یکی از اقلام صورت های مالی که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد و توانایی سود آوری واحد انتفاعی مورد توجه قرار می گیرد، «گزارشگری سود» می باشد. اما به دلایلی نظیر ابقاء در شرکت، دریافت پاداش و…، مدیریت واحد انتفاعی خواسته یا ناخواسته ممکن است با دستکاری سود، وضعیت شرکت را مطلوب جلوه دهد. تحت چنین شرایطی سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی مغایرت داشته و رویدادی تحت عنوان مدیریت سود رخ داده است(نمازی و همکاران،1389). این فرایند، یعنی افشاء نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک  شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.
        در ادبیات مالی از ریزش قیمت سهام^[1] به عنوان تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت یاد می­شود، به ویژه از آنجا که سودها نوعا به عنوان شاخص سودآوری اولیه در نظر گرفته شده، بنابراین با افزایش شواهد مدیریت سود این امکان پیش می آید که ریسک کاهش قیمت سهام افزایش یابد، بنابراین در این تحقیق ابتدا بیان مساله، ضرورت انجام تحقیق، فرضیات تحقیق و در نهایت قلمرو تحقیق و… ارائه می شود.
 
1-2- تشریح و بیان مساله
        همواره سرمایه­گذاران در بازار سرمایه به صورتی مستمر در حال ارزیابی بازده مورد انتظار و ریسک مرتبط با سهام مختلف هستند، تا بتوانند برای ایجاد پرتفویی مناسب از سهام برای سرمایه­گذاری تصمیم­گیری نمایند. اما با توجه به عدم وجود بازار کامل، تصمیمات اتخاذ شده توسط سرمایه­گذاران در شرایط اطمینان کامل نبوده و به همین خاطر، آنها همواره نیازمند اطلاعات مرتبط با موضوع تصمیم­گیری (سرمایه­گذاری) هستند، زیرا همواره وجود چنین اطلاعاتی تأثیر بسزایی در کاهش این عدم اطمینان دارد(هوتن[2]،2009).
        منابع متفاوتی برای برطرف کردن این نیاز اطلاعاتی سرمایه­گذاران وجود دارد، اما همواره گزارشگری مالی و سیستم حسابداری به عنوان یکی از اصلی­ترین منابع موجود برای رفع این نیاز اطلاعاتی شناخته می­شود، تا آنجا که در تحقیقات بی­شماری کاراترین نوع پاسخگویی و ارائه اطلاعات به افراد ذینفع از ویژگی­های آن می­باشد(همان منبع).
        با توجه به این مطالب می­توان به نقش حسابداری و گزارشگری مالی در تعیین صحیح قیمت سهام شرکت (که نتیجه عرضه و تقاضای ناشی از تصمیمات سرمایه­گذاران است) و در نتیجه آن هدایت درست جریان سرمایه­گذاری (از طریق شناساندن زمینه­های مستعد سرمایه­گذاری) پی برد، که این مسأله در نهایت می­تواند منجر به افزایش تولید کشور و بهبود رفاه مردم گردد(لین و میرز[3]، 2006).
        مسأله قابل ­توجه در این بین آن است که براساس تحقیقات حسابداری همواره مدیران واحد­های تجاری قادر خواهند بود در انجام سیاست مربوط به تأخیر درانتشار اخبار بد و انباشته ساختن آن به صورت اطلاعات محرمانه حجم معینی از اخبار بد را در شرکت انباشته سازند، که این به دلیل عواملی نظیر پرهزینه بودن این سیاست و یا به طورکلی عدم توانایی مدیریت برای ادامه این اقدام (نظیر تغییر مدیریت واحد تجاری) می­باشد. در نهایت با رسیدن حجم اطلاعات منفی انباشته شده به آن مقدار نهایی، دیگر مدیران قادر نخواهند بود که از انتشار این اخبار به بازار و سرمایه­گذاران جلوگیری نمایند(همان منبع).
        یکی از رفتارهای فرصت جویانه که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد(وایلد[4]،2001). فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف پذیری روش های استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد البته تفسیرهای گوناگونی که می تواند از روش های اجرایی یک اسـتاندارد حسابداری برداشت کرد،از دیگر دلایل وجود مدیــریت سود می باشد(ناظمی اردکانی،1388).
        به نظر هسیو و همکاران[5](2006) مدیریت سود زمانی پیش می آید که مدیران در طی سال ها مداوم از اقلام تعهدی اختیاری استفاده کنند که این امر منجر به تغییر عمده در هزینه های واحد تجاری و سرمایه گذاری ها می شود.اما نکته حائز اهمیت این است که به کارگیری اندازه اقلام تعهدی سالانه برای کشف مدیریت سود موجب این می شود که ما نتوانیم مدیریت سود را کشف کنیم. به سبب این که تأثیرات مدیریت سود بالا و پایین (جهت مدیریت سود) در میان دوره ها در پایان سال تعدیل می شود. که این موجب کاهش میانگین اقلام تعهدی در پایان سال می شود(زنگین و اوزکان[6]،2010) بنابراین ممکن است مدیران در میان دوره ها انگیزه بیشتری برای مدیریت سود داشته باشند.
        هوتن و همکاران[7](2009) معتقدند که مدیران انگیزه دارند برای ابقاء خود، بخشی از زیان ها را پنهان کنند. بنابراین برای رسیدن به این هدف امکان دارد تفاوت سود پیش بینی شده با سود واقعی بیشتر شود. همچنین افشا نکردن زیان های واقعی تا زمان حضور مدیر در شرکت ادامه می یابد. پس از ترک شرکت توسط مدیر، حجم عظیمی از زیان های افشاء نشده وارد بازار شده، به سقوط قیمت سهام منجر می شود.
        میزان اطلاعات منفی که مدیران می توانند انباشت و پنهان کنند، در شرکت های مختلف متفاوت است. علاوه بر این، توانایی ها و فرصت های مدیران برای انباشت و افشا نکردن اخبار منفی، به هزینه ها و منافع آن بستگی دارد برای مثال، در شرایطی که هیچگونه عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران وجود ندارد، مدیران انگیزه ای برای افشای نامتقارن اطلاعات ندارند، چرا که در چنین شرایطی هزینه های نگهداری و افشا نکردن اخبار منفی بیش از منافع آن خواهد بود، اما در شرایطی که عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه گذاران بالاست، هزینه های افشا نکردن اخبار منفی و انباشت آنها در داخل شرکت، کمتر از منافع آن خواهد بود و بنابراین، مدیران انگیزه پیدا می کنند تا اخبار منفی را داخل شرکت انباشت کرده، آنها را افشا نکنند(سینایی و داودی،1388).
        زمانی که مدیران سود را برای نشان ندادن اخبار بد دستکاری می کنند بنگاه ها بیشتر از ارزش واقعی ارزشگذاری می شوند ولی زمانی که مدیران نمی توانند دیگر اخبار بد را پنهان سازند یک کاهش قیمت قابل توجه روی می دهد(کیم و زهانگ[8]،2010). 
        از این رو با توجه به اینکه شواهدی از مدیریت سود به عنوان اخبار بد در بازار تلقی می شود، و این امر موجب تعدیل یکباره و منفی قیمت سهام شرکت (در ادبیات مالی از آن به عنوان ریزش قیمت سهام^[9] یاد می­شود) خواهد شد. بنابراین این پژوهش به بررسی تأثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط(ریزش) قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد.
1-3- ضرورت انجام تحقیق
        ضرورت انجام این پژوهش به قرار زیر است:
        انگیزه تحقیق ما ناشی از تلاش های تحقیقات دانشگاهی اخیر در زمینه کاهش ناگهانی قیمت سهام است. تحقیقات گسترده ای اذعان داشته اند که عوامل متعددی می تواند منجر به افزایش سقوط قیمت سهام شوند از جمله این عوامل می توان به مدیریت سود اشاره کرد(کیم و زهانگ،2010). با توجه به اینکه سود حسابداری به عنوان یکی از مهمترین عوامل تصمیم گیری سرمایه گذاران شرکت می باشد، و نیز خود سود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. (همان منبع).
        بنابراین در یک محیط گزارشگری غیرشفاف از سود، سرمایه گذاران قادر به شناسایی و کشف پروژه های زیان ده شرکت نیستند. ناتوانی سرمایه گذاران در تمایز بین پروژه های سود ده و زیانده باعث می شود که پروژه های زیان ده ادامه یابد و با گذر زمان زیان دهی آنها افزایش یابد. 
        بنابراین با توجه به نقش مدیریت سود در افزایش سقوط قیمت سهام این پژوهش سعی دارد به این سوال پاسخ دهد که آیا شواهدی از مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر دارد یا خیر؟
 
 
1-4- پرسش تحقیق
        مطالعات اولیه و بررسی متون نظری موجود و مطالب ارائه شده در قسمت تشریح و بیان مسئله سؤالات متعددی را به ذهن متبادر می کند. در تحقیق حاضر به دنبال پاسخ به پرسش  زیر به عنوان سؤال اصلی این تحقیق هستیم:
        شواهدی از مدیریت سود چه تاثیری بر احتمال سقوط قیمت سهام دارد؟
1-5- اهداف تحقیق

