مفهوم زنجیره تأمین در اواخر دهه 1980 پدید آمد و در دهه­ی 1990 به طور گسترده ای مورد استفاده قرار گرفت(آنجلیس، 2006).  قبل از آن عبارت­هایی نظیر لجستیک و مدیریت عملکرد به جای مدیریت زنجیره تأمین استفاده می­شد. عملکرد زنجیره تأمین کلیه مراحل مستقیم و غیرمستقیم که در تکمیل درخواست (سفارش) مشتری درگیر هستند را شامل می­شود(غلامیان و همکاران، 1387). زنجیره تأمین تنها مرتبط با سازنده و تأمین کننده نیست، بلکه حمل و نقل، انبارها، خرده فروشی­ها و حتی خود مشتریان و اطلاعات مربوط به آنها را نیز در بر می­گیرد(گاستین، 2008). درباره­ی جریان کالا دو جریان دیگر که یکی جریان اطلاعات و دیگری جریان منابع مالی و اعتبارات است نیز حضور دارد بر این اساس مدیریت زنجیره تأمین وظیفه یکپارچه­سازی واحدهای سازمانی در طول زنجیره تأمین و هماهنگ­سازی جریان مواد، اطلاعات و مالی را به منظور برآوردن تقاضای مشتری و با هدف بهبود رقابت پذیری یک زنجیره تأمین کامل بر عهده دارد(آرشیندر، 2008) .مدیریت زنجیره تأمین عبارت است از مجموعه رویکردهایی که به طور مؤثر در یکپارچه­سازی تأمین­کنندگان، تولیدکنندگان، انبارداران و توزیع کنندگان به منظور تولید و توزیع کالا به مقدار مورد نیاز و در محل صحیح و زمان صحیح به کار می­رود تا هزینه­های سیستم را در راستای تأمین سطح خدمات مورد نیاز، مینیمم نماید(عظیمی و دهقان، 1386).  سیر تحولات و تغییرات پر شتاب خصوصأ فراوانی اطلاعات و همچنین تسهیم آن در عملکرد زنجیره تأمین، سازمان­ها را بر آن داشته تا برای غلبه بر محیط نامطمئن خود به تحقیق در زمینه لجستیک و زنجیره تأمین بپردازند(اصغری زاده و امین، 1389). در این رویکرد تمامی مشکلات مهم هستند و برای حل آنها باید اقدام مؤثری به عمل آید. بر این اساس یکی از چالش­هایی که مسئولین مرتبط با امور لجستیک و عملکرد زنجیره تأمین در شرکت­ها با آن روبرو هستند، نحوه شناسایی مشکلات موجود در حوزه لجستیک و زنجیره تأمین است (آگاروال و همکاران، 2007). تنوع و تعداد بالای مباحث مطروحه در فلسفه مدیریت زنجیره تأمین، کار را برای انتخاب بهترین اقدامات اصلاحی جهت ارتقاء عملکرد زنجیره تأمین پیچیده می­کند. بنابراین با توجه به اینکه اولین گام در بازنگری و بهبود زنجیره تأمین، عارضه­یابی است، لذا شناسایی روشهای عارضه­یابی و تحلیل وضعیت سیستم اطلاعات درون سازمانی زنجیره تأمین از جمله موارد مهمی است که افراد فعال در این زمینه باید با آن آشنا باشند(بارالو، 200). امروزه با توجه به نگرشهای مختلفی که در خصوص حوزه مورد کاربرد ارزیابی عملکرد وجود دارد، این فرآیند را می­توان در حوزه زنجیره تأمین نیز مورد استفاده قرار داد(آرشیندر، 2008). عملکرد مناسب زنجیره تأمین نقش کلیدی در موفقیت یک سازمان و دستیابی پایدار به اهداف و به ویژه سودآوری آن دارد. در این راستا استقرار یک سیستم سنجش عملکرد زنجیره تأمین در بهبود مستمر آن توصیه می­گردد(رضایی، 1386). بسیاری از محققان بر این عقیده اند که بهبود مستمر در سازمان تنها با تکیه بر ارزیابی عملکرد می­باشد. ارزیابی  عملکرد به مثابه ابزاری است که شرکت برای خود فراهم می­سازد تا بدان وسیله بداند: آیا زنجیره تأمین آنها بهبود (ارتقاء) یافته یا تنزل پیدا کرده است. به عبارت دیگر زنجیره­های تأمین، سیال هستند و به طور پیوسته خود را با تغییرات موجود در عرضه و تقاضای  محصولاتی که با آنها سر و کار داریم، تنظیم می­کنند(عمید و همکاران، 1386). برای دستیابی به عملکرد مورد انتظار از زنجیره­های تأمین نیاز است که عملکرد مدیریت آنها مورد ارزیابی قرار گیرد  هفت اصل در طراحی، به­کارگیری و در نهایت ارزیابی عملکرد نظام زنجیره تأمین به عنوان مبنای مدیریت زنجیره تأمین وجود دارد که عبارتند از: تقسیم­بندی مشتریان بر اساس خدمات مورد انتظار آنها و انتخاب زنجیره تأمین به گونه­ای که در راستای ارائه محصولات و یا خدمات به مشتریان بخش­های مختلف، سود ده باشد(خواجوند، 1389). تنظیم شبکه لجستیک با در نظر داشتن نیازهای مشتریان و سود دهی شرکت. توجه به اطلاعات به دست آمده از بازار و تسهیم آنها با استفاده از پیش­بینی­های مستمر و برنامه­ریزی تقاضا در طول زنجیره تأمین. ایجاد تغییرات در زنجیره تأمین به منظور نزدیک کردن محصولات و یا خدمات به نظرات مشتری. مدیریت راهبردی منابع عرضه به منظور کاهش هزینه مواد و خدمات متعلقه طراحی یک راهبرد فناوری اطلاعات که قادر به پشتیبانی سطوح مختلف تصمیم­گیری بوده و بتواند نمایی شفاف از جریان محصولات، خدمات و اطلاعات ارائه نماید. انتخاب معیار جامع عملکرد برای سنجش میزان موفقیت در دستیابی کارآمد و مؤثر به نیازهای مصرف­کننده نهایی(وایس، 1993).

1-2 بیان مسأله

در عصر اطلاعات، فناوری اطلاعات نقش اساسی در رشد و توسعه صنایع از جمله سیستم های تامین داشته وخواهد داشت. قلب یک سیستم زنجیره تأمین چابک، شامل سیستم پردازش سفارشات بوده که به عنوان ابزار ارتباطی بین مشتری و صنعت عمل کرده و باعث تحرک صنعت و مدیریت زنجیره تأمین می گردد(آکاروال، 2007). درنتیجه هر قدر این سیستم ارتباطی بهینه­تر داشته باشد، زمان و هزینه عملیات در سیستم تامین به حداقل رسیده وسوددهی یا مزیت رقابتی افزایش می­یابد. از طرف دیگر عدم سرعت عمل در پاسخ گویی نه تنها باعث افزایش زمان و هزینه ها می­گردد، بلکه باعث نارضایتی مشتریان، حمل ونقل اضافی، انبارداری و ذخیره­سازی بیش از حد که منجر به افزایش خواب سرمایه می­شود نیز می گردد (آنگلس، 2009). به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن، امروزه به کار گیری سیستم­های فناوری اطلاعات یک امر مرسوم و در حال گسترش می­باشد(فابل، 2008). از جمله کاربردهای این سامانه در سیستم­های تأمین می توان به وارد نمودن سفارشات، پردازش سفارشات، کنترل انبار موجودی کالا اندازه­گیری عملکرد، نظارت بر حمل ونقل، پرداخت­ها وذخیره سازی نیز اشاره نمود. شرکت های تولید کننده محصولات هوایی به فراخور ماموریت و اهداف اصلی که دنبال می­کند، همیشه بامدیریت زنجیره تامین چابک درگیر بوده و انجام صحیح و منطقی آن را در موفقیت و یا شکست خود موثر می داند. در این راستا ، تامین در زمان مقرر مواد، قطعات، سامانه ها و خدمات نیز از مهمترین عوامل پشتیبانی از خط تولید و مونتاژ محصولات جاری بوده که می تواند تعهدات شرکت را ضمانت و محقق سازد(سلاتر، 2006). عدم تحقق این مهم موجب می گردد تا شرکت ها به دلیل عدم به موقع تحویل محصولات خود:

– رضایت مشتریان را کاهش و حتی موجب از دست دادن آنها گردد

– هزینه و قیمت تمام شده افزایش یاید و (حداقل حاشیه سود کاهش یابد).

