یکی از مسئولیت‏های هر نهاد اجتماعی، نیل به اهدافی است که علت وجودی آن نهاد را شکل می‏دهد. تحقق اهداف سازمانی در گرو همکاری و هماهنگی تمامی عواملی است که تعامل نظام‏مند آنها  با یکدیگر به وجود سازمان معنا می‏بخشد.

از آنجا که کارایی نیروی انسانی همیشه بر اساس محاسبات اقتصادی قابل بیش بینی نیست و عوامل متعدد دیگر که برخاسته از نیازهای برتر انسان در ابعاد اجتماعی، احترام و خودیابی در این زمینه موثر است. لذا در این پژوهش به یکی از ضرورتهای سازمانی یعنی ” تعهد سازمانی” پرداخته شده است.

این مفهوم که امروزه جایگاه مهمی را در تحقیقات مذکور از آن خود ساخته، بیش از هر چیز ناشی از اعتقاد شدید فرد به سازمان و پذیرش اهداف آن و تلاش در جهت رسیدن به آن اهداف است. در نتیجه این دو عامل نوعی وابستگی عاطفی و روحی را در فرد  شکل می‏دهد که او را  مایل به بقاء در سازمان می‏کند.

در زندگی سازمانی امنیت شغلی از جمله مسائلی است که کارکنان سازمانها را به خود مشغول می‏کند و بخشی از انرژی روانی و فکری سازمان صرف این مسئله می‏شود. در صورتی که کارکنان از این بابت به سطح مطلوبی از آسودگی خاطر دست یابند با فراغ بال توان و انرژی فکری و جسمی خود را در اختیار سازمان قرار می‏دهند و سازمان نیز کمتر دچار تنشهای انسانی می‏گردد، وقتی بحث  امنیت شغلی می‏شود موضوع رسمی شدن و تضمین حقوق و مزایا در ذهن تداعی می‏شود. در صورتی که در دنیای امروز امنیت شغلی درگرو رسمی شدن و استخدام مادام العمر نیست، بلکه تواناسازی کارکنان محور امنیت شغلی است. در این تحقیق با توجه به مبانی نظری پژوهش، مدل تحقیق، تاثیر امنیت شغلی در شش بعد بر تعهد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است. (سلطانی،26:1379) در پژوهش حاضر از روش پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. فرضیات پژوهش با استفاده از داده های بدست آمده با آزمون های آماری مناسب مورد بررسی قرار گرفت. در فصل اول این تحقیق، محقق به بیان مسئله تحقیق و اهداف مورد نظر و دلایل اهمیت و ضرورت مطالعه موضوع تحقیق پرداخته است. فصل دوم با عنوان ادبیات تحقیق، به بیان سیر تاریخی و مبانی نظری تحقیق و مروری بر تحقیقاتی که تاکنون در این زمینه انجام شده است اختصاص دارد  پس از آن چارچوب نظری تحقیق به تفصیل بیان شده و بر پایه آن مدل تحقیق تدوین گشته است، این فصل با فرضیات تحقیق به پایان می رسد. درفصل سوم به روش شناسی موضوع  پرداخته شده است. و فصل چهارم تحقیق، به توصیف جامعه نمونه و همچنین بیان نتایج حاصل از تحلیل اطلاعات و داده‏ای پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم، نتایج نهایی به همراه بیان پیشنهادات تحقیق ارائه شده است.

1-1 – بیان مساله

سازمانها یکی از مهمترین ارکان جامعه مدرن و رفاهی هستند که بیشتر زندگی ما را تحت سلطه خود قرار داده و نظامهای اقتداری ایجاد کرده اند که پیوسته رفتار ما را مقید می‏سازند. سازمانها در زندگی انسان معاصر نقش اساسی را ایفا می‏کنند. جوامع امروز، جامعه‏هایی سازمانی‏اند و به عبارت دیگر، فعالیتهایی که تولید، تحصیلات، کار و تفریح، رشد و مرگ ما را احاطه کرده‏اند، اغلب توسط یک محیط سازمانی تنظیم می شوند و یا تحت تأثیر آن قرار می‏گیرند. (احمدی، 11:1386)

سازمان تجمع بزرگی از افراد است که بر اساس روابط غیر شخصی اداره می‏شود و برای رسیدن به هدفهای معین ایجاد گردیده است. سازمان‏ها اکثراً از پیش طرح شده‏اند، با توجه به هدفهای معینی ایجاد گردیده و در ساختمان‏ها یا محیط‏های فیزیکی که مخصوصاً برای تحقق آن هدفها ساخته شده، جای داده شده اند. (همان منبع)

سازمان تامین اجتماعی به عنوان ابزاری کارآمد برای تحقق عدالت اجتماعی، متضمن امنیت ملی و بازویی کارآمد برای تامین رفاه و حمایت از نیروی کار کشور است و تامین اجتماعی پیش شرط شروع هر برنامه توسعه و ابزار کلیدی در هر برنامه و هدفی اساسی برای تحقق هر برنامه توسعه است، زیرا نیازها و خواسته‏های اساسی عموم مردم جامعه را در بخش‏های بیمه‏ای و حمایتی در برمی‏گیرد. (پناهی، 1385: 30)  ایجاد و توسعه سازمان‏های تامین اجتماعی و یا نهادهای حمایتی در جوامع امروزی پاسخی است به نیاز ایمنی و سلامتی انسان، که پس از نیازهای فیزیولوژیک، در سلسله مراتب مازلو در مرحله دوم اهمیت قرار دارد.

با نگرش دقیق به سیستم‏های سازمانی، در می‏یابیم که انسان مهم‏ترین عامل در رسیدن به اهداف سازمانی است، زیرا این انسان است که با افزایش وفاداری و تعهد می‏تواند کمیت و کیفیت کار را ارتقاء دهد و با ارائه طرح ها و به کارگیری خلاقیت، هزینه‏ها را کاهش دهد و تغییر ایجاد کند. از اینرو با شناخت عوامل تاثیرگذار بر میزان تعهد و وفاداری کارکنان و برنامه‏ریزی صحیح برای آنها، می توان در جهت بهبود عملکرد سازمان گام برداشت.  (فناکاربحری،2:1387)

امروزه یکی از شاخص‏های میزان موفقیت و بالندگی سازمان‏ها نسبت به هم، توانمند‏سازی نیروی انسانی و متعاقب آن تعهد و وفاداری آنان نسبت به سازمان است که باعث می‏شود افراد وظایف محوله را با کیفیت بالاتری انجام داده و از حداکثر توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره‏گیرند. یکی از  متغیرهایی  که  می‏تواند در تحقق اهداف سازمانی نقش اساسی ایفاد کند، تعهد سازمانی است.

تعهد سازمانی را می‏توان به طور ساده اعتقاد به ارزش‏ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف کرد،  که بر پایه دیدگاه آلن و میر برای آن سه مولفه در نظر گرفته شده است :

• تعهد عاطفی؛ این بخش از تعهد سازمانی، به‌ عنوان تعلّق خاطر به یک سازمان که از طریق قبول ارزش‌های سازمانی و نیز به وسیله تمایل به ماندگاری در سازمان مشخص می‏گردد، تعریف می شود.
• تعهد تکلیفی یا هنجاری؛ این تعهد به‌ عنوان یک وظیفه درک‌ شده برای حمایت از سازمان و فعالیتهای آن تعریف می‏شود و بیان‌گر احساس دِین و الزام به باقی ماندن در سازمان است؛ که افراد فکر می‏کنند ادامه فعالیّت و حمایت از سازمان، دینی بر گردن آنهاست.
• تعهد مستمر؛ ناشی از درک افزایش یافتن هزینه‏های از دست رفته در یک سازمان است. هزینه‏های از دست رفته عبارت است از مخارج یک فعالیت یا پروژه که قابل بازیافت نباشند. بنابراین اگر کسی دارای تعهد مستمر باشد، نسبت به افزایش چنین هزینه‏هایی حسّاس خواهد شد. تحقیقات نشان داده است که کارکنان علاقه‏مند و وفادار به سازمان عملکرد و بهره‏وری بالاتری دارند، تمایل به ماندگاری آنها در سازمان بیشتر است، کمتر غیبت می کنند، از انگیزه بالاتری برخوردارند و موافقت و همراهی آنان با تغییرات سازمان بیشتر است. بدین ترتیب، سازمان‏ها می‏توانند با شناخت میزان تعهد سازمانی کارکنان خود و تغییر در عوامل موثر بر آن اهداف مورد نظر سازمان را تحقق بخشند. لذا بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی کارکنان در سازمانها ضروری بنظر می‏رسد. یکی از مهم‏ترین عواملی که بر سطح انگیزش کارکنان تاثیر می‏گذارد، ساختار کار آنان است این که آیا کار خواسته و نیازهای فرد را در نظر می‏گیرد؟ آیا نیازهای اساسی فرد از طریق کار ارضاء می‏گردد؟ پاسخ به این گونه سوالات بر کیفیت انگیزشی مشاغل به ویژه بر میزان تولید و بازدهی فرد بسیار موثر می‏باشد. عدم ارضای نیازهای کارکنان در سازمان موجب کاهش کارایی و اثربخشی می‏شود، زیرا کارکرد کارکنان در رابطه تنگاتنگی با میزان رضایت آنان است. درواقع، اگر یک شغل نتواند شرایطی را ایجاب کند که فرد نیازهای خود را تحقق یافته بیابد در کاهش بازدهی او تاثیر بسزایی خواهند داشت. نیاز به امنیت شغلی یکی از عواملی است که می‏تواند موجب انگیزش کارکنان در جهت بهبود کارائی و اثر بخشی سازمان گردد. در این تحقیق رابطه امنیت شغلی به عنوان متغیر مستقل با تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته تحقیق مورد توجه قرار گرفته است تا مشخص شود که میزان تاثیر امنیت شغلی بر تعهد سازمانی کارشناسان سازمان تامین اجتماعی چقدر است؟ و این میزان امنیت شغلی کارکنان چه رابطه‏ای با تعهد سازمانی آنان دارد؟

