در این تحقیق بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می شود. بیانیه شماره  (1SFAC # ) هدفهای گزارشگری مالی واحدهای انتفاعی را مورد توجه قرار می دهد. مقصد کلی گزارشگری مالی فراهم کردن اطلاعاتی است که به تصمیم گیری های مفید تجاری و اقتصادی بیانجامد. اگرچه در بیانیه شماره 1 ذکری از نوع صورتهای مالی یا شکل آن به عمل نیامده اما گفته شده است که گزارشگری مالی باید اطلاعاتی درباره منافع اقتصادی، تعهدات، حقوق صاحبان سرمایه و عملکرد واحد انتفاعی از طریق اندازه­گیری سود و اجزای متشکله آن و همچنین گردش وجوه نقد تامین و ارائه کند. (شباهنگ،1384؛101).
بدون حسابداران و بدون داشتن یک مجموعه کلی استانداردهای حسابداری و حسابرسی که کیفیت و یکپارچگی اطلاعات مالی را تضمین نمایند، .بازار سرمایه کمتر کارآ خواهد بود، هزینه سرمایه بیشتر خواهد شد و سطح زندگی­مان کاهش خواهد یافت. (steven,1996,2)
1 – 2– بیان مساله
این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.تصمیم­گیری پیرامون انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی شرکتها مسئله­ای درونی است. شرکتها پیرامون سطح کیفیت اطلاعات مالی­شان انتخاب می­کنند و در نحوه افشاء اطلاعات مالی­شان، منافع مورد انتظار را در مقابل هزینه های ایجاد شده با افشای اطلاعات با کیفیت بالا می­سنجند. فراهم کردن اطلاعات مالی با کیفیت بالا احتمالا عدم تقارن اطلاعاتی را بین شرکتها و سرمایه گذارانشان و هزینه نمایندگی را کاهش می­دهد. با وجود این منافع، انتظار می­رود که شرکتها حتی المقدور در غیاب هرگونه هزینه افشای اطلاعات، بالاترین سطح از کیفیت اطلاعات مالی را انتخاب کنند.
هرچه کیفیت گزارشگری مالی افزایش یابد هزینه تهیه گزارشهای مالی افزایش می یابد. بنابراین ملاحظات هزینه – فایده اقتضا می کند شرکتها زمانی هزینه افزایش سطح کیفیت گزارشگری مالی را تحمل کنند که منافع حاصل از آن را باور داشته باشند.از عوامل موثربرسطح کیفی گزارشات مالی حضور سهامداران نهادی دولتی است  و این تحقیق به دنبال شناسایی این ارتباط  است. همچنین انتظار می رود کیفیت بالای گزارشگری مالی پیامدهایی برای بازار سرمایه داشته باشد. یعنی عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت و سرمایه گذارانش و هزینه سرمایه شرکت را کاهش دهد. به طور خلاصه این تحقیق به دنبال فراهم کردن پاسخی برای سوالات زیر است:

1. آیا بین کیفیت عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا ارتباط مثبت بین کیفیت حسابرس داخلی وکیفیت گزارشگری مالی با سایر مکانیزم های  داخلی شرکت مانند  کیفیت هیئت مدیره تعدیل می شود؟

1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف صورت های مالی، ارایه اطلاعات تلخیص و طبقه بندی شده درباره وضیعت مالی، عملکردمالی و انعطاف پذیری مالی واحدهای تجاری است تادرتصمیم گیری های اقتصادی مفید واقع شود. چنین اطلاعاتی هم باعث کارایی و اثربخشی بازارسرمایه و هم موجب تخصیص موثر و مناسب منابع کمیاب اقتصادی به بخش ها و واحدهای اقتصادی می شود.
وجود کیفیت گزارشگری مالی یکی از ضرورتها در امر گزارشگری مالی است. وجود کیفیت گزارشگری مالی سبب پیش بینی بهتر از جریانات نقدی آتی شرکت برای سرمایه گذاران و دیگر استفاده کنندگان صورت های مالی می شود. لازم به ذکر است که با توجه به آنکه حسابداری و اقتصاد دارای اثرات متقابل بریکدیگر هستند، لذا سطح کیفیت گزارشگری مالی دارای اثرات اقتصادی می باشد.
با عنایت به ادبیات و پیشینه تحقیقاتی که تا کنون با محوریت کیفیت گزارشگری مالی انجام گرفته است، موید اهمیت نقش این مقوله در زمینه های مختلفی از قبیل بر طرف کردن مسائل بر خواسته از نمایندگی، بی اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده کنندگان آگاه و نا آگاه، احقاق حقوق ذینفعان عمده، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه های استقراض و هزینه های سرمایه و افزایش اهرم های مالی، نقش باز دارندگی در قبال وقوع رسوایی های مالی و همچنین نقش انکار ناپذیر آن در مبحث راهبری شرکتی و … است .
ضرورت انجام تمام تحقیقاتی که در زمینه های فوق انجام شد حاکی از اهمیت موضوعی کیفیت گزارشگری مالی در میان محققان حسابداری در حوزه تحقیقات علمی این رشته است.
1 – 4 – اهداف تحقیق
با وجود اینکه در سال های اخیر تحقیقات زیادی با محوریت موضوع کیفیت گزارشگری مالی در سراسر جهان و ایران انجام شده است و این مقوله را از زوایا و جنبه های مختلفی مورد بررسی قرار داده اند. ولی با این حال علیرغم پتانسیل بالای این موضوع برای انجام تحقیقات علمی، تا کنون در کشور ما رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی با کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی بررسی نشده است و جای خالی این موضوع در میان تحقیقات علمی رشته حسابداری در محافل دانشگاهی و حرفه ای محسوس می باشد.
steven

