.دراین دوره نوشتن انواع سندازوقف واجاره وانتقال قطعی اموال منقول وغیرمنقول ومالکیت براموال ازطریق ارث وخریدوفروش موردعمل واجرا بوده است ونظارت کلی براین نهادهای حقوقی به عهده اداره یادیوان خاص به نام دیوان کرتکان بوده است .دراین دوره نخستین مطلب مهم تثبیت قراردادها وپیمان ها (یعنی ثبت آن دردفترثبت یادفتراسنادرسمی)درشکل نوشته بودومطلب دیگرراه های گوناگون  تضمین انواع عقداست وحمایت دستگاه قضائی ازمنافع طرفین قرارداد.مساله کتابت وثبت قراردادها موجب گردیدتابرای انواع گوناگون اسنادوقراردادها ضوابط دقیقی پیداشود.[۱]
معمولا سندقرارداددرچندنسخه تهیه می گردیدهریک از طرفین یک نسخه سندرابامهرگلی مهرمی زدنددرواقع سندبی مهررافاقداعتبار می دانسته اند.
این ترتیبات عینادرحکومتهای بعدی ایران ازجمله خلفای اموی وعباسی معمول بوده وتازمانهای اخیر دردوره قاجار درسراسر ایران موردعمل بوده است ازاواسط دوره قاجار تاسیسات ثبتی مطابق الگوی اروپایی مورداقتباس قرارگرفت .

گفتارچهارم:پس ازساسانیان

بنداول:دوره اسلامی

اولین نمونه سندنویسی دردوره اسلامی درخصوص انتقال ملک درکتاب ارزشمندنهج البلاغه حضرت علی (ع)موجود می باشد.وچون به دستورقرآن (سوره بقره آیه ۲۸۲)مسلمانان مکلف به تنظیم سندمکتوب شده اند دردوران اولیه اسلام اسنادمردم درجائی به ثبت می رسیده است .وچون معاملات یعنی داد وستدجزو احکام فقهی است بنابراین تنظیم اسنادمردم دراین مدت بافقیهان بوده است.

بنددوم:عصرمغول

درعصر مغول درهر شهریک یاچندنفرقاضی به هنگام معاملات وخریدوفروش اراضی واموال قباله آن راتنظیم وگواهان عادل صحت آن راتائیدمی کردندودربرخی موارداین گونه معاملات رادردفتری ثبت می کر دند. غازان خان مغول نوعی مجموعه قوانین برای متصرفات خودترتیب دادکه درخصوص ثبت اسنادواملاک درموادی ازآن آمده است :هرحجت وقباله که ازتاریخ آن سی سال گذشته باشدبایددوباره به تائیدقضات برسدوحجت کهنه درطاس عدل شکسته شود.مهمترین موادآن مربوط به تشکیل اداره ثبت اسنادواملاک به منظور خاتمه دادن به احکام ناسخ ومنسوخ وجلوگیری ازتزویر دراثبات مالکیت اراضی بود.[۲]

به این معنا که نوشتن اسنادمالکیت منحصرابایدتوسط کتاب دارالقضای رسمی تحریر می یافت .ومعتمدی معین به طورمرتب تاریخ تحریر همه قباله ها را می نوشت وروزانه نگاه می داشت تااگر کسی قبلا ملکی رافروخته یابه رهن گذاردنتواندبه معامله معارضی دست بزندونیز هرمالکی بایدقبل ازانجام معامله قطعی یابیع شرط مالکیت خودرااثبات می کرد.وهرسندی که تاریخ آن بیشترازسی سال بوداعتبار نداشت وهرسندی که از اعتبار افتاده بودازیددارنده خارج وبایستی درطاس عدل ازمیان میرفت واگر دوسند معارض دردست دونفر طرف مرافعه بودهیئتی ازعلما وائمه دارالعدل (دادگاه )منعقدوبه صحت وسقم اسنادرسیدگی وآن راکه صحیح بودابقا ودیگری که باطل یامجعول بودامحا می کردند.[۳]
[۱] – اختری‚ محمدعلی ‚مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران www.tebyan.net
[۲] -اختری ‚محمدعلی‚ مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران‚www.tebyan.net
[۳] – اختری ‚محمدعلی‚ مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران ‚www.tebyan.net