2- 1- ضرورت واهمیت تحقیق

امروزه سازمان‏ها در محیط بسیار رقابتی عمل می‏کنند و مدیران برای ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها ساز و کارهای مختلفی را به کار می‏گیرند. از اینرو یکی از مهم‏ترین عواملی که در طی چند سال اخیر به عنوان عامل موثر بر عملکرد سازمانها مورد توجه قرار گرفته تعهد سازمانی است. تعهد سازمانی با اهمیت دادن به منابع انسانی اساس و محور کار مدیریت سازمان‏ها شده است. چرا که توسعه و ارتقای منابع انسانی موجب موفقیت سازمان می‏شود. توسعه منابع انسانی و افزایش بهره‏وری به عنوان یک ضرورت جهت ارتقای سطح زندگی بشر و پی ریزی جوامع مرفه‏تر، آرامش و آسایش انسان ها همواره هدفی والا برای همه دولتها و سازمان‏ها تلقی می‏شود. تلاش برای رشد و هماهنگی سازمان با تغییرات روز بستگی به استعداد و انرژی و عملکرد کارکنان دارد و منابع و نیروی انسانی به عنوان یک مزیت رقابتی منحصر به فرد و سرمایه عمده سازمان مطرح و تاکید می‏شود به دلیل اهمیت رفتارهای متعهدانه سازمانی در ارتقاء بهره‏وری سازمان‏ها، در طی سال‏های اخیر تحقیقات چشمگیری بر روی شناسایی عوامل تاثیر گذار بر تعهد سازمانی متمرکز شده است. نگرش کلی تعهد سازمانی، عامل مهمی برای درک و فهم رفتار سازمانی و پیش بینی کننده خوبی برای تمایل به باقی ماندن در شغل بوده که به رفتارهای مهمی مانند جابجایی و غیبت اثر می‏گذارند. همچنین تعهد و پایبندی می‏تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند. کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی هستند نظم بیشتری در کار خود دارند مدت بیشتری در سازمان می‏مانند و بیشتر کار می‏کنند. بنابراین شناسایی عوامل موثر بر مفاهیم مدیریتی که بتوانند بستر و زمینه ساز کارایی بیشتر و تمایل قوی برای ماندن در شغل کارکنان را داشته باشند و موجب افزایش دلبستگی شغلی کارکنان و احساس تعهد بالای آنها گردند می‏توانند مدیریت را در انتخاب خط و مشی‏های مناسب و تدوین برنامه‏های موثر و کاربردی یاری نمایند. مطالعه موضوع تعهد سازمانی از این جهت دارای اهمیت است که به بررسی و شناخت علل و عوامل پنهان و آشکاری که بر روی قدرت و میزان و کیفیت کار تاثیر می‏گذارد می‏پردازد، داشتن کارکنانی که ارزشها و اهداف سازمان در آنها درونی شده است و احساس تعلق قوی نسبت به سازمان متبوع خود دارند این اطمینان را بوجود می‏آورد که افراد باطناً درجهت تامین منافع سازمان کار و تلاش می‏نمایند. کلیه کارکنان در هر سطح از سازمان به حد معقولی از امنیت در شغل مورد تصدی خود نیاز دارند. لذا بررسی امنیت شغلی به منظور بهبود وضعیت نیروی انسانی در جهت تحقق اهداف سازمانی، برای همه سازمانها یک ضرورت به نظر می‏رسد که تا کنون تحقیقات کمی در این خصوص انجام گرفته است. از این رو در این تحقیق سعی شده است با بررسی تاثیر امنیت شغلی و عوامل مربوط به آن با تعهد سازمانی، در این راستا گامی برداشته شود.

3-1- اهداف تحقیق:

اهداف این تحقیق به دو دسته تقسیم می شود :

اهداف اصلی :

• سنجش رابطه امنیت شغلی با تعهد سازمانی
• ارائه راهکارهای مناسب به منظور افزایش میزان امنیت شغلی بر تعهد سازمانی

اهداف فرعی :

• تعیین مولفه‏های امنیت شغلی
• تعیین شاخص‏های تعهد سازمانی
• دسته بندی و طبقه بندی مولفه‏های امنیت شغلی و تعهد سازمانی
• تعیین رابطه‏های مولفه‏های امنیت شغلی بر شاخص‏های تعهد سازمانی

گسترش آسیب های اجتماعی و جرایم از جمله مسایل اجتماعی عمده است ،که امروزه گریبانگیر بسیاری از جوامع کنونی خصوصاً جهان سوم که در حال گذر از سنت به مدرنیته هستند می باشد.

لذادر این فصل ابتدا به بیان مساله پرداخته شده است تا مشخص شود که موضوع تحقیق حاضر یک مساله اجتماعی است که بی توجهی به آن باعث ضرر و پرداخت هزینه های اجتماعی و اقتصادی گزافی بر جامعه می شود، و در ادامه به بیان اهمیت تحقیق و اهداف آن پرداخته شده است.

1-1 – بیان مسئله

زندگی اجتماعی انسان به وسیله قواعد یا هنجارهای اجتماعی تنظیم می شود. به عبارتی آنچه که همکاری و وابستگی متقابل بشری یا نظم اجتماعی را امکان پذیرمی سازد; نظامی از الگوهای رفتاری است که همه افراد متعلق به یک فرهنگ درآن سهیم اند. یعنی جامعه تا زمانی می تواند به عنوان یک واحد پویا به حیات خودادامه دهد که همنوایی با الگوهای مشخص صورت پذیرد. جامعه ای که بخواهدسازمان اجتماعی اش را حفظ کند باید اعضایش را اجتماعی کند. هرگاه فرآینداجتماعی شدن به درستی صورت نگیرد و فراگردهای نظارت اجتماعی نیز قادر به ایفای نقش خویش بطور مؤثر نباشد ، جامعه با اشکالی از هنجارشکنی وقانون شکنی مواجه خواهد شد.

بزهکاری نوجوانان به عنوان یک رفتار غیر معمول از اشکال انحرافات اجتماعی است و به خاطر نقش مؤثر نوجوانان در آینده ی جامعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل یکی از مسائل پیچیده ی عصر حاضر که توجه بسیاری محققان و صاحب نظران را به خود معطوف داشته است، موضوع مجرمین در سنین پایین و نوجوانان بزهکار است.

بزهکاری نوجوانان با تاثیرات منفی احساسی، فیزیکی و اقتصادی ای که در سراسر جامعه دارد یکی از مهم ترین مسایل اجتماعی جامعه ما است. بزهکاری در بین نوجوانان بیش از هر گروه سنی دیگر خطرآفرین به نظر می رسد چرا که نوجوانان در سن بلوغ و جامعه پذیری هستند و امکان اصلاح برایشان وجود دارد. اهمیت این وضعیت به اندازه ای است که این سنین را سنین بحرانی می دانند (حسینی نثار، 1383: 2) زیرا در این دوره نوجوانان به دنبال یافتن هویت خویش، در مسیر شکل دادن به شخصیتی متکی به خود گام بر می دارند.

یکی از عواملی که در بزهکاری و افزایش کجروی اجتماعی تاثیر به سزایی دارد بی توجهی به مسایل دینی و معنوی و عدم ایمان به خداوند است. بسیاری از آسیب شناسان اجتماعی و جرم شناسان براین عقیده هستند که مذهب به عنوان اصلی ترین عامل خود کنترلی افراد را از کج رفتاری و ناهنجاری و رفتارهای پرخطر دور نگه می دارند.

