از زمانی که مدیریت مالی بعنوان یک رشته علمی شناخته شده است تا کنون، وظایف و مسئولیت‌هاى آن همواره دستخوش تغییر بوده و تردیدى نیست که در آینده نیز شاهد تغییرات بیشترى خواهد بود.
با تفکیک مدیریت از مالکیت، موضوع تضاد منافع بین مدیران و مالکان و هزینه اداره کردن بنگاهها توسط مدیران مطرح شد. تضاد منافع مطرح شده در سیستم طبیعی سازمان اقتصادی رویکردی را برای این موضوع خواستار بود که چگونه می‌توان اهداف مدیریت و مالکیت را همسو سازی نمود. اهمیت موضوع تا بدان جا رسید که مفهوم حاکمیت شرکتی مطرح گردید و این موضوع را در تعداد زیاد مقالات و پژوهش های علمی در این زمینه می‌توان متبلور دید.
تا سال ۱۹۰۰، مدیریت مالى جزئى از اقتصاد کاربردى بود. طى دو دهه ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰، چندین شرکت بزرگ آمریکائى درهم ادغام شدند. ۱۸ شرکتى که به دنبال این ادغام‌ها به وجود آمدند نیمى از کل تولیدات صنایع مربوط را در دست گرفتند (عرب مازار یزدی، 1386).
این ادغام‌ها نیازمند سرمایه‌هاى هنگفت بود،مدیریت ساختار سرمایه یکى از وظایف مهم مدیران شد و «مدیریت مالی» رشته خاصى از مدیریت بازرگانى شد. یادآورى این نکته مهم است که در آن زمان، چگونگى تهیه صورت‌های مالى و تجزیه و تحلیل آنها دوران طفولیت خود را مى‌گذراند. تجزیه و تحلیل‌هاى مالى فقط در داخل شرکت‌ها انجام مى‌شد. به آنان که در خارج از سازمان قرار داشتند، مانند سرمایه‌گذاران، گزارش‌هایی در مورد وضع مالى و عملکرد شرکت‌ها ارائه نمى‌شد تا بتوانند در زمینه‌هاى سرمایه‌گذارى تصمیم‌گیرى کنند (بارث و ون بردا،2001).
در دهه ۱۹۳۰، شرکت‌هاى تولیدى مقادیر فراوانى کالا تولید کردند و سودهاى کلانى بردند. این امر باعث شد مسائل برنامه‌ریزى و کنترل (به ‌ویژه از نظر قدرت نقدینگی) به ‌تدریج در مبحث مدیریت مالى مورد توجه قرار گیرد. ولى تأمین مالى این شرکت‌ها و مسائل مبتلا به ساختار سرمایه (در مورد ادغام‌ها) باعث شد که مؤسسات تأمین سرمایه پدید آمدند، به تأمین مالى شرکت‌ها (از راه تضمین خرید اوراق بهادار منتشر شده) کمک‌هاى شایانى کردند.
ساختار مالکیت ، ترکیب سهامداران ، ترکیب هیأت مدیره و نحوه ی اداره و کنترل شرکت ها بر بخش های مختلف بنگاه ها تأثیر دارد و بی شک این عوامل بر قیمت دارایی ها و اوراق بهادار صادره توسط شرکت ها نیز موثر است . حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از مباحث مهم حوزه مدیریت مالی می بایست مورد مطالعه قرار گیرد و ارتباط ابعاد آن با بازده سرمایه گذاری ها ، سودآوری شرکت ها  عمر شرکت ها و استمرار فعالیت و سایر متغیر های مالی مورد بررسی قرار گیرد.

1-2- بیان مساله

سرمایه‌گذاری یکی از عوامل کلیدی در رشد اقتصادی کشورها محسوب می شود. بازار سرمایه به عنوان یکی از مهم‌ترین گزینه­های سرمایه‌گذاری، جایگاه مناسبی برای جذب سرمایه­ها به شمار می رود و سرمایه‌گذاران فردی و نهادی با در نظر گرفتن درجه ریسک پذیری و بازدهی مورد انتظار، سهام مورد نظر خود را انتخاب می­کنند. لذا بازارهای سرمایه باید کارایی لازم برای جذب سرمایه گذارن و تامین منابع مالی و در نتیجه تخصیص بهینه منابع جهت بازدهی بیشتر آنها داشته باشند. برای رسیدن بازار سرمایه به این کارایی لازم است که نوسانات در بازار به صورت منطقی و بر اساس عوامل بنیادی ایجاد شود. هرچند که در کوتاه مدت بازار دارای نوساناتی است که البته ماهیت بازار هم همین را اقتضا می­کند، ولی در بلندمدت قیمت سهام باید بر اساس عوامل منطقی شرکت‌ها و اطلاعات منتشر شده درباره آنها تعیین گردد.
چنانچه قیمت سهام بدلیل عوامل غیر منطقی تغییر نموده و دارای نوسانات بسیار شدیدی باشد، جذابیت این گونه سرمایه‌گذاریها به شدت کاهش یافته و در نتیجه شاهد جریان خروجی سرمایه ها از این بازارها خواهیم بود که نهایتا باعث کاهش سرمایه­گذاری و کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. تغییراتی غیرمنطقی در قیمت سهام منجر به ایجاد حباب در قیمت سهام می گردد. در این فرآیند عوامل زیادی تاثیرگذار است. یکی از این عوامل حاکمیت شرکتی است. ورشکستگی و رسوایی شرکتهایی چون انرون، آرتوراندرسن و ورلدکام در آمریکا و دیگر شرکت های بزرگی همچون سیکو، لیوسنت، سان بیم و تیکو در سایر کشورهای جهان در سایه ضعف حاکمیت شرکتی، نیاز به ایجاد سیستم های راهبری مناسب شرکت را به عنوان یکی از مهم ترین مسائل در همه کشورها مطرح کرد. این امر همچنین باعث نگرانیهای بسیاری برای سازمانهای بین المللی شد، برای مثال صندوق بین المللی پول خواستار بهبود وضعیت شرکت ها در مورد حاکمیت شرکتی شد (کاپوپولوس و لوزارتو، 2007).
حاکمیت شرکتی مجموعه ای از مکانیزم های کنترلی درون شرکتی و برون شرکتی می باشد که تعادل مناسب میان حقوق صاحبان سهام از یک سو و نیازها و اختیارات هیئت مدیره را از سوی دیگر برقرار می­نماید و در نهایت این مکانیسم ها اطمینان معقولی را برای صاحبان سهام و تهیه کنندگان منابع مالی و سایر گروههای ذینفع فراهم می نماید مبنی بر اینکه سرمایه­گذاری شان با سود معقولی برگشت شده و مکانیزم ارزش آفرینی لحاظ خواهد شد. حباب قیمتی به افزایش قیمت­ها بیش از ارزش ذاتی آنها گفته می شود و حاکمیت شرکتی مناسب می‌تواند این موضوع را کاهش دهد (کاپوپولوس و لوزارتو ، 2007).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