شرکت ها برای رشد و پیشرفت نیاز به سرمایه دارند. بخشی از این سرمایه در داخل شرکت و از طریق سودانباشته که بین سهامداران تقسیم نشده است تامین و مابقی می تواند از طریق بازارهای مالی سرمایه با استقراض ایجاد گردد.شرکتی که هیچگونه بدهی نداشته باشد , ساختار سرمایه آن را حقوق صاحبان سرمایه تشکیل می دهد و از آنجایی که ساختار سرمایه بیشتر شرکت ها با بدهی و سرمایه همراه است ؛ از این رو مدیران مالی به دریافت وام و حداکثر کردن ثروت سهامداران و همچنین اثرات دریافت وام حساس و دقیق هستند و با توجه به اینکه سرمایه گذاران بر اساس معیارهای مختلف , ضمن مقایسه ی انواع سهام , در سهام خاصی سرمایه گذاری می نمایند . قدرت نقدشوندگی سهام نیز یکی از بارزترین معیار سرمایه گذاری است.
قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می باشد به طوری که آمیهود (2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند (یحیی زاده فر و خرمدین ،1387، 102).  هدف از سرمایه گذاری قبل از هر چیزی افزایش ارزش و یا حداقل حفاظت از دارایی مالی است لذا به نظر می رسد ارزیابی عملکرد پرتفوی برای سرمایه گذاران از لحاظ نقدشوندگی مهم است خواه یک فرد به صورت انفرادی پرتفوی خود را بررسی نماید و یا اینکه پرتفوی یک شرکت سرمایه گذاری را بررسی کند.در این تحقیق تلاش میشود رابطه بین نقدشوندگی بازار که ازطریق نقدشوندگی در بازار سرمایه مورد اندازه گیری قرار می گیرد و تصمیمات ساختارسرمایه در شرکتهای صنایع غذائی , دارویی وشیمیایی مورد بررسی قرار گیرد.
 

1-2- بیان مساله

محیطی که شرکت های امروزه در آن فعالیت می کنند , باتوجه به توسعه تکنولوژی ,محیطی درحال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت ها برای ادامه ی حیات , مجبور به رقابت با عوامل متعدد در سطح کشوری , منطقه ای و حتی بین المللی و بسط فعالیتهای خود از طریق سرمایه گذاری جدید می باشند و برای ادامه ی حیات و سرمایه گذاری احتیاج به منابع مالی جدیدی نیز دارند که از منابع درونی و بیرونی امکان تامین دارد . منابع درونی شامل سود انباشته و اندوخته ها و منابع بیرونی شامل بدهی های بهره دار و حقوق صاحبان سهام است . استفاده از منابع بیرونی از لحاظ هزینه سرمایه و میزان سود بانکی یا سود تقسیمی آن دارای منافع و مخاطراتی است و به تبع آن بربازده و قیمت سهام و سود حسابداری تاثیر دارد .
لذا تصمیمات ساختار سرمایه و تامین مالی به نظر اصلی ترین حوزه تصمیم گیری مدیران مالی شرکتها به شمار می رود و یکی از مهمترین مسئله هایی که امروزه باآن سروکار دارند ، رابطه بین اجزای تشکیل دهنده ساختار سرمایه است یعنی آمیزه ای از اوراق قرضه و سهام (برای تامین مالی وقیمت سهام شرکت ).
تصمیم گیری درمورد ساختارسرمایه به معنی نحوه تامین مالی شرکت ،همچون سایر تصمیمات مدیران مالی برروی ارزش شرکت تاثیرمی گذارد. ارزش شرکت ،مانند هر دارائی، برابر ارزش فعلی بازدهی های آتی آن براساس یک نرخ تنزیل معین است. این نرخ تنزیل برای بدست آوردن ارزش شرکت ، همان هزینه سرمایه است . مدیران به عنوان نمایندگان صاحبان سهام می بایست تلاش نمایند، ساختار سرمایه شرکت را به گونه ای تنظیم نمایند که هزینه سرمایه شرکت حداقل ودرنتیجه ارزش شرکت وثروت سهامدا