نقش باورهای مذهبی در هدایت افراد و جامعه به سوی مسیر صحیح زندگی نکته ای است که بسیاری از متخصصان و جامعه شناسان غربی نیز بر این عقیده دست یافته اند و آنرا غیر قابل انکار می دانند، به گونه ای که زوال اخلاقیات در غرب افزایش میزان جرم و جنایت در این کشورها و شیوع انواع فسادهای اخلاقی را نتیجه رویگرداندن شهروندانشان از دین باوری می دانند (ابوالمعالی، 1389: 45).در واقع هنگامی که انسان دور از چشم دیگران است، نه قانون، نه افکار عمومی ونه هیچ مسئله‌ی اجتماعی دیگر، کارهای او را کنترل نمی‌کند، بلکه در این حالت، کنترل کار در پرتو ایمان به قدرتی صورت می‌گیرد که در همه‌ی مکان‌ها وزمان‌ها شاهد کارهای انسان است و به رفتار پسندیده و نیک پاداش می‌دهد وبدی و گناه را مجازات می‌کند؛ بنابراین پرورش درست مذهبی که بر مبنای علمی استوار باشد و داشتن ایمان کامل، بزرگ‌ترین عامل بازدارنده از کجروی و بزهکاری است (مالرب، 1379: 138).

دین و مذهب یکی از قدیمی ترین پدیده های اجتماعی و از نیرومندترین و پایدارترین نهادهای زندگی اجتماعی انسان در طول تاریخ بوده است. توجه و باور به جهانی فراتر از جهان مادی و تلاش برای برقراری ارتباط با آن جهان، یکی از ارکان اساسی دینداری انسانها به شمار می رود.

ازاین رو، یکی از رویکردهای مهم مطرح در جامعه شناسی تبیین کارکردی دین است. این رویکرد در کنار دیگر رویکردهای فردی و اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد (همیلتون، 1381: 45).

هدن معتقد است که دینداری عامل اساسی اجتماعی شدن وانسجام فکری، عملی و جهت گیری در رفع مشکلات، پدیده ها و مسائل اجتماعی است (آزاد ارمکی،1377: 160).

از دید دورکیم هیچ جامعه شناخته شده ای در طول تاریخ بدون دین نبوده است و در طول ادوار مختلف تاریخ و در جوامع متفاوت، ادیان به اشکال مختلف وجود داشته اند. به نظر وی دین و آموزه های دینی انسان را به سمت اخلاق و دوری از پلیدی ها و زشتی ها دعوت می کند. دین باعث ایجاد امنیت اخلاقی شده و این امنیت موجب کنترل درونی و بروز رفتارهای ارزشی و مطابق با هنجارها می شود (دورکیم، 1383: 329).

در این میان، دین در جامعه ایران نیز از جایگاهی خاص برخوردار بوده و هست. درطول تاریخ، ایران همیشه جامعه ای دینی بوده و دین در آن همه گیر بوده است، به گونه ای که غالب اوقات دین فرانهادی بوده که سایراجزا جامعه را تحت الشعاع خود قرار می داده است (کرم اللهی،9:1388).

باتوجه به تحقیقات انجام شده در زمینه دین می بینیم در سال های پس از جنگ و دهه اخیر از گرایشات و تمایلات دینی و مذهبی مردم در مقایسه با اوایل انقلاب کاسته شده است که عوامل مختلفی چون فقر، فشار مالی، تغییر نظام ارزش های جامعه از طریق پرورش نیازهای مادی و دنیوی باتبلیغات گسترده و گسترش روزافزون برنامه های جذاب برنامه های تلویزیونی، آموزش ناصحیح محتوای مذهبی، ضعف دارندگان نقش هدایت یا روحانیت و روش های ارائه دین از سوی این نهاد باعث تضعیف دین گردیده است (رفیع پور، 1380).

آنچه که مهم است توجه به این نکته است که، امروزه نهادهای جدیدی همچون مدارس، رسانه ها، دانشگاه ها و … در کنار نهادهای قدیمی همچون خانواده هر یک ارزش خاصی را اشاعه می دهند و این امر سبب نامتجانسی جامعه شده و افراد جدیدی همچون نوجوانان که وارد این جامعه می شوند در معرض تغییر قرار دارند. امروزه نوجوانان ایرانی از یک طرف تحت تاثیر فرهنگ دینی جامعه خود هستند، فرهنگی که مورد احترام خانواده ها و اجتماعات جامعه آنها است و از طرفی دیگر متاثر از نهادهای (داخلی و خارجی) و عناصر ساختی دنیای مدرن می باشند. بنابراین نگاه نسل نوجوان به دین با نگاه نسل گذشته تغییرات اساسی کرده است ; و ایده هایشان متفاوت با ایده های نسل قبل می باشد (میرسندسی، 1383: 156) که منجر به بی علاقگی و حس بی تفاوتی نسبت به مسائل مذهبی و ضعف و سستی در دین خواهد شد، که مظاهر آن ،همه آداب و مسائل زندگی فردی و اجتماعی آنان را نیز تحت الشعاع قرار خواهد داد.

شریفی در زمینه روی گردانی و فاصله گرفتن نسل جدید از دین می نویسد: «نیاز این نسل و کیفیت ترقی و تفکر این نسل شناخته شده نیست نسلی که با مدرن ترین اندیشه های امروز کم و بیش آشنا است و مکتب های فلسفی از هر طرف به مغزش هجوم  می آورد، نمی تواند درحد یک مذهب ارثی تقلیدی و تعبدی پایین بیاید. بنابراین به نظر می رسد مبانی اعتقادی و ایمان دینی و مذهبی نسل جدید سست تر شده که در نتیجه خلا ناشی از آن ممکن است موجب آوارگی و پرشانی و رنج بیشتر این نسل گردیده

و یا با چیزهایی پر می شود که به فساد و تباهی منجر می گردد و جز این دو سرنوشت، سرنوشت دیگری ندارد))(شریعتی، 1356: 33).

جامعه ایران ازمعدودجوامعی است که دین درآن حضورفعال وپرمسئولیتی دارد. همین امرآن را درموقعیت یک آزمون بزرگ ودربرابریک تجربه تاریخی سرنوشت سازقرارداده است . به طوری که شکست یاتوفیق آن می تواندتأثیرات عمیق وماندگاری براین جامعه، برای این دین و حتی برمسیرتحولات دنیای آینده برجای گذارد. زیرا دین از طریق انتقال ارزش ها به نسل نوجوان و جوان ،آینده هر جامعه ای را تحت تاثیر قرار می دهد. ازاین رو، در صورتی که نقش دین در جامعه کمرنگ شود و دینداری در جامعه تضعیف گردد، جامعه با مشکلات اجتماعی اساسی و بنیادی مواجه خواهد شد. دراین صورت افراد جامعه بخصوص نسل نوجوان و جوان از دین و ارزش های دینی فاصله گرفته و دچار سرگردانی و آشفتگی روحی و روانی می شوند و ممکن است از ارزش و هنجارهای منحرف تبعیت کنند.

بدین سان توجه زیادی که امروزه به رفتارهای نابهنجار اخلاقی، خلاف شرع و بزهکارانه افراد مخصوصا ً

نوجوانان معطوف می شود تا حدودی نمایانگر این واقعیت است که جامعه در انتقال باورها، ارزش ها و هنجارهای دینی به نسل جدید، دچار ضعف و سستی شده است.

بنابراین، با توجه به اینکه جامعه ما جامعه ای است جوان و نسل نوجوان و جوان بیشترین درصد جمعیت را در جامعه تشکیل می دهند. بزهکاری در میان این نسل می تواند تهدیدی برای امنیت اجتماعی جامعه و بروز بحران های جدی در سطوح مختلف اخلاقی جامعه باشد.در چنین زمینه ای، سنجش میزان دینداری نوجوانان اهمیت به سزایی دارد.

سوال اصلی تحقیق:

براستی دینداری و تعهد مذهبی افراد- آن هم در سال های نوجوانی- تا چه حد مانع از بروز رفتار بزهکارانه در آنان می شود؟ آیا ارتباط منفی و معکوس میان پای بندی به دین و میزان بزهکاری وجود دارد؟ قدرت ارتباط این دو تا چه حد است؟

سوالات فرعی تحقیق:

1- وضعیت دینداری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

2- وضعیت بزهکاری نوجوانان چگونه ارزیابی می شود؟

3-وضعیت بزهکاری نوجوانان (بااحتساب انواع بزهکاری)با توجه به متغیرهای زمینه ای چگونه ارزیابی می شود؟

5- ارتباط هر یک از ابعاد دینداری با انواع بزهکاری چگونه است؟

6- کدامیک از ابعاد دینداری نقش بیشتری در کاهش بزهکاری دارد؟

به طور کلی، افراد در نوعی ویژه از با هم  بودن به رشد و  تعالی می رسند و نتیجه چنین ارتباطی  این است  که انسان وجود خود را در پرتو خاصی از نسبت یافتن با دیگران باز می شناسد و رابطه خلاق و  کارآمدی با جهان اجتماعی – میان خود و دیگری برقرار می کند و جز از این طریق نمی تواند توانائی های خود را به عنوان انسانی آگاه، آزاد ، فعال ، مصمم و با اراده عیان  سازد و تمامی این فرایند نیز در گرو مشارکت است.

