:
تبیین فلسفه مجازات هر چند نیازمند بررسی های عمیق و گسترده‏ای است که باید در جای خود انجام شود، اما با توجه به بهترین تئوری‏هایی که تاکنون در مورد فلسفه مجازات مورد بررسی قرار گرفته این است که اصلاح شخـص مجــرم، تناسب مجــازات با جرم ارتکابی و آمـاده سازی او برای زندگی آینده و اجرای عدالت ازعمـده ترین علل اجـرای مجـازات است؛ هرچند محکومیت­های کیفری عـاملی مـهم برای جلوگیری از ارتکاب مجـدد جــرم می باشد و در واقـــع چنین فـــرض می­شود که شخـص مجــرم دارای حالت خطرناک است لیکن با توجه به دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی ملاحظه می نماییم که قانون‏گذار برای اجرای هرچه بهتر و بیشتر عدالت و رسیدن به اهداف اصلی مجازات‏ها، تشویق افراد حتی مجرمین در برخی از موارد برای کشف جرم و رعایت تناسب مجازات با جرم ارتکابی تدابیری را تحت عنوان کیفیات مخففه قضایی اندیشیده است که طی آن با محقق شدن شرایط و اوضاع و احوال خاص مجرم از تخفیف مجازات برخوردار خواهد شد. لکن تخفیف مجازات از میزان تقصیر و مسؤولیت بزهکار هیچ گاه نمی کاهد بلکه تخفیف پاداش مساعدت بزهکار در کشف جرم و یا جبران کوشش بزهکار در ترمیم آثار زیان‏بار و صدمات احتمالی ناشی از جرم است. باتوجه به اینکه در هر دو قــانون مذکور بحث تخفیف قضـایی مجازات‏ها از ســوی قانون‏گذار پیش‏بینی گردیده لکن باید گفت آنچه با بررسی دقیـق هر دو قــانون مشخص می گردد این نکته است که قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح علاوه بر اجرای بهتر اهداف عینی و ذهنی مجازات، به روزتر و با نیازهای فعلی جامعه هماهنگ تر می باشد. لذا می تواند در این زمینه الگوی مناسبی برای قانون مجازات اسلامی که در این زمینه با خلاء قانونی تعیین میزان تخفیف و نوع مجازات تبدیلی روبرو است، قرار گیرد. زیرا که در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح منطبق کردن مجازات با شخصیت بزهکار، اجرای عدالت با عنایت به افکار عمومی و توجه به مقتضیات زمان تعیین حداقل در تخفیف مجازات و نوع تبدیل در تبدیل مجازات به خوبی رعایت گردیده است. بنابراین کیفیات مخففه به قاضی اجازه می دهد تا با توجه به روحیات و سوابق و همچنین انگیزه بزهکار در ارتکاب جرم، تصمیم خود را هر چه بهتر با وضع فعلی او متناسب سازد.
لیکن این پایان نامه درآمدی است پیرامون بررسی مفاهیم، تاریخچه و آثار کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی و مقایسه آن با قواعد عمومی کیفیات مخففه در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و اینکه کدام یک از این دو قانون بهتر توانسته اهداف مجازات را تأمین و به عدالت عرفی نزدیک تر شود که بتوان آن را در این خصوص سرلوحه قرار داد.
تبیین موضوع :
کیفر یا مجازات سابقه ای طولانی به اندازه عمر بشر دارد به طوری که بشر از قدیم هر زمانی که با اعمالی که بر ضد حیات مال، سنت قومی و مذهبی او بود مواجه می شد بی تفاوت نبوده و نسبت به آن واکنش نشان می داد بنابراین می توان نتیجه گرفت که اجرای مجازات امروزه از این حیث شبیه انتقام جویی گذشته است زیرا که به نوعی با احساس عدالت خواهی درگیر می باشد و اینکه بشر مجازات را جبران بی عدالتی انجام شده می دانست. اما آنچه امروزه وجه تمایز بارز مجازات‏ها با گذشته است رعایت فردی کردن مجازات‏ها، تناسب مجازات با جرم ارتکابی، قانونی کردن مجازات‏ها و به عبارتی سیاست جنایی است که قانون‏گذار سعی به رعایت آن در تدوین قوانین کیفری داشته است به طوری که گاهی تشدید زمانی معافیت و در جائی تخفیف را برای مجرم در نظر گرفته است.
با توجه به مطالب فوق آنچه که مشخص است هدف از مجازات‏ها امروزه تنها ارعاب و آزار مجرم نبوده بلکه اصلاح او جلوگیری از تکرار جرم و متناسب سازی هرچه بیشتر مجازات با شخصیت مرتکب جرم نیز از اهداف دیگر مجازات است ک این هدف در قالب کیفیات مخففه و پیش‏بینی آن از سوی قانون‏گذار در قانون مجازات اسلامی  و همچنین قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به خوبی پیگیری شده، زیرا که قانون‏گذار به قاضی این اختیار را می دهد که در صورت تحقق شرایط و اوضاع و احوال خاص بتواند در مجازات مجرم تخفیف داده و هر چه بیشتر مجازات را با شخصیت او متناسب سازد و به نوعی سعی در اجرای بهتر و بیشتر عدالت بنماید.
بنابراین در این پایان نامه با بررسی دو قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و قانون مجازات اسلامی با یکدیگر در بحث کیفیات مخففه به دنبال این هستیم که مشخص گردد کدامیک بهتر و بیشتر خود را به اهداف فوق از مجازات نزدیک  ساخته تا بتوانیم از آن برای راهکاری جدید در قانون‏گذاری استفاده نماییم.
ضرورت و اهمیت انتخاب موضوع :
یکی از مهمترین نهادهای حقوقی که در هرجامعه وجود دارد نظام جزایی مربوط به آن جامعه است زیرا که این نهاد است که آزادیهای فرد را تضمین و تحکیم می کند. بنابراین در تعیین مجازات و سایر ضمانت اجراهای کیفری باید کاملاً مراقب بود که همه مجرمین دارای طبع یکسانی نیستند بلکه هریک تحت تأثیر علل و عــوامل گـوناگون شرایط و اوضـاع و احوال متفـاوت مرتکب جرم می شوند و به همین دلیل است که قانون‏گذار کیفیات مخففه را به عنوان یکی از اصول کلی از اهداف مجازات‏ها در قوانین