– فناوری روز و مورد نیاز مشتری نیز دچار تغییرات گردد.

بدین منظور استفاده از راه های مختلف همراه با مدیریت عملیاتی و اطلاعاتی با زمان و هزینه کم نیز می طلبد تا کلیه الزامات خط تولید و مونتاژ، در یک زنجیره و در کوتاه­ترین زمان انتظار، در اختیار قرار گیرد(لی، 2006). ضرورت این پروسه مهم و نتایج کار کارشناسی براین است که فناوری اطلاعات می تواند این نیازمندی ها ر ا محقق سازد، از این رو تحقیق حاضر با شناسائی عوامل موثر فناوری اطلاعات بر مدیریت زنجیره تامین ، در صدد تحلیل و اولویت بندی این عوامل بوده تا بتواند سامانه را بهبود و تا حد ممکن کاربردی نماید.

1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

مدیریت زنجیره تامین چابک نه تنها به بررسی راه­های ترویج هزینه در سراسر کانال­های عرضه کالا وخدمات می پردازد، بلکه باید بین تقاضای روز افزون مشتریان برای ارائه خدمات به موقع و کارآمد موازنه ایجاد کرده و از تحولات سریعی که در عرصه فناوری اطلاعاتی و عملیاتی صورت می­گیرد نیز، غافل نباشد(فابل، 2008). به عبارتی، مدیریت کارآمد زنجیره تامین به یک شرکت امکان می دهد تا تولید و انتقال محصولات در کل مسیر تولید وتوزیع را، از تامین مواد اولیه یا قطعات گرفته تا قرار دادن محصول تمام شده در اختیار مشتریان، هماهنگ سازد  فناوری های پیشرفته چه از جنبه فرآیندهای سازمانی و چه از جهت ارتباطات، کلید مدیریت زنجیره تامین امروزی هستند که با استفاده از این فناوری ها می­توان موجودی انبار را به حداقل رساند و محصول را به موقع تحویل داد(آنگلس، 2009). در این راستا به کار بردن خردمندانه فناوری برای انتقال هدایت شده اطلاعات به این معنی است که تولید کنندگان می توانند به حداقل ها اکتفا کرده و فقط به تعداد مورد نیاز تولید و روانه انبار کنند و مرتبا جای خالی محصولات تحویل شده به مشتری را پر نماید . تحویل سریع و مطمئن این فایده را نیز دارد که موجودی انبار در با صرفه­ترین حد خود حفظ شود(سلاتر، 2006). با گسترده شدن استفاده از فناوری­های پیشرفته، تبدیل شدن زنجیره تامین به شبکه تامین و با ورود بخش­های منابع و تهیه وتدارکات به اینترنت، لازم است شرکت­ها با مدیریت کارآمد اطلاعات را به کار برند. امروزه هیچ شرکتی نمی­تواند از مدیریت زنجیره تامین چشم­پوشی کرده و انتظار بقا داشته باشد از اینرو، اندیشه زنجیره تامین به یک

اندیشه رایج در همه شرکت های عمده در سراسر جهان تبدیل شده است و اگر تا چند سال پیش، دسترسی به بازارهای جهانی فقط در اختیار بزرگ­ترین و موفق ترین شرکت ها بود، امروزه به برکت وجود فناوری­های پیشرفته از جمله اینترنت، حتی کوچک­ترین شرکت ها نیز می توانند به بازارها و نمایشگاه های اینترنتی وارد شده و کالای خود را با بهترین قیمت ها و شرایط عرضه کنند(فابل، 2008). با توجه به محیط رقابتی امروز مدیریت زنجیره تأمین به عنوان یک عامل استراتژیک در موفقیت سازمان­ها شناخته شده است و می­تواند اثرات مثبت و محسوسی بر فعالیت­های سازمان داشته باشد . تحولات روز افزون تکنولوژی، تغییر شرایط بازار، تغییر شیوه کسب وکار، انتظارات متفاوت ومتغییر مشتریان و … از عوامل موثر بر تغییر در زنجیره تأمین شده است(آکاروال، 2007). در این محیط تجاری، نوآوری در محصولات و فرآیندهای سازمانی به عنوان عاملی حساس و حیاتی در موفقیت شرکت ها مطرح است. یکی از زمینه های نوآوری که مورد توجه و تمرکز بیشتر بوده است، اتخاذ فن آوری اطلاعات است. فن­آوری های اطلاعاتی جدید، این قابلیت را دارند که بر ساختار سازمانی، استراتژی شرکت، مبادله مکاتبات و ارتباطات، روش­های عملیاتی، روابط خریدار-عرضه کننده و قدرت چانه­زنی تاثیر گذارد، همچنین این امکان را دارد که بهره­وری، انعطاف­پذیری و رقابت­پذیری سازمان را افزایش دهد(لی، 2006).

1-4 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با توجه به پیشینه تحقیقات انجام شده این پژوهش از نوآوری برخوردار است. نوآوری را می­توان در متغیرهای اصلی مدل مفهومی آندرس و مارکوس کارل (یکپارچگی، مشارکت، ارتباطات و همچنین تأثیر متغیرهای چابکی و پایداری زنجیره تأمین بر روی افزایش ارزش مشتری در زنجیره تأمین صنعت غذایی شهر کرمانشاه) شناسایی کرد.

Angelis

Agarwal et al

سازمان­ها برای انجام وظایف با بیشترین کارایی و اثربخشی و در نتیجه تحقق اهداف و مأموریت­ها، علاوه بر رعایت استانداردها و قواعد سازمانی و قانونی، نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی دارند که آن­ها را در این امر یاری کرده، با ایجاد هماهنگی و ثبات رویه، حرکت آنها را به سمت وضعیت مطلوب تسهیل سازد. رعایت مسئولیت اجتماعی از راه افزایش مشروعیت اقدامات سازمان، سودآوری و بهبود مزیت رقابتی، موفقیت سازمان را تحت تأثیر قرار می دهد(رحمان سرشت و همکارانش،1388، 22).

مسئولیت اجتماعی مهارتی است که باعث بروز رفتارهایی می شوند که مورد ارزش گذاری قرار می‌گیرند. این مهارت­ها می توانند در روابط با دیگران نتایج مثبت و موفقیت آمیزی بوجود آورند و منجر به احساس رضایت فردی و گروهی شوند و در صورت عدم رعایت آن می تواند اعتماد بین انسان­ها را کم­رنگ نموده و باعث از بین رفتن روحیه همکاری و تعاون در بین افراد شود (جلائیان بخشنده، 1388، 19).

نیروی انسانی به عنوان مهـم تـرین و بـا ارزش ترین سرمایه سازمان، عامل متفکر و توانمندی اسـت کـه  می‌تواند با استفاده بهینه از سایر منـابع، سـازمانی قدرتمنـد و پویا ایجاد نماید. بدیهی است کارمند با انگیزه می‌تواند به کمک قدرت اراده و تجربه های با ارزش خـود همـه چیـز را بـه نفـع جامعــه، محــیط کــاری و خــود تغییــر دهــد (قاسمیانی و همکارانش، 1393، 2). این پژوهش بر آن است تا تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها را بر مقوله رفتار­های سیاسی کارمندان مورد بررسی قرار دهد.