بندسوم:تادوران مشروطه

تاقبل از۱۳۰۲شمسی ثبت معاملات درنزداولیای مذهبی وحجج اسلام ومراجع تقلید که دفتری بنام دفترشرعیات داشتندانجام می شدآنان هرنوع سندونوشته ای که بنام قباله یابنچاق نسبت به مواردقراردادومعاملات برای اشخاص تنظیم می شدثبت کرده ودرذیل نوشته یاحواشی آن شخص صاحب دفتراقرار واعتراف ومعامله ثبت شده راتصدیق وبامهروامضای خودمهر می نمودند.ضمانت اجرای این نوشته برپایه آیات قرآنی واحادیث وروایات استواربوده است .[۱]

ضمانت اجرائی بوسیله دستورات مذهبی که مانندقواعدحقوقی بوسیله قوه مادی که دردست روحانیون بودبوسیله قواعداخلاقی درمحیط مذهبی متخلفین راسرزنش وشماتت ومومنین هم ازبیم مجازات اخروی ازآن دستورات تبعیت می کردندوازطرفی چون تعهدوتضمین رعایت قوانین وقواعدشرعی بین متعاملین درمحضرشخصی روحانی ومعتمدانجام می گرفت کم کم حضوردرچنین اماکنی که عموماکه درخانه آن شخص عالم صورت می گرفت بانام اختصاری محضریادرمحضرآقاتقلیل پیداکردکه تاکنون نیزبرزبان عامه جاری است وجایگزین دفاتراسنادرسمی وازدواج وطلاق امروزی می باشد.بدین ترتیب این حوزه نیز همانندحوزه قضائی عصرقاجاردراختیاروانحصارعلمابود.

درسال ۱۲۷۹ه.ق به حکم ناصرالدین شاه «دیوان خانه عدلیه عظمی »تاسیس شدواین پیش درآمدی برای قانون ثبت اسناد مصوب فروردین ۱۳۰۲ه .ش است که درآن دفتری موسوم به اداره دفترخانه عمومی تشکیل یافته است .که کلیه اسناد ازقبیل مصالحه نامجه وبیع شرط وانتقال نامجه وتمسگ وغیره که درمعاملات مردم ردوبدل وصیغه آن درحضوریکی ازعلماجاری می شوددردفترمزبور ثبت شودوالصاق تمبرگردیده رسمیت خواهدداشت ودردعاوی ومرافعاتی که ابراز می شودمورد وثوق ومحل اطمینان خواهندبودهرگاه معامله فسخ یا ادای دین شده باشدویابه ترتیبی مشروع مفاداسناد ازدرجه اعتبار ساقط شودلازم است دارندگان آن اسناداداره دفترخانه عمومی رامطلع نمایندتادرصفحه ای که اسنادثبت شده فسخ یاردقرض وقطع معامله یاابطال مشروع سندثبت شده راباحضورطرف یادداشت نمایندکه اسباب اشکالات ومرافعات واهی نشود.[۲]

درزمان ناصرالدین شاه فرمانی صادرشدکه اداره های تحت ریاست میرزاحسین خان سپه سالار تشکیل شودکه مرجع ثبت اسنادبوده وموافق دول متمدنه تمبرزده ودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردد.درعدلیه نیزبرای اعتباراسنادوجلوگیری ازتقلب وتزویراوراق ونوشته هارا مهررسمی می زدندوبدینوسیله دارای اعتباراسنادرسمی می شدولی چون این کاراجباری نبودبه ندرت به آن اقدام می شد.[۳]

برای اولین بار ناصرالدین شاه دستوردادمجموعه ای یاکتابچه ای درخصوص موادقانونی ثبت اسنادواملاک بنویسندوبه اجراگذارندوبراین اساس اداره ای برای ثبت نوشته جات ومعاملات ماننددول اروپائی تشکیل دهدبه علاوه اسنادونوشته هاراتمبربزنندودردفاترمخصوص ثبت وضبط گردانندبعدهاوزارت عدلیه اعظم اسنادوقباله راتسجیل ومهرمی کرد.هرگاه یکی ازطرفین معامله یاسندازاتباع خارجه بودمتن سندبه گواهی سفارت متبوع طرف خارجی می رسید.این وضعیت تازمان مشروطه ادامه داشت . ولی چنین دستورالعم

لی به طورجداجرا نشدوکماکان معاملات راروحانیون مورداعتمادمردم نوشته ودردفتری به نام دفترشرعیات درج می کردند.شیوه کارغالبابه این صورت بود که اقرار واعتراف متعاملین رادرحاشیه سندگواهی می کردند ودرپاره ای ازمواردسندبه امضای اصحاب معامله نیزمی رسید.[۴]