جزایی ما مطرح نموده است تا از این طریق بتواند مجازات‏ها را هر چه بیشتر با شخصیت مجرمین متناسب نماید.
لذا علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح نیز بحث تخفیف و تبدیل قضایی پیش‏بینی شده است، ولی آنچه مشخص است تاکنون این دو قانون به طور جدی با یکدیگر مقایسه نگردیده تا بتوانیم نقاط ضعف و قوّت آن را به خوبی شناسایی کنیم ولیکن در این پایان نامه سعی شده است که با بررسی دقیق شرایط کیفیات مخففه در هر دو قانون مذکور با یکدیگر مقایسه و با به دست آوردن جنبه های مثبت و منفی آن برای تدوین قانونی مناسب در راستای کیفیات مخففه پیشنهاداتی در این راستا ارائه شود تا هر چه بهتر و بیشتر بتوان به اهداف اصلی از تدوین مجازات‏ها که امروزه سیاست جنایی ـ فردی کردن مجازات‏ها و اصلاح و بازپروری مجرم و… را نیز در نظر دارد، نایل آمد.
انگیزه و هدف انتخاب موضوع :
برای برقراری نظم و عدالت در جامعه نیاز است در صورتی که فرد یا افرادی مرتکب عمل مجرمانه می شوند و نظم اجتماعی و آرامش اذهان عمومی را برهم می زنند به موجب قانون تحت تعقیب قرار گرفته و متناسب با جرم ارتکابی خود مجازات گردد تا هم نظم ازدست رفته به جامعه بازگردد و هم اذهان و افکار عمومی راضی و آرام گردد، لیکن آنچه که مدنظر می باشد این است که در اعمـــال مجــازات مجــرم در بعضی از موارد با شرایطی اعم از عینی یا شخصی مواجـه می شویم که نه تنها افکار عمومی به عنوان نگاه عام مردم به جرم و مجازات که همان عدالت عرفی است بلکه از طرف دیگر برای اجرای اهداف ذهنی و عینی که در اجرای مجــازات دنبال می کنیم لازم است که در میزان مجازات مجرم تخفیف لازم و قانونی داده شود، آنچه که قابل توجه است این که قانون‏گذار در دو قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح شرایط و اوضاع و احوال خاصی که می تواند موجب تخفیف مجازات مجرم گردد، را پیش‏بینی نموده است که در مقایسۀ دو قانون با یکدیگر متوجه تفاوتهای آن با یکدیگرخواهیم شد لذا هرچند موضوع تخفیف قضایی مجازات مجرم در هریک از دو قانون یکسان می باشد، اما هریک از دو قـانون دارای ویژگیها و تفاوتهایی است که نیازمند بررسی و تحلیل می باشد. لذا انگیزه اصلی اینجانب در انتخــاب این موضوع، پاسخ به این سـؤال است که کیفیــات مخففه قـانون مجـازات اسلامی بهتر می­تواند حقوق متهم را تأمین نماید یا قواعد تخفیف و تبدیل در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح؟ و اینکه کدامیک از این دو قانون نیازمند به اصلاح و بازنگری می باشد؟
اما در انتخاب این موضوع اهدافی چند مدنظر بوده که امید است این اهداف در این نوشتار تأمین گردد، اهداف مورد نظر عبارتند از:
اهداف علمی : یافتن راهکارهای مناسب در خصوص تغییرات قانون توسط قوۀ قانون‏گذار و مراجع مربوطه.
اهداف کاربردی : کاربرد قضات دادگستری، اساتید حقوق، حقوقدانان، دانشجویان حقوق.
ضرورت های خاص : اعتقاد به اینکه نکات مثبت و منفی این دو سیستم را کنار هم بگذاریم تا راهکاری باشد برای قانون‏گذاری تا در آینده قوانین مناسب تر و منطقی تر با اجتماع وضع شود.

:
 