• بیان مساله

مسئولیت اجتماعی سازمان موضوع حساسیت برانگیز و رو به توجه در سال های اخیر بوده و عامل اساسی بقای هر سازمانی محسوب می شود. سازمان­های سرآمد به عنوان سازمان­هایی پاسخگو، برای شفافیت و پاسخگویی به ذینفعان خود در قبال عملکردشان باید تعهدات خود به مسئولیت اجتماعی را از طریق ارزش­های خویش ابراز دارند و اطمینان حاصل کنند که این تعهدات در سراسر سازمان جاری می شوند و به این ترتیب مسئولیت پذیری اجتماعی برای آنان مزایای دو جانبه ای خواهد داشت بطوریکه هم سازمان از رویکرد اخلاقی­تر و منسجم­تر خود نفع می­برد و هم جامعه و طرف­های ذینفع نیز نظر و برداشت بهتری از عملکرد و نقاط قوت سازمان خواهند داشت (رویایی و مهردوست، 1388 ، 42).

بنابراین مسئولیت اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمان است .با توجه به اینکه همه سازمان­ها ارتباط هایی با جامعه دارند، CSR صرف نظر از اندازه یا بخش سازمان، به درجات مختلف، به موضوع اجتناب ناپذیری تبدیل شده است، از آنجاکه این موضوع برای بسیاری از سازمان­ها قلمرو ناشناخته ای است، آن­ها لزوما برای مقابله با چالش­های پیش رو به خوبی تجهیز نیستند. مسئولیت اجتماعی سازمان کل طیف اصول بنیادی را، که از سازمان­ها انتظار می رود آن­ها را بپذیرند و در اقدامات خود منعکس کنند، در برمی گیرد. اصول مزبور، در میان بقیه موارد، شامل احترام به حقوق انسان، رفتار منصفانه با نیروی کار، مشتریان و تامین کنندگان، شهروندان خوبی برای جوامعی که در آن­ها فعالیت می کنند بودن و حفاظت از محیط زیست می شوند و این اصول نه تنها از لحاظ اخلاقی اهداف مطلوب و پسندیده ای هستند، بلکه عوامل کلیدی مهمی نیز در حصول اطمینان از این نکته اند که جامعه امکان بقای سازمان را در دراز مدت فراهم می آورد، زیرا از فعالیت­ها و رفتار سازمان بهره می برد (همان، 44). از طرفی یکی ازمهمترین مشکلات مسئولیت اجتماعی شرکت­ها و سازمان­ها تفاوت بین افراد و اجتماعات مختلف از  نظر فرهنگی ، جغرافیایی، اقتصادی و غیره می باشد که برای حل این مسئله اقداماتی نظیر تحقیق و جمع آوری اطلاعات از فرد، سازمان یا جامعه موردنظر، می باشد.

بنابراین امروزه مسئولیت اجتماعی سازمان­ها مفهومی وسیع­تر از فعالیت­های گذشته دارد. مسئولیت اجتماعی به طور اعم به مجموعه فعالیت­هایی گفته می شود که صاحبان سرمایه و بنگاه­های اقتصادی به صورت داوطلبانه به عنوان یک عضو موثر و مفید در جامعه انجام می­دهند. گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی راچنین تعریف می کنند:«مسئولیت اجتماعی­، مجموعه وظایف و تعهداتی است که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند انجام دهد» (رحمان سرشت و کوشا، 1388، 24).

در نتیجه بین مسئولیت اجتماعی و ساختارهای اجتماعی ارتباط بسیار زیادی وجود دارد. رضایت بخشی جامعه بدون سطح بالایی از مسئولیت اجتماعی در بین شهروندان وجود ندارد و نهادها و ساختارهای چنین جامعه ای مستلزم وجود، تقویت و آگاهی از مسئولیت اجتماعی است (ایمان و جلائیان بخشنده، 1388،21). با رقابتی شدن فضای موجـود در سازمان های خدماتی ارائه خدمات گوناگون و مـورد نیـاز مشتریان و ارضای نیازهای آنان بیشتر از گذشته احساس می شود (طبیبی و همکارانش، 1389، 36 ). مسئولیت اجتماعی در سازمان، یعنی رویه های باز و شفاف کسب وکار، یعنی روش­هایی که مبتنی برارزش­های اخلاقی و احترام به کارکنان جامعه و محیط زیست می باشند. مسئولیت اجتماعی به این منظور برنامه ریزی می شود که برای جامعه به طورکلی و برای سهامداران حاصل ارزشی پایدار باشد، علاوه بر این­، استراتژی های تأثیرگذاری ابزارهایی را شکل می‌دهند که بوسیله ی آنها قدرت ، در راه کسب تأثیرگذاری بر دیگران به کار گرفته می شود. به کارگیری یک استراتژی تأثیرگذاری به منابع قدرتی از منبع تأثیر و ویژگی های « هدف » مرتبط می شود، همچنین مطابق با نظریات ارگان و بیتمن ، تأثیرپذیری ، روندی غیر رسمی فرض شده است که به وسیله ی آن شخصی رفتار دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد(Tuan,2013,218). بنابراین در این پژوهش این سوال مطرح می شود که چگونه مسئولیت اجتماعی بر رفتارهای سیاسی کارمندان بیمارستان های دولتی یزد تأثیر می گذارد ؟

• اهمیت و ضرورت تحقیق

موفقیت چشمگیر دهه های اخیر سازمان­هایی با حداقل امکانات مادی از یکسو و شکست سازمان­هایی با بهترین توانایی­های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در بالندگی سازمان­ها می باشد(روحی عزیزی و همکاران، 1382، 45). در محیط رقابتی امروز سازمان­ها، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان­ها عامل اساسی بقای هر سازمانی است. مسئولیت پذیری اجتماعی یک موضوع حائز ارزش ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت ویژه آنها  به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد. بنابراین امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.

مدیران سازمان ها حتی در مقابل تفکر خود نسبت به جامعه مسئول و پاسخگو هستند، اگر مدیران بخواهند سازمان خود را حفظ کنند باید درصدد کسب رضایت مردم و تامین نیازهای آنان و پاسخگویی نسبت به مسئولیت هایی که بر عهده آنها واگذار شده است، باشند. چرا که قبول مسئولیت هایی که به آنها واگذار شده و پاسخگویی در قبال مسئولیت، موجب ایجاد اعتماد عمومی که از مهم­ترین سرمایه­های اجتماعی است، می­گردد. و سطح مقبولیت و اثربخشی سازمان ها را ارتقا می بخشد (امیری، 1387، 74).

منظور از مسئولیت اجتماعی سازمان«پیوستگی و اتحاد میان فعالیت­ها و ارزش­های سازمان به گونه ای است که منافع کلیه ذینفعان شامل سهامداران، مشتریان، کارکنان، سرمایه گذاران و به طور کلی اجتماع و محیط زیست، در سیاست ها و عملکرد سازمان منعکس گردد.» به عبارت دیگر، مسئولیت اجتماعی سازمان، تعهد و الزام سازمان به استفاده از منابع تحت اختیار خود در راستای حفظ منافع اجتماع، به این نحو است که سازمان خود را جزئی از اجتماع بداند، همواره نسبت به آن احساس مسئولیت داشته باشد و در

جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت، تلاش کند.

در واقع تعاریف بسیاری در این زمینه وجود دارد و کلیه آنها بر این موضوع تاکید دارند که سازمان هنگام تصمیم­گیری­ها باید تأثیر عملکرد خود را بر روی اجتماع در نظر داشته باشد و همواره خود را نسبت به اجتماع در نظر داشته باشد و همچنین خود را نسبت به اجتماع و محیط زیست پاسخگو و مسئول فرض کند(خوش طینت و قانون، 1385، 53). مسئولیت اخلاقی و اجتماعی یک تعهد مداوم صاحبان صنعت و تجارت و دولت است که آنها را ملزم به رعایت اصول اخلاقی و توسعه اقتصادی همزمان با ارتقاء سطح زندگی نیروی کار و خانواده آنها در سطح جامعه در سطح گسترده می نماید. همچنین مسئولیت اجتماعی شرکت ها، تعهد صاحبان صنعت و تجارت در مقابل اجتماع می­باشد که می­بایست ضمن احترام به فرهنگ­های مختلف موقعیت­های شغلی جهت تولید، مهارت نیروی کار، اجتماع و دولت ایجاد نماید. مالن(2004) معتقد است مدیریت صحیح مسئولیت های اجتماعی می تواند از اهداف اقتصادی شرکت به خوبی پشتیبانی نماید، همچنین می تواند روابط خوبی با سرمایه گذاران در مواقع بحرانی که نظرشان برای کار بسیار مهم است بنا نماید و می تواند هزینه های شرکت را کاسته و سودآوری را افزایش دهد (قربانی و دیگران، 1384، 83).