1-5-1- اهدف علمی تحقیق
        هدف کلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت سود بر سقوط قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. جهت دستیابی به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی ذیل تفکیک و در طول انجام تحقیق، این اهداف پیگیری می شود:
1- تبیین تاثیر قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام
2- تبیین تاثیر خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام
1-5-2- اهدف کاربردی تحقیق
        اولین کاربرد هر تحقیق جنبه نظری و توسعه رشته مورد تحقیق می باشد که زمینه لازم را برای توسعه تئوری های آن رشته و حرکت به سمت سیستم های سازگارتر و کاراتر را مهیا می سازد اما نتایج این تحقیق با توجه به هدف کلی آن میتواند برای گروه های زیر مفید واقع شود:
1- تحلیل گران مالی: نتایج این تحقیق می تواند جهت تحلیل شرکت هایی که از نوسانات سود پیش بینی شده و اقلام تعهدی اختیاری بیشتری برخوردار هستند، مفید واقع شود.  
2- سرمایه گذاران و سازمان بورس اوراق بهادار: سقوط قیمت سهام هم برای مدیران شرکت ها و هم برای سرمایه گذاران حائز اهمیت خاصی است. بنابراین اخذ بهترین سیاست در مورد سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای مدیریت سود هستند، حائز اهمیت است.
 3- بانک ها و اعتبار دهندگان: به دلیل اهمیت سقوط قیمت سهام نتایج تحقیق حاضر می تواند برای ارائه اعتبار به وسیله اعتباردهندگان مفید واقع شود. 
1-6- فرضیه های تحقیق
        با تعمق در تحقیقات انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش های مطرح شده و دستیابی به هدف تحقیق، فرضیه های زیر تدوین شده است:
1- شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.
1-1- قدر مطلق اقلام تعهدی اختیاری بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.
1-2- خطای پیش بینی سود بر احتمال سقوط قیمت سهام تاثیر مستقیم دارد.
1-7- قلمرو تحقیق
1-7-1- قلمرو موضوعی تحقیق
       قلمرو موضوعی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر شواهد مدیریت سود بر احتمال سقوط قیمت سهام می باشد.
 
1-7-2- قلمرو زمانی انجام تحقیق
       قلمرو زمانی انجام تحقیق از سال 1386 تا سال 1390 در نظر گرفته شده است.
1-7-3- قلمرو مکانی تحقیق
        اطلاعات مورد نیاز این نوشتار مربوط به شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار است و به دلیل جامعیت و سهولت دسترسی  به بورس اوراق بهادار قلمرو مکانی این تحقیق تهران می باشد.
 
[1] Stock Price Crash Risk                        
[2] Hutton
[3] Jin and Myers
1- Wild
[5]- Hutton and et al
[6] -Zengin & Ozka
[7]- Hsiu and et al
[8]- Kim and Zhang
[9] Stock Price Crash Risk
 
 

مهمترین مؤلفه در ایجاد نشاط و به دنبال آن گسترش فعالیت های سازنده در زندگی فردی و اجتماعی انسان ها، شاخص سطح رضایت یا احساس رضایت مندی افراد از شرایط فردی و اجتماعی است  و به میزانی که شاخص های نارضایتی و یا رضامندی رشد یا کاهش یابد، احساس نشاط اجتماعی دستخوش تغییر می گردد و بدیهی است که کاهش این عامل منجر به برخی آسیب های اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می شود. افراد پر نشاط سالم تر بوده و عمر طولانی تری خواهند داشت (زیدانسک[1]، 2007) و به سایر مردم و مشکلات اجتماعی علاقه مندتر هستند، به علاوه مهارت های خود را بیشتر برآورد کرده و برای برنامه ریزی زندگی بهتر تصمیم می گیرند. نشاط در زندگی، احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد.

انسان همواره به دنبال دستیابی به رفـاه، آسـایش و شادی بـوده اسـت. بـا پیشـرفت و ارتقـای سـطح بهداشت جوامع انسانی، توجه به مسائل ذهنی و عینی درباب رفاه اهمیـت زیـادی پیـدا کـرد و رفته رفته مفاهیمی چون کیفیت زندگی و نشاط دربرابر طول عمر و درمان قرار گرفت. کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسـمانی، احساسـی و اجتمـاعی فـرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتمـاعی دیگـر تحـت تـأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله حمایت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و وضـعیت اقتصادی – اجتماعی.

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشـکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش مشکلات مختلف افراد از جمله اقتصادی، روانی شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشـتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی  و نشاط اجتماعی افراد می شود. بـراین اسـاس، بـه نظـر مـی رسـد حمایـت اجتمـاعی می تواند تنش های عاطفی و روانی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام خمینی (ره) را کـاهش دهـد و جریـان جامعه پذیری مجدد آنها را تسهیل کند و کیفیت زندگی ایشان را نیز ارتقا بخشد.

1-2- بیان مسئله

به استناد اساسنامه، بیانیه چشم انداز کمیته امداد امام خمینی(ره)، که برگرفته از آرمانهای انقلاب، سیاست های کلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، ایجاد، تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و حمایتی مردمی کارامد در جهت افزایش بهره وری، ماندگاری و اثربخشی عرضه خدمات حمایتی به نیازمندان و اقشار آسیب پذیر جامعه و هم چنین پیشتازی در احیا و ترویج سنت های حسنه اسلامی و تقویت همبستگی های اجتماعی و حفظ همگرایی مردم با نظام اسلامی و تأمین اصل عدالت و رضایت اجتماعی به عنوان ویژگیهای اصلی قید شده است و ضرورتی انکارناپذیر دارد. تعیین جایگاه، نوع فعالیت ها، ساختار تشکیلاتی، چگونگی تعامل، روش های سازماندهی و نظارت، ضرورت های هماهنگی، آسیب شناسی طرح و بسیاری از موضوعات دیگر، مسائلی است که باید در زمینه شکل گیری و ایجاد این تشکل های مردمی در بهره گیری از توان و ظرفیت های بالقوه مردمی در جهت بالا بردن کیفیت زندگی و نشاط خانواده های هدف، تبیین و تشریح شود (رضائی تبار و همکاران، 1391).

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار می رود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است؛ به طوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعه سالم و با نشاط هستند؛ زیرا به نظر می رسد احساس شادی از یک سو انسان ها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیش تر آماده می کند و از سوی دیگر به دلیل ویژگی مسری بودن آن، بستگی های فرد را با محیط اجتماعی خودش گسترده می کند (فرجی و خادمیان، 1392: 89). همچنین نشاط اجتماعی موجب حفظ سلامتی و تاحدودی طول عمر افراد می شود. نشاط می تواند سلامت جسمانی را نیز بهبود بخشد، افرادی که شاد هستند احساس امنیت بیش تری می کنند و آسان تر تصمیم می گیرند و دارای روحیۀ مشارکتی بیش تری هستند و نسبت به کسانی که با آنها زندگی می کنند بیش تر احساس رضایت می کنند و از سلامت اجتماعی بالاتری نیز برخوردارند و در واقع می توان گفت دارای کیفیت زندگی بالاتری نیز می باشند (بخارایی و همکاران، 1394). از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری می ورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزاست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد ک: ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد (رضادوست و فاضلی، 1391).

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. کیفیت زندگی یک سازه چند بعدی و پیچیده به معنای ادراک از وضعیتی که افراد در آن زندگی می کنند و ادراک از زمینه فرهنگی و نظام ارزشی که در آن قرار دارند، می باشد که این ادراک بر اساس اهداف، انتظارات، استاندارها و علائق آنها است (خو و او^[2]، 2014).کیفیت زندگی ادراک فرد از جایگاه خود در زندگی و یک شاخص اصلی سلامت محسوب می شود. از آنجا که کیفیت زندگی ابعاد متعددی نظیر سلامت جسمی، بهداشت روانی، ارتباطات اجتماعی، زندگی خانوادگی، هیجان ها، کارکردهای جسمانی، معنوی و زندگی حرفه ای افراد را شامل می شود توجه به آن از اهمیت فوق العادهای برخوردار است (فیگویرا و همکاران^[3]، 2009).از مهمترین متغیرهای مرتبط با کیفیت زندگی می توان به حمایت اجتماعی ادراک شده اشاره نمود. مفهوم حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد. نظریه پردازان حمایت اجتماعی بر این باورند که تمام روابطی که فرد با دیگران برقرار می کند، حمایت اجتماعی محسوب نمی شود. به عبارت دیگر روابط، منبع حمایت اجتماعی نیستند، مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی مناسب یا در دسترس برای رفع نیازهای خود ادراک کند(کریستافر و همکاران^[4]، 2004).گاهی کمک هایی که به فرد می شود نامناسب، بدموقع یا خلاف میل خود فرد است. بنابراین نه خود حمایت، بلکه ادراک فرد از حمایت مهم است. در نتیجه حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی ارزیابی شناختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرد به اینکه در صورت لزوم کمک و حمایت در دسترس خواهد بود، متمرکز است (مارتینز و همکاران^[5]، 2002).حمایت اجتماعی ادراک شده احساس ارزشمند بودن به فرد می دهد و این مساله که فرد بخشی از یک شبکه اجتماعی است به او فرصتهایی را برای ارتباط با دیگران و نیز تثبیت ارتباطات با ارزش می دهد. حمایت اجتماعی به عنوان میزان برخورداری از محبت، همراهی و توجه اعضای خانواده، دوستان و سایر افراد تعریف شده است (پترسون و همکاران^[6]، 2013).

مطالعات سال های اخیر، اهمیت متغیرهای ارتباط نشاط اجتماعی، کیفیت زندگی و حمایت اجتماعی درک شده را نشان می دهند. پورحسین (1393) به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی با نشاط کارکنان پرداخته است. نتایج تحقیق وی حاکی از ارتباط معنادار و مثبت بین کیفیت زندگی و شادابی و نشاط می باشد.