 
در مورد وصی که از جانب پدر و یا جد پدری برای سرپرستی محجور تعیین شده است نیز که یک نوع ولایت است، ولی  غیر از ولایت قهری ست هرچند که مشمول عنوان ولایت خاص می باشد . که اصطلاح ولی خاص: شامل ولی قهری و وصی منصوب از جانب پدر و جدپدری است،و فقها از انواع ولایت از جمله : ولایت پدر و جد پدری،ولایت وصی،ولایت حاکم و… به تفصیل سخن گفته اند و گاهی تصریح کرده اند که ولایت پدر و جد پدری ولایت اجباری است
آزادی اراده یکی از اصول مهم حقوقی است که براساس آن اشخاص می توانند هر نوع دخل و تصرفی را در اموال خود به عمل آورند. اگر چه اراده انسان با فوتش زائل می شود و لیکن اثرات اراده بعد از فوت پایدار خواهد ماند. قدرت اراده از این هم فراتر رفته و شخص می تواند برای بعد از مرگ خویش در اموال خود می کند به لسان حقوقی «وصیت» نامیده می شود.
وصیت اعم از عهدی یا تملیکی به عنوان یک نهاد و تأسیس حقوق خصوصی، یکی از مصادیق احوال شخصیه است، قواعد مربوط به ارث و وصیت دارای ویژگی واحد و ارتباطی به هم پیوسته می باشد. به علاوه چون وصیت طریق خاصی از تصرفات مانند بیع، هبه و اجاره نیست و ممکن است شامل تملیکات مجانی، حبس اموال، تعلیمات لازم جهت نگهداری صغار و … باشد ارتباط تنگاتنگی با سایر موضوعات قانون مدنی دارد. در وصیت اعم از عهدی یا تملیکی، وجه مشترک همه اعمال موضوع آن، تعلیق آنها به مرگ موصی است. فقهای هفت گانه ( امامیه ، حنفی ، مالکی ، حنبلی ، شافعی ، زیدی ، و ظاهریه) شرایطی را برای آن در نظر گرفته اند : بلوغ،عقل،مسلمان بودن،عدالت و … . وصی همانند پدر اصلی کودک اختیارات مالی و حقوقی کاملی خواهد داشت و به طور کلی و دقیق تر وصی جانشین ولی و دادستان و اداره امور سرپرستی می باشد،و اینکه موصی میتواند یک یا چند وصی تعیین کند که در صورت تعدد بودن اوصیاء باید مجتمعاٌ عمل به وصیت کنند مگر در مورد تصریح به استقلال هر یک شده باشد ودر وصایت به اجتماع، تصمیم ها باید به اشتراک گرفته شود و عمل یکی از آنها نافذ نیست مگر دیگران نیز آن را تنفیذ کنند و وصی نیز باید دارای اهلیت باشد و در مورد وصی بودن صغیر نیز میتوان به اتفاق یک نفر کبیر وصی قرار داد  و اگر وصی مرتکب افراط و تفریط در مورد انجام مفاد وصیت گردد، ضامن است و در مورد شرایط رد و قبول وصیت توسط وصی در قبل و بعد از فوت موصی دارای ابهاماتی نیز میباشد که توضیح داده میشود.مورد تفحص قرار گرفته است که آیا وصی میتواند پس از فوت موصی، وصایت عهدی را به فرض جهل به آن ،رد نماید؟ و یا پدر و یا جد پدری میتواند با وجود حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کند؟ که در خصوص سوأل اول بیان شده که بر اساس ماده 834 قانون مدنی در وصیت عهدی قبول شرط نیست لیکن وصی میتواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی رد نکرد بعد از آن حق ندارد،اگرچه جاهل به وصایت بوده است، و دیگر اینکه چون ولایت قهری مقدم بر وصی میباشد و به صراحت قانون ایران پدر و جدپدری نمیتواند با وجود حیات دیگری وصی تعیین کند. هدف از این تحقیق بررسی دقیق ماهیت وصی از نظر حقوقی و فقهی و اینکه چه جایگاهی را میتوان برای وصی مدنظر قرارداد و ایا دارای جایگاه خاصی میباشد؟ یا خیر ، همچنین مشخص نمودن محدوده ی اعمال وصی و مسئولیت های او ، با وجود اینکه فقه ها و حقوق دانان نظراتی در این زمینه بیان کرده اند باز هم ابهاماتی وجود دارد. با وجود اینکه موضوع وصی یکی از مباحث مهم فقه وحقوق است و در کتب فقهی به آن اشاره شده که البته به این موضوع در کتب فقهی و حقوقی به نحو اجمال پرداخته شده و فقط به بیانات مختلف و یا مواردی تکراری بسنده کرده اند و ماهیت وصی را با جامع شرایط مورد بحث قرارنداده اند و در مواردی هم اجماع نظری برداشت نمیشود،که در این پایان نامه سعی میشود به جزییات بیشتری مربوط به وصی در فقه و حقوق پرداخته شود و ابهامات را به حداقل برسانیم،و از روش توصیفی و تحلیلی مورد استفاده قرار گرفته است . پایان نامه حاضر در سه فصل سامان یافته است که در فصل اول به تبیین مفاهیم مرتبط با موضوع، ماهیت حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته شده است. در  فصل دوم، جایگاه وصی نسبت به نهادهای حقوقی مشابه، شرایط وصی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه و محدوده حقوق و اختیارات موصی در تعیین وصی مورد بررسی قرار گرفته است. در قصل سوم نیز حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت های وصی از منظر فقه و حقوق مدنی، تعدد وصی و احکام مربوط به آن در فقه و حقوق موضوعه و پایان و عزل وصایت مورد تحلیل و واکاوی قرار گرفته است.
 
 
فصل اول: موضوع شناسی
در این فصل به تبیین مفاهیم وصیت، قیمومیت، ولایت، وصایت و منجزات مریض، وصیت عهدی، وصیت تملیکی؛ ماهیت حقوقی وصیت، وصیت برای انجام اعمال حقوقی و مشخصات وصیت پرداخته می‌شود.
مبحث اول: تبیین مفاهیم
در این مبحث مفاهیم مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد.
گفتار اول: تعریف وصیت

الف) تعریف لغوی
وصیِت از ریشه «وَصِیَ» است که در لغت به معنای گیاهان به‌هم وصل شده و بافته شده آمده و «أرض واصیه» یعنی  «زمینی که سراسر پوشیده از گیاه به‌هم متصل». فقها عقیده دارند که لغت وصیت در چند احتمال معنی شده است . وصیت ممکن است مصدر ریشه ی سه حرفی وصی یصی به معنی وصل باشد و یا اسم مصدر از ریشه ی چهار حرفی وصی یوصی به معنی عهد. برخی نیز احتمال داده اند که وصیت از مصدر ایصاء أخذ شده باشد. کسانی که قائل به معنی اول می باشند در ارتباط آن با معنی اصطلاحی وصیت، عقاید گوناگون دارند: برخی معتقدند موصی در ضمن وصیت، تصرفات بعد از مرگ خود را به تصرفات حال حیات، متصل می کند و گروهی می گویند به واسطه وصیت، موصی پیوند عاطفی با نزدیکان خود را به پس از مرگ خود متصل می کند. گروهی که معنی لغوی دوم را اختیار کرده اند در رابطه آن با معنی اصطلاحی وصیت معتقدند وصیت، تعهدی برای بعد از وفات است. «برخی از قائلین هر یک از دو قول، معنی دیگر را به معنی مورد نظر خود ملصق می دانند». برخی اساتید حقوق مدنی، معنی وصل را با مفهوم و ماهیت وصیت در قانون مدنی سازگار دانسته و در توجیه آن معتقدند در وصیت عهدی، وصی موظف می شود اراده موصی را به موقع اجرا بگذارد و موصی تعهدی در مقابل او ندارد و «در وصیت تملیکی به کار بردن تعهد خالی از تکلف نیست».« در مقابل بعضی دیگر با معنی عهد موافق بوده و معتقدند معنی وصل، تناسبی با علم حقوق ندارد». در توجیه تناسب معنی عهد با وصیت آورده اند:«در وصیت عهدی شخص انجام آن را به عهده دیگری قرار می دهد و در وصیت تملیکی خود عهده دار آن می گردد». «گروه سوم به جمع دو دیدگاه پیشین پرداخته و میان دو معنی عهد و وصل، تباین کلی قائل نیستند».
ابن منظور، محمد، )1418(ه.ق، لسان العرب، دار احیاء التراث العربی، بیروت، ج۱۵، ص۳۹۵.
یزدی، سید محمد کاظم، )1404(،ه.ق، العروه الوثقی، تهران: المکتبه العلمیه الإسلامیه،ج2، ص 877 ؛ کرکی(محقق الثانی)، علی بن الحسین، (1408)،ه.ق، جامع المقاصد فی شرح القواعد، قم: مؤسسه آل البیت، ج10، ص7؛ جبعی عاملی، زین الدین(شهید ثانی)، (1403)،ه.ق، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، قم: مؤسسه اسماعیلیان. ج5، ص11؛ بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 19 .
 [3] کاتوزیان،دکتر ناصر، (1376)،ه.ش، وصیت در حقوق مدنی ایران، انتشارات ققنوس تهران ص 24 .
 امامی، دکتر سید حسن، (1374)، ه.ش ، حقوق مدنی، انتشارات کتابفروشی اسلامیه تهران ج2، ص48 .
 [5]  بروجردی عبده،دکتر محمد، (1339)،ه.ش، کلیات حقوق اسلامی دانشگاه تهران ص 344 .
 بررسی فقهی و حقوقی وصیت، ص 22 .