[۱]  – خسروی ‚وحید ‚مقاله مختصر تاریخچه ثبت اسنادواملاک درایران ‚ماهنامه سند‚شماره ۸۲‚ ص ۳۶‚ مرداد۱۳۹۲

[۲] – اختری ‚محمدعلی ‚مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران

[۳]  – خسروی  ‚وحید ‚مقاله مختصر تاریخچه ثبت اسنادواملاک درایران

[۴] – اختری ‚محمدعلی ‚مقاله تاریخچه حقوق ثبت درایران www.tebyan.net‚

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند

واژه سنداززبان عربی واردزبان فارسی گردیده است ودرهردوزبان ازجمله معانی ارائه شده برای آن از این قراراست :آن قسمت ازکوه که مقابل شخص قرارگیرد تکیه گاه هرتعهدقانونی که برقراردادی مشترک متکی باشد آنچه بدان اعتمادکنند حجت نوشته مکتوب که داین به مدیون دهدنوشته ای که وام یاطلبی رامعین کند.[۱]

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:

درقانون مدنی ‚منحصرادرماده ۱۲۸۴ودرماده۳۷۰ به بعدقانون آئین دادرسی مدنی  چنین تعریف شده است : «سندعبارت است ازهرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع قابل استنادباشد.»
بنابر تعریف فوق هرسندی نوشته است ویکی ازویژه گی های اصلی سندنوشته بودن آن است .ازاین رومحدودیت خاصی درموردشکل نوشته وضع نشده است وآنجه نوشته نیست سندنیست. البته هرنوشته ای سندمحسوب نمی شود وفق ماده ۱۲۸۵ق .م برای جلوگیری ازاشتباه درمفهوم حقوقی سندشهادت نامه راازاعداداسنادخارج کرده واعتبارآن رابه شهادت محدود کرده است .شرط دیگری که قانونگذار درتعریف سندآورده قابلیت استناددردعوی یادفاع است بنابراین نوشته ای که دردعوایادفاع قابلیت استنادنداشته باشدسندنیست .به عبارت دیگر دربرخی مواردهرنوشته ای هم قابل استنادنیست .واین امرزمانی محقق می شودکه یارابطه سندونویسنده اش به دلیل وجودنداشتن قصدقطع شده باشد(مثل نوشته کودکان ودیوانگان)ویااینکه به دلیل جعل خراشیدگی ومواردی ازاین قبیل قابلیت خودراازدست داده باشد.بنابراین هرنوشته ای که درمقام دعوی یادفاع به کارنیایدسندمحسوب نمی شود.[۲]

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:

درقانون تجارت عبارت اسنادتجارتی تعریف نگردیده وقانون گذارجهت ایجادمقرراتی برای عمده ترین اسنادتجارتی یعنی برات فته طلب وچک درذیل باب چهارم آنهاراموردبحث وبررسی قرارداده است.تعریف سنددرماده ۱۲۸۴قانون مدنی شامل اسنادتجارتی مذکوردرقانون تجارت می شود.

ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:

سنداز نظرقانون ثبت اینگونه تعریف شده است :«سندی است مطابق قوانین دردفاتراسنادرسمی ثبت شده باشد.»سندازنظرقانون ثبت اخص است ازسندرسمی که درقانون مدنی آمده است.
[۱]- لغت نامه علامه دهخدا
[۲] – عزیزی ‚غلام رضا ‚ پژوهش بررسی تعریف سندازدیدگاه های گوناگون ‚ صص  ۱۲۷و۱۲۸‚ فصلنامه گنجینه اسناد‚سال بیست یکم دفتراول‚ بهار۱۳۹۰‚کتابخانه ملی

مبحث دوم : انواع سند

قانون مدنی ایران درماده ۱۲۸۶انواع سندراتحت عناوین سندرسمی وعادی برشمرده است .