موسوی (1387) به بررسی جامعه شناختی عوامل موثر برشادمانی در سطوح خرد وکلان پرداخته است  پژوهش حاضر نشان داد: انزوای اجتماعی در سطح خرد و سرمایه اجتماعی در سطح کلان دارای اثرات مستقیم و قابل توجهی بر شادمانی می باشد. بطور کلی نتایج پژوهش های مختلف از تاثیر مثبت ادراک حمایت های اجتماعی بر کیفیت زندگی حکایت دارد. این نتایج را می توان در پژوهش های پترسون^[7] و همکاران (2013)، خو و او^[8] (2014) و وو^[9] و همکاران (2015) مشاهده کرد که از مثبت بودن تاثیر حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی افراد حکایت دارند.

همچنین چین آوه و همکاران (1383) در بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و شادکامی و تاثیر آن بر سلامت روان دانشجویان نشان دادند: حمایت اجتماعی به عنوان یک حائل یا میانجی بین استرسهای زندگی و اختلال در تندرستی عمل می کنند و هر چه شادکامی فرد بالاتر باشد نشان دهنده این است که از حمایت اجتماعی بالایی برخوردار است. در این راستا اور یت^[10] و همکاران بر این باورند که فرد براساس تجارب پیشین ممکن است نتیجه گیری نماید که ازحمایت اجتماعی برخوردار است یا خیر، و چنان چه پاسخ مثبت باشد، تعامل با شبکه اجتماعی افزایش یافته و اثر منفی رویدادهای زندگی کاهش می یابد. احساس شادابی و کیفیت زندگی فرد نیز افزایش خواهد یافت.

با توجه به اهمیت مفاهیم ذکر شده و توجه به این نکته که افراد تحت حمایت کمیته امداد (ره) از نظر مالی و احیانا معنوی دچار مشکلات اساسی می باشند و قطعا دو فاکتور کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی برای آنان جزو مسائل حیاتی می باشد و در این زمینه حمایت های اجتماعی درک شده می تواند کمک شایانی در این راستا بکند، پژوهش حاضر با استفاده از پرسشنامه های استاندارد موجود در این زمینه و تحلیل داده های جمع آوری شده در جامعه آماری مد نظر، در پی جواب دادن به این سوال اساسی می باشد که آیا ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب رابطه دارد؟

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

گوناگونی مشکلات و گرفتاری های اقشار پایین دست جامعه به همراه احساس مسئولیت شرعی و انسانی گروهی از نیکوکاران نوعدوست، موجب پیدایش گونه های مختلفی از سازمانهای مردم نهاد از نوع مؤسسات خیریه و عام المنفعه در سطح کشور شده است به گونه ای که با عرضه خدمات پراکنده و بدون برنامه ریزی، هماهنگی و نظارتهای لازم، تعداد آنها روز به روز در حال افزایش است. عرضه خدمات موازی، تداخل وظایف، نداشتن تعریف روشن از جامعه هدف، نداشتن پشتوانه های مالی لازم و کارامدی و بهره وری کم از مهم ترین مشکلات و آسیب های این گونه از سازمانهای مردم نهاد ذکر شده است. کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب نیز در همین راستا، جهت ارائه خدمات بهتر به افراد تحت تکفل خود و ایجاد نشاط اجتماعی واقعی در آن ها و بالا بردن سطح کیفیت زندگی آنان، نیازمند شناسایی مشکلات و بهبود آن ها می باشد.

کیفیت زندگی توصیفی است از وضعیت بهزیستی جسمانی، احساسی و اجتماعی فرد و توانایی تأثیر آنها بر زندگی روزمره او. این پدیده هم مانند مسائل اجتماعی دیگر تحت تأثیر عوامل اجتماعی متعددی شکل می گیرد؛ ازجمله سرمایه اجتماعی (و ابعاد سه گانه آن: عضویت در شبکه های اجتماعی و روابط اجتماعی ، هنجار اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و وضعیت اقتصادی-  اجتماعی (گروسی و نقوی، 1387).

احساس شادی و نشاط یکی از ضروری ترین خواسته های فطری و نیازهای روانی انسان به شمار میرود و به دلیل تأثیرات عمده بر سالم سازی و بهسازی جامعه، مدت مدیدی است ذهن آدمیان را به خود مشغول کرده است، بطوری که امروزه بسیاری از ملل به نوعی درصدد ایجاد یک جامعهی سالم و با نشاط هستند، زیرا به نظر میرسد احساسی شادی از یک سو انسانها را برای زندگی بهتر و بازدهی بیشتر آماده میکند و از سوی دیگر ویژگی مسری بودن آن، بستگیهای فرد را با محیط گسترده می کند. از این رو مادامی که شهروندان احساسی شادی کنند، همواره در خدمت به شهر و افراد جامعه اهتمام بیشتری میورزند. از این منظر نقش شادی و نشاط در زندگی افراد به حدی بسزایست که متفکر اجتماعی راسکین براین نکته تأکید می ورزد که ” ثروتمندترین کشور، کشوری است که بیشترین افراد شاداب را زیر بال خود داشته باشد” (رضادوست و فاضلی، 1390).

حمایت اجتماعی ازطریق ایفای نقش واسطه ای میان عوامل تنش زای زندگی و بروز مشکلات جسمی و روانی باعث کاهش تنش تجربه شده، افزایش طول عمر و بهبود مراقبت های بهداشتی و در پایان بهبود کیفیت زندگی و نشاط افراد می شود. حمایت اجتماعی رل مهمی در حفظ سلامتی افراد بازی می کند و در کاهش آثار منفی استرس های فراوانی که از محیط و جامعه کسب می شود و به تبع آن بر کیفیت زندگی اثر مستقیم خواهد داشت نقش دارد و آسیب پذیری فرد را نسبت به استرس، افسردگی و انواع بیماری های روانی و جسمانی کاهش می دهد (جلیلیان و همکاران، 1390).

بنابراین این پژوهش با توجه به نقش مهم حمایت های اجتماعی درک شده در نشاط و کیفیت اجتماعی افراد، به بررسی تاثیر ادراک حمایت اجتماعی بر کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت تکفل کمیته امداد امام (ره) در شهرستان بناب می پردازد و نتایج مثبت فرضیه های این پژوهش می تواند برای مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بناب به عنوان الگو و سندی قرار گیرد تا آن ها به اهمیت درک حمایت اجتماعی افراد تحت سرپرستی اشان در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی آن ها پی ببرند. امید است تا مدیران با توجه به نتایج این پژوهش و اهمیت آن، برنامه های لازم خود را در جهت حمایت اجتماعی افراد انجام دهند. همچنین آنان می توانند از پیشنهادات این پژوهش نیز در جهت بهبود کیفیت زندگی و نشاط اجتماعی افراد تحت سرپرستی کمیته امداد امام خمینی (ره) استفاده کنند. کمبود چنین تحقیقاتی در سازمان فوق و سایر سازمان ها، قطعا باعث عدم توجه و آگاهی نسبت به مشکلات افراد می شود.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- اهداف اصلی

1- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

2- بررسی رابطه بین ادراک حمایت اجتماعی و نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

1-4-2- اهداف فرعی

1– بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

2- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

3- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

4- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

5- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

6- بررسی رابطه ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1- فرضیه های اصلی

1- ادراک حمایت اجتماعی با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

2- ادراک حمایت اجتماعی با نشاط اجتماعی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

1-5-2- فرضیه های فرعی

1- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

2- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

3- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد خاص با کیفیت زندگی در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

4- ادراک حمایت اجتماعی توسط خانواده با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

5- ادراک حمایت اجتماعی توسط دوستان با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

6- ادراک حمایت اجتماعی توسط افراد مهم زندگی با ابعاد نشاط اجتماعی (رضایت از زندگی، خلق مثبت، حرمت خود، رضایت خاطر و انرژی مثبت) در میان افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) شهرستان بناب رابطه دارد.

[1] Zidansek

[2] Xu & Ou

[3] Figueira et al.

[4] Christopher et al.

[5] Martinez et al.

[6] Paterson et al.

[7] Paterson

[8] Xu & Ou

[9] Wu

[10] Oritt

: 
مکانیزم های کارآمد حاکمیت شرکتی برای عملکرد صحیح بازار سرمایه و کل اقتصاد کشور، حیاتی و لازمه جلب و حفظ اعتماد عمومی است. حاکمیت مناسب شرکتی این اطمینان را پدید می آورد که بنگاه ها سرمایه خود را به طور مؤثر بکار گرفته اند. به علاوه این اطمینان را پدید می آورد که شرکت ها منافع دامنه وسیعی از گروه های ذینفع و همچنین جامعه ای را که شرکت درآن به فعالیت مشغول است، در نظر گرفته اند و هیئت مدیره در برابر سهامداران و شرکت پاسخگوست. زمانی که ساختار حاکمیت شرکتی از اصول ضعیفی برخوردار باشد تضاد سرمایه گذاران بزرگ و کوچک نیز افزایش می یابد. مطالعات مربوط به حاکمیت شرکتی درابتدا به منظور استفاده از آن در شرکت های خاص صورت می رفت اما این موضوع گسترش یافته در بسیاری از کشورها به صورت قانون تدوین شد. اما از اواخر دهه 90 ، فرضیه نظارت موثر نیز برای مالکان نهادی مطرح شد. سرمایه گذاران نهادی با توجه به ویژگی های ذاتی خود، دارای نفوذ خاصی می باشند و می توانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند. حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است. از عوامل توسعه ی اقتصادی کشورهای در حال توسعه، توانایی جذب پس اندازها و هدایت آنها به سمت فعالیت های سرمایه گذاری است. فرآیند اختصاص مؤثر سرمایه در ارتقاء و پیشرفت و سلامت نظام اقتصادی نقش مهمی را ایفا نموده و در پی آن بهره وری به وجود خواهد آمد که این امر به نوبهی خود موجب روان شدن و کارایی بازار میگردد. ایجاد بورس یک راه مناسب برای جذب سرمایه پذیران و سرمایه گذاران جامعه است. یکی از ویژگیهای مهم این بازارهای سرمایهی نوپا، به خصوص در کشورهای در حال توسعه، وجود سرمایه گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکتها توسط آنان است(حساس یگانه و شهریاری،1389). بخشی از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتا به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد؛ لیکن سهامداران نقش اساسی درنظام راهبری شرکت می توانند داشته باشند، لذا ترکیب مختلف آنها در شرکتها می تواند اثرهای متفاوتی برعملکرد شرکتها و همچنین نحوه انعکاس اطلاعات شرکت در بازار و تقارن اطلاعات شرکت داشته باشد. بنابراین با توجه به نوع مالکیت، نحوه نظارت برعملکرد مدیریت شرکتها نیز می تواند متفاوت باشد. در این فصل به بیان مسئله پرداخته می شود، سپس اهمیت و کاربرد تحقیق بیان می شود، و در ادامه اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش انجام تحقیق، و در نهایت مدل پژوهش به همراه تعریف عملیاتی متغیرها و بیان می شود. 
 