در شرایطی که سرمایه‌گذاران در بازارهای قابل مبادله (مانند سهام) تصمیمات خود برای خرید و فروش سهام وکسب بازده را بر مبنای وضعیت قیمتها در آینده ی نزدیک پی ریزی می کنند، دیگر مدلهای علمی ارزش گذاری دارایی ها مانند مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CPAM) ، از تحلیل رفتار شناسی عاملان بازار بورس عاجز می ماند، چرا که مدلها آمده اند تا قدرت تحلیل و پیوند متغیرها را نشان دهند و به عاملان بازار قدرت پیش بینی اعطا کنند، در چنین جوی در بازار که باید مطابق معمول میزان عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت باشند و برای سفارش های خرید و فروش، بازار را به یک قیمت تعادلی برساند، جو حباب ساز بازار بورس باعث می شود که نرخ بازده یا بازگشت سهام به جای آن که قیمت مذکور را تعیین کند خود به وسیله آن تعیین می شود. در چنین شرایطی که بازار سهام مثل هر بازار دیگر از محور اصلی خود خارج می شود ونمی‌تواند به وظایف اصلی خود که تخصیص کارای منابع است بپردازد تبعات وخیمی قابل انتظار است(صمدی 1389 ).
یکی از این ابعاد مصیبت بار آن است که خریدارانی که می بایست به کمک علائم بازار به تفکیک شرکتهای با عملکرد ضعیف از شرکتهای واقعاً موفقی که برای سرمایه‌گذاری مناسب هستند بپردازند در انتخاب خود دچار گمراهی می شوند. به این مفهوم که در شرایط حباب، ارزشگذاری سهام شرکت‌ها بر مبنای عملکرد واقعی آنها انجام نمی شود و قیمتها دیگر به عنوان یک نماگر، عملکرد آنها را نمی‌تواند نشان دهد و راهنمایی صادق برای تخصیص سرمایه ها و هدایت آنها برای حصول در جایی که بیشترین کارایی را دارند دیگر به حساب نمی آید(صمدی 1389).
این پژوهش نقاط تاریک و روابط میان حاکمیت شرکتی و حباب قیمتی را مورد بررسی قرار خواهد داد.

1-4- اهداف تحقیق

هدف اصلی

تبیین ارتباط میان حاکمیت شرکتی و تشکیل حباب قیمتی
اهداف فرعی
تبیین ارتباط میان تفکیک پست های سازمانی مدیر عامل، رئیس هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار هیئت مدیره و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام نگهداری و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان ساختار سهامداران و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان اصلی یا فرعی بودن شرکت و تشکیل حباب قیمتی
تبیین ارتباط میان درصد سهام شناور و تشکیل حباب قیمتی
. Barth&Vanbreda
. Kapopoulos&Luazaretou
. Capital Asset Pricing Model

یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی ، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند . به اعتقاد متخصصان، پاسخ تعداد زیادی از موضوعات و ابهامات که زاییده ی ماهیت حسابرسی است تنها با اتکای به قضاوت حرفه ای مقدور است. انجمن حسابداران رسمی کانادا، قضاوت را اینگونه تعریف کردند:
قضاوت حرفه ای در حسابرسی به مفهوم بکارگیری دانش و تجربه در محیط استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است تا تصمیم های لازم برای گزینش راهکار مناسب از بین راهکارهای مختلف اتخاذ شود.
حسابرسی بیش از هرچیز یک فرآیند قضاوت است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی مانند تعیین سطح اهمیت، ملزم به قضاوت هستند .اهمیت یکی از مفاهیم فراگیر در حسابداری و حسابرسی است. در حسابداری پدیده اهمیت به عنوان یک ویژگی فراگیر توصیف شده است و اطلاعاتی با اهمیت تلقی می شود که برای استفاده کنندگان از گزارشهای مالی مهم باشد .به عبارت دیگر اطلاعات با اهمیت، اطلاعاتی است که بر تصمیم استفاده کنندگان از گزارشهای مالی اثرگذار باشد. هیات استانداردهای حسابداری مالی، اطلاعاتی را با اهمیت می داند که حذف و یا تحریف آن با در نظر گرفتن شرایط حاکم، می تواند بر قضاوت اشخاصی که بر اطلاعات مذکور اتکا می کنند،‌ تاثیر بگذارد یا موجب تغییر قضاوت آن ها گردد.
هدف از حسابرسی صورت های مالی این است که حسابرس بتواند درباره اینکه آیا صورت های مالی مزبور از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری تهیه شده است یا خیر، اظهار نظر کند.
پاسخ به این پرسش اساسی که چه چیزی اهمیت دارد و چه چیزی بی اهمیت است، منوط به قضاوت شخص متخصص است. عوامل مهمی قضاوت حسابرسان را تحت تاثیر قرار می دهند. از جمله این عوامل می توان به مسئولیت پاسخگویی حسابرسان اشاره کرد.
در فرهنگ لغات مفهوم مسئولیت پاسخگویی چنین تعریف شده است:
” الزام شخص به توضیح و تشریح همراه با ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است.”
مسئولیت پاسخگویی درجاتی دارد . لرنر و تتلاک  چهار سطح را برای آن مشخص کرده اند:

• ناشناخته ماندن : ضعیف ترین سطح پاسخ گویی بوده که در آن فاعل ناشناخته باقی مانده و انتظارهیچ گونه پاسخگویی را ندارد.
• بررسی : در این سطح، فرد انتظاردارد که عملکردش توسط دیگران بررسی شود. بررسی را فرآیند حصول اطمینان از کیفیت کار تعریف کرده اند .
• توجیه : در این سطح، فرد انتظار دارد که عملکردش توسط دیگران ارزیابی شده و از او خواسته شود تا قضاوت خود را توجیه نماید. توجیه یک عمل، مستلزم ارائه دلیل است.
• بازخور : قوی ترین سطح از پاسخگویی است که در آن پاسخگو انتظار بازخور نتایج عملکردش را دارد. در یک وضعیت بازخور، اطلاعات حاصل ارزیابی عملکرد به اقدام کننده منتقل می شود تا اصلاحات لازم انجام شود.