گفتار اول :سندرسمی

درماده ۱۲۸۷ق .م صریحا برای اینکه سندرسمی قلمدادشودبه سه شرط :۱-تنظیم دراداره اسناد واملاک ویادفاتر اسنادرسمی یانزدمامورین رسمی۲- درحدودصلاحیت آن هاو۳-برطبق قوانین ومقررات قانونی اشاره نموده است.[۱]

بند اول : ویژگی سندرسمی:

سندرسمی دارای قدرت اثباتی است ازاین قوه اثباتی درحقوق فرانسه بادرکلمه F0rce probanteیادمی کنند.یعنی اینکه سندرسمی ‚خودش ‚رااثبات می کند.
هم مفادهم تاریخ وهم امضاهای آن راوبه دلیل دیگری برای اثبات آن نیازنیست.بنابراین سندرسمی هم واجدجنبه ثبوتی حق است وهم واجدجنبه اثباتی حق .این معنی ازسندرسمی آن رادرحکم قطعی ونهائی دادگاه قرارمی دهدومی توان گفت که دارنده سندرسمی ‚معاف ازاقامه دعوی است.درصورتی که سندعادی بطورکامل دارای این دوجنبه حق نیست.اگرسندعادی موردانکاریاتردیدواقع شودیامواجه باادعای جعل گرددوشخص صاحب سندنتوانددلیل قوی براصالت سندوردادعای طرف اقامه کند‚این احتمال وجودداردکه سندازعداددلایل خارج شودودرنهایت دردعوای خودمحکوم شود.به این ترتیب سندعادی فاقدجنبه ثبوتی حق است.[۲]

بنددوم : انواع اسنادرسمی

باعنایت به ماده ۱۲۸۷ق .م دریک تقسیم بندی کلی اسنادرسمی رامی توان درسه مجموعه طبقه بندی کرد:
الف) اسنادی که درادارات ثبت اسنادواملاک تنظیم شده اندمثل سندمالکیت واجرائیه ثبتی
ب ) کلیه اسنادی که دردفاتر اسنادرسمی تنظیم شده باشندمانندکلیه معاملات وقراردادهائی که طرفین دردفترخانه اسنادرسمی تنظیم کرده باشد.

ج) اسنادی که نزدسایرمامورین رسمی البته درحدودصلاحیتشان وطبق مقررات قانونی تنظیم گردیده باشد.(مانندسندازدواج وطلاق)

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی

قانونگذار درموردبرخی اسنادعادی بنابرمصالحی آنهارادرحکم سندرسمی شناخته است که چک به عنوان سندغیررسمی ازاین جمله می باشدومطابق مقررات آئین نامه  اجرائی اسنادرسمی لازم الاجرا می باشد.
این بدان معنااست که دارنده چکی که محل آن پرداخت نشده بدون آنکه نیازی به مراجعه به دادگاه باشدباارائه مدارک لازم می تواند ازاداره ثبت محل ویادفاتراسنادرسمی درخواست صدوراجرائیه نماید .ونیزقراردادهای عادی که بین بانک ها ومشتریان دراجرای ماده ۱۵قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب ۱۳۶۲والحاق چهارتبصره به آن تنظیم شده باشددرحکم سندرسمی بوده وبراساس آن طبق ماده۱۹۹آئین نامه اشعاری امکان صدوراجرائیه ثبتی وجوددارد.

علاوه براین وفق ماده ۱۲۹۱ق.م اسنادعادی دردومورداعتباراسنادرسمی رادارندودرموردطرفین ووراث وقائم مقام آنهامعتبراست.اول اگرطرفی که سندبرعلیه اواقامه شده است صدورآن راازمنتسب الیه تصدیق کنددوم اینکه هرگاه درمحکمه ثابت شودکه سندمزبورراطرفی که آن راتکذیب یاتردیدکرده فی الواقع امضایامهرکرده است.[۳]
[۱]- صالح احمدی‚  سعید‚ وکیل ومشاورحقوقی ‚ مقاله نقش وجایگاه اسناددرادله اثبات دعوی درنظام حقوقی ایران ‚سایت معاونت حقوقی وامورمجلس www.hvm.ir‚
[۲]  –  صالح احمدی‚ سعید‚همان منبع پیشین
[۳]  – صالح احمدی  ‚سعید‚ همان منبع پیشین

گفتاردوم : سندعادی

درماده ۱۲۸۹همان قانون سایراسنادراکه شرایط مذکوردرماده ۱۲۸۷رانداشته باشنداسنادعادی محسوب نموده است.بنابراین هرگاه سندی به وسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسنادتهیه شده  لیکن مامورین صلاحیت تنظیم آن سندرانداشته ویارعایت ترتیبات مقرره قانونی رادرتنظیم سندنکرده باشندسندمزبور درصورتی که دارای امضا یامهرطرف باشد عادی است.[۱]فایده این تقسیم بندی رادرآثارآن می توان یافت .بدین معنا که نسبت به اسنادعادی هم میتوان ادعای جعل نمودوهم آنان راانکارکردوعلاوه براین می توان موردتردید قرارشان دادواین درحالی است که اسنادرسمی ازدرجه اعتباربالاتری برخورداربوده که تنها می توان مدعی مجعول بودن آن شدوتردیدوانکاردرآن راه ندارد.