 
 
1–2 بیان مسئله: 
یکی از جنبههای با اهمیت حاکمیت شرکتی، بحث عدم تقارن و شفافیت اطلاعات می باشد. اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یکی از ابزار ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هر قدر انتشار اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امکان اتخاذ تصمیم گیری های آگاهانه و ایفای مسئولیت پاسخگویی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع، بیشتر می شود. بنابراین، یکی از الزامات رشد و توسعه اقتصادی، دسترسی همه ذینفعان به اطلاعات شفاف است. در این جهت، شفافیت اطلاعات را می توان پدیدهای اجتماعی دانست که بر روابط اجتماعی متقابل افراد ذینفع به شدت تاثیر می گذارد. حاکمیت شرکتی با قرار دادن شرکت در محوطهای شیشهای و شفاف، شرایطی را فراهم می نماید که تمامی ذینفعان بتوانند از طریق سازوکارهای حاکمیت شرکتی شامل کیفیت اطلاعات مالی، ساختار مالکیت، ساختار هیئت مدیره و…  شرکت را بصورت شفاف مورد مشاهده قرار دهند.  
سود سهام یک کانال با هزینه برای مقابله با عدم تقارن اطلاعات فراهم می کند. مدیران می توانند عدم تقارن اطلاعات را از طریق توزیع سود سهام کاهش دهند، سطح عدم تقارن اطلاعات بالاتر، پرداخت سود بیشتر خواهد بود. برای سرمایه گذاران، ادراک آنها از پرداخت سود سهام باید در شرکت هایی با عدم تقارن اطلاعات بیشتر باشد. جنیک و همکاران( 2005) عدم تقارن اطلاعات را در هنگام اعلام سود مورد بررسی قرار دادند و نشان داد که اعلام سود با توجه به شاخص شکاف قیمت معامله پیشنهاد شده و تغییرات قابل توجهی در حجم سهام ایجاد نمیکند. تجزیه و تحلیل مقطعی نشان داده است که این امر تا حدی به تغییر در عدم تقارن اطلاعات مربوط است. بن علی( 2009) نشان داد که سرمایه گذاران نهادی ایالات متحده در فرانسه، هزینههای بنگاه را کاهش می دهند و تقاضای افشای بهتر و مفیدتر و در نتیجه عدم تقارن اطلاعات را کاهش می دهند. تمرکز مالکیت بالا در اکثر کشورهای قاره اروپا وجود دارد و بنابراین یک کلید برای درک شکست های کنترل سازمانی در این سیستم های مالی، شناسایی صاحبان کنترل بزرگ است. استدلال های نظری برای کمک به توضیح تأثیر کنترل توسط سرمایه گذاران نهادی بستگی به زمینه سازمانی مورد بررسی دارد. در بستر مالکیت متمرکز، سهامداران غالب با سطح بالای مشارکتی که در طول زمان پایدار هستند، مشخص می شود و منجر به ایجاد انگیزه و توانایی برای کنترل اقدامات مدیریت می شود. مطالعات پیشین نشان می دهد که انواع مختلف سرمایه گذاران نهادی ویژگی های تجاری و اهداف مختلف کسب و کار را نشان می دهند و اهمیت عدم توجه به سرمایه گذاران نهادی را به طور کلی در نظر نمی گیرند. (به عنوان مثال: برایکلی و همکاران 1988، دوگال و میلار 1994، گیلیان و استارکس2003، چن و همکاران 2007، ماتوس و فریرا 2008).  
مطابق با تعریف بوش (1998) سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه، شرکت های سرمایه گذاری و …هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهادی ممکن است به تغییر رفتار و رویه های شرکت ها منجر شود. این امر از فعالیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد. ماگ (1998)  به این نتیجه رسید که استفاده سرمایه گذاران نهادی از توانایی هایشان برای نظارت بر مدیریت، تابعی از میزان سرمایه گذاری آنهاست. هرچه سطح مالکیت نهادی بیشتر باشد، نظارت بر مدیریت بهتر انجام می شود و این یک ارتباط مستقیم است. بوش(1998 ) نیز بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادی از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت گذاری تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. بر اساس این نگرش سرمایه گذاران نهادی، سهامدارانی متبحر هستند که دارای مزیت نسبی در جمع آوری و پردازش اطلاعات هستند. مالکان نهادی انگیزه های زیادی برای نظارت بر گزارشگری مالی دارند.
صورت های مالی و به خصوص صورت سود و زیان، منبع مهمی از اطلاعات در مورد شرکت است. شواهد تجربی نشان می دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد در نتیجه، سود از دیدگاه قیمت گذاری اوراق بهادار اطلاعات مفیدی فراهم آورده، منبع اطلاعاتی مهمی نزد نهادها به شمار می آید. دو انگیزه مهم سرمایه گذاران نهادی برای مدیریت سبد سهام خویش، عبارت است از:1) مسئولیت های امانتی و2) عملکرد سرمایه گذاری بالاتر. کنترل مطلق سهامداران عمده بر اداره امور شرکت را تمرکز مالکیت گویند(بادآورنهندی و دیگران،1389). سازمان های امروزی به منظور کاهش تضاد میان سهامداران و مدیریت بر جداسازی مالکیت از مدیریت تأکید دارند، لذا با افزایش تعداد سهامداران و به ویژه سهامداران عمده، سعی می کنند بر تصمیم گیری های مدیریت نظارت داشته باشند. البته زمانی که درصد مالکیت نهادی به اندازه کافی بالا باشد، نظارت مالکان نهادی، مانع از عملکرد ضعیف مدیران خواهد شد(هاشمی و بکرانی،1390). سرمایه گذاران نهادی به عنوان مالکان عمده ی شرکت، مسئول اثرگذاری بر مدیریت شرکت هستند تا نقش مؤثری در سرمایه گذاری آنها ایفا کنند. مالکیت متمرکز ممکن است به موضوع تضاد منافع بین سهامداران اکثریت و اقلیت منجر شود. در واقع سهامداران عمده با کنترل شرکت ممکن است ترجیحات شخصی خود را تحمیل کنند، حتی اگر این خواسته ها برخلاف کسانی که سهامدار اقلیت هستند، اجرا شود(آلوس،2012). با توجه به مطالب ذکر شده مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که آیا بین تمرکز مالکیت با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد؟ همچنین آیا مالکان نهادی بر این رابطه تاثیر دارد یا خیر. 
 
1–3 اهمیت و کاربرد تحقیق: 
از آنجا که حاکمیت شرکتی سازوکاری برای هدایت فعالیت های موسسه مد نظر در راستای اهداف از پیش تعیین شده و به نوعی حفاظت از حقوق ذینفعان است، توانسته است اثرات خوبی از خود برجای گذارده و به بهبود چشمگیری داشته باشد .با نگاهی به شرایط امروزی جهان در می یابیم که گسترش برخی از عوامل، نشانگر لزوم برقراری حاکمیت شرکتی در عصر حاضر می باشد. از جمله این موارد می توان به گسترده شدن حجم فعالیت موسسات مالی، تعداد ذینفعان و همچنین نامتقارن بودن اطلاعات اشاره داشت. افزایش تعداد ذینفعان در یک فعالیت اقتصادی امکان این نوع تعدی ها را بیش از پیش محتمل می گرداند. حاکمیت شرکتی ضعیف در یک سازمان ممکن است به از دست رفتن اعتماد عمومی نسبت به آن سازمان منجر شود. یک مورد که افزایش آن در جهان امروزی زبان زد است و لزوم برقراری حاکمیت شرکتی را به ما نشان می دهد، گسترش حجم اطلاعات نامتقارن بی طرف هایی است که در یک فعالیت اقتصادی دور هم جمع شده اند. شاید بتوان این مورد را یکی از مهم ترین عللی دانست که لزوم حاکمیت شرکتی را برای ما قابل توجیه می کند. وجود اطلاعات نامتقارن ذینفعان در شرایطی که منافع عده ای متعارض با منافع دیگری است و به عبارتی افزایش منفعت گروهی تنها در صورت پایمال شدن حقوق گروه دیگر بوجود می آید، باعث ایجاد زمینه هایی می شود که در آن تخطی و تعدی از وظایف و سوء استفاده از فرصت ها و تضییع حقوق یکدیگر بیشتر امکان تحقق می یابد.  
 