«وَ اَلّذین یُؤذون المؤمنینَ و المُؤمناتِ بِغیرِ مَا اکتَسَبُوا فَقد احتَمَلو بُهتاناً و اِثماً مُبینا»
«آنان که مردان وزنان با ایمان را بی تقصیر و گناه بیازارند (بترسانند) دانسته گناه و تهمت بزرگی را مرتکب شده اند».
آزادی و آزاد زیستن از زمره حقوق طبیعی انسانهاست زیرا هر انسانی آزاد آفریده شده و حق دارد آزادانه زندگی کند هیچ کس تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند این آزادی را سلب یا آن را متزلزل کند. با نگاهی به تاریخ بشریت ملاحظه می‌شود که این آزادی در کنار برابری، از قواعد طبیعی زندگی اجتماعی انسانها تلقی می‌شود، هر چند اغلب حکام ستمگر در طول تاریخ با توسل به قدرت و ستم گری آزادی انسانها را محدود کرده و متهمین را بدون کوچک ترین دلیل به مدت طولانی در مکانهای تنگ و تاریک حبس کرده‌اند اما همین متهمان با گذشت زمان بی‌گناهی خود را اثبات کرده‌اند.
به نظر می رسد تعداد زیادی از متهمانی که در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا حتی در مرحله دادرسی بازداشت شده‌اند، بی‌گناه شناخته شده و بعد از مدتی برائت حاصل نموده و آزاد شده‌اند. مسلماً برای متهمانی که گناهکار بوده و جرمشان اثبات شده‌است، چنین امتیاز و اعتباری (جبران خسارت و اعاده حیثیت) حاصل نخواهد شد. در بسیاری از کشورها (اسپانیا وایتالیا )  برای جبران خسارت افرادی که در بازداشت بوده و سپس به علت عدم کفایت دلیل، بزهکاری آنان اثبات نشده و از بند خلاصی یافته‌اند، راه‌حل‌های مناسبی در نظر گرفته شده و نحوه جبران خسارات مادی و معنوی آنان نیز پیش‌بینی شده‌است. این کشورها حتی در مورد متهمانی که با صدور قرار منع پیگرد که قرار منع پیگرد به هر دلیلی باشد بعد از مدتی بازداشت مرخص شده‌اند، به صرف صدور قرار منع پیگرد جبران خسارات را پذیرا شده‌اند.
حق هم این است که وقتی چنین متهمانی تبرئه شده و محبوس بودن آنها ناحق تشخیص داده شده، باید مصالح و منافع آنان به عنوان عضوی از اعضای جامعه که بر ایشان ستم رفته است، ملحوظ نظر قرار گیرد و به طریقی جبران شود. ازاین‌رو جامعه با این استدلال که این امر در راستای حفظ نظم عمومی و مصالح اجتماعی است، نباید در قبال آنان بی‌تفاوت بماند. اصل تساوی شهروندان در مقابل تکالیف عمومی ایجاب می‌کند خساراتی که بر اثر تصمیم قدرت عمومی به صورت استثنایی بر چنین افرادی وارد شده جبران شود.
درخصوص متهمانی که واقعاً بی‌گناه هستند و برائت حاصل کرده‌اند و متهمانی که گناهکار بوده؛ اما به لحاظ پیچیدگی واقعه مجرمانه و یا فقد دلیل، قرار منع پیگرد درباره‌ آنها صادر شده و هر دو مرخص و آزاد شده‌اند و نتیجه برای هر دو آنها یکی است، این سؤال پیش می‌آید که آیا جامعه به هر دو با یک دید می‌نگرد؟ در پاسخ به این سوال برخی از نویسندگان معنقدند که جامعه به هیچ عنوان آنها را یکسان و با یک دید نمی‌بیند؛ بلکه نسبت به متهم بی‌گناه که گناهش ثابت نشده، دیدی جداگانه و ذهنیتی متفاوت دارد. وی مستحق جبران خسارت بوده و جبران خسارت در این قبیل موارد دال بر بی‌گناهی او دانسته شده‌است.آنچه واضح است این است که در مورد اشخاصی که از اتهام وارده برائت حاصل می کنند، و در مورد متهمین که به دلیل فقد دلیل اظهار نظر ماهوی صورت نگرفته و حتی در خود پرونده نیز ذکر می گردد که به دلیل فقد دلیل این قرار صادر شده است؛ آثار متفاوتی وجود خواهد داشت.  تصل بر بی گناهی می باشد و وقتی که بعد از نقض این اصل نتیجه این اصل که همان بی گناهی است دوباره ثابت می شود هدف غایی جبران خسارت محمول از همین نتیجه است و طرق رسیدن به این نتیجه تاثیری در اصل موضوع ندارد.  از جمله مساله اعاده حیثیت و همچنین دید افراد جامعه از تحقق و روند عدالت جویی توسط سیستم قضا می باشد. چرا که جبران خسارت از افرادی که به لحاظ  فقد دلیل مشمول صدور قرار منع تعقیب می شوند با کسانی که از اتهام وارده به دلیل رسیدگی ماهوی برائت حاصل می کنند متفاوت است چه بسا افرادی که به لحاظ فقد دلیل برائت می گیرند از دید افراد جامعه گناهکار باشند بدیهی است اگر نظام قضا آنها را تبرئه نموده و از آنها اعاده حیثیت کند بر عدالت آن خدشه وارد خواهد بود. به رغم نظارت فوق الذکر شاید بتوان گفت به لحاظ معیارهای جبران خسارت از بازداشت شده بی گناه تفاوت چندانی میان علت صدور قرار منع تعقیب به لحاظ عدم احراز جرم یا فقد دلیل وجود ندارد و تمامی افرادی که به هر علت برایشان قرار منع تعقیب و حکم برائت صادر شده مستحق جبران خسارت هستند.
دولت ها به منظور حفظ نظم و امنیت در جامعه، مقرراتی در زمینه تحدید آزادی شهروندان از قبیل بازداشت موقت، تحت نظر قرار گرفتن شخص مظنون به ارتکاب جرم و غیره وضع کرده‌اند. قضات محاکم و دادسراها خصوصاً درجرایم عمومی در جهت رسیدگی به اتهام متهمان و انجام تحقیقات مقدماتی با توسل به موازین قانونی، قبل از اثبات اتهام اقدام به بازداشت متهمان می‌نمایند یا در فرایند استمرار تحقیقات مقدماتی  متهمان را پیش از محاکمه مدت های طولانی در بازداشت نگه می‌دارند.
پس هر زمانی که شخصی بی‌گناه است و برای مدتی از حقوق و آزادی های مسلم خود محروم می‌شود باید به هر صورت ممکن از این اشخاص جبران خسارت صورت گیرد، زیرا در مدتی که در بازداشت بوده اند هم از لحاظ مادی وهم از لحاظ معنوی متضرر شده اند انصاف حکم می کند که شخصی که بی‌گناه بوده و صرفاً به خاطر اتهام از حقوق و آزادی های خود  محروم گردید. مستحق دریافت خسارت ‌باشد، اما همیشه ایراد آنجا پدیدار می‌شود که آیا می توان با پرداخت وجه؛ آبرو، حیثیت و شرافت از دست رفته این اشخاص جبران می شود. پس باید راهکارهایی توسط قانون گذار ارائه شود تا حتی الامکان به نحوی علاوه بر جبران خسارت مادی جبران خسارت معنوی نیز محقق گردد.