در سال های اخیر مسئولیت پاسخگویی و رابطه آن با قضاوت حسابرسان مورد توجه بسیاری از پژوهشگران عرصه حسابداری قرار گرفته است. لورد نشان داد که حسابرسانی که نسبت به یک شریک حسابرسی با دیدگاه های ناشناخته پاسخگو هستند، با محافظه کاری بیشتری عمل کرده و تمایل بیشتری به ارائه گزارش مشروط  دارند. کندی دریافته بود که با افزایش سطح پاسخگویی، واریانس پیش بینی حسابرسان از قیمت اوراق قرضه کاهش می یابد. تان در یک تحقیق میدانی، از حسابرسان خواست تا توان مالی یک شرکت فرضی را ارزیابی  کنند، نتایج تحقیق نشان داد که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان میزان محافظه کاری بیشتری از خود نشان  می دهند. کانکی از حسابرسان خواست تا کاربرد روش های تحلیلی در مرحله برنامه ریزی حسابرسی را توضیح دهند، او دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی حسابرسان تمایل بیشتری برای توجیه نظرات خود دارند. نتایج تحقیق هافمن و پاتن نشان داد که میزان محافظه کاری حسابرسان در برآورد احتمال وجود تقلب، با افزایش سطح پاسخگویی افزایش می یابد.
کلور در نتیجه تحقیق خود دریافت که با افزایش سطح پاسخگویی، حسابرسان زمان بیشتری صرف برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول می نمایند.
با توجه  به نتایج حاصل از تحقیقات فوق می توان گفت که پاسخگویی یکی از عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان است. مسئولیت پاسخگویی می تواند در قبال صاحبکار، حسابرسان ارشدتر و استفاده کنندگان از صورت های مالی باشد. در سراسر این پژوهش منظور از مسئولیت پاسخگویی، پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشدتر است.
کیفیت قضاوت حسابرس تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار می گیرد. که از آن جمله می توان به توانایی حسابرس، کیفیت اطلاعات زیر بنای قضاوت، تلاش حسابرس، میزان شناخت حسابرس از مسئله، کیفیت راهنمای قضاوت، میزان محافظه کاری حسابرس و عینیت قضاوت اشاره کرد.
پژوهش هایی که در بالا به آن اشاره شد، کیفیت پدیده قضاوت را از جهاتی مانند میزان محافظه کاری حسابرس، تغییر پذیری (عینیت) قضاوت و میزان تلاش حسابرس مورد بررسی قرار داده اند.
در این پژوهش، اثر هر یک از سطوح متفاوت پاسخگویی بر کیفیت قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت حسابرسی مورد آزمون قرار می گیرد. ویژگی های کیفی انتخاب شده شامل میزان محافظه کاری به کاررفته در امر قضاوت، میزان تلاش انجام شده برای قضاوت و میزان پراکندگی قضاوت های انجام شده (عینیت) توسط افرا د مختلف است.
 

• ضرورت انجام تحقیق :

اگر چه اهمیت در حسابداری و حسابرسی اساس و پایه بسیاری از تصمیم گیری ها و اظهرنظرها است، اما دراین مورد مطالب بسیار کمی برای کمک به کاربرد این مفهوم و برداشت و تلقی از آن انتشار یافته است. وجود تفسیرهای مختلف در نوشته های منتشر شده ، حکایت از آن دارد که ارزیابی اهمیت به صرف یک مسئله قضاوتی است. با توجه به جایگاه مفهوم اهمیت در حسابداری و قضاوتی بودن تعیین آن، ضرورت مطالعه عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت احساس می شود.
لرد و دزورت پس از بررسی پژوهش های انجام شده دریافتند که در ادبیات حسابداری به سطوح متفاوت پدیده پاسخگویی کمتر پرداخته شده است و پژوهش های اندکی درباره اثرات سطوح متفاوت این پدیده بر کارایی و اثربخشی فعالیت های حرفه ای انجام شده است. بویژه اینکه تلقی مسئولیت پاسخگویی به عنوان یک پدیده واحد و عدم فرض سطوح متفاوت برای آن، تعمیم پژوهش های انجام شده را دشوار ساخته است.
 

• هدف تحقیق :

هدف از این تحقیق، پاسخ به این سوال است که میزان پاسخگویی حسابرسان در قبال حسابرسان ارشد تر چه اثری بر قضاوت حرفه ای آن ها درباره سطح اهمیت دارد؟ این تحقیق می تواند درک ما را از نحوه قضاوت حسابرسان درباره سطح اهمیت وتوان پیش یبنی رفتار حسابرسان در سطوح متفاوت پاسخگویی  را افزایش دهد. این شناخت، پاسخ خواه را قادر خواهد ساخت تا سطح پاسخگویی را طوری تنظیم نماید که کیفیت قضاوت پاسخگو بهبود یابد.
انگیزه شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و محافظه کاری و همچنین واریانس سطوح اهمیت تعیین شده توسط حسابرسان در شکل گیری هدف تحقیق موثر بوده است. شناخت رابطه میان میزان پاسخگویی و تلاش حسابرسان برای تعیین سطح اهمیت نیز در محدوده هدف تحقیق قرار گرفته است.
 
نیک خواه آزاد. علی، (1379)،بیانیه مفاهیم بنیادی حسابرسی، چاپ دوم، تهران، سازمان حسابرسی.
judgment
materiality
Accountability
Lerner,j,& tethock,p.accounting for the effects of accountability. Psychological bulletin,no 125(2),pp 255-275.
Anonymous
Review
Justification
Feedback
Lord,a.(1992).pressure:amethodological consideration for behavioral research in accounting.auditing:  Journal of practice & theory,no11,pp89-108.
Kennedy.j.(1993).debiasing audit judgment with accountability: a framework and experimental results. Journal of accounting research 31,pp231-245.
Tan,h.(1995).effects of expectation, prior involvement, and review awareness on memory for audit evidence and judgment. Journal of accounting research, no 33,pp 113-135.
Koonce,l.anerson,u.&marchant,g.(1995).justification of decisions in auditing. Journal of accounting research ,33,pp369-384
Hoffman,v.&Patton,j.(1997).accountability, the dilution effect, and conservatism in auditors fraud judgments. Journal of accounting research,35,227-238.
Glover,s.(1997),the influenceof time pressure and ac on auditors processing of nondiagnostic information. Journal of accounting research,35,213-226.
 
conservatism
variability
effort
Dezoort,t.& lord,a.(1997),a review and synthesis of pressure effects research in accounting. Journal of accounting literature,16,28-85.
 

اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت­ها محسوب می­شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یکی از اصول اساسی و انکار ناپذیر است. به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی میان مالکان و مدیران می­توان حسابداری را به عنوان مکانیزمی جهت انتقال اطلاعات مربوط و مفید از درون سازمان به بیرون از آن تعریف نمود؛ که نتیجه آن اتخاذ تصمیمات بهتر توسط سرمایه­گذاران می­باشد. این امر یعنی أخذ تصمیمات بهتر، باعث بهبود عملکرد بازارهای اوراق بهادار و در نهایت منجر به افزایش رفاه کل جامعه می­گردد. تاکنون تحقیقات زیادی اعم از داخلی و خارجی، رابطه بین متغیرهای مختلف حسابداری را مورد بررسی قرار داده­اند. با انجام این تحقیقات می­توان به اهمیت حسابداری و اطلاعات حاصل از این فرآیند پی برد. به عبارت بهتر، اگر رابطه­ای بین متغیرهای تحقیق وجود داشته باشد؛ حسابداری و اطلاعات حاصل از آن مفید و در غیر این صورت فاقد ارزش است، بنابراین هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم نمودن اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران، مدیران، کارکنان، دولت، اعتباردهندگان و سایرین جهت اتخاذ تصمیمات منطقی در رابطه با عملیات شرکت است. اطلاعات باید برای افرادی که درک معقولی از فعالیت­های تجاری و اقتصادی دارند، قابل فهم و قابل اتکا باشد. با توجه به اهمیتی که سرمایه­گذاران درخصوص وضعیت بازدهی دارند؛ بررسی وضعیت صورت­های مالی و گزارش­های پیوست به عنوان عوامل اثرگذار بر بازدهی آتی از اهمیت بالایی برخوردار است؛ زیرا اطلاعات مزبور برای پیش­بینی مقدار، زمان و اطمینان یا عدم اطمینان وضعیت مالی آتی مورد استفاده قرار می­گیرد.
تحلیل­گران، سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی شرکت­ها باید عامل نرخ رشد دارایی را در تحلیل­های خود مد نظر قرار دهند؛ زیرا با توجه به نتایج حاصل شده از پژوهش­های پیشین، افزایش در حجم سرمایه­گذاری در دارایی­ها با تقسیم منابع مالی شرکت در فعالیت­های عملیاتی و به دنبال آن کاهش ریسک و کاهش ریسک نیز با کاهش بازده همراه است، بنابراین بررسی تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت­ها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­تواند در بررسی وضعیت آتی شرکت مفید واقع شود.

1-2-   بیان مسأله

یکی از پیآمد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت­های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت­های مالی است که پیدایش آن­ها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر می­گردد و محاسبه آن­ها به­طور کامل به صورت­های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. نسبت­های مالی در چهار گروه نسبت­های نقدینگی، فعالیت، سرمایه­گذاری و سودآوری طبقه­بندی می­شوند.
از جمله منابع اقتصادی یک شرکت که انتظار می­رود برای عملکرد آتی مفید واقع شوند، دارایی­ها هستند. انواعی از دارایی­ها مانند وجه نقد و حساب­های دریافتنی اقلام پولی و بعضی دیگر مانند موجودی کالا، زمین، ساختمان و تجهیزات، دارایی­های فیزیکی غیر­پولی و دارایی­های دیگری مانند علائم تجاری، حق اختراع و حق چاپ اقلام غیرفیزیکی و نامشهود هستند. دارایی­های یک شرکت تجاری بخش مهمی از عملیات مؤسسه را تشکیل می­دهند و در فعالیت تجاری مؤسسه با سایر عناصر بدهی و سرمایه در ارتباط قرار می­گیرند. در بیشتر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور، بازده سهام به عنوان معیار مهمی برای اندازه­گیری عملکرد شرکت مطرح شده است؛ اما تحقیقات پیشین نشان می­دهد که بازار برای لحاظ کردن اطلاعاتی که در دسترس همگان قرار می­گیرد، کند است و این موضوع در مقابل فرضیه بازار کارا قرار می­گیرد(مگینا و همکاران،2012).
رشد دارایی باعث ایجاد ظرفیت­ها، فرصت­ها، درآمد و سود می­شود. این رشد یا به صورت ساختاری و ذاتی در درون شرکت به وقوع می­پیوندد و یا از راه تحصیل و ادغام شرکت­ها حاصل می­شود. شرکت­های دارای رشد مثبت یا منفی دارایی از نظر عملکرد ویژگی­های متفاوتی دارند. تحقیق حاضر تأثیر شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی را مورد بررسی قرار می­دهد. برای این منظور، از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می­شود و تأثیر این متغیرها بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می­گیرد، بنابراین در این پژوهش شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، متغیر مستقل و رشد دارایی به عنوان متغیر وابسته استفاده می­شوند. همچنین این بررسی با کنترل اندازه شرکت صورت می­گیرد.
با توجه به توضیحات فوق، سؤالات اصلی پژوهش بدین صورت تدوین شده­اند:

• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت بر رشد دارایی در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیرگذار هستند؟
• آیا شاخص­های ارزیابی عملکرد شرکت، قادر به پیش­بینی رشد دارایی می­باشند؟