1-4 اهداف تحقیق 

هدف اصلی: هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان تاثیر مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیـت و عـدم تقارن اطلاعاتی است.   
هدف کاربردی: نتایج این پژوهش می تواند برای سازمان بورس اوراق بهادار و بازار سرمایه مورد استفاده قـرار گیرد. 
  

1-5 فرضیه های تحقیق 

به منظور پاسخ گویی به سوال های اصلی تحقیق فرضیه های تحقیق به شرح زیر بیان می شود: 
فرضیه 1) بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی رابطه وجود دارد. 
فرضیه 2) مالکان نهادی بر رابطه بین تمرکز مالکیت و عدم تقارن اطلاعاتی تاثیر دارد. 
 

1-6 جامعه و نمونه آماری 

جامعه آماری: جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و بازار سرمایه می باشد که با استفاده از روش غربالگری ( نمونه گیری غیر احتمالی که در آن شرکت های مورد بررسی از بین کل جامعه بر اساس احراز یک سری شرایط عمدتا برای همگن تر شدن نمونه انتخاب می شوند) و با توجه به معیار های زیر انتخاب می گردد: 

1. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، پایان دوره مالی آن ها منتهی به 29 اسفند باشد.
2. داده های مورد نیاز آن ها در دسترس باشد.
3. بیش از 6 ماه توقف معاملاتی نداشته باشد.
4. در طی دوره مورد بررسی خارج نشده و اطلاعات آن در دسترس و تغییر سال مالی نداشته باشد.

در نتیجه روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک می باشد و شرکت هایی که شرایط مذکور را ندارند از نمونه آماری حذف می شود. 
  

1-7 حدود مطالعاتی 

قلمرو تحقیق چهارچوبی را فراهم می نماید تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد. 
 
 
1–7–1  قلمرو مکانی 
این پژوهش کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار می دهد. 
 

1-7-2 قلمرو زمانی 

دوره زمانی این پژوهش ، 5 ساله بوده و از ابتدای سال 1391 تا پایان سال 1395 است. 
 
 
 

در چند دهه اخیر تاریخ زندگی بشر، نظرات جدیدی در خصوص جرایم و مجازات‏ها ابراز شده است.جوامع کنونی در سیاست جنایی خود تلاش دارند تا با تدابیر مختلفی‏همچون جرم زدایی و قضازدایی از برخی انحرافات اجتماعی جلوگیری کنند و همچنین با استفاده از تدابیر اداری و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی به جای ضمانت اجرای جزایی، به تنظیم هنجارهای اجتماعی بپردازند.
در حال حاضر، نگرش‏ها از مطلق انگاری در اجرای مجازات‏ها، به واقع‏نگری تغییریافته است.مجازات بیش از عقوبت و تنبیه، به اصلاح بزهکاران می‏اندیشد.به همین دلیل، زمانی که اجرای مجازات ضرورت ویژه‏ای نداشته باشد و یا اینکه اعطای فرصتی دیگر به بزهکار جهت جبران مافات، مناسب باشد و عمل ارتکابی فرد محکوم نیز، از جرایم مهم نباشد، در این صورت، سیاست کیفری کشورهای مختلف متمایل به نرمش در اجرای مجازات شده است.[1]
یکی از این سیاست ها تعویق صدور حکم می‌باشد که در این پایان نامه موضوع اصلی این مطلب است و سعی بر این است که با تحلیلی جامع و کامل به این موضوع پرداخته شود. اساسا واکنش اجتماعی در قبال پدیدهء مجرمانه به شکل مجازات و اقدامات تامینی ظهور می‌کند و این واکنش، تحقق اهداف مجازاتها را به دنبال دارد.
تامین این اهداف تنها در صورتی امکان‌پذیر خواهد بود که مجازاتها با سرعت و فوریت اجرا شده و از قطعیت و حتمیت لازم برخوردار باشد. هر چه اجرای کیفر سریعتر و حتمی‌تر باشد، عادلانه‌تر و مفیدتر خواهد بود. مع‌الوصف در برخی موارد بنا به ضرورت و به جهت تعارض اصل فوریت با دیگر اصول حاکم بر مجازاتها، اجرای حکم با تاخیر روبرو بوده و یا به لحاظ توجه به شخصیت مجرم و تحقق اهداف مجازاتها با روشهای غیرکیفری، اجرای حکم با تعویق همراه است.[2]
جهات تاخیر اجرای حکم کیفری می‌تواند به اعتبار شخص محکوم‌علیه، شخص ثالث، رسیدگی قضایی مجدد، تاخیر پرداخت دیه و موارد مختلف دیگر باشد که در صورت وجود عامل تاخیر، اجرای حکم الزاما تا رفع مانع به تعویق می‌افتد.[3]
مستند قانونی این موضوع تنها در قانون مجازات اسلامی جدید واقع است. مستند قانونی موجود مواد 40 تا 45 قانون مجازات اسلامی مصوب 11/2/1392 مجلس شورای اسلامی ایران است.
 

1-2- بیان مسئله

قوانین جزایی برای تربیت مجرمین و برقراری نظم در جامعه‌ها ضروری و لازم بوده، هیچ چیز دیگری نمی‌تواند جانشین آن شود. اینکه برخی می‌گویند به جای مجازات، مجرم را باید تربیت کرد و به جای زندان باید دارالتأدیب ایجاد نمود مغلطه است؛ تربیت و ایجاد دارالتأدیب بی‌تردید لازم و ضروری بوده؛ تربیت صحیح مسلماً از میزان جرایم می‌کاهد و همچنان که نابسامانی اجتماعی یکی از علل وقوع، جرایم بوده، برقراری نظامات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی صحیح نیز به نوبه خود از جرایم می‌کاهد، ولی هیچ یک از اینها جای دیگری را نمی‌گیرد؛ نه تربیت و نظامات عادلانه جانشین کیفر و مجازات می‌شود و نه کیفر و مجازات، جانشین تربیت صحیح و نظام اجتماعی سالم.
هر اندازه تربیت، درست و نظام اجتماعی، عادلانه و سالم باشد باز افراد یاغی و سرکش پیدا می‌شوند که تنها راه جلوگیری از آنها مجازات و کیفر است که احیاناً باید سخت و شدید باشد. از طریق تقویت ایمان و ایجاد تربیت صحیح و اصلاح جامعه و از بین بردن علل وقوع جرم از میزان جرایم و جنایات می‌توان تا حدود زیادی کاست و باید هم از این راه­ها استفاده کرد، ولی نمی‌توان انکار کرد که مجازات هم در جای خود لازم بوده و هیچ یک از امور دیگر، اثر آن را ندارد. بشر هنوز موفق نشده و شاید هیچ وقت موفق نشود که از طریق اندرزگویی و ارشاد و استفاده از سایر وسایل آموزش و پرورشی بتواند همه مردم را تربیت کند و امیدی هم نیست که تمدن و زندگی مادی کنونی بتواند وضعی را به وجود بیاورد که هرگز جرمی واقع نشود. تمدن امروز نه تنها جرایم را کم نکرده، بلکه به مراتب، آنها را بیشتر و بزرگتر کرده است.[4]
کوتاه سخن آنکه تشفّی و آرام‌سازی دل قربانی جرم که در اثر اقدام مجرم آزار دیده است، از جمله اهداف مجازات به شمار می‌آید، ولی روحیه انتقام جویی برخاسته از این ویژگی باید در بستری نظام یافته و قانونمند، مهار گردد تا نابسامانی‌های اجتماعی را در پی نداشته باشد.
نهاد تعویق صدورحکم از نهادهای مترقی و مورد تأیید در اغلب نظام‌های حقوقی است که به عنوان یک ابزار کاربردی سیاست جنایی جایگاه خود را به خوبی یافته و تقریباً می‌‌توان گفت که حقوقدانان هم بر این امر اتفاق‌‌نظر دارند. این نهاد، علاوه بر منطق حقوقی و قضایی، واجد آثار مهم و درخور توجهی از منظر جرم شناسی است؛ به گونه‌ای که ضمن ابتنا بر پایه‌ی اصل تفرید جزایی (اصل فردی کردن جرائم و مجازات‌ها)، از برچسب خوردن أنگ مجرمانه بر پیشانی شخص به اعتبار جرائم کم اهمیت، جلوگیری می‌کند. همچنین، إعمال این نهاد، آرمان اصلاح و درمان بزهکار را بیشتر و بهتر تأمین می‌کند و زمینه‌ی بازگشت دوباره ی او را به دامان اجتماع، ساده تر می‌سازد. همچنین اگر در عمل از آن استفاده صحیح و به جا شود باعث دورنگهداشتن مجرمان اتفاقی و بازدارنده از ارتکاب جرم جدید و کمک به مجرم برای اجتماعی‌ شدن و بازگشت به زندگی عادی در جامعه و صرفه‌جویی در هزینه‌های زندان و استفاده جامعه از کار و فعالیت مجرمین و کاهش تقلیل آمار جرایم تکراری را در پی می‌تواند داشته باشد. اگر قضات بیشتر به این نهاد توجه داشته باشند و قانونگذار هم در برخی از جرایمی که از ‌اهمیت بیشتری برخوردار است دایره شمول تعویق مجازات را گسترش دهد و جرایم بیشتری را دربر گیرد موجب کارآیی بیشتر این نهاد می‌شود.
تردیدی نیست سیاست کیفری هر کشوری آنگاه به حدّ مطلوب و شایسته ی خود خواهد رسید که ضمن تأمین اهداف نظام عدالت کیفری، بستر مناسبی برای بازگشت مجرم به جامعه فراهم سازد. نقش نهادها و یا به تعبیری، تأسیسات جزاییِ تعدیلی در نظام های عدالت کیفری، ضمن متناسب سازی پاسخ کیفری با کنش جزایی، کاهش تورّم پرونده‌های قضایی و اجرایی، رفع آثار سوء ناشی از نگاهداشت بزهکار در زرّادخانه‌ی کیفری، کیفرزدایی و نیز تراکم زدایی از جمعیت کیفری است. همچنین اعمال آنها از بار اقتصادی تحمیلی بر نظام عدالت کیفری به جهت مسائل اقتصادی می‌کاهد. تأمین اهداف پیش گفته، مقتضی وقوف بر فلسفه‌ی وجودی نهادهای یاد شده و تمهید ابزار و امکانات لازم به منظور پیاده سازی آنهاست.[5]
امروزه در اثر تحولاتی که در نظام‌های حقوقی پدیدار گردیده، ملاحظه می‌شود که فلسفه‌ی مجازات و مبانی آن نیز دستخوش تغییرات و تحولاتی گشته است. رویکرد اغلب نظام‌های حقوقی به مجرم، جنبه‌ی اصلاحی است و برخلاف گذشته، مجرم صرفاً یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی قلمداد نمی‌شود. با گسترش و نفوذ این طرز تلقی و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی حقوق کیفری و جرم شناسی، فلسفه‌ی مجازات نیز تغییر یافته و زمینه ی اجرای عدالت قضایی نسبت به گذشته، هموارتر گردیده است.[6]
در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده‌اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد مجازات به تعویق بیافتد و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعویق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد. این تأسیس حقوقی که آن را تعویق مجازات می‌نامند در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مقنن در فصل پنجم مواد 40 تا 45 ذکر نموده است. در طول جریان دادرسی قاضی از ابتدای رسیدگی تا زمان صدور حکم قطعی ممکن است از نهادهای مختلفی برای تعویق و یا تخفیف مجازات استفاده کند که هدف از استفاده از همه نهادهای مزبور به طورکلی برگشت بزهکار به جامعه و اصلاح نهایی اجتماع به وسیله دستگاه قضایی است و این برخورد خود نوعی ترسیم و اصلاح ساختارهای رفتاری افراد جامعه تلقی می‌شود.[7]
مطابق قانون فقط محکومیتهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق هستند و در پاره ای موارد نیز به دلیل وجود موانعی، بعضی از کیفرهای تعزیری و بازدارنده قابل تعویق نیستند. تعلیق اجرای مجازات نسبت به محکوم علیه و مرجع قضایی آثاری بدنبال دارند که بعد از انقضای مدت تعویق و یا لغو قرار تعلیق این آثار رفع می‌شود و پس از اتمام مدت تعویق محکومیت معلق کان لم یکن می‌شود.[8]
بررسی نهاد تعویق مجازات و صدور حکم و رسیدگی به پرونده در این تحقیق مدنظر است که می‌توان گفت با توجه به اینکه سرنوشت پرونده مخصوصاً در جرایم قابل‌گذشت و دارای صرفاً جنبه خصوصی در دست و اقتدار شاکی است این نهاد را برخی قانون‌گذاران برای این منظور ایجاد کرده‌اند، که شاکی می‌تواند از دادگاه درخواست ترک تعقیب و یا تعویق تعقیب نماید و منتظر رفتارهای بعدی بزهکار باشد و متناسب با آن تصمیم بگیرد. لذا با این توصیف تحقیق خود را با موضوع آثار بکارگیری مجازات و چگونگی تعلیق و تعویق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 بنا نهاده و به بررسی ماهیت، ویژگی‌ها، اصول و قواعد به کارگیری این نهاد حقوق کیفری، پرداخته می‌شود.
 