در این راستا مفهوم مشارکت سیاسی تعریف واقعی پیدا می کند مشارکت سیاسی در اصطلاح به معنای کوشش سازمان یافته مردم درباره حکومت و سیاست است یعنی مردم درانتخاب رهبران سیاسی  جامعه و سیاست گذاری ها فعالانه حضور داشته و خود را نسبت به حکومت و سیاستهای آنها بیگانه احساس نمی کنند، به عبارت دیگر مردم با انتخاب رهبران و تأیید سیاست دولت هدایت آن رابر عهده می گیرند (اسکندری،1386،ص17).

با این تعریف  در می یابیم که تغییرات سیاسی واجتماعی جوامع تابعی از تحول فردی و مشارکت سیاسی است. اما فرهنگ سیاسی مشارکتی به این معناست که افراد از نفوذ نظام سیاسی بر خود و میزان تأثیرگذاری خود بر نظام سیاسی آگاهی دارند و با علم به تأثیرگذاری متقابل آن  بر یکدیگر نسبت به ساخت سیاسی اداری و روند تصمیم گیری و امور اجرایی حساسیت نشان می دهند و تلاش می کنند در خط مشی و تصمیمات نظام سیاسی تأثیر بگذارند پس داشتن فرهنگ سیاسی مشارکتی در امور برای مشارکت سیاسی امری ضروری است و دین اسلام نیز مسلمانان  را در برابر جامعه مسئول دانسته و آنان را به دخالت در امور سیاسی – اجتماعی تشویق می کند.

در واقع می توان بیان کرد که  مشارکت سیاسی  یکی از پیچیده ترین مسائل در  قرون جدید می باشد که توسط گروهی که در جایگاه  قدرت نیستند برای دستیابی به قدرت یا تاثیرگذاری بر تصمیمات اتخاذ شده از سوی نخبگان صورت می گیرد ، ارتباط بین حکومت و مردم در برگیرنده اشکال جدید مشارکت سیاسی می باشد.در اینکه ملاک و معیار مشارکت سیاسی چه می تواند باشد به نسبت جوامع مختلف ، معیارها نیز متفاوت می باشد ، برخی از کارشناسان معتقدند که تنها از طریق نهادهای مدنی می توان مشارکت سیاسی را تحقق بخشید،این نهادها ی مدنی،تقاضاهای مدنی را تبدیل به الزامات سیاسی کرده و آنها را به کانالهای ارتباطی تصمیم گیری منتقل می کنند.مشارکت سیاسی نهادهای مدنی را به تحرک وا می دارد و این نهادها این احساس را در مردم بر می انگیزند که به جای اتکای به نهادهای دولتی و گسترش انتظاراتشان از این ارگانها در فرایندی تعالی بخش جامعه را به وضع مطلوبی برسانند.

تمییز بین ساختار حکومتها براساس درجه مشارکت سیاسی است که به مردم داده می شود ، که این ساختار سیاسی درتشکیل حکومتها تأثیر بسزایی دارد ، بطوریکه امروزه بیشتر نظامهای دموکراتیک براساس مجالس نمایندگی قرار دارد که مردم به شیوه غیرمستقیم در صحنه حضور دارند,پس اگر تصمیم گیری در پارلمان را نمایندگان مردمی انجام دهند در واقع اراده مردم تحقق یافته است و لذا حذف اینگونه مجالس نمایندگی در واقع ریشه کن کردن دخالتهای مردم درحکومت است, و به بعد از آن مشارکت سیاسی احزاب  مطرح می شود که در خلال احزاب,نظر مردم بروز می کند ، احزاب دستگاههایی هستند که در جهت سیاسی نمودن مردم,جدای از اینکه کانال ارتباطی مردم با دستگاههای دولتی نیز به شمار می روند و در نهایت مساله تفکیک قوا را مطرح می شود و استقلال قوای حاکم را معیار اصلی در جهت دموکراسی به شمار می آورند ، حقیقت این است که در دموکراسی اصل اساسی نه اکثریت مردم است و نه آرای مردم,نه انتخابات و نه وکیل فرستادن به مجلس .اساس کار اصل مشارکت است.دموکراسی چیزی نیست جز یک قالب سیاسی که در آن حداکثر مردم می توانند در امور عامه مشارکت نمایند,بنابراین نهادها نیستند که دموکراسی را می سازند بلکه مشارکت مردم در نهادها است که به دموکراسی قوام می بخشد و حاکمیت مردم در مشارکت عمومی متجلی می شود و حداکثر دموکراسی همان مشارکت مردم است.

ولی مسأله مهم ترجیح گونه های متفاوت مشارکت سیاسی در کشورها است، ترجیح گونه های مشارکت سیاسی به ساختارهای سیاسی و رژیم های سیاسی پیوند خورده است ، مشارکت سیاسی دارای ابعاد و اشکال متفاوتی است که عبارتند از:مشارکت مستقیم(توده ای) و مشارکت غیرمستقیم(نهادی)،که مشارکت توده ای مردم را در  بر می گیرد و مشارکت نهادی،نخبگان سیاسی،احزاب،جامعه مدنی وانجمنها را شامل می شود،که مشارکت نهادی یکی از نیازهای اصلی هر حکومتی به شمار می رود.در مشارکتهای غیرمستقیم عنصری به نام جامعه مدنی حد واسط فرد و دولت قرار گرفته است،نهادهای جامعه مدنی خود محصول اداره مشارکتند وصرفا”به مثابه نمایندگان واسط بین شهروند و حکومت عمل می کند همینطور که ممکن است افراد از طریق رای و اظهارنظر شخصی در سیاست جامعه و تصمیم سازی سیاسی مشارکت مستقیم داشته باشند،همچنین می توانند خواسته ها ونفوذ خود را به واسطه نهادهای ساختاری جامعه مدنی،احزاب سیاسی،گروههای صنفی،گروههای فشار،هیاتهای مذهبی و سیاسی-احتماعی نیز اعمال

نمایند،این نهادها ی واسطه،صرفا” نقش تسهیل،طیف بندی و انسجام افراد ملت را به عهده دارند.امروزه مهمترین مسئله هر کشور،مشارکت اجتماعی و سیاسی مردم در روند تصمیم گیریهای قانونی آن کشور است چنانچه مشارکت مردم در یک کشور کم یا اصلا” به رسمیت شناخته نشود،بحران مشارکت ایجاد می شود و دولت که ناخودآگاه دست به انباشت قدرت زده است ناگزیر به توزیع قدرت می شود و سهم مردم را برای مشارکت در تصمیم گیریها به رسمیت می شناسد،چنانچه دولت به توزیع انباشت قدرت دست نزند نظام خود را سریعتر به زوال نزدیک می کند(خوش چشم آرائی،1380،ص1).

.در کشور ایران نیز شاهد این نوع مشارکتها هستیم ولی به طور معمول مشارکت توده ای بیشتر مشاهده می شود زیرا مردم کمتر تمایل دارند در مشارکت نهادی فعالیت داشته باشند و در جامعه ای هم که مشارکت نهادی وجود نداشته باشد آن جامعه به توسعه به مفهوم واقعی نمی رسد. به نظر می رسد مطابق دانسته هایی که در بالا به آن اشاره شد در همه جوامع دو نوع مشارکت توده ای و نهادی وجود دارد ولی از لحاظ سطح مشارکت سیاسی با هم فرق دارند:اولین نوع آن مشارکت توده ای یا مشارکت مستقیم است که متشکل از توده مردم است، می توان گفت یکی از انواع مشارکت است بعضا” انعکاسی از گرایشات ایدئولوژیکی  تحلیلگران و نیز بیانگر وضعیت جهان واقعی است.ظاهرا” گسترش مشارکت سیاسی هم بر پایه جامعه چند قومی و هم بر پایه یک فرهنگ متجانس تاثیر می گذارد.به نظر می رسد گسترش مشارکت هم بر یک جامعه دارای دیوانسالاری و حکومت مرکزی ضعیف و هم بر یک جامعه دارای نظام دیوانسالاری قوی و متمرکز تاثیر می گذارد(پای و دیگران،1380،ص 239-241).

و دومین آن  مشارکت نهادی : به صورت غیر مستقیم توسط نخبگان ، احزاب ، و انجمن ها در جامعه اعمال می شود این دو نوع مشارکت به ساختار سیاسی و نظام سیاسی هر جا معه ای ربط پیدا می کند ، در بعضی تضادهای سیاسی این ساختار رژیم های سیاسی مانع ایجاد مشارکتی ( توده ای و یا نهادی )  می شود و آنها را  تضعف می نمایند،ازاین نظر مویسر و پای طرق ارتباطی مختلفی که انجمنهای داوطلبانه با مشارکت سیاسی پیدا می کنندرا اینچنین بیان بر می شمرنند عبارتند:

1-فعالیتهای اجتماعی:

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه و فرصتهایی هستند که افراد فعالانه در محیطهای عمومی رسمی دخالت و شرکت می کنند ، عضویت در انجمنهای داوطلبانه نسبتاً با فعالیت مرتبط است و این عرصه ای است که ممکن است منجر به به فعالیت سیاسی یا اجتماعی بین اعضاء شود . عضویت با فعالیت یکی نیست اما مرتبط است ، همچنین گروهها فرصتهای بسیاری برای دنبال کردن منافع شخصی و توسعه شبکه های اجتماعی و افقی به دست می آورند . علل پیوستن به انجمنها می تواند از طریق بسیج باشد یا از طریق دعوت بعضی اشخاص یا به دلایل اجتماعی برای بهبود زندگی اجتماعی صورت گیرد ، افراد در این نوع سازمانها دوست پیدا می کنند و همدیگر را ملاقات می کنند .