1-3-   اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

یکی از مهمترین مسائل برای سرمایه­گذارن، اعتباردهندگان و به طور کلی تصمیم­گیرندگان داخلی و خارجی، مسأله ارزیابی عملکرد شرکت­هاست. در آستانه قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد اکثر کشورها به سمت خصوصی­سازی و مشارکت آحاد جامعه در تأمین سرمایه مورد نیاز شرکت­ها سوق یافته، به گونه­ای که این امر موجب پیدایش شرکت­های ملی و چند ملیتی نیز شده است. بر این اساس امروزه نتایج عملکرد شرکت­ها، منفعت انفرادی ندارد و منافع گروه کثیری از آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار می­دهد. تحت این شرایط عدم کنترل و نظارت صحیح بر عملکرد شرکت­ها توسط سهامداران ممکن است آثار زیان­باری بر ثروت سهامداران و در نهایت اقتصاد جامعه به همراه داشته باشد. در نتیجه ارزیابی عملکرد شرکت ضرورت دارد( انصاری و کریمی، 1388).
معیار­های زیادی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می­تواند معیار مناسبی باشد. در این پژوهش از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای مقایسه و نیز تحلیل و تفسیر سلامت مالی شرکت­ها استفاده می­شود که معمولا” معیارهای مهم و استانداردی برای سرمایه­گذاران و محققان در بررسی اوضاع مالی شرکت­ها هستند. از طرف دیگر، بررسی وضعیت تغییرات در دارایی­ها که از منابع اصلی رشد و توسعه آتی شرکت­ها هستند؛ از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو پی

بردن به چگونگی تعامل دارایی­ها و عملکرد شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی می­تواند بسیار مفید واقع شود.

1-4-   اهداف تحقیق

1-4-1- هدف اصلی
امروزه در بسیاری از پژوهش­ها از نسبت­های مالی به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت که شاخصی از ثروت آفرینی برای سهامداران است، یاد می­کنند. بررسی وضعیت سرمایه­گذاری در دارایی­ها نیز از نظر میزان تأثیر آن بر منابع مالی در دسترس برای توزیع میان مالکان و اعتباردهندگان شرکت و همچنین تأثیر آن در کاهش ریسک کلی شرکت به دلیل افزایش در رشد منافع مورد انتظار دارایی­ها و به تبع آن کاهش بازده از اهمیت ویژه­ای برخوردار است،
هدف اصلی پژوهش حاضر که از جمله مطالعات اثباتی در حسابداری است؛ بررسی اطلاعات حاصل از گزارش­های مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یافتن تفاوت ویژگی­های عملکرد شرکت­های دارای رشد مثبت و منفی دارایی می­باشد.
1-4-2- هدف ویژه
در پژوهش حاضر از نسبت­های مالیِ بازده دارایی، گردش دارایی، حاشیه سود(بازده فروش)، بازده حقوق صاحبان سهام و میزان فروش اعتباری به عنوان شاخص­هایی برای ارزیابی عملکرد شرکت­ها استفاده شده است، بنابراین تأثیر نسبت­های مالی مطرح شده بر رشد دارایی هدف ویژه این پژوهش می­باشد.
Magina & et al

کارآیی بازارهای سرمایه، منوط به اطلاعات عمومی موجود است که این خود شامل اطلاعات ارائه شده در صورت­های مالی و سایر اطلاعات افشا شده توسط شرکت است که به طور عمده نتیجه تحلیل مدیران می‌باشد. نخستین عاملی که تمام سرمایه گذاران باید مدنظر قرار دهند شرایط عدم اطمینان است. سرمایه گذاران با این امید دارایی‌ها را می‌خرند که انتظار دارند در طول چند دوره بعد بازده کسب کنند. این بازده را می­توان پیش بینی نمود، اگرچه ممکن است بازده پیش بینی شده دست یافتنی نگرددکه این امر بطور بالقوه موجب بروز عدم اطمینان میان سرمایه گذاران می‌شود. با افزایش عدم اطمینان اقتصادی در اوایل سال 2009 بسیاری از شرکت‌ها تغییرات عمده‌ای را در رویه­های گزارشگری مالی خود ایجاد کردند. شواهد تجربی پیشین عدم اطمینان را بعنوان عاملی که موجب تغییر رفتار پیش­بینی مدیران می­شود؛ مورد توجه قرار داده­اند. این در حالی است که عدم اطمینان درباره چشم انداز آتی واحدهای تجاری، مسأله‌ای است که می­تواند بطور قابل توجهی برای سرمایه­گذاران و فعالان بازار سرمایه اهمیت داشته باشد و واکنش آنها به اطلاعات منتشر شده شرکت را تحت تاثیر قرار بدهد(مرادی شمیم، 1390).
هنگامی که محیط خارجی یک شرکت در اثر رویدادهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی دچار نوسان می‌شود، عملکرد شرکت نیز به طور ناخواسته دچار نوسان می‌گردد؛ زیرا شرکت به ناچار مجبور است مواد اولیه، نیروی کار و دیگر عوامل تولید خود را از این محیط نامطمئن تأمین کند و کالاها و خدمات خود را نیز در همین محیط به فروش برساند. از آنجا که همه‌ی این عوامل دائماً از نوسان­های محیطی خود متأثر می‌شوند، در نتیجه عملکرد و سودآوری شرکت را به طور ناخواسته تحت تأثیر قرار می­دهند. این در حالی است که وقوع و یا عدم وقوع این رویدادها تحت کنترل مدیریت واحد تجاری نیست؛ زیرا هیچ شرکتی نمی‌تواند از تأثیرگذاری محیط بر عوامل تولید خود جلوگیری کند. بنابراین می‌توان گفت عدم‌اطمینان محیطی، تصمیمات شرکت و فعالیت‌های آن را محدود می‌کند، به هر حال مدیران دارای استراتژی‌هایی هستند که در موقع رو به رو شدن با عدم اطمینان از آن استفاده نموده و به این عدم اطمینان‌ها واکنش نشان می‌دهند. مدیریت سود یکی از انواع این استراتژی‌ها می‌باشد. مدیران شرکت­ها به این امر تمایل دارند تا تغییرپذیری سودهای گزارش شده‌ی خود را کاهش دهند. در نتیجه، اقدام به مدیریت سود می­نمایند. مدیریت سود، به معنای دخالت هدفمندانه در فرآیند گزارشگری مالی، با قصد رسیدن به اهداف شخصی است. و انجام مدیریت سود باعث ایجاد عدم تقارن بین مدیریت و سرمایه­گذاری می‌شود. در عدم تقارن اطلاعاتی بالا، احتمالاً حجم مدیریت سود فرصت­طلبانه نیز افزایش می­یابد. علاوه بر این مدیریت سود، عدم اطمینان را درباره­ی جریان نقدی آتی شرکت افزایش می­دهد و این در حالی است که مدیریت سود، عدم تقارن اطلاعاتی بازار سهام را افزایش می­دهد. نهایتاً، فرض می­شود که کشف مدیریت سود سخت خواهد بود؛ زیرا در اعداد و ارقام حسابداری، پایداری وجود ندارد (قوش و اولسن،2009). استانداردهای حسابداری معمولاً درجاتی از انعطاف­پذیری در انتخاب روش­های حسابداری را برای مدیریت فراهم می‌آورند و مدیران معمولاً در هنگام رو به رو شدن با عدم اطمینان، به‌طور فرصت طلبانه‌ای از این روش­ها برای کاهش نوسانات در سود گزارش شده استفاده می­کنند.
کیفیت اقلام تعهدی ناشی از دو جزء می­باشد. یک جزء داخلی یا غیراختیاری که ناشی از عواملی است که تحت اختیار مدیر نیست و متاثر از شرایط و ویژگی­های خاص شرکت و یا اقتصاد می­باشد و یک جزء اختیاری که ناشی از انتخاب­های مدیر در خصوص رویه­های گزارشگری مالی است. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد.