ران حداکثر گردد.وجوه تشکیل دهنده ساختار سرمایه دوگونه اند، دسته اول، برجریانات نقدی حاصل ازشرکت ادعائی ثابت داشته وبدهی ها نامیده میشوند. دسته دوم ، باقیمانده این جریانات رانصیب می برند که حقوق مالکانه نام دارند.وجوه دسته اول به دلیل تامین یک بازدهی ثابت برای طلبکاران، ارزانتر ازوجوه دستـــه دوم می‌باشد ،لکن هرچه بدهی شرکت بیشتر‌ شود ریسک ورشکستگی آن افزایش می‌یابد وسهامداران که تامین کننده وجوه دسته دوم می باشند ودرصورت ورشکستگی تحمل کننده هزینه های آن هستند ، بازدهی بیشتری را مطالبه می کنند.
ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزشگذاری شرکت ها و برای جهت گیری آنان در بازارهای سرمایه مطرح گردیده است. محیط متحوّل و متغیر کنونی، درجه بندی شرکت ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته است .این امر برنامه ریزی استراتژیک, آنان را به انتخاب منابع مؤثر بر هدف« حداکثر سازی ثروت سهامداران » نزدیک کرده است. (داگلاس،2001). بنابراین عوامل و متغیرهای سیال مؤثر بر ساختار سرمایه می تواند سودآوری و کارایی شرکت ها را در پوشش هدف مذکور در قالب تئوری نمایندگی  و رعایت تئوری سلسله مراتب  تحت تأثیر قرار دهد. (وارند،1977). با توجه به منابع تأمین مالی، شرکت ها دارای بازده و ریسک متفاوتی در عرصه ی بازارهای تأمین سرمایه هستند. بنابراین تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه نقش مؤثری در کارایی و اعتبار شرکت ها نزد مؤسسات تأمین سرمایه و بازار سرمایه خواهد داشت. در این میان منابع حاصل از بدهی ضمن افزایش هزینه ثابت موجب افزایش اهرم و در نتیجه ریسک سیستماتیک آنان خواهد بود. ضمن این که توجه به هزینه ی سرمایه روش های مختلف تأمین مالی و توجه به آن باعث پیدایش فرصت های مناسب سودآوری و یا پیش آمدن وضعیت بحران  مالی شرکت خواهد گردید(راوالی و سیدنر ،2001) . بنا براین با توجه به ویژگی های حاکم بر تفکر مالی مدیران، موجب ثبت جایگاه اصلی شرکت ها در بازارهای مالی و اعتباربندی صحیح آنان ازسوی اعتبار دهندگان بازارهای سرمایه خواهد گردید که تبلور آن را نیز می توان در میزان توجه و عدم توجه سرمایه گذاران و همچنین ارزشیابی سرمایه گذاران از سهام شرکت دانست که می تواند بر میزان معاملات سهام و نقد شوندگی آنها تاثیر گذار باشد.
-Amihud
1 .Douglas,2001
.Warnd,1977
2 .Rawally & Sinder,2001

:
منظور از ساختار بهینه سرمایه , نوع و نسبت درصد انواع مختلف اوراق بهادار منتشر شده توسط واحد انتفاعی است. ساختار بهینه سرمایه نیز مجموعه نسبت هایی است ( انواع اوراق بهادار ) که موجب حداکثر شدن ارزش کلی واحد انتفاعی بشود .اما چگونه می توان محدوده حداکثر ارزش واحد انتفاعی زا تعیین کرد؟مدیران مالی در مواجهه با مسئله بسیار مشکل مزبور ناگزیر از تدوین سیاست مناسب خود می باشند . در این مورد یکی ازمنابع اطلاعاتی می تواند نوسانات قیمت اوراق بهادار واحد انتفاعی باشد (شباهنگ ,1385,ص239)
بنابراین یکی از تصمیمات مهم مدیریت چگونگی طراحی و تدوین ساختار سرمایه می باشد تا بتواند یکی از ساختار های بهینه را جهت حصول سود بیشتر به سهامداران فراهم نمایدو لذا با ابزار های مالی متفاوت در راستای این هدف واحد انتفاعی حرکت نماید .
نرخ بازده موردانتظار خریداران اوراق بهادار واحد انتفاعی ( سهام و اوراق قرضه ) به ساختار انتخابی بستگی دارد . نکته حائز اهمیت این است که مدیریت , هزینه تأمین مالی را هنگامی اندازه گیری می کند که واحد انتفاعی ساختار سرمایه ای در محدوده بهینه ( هنگامی که ارزش واحد انتفاعی حداکثر است ) داشته باشد زیرا در غیر اینصورت ممکن است هزینه تأمین مالی با اشتباهات عمده همراه باشد. (شباهنگ ,1385,ص239و240)
 