Social Responsibility

Organ

Bateman

در فصل حاضر ابتدا با بیان مسأله، دلیل انتخاب موضوع  تشریح می شود و سپس به بیان اهمیت موضوع از دو دیدگاه نظری و کاربردی پرداخته و در ادامه با بیان اهداف در قالب هدف کلی و اهداف فرعی، فرضیه های تحقیق به تفکیک اصلی و فرعی و در پایان تعریف مفهومی و عملیاتی واژگان کلیدی تحقیق پرداخته می شود.

نتایج تحقیقات تجربی بیانگر آن است که محیط و استراتژی شرکت، اثرات مهمی بر عملکرد آن دارند. برخی از عوامل محیطی به عنوان محدودیتهایی تلقی می شوند که در موقعیتهای معین مدیران می توانند آنها را بطور مؤثر تغییر دهند. بنابراین، بیشتر مباحث مربوط به موضوع “مدیریت استراتژیک ” بر رابطه میان استراتژی ها و عملکرد سازمان متمرکز است. از طرفی عامل محیط به عنوان متغیری تعدیل گر یا مداخله گر که می تواند رابطه، دو متغیر استراتژی و عملکرد را تعدیل کند و یا بر آن تأثیر اقتضایی بگذارد و یا به نوعی در آن مداخله کند، مورد بررسی قرار گرفته است . علاوه بر این مطالعات مربوط به اقتصاد صنعتی بر پیوستگی بین محیط و عملکرد تأکید کرده اند و عوامل محیطی را به عنوان تعدیل کننده اصلی عملکرد مورد توجه قرار داده اند(پرسکات، 1986، 329). طی چند دهه اخیر محققان سازمانی بر این موضوع تأکید کرده اند که سازمانها برای ادامه بقاء و موفقیت خود، به ناچار باید با محیطشان انطباق یابند(لارنس و لورچ، 1967 و تامپسون، 1967).

امری و تریست در مقاله کلاسیک خود تلاش کرده اند تا مؤلفه ها و متغیرهای محیط را تعریف کنند. هدف این تلاشها تعیین اثرات محیط بر مدیریت برای اتخاذ تصمیم، انتخاب استراتژی، ویژگیهای سازمانی(پردازش اطلاعات یا ساختار) عملکرد فردی، سازمانی و گروههای کاری بوده است(کانن و ژان،2007 ، 296). به طور کلی سازمانها تحت تأثیر نیروهای داخلی و خارجی قرار دارند. امری و تریست پس از تحقیق تجربی خود، بر تأثیر عوامل خارجی بر عملکرد سازمانها تأکید کردند.  آنان سازمان را  به عنوان سیستمی باز که وابستگی متقابل میان ورودیها و خروجیهای سازمان و محیطش برقرار می کند، معرفی نمودند. همان گونه که سازمان ها در حال تغییر و تحول هستند، محیط سازمان ها نیز بطور فزاینده ای تغییر می کنند(پرات، 2004، 7-6).

سازمان ها از طریق کسب اطلاعات می توانند از تهدیدها یا فرصتهای محیطی آگاه شوند. تهدیدات ممکن است در قالب پدید آمدن رقبای نوظهور، وضع قوانین و مقررات جدید، تقاضا برای محصولات یا فراگردهای نوین جلوه گر شوند. فرصتها نیز ممکن است مبتنی بر آگاهی از نیازهای مشتریان، توان ایجاد نیاز برای آنان و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید و ابداعی خود سازمان باشد. برای مثال، ارائه بسیاری از داروهای جدید توسط شرکتهای سازنده آن ها، حاصل فرصتهایی است که در نتیجه فعالیت بخش های تحقیقاتی وابسته به این شرکت، برایشان به وجود آمده است (رضائیان،1376، 68). چنانچه بازده سازمان مورد رضایت محیط قرار گیرد، آنگاه، ادامه فعالیتهای سازمان میسر می شود.  بر عکس در صورتی که این رضایت تأمین نشود، آنگاه باید اصلاحات یا تغییراتی در سازمان صورت گیرد تا رابطه مطلوب میان سازمان و محیط محفوظ بماند(علاقه بند،1375،158-157).

بسیاری از تغییراتی که در عوامل محیطی صورت می گیرد، روی سازمان اثر می گذارد. تغییرات در عوامل اقتصادی، فرهنگ، نیروی انسانی، قوانین و مقررات دولتی، مراکز تأمین مواد اولیه و منابع مالی و مانند آن می تواند روی سازمان آثار زیادی داشته باشد، شواهد نشان دهنده آن است که سازمان وابسته به محیط است و باید بتواند خود را با محیط و شرایط آن وفق دهد. دوام و بقای یک سیستم به قدرت انعطاف و انطباق آن با شرایط محیطی وابسته است(زارعی متین،1380، 113). بسیاری از شرکتها در این محیط در تلاشند تا با تدوین استراتژیهای رقابتی مناسب به کسب مزیت رقابتی نایل گردیده و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، موجبات رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند (رحیم نیا و علوی ،1388).

سازمان های فعّال در عرصه اقتصادی جامعه جمهوری اسلامی ایران  نیز تحت تأثیر محیط(اعم از جهانی، منطقه ای، ملی و محلی) قرار می گیرند. استراتژیها و عملکرد این شرکت ها نیز به تبع از عوامل محیطی تأثیر می پذیرند. آگاهی مدیران و استراتژیست های سازمان ها از عوامل محیطی به آنان کمک خواهد کرد تا بتوانند ضمن انتخاب استراتژیهای مناسب، میزان تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان تحت مدیریت خود را رصد کنند و از طرفی کنکاش محیطی را به عنوان یک فعالیت مستمر،  مورد توجه قرار دهند.

با توجه به آنچه در بیان مسأله گفته شد، تحقیق حاضر در صدد است به این سئوال پاسخ دهد: “انتخاب نوع استراتژی چه تأثیری بر عملکرد سازمان می گذارد و نقش کنکاش محیطی به عنوان متغیری مداخله گر”، بر این رابطه چگونه  است؟

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق

در این تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق از دو جنبه “نظری” و “کاربردی” مورد توجه است و به اختصار  با استفاده از عباراتی کوتاه و مجمل بیان می شود.

1-2-1- اهمیت و ضرورت نظری تحقیق

-ارتقاء سطح شناخت ادراکی مدیران شرکتهای عمده تولید کننده مواد غذایی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از محیط شرکت، رفتار و ساختار شرکت؛

• ارتقاء سطح دانش، لزوم تناسب و همراستایی استراتژی شرکتهای مورد مطالعه با عملکرد شرکت جهت کسب موفقیت بیشتر برای شرکت ها؛
• ارتقاء سطح دانش مدیران نسبت به عوامل ناپایداری محیطی و رقابتی تر شدن محیط سازمان ها؛
• ارتقاء سطح دانش جامعه در مورد سازمان ها ی مورد مطالعه به عنوان سیستم های باز

1-2-2- اهمیت و ضرورت کاربردی تحقیق

• آشنا ساختن مدیران با مقوله آینده نگری برای سازمانهای مورد مطالعه؛
• آشنا ساختن مدیران سازمان های مورد مطالعه با پدیده عدم اطمینان محیطی و آینده نگری به عنوان یک الزام مدیریتی در جهان متلاطم کنونی؛
• آشنا ساختن مدیران سازمانها با پیچیده تر شدن روندها و تکنولوژیها؛
• آشنا ساختن مدیران با مقوله انطباق با محیط به عنوان لازمه حفظ سازمان؛
• لزوم بهره گیری بیشتر از استراتژی های مناسب و فرصتهای محیطی، به لحاظ تنوع محصولات و خدمات ارائه شده؛
• آشنا ساختن مدیران شرکتها به این واقعیت که تأثیر گذاری محیط و استراتژی ها بر عملکرد شرکتها در دنیای کسب و کار کنونی یک امر حتمی و گریز ناپذیر است.