1-2 بیان مسأله

تقارن اطلاعاتی در صورتی وجود دارد که مدیران و بازار اطلاعاتی کسانی درباره شرکت دارند. بنابراین مدیران و بازار، عدم اطمینان درباره شرکت را یکسان تحمل می­کنند؛ اما در صورت وجود عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران به دلیل دارا بودن اطلاعات خصوصی و محرمانه درباره شرکت، اطلاعات بیشتر و بهترین سبت به بازار در اختیار دارند؛­ یعنی به اطلاعات شرکت قبل از ارائه به بازار دسترسی دارند. اطلاعات خاص شرکت، در طول زمان از طریق رویدادهای افشاکننده اطلاعات به بازار انتقال می‌یابد. بازار تا قبل از افشا، مقداری عدم اطمینان درباره شرکت دارد. عدم تقارن اطلاعاتی شرکت برابر است با کل عدم اطمینان درباره شرکت­، زیرا احتمال می­رود مدیران و بازار به یک اندازه از تأثیرمتغیرهای بازار بر ارزش شرکت آگاهی داشته باشند. واکنش بازار به اعلان سود می­تواند اولین معیار عدم تقارن اطلاعاتی شرکت از طریق افشای اطلاعات باشد. عدم تقارن اطلاعاتی می­تواند بر حسب محیط اطلاعاتی، کثرت اعلان­های عمومی و تعداد معاملات شرکت تعیین شود و همچنین تحت تأثیر رفتار مدیران یا بازار قرارگیرد. به عنوان نمونه، وقتی اعلان عمومی خبری درباره شرکت انجام می­گیرد بافرض ثابت بودن سایر عوامل، ممکن است بازار درباره وضع واقعی شرکت آگاه­تر شود وعدم تقارن اطلاعاتی کاهش یابد(احمدپور و عجم،1389).
هدف مدیریت این است که شرکت را در نظر سرمایه­گذاران و بازار سرمایه با ثبات و پویا نشان دهد. کسب جایگاهی مناسب در میان رقبا و بازارسرمایه باعث می­شود سرمایه­گذاران و اعتباردهندگان نسبت به شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­هایبیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وامدریافت کند. شواهد تجربی نشان می­دهند که مدیران واحدهای انتفاعی ممکن با استفاده از روش­های ساختگی مانند استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و یا واقعی مانند دستکاری زمان و مبلغ درآمدهای فروش، دست به هموارسازی سود بزنند. وجود یک الگوی رشد پایدار در سود شرکت، دارای مزیت اطلاعاتی برای سرمایه­گذاران و سایر استفاده­کنندگان از اطلاعات شرکت است و توانایی آنان را در پیش­بینی سودهای آتی، بطور بالقوه افزایش می­دهد(حبیب و همکاران،2011).
شرایط عدم اطمینان محیطی عبارت است از نرخ تغییرات یا نوسان در محیطی که واحد انتفاعی در آن فعالیت می­کند که می­تواند شامل مشتریان، ­رقبا، ­مقررات دولتی و اتحادیه­های کارگری باشد(تانگ،1979). تئوری سازمان، عدم اطمینان محیطی را مبتنی بر کمبود اطلاعات برای تصمیم­گیری تعریف می­کند. بر این اساس، زمانی که مدیران اطلاعات مورد نیاز برای اتخاذ تصمیمات آتی در اختیار ندارند؛ محیط عملیاتی واحد انتفاعی را غیرقابل پیش­بینی برآورد نموده و شرایط عدم اطمینان محیطی رخ می­دهد(هاچ، 1997). در حیطه گزارشگری مالی، گوش و اولسن(2008) دریافتند که عدم اطمینان محیطی مدیران را به اعمالی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، تحریک می­کند. آنها پیشنهاد دادند که مدیران بطور بالقوه، به شرایط عدم اطمینان واکنش نشان داده و رفتار گزارشگری مالی خود را در این شرایط تغییر می‌دهند. طبق تئوری نمایندگی، وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین سهامداران و مدیران، اجتناب­ناپذیر است و این امر ناشی از جدایی مالکان از مدیران است. شواهد نشان می‌دهد که عدم اطمینان بطور بالقوه­ای با عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می­باشد(حبیب و همکاران،2011). بر این اساس بنظر می‌رسد که شرایط عدم اطمینان، بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی(اختیاری و غیر اختیاری) و عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه، تأثیرگذار باشد.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