1-2-بیان مسأله :
بحث ساختار سرمایه یکی از مسایل مهم و پیچیده مدیریت مالی است که به چگونگی ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , از قبیل بدهی های کوتاه مدت , بلندمدت , اوراق قرضه ,سهام ممتاز و سهام عادی اشاره دارد .با توجه به اینکه تصمیمات ساختار سرمایه بر روی نرخ بازده و ریسک سهامداران تأثیرگذار بوده و ارزش بازار سهام نیز ممکن است به تبع تصمیمات مختلف در مورد  ساختار سرمایه شرکت تحت تأثیر قرارگیرد , در واقع مدیریت باید ساختار بهینه سرمایه را طراحی کند , منظور از اصطلاح ساختاربهینه سرمایه مجموعه نسبت هایی است از انواع ترکیب منابع تأمین مالی شرکت , که موجب حداکثر شدن ارزش کلی شرکت بشودو زمانی چنین امری ممکن است که بیشترین بازدهی را با در نظر گرفتن عوامل تأثیر گذار بر بازده محقق گردد و از آنجا که عامل ریسک یکی  از این عوامل می باشد در این تحقیق به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیتماتیک (ریسک بازار)می پردازیم . جهت اندازه گیری ریسک سیستماتیک از معیار β استفاده می شود . بتا شیب خط رگرسیونی است که بازده یک ورقه بهادار را با بازده اوراق بهادار موجود در بازار مرتبط می سازد و یا می توان گفت بتا ضریب حساسیت تغییرات بازده سهم در مقابل تغییرات بازده بازار است .ضریب بتا از رابطه زیر محاسبه می شود: :
در رابطه فوق COV(Ra.Rm)کو واریانسی بین بازده سهم و بازده بازار است و  σm یعنی واریانس بازده بازار,مسأله اساسی در پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که که آیا رابطه معناداری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک در شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟ در صورت مثبت بودن , نوع رابطه آن چگونه است ؟
 
 
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق:
در سایر پژوهش های انجام شده در خصوص ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک بصورت کلی به این موضوع پرداخته شده اما با توجه به شرایط اقتصادی و بروز نرخ تورم بالا در بازه زمانی موردنظر و  حساسیت دوصنعت غذایی و داروسازی  در پژوهش حاضر به بررسی ساختار سرمایه بر روی ریسک سیستماتیک  بصورت خاص در این دو صنعت پرداخته شده است تا در صورت وجود چنین رابطه ای , بتوان از نتیجه حاصل در تصمیات مهم اقتصادی و سرمایه گذاری و سیاسی استفاده نمود.
1-4-اهداف اصلی تحقیق :
هدف اصلی تحقیق حاضر , بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
1-4-1-اهداف فرعی تحقیق :

• هدف فرعی اول ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی می باشد .
• هدف فرعی دوم ,تعیین ارتباط بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی می باشد .
• هدف فرعی سوم ,شناخت رفتار ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی و داروسازی در بازار های سرمایه می باشد .

 
1-5-سؤالات تحقیق :
 

• آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
• آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟

6- آیا رابطه معنی داری بین ساختار سرمایه و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
7- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
8- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های  داروسازی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
9- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
10- آیا رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار وجود دارد ؟
 
1-6-فرضیه های تحقیق :
1-بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های صنایع غذایی رابطه معنی داری دارد .

2-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی  وجود دارد .
3-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
4-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
5-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های صنایع غذایی وجود دارد .
 
6 -بین ساختار سرمایه و ریسک سیتماتیک شرکت های داروسازی رابطه معنی داری دارد.
7 -رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
8-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت به دارایی ها و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجوددارد .
9- رابطه معنی داری بین نسبت بدهی ها به حقوق صاحبان سهام وریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجو دارد .
10-رابطه معنی داری بین نسبت بدهی های بلندمدت  به حقوق صاحبان سهام و ریسک سیستماتیک شرکت های داروسازی وجود دارد .
 

رشد روزآمد شرکت، مهمترین هدف مدیریت بوده و به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تصمیم­گیری سرمایه­گذاران، مورد توجه است. رشد مستمر شرکت موجب ایجاد اعتماد در سرمایه­گذاران و در نتیجه عاملی جهت افزایش قیمت سهام و ارزش شرکت می­شود. با توجه به اینکه سودآوری شرکت اثر قابل توجهی بر ارزش آن می­گذارد، هرگونه تلاش در جهت کاهش هزینه که موجب افزایش سود شرکت گردد، موجب افزایش ارزش شرکت خواهد شد. به همین دلیل همواره مدیر باید در زمان انتخاب روش تأمین مالی، سعی در انتخاب روشی کند که منجر به بیشینه­سازی ثروت سهامداران گردد.
یکی از عوامل بسیار مهم در پیشبرد اهداف، بقا، رشد و تعالی شرکت، توانایی آن در دسترسی به منابع مالی مورد نیاز در هر لحظه از زمان است و مهمترین منبع تأمین وجوه، بانک­ها و موسسات مالی می­باشند. بنابراین، بانک­ها نقش مهمی در میزان هزینه­های مالی شرکت ایفا می­کنند(لین و همکاران2009).
 