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق

در اثر تحولاتی که در چند قرن اخیر در جوامع پیشرفته پدیدار گردید ملاحظه می‌شود که مبانی حقوق قضائی از نظر اهمیتی که جامعه برای اجرای مجازات ملحوظ می‌داشت نیز دستخوش تغییر و تبدیل شده و اساس و پایه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه که در قرون گذشته به آن نگریسته می‌شد تفاوت کلی یافته است که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسی عنوان شده است و به منظور پرهیز از اطاله کلام از بیان آنها خودداری می‌شود در مجموع می‌توان گفت که امروزه مجرم را بیشتر یک بیمار اجتماعی می‌پندارند تا یک عنصر فاسد و ضد اجتماعی و بر اساس این طرز تفکر است که آن اعتقادی که در قرون گذشته نسبت به اجرای عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت دیگر وجود ندارد و کمتر کسی است که بزهکار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعی خود دانسته و او را در ارتکب جرم از تأثیر و نفوذ محیط به طور کلی مستثنی و دور بداند.
با توسعه و نفوذ این طرز تفکر و با شناخت بهتر بزهکار و بزهکاری بر اساس مبانی نوین حقوق جزایی و جرم شناسی، فلسفه مجازات نیز تغییر کلی پیدا کرده و آن را بیشتر عاملی برای اعاده نظم جامعه و تربیت و اصلاح و درمان بزهکار می‌دانند تا تظاهری از انتقام ارعاب یا اجرای عدالت. با تغییر فایده مجازات، هدف از مجازات نیز لاجرم تغییر پیدا می‌کند و برای هدف جدید، مجازاتهای جدید یا طرق جدید پیش بینی می‌شود.
در مسیر این طرز تفکر و این تحول بوده است که عده‌ای از علمای حقوق جزائی و جامعه شناسان به این فکر افتاده اند که شاید بهتر باشد در پاره‌ای از موارد اجرای مجازات موقتا معلق بماند و این مجازات اجرا نشود مگر آنکه محکوم علیه خود را با شرایطی که بوسیله قانون گذار و محکمه برای استفاده او از تعلیق مقرر داشته‌اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه که برای او مقرر شده است گام بردارد.
در مورد تعویق صدورحکم که ممکن است ساده یا همراه با تکالیفی دردوره معین تعویق برای بزهکار باشد، قاضی وقتی می‌تواند حکم تعویقی صادرکند که به نظر او بازپذیری اجتماعی بزهکار، خسارت واردشده و نیز اختلال ناشی ازوقوع جرم در محل، درآستانه تحقق ترمیم، جبران وتوقف باشد».
صدور چنین احکامی (معافیت و تعویق) بی تردید به مذاکره و رایزنی جمعی و نیز توجه دادگاه به منافع و مصالح شاکی (بزه دیده)، جامعه محلی وبزهکار نیاز دارد و بدین ترتیب بیشتر جنبه توافقی پیدا می‌کند و به جهت شیوه حل و فصل ورسیدگی، بیشتر جنبه افقی به خود می‌گیرد تا جنبه عمودی وتحمیلی و در هر حال هدف،  ترمیم آثار اختلاف و تعارض ناشی از جرم است تا تنبیه و به کیفر رساندن بزهکار.[9]
در سیستم جزائی فعلی، اعطای تعویق به مجرم در قانون مجازات اسلامی رابطه مستقیمی با نوع جرم و مجازاتی که دادگاه مجرم را به آن محکوم کرده است دارد همچنین این ارفاق قانونی تنها شامل حال مجرمی خواهد شد که برای نخستین بار مرتکب جرمی شده باشد که دادگاه او را محکوم به مجازات تعزیری یا بازدارنده کرده باشد. اعم از این که حکم صادره ناشی از ارتکاب جرایم قابل تعزیر یا بازدارنده باشد و یا این که حکم به محکومیت تعزیری یا بازدارنده ناشی از ارتکاب جرایمی باشد که اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو یا حد تعیین شده است.
با توجه به رویکرد جرم زدایی قانون جدید، نهاد تعویق صدور حکم با توجه به ضوابط حاکم بر رویه جرم شناختی آن یکی از بهترین راهکارها برای اصلاح جامعه و تقلیل مجرمان است.
 

1-4- اهداف تحقیق

هدف کلی از انجام این تحقیق بررسی تعویق صدور حکم با توجه به رویکرد جرم شناختی آن است در این راستا سعی شده است با بررسی این موضوع به نکاتی همچون انواع تعویق صدور حکم و تعاریفی که از مدت زمان در این مسئله می‌شود بپردازیم و به عنوان اهداف جزئی می‌توان به این موارد اشاره کرد.
– بررسی امکان الزام تبعیت مرتکب از دستورات قاضی در مدت تعویق
– بررسی تعویق مجازات به عنوان حقی برای مجرم
– بررسی صدور تعویق به موجب قانون
– بررسی زمینه فردی کردن مجازات متناسب با شخصیت مجرم
 

1-5- سوالات تحقیق

سوال اصلی:

• تعویق صدور حکم چه آثاری می‌تواند داشته باشد؟

سوالات فرعی:
2- آیا تعویق مجازات حقی است که قانونگذار برای مجرم در نظر گرفته است؟
3- شرایط تعلیق و تعویق مجازات در قانون مجازات اسلامی چه می‌باشد؟
4- تعلیق و تعویق مجازات می‌تواند رابطه‌ای با شخصیت مجرم داشته باشد؟
 

1-6- فرضیه‌ها

فرضیه اصلی
1- به نظر می‌رسد امید شخص مجرم به تعویق صدور حکم باعث می‌شود در جهت جبران خسارت زیان دیده و جلب رضایت اوگام برداردواین درجهت رضایت قربانی جرم اهمیت فراوانی داردوباعث کاهش آثار جرم می‌گردد.
فرضیات فرعی
2- به نظر می‌‌رسد تعویق مجازات حقی برای مجرم محسوب نمی‌شود بلکه وسیله و ابزاری است که برای ارفاق و کمک به دادگاه واگذار شده است تا با اجرای آن مجرم قابلیت بازگشت به زندگی اجتماعی را بدون تحمیل مجازات احراز نماید.
3- به نظر می‌رسد تعلیق و تعویق مجازات تابع شرایطی است که برخی به ماهیت محکومیت‌های سابق و وضع مجرم و برخی دیگر به جنبه شکلی آن مربوط می‌شود. در قانون مجازات اسلامی تنها آن دسته از مجرمینی استحقاق این ارفاق را پیدا می‌کنند که برای نخستین بار مرتکب جرم قابل تعزیر شده باشند. در صدور تعویق در جرایمی مجاز است که به موجب قانون تعیین شده است.
4- به نظر می‌رسد تعلیق مجازات تأسیسی است که زمینه فردی کردن مجازات با شخصیت مجرم را فراهم می‌نماید و رابطه مستقیمی با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی دارد یا به عبارت دیگر دادگاه نمی‌تواند همه مجازاتها را معلق کند.
 