2)سیاسی شدن :

انجمنهای داوطلبانه به مثابه عرصه هایی هستند که صریحاً در بعضی از آنها موضوعات سیاسی مطرح و بحث می شود .

3)رهبری :

انجمنهای داوطلبانه به مثابه سازمانهایی هستند که در آنها افراد می توانند به رهبری برسند و به طور آشکار تجربیاتی به دست آورند و این مهارتهای بالقوه را در حوزه سیاسی استفاده کنند .

:

جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجارهای گروه و جامعه ای که در آن به سر می برد، زندگی کند.این فرایند مستمر و مادام العمر از بدو تولد انسان شکل می گیرد  و نهاد های مختلف از جمله خانواده، بستگان، همسایگان، گروه همسالان، مهد مودک، مدارس و …در آن نقش دارند.ما در این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری کودکان 3 تا 4 ساله در شهر بندر عباس پرداخته ایم.روش تحقیق میدانی و ابزار سنجش پرسشنامه محقق ساخته که پایایی ان با استفاده از آلفای کرونباخ 80/0 بدست آمده می باشد.در پایان با استفاده از آمار توصیفی و آزمون T و خی دو به این نتیجه رسیدیم که مهد کودک های شهر بندر عباس بر جامعه پذیری کودکان تاثیر داشته و روند آن را تسریع می بخشد، هم چنین مهد کودک های شهر بندر عباس از روش های جامعه شناختی، تربیتی و روان شناسی بهره می برند و مهد کودک های شهر بندر عباس در فرایند جامعه پذیری،کودکان با مشکلات و معضلاتی روبرو هستند که به بررسی آن ها می پردازیم.

کلید واژه ها: جامعه پذیری، جامعه پذیری کودکان، اجتماعی شدن، مهد کودک ها، تاثیر مهد کودک ها بر جامعه پذیری.

فصل اول

 کلیات تحقیق

1-1- بیان مسئله:

دوران اولیه کودکی، زمان بسیار مهمی برای یادگیری های اجتماعی است.این دوران سر آغاز یادگیری های بسیاری است که در مسیر پرورش مهارت های اجتماعی  قرار می گیرد.در واقع در مورد اجتماعی شدن کودکان عقاید مختلفی وجود دارد.اکثر صاحب نظران بر این باورند که کودکان از طریق الگو گیری و تقلید رفتارهای گوناگون اجتماعی می شوند.یا به عبارتی دیگر الگو های موعظه ای و اخلاقی تاثیر کمتری در رفتار کودکان دارد و رشد شخصیتی بیشتر از طریق مشاهده ی رفتار ها و عملکرد ها صورت می گیرد.جامعه پذیری، جریانی است که از طریق آن فرد با هنجار های جامعه آشنا می شود و آن ها را می آموزد و به مرحله اجرا در می آورد تا بتواند متناسب با هنجار های گروه و جامعه ای که در آن به  سر می برد زندگی کند.(وثوقی، 1390) در واقع جامعه پذیری نوعی انتقال ارزشها، گرایشها و آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی از نسلی به نسل دیگری باشد.یا به عبارتی دیگر”اجتماعی شدن فراگردی است که به واسطه آن، هر فرد، دانش و گاه افراد در جریان هنجار پذیری، با هنجار های متضادی روبرو می شوند.در نتیجه فرد دچار سردر گمی شده و نمی داند کدام هنجار را باید بپذیرد، این تعارضات که گاها بین تربیت فرد در خانواده و تربیت با قوانین و ساختارهای جامعه به وجود می آید، فرد را دچار تعارض کرده و دوگانگی هایی در رفتار و ارزش ها و هم چنین عدم سازگاری فرد با محیط و گروه همسالان را ایجاد می کند.حال برای دچار نشدن به این گونه تعارضات در جامعه، چه روندی را باید در نظر گرفت؟برای دچار نشدن به این مشکلات و دوگانگی های تربیتی- اجتماعی، هر جامعه ای بنا به دیدگاه و  چشم انداز ها و اهداف آموزشی خود، برنامه هایی را تدوین می کند و از طریق نهاد های گوناگون به مرحله اجرا در می آورد.این نهاد ها از خانواده که کوچکترین و در عین حال خصوصی ترین اجتماع است شروع شده و به نهاد های دیگر از جمله شیرخوارگاه ها، مهد کودک ها، پیش دبستانی ها، مدارس، دانشگاه ها و…منتقل می شود که در آن ها فرد به صورت سازمان یافته ای با هنجار ها و ارزش های جامعه آشنا می شود و آن ها را می پذیرد.البته شایان ذکر است که این موسسات و آموزشگاه ها به تنهایی عهده دار این امر نیستند و فرد در هر مکان و در هر تعاملی چیز هایی را می آموزد که روند جامعه پذیری او را تسریع می کند.سال های پیش از دبستان، یکی از مهم ترین و حساس ترین سال های زندگی کودک است که نیازمند توجه و آموزش و تربیت خاص است، زیرا دیگر محیط خانه و آموزش والدین برای تربیت و اجتماعی شدن کودک کافی نیست و کودک برای رسیدن به رشد اجتماعی و پرورش  ذهن و خلاقیت نیاز به محیط و اجتماع جدیدی دارد تا در کنار همسالان و با راهنمایی و بیان متخصصان این امر، به توانمندی لازم برسد.در گذشته کودکان با ورود به مدرسه و آغاز دوره ی ابتدایی در جریان جامعه پذیری قرار می

گرفتند و دبستان اولین مکان برای برخورد ها و تعاملات با دیگر افراد جامعه (به غیر از خانواده و اقوام) بود، در واقع کودک در این هنگام از محیط آرام و کوچک خانواده، پا فراتر نهاده و وارد جامعه ای بزرگتر می شد.اما امروزه کودکان قبل از رفتن به مدرسه و شروع آموزش رسمی، با شرکت در محیط های مختلف آموزشی، در جریان جامعه پذیری قرار می گیرند.از آنجایی که در این سنین کودکان بسیار تقلید پذیر بوده و الگویابی می کنند، رفتار ها و آداب اجتماعی- تربیتی از چشم آنها پنهان نمی ماند و درصدد الگوپذیری بر می آیند.اگر این عادات و رفتار ها، ناپسند باشد و با هنجار های جامعه مطابقت نداشته باشد و جزئی از شخصیت فرد گردد، در آینده باعث بروز مشکلاتی در جامعه خواهد شد و افزایش هزینه های اضافه بر دوش دولت را به وجود خواهد آورد.خرده فرهنگ ها، زاغه نشینی، حومه ی شهر، معمولا جایگاه افرادی با سطح درآمد ناچیز است که امکان استفاده از امکانات آموزشی و تربیتی مناسب برای کودکان خود را ندارند و یا نمی توانند در فرهنگ شهر نشینی، هضم شوند و با هنجار های آن کنار بیاید.یکی از اهداف ایجاد مهد کودک ها، آموزش کودکان جهت تربیت و اجتماعی شدن می باشد.با توجه به اهمیت آموزش در دوران قبل از مدرسه، ما بر آنیم تا طی این تحقیق به بررسی تاثیر مهد کودک ها در جامعه پذیری کودکان بپردازیم و بدانیم آیا این تاثیر با استفاده از روش های علمی جامعه شناختی، تربیتی و روان شناختی است؟ آیا مربیان آموزش دیده ای برای این کار در نظر گرفته می شوند؟ آیا سازمان بهزیستی توانسته است در آموزش و تربیت کودکان از طریق مهد کودک ها تاثیر گذار باشد؟ آیا مهد کودک ها با مسائل و مشکلاتی روبرو هستند که مانع تسریع فرایند جامعه پذیری کودکان شود؟

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

در جریان صنعتی شدن جوامع و با حضور پر رنگ زنان در جامعه و اشتغال در کارخانجات و موسسات، نیاز به مکانی جهت نگهداری از کودکان احساس می شد، که افرادی در ازای دریافت دستمزد از کودکانی که مادران آن ها شاغل بودند، نگهداری می کردند.