1-2- مسئله اصلی تحقیق

یکی از مهمترین مسائل شرکت­ها که امروزه مورد توجه بسیاری از مدیران و همچنین سرمایه­گذاران بوده است، دسترسی شرکت به منابع مالی و توانایی شرکت در انعطاف پذیری به موقع است. تأمین نقدینگی شرکت در زمان مناسب به طور قطع موجب بهبود عملکرد شرکت و افزایش کارایی سرمایه در گردش آن خواهد شد. به همین علت یکی از اصلی ترین موارد قابل توجه در تصمیم­گیری اعتبار دهندگان غیربانکی به مشتریان، تأمین وجه نقد آن بوده است.
در این رابطه، بررسی این موضوع که آیا در واقعیت نیز حضور سهامدار بانکی در بین سهامداران شرکت به جهت ایجاد کانال­های احتمالی مناسب در تأمین نقدینگی به تسهیل شرایط فوق و در نهایت بهبود عملکرد شرکت کمک خواهد کرد یا خیر، مورد سئوال بوده است.
 
 
1-3- ­تشریح و بیان موضوع
یکی از روش­های مؤثر بر نظارت و کنترل اعتبار گیرندگان از بانک­ها که امروزه به عنوان روشی پذیرفته شده در دنیا مورد استقبال موسسات مالی و اعتباری قرار گرفته است، تملک سهام شرکت‏هایی است که اقدام به تأمین مالی از این موسسات نموده­اند(لین و دیگران 2009، بریس و همکاران 2006، گورتون و اشمید 2000، پترسن و راجان 1994 و سانتوس و رامبل 2006). تحقیقات انجام شده در این زمینه نیز اثر مثبت این موضوع را تأیید کرده و عمدتا معتقدند که در این شرایط، امکان دسترسی به منابع مالی تسهیل شده و نظارت بر شرکت نیز دقیق­تر خواهد بود(دیاموند 1984، بارت و همکاران 2006).
نتایج برخی تحقیقات نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که بخش اعظمی از سهام شرکت­های بزرگ در اختیار بانک­ها بوده و علاوه بر این موضوع، جهت کنترل عملیات مهم شرکت، بانک­ها اقدام به انتخاب مدیرانی دارای تفکر همسو با سیاست­های خود در هیئت مدیره­ی شرکت نموده­اند(لین و دیگران 2009). اینگونه شرکت­ها به دلیل دسترسی به منابع مالی کافی نسبت به سایر شرکت­ها دارای ساختار سرمایه­ای با بدهی بالاتر بوده­اند.
نتایج تحقیقات انجام شده در بازارهای بززرگ دنیا نیز عمدتا نشان می­دهد که حضور سهامداران بانکی در شرکت از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منافع زیادی برای شرکت_­ها ایجاد نموده‏اند(بارت 2006)که این منافع از طریق ایجاد دسترسی آسان به وجوه نقد در بازارهای نامتوازن و آشفته دارای اهمیت ویژه­ای است(کانگ و شیوداسانی 1995).
علاوه بر موارد مطرح شده، یافته­های تحقیقات متعددی نشان­دهنده­ی این موضوع بوده که سهامداران بانکی ساختار سرمایه شرکت­ها را سامان داده و عملکرد شرکت را بهبود می­بخشند(کانگ و دیگران 2000، کروزنر و استراهان 2001، بریز و دیگران 2008). بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی اثر حضور این سهامداران بر عملکرد شرکت و در نهایت ارزش آن بوده است.
 

1-4-  اهمیت و اهداف تحقیق

دسترسی به منابع مالی برای رشد شرکت و سرمایه­گذاری در طرح­های سود ده از اهمیت بالایی برخوردار است. وجود منبع قابل اتکا و دارای هزینه­ی متناسب با سرمایه­گذاری انجام شده، علاوه بر رشد شرکت، اعتماد سرمایه­گذاران را جلب نموده و موجب افزایش ارزش شرکت در بازار می­شود.
یکی از مهمترین منابع مالی در دسترس شرکت، سهامداران شرکت هستند که به دلیل دسترسی سریع به این منبع، نسبت به سایر گزینه­ها مناسب­تر به نظر می­رسند. نظریه­ی سلسله مراتبی تأمین سرمایه نیز این موضوع را تأیید می­کند.

با توجه به توضیحات بالا، ترکیب سهامداران شرکت می­تواند برای پیش­بینی آینده­ی شرکت از اهمیت ویژه­ای برخوردار باشد. توجه به نوع سهامداران و ترکیب آن­ها، قابلیت شرکت در سرمایه­گذاریها را نشان خواهد داد واین موضوع در برآورد بازده آتی شرکت و در نهایت ارزش آن اهمیت خود را نشان می­دهد.
بدین ترتیب، وجود مبنایی منطقی برای بررسی اثر حضور برخی از سهامداران کلیدی مانند بانک­ها که به دلیل دسترسی به منابع مالی، می­توانند برای هر شرکت نقطه­ی عطف باشند، در ­پیش­بینی ارزش شرکت کمک شایانی به سهامداران وتصمیم­گیرندگان مالی خواهد داشت.
 