1-3-اهداف تحقیق

اهداف تحقیق در قالب یک هدف اصلی و  هشت هدف فرعی به شرح زیر تدوین شده است.

1-3-1-هدف اصلی

تعیین تأثیر نوع استراتژی بر عملکرد سازمان و نقش مداخله گری کنکاش محیطی بر این رابطه.

1-3-2-اهداف فرعی

• تعیین تأثیر استراتژی تهاجمی (آینده نگر) بر عملکرد سازمان.

• تعیین تأثیر استراتژی تدافعی(دفاعی) برعملکرد سازمان.
• تعیین تأثیر استراتژی تحلیلی(تحلیلگر) بر عملکرد سازمان.

. company environment

. company strategy

. performance

. strategic management

. moderator

. Prescott

. Lawrence & Lorsch

. Thompson

.  Emery & Trist

.Cannon & John

.organizations performance

. Pratt

. environment threats

. environment  opportunities

. competitive strategies

. competitive  advantage

. environmental scanning

از ورود صنعت بانکداری به ایران، نزدیک به یک قرن می‌گذرد و نظام بانکی کشور طی سالیان متمادی، ربوی و غیر اسلامی بود. اسلام با تحریم ربا سعی در پیشگیری بی‌عدالتی و رفع موانع حرکت به‌سوی خدا و کمال داشته است. حرمت بهره (به مفهوم ربا) در اسلام از یک‌سو و نقش آن در اقتصاد و ارتباط‌دهندگی بازار‌ها از سوی دیگر، یک چالش فراروی جوامع اسلامی و مسلمانان بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ضرورت بازنگری در نظام بانکی بر اساس اصول اقتصادی مکتب اسلام آشکار گردید و تصمیم به حذف ربا از نظام بانکی گرفته شد. ناظر بر همین مسائل و اهمیت انکارناپذیر نظام بانکی، بافاصله زمانی اندکی از پیروزی انقلاب اسلامی، اجرای عملیات بانکداری اسلامی در کشور، به‌عنوان یک ضرورت مطرح و از سوی مدیران و مسئولان انقلاب پیگیری شد. ملی شدن بانک‌های خصوصی رژیم سابق و به دنبال آن، ادغام 36 بانک ربوی پیش از انقلاب در سال 1358، سرآغازی بر این ماجرا بود. سپس مجلس شورای اسلامی در شهریور 1362 به تدوین و تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت. از فروردین 1363، قانون مصوب مجلس برای اجرا ابلاغ شد.بر اساس راه­کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها، بزرگانی همچون شهید سید محمدباقر صدر به ارائه­ی طرحی عملیاتی در راستای بانکداری بدون ربا پرداخت، هنوز اندیشه تأسیس بانک با حذف ربا و بهره، برای خیلی از اندیشه‌وران در حد آرزو و برای گروهی در حد یک شوخی علمی بود؛ درنتیجه می­توان بر اساس قاعده­ی فطری «الحق لمن سبق» وی را در زمره­ی پدیدآورندگان و پیشتازان فکر بانکداری بدون ربا دانسته، به شایستگی قدر بدانیم؛ البته این به معنای پایان کار و رسیدن به الگوی مطلوب نیست. کارشناسان بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) با تأمل در افکار علمایی همچون شهید صدر، این نهال نوپا را آبیاری و تبدیل به درختی تنومند نمودند(موسویان،45:1385).

در این پژوهش با بررسی چالش­ها و راه‌کارهای جلوگیری از ربا­خواری در بانک‌ها (از منظر مالی) ارائه­ی چند نکته­ی اساسی که بیانگر وضعیت اجتماعی درگذشته و دنیای امروز هست، ضرورت دارد. به‌مرورزمان با گسترش نظام سرمایه‌داری به‌ویژه صنعت بانکداری در کشورهای اسلامی؛ دولت­مردان و صاحبان بانک‌ها با مشکل ممنوعیت ربا مواجه هستند و برای حل آن دست به دامن عالمان دینی می­­شوند.

1-2 بیان مسئله

باگذشت نزدیک به سه سده از پیدایش مؤسسات مالی و بانکی، امروزه بانک‌ها از سودمندترین نهادهای حقوقی و مالی در همه جامعه‌های بشری شناخته‌شده‌اند، نقش مهم بانک‌ها در تنظیم بازارهای پولی و روند اقتصادی هر کشوری کاملاً روشن است، این مؤسسات پولی، در روابط خود با مردم چه درزمینه‌ی پذیرش و گردآوری سپرده‌ها و چه درزمینه‌ی پرداخت وام به اشخاص و مؤسسات تولیدی و صنعتی دارای نقش ارزشمندی می‌باشند. در قرن نوزدهم شکوفایی صنعت، بهره‌برداری از معادن، احداث راه‌آهن، گسترش دریانوردی از طریق توسل به سرمایه‌های خصوصی امکان‌پذیر گردید. عامل کلیدی در گردآوری سرمایه‌های کوچک و تبدیل آن‌ها به سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها بوده‌اند. این مؤسسات هنگامی می‌توانند به هدف‌های خود برسند که از قوانین و مقررات روشن، معقول و باثبات برخوردار باشند. به‌ویژه در روابطی که بانک‌ها با سپرده‌گذاران یا وام‌گیرندگان برقرار می‌نمایند. حقوق و تعهدات طرفین باید از پیش روشن و مدون باشد تا از هرگونه ستمگری، زیاده‌روی و سوءاستفاده از اقتدارات مالی بانک‌ها جلوگیری به عمل آید.دست‌یابی به هدف‌های ذکرشده مستلزم این است که مقررات بانکی در همه­ی زمینه‌ها جامعیت داشته و همه­ی نیازهای قراردادی را به‌صورت روشن و بی‌ابهام پیش‌بینی کنند قوانین بانکی و مقررات پولی که در ارتباط تنگاتنگ با یکدیگر هستند می‌بایست بر پایه­ی قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 که از قوانین پیشرفته برگرفته‌شده است، استوار گردد و هیچ‌چیزی در این زمینه­ی حساس نمی‌تواند به تعبیر و تفسیرهای شخصی، آیین‌نامه‌های خلق‌الساعه عملی مسئولین بانک‌ها و یا به دستگاه‌های شبه قضایی چون «تعزیرات حکومتی» و غیر آن‌ها واگذار گردد. افرادی که تسهیلات بانکی نیز دریافت می‌نمایند، سازوکار ساده‌ی دادوستد وام را بدون پیچیدگی و بی‌نیاز از آموزش انجام می‌دهند. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:27)

بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، دادوستد وام را فقط به‌حساب های قرض‌الحسنه‌ی پس‌انداز و جاری و نیز وام‌دهی بانک‌ها برای بخش کوچکی از نیازهای مصرفی اختصاص می­دهد. به این­گونه از حساب‌ها سودی تعلق نمی‌گیرد و بانک در استفاده ازاین‌گونه وجوه دریافتی آزاد هست. بخش بسیار بزرگی از عملیات بانکی بدون ربا به دادوستد وجوهی مربوط می‌گردد که بانک در آن‌ها نقش واسطه و وکیل را ایفا می‌نمایند و از منظر مالی این وجه به مالکیت بانک‌ها در‌نمی‌آید و عنوان بدهی بانک به اشخاص و مؤسسات را نمی‌یابد. (بررسی مشکلات بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران،قم،دفتر همکاری حوزه و دانشگاه “گروه اقتصاد”، 1371:28)