الف) انگیزه انتخاب موضوع

انگیزه پژوهشگر از تحقیق حاضر شناسایی کیفیت و چگونگی جبران خسارت متهم‌هایی است که بی‌گناه بازداشت گردیده‌اند و مدتی از حقوق و آزادی‌های قانونی خود محروم شدند و نیز بررسی ضوابط حاکم بر فرایند تشخیص و ارزیابی خسارت مادی و معنوی و مرجع جبران خسارت و مشکلات و موانع علمی این مهم می‌باشد. بدیهی است که تلاش نگارنده منجر به دستیابی به یافته‌ها و نتایجی می‌گردد و از یک سو، گره‌ها و موانعی را که دستگاه عدالت کیفری در نحوه‌ی جبران خسارت با آن مواجه هستند را برطرف خواهد نمود و از سوی دیگر جامعه‌ی حقوقی را مفید فایده خواهد افتاد، تا از این طریق بتوان سازوکار حقوقی و اجتماعی مناسبی برای جبران چنین خساراتی ایجاد نمود و نقطه عطفی برای چنین امری در مراجع قانونگذاری گردد.

ب) اهمیت و ضرورت تحقیق

در حال حاضر در بیشتر دادرسی‌ها که متهم بی‌گناه شناخته می‌شود جبران خسارت صورت نمی گیرد چون اثبات اینکه مثلاً یک قاضی در اصدار قرار بازداشت اشتباه کرده و این اشتباه خواه شخصی بوده خواه نبوده بسیار مشکل می‌باشد و اکثر متهمانی که آزاد می‌شوند و می فهمند بی‌گناه بوده‌اند دنبال جبران خسارت خود نمی‌روند و یا شاید هم اصلاً اطلاع ندارند که در صورتی که بی‌گناه باشند می‌شود درخواست جبران خسارت کنند و به این خاطر بحث جبران خسارت منتفی می‌باشد. امید است بتوان با شناسایی حقوق متهمان بی‌گناه بحث جبران خسارت را به عنوان یک حق مسلم برای آنان در نظر گرفت و این اشخاص بی‌گناه به حق خود برسند.

ج)سوال اصلی و سوالات فرعی

1. مبانی ترمیم جبران خسارت (مادی و معنوی) از متهم بازداشت شده بی گناه در قانون جدید آیین دادرسی کیفری چیست؟
2. روش ها و شرایط جبران خسارت مادی و معنوی بازداشت شده بی گناه کدام است؟
3. شیوه ها و راهکارهای قانونی، حقوقی، داخلی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی متهم بازداشت شده بی گناه در حال حاضر کدامند؟

د)فرضیه ها

• به نظر می رسد مبنای جبران خسارت(مادی و معنوی) منطبق با موازین و اصول حقوقی، اصول قانون اساسی و آموزه های فقهی و مبانی شرعی است.
• به نظر می‌رسد در مورد روش ها و شرایط جبرانی خسارت در بعد مادی اهتمام و سعی در ترمیم نسبی خسارت و در جهت معنوی نیز اهتمام در راستای رفع اثر از رفتار زیانبار از روش های معمول اعاده حیثیت صورت می پذیرد.
• به نظر می رسد در قوانین کیفری باید سازو کارهای منطبق با قانون اساسی و اصول حقوقی .موازین شرعی و بین المللی برای جبران خسارت مادی و معنوی بی گناه بازداشت شده مشخص گردد تا از اضرار به حقوق متهم احتراز گردد.

. قرآن کریم، سوره احزاب، آیه 58
. قوامی،منوچهر،بازداشت متهم بی گناه و  ضرر و زیان مادی و معنوی فرد زندانی،نشریه ماوی، سال 1389.