1-5- فرضیه­های تحقیق

بانک­ها به عنوان یکی از مهمترین منابع تأمین مالی اثر قابل توجهی بر عملکرد شرکت دارند. این موضوع از آنجا نشأت گرفته که به دلیل دسترسی به منابع مالی، این موسسات قابلیت مدیریت سرمایه درگردش را داشته‏اند و همچنین به مدیریت جهت برنامه ریزی صحیح اطمینان خاطر خواهند داد. بدین‏ترتیب فرض بر این است که حضور بانک در بین سهامداران شرکت موجب تسهیل در دسترسی به منابع مالی و در نهایت کمک به بهبود عملکرد شرکت گردد. مبانی نظری مشروح در این ارتباط به همراه اطلاعات کامل در خصوص تدوین فرضیه­ها در فصل دوم این تحقیق ارائه شده است. بر اساس پیشینه موجود، مبانی نظری مطرح شد و همچنین اهداف تحقیق، فرضیه­های مورد بررسی در این پژوهش به شرح زیر تعریف شده است.
فرضیه­ اول) حضور سهامداران عمده بانکی موجب بهبود عملکرد شرکت می­شود.
فرضیه­ دوم) بانک­ها تمایل به سرمایه­گذاری در شرکت­های با عملکرد بالاتر دارند.
فرضیه سوم) وجود سهامدارعمده بانکی موجب کاهش اهرم مالی می­گردد.

1-6- نتایج مورد انتظار

بر اساس پیشینه ذکر شده در فصل دوم و همچنین مبانی نظری موجود، فرض بر این است که حضور سهامداران بانکی به بهبود عملکرد شرکت و مدیریت سرمایه در گردش و همچنین انعطاف پذیری آن کمک شایانی داشته باشد.
بدین ترتیب، انتظار می­رود پس از انجام تحقیق و حصول نتیجه نهایی، ضمن تأیید این مبانی، امکان تعیین میزان اثرگذاری و همچنین نواحی متأثر از این متغیر نیز مشخص و صنایع جذاب بر اساس اطلاعات موجود برای بانک­ها معرفی گردد. ضمن اینکه در ادامه انتظار می­رود، بر اساس نتایج این تحقیق مبنای مناسب تصمیم­گیری فراهم گردد.

1-7- روش تحقیق

تحقیق حاضر از نوع همبستگی بوده و به دلیل استفاده از اطلاعات تاریخی شرکت­ها ، روش تحقیق، شبه­آزمایشی است.
Lin
Brise
Gorton and schmid
Petersen and rajan
Santos and rumble
Diamond
Barth
Kanga and shindasani
Kang
Kroszner and strahan
Bris