یکی از مسائل مطرح‌شده درزمینه‌ی بانکداری این است که آیا می‌توان بین دیرکرد پرداخت‌ها و ربا تفاوت قائل شد؟ برخی از بانک‌های بدون ربا از جهت تعداد عقود به کمترین مقوله­ی ممکن و از جهت نوع عقود به نزدیک‌ترین آن‌ها به بانکداری ربوی بسنده کرده‌اند، در مقابل برخی دیگر بر عقودی پافشاری می‌کنند که بیشترین تفاوت را با معاملات بانکداری ربوی دارند و گروهی از بانک‌های بدون ربا نیز از ترکیب این قراردادها بهره می‌برند. این تفاوت الگوها گرچه در بلندمدت به ضرر بانکداری بدون ربا است و مانع از آن می‌شود که مسلمانان و کشورهای اسلامی معاملات پولی و بانکی گسترده­ای داشته باشند؛ اما در کوتاه‌مدت این فایده را دارد که الگوها و شیوه‌های مختلف تجربه شود تا بهترین آن‌ها گزینش گردد. گروهی بهره­ی بانکی را مصداق کامل ربا دانسته‌اند و به دنبال ایجاد بانک‌های اسلامی بوده‌اند که از پنجاه سال پیش تئوری آن مطرح شد. گروه دوم به توجیه این موضوع روی آورده‌اند و آن را نیاز جامعه دانسته‌اند و به‌عنوان مصلحت و حاجت به‌حکم ثانوی به آن تن داده‌اند و گروه سوم نیز بین ربا و بهره­ی بانکی تفاوت قائل شده‌اند و حکم این دو را متفاوت خوانده‌اند که گروه سوم را می‌توان جزء طراحان بانکداری فعلی کشور دانست (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، 53:1374).

آنچه دراین‌بین مسلم می­باشد، این است که ربا، چه به لحاظ شرعی، قانونی و چه به لحاظ اخلاقی، جایز نیست و همواره مذموم شمرده می‌شود؛ از طرف دیگر ادامه­ی حیات جامعه بدون بانک و عملیات بانکی میسر نیست و در عملیات بانکی بهره غیرقابل‌اجتناب هست. در رابطه با بانکداری اسلامی، اقتصاددانان اسلامی به توضیح عملیات بانکی و اقتصادی بدون ربا پرداخته‌اند. مسئله­ی اصلی این پژوهش بررسی راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی است. لذا در این پژوهش راهکارهای جلوگیری از رباخواری و نیز چالش‌های پیش رو در این موارد بررسی خواهد شد. همچنین ازآنجاکه ربا در دین اسلام حرام است، به بررسی این مسئله در کشورهای مسلمان، پرداخته خواهد شد. برخلاف آنکه قانون عملیات بانکی بدون ربا در کشور ایران جهت تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار و به‌منظور استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای عدالت و نیز ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض‌الحسنه و هم­سویی نظام بانکی با اهداف و سیاست‌های مالی دولت تصویب گردید؛ متأسفانه نظام بانکی کشور ایران پیوسته با مشکلات ساختاری مواجه بوده و نیازمند اصلاحات بنیادی جهت دست­یابی به وضع مطلوب هست. اصلاح نظام بانکی نه‌تنها از منظر حفظ حق‌وحقوق سپرده‌گذاران بلکه از دیدگاه انضباط پولی نیز حائز اهمیت هست. (بررسی و ارزیابی بانکداری بدون ربا در ایران،معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی،56:1374)

1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مسئله­ی ربا و رباخواری به‌عنوان یک عمل ناپسند اجتماعی- اقتصادی همیشه به‌نوعی مبتلابه تمام جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به‌صراحت تحریم آن توسط قرآن کریم و وجود روایات فراوان سعی در جرم شناختن آن گردیده است؛ اما تا سال ۱۳۷۵ قانونی که به‌طور صریح مجازاتی برای رباخواری پیش‌بینی نموده باشد، وضع نگردیده بود. هرچند دادگاه‌های انقلاب اسلامی تا این زمان نیز به مجازات مرتکبین بزه می‌پرداختند. لذا وضع قانونی در این خصوص منجر گردید تا سرانجام با گسترش رکود و تورم اقتصادی و افزایش این جرم در سطح اجتماع قانون‌گذار در ماده ۵۹۵ قانون تعزیرات (۱۳۷۵) آن را عملی مجرمانه و درخور مجازات دانست. این امر به‌تفصیل در این پایان­‌نامه بحث و بررسی می‌گردد. (بخشیان، 1380:21)

اهمیت این مسئله در این است که؛ تحول ماهوی پول، پدیده­ی تورم، پیچیدگی سیستم بانکی و حضور فعال آن در زندگی اقتصادی انسان‌ها پرسش‌های جدی را درباره­ی ربا فرا روی فقیهان و اندیشمندان اسلامی قرارداد. درآمیختگی نوع فعالیت‌های بانکی با ربا ورود آن را به کشورهای اسلامی با مشکل روبه‌رو ساخت وجود مؤسسات قرض‌الحسنه که گونه‌ای بانک غیر ربوی بود، ازجمله کارهایی بود که برای فرار از آلوده شدن مردم به ربا، ضمن استفاده از پاره‌ای مزایای سیستم بانکی در کشورهای اسلام

ی به وجود آمد و مورد استقبال واقع شد (بخشیان،1380 :22).

در بعد نظری نیز، مباحث جدیدی را در حوزه‌ی اندیشه و تفکر اسلامی باز کرد و علمای اسلام، به اظهارنظر پرداختند و دیدگاه‌های درخور توجهی ارائه نمودند که در این میان شهید صدر، با ارائه طرح بانک بدون ربا، می‌توان گفت منظم‌ترین و جامع‌ترین دیدگاه را ارائه کرد که بسیاری از متفکران اسلامی، اعم از شیعه و سنی، از اندیشه آن بزرگوار الهام گرفتند. وی در کتاب البنک اللاربوی فی الاسلام، الگویی تحت عنوان بانکداری بدون ربا را ارائه نمودند. اگرچه این الگو کاملاً به مرحله­ی اجرا نرسید، اما در سایر الگوهای بانکداری بدون ربا بسیار مؤثر واقع گردید. (موسویان، 36:1385) بنابراین بررسی مسئله­ی «راهکارها و چالش‌های جلوگیری از رباخواری در بانک‌ها از منظر مالی» ضروری و پراهمیت هست.

جنبه نوآوری پژوهش:بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

1-4 جنبه­ نوآوری

بررسی مسئله رباخواری در نظام بانکی بسیار موردبررسی قرارگرفته است اما بیشتر این مطالعات با رویکردی حقوقی به این مسئله بوده است و بررسی‌های اقتصادی و مدیریتی در این زمینه کمتر صورت پذیرفته است. از میان مطالعات مدیریتی و اقتصادی نیز بیشتر ‌نظام بانکداری اسلامی مورد ارزیابی قرارگرفته و به بررسی راهکارهای جلوگیری از رباخواری در نظام بانکداری و چالش‌های آن پرداخته نشده است.