تروریسم بزرگترین خطر برای صلح و امنیت ملی و بین­المللی شمرده  می­شود. این پدیده به سبب پیوند آن با تکنولوژیهای تازه، به یک گرفتاری راهبردی تبدیل شده و توانسته است گروههایی کوچک، اما با ساختارهای پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه­ی بین­المللی تبدیل کند. در این سالها، با گسترش پدیده تروریسم، جامعه­ی انسانی مورد تهدید قرار گرفته ، و این پدیده در درون مرزهای جغرافیایی ویژه­ای قرار ندارد و خطری برای جهان شمرده می­شود.
تروریسم بی­گمان یکی از برجسته­ترین مسائل و دشواریها در جهان کنونی است. صدها سمینار و همایش برای شناختن و بررسی علل و ریشه­های تروریسم و روشهای جلوگیری از آن برپا شده و هزاران کتاب، در این باره در زمینه­های گوناگون مانند: جامعه­شناسی، سیاسی، حقوقی، مذهبی و اخلاقی نگاشته شده ، اما نه تنها پدیده تروریسم از میان نرفته یا کمتر نشده ، بلکه بر دامنه و گوناگونی آن افزوده شده است.
تروریسم پدیده­ای بسیار پیچیده ای می باشد زیرا در چند دهه­ی گذشته همواره دگرگون شده ا ست. شاید بتوان گفت که تروریسم، در شکل نخستین آن، رابطه­ای نزدیک با آرمانهای جامعه­ی بشری داشته ،در دوران جنگ جهانی یکم، این واژه، مفاهیم انقلابی پیشین خود را به همراه داشت. در آن دوران، با فروپاشی امپراتوریهای عثمانی و اتریش- مجارستان، ناآرامیها و شورشها افزایش یافت. پس از جنگ جهانی دوم، تروریسم، نخست برای اشاره به شورشهای خشونت آمیز به کار می­رفت؛ سپس از سوی گروههای ضد استعماری- ناسیونالیست و قومی گوناگون در آسیا، آفریقا و به ویژه در خاورمیانه در پایان دهه­های 1940 و1950میلادی در مخالفت با استعمارگران به کار گرفته شد. در دهه­های 1960 و  1970 میلادی، تروریسم رنگ انقلابی به خود گرفت. با وجود این، واژه­ی تروریسم اکنون ابعاد گسترده‌تری پیدا کرده و گروههای جدایی خواه قومی و ناسیونالیست را در خود جای داده ، یا برخی گروهها را که به گونه­های تازه­ی استعمارگری مخالفت می­کنند. همچنین، تروریسم، به عنوان ابزاری برای بی­ثبات کردن جهان به کار گرفته می­شود.
تروریسم در ادبیات سیاسی بسیاری از کشورها همواره یک مسئله یا موضوع امنیتی مهم بوده است؛ اما پس از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 به یکی از مهم­ترین جستارها در زمینه­ی امنیت بین­المللی تبدیل شد. یکی از آثار رویدادهای 11 سپتامبر، دگرگون شدن حوزه­ی اقدامات تروریستی بوده است.

1-2-بیان مسئله

جرایم تروریستی یکی از جرایم جهان شمول هستند که  علاوه بر اینکه به افراد جامعه لطمه وارد می‌کنند، نظم عمومی را نیز مختل می کنند و در اکثر کشورهای دنیا در حال وقوع ، و مایه نگرانی عموم جامعه جهانی است. لیکن جامعه بین المللی تعریف قاطعی از آن ندارد و از طرفی هم در جستجوی از بین بردن تروریسم است. دکتر محمد حسین میر محمد صادقی نظرش در خصوص تعریف تروریسم این است که «ارائه یک تعریف مورد توافق جهانی در مورد تروریسم مشکل است.»  ترور به معنی ترس و وحشت است و تروریسم گونه هایی دارد که عبارت اند از:1.تروریسم سیاسی 2. تروریسم مذهبی 3. تروریسم با پشتیبانی دولتها 4. تروریسم داخلی 5.تروریسم بین المللی6-سایبر تروریسم7-تروریسم پست مدرن .
امروزه خاور میانه گرفتار افراط گرایی ، تروریسم، جنگهای داخلی و بین دولتی، اشغال گرایی، توسعه نیافتگی و فقر شده است. کشور ایران نیز از دهه (1360) به بعد آماج حملات تروریستی بوده  است . دولتهای غربی به ویژه : آمریکا ، با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، منافع بسیار زیادی در منطقه خاورمیانه را از دست داده اند. سردمداران غرب دریافته اند که برای بقای سلطه خویش ، باید بر منابع انرژی جهان سیطره داشته باشند تا بتوانند رقبای بین المللی خود را در این رقابت ناکام گذارند.  به همین دلیل منطقه خاورمیانه را که دارای غنی ترین منابع انرژی جهان می باشد را برگزیده اند و در این بین کشورهایی نظیر: جمهوری اسلامی ایران را مخالف سیاستهای استعماری خویش می دانند. در نتیجه به دنبال حذف نیروهای مخالف سیاستهای استکباری و صهیونیستی می باشند. به این ترتیب پایگاههای نظامی خود در منطقه را توسعه، و در جنوب شرق ایران در نزدیکی مرز ، با توجه به روابط حسنه خود با کشور پاکستان، پایگاههای نظامی کوچک احداث نموده ، و با سیاست ایجاد تفرقه قومی ، مذهبی به دنبال نا آرام نمودن جنوب شرق ایران می باشد که با همراهی کشور عربستان که برخی تضادهای سیاسی، مذهبی با ایران دارد و تجهیز بازوهای تروریستی(گروهکهای معاند) به دنبال تضعیف جمهوری اسلامی ایران هستند. چون تا کنون پژوهشی درخصوص علل و راههای پیشگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان صورت نگرفته، اهمیت کار تحقیق را بیشتر نموده تا پژوهشی با هدف علت یابی آن جرایم و راهکارهایی جهت کاهش و پیشگیری آن جرم در منطقه مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. در ایران تعقیب این گونه جرایم، توسط نیروهای امنیتی و بالاخص وزارت اطلاعات رصد می گردد وبیشتر پیشگیری به صورت کیفری توسط دادگاه اختصاصی انقلاب صورت می گیرد.در این زمینه نیز قانونی در خصوص جرایم تروریستی انگاشته نشده و بیشتر قضات با استناد به جرم محاربه با این گونه جرایم برخورد می نمایند حال به نظر می رسد : اقدامات کیفری که نوعی پیشگیری موقتی هستند علت را نمی توانند از بین ببرند و فقط معلول را حذف می کنند در حالیکه ما در این تحقیق به دنبال از بین بردن علت هستیم تا اصلا معلولی بوجود نیاید.علتهای جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان عبارتند از:1. بی ثباتی سیاسی و ایجاد بحران در داخل کشور مجاور یعنی پاکستان 2. همجوار بودن بلوچستان ایران با بلوچستان پاکستان که در سال (1336) به صورت تحمیلی توسط استعمار انگلیس از ایران جدا شده است.3.وجود قومیت در آن منطقه که زمینه ایجاد بحران امنیتی را فراهم می کند بویژه هنگامی که از پشتیبانی و حمایت هدفدار کشورهای خارجی برخوردار باشد.4. ناپایداری جمعیت و پراکندگی آن در شهرستان مرزی سراوان 5. طولانی بودن مرز با کشور همسایه 6. وجود محل امن برای مخفی شدن تروریستها در کشور پاکستان7. وجود پایگاههای نظامی کوچک  آمریکا در آن سوی مرز ، جهت تحریک قومیت  و مذهب با راهبرد جدید مبنی بر فدرالیسم و دامن زدن به نا امنی ها بواسطه سابقه دشمنی با حکومت ایران را می توان برشمرد.
عوامل این اقدامات تروریستی عبارتند از: الف: گروهکهای تروریستی: جند الله،جیش العدل که از اشرار متواری داخلی و بعضی قاچاقچیان با رهبری مولوی های تند رو تشکیل شده اند. و برای سرپوش گذاشتن بر شرارتهای خود بر مردم بی گناه ،وارد  این گروهکها شده اند و برای اینکه مورد حمایت مردم آن منطقه قرار بگیرند به دروغ هدف خود را از این اعمال تروریستی، رفع تبعیض قومی و مذهبی اعلام می کنند ب: دولت آمریکا که در آن سوی مرز پایگاه نظامی دارد و به علت مخالف بودن با سیاستهای منطقه ای و جهانی ایران، به گروهکها، کمک مالی ، اطلاعاتی و تسلیحاتی نموده ، تا حکومت ایران تضعیف گردد. ج: حکومت پادشاهی عربستان با توجه به داشتن روابط حسنه با دولت پاکستان، ایدئولوژی واحد، داشتن دلارهای نفتی وافر و وجود فقر در منطقه بلوچستان توانسته نفوذ بیشتری در آن مناطق پیدا کند، دایر نمودن مدارس مذهبی و تبلیغ و ترویج وهابیت، همراه با تحریک مذهبی از اقدامات آن کشور می باشد، در این راستا، برای پیشبرد مقاصد ایدئولوژیک خود، با تجهیز گروهکهای تند رو از لحاظ مالی ،تجهیزاتی و  اطلاعاتی تلاش در ناامن نمودن آن شهرستان نموده است . تا بتواند حکومت ایران را تحت فشار قرار داده و مانع پیشرفت آن به عنوان یک قدرت منطقه ای در مناسبات بین المللی گردد.  شکست  سیاستهای پی در پی آن کشور در منطقه، مزید بر علت شده تا بتواند ضربات تلافی جویانه بر حکومت ایران وارد کند.
راههای پیشگیری و جلوگیری از جرایم تروریستی در منطقه مرزی سراوان در مرحله نخست کنترل وانسداد فیزیکی مرز و عدم تردد غیر مجاز می باشد.که در این راستا علاوه بر احداث برجکها، تاسیس ایستگاه های رادار مجهز به امکانات پیشرفته و اپتیکی شنود و استراق سمع پیشنهاد می گردد.  دوم : ملاقات مرزی بین مرزبانان دو کشور جهت کنترل بیشتر مرز و دستگیری افراد مذکور .  سوم: از بین بردن تامین مالی تروریستها که از طریق مبارزه با قاچاق مواد مخدر و مبارزه با پولشویی میسر می باشد. چهارم: آموزشهای مردم آن منطقه از طریق صدا و سیما و اطلاع رسانی در خصوص هدف و هویت گروهک های ترویسیتی در داخل کشور پاکستان ، تا افراد ناآگاه در داخل کشور کمتر مورد اغفال قرار گیرند. پنجم: اطلاعات شناسنامه ای از مجرمین بالقوه ای داخلی، و مهم ترین راه پیشگیری از جریان‌های هدایت شده تروریستی در آن منطقه استفاده صحیح از پتانسیل اقتصادی در جهت ایجاد رفاه برای مرز نشین‌ها و ریشه کن کردن فقر و بیکاری می باشد، اولین پتانسیل اقتصادی، ازطریق توسعه کشاورزی با توجه به مهیا بودن  شرایط موجود در آن منطقه از جمله: اراضی فراوان ، وجود نیروی انسانی جویای کار، جهت فراهم نمودن کمبود آب کشاورزی نیز  می توان با مهار رودخانه های فصلی مانند: رودخانه ماشکیل و نهنگ و… و یا تهیه آب از چاه یا انتقال آب از دریای عمان، به توسعه کشاورزی کمک کرد که متعاقب آن  اشتغال و رفاه اجتماعی را برای منطقه به ارمغان می آورد. در صورت عملیاتی شدن پتانسیل های اقتصادی اعم از: کشاورزی ،صنعتی و دامداری  فواید ذیل حاصل می گردد که عبارتند از:

1. زمینه اشتغال برای مرز نشینان و مردم منطقه حاصل گردد.
2. با توجه به نزدیکی شهرستان مرزی سراوان به کشور پاکستان بازار خوبی برای محصولات کشاورزی، دامداری و صنعتی ، با احداث بازارچه های مرزی فراهم می گردد.
3. مردم منطقه تمایل به قاچاق پیدا ننموده و در خارج از مرزها به دام تروریست ها برای عمل نمودن به نیت شوم آنها نمی افتند و راه نفوذ آنها به کشور کمتر می گردد.
4. با ایجاد رفاه و اشتغال زمینه برای اغفال مردم فقیر و سوء استفاده از آنها توسط بعضی کشورها کاسته می شود.

1-3- اهد اف تحقیق

1-3-1- اهداف علمی

بررسی سابقه تاریخی و مبانی نظری و چارچوب های تئوریک تروریسم در خصوص اقدام علیه مرزهای شرقی ایران(سراوان) و راه های پیشگیری از آن،مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3-2- اهداف کاربردی

بررسی اقدامات انجام گرفته توسط ایران علیه تروریسم با تأکید بر منطقه سراوان و از سویی این رساله می تواند با توجه به اهمیت موضوع در نهادها و مراکز آموزشی و دانشگاهی و نیز مراکز تأثیر گذار و تصمیم ساز در عرصه سیاست خارجی مورد استفاده قرار گیرد.