اقلام تعهدی حسابداری با تطابق دادن هزینه­ها و درآمدهای حاصل شده در یک دوره­ی مالی، جریانات نقدی را بدون در نظر گرفتن زمان وقوع، به سود خالص تبدیل می‌کنند. این اقلام دارای مقادیری از خطای اندازه‌گیری هستند. علاوه بر این، اقلام تعهدی ممکن است به خاطر دستکاری‌های آگاهانه­ی مدیریت(مدیریت سود) و اعمال دیدگاه­های شخصی نیز دارای انحرافاتی باشند. از این رو، سرمایه­گذاران لازم است برای دستیابی به درک کاملی از معنای ارزشی اقلام تعهدی، متحمل هزینه‌ی قابل توجهی برای پردازش اطلاعات شوند. سرمایه‌گذارانی که در فهمیدن ارزش اقتصادی واقعی اقلام تعهدی کند عمل می‌کنند، در سال جاری، ارزش درستی را از اقلام نخواهند داشت(خدامی پور و قدیری،1389).
موضوع بازارهای نامتقارن، مسأله­ای بسیار مهم است که با پیچیده شدن کالاها و خدمات و از طرف دیگر، پیچیده شدن مکانیزم مبادله روز به روز بر اهمیت آن افزوده شده و نیاز به توجه بیشتر و ارائه­ی راهکارهای جدیدتری را از سوی بازیگران بازار، یعنی فروشنده­ها، خریداران، نهادهای قانونی، مدیران، اعتباردهندگان و نهایتاً دولت می‌طلبد. عدم تقارن اطلاعات، پیامدهای نامطلوب مختلفی را از قبیل کاهش کارایی بازار، افزایش هزینه‌های معاملاتی، ضعف بازار، نقدشوندگی پایین و به طور کلی کاهش سود حاصل از معاملات در بازارهای سرمایه را در پی دارد. مطالب یاد شده می­تواند بیانگر اهمیت موضوع عدم تقارن اطلاعات و تأثیر آن بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باشد. در این مطالعه، به منظور شناسایی میزان تاثیر اقلام تعهدی بر پدیده‌ی عدم تقارن اطلاعاتی به بررسی رابطه‌ی این اقلام با عدم تقارن اطلاعاتی در شرایط عدم اطمینان در بازار بورس اوراق بهادار تهران پرداخته‌اید. ضرورت دیگر انجام تحقیق حاضر، توجه به شرایط عدم اطمینان به عنوان یک عامل خارج از شرکت و خارج از کنترل مدیر در تعیین راهبردهای گزارشگری مالی است.

1-4 اهداف مشخص تحقیق

1. آگاهی دادن در خصوص تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی.
2. توجه به شرایط محیطی پیچیده بعنوان عاملی که باید توسط فعالان بازار سرمایه در تصمیم­گیری­های سرمایه­گذاری لحاظ شود.
3. کمک به سرمایه­گذاران و تامین کنندگان سرمایه شرکت­های فعال در شرایط محیطی پیچیده جهت ارزیابی بهتر محیط گزارشگری مالی این شرکت­ها.
4. مطالعه تأثیر شرایط محیطی پیچیده بر رفتار گزارشگری مدیران در مواجه با عدم تقارن اطلاعاتی در جهت کمک به تکمیل مبانی نظری تئوری نمایندگی.

Uncertainty
Ghosh and Olson
Tung
Hatch
Goush & Olson

از آنجایی که سرمایه گذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی استفاده کنندگان برون سازمانی اطلاعات مالی به شمار می آیند، تهیه و فراهم کردن اطلاعات مربوط برای این دو گروه یکی از رسالت های اصلی گزارشگری مدیریت و سیستم حسابداری می باشد. از این رو توجه ویژه به نوع نیازهای اطلاعاتی این افراد ضروری است. سیستم گزارشگری مالی باید اطلاعاتی را فراهم سازد تا برای استفاده کنندگان مختلف در أخذ تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری، اعطای اعتبار و سایر تصمیمات مشابه مفید واقع شود. مفید بودن مستلزم این است که اطلاعات به گونه ای مناسب و کامل افشا شود. افشای کامل در گزارش های سالانه نقش اساسی در تصمیم گیریهای صحیح و آگاهانه گروه های مختلف بخصوص سرمایه گذاران دارد.
هندریکسن و ون برادا (1992)
نقش متولیان افشاء اطلاعات در حاکمیت شرکتی متبلور می شود که دربرگیرنده کنترل و رویه هایی برای اطمینان از عدم حرکت مدیریت شرکت برای منافع شخصی و حرکت در مسیر حداکثر نمودن منافع سهامداران و ارزش شرکت است. از جمله عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای بیشتر اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است. در نتیجه به نظر می رسد میزان افشای اختیاری مرتبط با نوع ساختار مالکیت و نیز سایر ویژگی ها از قبیل اندازه شرکت، اهرم، نرخ بازده دارایی باشد.
 