اصلاح ساختار سازمانی همواره از دغدغه های مدیران است زیرا بخش مهمی از فعالیت های مدیران معطوف به سازماندهی مناسب عواملی است که مستلزم ایجاد سازمانی مناسب است. ساختار سازمانی، چارچوبی است که بوسیله آن فعالیت های سازمان تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می شوند. هر سازمان دارای ساختار خاصی است و مهم آن است که این ساختار به گونه ای باشد تا نه تنها عوامل انجام کار با یکدیگر هماهنگ بلکه قابل کنترل نیز باشند. ساختار سازمانی تعیین کننده روابط رسمی و نشان دهنده سطوحی است که در سلسله مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می کند. همچنین ساختار سازمانی دربرگیرنده طرح سیستم هایی است که به وسیله آن ها همه واحدها هماهنگ و یکپارچه می شوند و در نتیجه ارتباط موثر در سازمان تضمین خواهد شد. از سوی دیگر استراتژی نشان دهنده یک طرح،  چگونگی و نحوه رسیدن از یک نقطه به نقطه دیگر می باشد و الگو و چارچوبی برای تصمیم گیری و عمل را پیش روی سازمان قرار می دهد. در واقع استراتژی علاوه بر اینکه چشم انداز ، آرمان و جهت شرکت را تعیین می کند، به سازمان نشان می دهد که در آینده چگونه شرکت یا سازمانی خواهد بود. از آنجا که تصمیم های مربوط به ارائه محصول و یا خدمت در غالب استراتژی گنجانده می شود از این روی اهمیت اجرای موفق استراتژی عامل اساسی و حیاتی در موفقیت سازمان ها خواهد بود. اگرچه وجوه مختلف خود نشان دهنده اهمیت آن است ولی از آنجا که ساختار سازمانی یکی از ارکان مهم اجرای استراتژی است پرداختن به آن جزء لاینفک وظایف مدیران است. از آنجا که ساختار خود موجد استراتژی است و از سویی تعیین کننده در تخصیص منابع نیز می باشد، تغییر در ساختار سازمانی همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد. ساختار باید به گونه ای طرح ریزی شود که اجرای استراتژی تسهیل گردد. طراحی ساختار سازمانی و اجرای موفق  استراتژی، هر دو در راستای دستیابی به عملکرد شرکت که همانا موفقیت سازمان است نقش مهمی ایفا می کند.

از این رو می توان رابطه میان ساختار و استراتژی را براساس اثرشان بر عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار داد. در فصل حاضر در ابتدا مسئله و ضرورت آن بیان می گردد. سپس گزاره های تحقیق در قالب پرسش تحقیق، فرضیه ها، اهداف و متغیرهای مورد بررسی آورده می شود. روش تحقیق نیز از دیگر مباحث مطرح شده در فصل حاضر است. در نهایت نیز مفاهیم تحقیق به صورت عملیاتی تعریف می شوند.

1-1- بیان مسئله

نگرش اقتضایی تا دیر زمانی تفکر غالب در تئوری سازمان بوده است. این دیدگاه بر این نکته تأکید دارد که اعتبار، اثربخشی و کارایی و بهره وری ساختار سازمانی به عوامل اقتضایی همچون استراتژی، اندازه سازمان، تکنولوژی، محیط، طرح سازمانی و قدرت (کنترل). بستگی دارد. توجه به این عوامل اقتضایی در وضعیت رقابتی موجود، امری حیاتی است و در مواردی بقای سازمان را رقم می زند. از این رو ساختار باید با در نظر داشتن این عوامل طراحی شود تا بــتواند زمــینه تحــقق اهــداف و استــراتژی های سـازمان را فراهم کند (بالیگ و دیگران، 1992). همان طور که در بالا اشاره شد یکی از عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی، استراتژی می باشد. مهمترین تحقیقاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحقیقات چندلر در اوایل دهه 1960 و تحقیقات مایلز و اسنو اشاره کرد. به طور خلاصه این تحقیقات بر این نکته اصرار می ورزند که تناسب میان استراتژی و ساختار سازمانی بر عملکرد تاثیر می گذارد. از این رو می توان گفت که تغییر در متغیرهای اقتضایی تناسب موجود میان استراتژی و ساختار را به هم می زند؛ عدم تناسب به وجود آمده به تغییر ساختار می انجامد؛ و تغییر در ساختار باعث ایجاد تناسبی جدید می شود که عملکرد را دوباره احیا می کند (اسکات، 1390: 152).

در مقابل این نظریه اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع و نگاه به سازمان از زاویه توانمندی های متمایز کردن که رویکردی جدید در مطالعات سازمان و مدیریت ارائه می دهد نظری متفاوت دارد. این دیدگاه با تاکید بسیار بر منابع داخلی سازمان در مقابل وضعیت رقابتی در صنعت، بیان می دارد که منابع تنها زمانی برای ما ارزشمند هستند که باعث رشد کارایی شده و امکان سرمایه­گذاری در فرصت­ها و مقابله با تهدیدات را برای ما ایجاد کنند.

پپارد و ریلاندر بیان می­کنند که تئوری مبتنی بر منابع چشم­اندازی جامع را برای درک چگونگی به‎کارگیری منابع در ارزش آفرینی برای سازمان­ها ارائه می­کند (پپارد و ریلاندر، 2001). به طوری که دیدگاه مبتنی بر منابع به عنوان کلید اولویت رقابتی در بسیاری از فعالیت­های سازمان­ها شامل استراتژی سازمان، قابلیت فناوری اطلاعات و ساختار سازمانی می‎باشد (چانگ، 2004). تحقیقات نشان داده است که دیدگاه مبتنی بر منابع به سازمان‎ها امکان ایجاد، استقرار و کاربرد قابلیت‎های منابع کمیاب را می دهد (بات، 2002). به طور خلاصه این دیدگاه بر این اصل استوار است که سازمان ها در منابع، که شامل منابع ملموس و ناملموس است، متفاوت هستند و به همین دلیل از وضعیت رقابتی متفاوتی برخوردارند. از همین رو با توجه به اینکه تاکید دیدگاه مبتنی بر منابع بر ویژگیهای داخلی است، این سوگیری سبب می شود که پژوهشگران با تجزیه و تحلیل ساختار سازمانی به عنوان یک منبع ارزشمند و منشاء مزیت رقابتی، روابط بین استراتژی و ساختار را چارچوب دوباره بخشند. ساختار سازمانی جدای از اینکه یکی از عناصر پیاده سازی راهبرد شرکت است، یک منبع مهم مزیت رقابتی نیز می باشد (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). بنابراین به نظر می­رسد شناخت و بررسی ابعاد ساختاری به عنوان یکی از منابع با ارزش سازمان که می تواند استراتژی سازمانی را تحت تاثیر قرار دهد، موجب ارتقای عملکرد سازمانی شود. به عبارت دیگر برعکس رویکرد اقتضایی، دیدگاه مبتنی بر منابع بیان می دارد که نه تنها استراتژی سازمان خاصیت تعیین کنندگی کمی برای ساختار سازمان دارد، بلکه استراتژی سازمان براساس منابع موجود اعم از ساختار سازمانی و … نیز شکل می گیرد. از این رو می توان گفت که جهت گیری رویکرد اقتضایی مبتنی بر تغییرات خارج از سازمان (محیط) می باشد؛ در حالی که رویکرد مبتنی بر منابع درصدد بررسی منابع داخلی سازمان به عنوان پایه های کسب مزیت رقابتی می باشند. علاوه براین تفاوت میان این دو دیدگاه را می توان به صورت زیر خلاصه نمود:

نخست اینکه بیشتر دانش نظری در مورد رابطه میان استراتژی و ساختار در ارتقای عملکرد سازمانی به چندین دهه گذشته بر می گردد و شرایط محیطی با شرایط محیطی آن زمان، که چندلر به این نتیجه رسید که ساختار از راهبرد پیروی می کند، متفاوت است. شرکت های مدرن با محیطی شتابان در حال تغییر، فوق رقابتی و آشفته روبرو هستند که در آن ترجیحات مشتریان بسیار متغیر بوده و فناوری، سناریوهایی گذرا را پشت سر می گذارد. در چنین وضعیتی، دیدگاه مبتنی بر منابع بهتر از جهت گیری های مبتنی بر بیرون سازمان می تواند منابع مزیت رقابتی پایدار را شرح دهد. مبنای راهبرد کسب‌وکاری که بر حسب منابع داخلی و آنچه قادر به اجرای آن است تعریف شده، با دوام تر از مبنای راهبرد کسب و کاری است که بر اساس نیازهایی که بایستی برآورده کند تعریف شده است. دوم اینکه، پژوهش های قبلی بر خلاف پژوهش های حاضر (که بر مزیت رقابتی متمرکز هستند)، بر مزیت استراتژی های شرکتی متمرکز هستند. رویکرد مناسب برای بررسی راهبرد شرکتی رویکرد اقتضایی می تواند باشد. اگر شرکتی بخواهد استراتژی تنوع را به کار گیرد، احتمالاً لازم است که ساختار سازمانی را از سازماندهی بر مبنای وظیفه ای به بخشی تغییر دهد. با این وجود، شرکت می تواند بر حسب راهبرد رقابتی، مکانیزم های هماهنگ کننده درونی را به عنوان منبعی با ارزش جهت دستیابی به مزیت رقابتی به کار گیرد. لذا دیدگاه مبتنی بر منابع رویکرد مناسب‌تر برای تجزیه و تحلیل رابطه بین ساختار سازمانی و راهبرد رقابتی است (پرتوساارتگا و دیگران، 2010). دلیل این برتری  این است که دارایی­های ملموس (همچون سرمایه، زمین، مواد اولیه و …) باعث ایجاد مزیت رقابتی پایدار برای سازمان نمی­شوند یا حداقل سهم اندکی در وقوع این مهم دارند. سازمان­های امروزی بایستی ارتقای عملکرد خود را در راستای کسب برتری بر دارایی های ناملموس خود بنا نهند.

از این رو با توجه روز افزون به دیدگاه مبتنی بر منابع، در تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه میان استراتژی، ساختار و عملکرد سازمانی براساس این دیدگاه در جامعه مورد نظر هستیم. به عبارت دیگر به دنبال یافتن پاسخ به این سوال هستیم که آیا در شرکت های صنایع غذایی برخلاف نظر متقدمین (نظریه اقتضایی) و مطابق با دیدگاه مبتنی بر منابع می توان ریشه های استراتژی را در ساختار سازمانی جستجو نمود و به ارتقای عملکرد اندیشید؟و به عبارت دیگر آیا ساختار به واسطه اثر گذاری بر استراتژی به

عملکرد بهتری می انجامد یا خیر؟

2-1- اهمیت و ضرورت موضوع

در ادبیات مدیریت، نگرش های گوناگونی برای دسته بندی نظریه های مدیریت وجود دارند که عبارتند از دسته بندی های تاریخی که از منطق تاریخی و سیر تحولات تاریخی استفاده می شود ، دسته بندی موضوعی که نظریه ها را در سه دسته کلاسیک، نئوکلاسیک و مدرن قرار می دهد و دسته بندی نگرشی که نگرش های روابط انسانی، فرآیندی، علمی، سیستمی و اقتضایی را برای جمع بندی نظریه ها مطرح می کند. در این بین نگرش جدید استراتژیک به مدیریت و یا هر علمی در دو سطح استراتژیک و عملیاتی مطرح می شود. در سطح استراتژیک مسائل به صورت ذهنی، مفهومی، نظری و کیفی بیان می شوند ولی در سطح عملیاتی به صورت عینی، عملیاتی، عملی و کمی بیان می شوند. مسائل ذهنی یک ذهنیت روشن قبل از عمل می دهند ویک نتیجه نظری یا مفهومی ارائه     می کند که مبنای عمل قرار می گیرد. استراتژی عبارت است از برنامه جامع و همه جانبه که نشان می دهد شرکت چگونه به ماموریت های خود دست می یابد. در تعریفی دیگر استراتژی جهت گیری کلی حرکت سازمان جهت نیل به سوی وضعیت مطلوب در سطح ذهنی و مفهومی می باشد. بیشتر سازمان ها به جای داشتن یک استراتژی جامع و واحد از مجموعه ای از استراتژی های مرتبط استفاده می کنند که هر یک در سطوح مختلفی از شرکت طراحی می شوند. هر استراتژی علاوه بر پاسخگویی به شرایط محیطی با استراتژی های سطوح دیگر و نیز با نقاط قوت و شایستگی های رقابتی واحد تجاری مربوطه و با سطح شرکت به عنوان یک واحد هماهنگ است. در تحقیقات پیشین به بررسی و ضرورت همخوانی استراتژی هایی مانند استراتژی های منابع انسانی و …. پرداخته شده است .در تحقیق    پیش رو استراتژی رقابتی به عنوان سطحی از استراتژی که به صورت ملموس تری می تواند مبین ضرورت این همخوانی به خصوص در بازار رقابتی همچون صنعت غذایی کشور باشد در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر سازمان بدون ساختار، قابل تصور نیست و ازآنجا که هر شرکت غذایی لزوماً سازمان است لذا میتوان گفت که شرکت های صنعت غذایی بدون ساختار سازمانی قابل تصور نیست . بنابراین نکته حائز اهمیت وجود یا عدم وجود ساختار سازمانی در این شرکت ها نیست، بلکه تناسب یا عدم تناسب ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی با محیط، موضوعی است که با اهمیت است و نقش بسیار مهمی درموفقیت این سازمانها دارد. توسعه و پیشرفت صنعت غذایی بدون توسعه و پیشرفت سازمانهای این صنعت امکانپذیر نیست. به عبارت دیگر، هرگونه پیشرفتی در صنعت غذایی به عنوان یک کل، از پیشرفت شرکتهای این صنعت به عنوان اجزا و عناصرآن تفکیک ناپذیر است و سازمانهای صنعت غذایی برای دستیابی به عملکرد بهتر نیازمند سازماندهی صحیح و علمی هستند. سازمانهای صنعت غذایی به عنوان سیستم باز با محیط خود در تعامل اند، بنابراین ناچارند منابع مورد نیاز خود را از محیط تأمین نموده، محصولات خود را در آن به فروش برسانند و برای ادامه حیات و اثربخشی، تغییرات محیطی را تعبیر و تفسیر نمایند، بنابراین باید ساختار سازمانی مناسب با محیطی که در آن فعالیت میکنند را به وجود آورند. ازآنجاییکه عدم اطمینان محیطی شرکتهای صنعت غذایی  به دلایل ناشی از تغییرات محیطی و تنوع مشتریان در سطح بالایی قرار دارد، بنابراین همه این موارد اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی  را متناسب با تغییرات محیطی صنعت الزامی میسازد. با توجه به مباحث مطرح شده، میتوان به ضرورت و اهمیت بررسی و اصلاح ساختار سازمانی شرکتهای صنعت غذایی پی برد. همچنین ساختار سازمانی متناسب و اصلاح شده را می توان به عنوان یکی از نقاط مثبت در طراحی استراتژی ها در نظر گرفت.

همچنین از دیرباز دستیابی به عملکردهای برتر آرزوی تمامی مدیران و صاحبان سهام شرکت ها بوده است. از این رو این سوال پیش می آید که “چرا برخی از سازمان ها نسبت به دیگر انواع خود عملکرد بهتری دارند؟” این به معنای نسبی بودن مفهوم “عملکرد” است و اینکه برخی از شرکت ها  در استفاده بهینه از منابع موجود خود موفق                 نمی باشند. تئوری پردازان اقتضایی در جواب به این مسئله بیان می کنند که سازمان ها به منظور دست یابی به عملکرد بالاتر می بایست متغیرهای سازمانی را با متغیرهای زمینه ای یا محیطی هم راستا و منطبق نمایند. به عبارت دیگر به منظور دستیابی به عملکرد بهتر، سازمان ها می بایست فرآیندها و فعالیت های سازمانی خویش را هم راستای استراتژی رقابتی سازمان که با توجه به متغیرهای محیطی تعیین می گردد، انتخاب نمایند و به کار گیرند. سازمان هایی که چنین سیاستی را  دنبال می نمایند، به عملکرد بالاتری نسبت به سازمان هایی که اینگونه عمل نمی کنند دست می یابند.

Baligh

Chandler

Miles and Snow

Scott

Peppard and Rylander

Chuang

.Resource Based View

.Bhatt

.Pertusa-Ortega