[1]- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، تهران، انتشارت گنج دانش، 1388
[2]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382
[3]- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ پنجم، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1388
[4]- آشوری، محمد، جایگزین‏های زندان یا مجازات‏های بینابین، نشر گرایش 1382
[5]- اردبیلی، محمد علی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، نشر میزان، 1393
[6]- تدین،عباس،قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه،معاونت حقوقی قوه قضائیه،چاپ1،نشرخرسندی، 1388
[7]- بخشی زاده، امین و سلیمی، صادق، تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق، تهران، انتشارات جاودانه جنگل، 1393
[8]- زراعت، عباس، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات میزان، 1393
[9]- نجفى، على حسین تقریرات درس جرمشناسى، دوره کارشناسى ارشد حقوق جزا و جرمشناسى ،انتشارات دانشکده حقوق شهید بهشتی- 1381

در دهه اخیر هم متخصصان و هم سازمانها بر اهمیت دانش پی برده اند و دریافته اند که برای اقتصادی ماندن باید منابع و امکانات عقلانی را دقیقا مدیریت کرد (zack,1999). تجارت به طور روزافزون جایگاه خود را در جهان پرتلاطم و پیچیده امروزی که به سمت پدیده جهانی شدن در حرکت است پیدا کرده است. همزمان با پیشرفت تصاعدی فناوری اطلاعات و ارتباطات دستیابی بر دانش یکی از منابع استراتژیکی مهم و کلیدی محسوب می گردد. فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ها را قادر به دستیابی و پیشرفت، ذخیره و اشتراک اطلاعات و دانش می کند. سیستم های مانند اینترنت به مردم امکان همکاری و به اشتراک گذاشتن دانش های مکمل یکدیگر را می دهد (Bhatt, et al.,2005).

زندگی در دنیای جدید نیازمند شناخت کامل و کسب مهارتهای استفاده از این ابزارها و بدون داشتن چنین ابزاری رقابت و زندگی بسیار مشکل خواهد بود و مستلزم از دست دادن فرصتهای فراوانی در زندگی روزانه افراد و جوامع است. سازمانها باید جهت به کار گیری و استفاده بهینه از تکنولوژی فن آوری اطلاعات زمینه سازی لازم و مطلوب را داشته باشند تا بتوانند در این راه گامهای مهم و صحیح را در عرصه سازمان بردارند. یکی از مهمترین عوامل موفقیت و شکست در این حرکت “فرهنگ سازمان ” است. فرهنگ سازمانی به تمام جنبه های سازمانی تاثیر می گذارد و بر اساس اعتقادات و ارزشهای مشترک، به سازمان‌ها قدرت می بخشد و بر نگرش رفتار فردی انگیزه و رضایت شغلی و سطح تعهد نیروی انسانی طراحی ساختار و نظام های سازمانی، هدف گذاری، تدوین و اجرای استراتژی ها و …. تاثیر می گذارد. همچنین فرهنگ سازمانی عامل موثر در ترویج خلاقیت و نوآوری است که از طریق ارزش نهادن به کار سخت و متمرکز و هدف دار، پشتکار و سخت کوشی و تعهد عمل می-کند. نیروی انسانی به عنوان مهمترین منبع اصلی سازمان با استفاده از اطلاعات، فناوری، مواد، تجهیزات و بودجه و… به تولید کالا و خدمات بپردازد و در صورتی که درست عمل کند سازمان نیز از عملکرد خوبی برخوردار خواهد شد.

2-1- بیان مسئله

با توجه به اینکه فرهنگ سازمانی نظام ارزشها، باورها و آداب و رسوم مشترک در بین اعضای سازمان است و تعاملات قسمتهای مختلف را بر قرار می کند بنابراین یک ابزار مؤثر در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان تلقی  می شود.

در سازمانهایی که فرهنگ استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات وجود ندارد آثار و تبعاتی بدنبال خواهد داشت که از آن جمله می توان نارضایتی ارباب رجوع، هزینه های گزاف، طولانی بودن جریان کارهاو … را نام برد.تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از عدم کارآیی که در یک سازمان پیش می آید ناشی از عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات است. زیرا رشد روز افزون اطلاعات به سازمانها کمک می کند که در میدان رقابت موفق عمل کنند. یکی از موانع اساسی عدم بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات فقدان فرهنگ سازمانی بکارگیری آن می باشد (آقاجانی،1383 :96).

فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثر گذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته، نقش مهمی را در بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایفا می کند.بنابراین فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از مهمترین مسائل عصر حاضر در تمام جوامع می باشد پس بکارگیری آن در سازمانها جهت هماهنگی با جامعه بین الملل لازم و ضروری به نظر می رسد ولی متأسفانه هنوز شرایط و فرهنگ مناسب جهت استفاده مؤثر به جا و ماهرانه از این فناوری در سازمانها بوجود نیامده است، لذا مسأله این پژوهش بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش می باشد. با این هدف که با روشن شدن رابطه فرهنگ سازمانی با بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آموزش و پرورش زمینه لازم برای توجه و اقدام جدی مسئولین جهت بالابردن فرهنگ سازمانی در ادارات آموزش و پرورش فراهم آید تا از آن طریق بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات و سازمان آموزش و پرورش افزایش یابد (ادراکی،1384: 48).

توجه به فرهنگ و جامعه سازمانی و جامعه ملی و بین المللی موضوع غریبی نیست. اما ارزش و ماهیت آن چند دهه ای است که بیشتر آشکار شده و اندیشمندان بسیاری به تحقیق و پژوهش در این زمینه پرداخته اند، مطالعات مربوط به فرهنگ که در اوایل دهه 1980 صورت گرفته نشان داده که فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در یک انسان است. بی گمان باید پذیرفت که انسان فرهنگ را می آفریند و فرهنگ هم انسان را می سازد. فرهنگ به انسان یاد می دهد تا اندیشه های پایدار و ثابتی را بیاموزد و در قالب گروههای پیچیده ای که دارای وظیفه ای جداگانه و ویژه هستند، سامان یابد. اندیشه های ثابت و پایدار پس از آنکه در ذهن جای گرفتند. دگرگون کردن آنها دشوار است، از آنجا که سرنوشت رفتار انسان واکنشی است که او می تواند در برابر عنصرهای فرهنگی که به او عرضه می شود و پاسخ گوید، یعنی می تواند از روی ساخت آنها را(تبیین) واپس زند یا دگرگون کند (اسدی،1371: 98).

در محدوده علم مدیریت و سازمان نیز متفکران بسیار در پی یافتن  تعریفی جامع برای  فرهنگ و نیز تعیین ارتباط با آن با ساختار سازمانی، رفتار سازمانی و کارایی و اثر بخشی و در نتیجه بهره وری می باشند، مدیریت سازمانها پس از جنگ جهانی دوم مصرانه خویش را ملزم به شناخت فرهنگ سازمان خود و در پی آن سایر سازمان ها و ملل ساختند و امروزه شاهد آن هستیم که مدارس و دانشکده های مدیریت در سرتاسر شاخه های علم مدیریت تحت مدیریت فرهنگ سازمانی، مدیریت علوم و ارتباطات و … تأسیس کرده و به تحقیقات وسیعی در این زمینه پرداخته اند.

فرهنگ سازمانی پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، بخش گسترده ای از رفتار و بالندگی سازمانی را می پوشاند و برای پدید آوردن دگرگونی و پایداری رفتار مطلوب و سنجیده از آنان یاری مؤثر می گیرد. تحقیق در فرهنگ سازمانی به دنبال آن بوده است که نحوه دید کارمندان را از سازمان خویش ارزیابی کند که، آیا سازمان بیش از حد ساختمند است؟ آیا به نوآوری پاداش می دهد؟ آیا تعارض ها را سرکو ب می کند؟ فرهنگ سازمانی با آنکه پیشینه‌ای دراز دارد ولی موضوعی است که به تازگی در دانش مدیریت و به ویژه در قلمرو و بالندگی سازمانی و رفتار سازمانی راه یافته است و اگر به آن توجه شودمی تواند به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در بهره وری سازمان محسوب می گردد (شکاری،1381 :114).

3-1- اهمیت و ضرورت پژوهش

امروزه اطلاعات شاخص قدرت است. آنچه کشوری را در سطح اول، دوم و سوم جهان قرار می دهد. میزان اطلاعاتی است که آن کشور تولید می کند، در دسترس قرار می دهد و به کار می گیرد. فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک فناوری غالب در هزاره جدید معرفی شده است. بدون هیچ شک و تردیدی در فرایند پذیرش پدیده جهانی سازی کشورهایی که زمینه و بستر لازم و مناسب را برای توسعه فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی بوجود نیاورده اند، در حرکت هدایت شده و شتابان جهانی سازی از وضع موجود به سوی جامعه اطلاعاتی باز خواهند ماند (اسلامی ندوشن،1354: 115).