جهت تبیین موضوع به این مثال توجه نمایید.به طورمعمول زمانی که شماملکی راباسندعادی ازشخصی خریده باشیدوبین طرفین مستندات ردوبدل شده  باشددرتاریخ معینی فروشنده برای تنظیم سندرسمی دردفترخانه حاضرمی شود.دراین حالت این شماهستیدکه بایداصالت وصحت سندعادی راکه دردست داریداثبات کنیدکه این گاهی مشکل است.همچنین ممکن است که ازکسی طلبی داریدومستندشماسندعادی است.زمانی که آن رامطالبه می کنیدناچاریدباطرح دعوی دردادگستری وتقبل هزینه سنگین ومعطلی بسیاربه حقتان برسیدوطلبتان راوصول کنید.اما اگربرای همین موردیک سندرسمی دردفترخانه تنظیم کرده باشیدبامراجعه به دفتراسنادرسمی تنظیم کننده سندوپرداخت هزینه جزئی  می توانیداجرائیه صادرکنیدواموال طرف راتوقیف کنیدوپس ازفروش آن اموال باسهولت بیشتری به حقتان برسید.[۲]

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی

درمفهوم عام شامل اطلاعاتی است که باوسائل الکترونیکی تولید ایجادارسال ابلاغ دریافت یاذخیره می شود.

گفتار چهارم :  سندالکترونیکی

اسنادالکترونیکی عبارت است ازنوشته ای که ازطریق وسایل الکترونیکی تولیدارسال دریافت وذخیره شده ودرمقام دعوا ودفاع قابل استنادباشد.بند۷ازماده ۲قانون یکنواخت مبادلات الکترونیکی ایالات متحده آمریکا سندالکترونیکی راسندتولید ارسال مبادله ویاذخیره شده ازطریق وسایل الکترونیک دانسته است .[۳]

اسنادالکترونی اسنادی هستندکه به روش رایانه ای تولیدمنتقل ونگهداری شده اند.آنها ممکن است به شیوه الکترونیکی متولدشده ویاازشکل اصلی خودبه فرم الکترونیکی درآمده باشندمثلا اسکن ازپرونده های کاغذی[۴].بنابراین ازلحاظ مادی تفاوت سندالکترونیکی باغیرالکترونیکی تفاوت دروسیله ایجادآن است.

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی

الف )  اسنادرسمی الکترونیکی

اسنادالکترونیکی است که نزدمامورصالح بارعایت مقررات قانونی تنظیم می شود.[۵]

ب )  اسنادعادی الکترونیکی

اسنادالکترونیکی  که بدون حضورماموررسمی یاخارج ازحدودصلاحیت آنها تنظیم می شود.[۶]

[۱]اجاره نامه هلیی که دردفاترمشاورین املاک تنظیم می شوددرزمره این اسناداست.

[۲]-  کشاورز‚بهمن ‚ریاست محترم کانون وکلای دادگستری ‚تعریف اسنادرسمی وغیررسمی‚ سایت وکالت www.blogylaw.com‚

[۳] – السان ‚دکترمصطفی ‚مقا له جنبه های حقوقی ثبت الکترونیکی‚ پرتال اطلاع رسا نی وکالت آنلاین‚ www.vekalatonline.ir

[۴] –  جمالزاده بهاءآبادی کرمان ‚طیبه ‚مقاله اعتباروآثارحقوقی اسنادالکترونیکی درقراردادهای بین المللی پایگاه اینترنتی نشرمقالات حقوقی حق  گستر

[۵]  – جمالزاده بهاء آبادی کرمان ‚طیبه ‚مقا له اعتباروآثارحقوقی اسنادالکترونیکی درقراردادهای بین المللی‚ پایگاه نشرمقالات حقوقی حق گستر‚ www.aghGostar.ir

[۶] طیبه جمالزاده کرمانی