البته مساله مربوط به نگهداری از کودکان، به گذشته های دور تر برمی گردد، چنانچه از بررسی دقیق لوح های دیوانی تخت جمشید نتیجه می گیرند که، مادران از مرخصی و حقوق زایمان و حق اولاد استفاده می کردند و

کودکان خردسال از پوشش خدماتی- حمایتی اجتماعی بهره می گرفتند.(پورعبد ا…، 1378) اما امروزه نگهداری از کودکان نسبت به گذشته، تفاوت های چشمگیری کرده است دیگر صرفا نگهداری از کودک در یک مکان و برای زمان مشخص که مادر نیست، مطرح نمی باشد بلکه آموزش و تربیت از معیار های مهم وتاثیر گذار است.زیرا مادران که ساعاتی از روز را در کنار فرزندان خود نمی باشند، انتظار دارند که فردی که به عنوان جایگزین خود انتخاب می کنند، به جای مادر مسائل اخلاقی و تربیتی را به فرزندان بیاموزد تا اوقاتش به بطالت نگذرد و آموزش های لازم و مهارت های کافی به او آموزش داده شود.

با توجه به اهداف کلی جمهوری اسلامی ایران و دیدگاه های برنامه ریزی شورای عالی انقلاب فرهنگی، جهت رشد همه جانبه کودکان و هم چنین رفع کمبود ها، محرومیت ها در زمینه فرهنگی کودکان، اهداف کلی آموزش پیش دبستانی به قرار زیر است:

• کمک به جریان رشد جسمی، ذهنی، عاطفی، شخصیتی و اجتماعی کودکان با تکیه بر زمینه های دینی و اخلاقی
• پرورش توانایی و استعداد کودکان به منظور آماده شدن آن ها برای ورود به دوره های تحصیلی بعدی
• آماده ساختن کودکان جهت استفاده ی بیشتر و آسان تر از مفاهیم آموزشی
• لغت آموزی و گسترش زبان فارسی به خصوص برای کودکانی که گویش محلی دارند.
• آماده ساختن کودکان برای ایجاد روابط اجتماعی و حس تعاون و همکاری
• کمک به خانواده های کم درآمد در استفاده از یک محیط سالم و تربیتی برای پرورش کودکان.(مفیدی، 1386)

با در نظر گرفتن این اهداف، ضرورت بررسی وضعیت مهد کودک ها در تاثیر گذاری آنها بر جامعه پذیری کودکان احساس می شود تا با توجه به کمبود ها در صدد رفع مشکلات برآمده و بتوانیم روند جامعه پذیری کودکان توسط مهد کودک ها را تسریع بخشیم.

1-3- تاریخچه مهد کودک ها:

“مهد کودک موسسه اجتماعی جدیدی است که در قرن بیستم شکل گرفته است.خواهران مک میلان(راشل و

مارگارت) که تا حدود زیادی تحت تاثیر عقاید فروبل قرار داشتند، مهد کودک را به عنوان نامی مناسب برای نوع تازه آموزش و پرورش از دبستان در نظر گرفتند.”(همان، ص 36)

البته اولین مکانی که برای نگهداری و آموزش کودکان با تاکید زیاد بر آموزش از طریق بازی شکل گرفت، کودکستانی بود که توسط فردریک فروبل  آلمانی تاسیس شد.به همین جهت فروبل پدر کودکستان لقب گرفت.

خواهران مک میلان با تجربه ای که از کلینک های درمانی انگلستان در مورد کودکان بی بضاعت کسب کرده بودند، مهد کودک را مکانی برای پیشگیری بیماری های فکری و جسمی کودکان می دانستند و به همین جهت فلسفه اصلی آموزش و پرورش در مهد کودک را بر پایه ی مراقبت غذایی و پرورش فرد فرد کودکان استوار کردند.

بر اثر تلاش های موفقیت آمیز این دو خواهر، پارلمان انگلیس در سال 1918، قانون اخذ مالیات برای خدمات مهد کودک را تصویب کرد.سپس سایر کشور ها از مهد کودک های انگلیسی الگو گرفتند.

از جمله در ایلات متحده، این مراکز در دانشگاه کلمبیا، در مدرسه مریل پالمر در دیترویت و مراکز محله­ی راگز در بوستون تاسیس گردید.رشد مهد کودک ها در امریکا از طریق ارتباط با دانشگاه ها و دانشکده ها چشمگیر بود.عملکرد این مهد کودک ها به عنوان مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی با توجه به اهداف، متفاوت بوده است.در نهایت از این طریق، اطلاعات فراوانی در زمینه ی رشد فردی کودکان به دست امد و اصول و روش های اساسی آموزش و پرورش در دوره ی پیش از دبستان از این مداکز به کشور های دیگر راه یافت.البته عوامل عمده ای همچون ضرورت های اجتماعی و فرهنگی، ضرورت های اقتصادی و ضرورت های علمی در بسیاری از کشور ها، از جمله عوامل موثر ئر رشد و گسترش مراکز پیش دبستانی به حساب می آیند.

Social skills

socialization

Contradiction

peer gro

industrialization

Rachel and Margaret Macmillan

Fredrich wilhelm  Froebel

Columbia University

از سالیان بسیار دور، با افزایش سطح دانش و فهم بشر، کیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقا بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی اجتماعی اروپا (رنسانس) و متعاقب آن انقلاب صنعتی، موج پیشرفت های شتابان کشورهای غربی آغاز شد. تنها کشور آسیایی که تا حدی با جریان رشد قرن های نوزده و اوایل قرن بیستم میلادی غرب همراه شد کشور ژاپن بود. بعد از رنسانس که انقلابی فکری در اروپا رخ داد، پتانسیل های فراوان این ملل، شکوفا و متجلی گردید، اما متاسفانه در همین دوران، کشورهای شرقی روند روبه رشدی را تجربه نکرده و بعضا سیری نزولی طی نمودند. البته بعضا حرکت های مقطعی و موردی در این کشورها صورت گرفت، اما از آنجا که با کلیت جامعه و فرهنگ عمومی تناسب کافی را نداشت، مورد حمایت واقع نشد. محمدتقی خان امیرکبیر در ایران، نمونه ای از این دست است. مباحث توسعه اقتصادی از قرن هفدهم و هجدهم میلادی در کشورهای اروپایی مطرح شد. فشار صنعتی شدن و رشد فناوری در این کشورها توام با تصاحب بازار کشورهای ضعیف مستعمراتی باعث شد تا در زمانی کوتاه، شکاف بین دو قطب پیشرفته و عقب مانده عمیق شده و دو طیف از کشورها در جهان شکل گیرد: کشورهای پیشرفته(یا توسعه یافته) و کشورهای عقب مانده(یا توسعه نیافته).

باید بین دو مفهوم« رشد اقتصادی» و« توسعه اقتصادی» تمایز قائل شد. رشد اقتصادی، مفهومی کمّی است در حالی که توسعه اقتصادی، مفهومی کیفی است. «رشد اقتصادی» به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان، افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال موردنیاز به نسبت مقدار آن در یک سال پایه، رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی، تغییر قیمت ها(به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر کرد. منابع مختلف رشد اقتصادی عبارتند از: افزایش به کارگیری نهاده ها(افزایش سرمایه یا  نیروی کار)،  افزایش کارآیی اقتصاد ( افزایش بهره وری عوامل تولید) و  به کارگیری ظرفیت های احتمالی خالی در اقتصاد. « توسعه اقتصادی» عبارت است از رشد همراه با افزایش ظرفیت های تولیدی اعم از ظرفیت های فیزیکی، انسانی و اجتماعی. در توسعه اقتصادی، رشد کمی تولید حاصل خواهد شد اما در کنار آن، نهادهای اجتماعی نیز متحول خواهند شد، نگرش ها تغییر خواهد کرد، توان بهره برداری از منابع موجود به صورت مستمر و پویا افزایش یافته، و هر روز نوآوری جدیدی انجام خواهد شد. به علاوه می توان گفت ترکیب تولید و سهم نسبی نهاده ها نیز در فرآیند تولید تغییر می کند. توسعه امری فراگیر در جامعه است و نمی تواند تنها در یک بخش از آن اتفاق بیفتد. توسعه، حد و مرز و سقف مشخصی ندارد بلکه به دلیل وابستگی آن به انسان، پدیده ای کیفی است ( برخلاف رشد اقتصادی که کاملا کمی است) و هیچ محدودیتی ندارد.

اگر چه مفاهیم توسعه و توسعه نیافتگی در دوران پس از جنگ جهانی دوم به عرصه گفتمان جهانی و علوم انسانی راه گشود، اما دلمشغولی به مضمون تغییر و پیشرفت، سابقه طولانی تری داشته و از جمله مفاهیم بنیادینی است که علم جامعه شناسی را متأثر ساخته است. مفاهیمی همانند رشد، تغییر، برابری، قدرت، انتخاب جمعی و … همگی مسائل مربوط به توسعه اند. توسعه، مفهومی متکثر و چندوجهی است که در بطن آن معنای بهبودی وضعیت و تغییر در جهت سازندگی مستتر است. مسیر تحولات مفهوم توسعه در نیم قرن اخیر حاکی از تغییر قابل توجه رویکردهای نظری از رشد  محور به مفاهیمی ترکیبی چون توسعه انسانی است. توسعه انسانی، رویکرد ترکیبی مهمی است که محل تلاقی دو مفهوم توسعه اقتصادی و برابری فرصت هاست . توسعه را فرآیند تحقق نظم اجتماعی پویا نیز دانسته اند (چلبی،1375 ). که با کاستن از اختلال های اجتماعی در عرصه های هنجاری، نمادی، رابطه ای و توزیعی زمینه های استقرار نظم پویا را فراهم می آورد و یکی از مشخص ترین جلوه های آن افزایش منابع ارزشمند در جامعه و افزایش برابری در دسترسی به ظرفیت های منابع مذکور است.

سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه جوامع به یک صورت نبوده و تحت تأثیر ویژگی های منحصر به فرد هر کشور چون منابع طبیعی، موقعیت جغرافیای سیاسی، شخصیت مردم و نیز تجربه های تاریخی آنها صورت متفاوتی می یابد. با عنایت به این تمایزات، پژوهش های مورد نظر، نحوه ترکیب وجوه مختلف توسعه در جوامع خاص را کنکاش می کنند.

تکثر مفهومی توسعه سبب شده در طبقه بندی و نحوه اولویت بندی این وجوه در ادبیات توسعه تنوع زیادی مشاهده شود و مسائل گوناگونی مانند رشد اقتصادی، افزایش سطح رفاه، بهبود ساختارهای سیاسی، توسعه اجتماعی، فرهنگی، توسعه انسانی، برابری، توسعه پایدار و… را شامل شود. برخی توسعه را هدفی فی نفسه ارزشمند و تحقق آن را بر پایه ارزش های هر کشور متفاوت دانسته اند که دموکراسی می تواند یکی از وسایل  مهم تحقق آن تلقی شود(اسکلار، 1382) عموماً پنج هدف اصلی برای توسعه (رشد اقتصادی، عدالت، نظم و ثبات سیاسی، دموکراسی و استقلال سیاسی) بااهمیت تلقی شده که هم دارای وجوه اقتصادی، سیاسی و هم سیاسی  اقتصادی، است (هانتینگتون، 1379: 38) پیام های شاخص توسعه ای در دهه 1960 با تأکید بر کلماتی مانند عبور از جامعه سنتی، سیاست های مناطق در حال توسعه (1960)، سیاست های نوسازی ( 1965 )، روش های نوسازی(1966 )، مراحل رشد اقتصادی (1960 ) و شهروندی (1964) مشخص می شوند.هدف از تحقیق حاظر رابطه ی توسعه ی کشورها بر نابرابری اقتصادی می باشد.برای توجیه این که چرا سازش عناصر یا اهداف توسعه ای در همه ی جوامع یکسان نیست،باید به ویژگی های  منحصر به فرد هر کشور توجه کرد.این ویژگی ها به عواملی چون منابع طبیعی ،موقعیت جغرافیایی سیاسی ،ویژگی ها و شخصیت مردم و نیز تجربیات تاریخی آن ها مربوط می شود.یکی از آرمان های اصلی توسعه بهبود نظام توزیعی و کاهش تبعیض های اجتماعی و از جمله تبعیض درآمدی است.

توسعه اقتصادی  واقعیتی است که از دهه ۱۹۴۰ عمدتاً برای توسعه کشورهای جهان سومی مطرح شد و با اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها به سطوحی از توسعه اجتماعی و اقتصادی دست پیدا کردند. در اصطلاح، توسعه اقتصادی فراگردی است که طی آن، درآمد سرانه واقعی یک کشور در یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر،35:1378  ). اما برای توسعه اقتصادی شروطی در نظر گرفته می شود، از جمله این که تعداد افراد زیر خط فقر مطلق افزایش نیابد و توزیع درآمد خیلی نابرابر نشود. بنابراین یکی از موضوعاتی که همواره در ارتباط با توسعه اقتصادی مطرح می شود، چگونگی نابرابری درآمدی در جامعه است. نابرابری درآمدی بیان گر اختلاف درآمد بین ثروت مندترین و فقیرترین دهک های جامعه می باشد که تحت تأثیر عوامل ساختاری اقتصاد و شرایط اجتماعی جامعه قرار می گیرد.

2-1- بیان مسأله

تـوسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است . جامعه به مثابه فرد، مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی می کند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد.

تـوسـعـه، عبارت است از یک تحول تاریخی در جمیع جنبه های سیاسی، اقتصادی، فـرهـنـگـی و اجـتـمـاعـی جـامـعـه.

توسعه جریانی چند بعدی است که مستلزم تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی، طرز تـلقـّی، بـاورهـای عـامـه مـردم و نـهـادهـای مـلّی و نـیـز تـسـریـع رشـد اقـتـصادی، کاهش نابرابری هـا و ریشه کن کردن فقر مطلق است . به عبارت دیگر، توسعه، به معنای ارتـقـای مـسـتـمـر کل جامعه و نظم اجتماعی به سوی زندگی بهتر و یا انسانی تر است.

تـوسـعه، عبارت است از حرکت یک سیستم یک دست اجتماعی به سمت جلو و به عبارت دیـگـر، نـه تـنها روش تولید، توزیع محصولات و حجم تولید مورد نظر است، بلکه تـغـیـیـرات در سـطـح زنـدگـی، نـهـادهـای جـامـعـه … و سـیـاسـت هـا نـیـز مورد توجه می باشد.

در حال حاضر و پس از جنگ جهانی کشورهای مختلف جهان به دو گروه عمده تقسیم    شده اند کشور های توسعه یافته و درحال توسعه. برای تمیز و تشخیص این دو گروه کشورها از یکدیگر بهتر است ابتدا به تعریف توسعه و توسعه اقتصادی بپردازیم. توسعه مفهومی عام بوده که می تواند در کلیه ی جنبه های مختلف زندگی انسان مصداق داشته باشد به عبارت دیگر می توان از توسعه به طور عام صحبت کرد که در برگیرنده مفاهیم خاص توسعه فرهنگی، توسعه اجتماعی، توسعه سیاسی، توسعه اداری، توسعه اقتصادی و غیره می باشد بنابراین ملاحظه می شود که توسعه ی اقتصادی یکی از جنبه های خاص توسعه عمومی هر کشور را در بر می گیرد. تعریف ساده از( توسعه ی اقتصادی ) را می توان به شکل زیر ارائه داد:

توسعه ی اقتصادی عبارت است از روندی که طی آن تولید (یا درآمد ملی )واقعی یک کشور در یک دوره طولانی(دراز مدت) از طریق افزایش بازدهی سرانه افزایش پیدا می کند. برخی از اقتصاددانان تحقق توسعه اقتصادی را از طریق بالا شرط لازم می دانند و نه کافی.

مفهوم روند در این تعریف به عملکرد نیروهایی اشاره دارد که در یک مدت طولانی متغیر های هثر گذار بر تولیدات ملی را تحت تاثیر قرار می دهند. تولید ملی واقعی به مجموع ارزش کالاها و خدمات تولید شده در اقتصاد کشور که بر اساس قیمت های ثابت ارزیابی شده باشد اطلاق می گردد.

(دراز مدت )نشانگر این مطلب است که باید جهت تحقق توسعه اقتصادی درآمد ملی در یک دوره ی طولانی دارای روند صعودی باشد لذا افزایش این کمیت کلان اقتصادی در کوتاه مدت توسعه اقتصادی تلقی نخواهد شد.

اما در واقع این تعریف هم مشکلاتی را در بر دارد زیرا تولید ملی واقعی چیزی راجع به چگونگی توزیع درآمد نمی گوید.

توسعه اقتصادی نه تنها نشاندهنده ی بازدهی ملی رو به افزایش بلکه حاکی از افزایش سطح زندگی مردم نیز می باشد.لذا بهتر است توسعه اقتصادی را از این نقطه نظر روندی تعریف کنیم که طی آن تولید ملی واقعی(به طور مطلق یا سرانه)یک کشور در طی یک مدت زمان طولانی افزایش یافته و باعث اقزایش سطح رفاه مردم آن کشور گردد.

توسعه ی اقتصادی غالباً با روند صنعتی شدن و شهر نشینی همراه است.شاخص ها و معیارهای توسعه ی اقتصادی از قبیل مصرف سرانه مواد غذایی، مصرف سرانه، انرژی بازدهی نیروی کار در بخش کشاورزی و غیر کشاورزی ،طول جاده و راه آهن، امید به زندگی، درجه ی باسوادی و تولید ملی واقعی را می توان نام برد(داودی،1386).

رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی

در خیلی از مواقع این دو مفهوم به جای هم به کار می روند ولی لازم است تمایز این دو کاملا مشخص شود:

(رشد اقتصادی)عبارت است از افزایش تولید و درآمد ملی در یک مدت زمان کوتاه مثلاً یک سال.(توسعه ی اقتصادی)نه تنها به معنی افزایش تولید ودرآمد ملی بلکه به تغییراتی از قبیل:

الف – تغییر در ساختار تولیدات و ب- تغییر در طرز تفکر اجتماعی و فرهنگی جامعه را در بر دارد.