1-4- سوالهای تحقیق

پرسش اصلی:
علل و عوامل وقوع جرایم تروریستی و راه های پیشگیری از آن در شهرستان مرزی سراوان چگونه است؟
سوالات فرعی :
1.چه علل و عواملی در وقوع جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

2. چه اصول و روشهای پیشگیری در جلوگیری از جرایم تروریستی در شهرستان مرزی سراوان موثر است ؟

شخصیت در لغت به معنی شرافت، نجابت، بزرگواری، مرتبه و درجه آمده است، شخصیت از دیدگاه روان­شناسی با آنچه در اصطلاح عامیانه متداول است متفاوت می باشد. شخصیت ترجمه کلمه personality است و از واژه persona مشتق شده است، پرسونا به معنی ماسکی بود که در قدیم بازیگر تئاتر به چهره خود می زد و آن را تا آخر نمایش نگه می داشت. در تعریف شخصیت باید گفت «شخصیت یعنی عنصر ثابت رفتار فرد، شیوه بودن او و بطور کلی آنچه همراه با او هست و موجب تمایز او از دیگران می شود.»
از آنجا که عوامل موثر در شکل گیری شخصیت و تکوین آن مشتمل بر عوامل مختلفی است که از آن جمله می توان به عامل ژنتیک، وراثت و محیط اشاره کرد و همچنانکه از دیرباز در میان فلاسفه و متفکران درخصوص جبر و اختیار اختلاف نظر وجود داشته در جرم شناسی نیز اصل اختیار و آزادی در بزهکاری و همچنین تئوری جبر در بزهکاری هر کدام طرفدارانی دارد.
جرم شناسان در بررسی چگونگی تکوین پدیده جزایی در جامعه، علل جرم زایی را به عوامل فردی، روانی، محیطی و اجتماعی تقسیم می نمایند. سن، جنسیت، وراثت، اختلالات و عقده های روانی، نابسامانی های خانوادگی، طلاق، بیکاری، بی سوادی، اعتیاد، فقر فرهنگی و اقتصادی به عنوان بزرگترین عوامل جرم زا، نقش انکارناپذیری در زایش ناهنجاری های اجتماعی همچون جرم دارند.
در نظام حقوقی ایران طبق ماده 38 آئین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی مصوب 1384 شناخت شخصیت محکومان به حبس و کشف و حل مشکلات شخصی، خانوادگی و اجتماعی آنان با کسب نظر روان شناسان و ضبط این اطلاعات در پرونده شخصیت صریحاً ذکر شده و مطابق بند «ک» ماده 18 آئین نامه مذکور، تهیه آمار و اطلاعات جهت استفاده در امور اجرایی و مطالعات کیفر شناسانه لازم دانسته شده است.
با عنایت به اینکه ضرورت تشکیل پرونده شناسایی شخصیت بزهکار در امور کیفری از ضروریات یک دادرسی عادلانه کیفری است و این مسأله مخصوصاً در مرحله اتهامی یا دادسرا با حقوق دفاعی متهم و دفاع از اصل آزادی و حقوق فردی متهمان ملازمه دارد و این مسأله در حقوق کیفری ایران به سکوت برگزار شده است و فقط در یک مورد از این پرونده صحبت به میان آمده و آن هم در مرحله اجرای مجازات حبس که در آئین نامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مندرج است که وافی به مقصود نمی باشد. لذا به منظور تعدیل عوامل زمینه ساز بزهکاری و در نتیجه مشاهده سیر نزولی آمار جرائم، تشکیل پرونده شخصیت متهم (نه فقط محکومان به حبس) در تمام مراحل دادرسی و اتکا به این پرونده جهت صدور حکم لازم و ضروری است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فصل اول

کلیات

مبحث اول: روش تحقیق

الف) بیان مسأله اساسی تحقیق به طور کلی

یکی از مسائل مهم که شاید در کشور ما به آن توجهی نشده است و یا طی چند سال اخیر با اقتباس از کشورهایی نظیر انگلستان به تازگی مورد بررسی قرار گرفته است مسئله پرونده شخصیت و بررسی تأثیر آن بر اصلاح و بازپروری اجتماعی مجرمین و جلوگیری از تکرار جرم می باشد. هر اجتماعی طبق آداب و رسوم، اعتقادات مذهبی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دارای اصول و قواعدی است که اگر فردی اصول و قواعد مزبور را رعایت نکند در انظار عمومی قابلیت انطباق اجتماعی نداشته و دارای حالت خطرناک و در مظان ارتکاب جرم است.
شخصیت عبارت است از تمامیت جسمانی، روانی و اجتماعی فرد. با توجه به این تعریف می توان شخصیت هر فرد را از سه جنبه مورد مطالعه قرار داد: زیست شناسی، روانشناسی و جامعه شناسی. از جنبه زیست شناختی ویژگی هایی مانند سن، جنس، رنگ پوست، نژاد و اندام مورد بررسی قرار می گیرد و به لحاظ روان شناختی، عواطف، تمایلات، نیروی اراده، قوای عاقله، رفتار و مانند آن مورد توجه است. از منظر جامعه شناختی نیز وضعیت خانوادگی و اجتماعی هر فرد مطالعه می شود.
اجرای روش های اصلاحی، تربیتی و یا درمانی به منظور تغییردادن رفتار و کردار و عادت دادن به زندگی عادی اجتماعی انجام می گیرد. طرز اجرای هر روشی بایستی منطبق با شخصیت هر فرد با خنثی نمودن و رفع عوامل جرم زا باشد تا وضع واکنشی، احساسات و تأثرات را تغییر داده، ذوق و استعداد افراد را شکوفا سازد. برای نیل به این هدف بزهکاران و افراد در حالت خطرناک باید از لحاظ سن، ابتلا به بیماری های مختلف، اعتیاد و مدت محکومیت از یکدیگر تفکیک و برنامه های اصلاحی، تربیتی یا درمانی در مورد آنان اجرا شود. به طور خلاصه در جرم شناسی بالینی، هدف انطباق دادن بین روش های خاص با شخصیت بزهکار و تعیین حالت خطرناک و قدرت سازگاری فرد با محیط اجتماعی برای پیشگیری از تکرار و ارتکاب جرم است. همچنین با تشکیل پرونده شخصیت علاوه بر آزمایش جسمی و روانی، وضع خانوادگی و محیط اجتماعی نیز مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفته با تشخیص حالت خطرناک روشی منطبق با شخصیت فرد آزمون شونده پیش بینی می گردد.
– نشریه حقوق «آموزه های حقوق کیفری» پاییز و زمستان 1390، شماره 2.
– گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، چاپ یازدهم، تهران، نشر ساوالان، 1378، ص308.
– حافظی، گلنوش، ضرورت تشکیل پرونده شخصیت مجرمان، کارشناس حقوق جزا و جرم شناسی (مقاله).
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست، جرم شناسی چیست، چاپ دوم، تهران، انتشارات کیهان، 1384، ص418.
– دانش، تاج زمان، مجرم کیست جرم شناسی چیست، پیشین، ص407.