سرمایه‌‌ی فکریموضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چند سال اخیر در سطح جهانی مطرح شده ‌‌است. از آن جا که سرمایه­ی فکری منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به ‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل شدن به شاخص توسعه یافتگی کشورهاست. سرمایه­ی فکری نوعی سرمایه­ی ارزشمند است که دارایی نامشهود یک سازمان شناخته می­شود (استوارت، 1997). از سوی دیگر، این منبع نامشهود به عنوان یکی از باارزش­ترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده ‌‌است. اقتصاد امروز مبتنی بر سرمایه­ی فکری است و کالاهای آن دانش و اطلاعات هستند. منابع نامشهود، عواملی غیر از دارایی­های مالی و فیزیکی است که در ایجاد ارزش یک شرکت مشارکت دارند و تحت کنترل آن هستند (بونتیس، 1998). امروزه سرمایه­ی فکری مجموعه­ای از دانش، تجربه، مهارت شخصی، روابط خوب و توانایی فناوری، منبع مهم مزیت رقابتی و عامل کلیدی سودآوری شرکت محسوب می­شود (اسریویهاک، 2008).
محیط کسب و کار مبتنی بر دانش، نیازمند رویکردی است که دارایی­های نامشهود جدید سازمانی مثل دانش و شایستگی­های منابع انسانی، نوآوری، روابط با مشتری، فرهنگ سازمانی، نظام­ها، ساختار سازمانی و غیره را در برگیرد. در این میان، نظریه­ی سرمایه­ی فکری، توجه روز افزون محققان دانشگاهی و دست­اندرکاران سازمانی را به خود جلب کرده است (قلیچ لی وهمکاران، 1385).
در تحقیق حاضر، به مطالعه بر روی سرمایه­ی فکری و رابطه­ی آن با ارزش بازار سهام و همچنین چگونگی تأثیر آن بر عملکرد مالی جاری و آتی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته می­شود.
1-2-تشریح و بیان موضوع
تحولات نوین در عرصه­ی اقتصاد، جهانی شدن و پیامدهای آن موجب شده تا عملکرد شرکت­ها بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. سهام­داران، سرمایه­گذاران، مشتریان، مدیران، کارکنان، عرضه­کنندگان مواد اولیه، توزیع کنندگان، مؤسسات و نهادهای دولتی، مؤسسات ارائه دهنده­ی تسهیلات و به نوعی، همه کسانی که با مؤسسات مختلف درگیر هستند همواره این مؤسسات را ارزیابی می­کنند. در گذشته، بیشتر ارزیابی­ها به صورت ارزیابی عملکرد شرکت­ها با شاخص­های مالی و ارزیابی دارایی­های مالی و ملموس یک موسسه صورت می­گرفت.
اقتصاد امروزین، اقتصاد محصولات نامشهود است؛ از این‏رو دارایی­هایی که این محصولات را ایجاد می‏کنند نیز عمدتاً دارایی­های نامشهود است. سهم‏ تولیداتی نظیر اطلاعات، خدمات‏ مشاوره‏ای، تحقیق و توسعه، خلاقیت و نوآوری و امثال آن در سازمان­ها رو به افزایش‏ است. محرکه­های اصلی‏ تولید در اقتصاد نوین را عواملی نظیر فناوری اطلاعات، طراحی، نرم‏افزار، دانش‏ و استعدادهای افراد و سرمایه­های فکری تشکیل خواهد داد. علاوه بر این و به طور کلی در شرایط رقابت اقتصادی سنگین ‏کنونی، عواملی مانند نام و شهرت شرکت، مشتریان وفادار، تأمین‏کنندگان‏ قابل اعتماد، کارکنان‏ خلاق و پردانش، برنامه­های تحقیق و توسعه، سیستم­های‏ اطلاعاتی مناسب، حق الامتیاز و علائم‏ تجاری و مانند آن­ها، دارایی­های عمده­ی شرکت­ها را تشکیل می‏دهد. در چنین شرایط پیچیده‏ای، ارزش­گذاری‏ دقیق و قابل اعتماد شرکت­ها دشوار شده است و با توجه به این­که روش­های متداول‏ حسابداری، اینگونه دارایی­ها را محاسبه و در ارزشیابی کل شرکت منظور نمی‏کند، فاصله‏ بین ارزش بازار شرکت­ها و ارزش دفتری، روز به‏ روز بیشتر می‏شود. این فاصله به ویژه در شرکت­های مبتنی بر دانش و شرکت­های متکی‏ به فناوری پیشرفتهوسیع‏تر است (فخاریان، 1380).
امروزه، مدل جدیدی از دارایی­ها مطرح شده است و بطور کلی دارایی­های سازمان را به دو دسته­ی دارایی­های مشهود و دارایی­های نامشهود تقسیم می­کنند که عموماً دارایی­های نامشهود را سرمایه‌‌ی فکری می­نامند، و ارزیابی­ها به سمت ارزیابی دارایی­های نامشهود (سرمایه‌‌ی فکری) گرایش پیدا کرده است.
افزایش فاصله­ی میان ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت­ها منجر به توجه گسترده­ی تحقیقات به بررسی ارزش حذف شده از صورت­های مالی شده است (مثلاً لو و زاروین، 1999، لو، 2001، لو و رادهاکریشنان، 2003). لو (2001، صفحه 9) بطور مستند می­گوید که طی سال های 1977 تا 2001، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری 500 شرکت آمریکایی از 1 تا 5 برابر افزایش یافته است که در حدود 80% ارزش بازار آن شرکت­ها در گزارشگری مالی منعکس نشده است.
برای نمونه در سال 1997، ارزش بازار شرکت مایکروسافتمعادل 1488 میلیارد دلار تعیین شد. این مبلغ که برابر مجموع ارزش‏ سهام شرکت­های بوئینگ، مک‏دونالد، شرکت نفتی تکزاکو و شرکت بوش بود، 4/13 برابر ارزش دفتری شرکت را نشان‏ می‏داد. به بیان دیگر تنها 7 درصد ارزش واقعی شرکت مایکروسافت با استفاده از روش­های‏ متعارف حسابداری اندازه‏گیری و به عنوان‏ دارایی­های فیزیکی در ترازنامه منعکس شده‏ بود و 93 درصد بقیه عبارت بود از دارایی­های نامشهود شرکت شامل دانش و سرمایه‏های فکری، تحقیق و توسعه و نام و اعتبار شرکت.
در سال 1994 تحقیق انجام یافته در 2000 شرکت آمریکایی نشان داد که‏ دارایی­های مشهود (فیزیکی) حدود یک سوم‏ ارزش بازار را تشکیل می‏دهد. این تفاوت به‏ هنگام ادغام و خرید شرکت­ها محاسبه و منعکس می‏شد. در سال 1995، شرکت‏آی بی ام برای خرید شرکت لوتوس مبلغ 3/2 میلیارد دلار پرداخت که 8/1 میلیارد دلار از این مبلغ برای تحقیقات در جریان‏ پرداخت شد.
شرکت­های آمریکایی سالیانه 150 میلیارد دلار صرف تحقیق و توسعه می‏کنند و تحقیقات اخیر نشان داده است که در 375 مورد ادغام و خرید شرکت­ها، پروژه‏های‏ تحقیق و توسعه در جریان، بالغ بر 75 درصد ارزش این شرکت­ها را تشکیل داده است. این­گونه مخارج در واقع سرمایه‏های عظیم‏ فکری یک سازمان‏ و نوعاً هزینه­ی سرمایه‏ای محسوب می­شود، در حالی که هنوز در بسیاری از موارد برمبنای روش­های متداول حسابداری به عنوان‏ هزینه­ی‏ جاری قلمداد می­گردند.
محدودیت­های صورت­های مالی در توضیح ارزش شرکت ناشی از این امر است که منبع ارزش اقتصادی تنها تولید کالای مادی نیست، بلکه ایجاد سرمایه‌‌ی فکری است. سرمایه‌‌ی فکری شامل سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری متشکل از مشتریان، فرایندها، پایگاهای اطلاعاتی، علائم تجاری و سیستم­هاست (اوینسون و مالن، 1997) و نقش مهمی در ارزش آفرینی شرکت و مزیت­های رقابتی ایفا می­کند (کاپلان و نرتن، 2004).
افزایش شناخت و بکارگیری سرمایه‌‌ی فکری به شرکت­ها کمک می­کند تا کاراتر، اثربخش­تر، پربازده­تر و نوآورتر باشند. همچنین موفقیت شرکت­ها در رقابت، به میزان کمتری به تخصیص استراتژیک منابع فیزیکی و مالی، و به میزان بیشتری به مدیریت استراتژیک سرمایه‌‌ی فکری بستگی دارد (نمازی و ابراهیمی، 1388).
با وجود افزایش شناخت سرمایه‌‌ی فکری و تأثیر آن بر ارزش شرکت و مزیت­های رقابتی، معیار مناسب ارزیابی سرمایه‌‌ی فکری شرکت هنوز در دوران طفولیت به سر می­برد. با این حال روش اندازه­گیری سرمایه‌‌ی فکری ارائه شده توسط پالیک (b، a2000) که در این تحقیق بکار رفته، به عنوان معیاری برای کارایی ارزش افزوده توانایی سرمایه‌‌ی فکری شرکت پیشنهاد می­گردد. مهم­ترین عنصر ضریب ارزش افزوده­ی فکری پالیک ناشی از منابع شرکت – سرمایه­ی فیزیکی، سرمایه­ی انسانی و سرمایه­ی ساختاری- است. ضریب ارزش افزوده­ی فکری بطور گسترده در تجارت و تحقیقات دانشگاهی استفاده می­شود (مثلاً فیرر و ویلیامز، 2003).
 