1-2- بیان مسئله
تصمیم گیری درباره افشای اختیاری اطلاعات و میزان آن، موضوع مهم و بحث انگیزی در حوزه مدیریت شرکتی است زیرا در این تصمیم گیری مقدار آن دسته از اطلاعاتی که علاوه بر افشاء اجباری، بصورت اختیاری برای قضاوت و تصمیم گیری استفاده کنندگان و ذی نفعان افشاء می شود، مشخص می گردد، این موضوع یکی از قضاوتی ترین و مهم ترین تصمیماتی است که هر مدیر باید اتخاذ کند و محققان هنوز در پی گسترش یک توافق کلی درباره این موضوع هستند که چرا شرکت ها اطلاعات بیشتری را افشاء می کنند و اینکه چرا سرمایه گذاران به این اطلاعات توجه خاص دارند. تحقیقات مختلف نشان می دهد که یک افشاء خوب، دقت پیش بینی تحلیلگران در تصمیم گیری ذی نفعان را بهبود می بخشد. همچنین افشای مالی ضعیف موجب گمراهی سهامداران می شود و اثر نامطلوبی بر ثروت آن ها دارد (ستایش و همکاران، 1389).
همانطور که می دانیم، گزارش سالیانه به عنوان یک وسیله ارتباطی برای دسترسی به اطلاعات کمی و کیفی شرکت ها با ذی نفعان و طرف های علاقه مند بکار می رود (بارکو و همکاران، 2006).
این ارتباط یک معیار اساسی می باشد بنابراین اطلاعات باید مناسب و مربوط باشد تا استفاده کنندگان را در امر تصمیم گیری یاری نماید (کوک، 1989).
سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان متصدی بازار سرمایه، قوانین و مقرراتی را وضع نموده که همه شرکت ها ملزم به رعایت کامل الزامات افشاء اجباری هستند. در عین حال تحقیقات انجام گرفته درباره افشای اجباری نشان داده است که اغلب افشای این اطلاعات توسط شرکت ها، برای ذی نفعان، موسسات، دولت ها و بعضی افراد رضایت بخش نبوده، با این وجود سازمان ها به منظور پر کردن این شکاف و برای پاسخ به نارضایتی ذینفعان، اقدام به ارائه اطلاعات اضافی و بیشترکرده اند (ثورل، 2003).
بوسو و کومار (2007)، استدلال کردند که طی سال های اخیر نارضایتی درباره افشاء اجباری منجر شده، سرمایه گذاران، بازارهای مالی و دیگر ذی نفعان کلیدی خواهان این شوند که شرکت ها بصورت اختیاری اطلاعات جامع و تفضیلی بیشتری درباره استراتژی ها و عملکرد بلند مدت خود ارائه دهند. اگر چه استاندارهای حسابداری حداقل میزان افشای لازم را الزامی نموده اند، اما مدیریت به منظور افزایش اعتبار گزارش های مالی می تواند به افشای اختیاری اطلاعات بپردازد. مادهانی (2009)، درباره افشای اختیاری گفت: این نوع از افشاء، افشای اطلاعاتی فراتر از تعهدات قانونی است که به وسیله نهادهای قانون گذار تدوین شده است.
در طی این سال ها، ساختار مالکیت و تأثیر آن بر ابعاد مختلف شرکت ها از جمله میزان افشای اطلاعات به دلیل رواج آن در اکثر کشورها به خصوص در میان اقتصادهای در حال رشد، به عنوان یکی از مسائل بسیار مهم در ادبیات حاکمیت شرکتی مطرح شده است. باید گفت: افشای اختیاری یکی از عوامل مهم اثر گذار بر جذابیت شرکت برای سرمایه گذاران و به عنوان یکی از عناصر اصلی در چارچوب نظام های راهبری شرکتی است. رحیمیان و همکاران (1388) در نتیجه بررسی های خود یافتند، در صورت وجود نظارت موثرتر هیئت مدیره بر مدیریت، کمیت و کفایت اطلاعات منتشره توسط مدیریت افزایش می یابد. در این راستا، سرمایه گذاران برای تصمیم گیری بر کمیت، کیفیت و به موقع بودن اطلاعات افشاء شده از سوی رهبران شرکت ها اکتفا می کنند (کاشانی پور و همکاران، 1388).
هرمالین و ویسباچ (2007) معتقدند: هدف غایی از استقرار حاکمیت شرکتی دستیابی به پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذی نفعان در شرکت ها است. عواملی که موجب افزایش در تقاضای افشای اطلاعات در بازار سرمایه مدرن می شوند، از عدم تقارن اطلاعات و وجود تضاد نمایندگی بین مدیریت و سهامداران ناشی می شود. لذا راه حل تضاد نمایندگی و عدم تقارن اطلاعات در ساختار مالکیت و عملکرد هیئت مدیره نهفته است (حسین جمال، 2011).
 
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

ابزار اصلی انتقال اطلاعات به اشخاص و استفاده کنندگان برون سازمانی، گزارشات مالی است که مهمترین ابزار پاسخگویی مدیریت است. اخبار مربوط به افشای اطلاعات و تغییرات آن نسبت به سال های گذشته برای سهامداران اهمیت زیادی دارد. به عبارتی این نوع افشاء و یا تغییرات به سهامداران و سرمایه گذاران پیام می دهد که وضعیت مالی شرکت چگونه است. همچنین با توجه به اینکه گزارشگری مالی سنتی توان تحقق نیازهای اطلاعاتی ذی نفعان را برای تصمیم گیری های مختلف آنان را ندارد، اطلاعات افشاء شده برای ذینفعان باید دارای ویژگی هایی باشد تا بتواند نیازهای آنان را برآورده کند. مهمترین ویژگی این اطلاعات، شفافیت است تا بتوان بر آن تکیه کرد.
تغییر و تحولاتی که در همه جای  محیط تجاری امروزی شکل گرفته، باعث شده مسئله موضوع افشاء اختیاری، به یکی از مهم ترین موضوع های با ارزش پژوهشی توسط محققین به شمار آید. علاوه بر این در پرتو رسوایی های اخیر شرکت های بزرگ اعتماد عمومی نسبت به گزارشگری مالی کاهش یافته و می توان گفت: افشاء اطلاعات از کیفیت خوب و مناسبی برخوردار نبوده است. این امر منجر به تقاضا و نیاز بیشتر در خصوص شفافیت و افشای بیشتر در گزارشگری مالی و اطلاع رسانی شرکت ها شده است. در این میان حاکمیت شرکتی به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد برای پاسخگویی به این تقاضا مورد توجه خاص واقع شده است. میزان روبه روبه رشد و افزایش افشای اختیاری در سراسر جهان انجام پژوهش ها را در این زمینه خاص برانگیخته است تا با شگفتی نسبت به جستجوی عواملی که می توانند شرکت ها را وادار به افشاء اطلاعات غیراجباری نمایند بپردازد. لذا با توجه به اهمیت بالای افشای اطلاعات بیشتر و اضافی شرکت ها و تأثیرپذیری آن از نظام راهبردی (ساختار مالکیت) به عنوان عاملی با اهمیت جهت تصمیم گیری سرمایه گذاران در توزیع منابع آنها، موضوع مذکور به عنوان موضوع تحقیق انتخاب شده است که وجود یا عدم وجود رابطه میان ساختار مالکیت و افشای اختیاری را بررسی خواهد کرد.
 
1-4- اهداف کلی و جزئی پژوهش
هدف اصلی:
هدف اصلی این پژوهش، تبیین ساختار مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
 
اهداف جزئی :
هدف جزئی اول: هدف جزئی اول این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان است.
هدف جزئی دوم:  هدف جزئی دوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی است.
هدف جزئی سوم: هدف جزئی سوم این پژوهش، تبیین اثر مالکیت نهادی بر میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی است.
 
1-5- سؤال های پژوهش
سوال اصلی تحقیق:
آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه ای وجود دارد؟
 
سوالات فرعی تحقیق:
سوال فرعی اول: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان رابطه ای وجود دارد؟
سوال فرعی دوم:  آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت پتروشیمی رابطه ای وجود دارد؟
سوال فرعی سوم: آیا بین مالکیت نهادی و میزان افشای اختیاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنعت خودرو سازی رابطه ای وجود دارد؟
.Hendriksen&Van Breda
.mandatory disclosure
.Barako & Hancock&Izan
.Cooke
.Thorell
.Boesso & Kumar
.Madhani
^.Hermalin & Weisbach
.Information asymmetry