اهمیت روز افزون علوم وابسته به اطلاعات، چنان بالا گرفته است که منتقدان و آگاهان را بر این باور رسانده که دانش اطلاعات و نقش و تاثیر آن شاخص ممتاز فعالیت های طراز اول جوامع بشری است. در حال حاضر در سازمان ها اطلاعات پس از عامل انسانی مهمترین منبع ارزشمند محسوب می شود و یک منبع حیاتی برای پیشرفت علمی و اقتصادی هر کشوری به حساب می آید. به بیان دیگر اطلاعات نیروی اصلی حرکت و شکل دهنده مردم، اجتماعات، سازمان ها و کشورهاست (باقری زاده،1375: 19).

نقش مهم اطلاعات را می توان در زمینه های وسیعی از فعالیتهای حیاتی بشر جستجو کرد. اطلاعات به ابزار مهم اطلاعاتی و ارتباطی بسیار مهمی بدل گشته که توسط آن بسیاری از امور روزمره انسانها تسریع و تسهیل شده است.

در عصر جدید ، در انجام امور اداری به طریق سنتی ( معمول ) شاهد ظهور و گسترش مشکلات و نارسائی های گسترده تری هستیم که از آن جمله می توان به طولانی بودن جریان کارها،اشتباهات زیاد کارکنان، صرف هزینه های گزاف و قابل ملاحظه جهت ثبت و بایگانی اسناد، اوراق و تبادل اطلاعات نوشتاری، ریسک پذیری و خطر پذیری بالا، نارضایتی ارباب رجوع و موارد بسیاری از این قبیل اشاره نمود، که البته با استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات شاهد موارد کمی از این قبیل خواهیم بود (برزگر،1380 :118).

همچنین در عصر حاضر که دوره تغییر و تحول و بحران را در پیش روی داریم. (اگر بحرانی در دنیای امروز باشد، بیش از بحران اقتصاد و پول و نفت و نیرو ، بحران فرهنگ است)

لزوم توجه به فرهنگ به علت تاثیری که فرهنگ سازمانی بر تمام ابعاد سازمان می گذارد، فرهنگ سازمانی می تواند سازمان را به جلو راند و یا از حرکت بازدارد و این توان بالقوه به خاطر تاثیری است که فرهنگ بر رفتار دارد. لذا اگر بخواهیم علل موفقیت و عدم موفقیت سازمانهایمان را مطالعه کنیم باید به بررسی فرهنگ بپردازیم.

شاین ، اوچی ، پیترز و واترمن و بسیاری از علمای مدیریت دو حقیقت مهم را تبیین می کنند. اول آنکه فرهنگ سازمانی در سازمانهای مختلف متفاوت است. دوم آنکه فرهنگ سازمانی مختلف می تواند بر عملکرد ، موفقیت و اثر بخشی یک سازمان و موسسه تاثیر متفاوتی داشته باشد. با این حال اشاره به این نکته ضرورت دارد (سازمانهای موفق ) فرهنگ های ایجاد کرده اند که ارزشها و مدیریت رهبران خود را در هم آمیخته اند و به همین دلیل است که این ارزشها سالها دوام آورده اند و به نظر می رسد که نقش حقیقی مدیریت سازمانها، اداره ارزشهای سازمان است. سازمانهای موفق به ایجاد فرهنگ مشترک میان کارکنان و ایجاد روحیه خوب بها می دهند. چارچوبی از همبستگی ایجاد می کنند که در محدوده آن افراد پر انگیزه، خود را با شرایط انطباق  می دهند (بوداغیان،1384: 58).

بر مبنای مطالعات متعدد، مدیران و پژوهشگران از اوایل دهه 1980 میلادی توجه خود را به چگونگی مدیریت فرهنگ سازمانهایشان و هماهنگ نمودن آن با سایر اجزاء به بهترین وجه آغاز نموده اند. با وجود اینکه سابقه مطالعات فرهنگ سازمانی بیش از دو دهه نیست. اما تحقیقات، تاثیر فرهنگ و جلوه های فرهنگی را بر رفتار کارکنان نشان داده اند و تعدادی ازنویسندگان این فرض رامطرح و پشتیبانی کرده اند که شرکتها وسازمانهای موفق دارای فرهنگ قوی بوده اند (همان منبع).

در این پژوهش ضمن شناسایی فرهنگ سازمانی حاکم بر ادارات آب و فاضلاب میزان بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد سنجش قرار گرفته شده است.

4-1- گزاره های تحقیق

1-4-1- سؤالات تحقیق

1. 1. آیا بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
2. آیا بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
3. آیا بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟
4. آیا بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟

2-4-1- فرضیات تحقیق

1-2-4-1- فرضیه اصلی

• بین میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر رابطه وجود دارد.

2-2-4-1- فرضیات فرعی

1. بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
2. بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3. بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.
4. بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی آنها رابطه معناداری وجود دارد.

3-4-1- اهداف پژوهش

1-3-4-1- هدف کلی

هدف کلی ما در این پژوهش بررسی رابطه میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات با فرهنگ سازمانی در بین کارکنان اداره آب و فاضلاب شهرستان رامسر می باشد.

2-3-4-1- اهدف جزئی:

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از نرم افزارهای کاربردی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از اینترنت و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از پایگاه های اطلاعاتی و فرهنگ سازمانی

– بررسی رابطه بین میزان استفاده کارکنان از رسانه ها و فرهنگ سازمانی

5-1- تعریف واژه ها و اصطلاحات

1-5-1- تعریف نظری متغیرها

فرهنگ سازمانی

استانلی دیویس – فرهنگ سازمانی الگویی از ارزشها و باورهای مشترک است که به اعضای یک نهاد معنی و مفهوم می بخشد و برای رفتار آنان در سازمان دستورهای فراهم می­‌آورد (آقاجانی، 1383 :153).

فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترک است که اعضا نسبت به سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می شود (رابینز، ترجمه اعرابی، 1382 :372).

فناوری اطلاعات و ارتباطات[1]

واژه فناوری اطلاعات اولین بار توسعه لویت و وایزس در سال 1985 به منظور بیان نقش رایانه و پشتیبانی از تصمیم­گیری­ها و پردازش اطلاعات در سازمان به کار گرفته شده از فناوری اطلاعات برداشت­­های مختلفی وجود دارد و همین برداشت ها موجب گردیده تا تصاویر متفاوتی از آن در مجامع مختلف ارائه شود (صرافی زاده، 1383: 16).

فناوری اطلاعات و ارتباطات عبارتی کلی در برگیرندۀ تمام فناوری‌های پیشرفتۀ  نحوۀ ارتباط و انتقال داده‌ها در سامانه‌های مخابراتی است. این سامانه می‌تواند یک شبکۀ مخابراتی، چندین کامپیوتر مرتبط با هم و متصل به شبکۀ مخابراتی، و همچنین برنامه‌های استفاده شده در آنها باشد.

در فن آوری اطلاعات و ارتباطات، دستگاه ها و فن آوری های ارتباطی دارای جایگاهی خاص بوده و از عناصر اساسی به منظور  استفاده از مزایا و دستاوردهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات ، محسوب می گردند. در ادامه با تعاریف متفاوت ICT، بیشتر آشنا می شویم:

در اوایل سال 1990 به مجموعه سخت افزار ، نرم افزار ، شبکه و صنایع مرتبط به آنان ، فن آوری اطلاعات (IT) گفته می شد. در فن آوری اطلاعات و ارتباطات ( ICT )، تاکید و محوریت بر روی جنبه ارتباطی می باشد، بگونه ای که ارتباطات به منزله یک “باید” مطرح بوده که فن آوری اطلاعات بدون وجود آن امکان ارائه سرویس ها و خدمات  را دارا نمی باشد .

فن آوری اطلاعات و ارتباطات، واژه ای است که به هر نوع دستگاه ارتباطی و یا برنامه نظیر: رادیو، تلویزیون، تلفن ها ی سلولی، کامپیوتر، نرم افزار، سخت افزارهای شبکه، سیستم های ماهواره اری و نظایر آن اطلاق شده که  سرویس ها ،خدمات و برنامه های متعددی به آنان  مرتبط می گردد. ( کنفرانس از راه دور، آموزش از راه دو )

• فن آوری اطلاعات و ارتباطات اغلب در یک مفهوم و جایگاه خاص مورد بررسی کاربردی دقیق تر قرار می گیرد نظیر: فن آوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش، بهداشت، کتابخانه ها و غیره .
• فن آوری اطلاعات و ارتباطات، به مجموعه امکانات سخت افزاری، نرم افزاری، شبکه ای و ارتباطی به منظور دستیابی مطلوب به اطلاعات، گفته می شود.
• همگرائی بین کامپیوتر و ارتباطات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد. ( پیوند بین کامپیوتر و بهره برداری از تمامی قابلیت های آن خصوصا” پردازش و ذخیره سازی داده با امکانات متعدد ارتباطی ).

2-5-1- تعریف عملیاتی متغیرها

فرهنگ سازمانی

در این پژوهش منظور از  فرهنگ سازمانی نمره­ای است که کارکنان به سوالات پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون  می­دهند.

فناوری اطلاعات

منظور از نحوه و میزان به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در ادارات آن نمره به دست آمده از پرسشنامه محقق ساختۀ فناوری اطلاعات و ارتباطات می­باشد.