1-3- اهمیت و اهداف تحقیق
در اقتصاد دانش محور، سرمایه‌‌ی فکری در ایجاد ارزش در سازمان­ها نقش مهمی دارد و در دنیای امروز، موفقیت هر سازمان به توانایی مدیریت این دارایی­ها بستگی دارد. امروزه شاهد رشد اهمیت سرمایه­های فکری، به عنوان یک ابزار مؤثر برای افزایش رقابت شرکت­ها هستیم. اندازه‌گیری سرمایه‌‌ی فکری به منظور مقایسه­ی شرکت­های مختلف، تعیین ارزش واقعی آن­ها و حتی بهبود کنترل­های آن­ها ضروری است.

با وقوع انقلاب فناوری اطلاعات، جامعه­ی اطلاعاتی و شبکه­ای و نیز پیشرفت سریع فناوری برتر، از دهه 1990 الگوی رشد اقتصاد جهانی تغییرات اساسی کرده است. در اقتصاد جهانی امروز دانش به عنوان مهم­ترین سرمایه جایگزین سرمایه­های مالی و فیزیکی شده است (چن، زو و زی، 2004). در اقتصاد مبتنی بر دانش، میزان بهره­وری از سرمایه­ی فکری به منظور خلق موفقیت، به توانایی در مدیریت این منبع کمیاب بستگی دارد.
بیشتر منابع سازمانی در طول عمر خود، بازده­ی کاهشی و یا افزایشی دارند. برای نمونه، یک دارایی فیزیکی در اثر استفاده مستهلک می‌شود اما ارزش سرمایه­ی فکری در اثر استفاده کاهش نمی‌یابد. پپارد و ریلاندر (1995) بیان می­کنند که منابع سرمایه­ی فکری همزمان می­تواند توسط کاربران زیادی در جاهای مختلف به کار گرفته شود، بنابراین از لحاظ اقتصادی‌، غیررقابتی هستند. این بدین خاطر است که زمانی که سرمایه­ی فکری مورد شناسایی و چالش قرار می­گیرد ممکن است دانش جدید توسعه داده شود. بنابراین سرمایه­ی فکری اغلب با بازده­ی افزایشی شناخته می‌شود.
روس (1997)، بیان می­کند که اگرچه سرمایه­ی فکری ممکن است به ظاهر در ارتباط با رشد فروش و ایجاد ارزش باشد، اما یک هدف عمیق­تر دارد:
“هدف اصلی رویکرد سرمایه­ی فکری، تغییر رفتار افراد است“.
هدف این مطالعه، بررسی تجربی رابطه­ی میان سرمایه‌‌ی فکری و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری و عملکرد شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. همچنین ما در پیروی از فیرر و ویلیامز (2003)، از ضریب ارزش افزوده­ی فکری به عنوان معیار کلی توانایی فکری شرکت استفاده می­کنیم. به علاوه شرایطی را که سرمایه‌‌ی فکری به عملکرد مالی شرکت کمک کرده و    می­تواند به عنوان شاخصی برای عملکرد مالی آتی استفاده شود را بررسی می­کنیم.
1- Intellectual Capital
1–Market Value
2– Book Value
3– High Tech
1–‏Microsoft