بر این اساس می توان گفت که رشد اقتصادی به تغییرات کمی تولید و درآمد ملی اشاره دارد در حالی توسعه اقتصادی به فراتر از آن رفته و تغیرات کیفی از قبیل پیشرفت تکنولوژی و فنی دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی در جامعه را نیز شامل می شود(همان،352).

مفهوم توسعه نیافتگی

به همان ترتیبی که نمی توان از توسعه یافتگی مفهوم دقیقی ارائه داد به دست آوردن  تعریف دقیقی از توسعه یافتگی نیز به راحتی امکان پذیر نیست.

توسعه یافتگی یک مفهوم نسبی به شمار می رود. به طور کلی می توان گفت این مفهوم بیانگر میزان پایین درآمد سرانه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته است.گفته می شود کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشوری است که درآمد سرانه آن در مقایسه بادرآمد سرانه با  کشور های صنعتی توسعه یافته ای مثل آلمان در سطح پایین تری قرار دارد.

چنانچه از منابع و عوامل طبیعی و اکتسابی خود استفاده کنند سطح درآمد خود را به کشور های گروه نخست نزدیک نمایند و در راه توسعه قرار می گیرند. یکی از مشکلات عمده کشورهای کمتر توسعه یافته وجود فقر عمومی می باشد که در کلیه ی ابعاد زندگی انسان ها بازتاب خواهد یافت.

بین 65 تا 75 درصد از مردم در این کشورها(توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته) در بخش کشاورزی اشتغال دارند.در حالی که این نسبت در بعضی از کشورهای صنعتی توسعه یافته رقم زیر 10 درصد را نشان می دهد. در بسیاری از کشور های در حال توسعه صادرات کالاهای خام مشارکت بالایی دارند. به طور کلی خصیصه کشور توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته را می توان در کنار وجود فقر عمومی به شرح زیر ارائه کرد:

– میزان اندک سطح درآمد و مصرف سرانه.

– سطح درآمد در حد امرار معاش.

– اشتغال اکثریت نیروی کار کشور در بخش کشاورزی و فعالیت های وابسته.

– وجود بیکاری مزمن در اقتصاد بیکاری پنهان و کم کاری در بخش کشاورزی و سایر بخش ها.

– کمبود سرمایه لازم و پایین بودن سرمایه گذاری سرانه.

– میزان اندک تمایل به پس انداز و در نتیجه نرخ پایین تشکیل سرمایه.

– رشد زیاد و سریع جمعیت به دلیل بالا بودن نرخ موالید.

– عدم امکان تغذیه کافی برای افراد در سنین مختلف.

– عدم وجود نوآوری و ابداعات جدید.

– عدم وجود وسایل ارتباطی و حمل و نقل مدرن.

– عدم کارایی سیستم آموزش و پرورش و درصد بالای بی سوادی.

– عدم توزیع عادلانه ی درآمد و ثروت در جامعه.

مشکلات مربوط به ارزیابی معیارهای توسعه ی اقتصادی

اقتصاددانان برای ارزیابی میزان توسعه ی اقتصادی کشورها از آمارهای مربوط به حسابداری ملی آنها استفاده می کنند .اما برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند در آمار کشورها خاصه کشور های در حال توسعه احتمال وجود درصد بالای اشتباه وجود دارد.در ثانی فقط کالاها و خدماتی درآنها در نظر گرفته می شود در بازارهای آشکار آن کشور ها مورد داد و ستد قرار می گیرد.در حالی که اقتصاد زیرزمینی و  بازار سیاه درصد قابل توجهی از فعالیتهای اقتصادی آنها را در بر می گیرد که در حسابداری ملی انعکاس نخواهد داشت وجود این گونه مسائل باعث مشکل تر شدن مقایسه ی میزان توسعه ی اقتصادی در کشور ها ی مختلف خواهد شد.

آیا توسعه ی اقتصادی رفاه اقتصادی را به دنبال دارد؟

اغلب توسعه ی اقتصادی به معنی پیشرفت اقتصادی تعریف شده که بیانگر افزایش سطح رفاه اقتصادی نیز می باشد.در مواقعی که توسعه اقتصادی در نتیجه افزایش درآمد سرانه واقعی تحقق پیدا می کند می توان چنین نتیجه گرفت که این امر نمایانگر حرکت به سوی از میان برداشتن فقر و پیشرفتی در جهت تحقق رفاه عمومی اقتصادی است. ولی این بیان نمی تواند عمومیت داشته باشد و الزاما در همه ی موارد نمی توان توسعه ی اقتصادی را معادل افزایش رفاه تلقی کرد زیرا درآمد سرانه واقعی که برای ارزیابی میزان توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد نمی تواند به تنهایی معیاری برای سنجش رفاه اقتصادی جامعه باشد.

در رابطه با رفاه اقتصادی نه تنها باید به کمیت تولید بلکه باید ببینیم که تولید چگونه تحقق یافته است.

این امکان وجود دارد که افزایش تولید به قیمت از دست رفتن اوقات فراغت و بدتر شدن شرایط انجام کار حاصل شود.در این حالت نمی توان افزایش مقدار تولید را نشانه ی افزایش رفاه تلقی کرد.بنابراین ممکن است با وجود افزایش مقدار تولید سطح رفاه کاهش پیدا کند به علاوه اگر فرض کنیم که افزایش درآمد ملی واقعی به موازات از دست دادن اوقات فراغت یا بدتر انجام شدن شرایط انجام کار نیست در این صورت می توانیم افزایش این کمیت کلان اقتصادی رایک شرط لازم برای افزایش سطح رفاه جامعه تلقی کنیم.اما شرط کافی نیست زیرا درآمد ملی و افزایش در آن لزوماً توزیع مطلوب را به دنبال نخواهد داشت.

ممکن است با افزایش درآمد ملی واقعی ثروتمند ثروتمندتر و فقیر فقیرتر شود.لذا نمی توان صرفاً بر مبنای افزایش درآمد واقعی اظهار نظر قطعی در مورد چگونگی تغییرات سطح رفاه جامعه به عمل اوریم مگر آنکه ارزیابی جامعی در خصوص تغییرات حاصله در سیستم توزیع درامد نیز داشته باشیم(داودی،1386).

3-1- اهمیت و ضرورت تحقیق

افزایش ثروت و رفاه مردم جامعه(و ریشه کنی فقر) و ایجاد اشتغال اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی است. نگاه به توسعه اقتصادی در کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته متفاوت است. در کشورهای توسعه یافته، هدف اصلی افزایش رفاه و امکانات مردم است در حالی که در کشورهای عقب مانده، بیشتر ریشه کنی فقر و افزایش عدالت اجتماعی مدنظر است.

البته اهداف توسعه بسیارند. هم چنان که در گردهمایی رهبران جهان در سال ۲۰۰۰ میلادی در سازمان ملل متحد تحت عنوان نشست هزاره، اهدافی برای توسعه کشورها مشخص گردید. در این نشست بیانیه ای تصویب شد که بر مبنای آن کشورها باید به پیشنهاد و اجرای برنامه هایی بپردازند که حرکت کشورهای در حال توسعه را در مسیر توسعه یافتگی تسریع بخشد و اهداف توسعه هزاره را محقق سازد. این هدف ها عبارت بودند از: ریشه کن کردن فقر مطلق و گرسنگی، دستیابی به آموزش ابتدایی در جهان، ترویج برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان، کاهش میزان مرگ و میر کودکان، بهبود تندرستی مادران، مبارزه با ایدز، مالاریا و دیگر بیماری ها، تضمین پایداری زیست محیطی و ایجاد مشارکت جهانی برای توسعه.

توسعه ی اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد در نیمه دوم سده بیستم به شمار می رود.در تعریف، توسعه اقتصادی به عنوان فراگردی معرفی می شود که درآمد سرانه واقعی یک کشور طی یک دوره بلند مدت افزایش می یابد (میر، ۳۵:۱۳۷۸ ). نکته قابل توجه، تمایز قائل شدن بین توسعه اقتصادی و رشد اقتصادی است. در واقع رشد اقتصادی، مفهومی کمی است در حالی که توسعه اقتصادی, مفهومی کیفی است.رشد اقتصادی به تعبیری ساده عبارت است از افزایش تولید (کشور) در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن در سال پایه. در سطح کلان, افزایش تولید ناخالص ملی(GNP) یا تولید ناخالص داخلی(GDP) در سال مورد نظر به نسبت مقدار آن در یک سال پایه, رشد اقتصادی محسوب می شود که باید برای دستیابی به عدد رشد واقعی, تغییر قیمت ها (به خاطر تورم) و استهلاک تجهیزات و کالاهای سرمایه ای را نیز از آن کسر نمود.